Article Image

قانون اساسی استرالیا

پارلمان و سیستم قانون گذاری پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((650 نفر)) با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر ناحیه حداقل هفت نفر به این مجلس راه می یابند. نهاد ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسیست، این دادگاه شامل 15 قاضی حقوقدان است و وظیفه آن نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی است. نحوه انتخاب این قضات به این شکل است که 5 نفر توسط رئیس جمهور، 5 نفر توسط مجلسین و 5 نفر نیز به وسیله دیوان کشور و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای مدت 9 سال انتخاب میشوند. نظام قضایی بر اساس قانون اساسی ایتالیا، قوه قضاییه مانند اغلب کشورها، مستقل از قوای مقننه و مجریه است و اتخاذ تصمیمات قضایی تنها به وسیله ی مجستریت ها (قضات صلح) و قضات ممکن است و قابل لغو توسط هیچ نهاد غیرقضایی نیز نیست. نظام قضایی ایتالیا شامل مجموعه ای از دادگاهها و قضات است؛ این نظام در سراسر کشور واحد است و هر دادگاه، جزئی از این شبکه ملی را تشکیل میدهد. در نظام قضایی ایتالیا، بالاترین دادگاه، دادگاه عالی تجدید نظر است که اختصاصا نسبت به امور حکمی رسیدگی مینماید و وارد مسائل ماهوی نمیشود. قانون اساسی 1948، تشکیل دادگاههای ویژه را به استثنای دادگاههای اداری و نظامی و البته دادگاههای مالیات که از قدیم وجود داشت، ممنوع کرده است. رژیم حقوقی این کشور بیش از حد پیچیده است و اغلب حقوقدانان، وکلا و قضات به سبب تضادی که بین قوانین مختلف این کشور در طول قرون ایجاد شده است، گیج و سردرگم میشوند و مقررات اروپایی نیز سبب دشوار و پیچیده تر شدن این نظام شده است. هزاران عرف رایج در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها رسمیت ندارند و کسانی که تازه وارد این نظام حقوقی میشوند، باید به دقت مرز میان قوانین لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا یا کم اهمیت را فرا بگیرند. همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که فقط مختص خارجیهاست و یا بالعکس مختص ایتالیایی هاست که فراگیری این نکات ظریف تلاش بسیاری را طلب میکند. سرعت پیشبرد امور در این سیستم خیلی کم است وگاهی برای اینکه یک پرونده به مرحله ی دادرسی برسد، سالها زمان لازم است. میانگین زمان بین صدور کیفرخواست و آغاز دادرسی دادگاه گاهی ده سال است و از 10 مورد پرونده، هشت مورد منتج به محکومیت به زندان مشروط است که هرگز تاثیر لازم را ندارد و در نتیجه بهتر آنست که به سبب این اطاله دادرسی، افراد مشکلات خود را با مصالحه حل کنند چون اگر وارد سیستم قضایی شوند مدتها طول میکشد تا به نتیجه میرسند و اگر کسی قصد انجام فعالیت اقتصادی در این کشور را داشته باشد، باید حتما از یک مشاور حقوقی کمک بگیرد. چراکه اگر اشتباهی رخ دهد، سالها برای کسب نتیجه باید زمان صرف کند و حتی در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است مسئولیت مجرم لوث و منتفی شود و یا حتی مشمول مرور زمان شود!!! در واقع شما هر قدر هم که در دنبال کردن پرونده تان پشت کار داشته باشید، تضمینی برای برنده شدنتان وجود ندارد، چراکه رویه قضایی بیانگر آنست که بارها از این سیستم حقوقی سوء استفاده شده است و اغلب کسی که پول و خبرگی کافی داشته باشد، میتواند از این قوانین در جهت اهداف خود بهره ببرد. دادگاههای کیفری دستگاه رسیدگی کیفری در این کشور شامل قضات و محاکم و هیئت های رسیدگی جنایی است که شامل هیئت منصفه نیز هست «برخلاف دیگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است». وقتی دادرسی منتج به نتیجه گردید و رای صادر شد، طرفی که مجرم شناخته شده است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی از دادگاههای تجدیدنظر مراجعه نماید. همچنین اگر تجدیدنظرخواهی در این مرحله با شکست مواجه شد، محکوم میتواند از دیوان عالی فرجام خواهی کند. فقط باید توجه داشت که تجدیدنظر خواهی در این مرحله تنها نسبت به امور حکمی است نه ماهوی، یعنی تنها براین اساس که قاضی در تفسیر یا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده میتوان از دیوان عالی تجدیدنظر خواست. دادگاههای حقوقی قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) در خصوص اختلافات بین افراد حقوق خصوصی و در بعضی موارد بین اشخاص حقوق عمومی (اداری) اعمال میشود. این دادرسی به وسیله ی قضات صلح (مرجعی شبیه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی انجام میشود. قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا تکیه میزنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی هستند که شامل چندین قاضی (بسته به پرونده، تعداد متغیر است) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی مدنی تا سقف 2600 یورو را دارد. دادگاههای اداری دادگاههای اداری دو کارکرد دارد: حفاظت از منافع قانونی، یعنی حفاظت از حقوق اشخاص خصوصی که مستقیما با منافع عمومی در ارتباطند و دیگر نظارت و کنترل بر سرمایه های عمومی. همچنین در این بین دیوان محاسبات نیز وجود دارد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور مربوط به هزینه کردن مالیات است. بازداشت اتباع خارجی اگر یک تبعه خارجی در ایتالیا بازداشت شود، قبل از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، اما میتواند اسم وکیلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنین حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بیان اسم خود و تاریخ و محل تولدش است. هرچند وی سابقه بازداشت قبلی در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعیت خود به کنسولگری کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگری برای یافتن وکیلی مناسب برای وی، به او کمک کند. پلیس در این کشور میتواند حداکثر 3 روز شخص را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد باید وکیل بگیرد. ((اگر توان وکیل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماید.)) بعد از آن معمولا اجازه داده میشود که به قید کفالت، فرد آزاد شود، مگر اینکه احتمال فرار، خسارت به جامعه یا دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادی به قید کفالت نیز منتفی باشد و حتی فرد را تا بیش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند. اصول قانون اساسی اصل‏1 ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏2 جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏. اصل‏3 آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند. اصل‏4 جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد. اصل‏5 جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد. اصل‏6 جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند. اصل‏7 دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد. اصل‏8 كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند. اصل‏9 جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند. اصل‏10 نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎ اصل‏11 ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد. اصل‏12 پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اصل‏13 آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود. اصل‏14 اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود. اصل‏15 آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد. اصل‏16 همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند. اصل‏17 كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏. اصل‏18 كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند. اصل‏19 هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد. اصل‏20 ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود. اصل‏21 هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد. اصل‏22 هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود. اصل‏23 هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد. اصل‏24 هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. اصل‏25 هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. اصل‏26 استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏. اصل‏27 مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏. اصل‏28 كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد. اصل‏29 جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد. اصل‏30 حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. اصل‏31 جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند. اصل‏32 جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد. اصل‏33 هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند. اصل‏34 تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد. اصل‏35 جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد. اصل‏36 كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود. اصل‏37 كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد. اصل‏38 هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏. اصل‏39 تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود. اصل‏40 حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏41 فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند. اصل‏42 مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد. اصل‏43 به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد. اصل‏44 به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. اصل‏45 جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد. اصل‏46 جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. اصل‏47 جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد. اصل‏48 تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. اصل‏49 تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند. اصل‏50 تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند . اصل‏51 تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد. اصل‏52 دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد. اصل‏53 تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد. اصل‏54 تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند. اصل‏55 پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏. اصل‏56 ( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎ اصل‏57 ( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎ اصل‏58 سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند. اصل‏59 هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند. اصل‏60 ( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎ اصل‏61 انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد. اصل‏62 اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد. اصل‏63 هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود. اصل‏64 هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند. اصل‏65 قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد. اصل‏66 هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد. اصل‏67 هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد. اصل‏68 اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏. اصل‏69 اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏. اصل‏70 هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند. اصل‏71 پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند. اصل‏72 لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏73 قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد. اصل‏74 رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد. اصل‏75 اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. اصل‏76 امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏. اصل‏77 دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند. اصل‏78 مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند. اصل‏79 عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود. اصل‏80 معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد. اصل‏81 مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود. اصل‏82 هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد. اصل‏83 رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند. اصل‏84 هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. اصل‏85 رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. سي‏ روز قبل‏ از پايان‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد از اعضاي‏ مجلسين‏ و نمايندگان‏ شورايهاي‏ مناطق‏ جهت‏ شركت‏ در اجلاس‏ مشترك‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ منحل‏ گرديده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ مجلسين‏ جديد، انتخاب‏ رييس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختيارات‏ رييس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشكيل‏ مجلسين‏ و انتخاب‏ رييس‏ جديد تمديد خواهد شد. اصل‏86 به‏ هر علت‏ كه‏ رييس‏ جمهور نتواند وظايف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظايف‏ خاص‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ رييس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتواني‏ دايمي‏، فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه‏ مجلسين‏ منحل‏ بوده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ مجلسين‏ باقي‏ مانده‏ باشد. اين‏ مدت‏ قابل‏ افزايش‏ خواهد بود. اصل‏87 رييس‏ جمهور، رييس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملي‏ است‏. - وي‏ مي‏ تواند به‏ مجلسين‏ پيام‏ ارسال‏ نمايد. - وي‏ انتخابات‏ مجلسين‏ جديد و اولين‏ اجلاس‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كند. - به‏ دولت‏ براي‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ به‏ مجلسين‏ اجازه‏ مي‏ دهد. - انتشار رسمي‏ قوانين‏ و صدور تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و آيين‏ نامه‏ ها را اعلام‏ مي‏ كند. - برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ را در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏، پيشنهاد مي‏ كند. - مسيولين‏ مملكتي‏ را در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏، انتخاب‏ مي‏ كند. - استوارنامه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را مي‏ پذيرد و يا اعطا مي‏ كند و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصويب‏ مجلسين‏ امضا مي‏ كند. - مقام‏ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ كشور و رياست‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانين‏ بر عهده‏ دارد، و وضعيت‏ جنگي‏ را پس‏ از تصميم‏ مجلسين‏ اعلان‏ مي‏ كند. - رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را بر عهده‏ دارد. - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ را بر عهده‏ دارد. - عناوين‏ افتخاري‏ و نشانهاي‏ "جمهوري‏" را اعطا مي‏ كند. اصل‏88 رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئساي‏ مجلسين‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ نمايد. رييس‏ جمهور نمي‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسين‏ نمايد. اصل‏89 حكم‏ رييس‏ جمهور در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ متقابلا از طرف‏ وزيران‏ ثيشنهاددهنده‏ و نيز وزيران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تاييد قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حكمهايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و همچنين‏ ديگر احكام‏ مصرح‏ در قانون‏، بايد متقابلا به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير نيز رسيده‏ باشد. اصل‏90 رييس‏ جمهور در مورد نتايج‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ مسيول‏ نخواهد بود، مگر مرتكب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏ گردد و يا نسبت‏ به‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ تعدي‏ كند. در چنين‏ مواردي‏ عليه‏ رييس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ با راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد. اصل‏91 رييس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسيوليت‏ رياست‏ جمهوري‏، در اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ سوگند ياد مي‏ كند كه‏ نسبت‏ به‏ جمهوري‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بماند. اصل‏92 دولت‏ از نخست‏ وزير و وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ جمعا تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ را مي‏ دهند. رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير را انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ وزيران‏ بنا به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ گيرد. اصل‏93 نخست‏ وزير و وزيران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظايف‏ خود، موظف‏ به‏ اداي‏ سوگند در برابر رييس‏ جمهور مي‏ باشند. اصل‏94 دولت‏ بايد از هر دو مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ مراتب‏ اعتماد يا سلب‏ اعتماد خود را با دلايل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و راي‏ گيري‏ از طريق‏ ناميدن‏ نمايندگان‏ انجام‏ مي‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ ، جهت‏ اخذ راي‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسين‏ حضور مي‏ يابد. راي‏ مخالف‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ به‏ يكي‏ از پيشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفاي‏ دولت‏ نمي‏ شود. پيشنهاد عدم‏ اعتماد، بايد حداقل‏ به‏ امضاي‏ يك‏ دهم‏ از اعضاي‏ مجلس‏ رسيده‏ باشد و نمي‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضاي‏ سه‏ روز از تاريخ‏ پيشنهاد مورد بحث‏ و مذاكره‏ قرار داد. اصل‏95 نخست‏ وزير مس‏إول‏ اداره‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزير مس‏إول‏ تداوم‏ اجراي‏ وحدت‏ رويه‏ سياسي‏ و اداري‏ كشور از طريق‏ پيش‏ برد و هماهنگي‏ فعاليت‏ وزيران‏ مي‏ باشد. وزيران‏ به‏ طور مشترك‏ مسيول‏ اعمال‏ و تصميمات‏ شوراي‏ وزيران‏ بوده‏، و هر يك‏ از آنان‏ به‏ تنهايي‏ مسيول‏ امور ويژه‏ وزارتخانه‏ خويش‏ مي‏ باشند. تشكيلات‏ اداره‏ نخست‏ وزيري‏، تعداد، مسيوليتها و تشكيلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. اصل‏96 ( × ) حتي‏ اگر نخست‏ وزير و وزيران‏، ديگر به‏ كار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، براي‏ جرمهاي‏ مرتكب‏ شده‏ در اجراي‏ وظايفشان‏، با مجوز قبلي‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ در دادگاه‏ عادي‏ مورد پيگرد قرار خواهند گرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1989 تغيير يافت‏.>‎>‎ اصل‏97 ادارات‏ دولتي‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانوني‏، سازماندهي‏ مي‏ شوند به‏ نحوي‏ كه‏ حسن‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ و عدم‏ بي‏ عدالتي‏ در دستگاه‏ اداري‏ تضمين‏ شود. حدود صلاحيت‏، اختيارات‏ و مسيوليتهاي‏ شخصي‏ كارمندان‏ دولت‏ در سازماندهي‏ ادارات‏ مشخص‏ مي‏ شود. استخدام‏ كارمندان‏ در ادارات‏ دولتي‏ به‏ استثناي‏ موارد مقرر در قانون‏ از طريق‏ شركت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. اصل‏98 كارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ مي‏ باشند. چنانچه‏ كارمندان‏ عضو مجلسين‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ مي‏ توانند ترفيع مقام‏ بگيرند. با تصويب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعاليت‏ در احزاب‏ سياسي‏ را براي‏ قضات‏، اعضاي‏ فعال‏ و دايمي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و كارمندان‏ و ماموران‏ پليس‏، نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولي‏ در خارج‏ از كشور، محدود نمود . اصل‏99 "شوراي‏ ملي‏ اقتصاد و كار" به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصين‏ و نمايندگان‏ اصناف‏ توليدي‏ به‏ نسبت‏ اهميت‏ كيفي‏ و كمي‏ آنها تشكيل‏ مي‏ گردد. شوراي‏ مذكور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظايفي‏ كه‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا كرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتي‏ دولت‏ و مجلسين‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا حق‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ را دارا بوده‏ و مي‏ تواند در تهيه‏ و تنظيم‏ قوانين‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانين‏ تشريك‏ مساعي‏ نمايد. اصل‏100 "شوراي‏ دولتي‏" يك‏ سازمان‏ مشورتي‏ در موضوعات‏ حقوقي‏ و اداري‏ بوده‏ و پشتيبان‏ اجراي‏ عدالت‏ در امور اداري‏ كشور مي‏ باشد. "ديوان‏ محاسبات‏" بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتياطي‏ داشته‏ و نيز نظارتهاي‏ بعدي‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد كرد. همچنين‏ در موارد و به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد در كنترل‏ امور مالي‏ مئسساتي‏ كه‏ دولت‏ به‏ طور عادي‏ در آنها شريك‏ است‏، مشاركت‏ مي‏ كند. ديوان‏ محاسبات‏ نتيجه‏ تحقيقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقيما به‏ مجلسين‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. قانون‏، استقلال‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ و اعضاي‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمين‏ مي‏ نمايد. اصل‏101 عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا مي‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعيت‏ مي‏ نمايند. اصل‏102 امور ويژه‏ دادرسي‏ توسط قضات‏ رسمي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضايي‏ منصوب‏ گرديده‏ اند، اعمال‏ مي‏ گردد. تعيين‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ يا ويژه‏ مجاز نمي‏ باشد. در كنار سازمانهاي‏ رسمي‏ قضايي‏، بخشهاي‏ ويژه‏ اي‏ نيز براي‏ بررسي‏ مسايل‏ مشخص‏ مي‏ تواند تاسيس‏ گردد كه‏ شهروندان‏ واجد صلاحيت‏ براي‏ اين‏ وظيفه‏ و خارج‏ از كادر قضات‏ با آن‏ همكاري‏ نمايند. شرايط و نحوه‏ شركت‏ مستقيم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستري‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند . اصل‏103 شوراي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هاي‏ دادرسي‏ اداري‏ مي‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتي‏ به‏ منظور حمايت‏ از منافع مشروع‏ و نيز در موارد خاصي‏ كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، براي‏ حفظ حقوق‏ شخصي‏ آنها، اعمال‏ صلاحيت‏ نمايند. ديوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ محاسبات‏ دولتي‏ را داشته‏ و همچنين‏ در موارد خاصي‏ نيز كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏، مجاز به‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مي‏ باشد. دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ در زمان‏ جنگ‏ اختيار رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ نظامي‏ كه‏ اعضاي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ مرتكب‏ مي‏ شوند، دارند. اصل‏104 قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هيچ‏ قدرت‏ و مقام‏ ديگري‏ نمي‏ باشد. رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عهده‏ ريس‏ جمهور است‏. رييس‏ كل‏ و دادستان‏ كل‏ ديوان‏ كشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو اين‏ شورا مي‏ باشند. دو سوم‏ ديگر اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ توسط كليه‏ قضات‏ عادي‏ و از بين‏ قضات‏ رتبه‏ هاي‏ مختلف‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و تعداد يك‏ سوم‏ نيز از طرف‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ مجلسين‏ و از ميان‏ استادان‏ رسمي‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاهي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، معاون‏ رييس‏ كل‏ را از بين‏ نامزدهاي‏ معرفي‏ شده‏ از سوي‏ مجلسين‏ انتخاب‏ مي‏ نمايند. اعضاي‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند كرد و پس‏ از پايان‏ مدت‏ مذكور نميتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضاي‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدي‏ در شورا نميتوانند مشاغل‏ ديگري‏ را عهده‏ دار گردند و يا در مجلسين‏ و يا در شوراي‏ منطقه‏ عضويت‏ داشته‏ باشند. اصل‏105 به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطاي‏ ترفيعات‏ و اقدامات‏ انضباطي‏ در مورد قضات‏ در حيطه‏ وظايف‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ است‏. اصل‏106 انتخاب‏ قضات‏ از طريق‏ امتحان‏ ورودي‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ حاكم‏ بر دستگاه‏ قضايي‏ مي‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاري‏ را حتي‏ به‏ طور انتخابي‏ براي‏ تصدي‏ وظايفي‏ كه‏ به‏ ديگر قضات‏ محول‏ مي‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شايستگي‏ بسيار در كار، استادان‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاه‏ ها و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار دارند و نامشان‏ در فهرستهاي‏ خاص‏ وكلاي‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ نيز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ مي‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور تعيين‏ گردند. اصل‏107 قضات‏ غير قابل‏ عزل‏ مي‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمي‏ توان‏ معاف‏ و يا منتظر خدمت‏ كرده‏ و يا از محلي‏ به‏ محل‏ ديگر منتقل‏ نمود و يا اختيارات‏ آنان‏ را تغيير داد. مگر بر اساس‏ تصميم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ بر مبناي‏ دلايل‏ مستند و با تضمين‏ استماع‏ دفاعيه‏ تعيين‏ شده‏ در مقررات‏ قضايي‏ و يا با رضايت‏ شخصي‏ قاضي‏ مربوطه‏. وزير دادگستري‏ اختيار طرح‏ دعاوي‏ انضباطي‏ را دارا مي‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظايف‏ محوله‏، از يكديگر تمايز دارند. دادستان‏ از تضمينهاي‏ مقرر در قوانين‏ دستگاه‏ قضايي‏ بهره‏ مند مي‏ باشد. اصل‏108 مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏ و كليه‏ مشاغل‏ قضايي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ اختصاصي‏ و دادستانهاي‏ اين‏ دادگاه‏ ها و ديگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاييه‏ كه‏ در اجراي‏ امور دادگستري‏ مشاركت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود. اصل‏109 قوه‏ قضاييه‏ پليس‏ قضايي‏ را مستقيما در اختيار دارد. اصل‏110 با توجه‏ به‏ صلاحيتهاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، مراقبت‏ بر سازماندهي‏ و عملكرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستري‏ به‏ عهده‏ وزير دادگستري‏ مي‏ باشد. اصل‏111 كليه‏ احكام‏ قضايي‏ بايد به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احكام‏ و قرارهاي‏ محدود كننده‏ آزادي‏ شخصي‏ كه‏ از طرف‏ ارگانهاي‏ عادي‏ و ويژه‏ قضايي‏ صادر مي‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ هميشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ ديوان‏ كشور مي‏ باشد. احكام‏ و قرارهاي‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از اين‏ قاعده‏ مستثني‏ مي‏ باشد. تصميمات‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارايه‏ دلايل‏ مستند قضايي‏ مي‏ توان‏ به‏ ديوان‏ كشور ارجاع‏ نمود. اصل‏112 دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوي‏ جزايي‏ مي‏ باشد. اصل‏113 به‏ منظور حمايت‏ قانوني‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ هميشه‏ مي‏ توان‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ عادي‏ و اداري‏ عليه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمود. حمايت‏ قانوني‏ مذكور منحصر يا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ يا براي‏ دسته‏ معيني‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتي‏ نمي‏ باشد. قانون‏، "احكام‏ قضايي‏" را كه‏ مي‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداري‏ دولتي‏ را در مواد و با آثار پيش‏ بيني‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمايند، تعيين‏ مي‏ كند. اصل‏114 كشور ايتاليا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسيم‏ مي‏ گردد. اصل‏115 هر يك‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاري‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ داراي‏ اختيارات‏ ويژه‏ و وظايف‏ خاص‏ خود مي‏ باشند. اصل‏116 به‏ سيسيل‏، ساردني‏، ترنتينوآلتوآديژه‏، فريولي‏ - ونيزياجوليا، واله‏ دايوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرايط خاصي‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاصي‏ كه‏ با رعايت‏ اصول‏ قوانين‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ اند، اعطا ميشود. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد >‎>‎ اصل‏117 منطقه‏ مي‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنياني‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ در موارد زير اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانوني‏ نمايد، مشروط بر اين‏ كه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مذكور مغاير با مصالح‏ ملي‏ و منافع ديگر مناطق‏ نباشد: - تشكيل‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ اداري‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، - تقسيمات‏ بخشها، - پليس‏ محلي‏ شهري‏ و روستايي‏، - نمايشگاه‏ ها و بازارها ، - امور خيريه‏ عمومي‏ و مددكاريهاي‏ بهداشتي‏ و بيمارستاني‏، - آموزش‏ فني‏ و حرفه‏ اي‏، مددكاريهاي‏ آموزشگاهي‏، - موزه‏ ها و كتابخانه‏ هاي‏ سازمانهاي‏ محلي‏ ، - شهرسازي‏، - جلب‏ سياحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داري‏، - خطوط وسايل‏ نقليه‏ عمومي‏ و راهسازي‏ هاي‏ مورد نياز منطقه‏، - شبكه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، - كشتيراني‏ و بندرها، - آبهاي‏ معدني‏ و چشمه‏ هاي‏ آب‏ گرم‏، - معادن‏ عمومي‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، - شكار، - ماهيگيري‏ در آبهاي‏ داخلي‏، - كشاورزي‏ و جنگلها، - صنايع دستي‏، - و ساير موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ جمهوري‏ مي‏ تواند اختيار وضع مقرراتي‏ را به‏ منظور اجراي‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نمايد. اصل‏118 اقدامات‏ اداري‏ مربوط به‏ موارد مذكور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ مي‏ باشد، به‏ استثناي‏ امور انحصاري‏ محلي‏ كه‏ مي‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ گذاشت‏. دولت‏ مي‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجراي‏ ديگر امور اداري‏ را نيز به‏ منطقه‏ واگذار نمايد. منطقه‏ معمولا امور اجرايي‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ مي‏ سپارد و يا از خدمات‏ آنها بهره‏ مي‏ جويد. اصل‏119 مناطق‏ در حدود و شرايط مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ اداراي‏ استقلال‏ مالي‏ مي‏ باشند. قوانين‏ مذكور اين‏ استقلال‏ را با بودجه‏ كشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ مي‏ كنند. به‏ مناطق‏، مالياتهاي‏ اختصاصي‏ و سهميه‏ عوايد ملي‏ با توجه‏ به‏ احتياجات‏ آنها و به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ جهت‏ انجام‏ امور عادي‏ آنان‏ تخصيص‏ داده‏ مي‏ شود. به‏ منظور تامين‏ نيازهاي‏ معين‏ و به‏ ويژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ كشور و جزاير، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر يك‏ از مناطق‏ كمكهاي‏ ويژه‏ مالي‏ تخصيص‏ مي‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهاي‏ مقرر در قانون‏، داراي‏ حيطه‏ و اموال‏ اختصاصي‏ مي‏ باشد. اصل‏120 منطقه‏ نمي‏ تواند حقوق‏ گمركي‏ صادرات‏ و واردات‏ يا حق‏ ترانزيت‏ بين‏ مناطق‏ برقرار نمايد. منطقه‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ وضع نمايد كه‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بين‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمي‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و كار هر يك‏ از آحاد ملت‏ را در هيچ‏ يك‏ از نقاط كشور محدود نمايد. اصل‏121 ارگان‏ هاي‏ منطقه‏ عبارتند از: شوراي‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و رياست‏ آن‏. شوراي‏ منطقه‏ اختيار قانونگذاري‏ و تنظيم‏ آيين‏ نامه‏ ها و ديگر اموري‏ را كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ عهده‏ دار مي‏ باشد، اعمال‏ مي‏ كند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرايي‏ منطقه‏ مي‏ باشد. رييس‏ انجمن‏، نماينده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را امضا و منتشر مي‏ نمايد و با هماهنگي‏ با دستورات‏ حكومت‏ مركزي‏، عهده‏ دار هدايت‏ امور اداراتي‏ است‏ كه‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ كرده‏ است‏. اصل‏122 روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرايط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنين‏ موارد عدم‏ صلاحيت‏ اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ معين‏ مي‏ گردد. هيچ‏ كس‏ نمي‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شوراي‏ منطقه‏ و در يكي‏ از مجلسين‏ يا در يك‏ شوراي‏ منطقه‏ ديگر عضويت‏ داشته‏ باشد. شورا از ميان‏ اعضاي‏ خود يك‏ رييس‏ و يك‏ دفتر رياست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ پاسخگوي‏ اظهار عقايد و آراي‏ خويش‏ در هنگام‏ اجراي‏ وظايف‏ خويش‏ نمي‏ باشند. رييس‏ و اعضاي‏ انجمن‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ و از بين‏ اعضاي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردند. اصل‏123 هر منطقه‏ داراي‏ يك‏ اساسنامه‏ است‏ كه‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ جمهوري‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلي‏ منطقه‏ را معين‏ مي‏ نمايد . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسي‏ درباره‏ قوانين‏ و مقررات‏ اداري‏ منطقه‏ و نيز انتشار قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد. اساسنامه‏ با مشورت‏ شوراي‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آراي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانين‏ جمهوري‏ تصويب‏ مي‏ گردد. اصل‏124 يك‏ نفر نماينده‏ دولت‏ مقيم‏ در مركز منطقه‏ بر امور اداري‏ و اجرايي‏ دولت‏ نظارت‏ كرده‏ و آنها را با امور اداري‏ و اجرايي‏ منطقه‏ هماهنگ‏ مي‏ سازند. اصل‏125 نظارت‏ بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ اداري‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غير متمركز توسط ارگاني‏ از جانب‏ دولت‏ با شرايط و در حدود مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ مي‏ تواند در موارد معين‏ بر تصميمات‏ متخذه‏ شوراي‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوي‏ كرده‏ و بررسي‏ مجدد آن‏ را طي‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شوراي‏ مذكور محول‏ نمايد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوري‏، دادگاه‏ هاي‏ اداري‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. بخش‏ هاي‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور را در محلي‏ به‏ غير از مركز منطقه‏ مي‏ توان‏ برقرار نمود. اصل‏126 شوراي‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ شديد قوانين‏ و يا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ يا بركناري‏ رييس‏ آن‏ انجمن‏ كه‏ مرتكب‏ اعمال‏ يا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ مي‏ گردد. همچنين‏ شوراي‏ منطقه‏، در صورتي‏ كه‏ به‏ دنبال‏ استعفاي‏ اعضا يا غير ممكن‏ شدن‏ حضور اكثريت‏ اعضا، از ادامه‏ وظايف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممكن‏ است‏ به‏ دلايل‏ امنيت‏ ملي‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ رييس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر كميسيوني‏ از نمايندگان‏ و سناتورها كه‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ شده‏ اند، انجام‏ مي‏ گيرد، به‏ موجب‏ حكم‏ انحلال‏، كميسيوني‏ مركب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرايط انتخاب‏ شدن‏ در شوراي‏ منطقه‏، تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ انتخابات‏ شوراي‏ جديد را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادي‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نيز بر اقدامات‏ غير قابل‏ تعويقي‏ كه‏ بايد به‏ تصويب‏ شوراي‏ جديد برسد، نظارت‏ مي‏ كند. اصل‏127 هر قانوني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ شوراي‏ منطقه‏ رسيده‏ باشد، بايد به‏ اطلاع‏ نماينده‏ دولت‏ برسد، و وي‏ قانون‏ مزبور را بايد در صورت‏ عدم‏ ايراد از سوي‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سي‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تاييد قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از اين‏ تاييد منتشر مي‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏ فوريت‏ قانوني‏ را اعلام‏ نمايد و دولت‏ نيز موافقت‏ نمايد، توشيح‏ و اجراي‏ قانون‏ مذكور تابع مهلت‏ ياد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخيص‏ دهد كه‏ قانون‏ تصويب‏ شده‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحيت‏ شوراي‏ مذكور بوده‏ و با منافع ملي‏ يا منافع ديگر مناطق‏ مغايرت‏ دارد، قانون‏ مذكور را در فرصتي‏ كه‏ براي‏ تاييد تعيين‏ گرديده‏ است‏، به‏ شوراي‏ منطقه‏ عودت‏ مي‏ دهد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏، قانون‏ مذكور را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود مجددا تصويب‏ نمايد، دولت‏ مي‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانوني‏ بودن‏ آن‏ را در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ و يا موضوع‏ اصلي‏ تعارض‏ منافع را در مجلسين‏ مطرح‏ نمايد. چنانچه‏ ترديدي‏ وجود داشته‏ باشد، تشخيص‏ مرجع صالح‏ و رسيدگي‏ در اين‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد. اصل‏128 استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانين‏ جمهوري‏، سازمانهاي‏ مستقل‏ مي‏ باشند و قوانين‏ جمهوري‏ وظايف‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كنند. اصل‏129 استانها و بخشها نيز حوزه‏ هاي‏ تمركززدايي‏ دولتي‏ و منطقه‏ اي‏ مي‏ باشند. حوزه‏ هاي‏ استانها مي‏ توانند به‏ مراكز فرعي‏ تقسيم‏ شوند كه‏ به‏ منظور تمركززدايي‏ بعدي‏ فقط داراي‏ وظايف‏ اداري‏ هستند. اصل‏130 يك‏ ارگان‏ منطقه‏ اي‏ كه‏ به‏ نحو مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ شود، بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏، ولو به‏ صورتي‏ غير متمركز، نظارت‏ مي‏ نمايد. در موارد مقرر در قانون‏ مي‏ توان‏ نظارت‏ ماهوي‏ به‏ منظور بررسي‏ مجدد تصميمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مشورتي‏ اعمال‏ نمود . اصل‏131 ( 1 ) مناطق‏ كشور به‏ قرار زير مي‏ باشند: پيه‏ مونته‏، واله‏ دايوستا ( 2 ) ، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديئه‏، ونتو، فريولي‏ - ونيزياجوليا ( 3 ) ، ليگوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه‏، لازيو، آبروزي‏، موليزه‏ ( 4 ) ، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل‏ ( 5 ) ، ساردني‏ ( 6 ) ،. <‎<‎پاورقي‏1 : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 3 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 27 دسامبر 1963 اصلاح‏ گرديده‏ است‏. >‎>‎<‎<‎پاورقي‏2 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏3 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏4 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏5 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏6 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎ اصل‏132 يك‏ قانون‏ بنيادي‏، با كسب‏ نظر قبلي‏ شوراهاي‏ مناطق‏، مي‏ تواند به‏ درخواست‏ چندين‏ شوراي‏ شهرداري‏ كه‏ نماينده‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ جمعيت‏ ذينفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و يا مناطق‏ جديدي‏ را با جمعيتي‏ حداقل‏ يك‏ ميليون‏ نفر تاسيس‏ نمايد، به‏ شرطي‏ كه‏ اين‏ پيشنهاد از طريق‏ همه‏ پرسي‏ با راي‏ اكثريت‏ جمعيت‏ آنها تصويب‏ شده‏ باشد. از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوري‏ مي‏ توان‏ پس‏ از كسب‏ نظر شوراهاي‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهاي‏ متقاضي‏، اجازه‏ انتزاع‏ از يك‏ منطقه‏ يا ادغام‏ با منطقه‏ ديگر را داد. اصل‏133 هر نوع‏ تغيير شكل‏ استانها و تاسيس‏ استانهاي‏ جديد در حوزه‏ يك‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذينفع و به‏ موجب‏ قوانين‏ خود، مي‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خويش‏ بخشهاي‏ جديد تاسيس‏ نموده‏ و يا حدود و نيز نامگذاري‏ آنها را تغيير دهد. اصل‏134 ( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در موارد زير قضاوت‏ مي‏ نمايد: دعاوي‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانين‏ و مقررات‏ قانوني‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسي‏. دعاوي‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختيارات‏ بين‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، بين‏ دولت‏ و مناطق‏، و ميان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رييس‏ جمهور با رعايت‏ شرايط مقرر در قانون‏ اساسي‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 16 ژانويه‏ اصلاح‏ شد. >‎>‎ اصل‏135 ( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ متشكل‏ از پانزده‏ قاضي‏ مي‏ باشد كه‏ يك‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و يك‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ و يك‏ سوم‏ نيز از سوي‏ هيات‏ قضات‏ عالي‏ عادي‏ و اداري‏ انتخاب‏ و تعيين‏ مي‏ گردند. قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از بين‏ قضات‏ محاكم‏ عالي‏، عادي‏ و اداري‏ و همچنين‏ از بين‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ هاي‏ حقوق‏ قضايي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ بيست‏ سال‏ سابقه‏ كار وكالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. هر يك‏ از قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از تاريخ‏ اداي‏ سوگند براي‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ مي‏ گردند و نمي‏ توانند دوباره‏ براي‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضاي‏ مدت‏ تعيين‏ شده‏، قاضي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقام‏ خود كناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظايف‏ محوله‏ معاف‏ مي‏ گردد. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ قواعد معين‏ شده‏ توسط قانون‏، از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر رييس‏ براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشكال‏ مي‏ باشد، ولي‏ در هر صورت‏ اين‏ امر با رعايت‏ مهلت‏ انقضاي‏ دوره‏ فعاليت‏ وي‏ به‏ عنوان‏ قاضي‏ در اين‏ ديوان‏ امكان‏ پذير است‏. تصدي‏ مقام‏ قضاوت‏ در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با عضويت‏ در مجلسين‏ و شوراي‏ منطقه‏ و همچنين‏ كانون‏ وكلاي‏ دادگستري‏ و ديگر مشاغل‏ مقرر در قوانين‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ عليه‏ رييس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، شانزده‏ نفر نيز به‏ حكم‏ قرعه‏ از اعضاي‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرايط سناتوري‏ كه‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ يك‏ بار با همان‏ ترتيب‏ و شرايط ويژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادي‏ گردآوري‏ مي‏ كند، شركت‏ مي‏ نمايند. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 2 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 22 نوامبر 1967 و نيز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1898 اصلاح‏ شد. >‎>‎ اصل‏136 هر گاه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ ضوابط يك‏ قانون‏ يا سند قانوني‏ را كه‏ داراي‏ قدرت‏ قانوني‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد، قانون‏ يا سند فو ق‏ الذكر از روز ثس‏ از اعلام‏ ديوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مجلسين‏ و شوراي‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ مي‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبيق‏ آنها را با قانون‏ اساسي‏ مورد توجه‏ قرار دهند. اصل‏137 يك‏ قانون‏ بنيادي‏، شرايط، شكل‏ و زمان‏ قابليت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاريت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ و نيز تضمينات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را مقرر مي‏ نمايد. ساير ضوابط ضروري‏ براي‏ تشكيلات‏ و وظايف‏ ويژه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ عادي‏ مقرر مي‏ گردد. هيچ‏ استينافي‏ عليه‏ تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. اصل‏138 قوانين‏ بازنگري‏ شده‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بنيادي‏ توسط هر يك‏ از مجلسين‏ در دور شور متوالي‏ و با رعايت‏ وقفه‏ ميان‏ دو شور مذكور كه‏ حداقل‏ بايد مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصويب‏ مي‏ گردد. و تصويب‏ آن‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اين‏ گونه‏ قوانين‏ زماني‏ به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود كه‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ يكي‏ از مجلسين‏ يا پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ تقاضا بنمايند. قوانين‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ شده‏ زماني‏ رسما منتشر مي‏ گردد كه‏ به‏ موجب‏ اكثريت‏ آراي‏ معتبر و قانوني‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد، مورد همه‏ پرسي‏ قرار نخواهد گرفت‏. اصل‏139 نوع‏ نظام‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند موضوع‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ قرار گيرد.

Article Image

قانون اساسی استرالیا

پارلمان و سیستم قانون گذاری پارلمان این کشور متشکل از دو مجلس نمایندگان و سنا میباشد. نمایندگان مجلس ملی ((650 نفر)) با رای مستقیم مردم برای مدت 5 سال انتخاب میشوند و برای نمایندگی مجلس سنا نیز از هر ناحیه حداقل هفت نفر به این مجلس راه می یابند. نهاد ناظر بر قانونگذاری ایتالیا نیز دادگاه قانون اساسیست، این دادگاه شامل 15 قاضی حقوقدان است و وظیفه آن نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی است. نحوه انتخاب این قضات به این شکل است که 5 نفر توسط رئیس جمهور، 5 نفر توسط مجلسین و 5 نفر نیز به وسیله دیوان کشور و شورای دولتی و دیوان محاسبات مشترکا، برای مدت 9 سال انتخاب میشوند. نظام قضایی بر اساس قانون اساسی ایتالیا، قوه قضاییه مانند اغلب کشورها، مستقل از قوای مقننه و مجریه است و اتخاذ تصمیمات قضایی تنها به وسیله ی مجستریت ها (قضات صلح) و قضات ممکن است و قابل لغو توسط هیچ نهاد غیرقضایی نیز نیست. نظام قضایی ایتالیا شامل مجموعه ای از دادگاهها و قضات است؛ این نظام در سراسر کشور واحد است و هر دادگاه، جزئی از این شبکه ملی را تشکیل میدهد. در نظام قضایی ایتالیا، بالاترین دادگاه، دادگاه عالی تجدید نظر است که اختصاصا نسبت به امور حکمی رسیدگی مینماید و وارد مسائل ماهوی نمیشود. قانون اساسی 1948، تشکیل دادگاههای ویژه را به استثنای دادگاههای اداری و نظامی و البته دادگاههای مالیات که از قدیم وجود داشت، ممنوع کرده است. رژیم حقوقی این کشور بیش از حد پیچیده است و اغلب حقوقدانان، وکلا و قضات به سبب تضادی که بین قوانین مختلف این کشور در طول قرون ایجاد شده است، گیج و سردرگم میشوند و مقررات اروپایی نیز سبب دشوار و پیچیده تر شدن این نظام شده است. هزاران عرف رایج در این کشور وجود دارد که بیشتر آنها رسمیت ندارند و کسانی که تازه وارد این نظام حقوقی میشوند، باید به دقت مرز میان قوانین لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا یا کم اهمیت را فرا بگیرند. همچنین قوانین و مقرراتی وجود دارد که فقط مختص خارجیهاست و یا بالعکس مختص ایتالیایی هاست که فراگیری این نکات ظریف تلاش بسیاری را طلب میکند. سرعت پیشبرد امور در این سیستم خیلی کم است وگاهی برای اینکه یک پرونده به مرحله ی دادرسی برسد، سالها زمان لازم است. میانگین زمان بین صدور کیفرخواست و آغاز دادرسی دادگاه گاهی ده سال است و از 10 مورد پرونده، هشت مورد منتج به محکومیت به زندان مشروط است که هرگز تاثیر لازم را ندارد و در نتیجه بهتر آنست که به سبب این اطاله دادرسی، افراد مشکلات خود را با مصالحه حل کنند چون اگر وارد سیستم قضایی شوند مدتها طول میکشد تا به نتیجه میرسند و اگر کسی قصد انجام فعالیت اقتصادی در این کشور را داشته باشد، باید حتما از یک مشاور حقوقی کمک بگیرد. چراکه اگر اشتباهی رخ دهد، سالها برای کسب نتیجه باید زمان صرف کند و حتی در یک پرونده کلاهبرداری ممکن است مسئولیت مجرم لوث و منتفی شود و یا حتی مشمول مرور زمان شود!!! در واقع شما هر قدر هم که در دنبال کردن پرونده تان پشت کار داشته باشید، تضمینی برای برنده شدنتان وجود ندارد، چراکه رویه قضایی بیانگر آنست که بارها از این سیستم حقوقی سوء استفاده شده است و اغلب کسی که پول و خبرگی کافی داشته باشد، میتواند از این قوانین در جهت اهداف خود بهره ببرد. دادگاههای کیفری دستگاه رسیدگی کیفری در این کشور شامل قضات و محاکم و هیئت های رسیدگی جنایی است که شامل هیئت منصفه نیز هست «برخلاف دیگر دادگاهها که فقط مرکب از حقوقدانان است». وقتی دادرسی منتج به نتیجه گردید و رای صادر شد، طرفی که مجرم شناخته شده است، میتواند برای تجدیدنظرخواهی از این رای به یکی از دادگاههای تجدیدنظر مراجعه نماید. همچنین اگر تجدیدنظرخواهی در این مرحله با شکست مواجه شد، محکوم میتواند از دیوان عالی فرجام خواهی کند. فقط باید توجه داشت که تجدیدنظر خواهی در این مرحله تنها نسبت به امور حکمی است نه ماهوی، یعنی تنها براین اساس که قاضی در تفسیر یا اعمال قانون مرتکب اشتباه شده میتوان از دیوان عالی تجدیدنظر خواست. دادگاههای حقوقی قواعد دادرسی مدنی (حقوقی) در خصوص اختلافات بین افراد حقوق خصوصی و در بعضی موارد بین اشخاص حقوق عمومی (اداری) اعمال میشود. این دادرسی به وسیله ی قضات صلح (مرجعی شبیه به شورای حل اختلاف) داوران، محاکم و دادگاههای تجدیدنظر و در نهایت دیوان عالی انجام میشود. قضات صلح و داوران به تنهایی بر مسند قضا تکیه میزنند، در حالیکه محاکم تجدیدنظر، مراجعی جمعی هستند که شامل چندین قاضی (بسته به پرونده، تعداد متغیر است) میباشد. دادرس صلح معمولا صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی مدنی تا سقف 2600 یورو را دارد. دادگاههای اداری دادگاههای اداری دو کارکرد دارد: حفاظت از منافع قانونی، یعنی حفاظت از حقوق اشخاص خصوصی که مستقیما با منافع عمومی در ارتباطند و دیگر نظارت و کنترل بر سرمایه های عمومی. همچنین در این بین دیوان محاسبات نیز وجود دارد که وظیفه اصلی آن رسیدگی به امور مربوط به هزینه کردن مالیات است. بازداشت اتباع خارجی اگر یک تبعه خارجی در ایتالیا بازداشت شود، قبل از تفهیم اتهام حق ملاقات با وکیلش ررا ندارد، اما میتواند اسم وکیلش را به صورت مکتوب اعلام کند. همچنین حق دارد سکوت کند و تنها موظف به بیان اسم خود و تاریخ و محل تولدش است. هرچند وی سابقه بازداشت قبلی در ایتالیا را داشته باشد، بازهم از حق خبر دادن وضعیت خود به کنسولگری کشور متبوعش برخوردار است، تا کنسولگری برای یافتن وکیلی مناسب برای وی، به او کمک کند. پلیس در این کشور میتواند حداکثر 3 روز شخص را بدون تفهیم اتهام در بازداشت نگاه دارد و پس از آن فرد باید وکیل بگیرد. ((اگر توان وکیل گرفتن را نداشته باشد، دادگاه برای وی وکیل تسخیری تعیین مینماید.)) بعد از آن معمولا اجازه داده میشود که به قید کفالت، فرد آزاد شود، مگر اینکه احتمال فرار، خسارت به جامعه یا دلایل مخرب دیگری وجود داشته باشد. در جرائم مهم ممکن است آزادی به قید کفالت نیز منتفی باشد و حتی فرد را تا بیش از سه سال بدون محاکمه نگهدارند. اصول قانون اساسی اصل‏1 ايتاليا جمهوري‏ دموكراتيك‏ و مبتني‏ بر كار است‏. حاكميت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ مي‏ باشد كه‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ اساسي‏ اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏2 جمهوري‏، حقوق‏ تخلف‏ ناپذير بشر را چه‏ از حيث‏ فردي‏ و چه‏ در تشكلات‏ جمعي‏ كه‏ شخصيت‏ فرد در آن‏ شكل‏ مي‏ يابد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسند و تضمين‏ مي‏ نمايد و خواستار انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ وحدت‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ از سوي‏ افراد است‏. اصل‏3 آحاد ملت‏ از شان‏ اجتماعي‏ يكسان‏ برخوردار مي‏ باشند و بدون‏ هيچگونه‏ تبعيض‏ از نظر جنس‏، نژاد، زبان‏، مذهب‏، عقايد سياسي‏ و شرايط شخصي‏ و اجتماعي‏ در برابر قانون‏ مساوي‏ مي‏ باشند. بر جمهوري‏ است‏ كه‏ موانع اقتصادي‏ و اجتماعي‏ را كه‏ آزادي‏ و برابر شهروندان‏ را محدود كرده‏ و از شكوفايي‏ شخصيت‏ انسان‏ و مشاركت‏ مئثر تمامي‏ كارگران‏ در تشكيلات‏ سياسي‏، اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كشور جلوگيري‏ مي‏ نمايد، بر طرف‏ كند. اصل‏4 جمهوري‏ حق‏ اشتغال‏ به‏ كار را براي‏ آحاد ملت‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و شرايط تحقق‏ اين‏ حق‏ را به‏ وجود مي‏ آورد. هر شهروند بايد بر حسب‏ انتخاب‏ و امكانات‏ خود، فعاليت‏ و شغلي‏ را كه‏ در جهت‏ پيشرفت‏ مادي‏ و معنوي‏ جامعه‏ باشد، انجام‏ دهد. اصل‏5 جمهوري‏ به‏ صورت‏ نهادي‏ واحد و غير قابل‏ تقسيم‏ بوده‏، خودمختاريهاي‏ محلي‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد و بدان‏ عنايت‏ دارد، در جهت‏ تمركززدايي‏ اداري‏ در اداراتي‏ كه‏ وابسته‏ به‏ دولت‏ مي‏ باشد، تلاش‏ گسترده‏ مي‏ نمايد و اصول‏ و روشهاي‏ قانونگذاري‏ خود را در جهت‏ ضرورتهاي‏ خودمختاري‏ و تمركززدايي‏ هماهنگ‏ مي‏ سازد. اصل‏6 جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از اقليتهاي‏ زباني‏ حمايت‏ مي‏ كند. اصل‏7 دولت‏ و كليساي‏ كاتوليك‏، هر يك‏ به‏ سبب‏ مقررات‏ مربوط به‏ خود از حاكميت‏ و استقلال‏ برخوردار مي‏ باشند. روابط آنها بر طبق‏ معاهدات‏ لاترن‏ تنظيم‏ گرديده‏ است‏. هر گونه‏ تغيير در اين‏ معاهدات‏ كه‏ با توافق‏ طرفين‏ باشد، نيازي‏ به‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ ندارد. اصل‏8 كليه‏ فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ در برابر قانون‏ از آزادي‏ مساوي‏ برخوردارند. فرقه‏ هاي‏ مذهبي‏ غير كاتوليك‏ مجاز مي‏ باشند كه‏ طبق‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاص‏ خويش‏، تشكيلات‏ ويژه‏ خود را داشته‏ باشند، مشروط بر اين‏ كه‏ اساسنامه‏ هاي‏ مزبور مغاير مقررات‏ قانوني‏ ايتاليا نباشند. قانون‏، روابط اين‏ فرقه‏ ها را با دولت‏، بر پايه‏ تفاهم‏ با نمايندگان‏ هر فرقه‏ تنظيم‏ مي‏ كند. اصل‏9 جمهوري‏ توسعه‏ امور فرهنگي‏ و تحقيقات‏ علمي‏ و فني‏ را مساعدت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ از مكانها و ميراث‏ باستاني‏، تاريخي‏ و هنري‏ حفاظت‏ مي‏ كند. اصل‏10 نظام‏ حقوقي‏ ايتاليا مطابق‏ با اصول‏ پذيرفته‏ شده‏ حقوق‏ بين‏ الملل‏ مي‏ باشد. وضعيت‏ حقوقي‏ خارجيان‏ را قانوني‏ كه‏ با عرف‏ و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ منطبق‏ باشد، تنظيم‏ مي‏ كند. اتباع‏ خارجي‏ كه‏ در كشورشان‏ از اعمال‏ مئثر آزاديهاي‏ دموكراتيكي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ ايتاليا تضمين‏ شده‏ ممنوع‏ هستند، داراي‏ حق‏ پناهندگي‏ در قلمرو جمهوري‏ طبق‏ شرايطي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ كرده‏ است‏، مي‏ باشند. تسليم‏ پناهنده‏ خارجي‏ داراي‏ جرم‏ سياسي‏، ممنوع‏ مي‏ باشد. ( × ) <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : در مورد اين‏ اصل‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مصوب‏ 21 ژوين‏ 1967 چنين‏ مقرر داشته‏ است‏: آخرين‏ بند از اصل‏ بيست‏ و هفتم‏ قانون‏ اساسي‏ شامل‏ جرايم‏ منجر به‏ كشتار دستجمعي‏ نميشود.>‎>‎ اصل‏11 ايتاليا جنگ‏ را به‏ عنوان‏ ابزار تجاوز به‏ آزادي‏ ديگر ملتها و نيز به‏ عنوان‏ راه‏ حل‏ دعاوي‏ بين‏ المللي‏ مطرود مي‏ داند. ايتاليا به‏ شرط دارا بودن‏ شرايط مساوي‏ با ديگر ملتها، محدوديتهايي‏ در حاكميت‏ خود رضايت‏ مي‏ دهد كه‏ براي‏ استقرار نظم‏ تضمين‏ كننده‏ صلح‏ و عدالت‏ در ميان‏ ملتها ضروري‏ باشد. ايتاليا سازمانهاي‏ بين‏ المللي‏ كه‏ چنين‏ هدفي‏ را تعقيب‏ مي‏ كنند، پيشنهاد و آنها را مساعدت‏ مي‏ نمايد. اصل‏12 پرچم‏ جمهوري‏ از سه‏ رنگ‏ سبز، سفيد و سرخ‏ در سه‏ نوار عمودي‏ با ابعاد مساوي‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اصل‏13 آزادي‏ فردي‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏. هر گونه‏ بازداشت‏، بازرسي‏ يا بازجويي‏ افراد و همچنين‏ محدود نمودن‏ آزادي‏ افراد به‏ هر نحو ممنوع‏ است‏، مگر به‏ حكم‏ مستدل‏ مراجع قضايي‏ و در موارد و به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ در قوانين‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. در موارد استثنايي‏ ضروري‏ و فوري‏ كه‏ در قانون‏ به‏ صراحت‏ ذكر شده‏ است‏، نيروهاي‏ انتظامي‏ مي‏ توانند اقداماتي‏ موقتي‏ اتخاذ كنند، مشروط بر اين‏ كه‏ ظرف‏ 48 ساعت‏ مراتب‏ را به‏ اطلاع‏ مراجع قضايي‏ برسانند، چنانچه‏ مراجع مذكور صحت‏ اين‏ اقدامات‏ را ظرف‏ 48 ساعت‏ بعدي‏ تاييد ننمايد، اقدامات‏ ياد شده‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. هر گونه‏ آزار جسماني‏ و اخلاقي‏ نسبت‏ به‏ افرادي‏ كه‏ به‏ نحوي‏ آزاديهاي‏ فردي‏ آنها محدود شده‏ است‏، ممنوع‏ بوده‏ و مرتكبين‏ مجازات‏ خواهند شد. قانون‏ حدود بازداشت‏ مقدماتي‏ را تعيين‏ خواهد نمود. اصل‏14 اقامتگاه‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ است‏. هيچكس‏ نمي‏ تواند به‏ تفتيش‏، تجسس‏ و يا ضبط اموال‏ مبادرت‏ نمايد، مگر در موارد و طبق‏ روشهايي‏ كه‏ قانون‏ مشخص‏ كرده‏ و با رعايت‏ تضمينهايي‏ كه‏ براي‏ حمايت‏ از آزادي‏ شخصي‏ مقرر گرديده‏ است‏. ضوابط بازرسيها و تفتيشهايي‏ كه‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيت‏ عمومي‏ يا راي‏ مقاصد اقتصادي‏ و مالياتي‏ صورت‏ مي‏ گيرد، از طريق‏ قوانين‏ خاص‏ تعيين‏ مي‏ شود. اصل‏15 آزادي‏ و محرمانه‏ بودن‏ مكاتبات‏ و ديگر انواع‏ ارتباطات‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. هيچگونه‏ محدوديتي‏ در اين‏ خصوص‏ صورت‏ نخواهد گرفت‏ مگر به‏ حكم‏ مراجع قضايي‏ كه‏ بر طبق‏ تضمينهايي‏ قانوني‏ صادر شده‏ باشد. اصل‏16 همه‏ اتباع‏ كشور مي‏ توانند در هر نقطه‏ اي‏ از قلمرو ملي‏ تردد و يا اقامت‏ نمايند، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ به‏ طور كلي‏ محدوديتهايي‏ به‏ دلايل‏ بهداشتي‏ و امنيتي‏ وضع كرده‏ باشد. هيچگونه‏ محدوديتي‏ به‏ دلايل‏ سياسي‏ اعمال‏ نمي‏ شود. همه‏ افراد آزادند كه‏ از خاك‏ جمهوري‏ خارج‏ شوند يا به‏ آن‏ بازگردند، مگر آن‏ كه‏ در برابر قانون‏ تعهداتي‏ داشته‏ باشند. اصل‏17 كليه‏ اتباع‏ كشور حق‏ اجتماع‏ مسالمت‏ آميز و غير مسلحانه‏ را دارا مي‏ باشند. كسب‏ اجازه‏ قبلي‏ براي‏ اجتماعات‏، حتي‏ در مكانهايي‏ كه‏ رفت‏ و آمد افراد در آنها آزاد است‏، ضروري‏ نيست‏. اجتماعات‏ در اماكن‏ عمومي‏ بايد پيشاپيش‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ رسانده‏ شود و مقامات‏ نيز نمي‏ توانند آنها را ممنوع‏ نمايند مگر به‏ دلايل‏ مستدل‏ امنيتي‏ و بهداشت‏ عمومي‏. اصل‏18 كليه‏ اتباع‏ كشور بدون‏ كسب‏ اجازه‏، آزادانه‏ حق‏ تشكيل‏ انجمنهايي‏ را كه‏ اهداف‏ آنها براي‏ افراد ممنوعيت‏ جزايي‏ نداشته‏ باشد، دارا مي‏ باشند. انجمنهاي‏ سري‏ و انجمنهايي‏ كه‏ حتي‏ به‏ طور غير مستقيم‏ اهداف‏ سياسي‏ را از طريق‏ سازمانهاي‏ نظامي‏ تعقيب‏ مي‏ كنند، ممنوع‏ مي‏ باشند. اصل‏19 هر فرد حق‏ دارد آشكارا و آزادانه‏ عقايد مذهبي‏ خود را به‏ هر شكلي‏ اعم‏ از انفرادي‏ يا جمعي‏ اظهار نموده‏، در مورد آن‏ به‏ تبليغ بپردازد و مراسم‏ مذهبي‏ خود را به‏ صورت‏ فردي‏ يا جمعي‏ انجام‏ دهد، مشروط بر اين‏ كه‏ شعاير آن‏ مغاير با اخلاق‏ حسنه‏ نباشد. اصل‏20 ماهيت‏ كليسايي‏ و اهداف‏ مذهبي‏ و فرهنگي‏ يك‏ انجمن‏ يا يك‏ مئسسه‏، موجب‏ اعمال‏ محدوديتهاي‏ قانوني‏ ويژه‏ و نيز تعهدات‏ مالياتي‏ خاصي‏ براي‏ تاسيس‏ و يا اهليت‏ قانوني‏ و يا هر گونه‏ فعاليت‏ آن‏ نمي‏ شود. اصل‏21 هر فرد حق‏ دارد عقايد خود را به‏ صورت‏ گفتار، نوشتار و يا هر وسيله‏ نشر ديگري‏ ابراز كند. مطبوعات‏ نيازي‏ به‏ كسب‏ اجازه‏ نداشته‏ و نبايد سانسور گردند. مطبوعات‏ را نمي‏ توان‏ توقيف‏ كرد، مگر به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ صادره‏ از سوي‏ مقامات‏ قضايي‏ در موارد ارتكاب‏ جرمهاي‏ مشهودي‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ به‏ صراحت‏ پيش‏ بيني‏ كرده‏ است‏، و يا در صورت‏ نقض‏ قواعد قانوني‏ كه‏ قانون‏ مطبوعات‏ جهت‏ تعيين‏ مرتكبين‏ جرم‏ مقرر نموده‏ است‏. در چنين‏ مواردي‏، چنانچه‏ فوريت‏ امر محرز باشد و دخالت‏ به‏ موقع مقامات‏ قضايي‏ امكان‏ پذير نباشد، توقيف‏ مطبوعات‏ ادواري‏ مي‏ تواند توسط مامورين‏ پليس‏ قضايي‏ صورت‏ گيرد كه‏ در اين‏ صورت‏ موضوع‏ بايد فورا و حداكثر ظرف‏ 24 ساعت‏ به‏ اطلاع‏ مقامات‏ قضايي‏ برسد. چنانچه‏ مقامات‏ قضايي‏ ظرف‏ 24 ساعت‏ اقدام‏ پليس‏ را تاييد نكنند، توقيف‏ باطل‏ و بدون‏ اثر خواهد شد. قانون‏ مي‏ تواند با وضع مقررات‏ كلي‏ مقرر دارد كه‏ نام‏ تامين‏ كنندگان‏ منابع مالي‏ مطبوعات‏ ادواري‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ برسد. نشريات‏ چاپي‏، نمايشها و ديگر راه‏ هاي‏ نمايش‏ و بيان‏ كه‏ با اخلاق‏ حسنه‏ مغاير باشند، ممنوع‏ هستند. قانون‏ اقدامات‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ و جلوگيري‏ از تخلفات‏ را تعيين‏ خواهد كرد. اصل‏22 هيچ‏ كس‏ را به‏ دلايل‏ سياسي‏ نمي‏ توان‏ از مليت‏، اهليت‏ قانوني‏ و نام‏ خودش‏ محروم‏ نمود. اصل‏23 هيچگونه‏ ماليات‏ بر اموال‏ شخصي‏ يا بر ارث‏، مگر به‏ موجب‏ قانون‏، نبايد وضع گردد. اصل‏24 هر كس‏ به‏ منظور احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ خود مي‏ تواند به‏ دادگاه‏ هاي‏ صالح‏ مراجعه‏ نمايد. حق‏ دفاع‏ در هر وضعيتي‏ و در هر مرحله‏ از دادرسي‏ حقي‏ غير قابل‏ تعرض‏ است‏. سازمانهاي‏ ويژه‏، احقاق‏ حق‏ و دفاع‏ از حقوق‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را در كليه‏ دادگاه‏ ها تضمين‏ مي‏ كنند. قانون‏ شرايط و اقدامات‏ مقتضي‏ را به‏ منظور جبران‏ اشتباهات‏ قضايي‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. اصل‏25 هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از دادخواهي‏ در برابر قاضي‏ منصوب‏ به‏ موجب‏ قانون‏ منع نمود. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ مجازات‏ نمود، مگر به‏ موجب‏ قانوني‏ كه‏ قبل‏ از ارتكاب‏ جرم‏ لازم‏ الاجرا شده‏ باشد. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ تحت‏ عنوان‏ اقدامات‏ امنيتي‏ مقيد و محدود نمود، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد. اصل‏26 استرداد مجرمي‏ كه‏ تبعه‏ ايتاليا مي‏ باشد امكان‏ پذير نيست‏، مگر در مواردي‏ كه‏ به‏ صراحت‏ در معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مقرر شده‏ باشد. استرداد مجرمان‏ سياسي‏ تحت‏ هيچ‏ شرايطي‏ قابل‏ قبول‏ نيست‏. اصل‏27 مسيوليت‏ كيفري‏ جنبه‏ شخصي‏ دارد. متهم‏ تا صدور حكم‏ قطعي‏ بي‏ گناه‏ تلقي‏ مي‏ شود. مجازاتها نمي‏ توانند در برگيرنده‏ رفتارهايي‏ بر خلاف‏ احساسات‏ بشري‏ باشند، بلكه‏ بايد جنبه‏ بازپروري‏ محكوم‏ را داشته‏ باشند. مجازات‏ اعدام‏ ممنوع‏ است‏، مگر در موارد پيش‏ بيني‏ شده‏ در قوانين‏ نظامي‏ زمان‏ جنگ‏. اصل‏28 كارمندان‏ و ماموران‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ در قبال‏ تخلف‏ از قوانين‏ كيفري‏، مدني‏ و اداري‏ مستقيما مسيوليت‏ دارند. در چنين‏ مواردي‏ مسيوليت‏ مدني‏ متوجه‏ دولت‏ و مئسسات‏ دولتي‏ نيز مي‏ باشد. اصل‏29 جمهوري‏ حقوق‏ خانواده‏ را به‏ عنوان‏ جامعه‏ طبيعي‏ مبتني‏ بر ازدواج‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. ازدواج‏ بر اساس‏ تساوي‏ اخلاقي‏ و حقوقي‏ زوجين‏ تنظيم‏ گرديده‏ و قانون‏ به‏ منظور تضمين‏ انسجام‏ خانواده‏ حدود آن‏ را مقرر مي‏ نمايد. اصل‏30 حضانت‏ و آموزش‏ و تربيت‏ فرزندان‏ وظيفه‏ و حق‏ والدين‏ است‏، ولو آن‏ كه‏ فرزندان‏ به‏ صورت‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ متولد شده‏ باشند. در صورت‏ عدم‏ صلاحيت‏ والدين‏ براي‏ حضانت‏ اطفال‏، قانون‏ مشخص‏ خواهد كرد كه‏ اين‏ وظايف‏ چگونه‏ بايد انجام‏ پذيرد. قانون‏، تمامي‏ حمايتهاي‏ قانوني‏ و اخلاقي‏ را براي‏ متولدين‏ غير قانوني‏ و نامشروع‏ برابر با حقوق‏ فرزندان‏ مشروع‏ خانواده‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. حدود و نحوه‏ تعيين‏ هويت‏ والدين‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. اصل‏31 جمهوري‏ از طريق‏ اتخاذ اقدامات‏ اقتصادي‏ و غيره‏، تشكيل‏ خانواده‏ و انجام‏ وظايف‏ مربوط به‏ آن‏ را تسهيل‏ خواهد كرد و توجه‏ ويژه‏ اي‏ به‏ خانواده‏ هاي‏ ثرجمعيت‏ معطوف‏ خواهد داشت‏. جمهوري‏ از مادران‏، كودكان‏ و جوانان‏ حمايت‏ و به‏ انجمن‏ هاي‏ لازم‏ براي‏ نيل‏ به‏ هدفهاي‏ فوق‏ كمك‏ مي‏ كند. اصل‏32 جمهوري‏، بهداشت‏ عمومي‏ را به‏ عنوان‏ حق‏ اساسي‏ فرد و در جهت‏ منافع جمع مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد و بهداشت‏ رايگان‏ براي‏ افراد بي‏ بضاعت‏ را تضمين‏ مي‏ كند. هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ بدون‏ حكم‏ قانوني‏ به‏ اتخاذ روش‏ بهداشتي‏ و درماني‏ خاصي‏ ملزم‏ نمود. قانون‏ در هيچ‏ موردي‏ نبايد از محدوديتهايي‏ كه‏ براي‏ احترام‏ به‏ شخصيت‏ انساني‏ مقرر شده‏ اند، تخطي‏ نمايد. اصل‏33 هنر و علم‏ و آموزش‏ آنها آزاد است‏. دولت‏ قواعد كلي‏ را در زمينه‏ تعليم‏ و تربيت‏ مقرر مي‏ كند و مدارس‏ دولتي‏ را براي‏ رشته‏ و درجه‏ هاي‏ مختلف‏ آموزشي‏ تاسيس‏ مي‏ نمايد. مئسسات‏ خصوصي‏ و افراد حقيقي‏ بدون‏ ايجاد تعهد مالي‏ براي‏ دولت‏ حق‏ تاسيس‏ مدارس‏ و مئسسات‏ آموزشي‏ را دارند. قانون‏ در تعيين‏ حقوق‏ و وظايف‏ مدارس‏ غير دولتي‏ كه‏ خواهان‏ تساوي‏ با مدارس‏ دولتي‏ هستند، بايد آزادي‏ كامل‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ نمايد و دانش‏ آموزان‏ اين‏ مدارس‏ را ا ز حيث‏ آموزش‏ برابر با دانش‏ آموزان‏ مدارس‏ دولتي‏ بشناسد. به‏ منظور راه‏ يابي‏ به‏ سطوح‏ مختلف‏ تحصيلي‏ و دستيابي‏ به‏ مدارك‏ تحصيلي‏ و نيز اخذ عناوين‏ تخصصي‏ و حرفه‏ اي‏، شركت‏ در يك‏ امتحان‏ دولتي‏ الزامي‏ است‏. مئسسات‏ عالي‏ فرهنگي‏ مانند دانشگاه‏ ها و فرهنگستانها حق‏ دارند در چارچوب‏ قوانين‏ كشور، داراي‏ تشكيلات‏ مستقل‏ باشند. اصل‏34 تحصيلات‏ براي‏ همگان‏ آزاد است‏. آموزش‏ ابتدايي‏ حداقل‏ به‏ مدت‏ هشت‏ سال‏ اجباري‏ و رايگان‏ است‏. افراد شايسته‏ و با استعداد حتي‏ در صورت‏ عدم‏ توانايي‏ مالي‏، حق‏ دارند كه‏ مدارج‏ علمي‏ بالا را طي‏ نمايند. جمهوري‏ در جهت‏ تحقق‏ اين‏ حق‏ با در اختيار گذاردن‏ بورس‏ تحصيل‏ و تخصيص‏ حقوق‏ براي‏ خانواده‏ ها و انواع‏ ديگر كمكها كه‏ بايد از طريق‏ برگزاري‏ كنكور انجام‏ گيرد، اقدام‏ مي‏ نمايد. اصل‏35 جمهوري‏ همه‏ انواع‏ و مصاديق‏ اشتغال‏ را مورد حمايت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ بر تعليم‏ آموزش‏ حرفه‏ اي‏ كارگران‏ اهتمام‏ مي‏ ورزد. جمهوري‏ تشكيل‏ سازمانها و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را كه‏ در جهت‏ تاييد و تنظيم‏ حقوق‏ كار فعاليت‏ مي‏ كنند، پيشنهاد مي‏ نمايد و مورد مساعدت‏ قرار مي‏ دهد. جمهوري‏ آزادي‏ مهاجرت‏ را به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد به‏ استثناي‏ مواردي‏ كه‏ به‏ منظور مصالح‏ عمومي‏ در قانون‏ به‏ نحو ديگري‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ باشد و همچنين‏ از حقوق‏ كارگران‏ ايتاليايي‏ در خارج‏ از كشور حمايت‏ مي‏ نمايد. اصل‏36 كارگر حق‏ دريافت‏ متناسب‏ با كميت‏ و كيفيت‏ كاري‏ را كه‏ انجام‏ مي‏ دهد، دارا مي‏ باشد و در هر صورت‏ اين‏ اجرت‏ بايد براي‏ وي‏ و خانواده‏ وي‏ يك‏ زندگي‏ آزاد و شرافتمندانه‏ را تضمين‏ نمايد. قانون‏، حداكثر زمان‏ يك‏ روز كاري‏ را معين‏ مي‏ نمايد. كارگران‏ حق‏ استفاده‏ از تعطيلات‏ هفتگي‏ و مرخصي‏ ساليانه‏ را دارا مي‏ باشند و حقوق‏ مزبور را نمي‏ توان‏ الغا نمود. اصل‏37 كارگر زن‏، داراي‏ حقوق‏ مساوي‏ با كارگر مرد است‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏ دستمزدي‏ برابر دستمزد كارگران‏ مرد دريافت‏ مي‏ كند. شرايط كار بايد به‏ نحوي‏ باشد كه‏ به‏ وي‏ امكان‏ ايفاي‏ نقش‏ اساسي‏ زن‏ را در كانون‏ خانواده‏ بدهد و حمايت‏ خاص‏ و كافي‏ از مادران‏ و كودكان‏ را تضمين‏ نمايد. حداقل‏ سن‏ براي‏ كار در برابر دريافت‏ دستمزد را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ خاص‏ از نوجوانان‏ صغير حمايت‏ نموده‏ و در مقابل‏ كار مساوي‏، حق‏ دريافت‏ اجرت‏ مساوي‏ را براي‏ آنان‏ تضمين‏ مي‏ نمايد. اصل‏38 هر يك‏ از آحاد ملت‏ كه‏ قادر به‏ انجام‏ كار نيستند و محروم‏ از وسايل‏ امرار معاش‏ مي‏ باشند، حق‏ دارند از كمك‏ خرجي‏ و مددكاري‏ اجتماعي‏ برخوردار شوند. كارگران‏ حق‏ برخورداري‏ از آنچه‏ را براي‏ آنها مقرر شده‏ است‏، دارند و در صورت‏ بروز حادثه‏، بيماري‏، ازكارافتادگي‏، كهنسالي‏ و بيكاري‏ اجباري‏، حق‏ استفاده‏ از امكانات‏ متناسب‏ با نيازهاي‏ زندگي‏ اجتماعي‏ براي‏ آنها تضمين‏ مي‏ شود. اشخاص‏ بدون‏ مهارت‏ و از كارافتادگان‏ حق‏ استفاده‏ از بازآموزي‏ حرفه‏ اي‏ را دارا مي‏ باشند. وظايف‏ مقرر شده‏ در اين‏ اصل‏ بر عهده‏ ارگان‏ ها و مئسسه‏ هايي‏ است‏ كه‏ دولت‏ قبلا آنها را تشكيل‏ داده‏ يا مي‏ دهد. مددكاري‏ خصوصي‏ آزاد است‏. اصل‏39 تشكيل‏ اتحاديه‏ صنفي‏ آزاد است‏. هيچ‏ گونه‏ تعهدي‏ را نمي‏ تواند بر اتحاديه‏ به‏ جز ثبت‏ آن‏ در ادارات‏ محلي‏ يا مركزي‏ مطابق‏ مقررات‏ قانوني‏ تحميل‏ نمود. ثبت‏ اتحاديه‏ ها مشروط به‏ داشتن‏ اساسنامه‏ اي‏ است‏ كه‏ نظام‏ داخلي‏ اتحاديه‏ ها را بر اصول‏ دموكراسي‏ بنيان‏ نهد. سنديكاهاي‏ به‏ ثبت‏ رسيده‏ داراي‏ شخصيت‏ حقوقي‏ مي‏ باشند. آنها مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ از طرف‏ اعضاي‏ خود پيمانهاي‏ دسته‏ جمعي‏ كار منعقد نمايند كه‏ براي‏ كليه‏ اعضاي‏ طبقه‏ شغلي‏ مربوط به‏ آن‏ لازم‏ الاجرا خواهد بود. اصل‏40 حق‏ اعتصاب‏ در چارچوب‏ قوانين‏ و مقررات‏ مربوط به‏ آن‏ اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏41 فعاليت‏ اقتصادي‏ خصوص‏ آزاد است‏. چنين‏ فعاليتي‏ نبايد با مصالح‏ اجتماعي‏ مغاير باشد و يا موجب‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ امنيت‏، آزادي‏ و حيثيت‏ افراد گردد. قانون‏ برنامه‏ ها و نظارت‏ هاي‏ مناسبي‏ را مقرر مي‏ دارد تا فعاليت‏ هاي‏ اقتصادي‏ بخش‏ دولتي‏ و خصوصي‏ به‏ سوي‏ اهداف‏ اجتماعي‏ هدايت‏ و هماهنگ‏ شوند. اصل‏42 مالكيت‏، عمومي‏ يا خصوصي‏ مي‏ باشد. اموال‏ اقتصادي‏ متعلق‏ به‏ دولت‏، سازمانها و يا اشخاص‏ حقيقي‏ است‏. قانون‏، مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ رسميت‏ شناخته‏ و آن‏ را تضمين‏ مي‏ نمايد و همچنين‏ راه‏ هاي‏ كسب‏ و انتفاع‏ و نيز حدود مالكيت‏ خصوصي‏ را به‏ منظور تضمين‏ نقش‏ اجتماعي‏ و در دسترس‏ همگان‏ قرار دادن‏ آن‏، تعيين‏ مي‏ كند. سلب‏ مالكيت‏ خصوصي‏ به‏ منظور رعايت‏ منافع عمومي‏، صرفا و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ نمايد، و به‏ شرط جبران‏ خسارت‏ امكان‏ پذير است‏. قانون‏، قواعد و حدود وراثت‏ قانوني‏ و وراثت‏ از طريق‏ وصايت‏ و همچنين‏ حق‏ دولت‏ بر ماترك‏ را تعيين‏ مي‏ نمايد. اصل‏43 به‏ منظور هدفهاي‏ عام‏ المنفعه‏، قانون‏ اصولا مي‏ تواند از طريق‏ سلب‏ مالكيت‏ و با ثرداخت‏ خسارت‏، مئسسات‏ معين‏ و يا مئسسه‏ هايي‏ را كه‏ با خدمات‏ ضروري‏ مردم‏ يا منابع انرژي‏ سر و كار داشته‏ و منافع عمومي‏ بسيار بالايي‏ ارايه‏ مي‏ دهد، به‏ دولت‏ يا مئسسه‏ هاي‏ عمومي‏ يا اتحاديه‏ كارگران‏ يا اتحاديه‏ مصرف‏ كنندگان‏ اختصاص‏ يا انتقال‏ دهد. اصل‏44 به‏ منظور بهره‏ برداري‏ منطقي‏ از خاك‏ و استقرار روابط عادلانه‏ اجتماعي‏، قانون‏ تعهدات‏ و مقرراتي‏ براي‏ تملك‏ اراضي‏ خصوصي‏ وضع، و برحسب‏ نواحي‏ و مناطق‏ كشاورزي‏، محدوديتهايي‏ در مورد مساحت‏ آنها تعيين‏ و اصلاحات‏ اراضي‏، تغيير شكل‏ زمينهاي‏ وسيع و بازسازي‏ واحدهاي‏ توليدي‏ را ترغيب‏ و مقرر مي‏ كند. قانون‏، مالكيتهاي‏ كوچك‏ و متوسط را ياري‏ مي‏ نمايد. حفاظت‏ و اصلاح‏ زمينهاي‏ مناطق‏ كوهستاني‏ را قانون‏ مقرر مي‏ كند. اصل‏45 جمهوري‏ نقش‏ اجتماعي‏ تعاوني‏ را كه‏ بر اساس‏ همكاري‏ متقابل‏ باشد و هدف‏ سودجويانه‏ و شخصي‏ را مد نظر قرار نداده‏ باشد، به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. قانون‏ گسترش‏ تعاوني‏ را از طريق‏ مناسبترين‏ شيوه‏ ها پيشنهاد و مساعدت‏ مي‏ كند و با نظارتهاي‏ خاص‏، ويئگي‏ و مقاصد آن‏ را تضمين‏ مي‏ كند. قانون‏ حمايت‏ و توسعه‏ صنايع دستي‏ را مد نظر قرار مي‏ دهد. اصل‏46 جمهوري‏ به‏ منظور رشد اقتصادي‏ و اجتماعي‏ كار و هماهنگي‏ با ضروريات‏ توليد، همكاري‏ كارگران‏ را در اداره‏ نمودن‏ مئسسه‏ ها بر طبق‏ كيفيات‏ و در محدوده‏ ضابطه‏ ها و مقررات‏ قانوني‏ به‏ رسميت‏ مي‏ شناسد. اصل‏47 جمهوري‏ تشويق‏ پس‏ انداز و حمايت‏ از آن‏ را در كليه‏ اشكال‏ مورد توجه‏ قرار داده‏ و عمليات‏ اعتباري‏ را تنظيم‏ و هماهنگ‏ و بر اجراي‏ آن‏ نظارت‏ مي‏ نمايد. جمهوري‏ دستيابي‏ افراد به‏ مالكيت‏ مسكن‏، مالكيت‏ اراضي‏ زراعي‏ و همچنين‏ سرمايه‏ گذاري‏ مستقيم‏ و غير مستقيم‏ را در سهام‏ شركتهاي‏ بزرگ‏ توليدي‏ كشور، از طريق‏ پس‏ اندازهاي‏ عمومي‏ ترغيب‏ مي‏ نمايد. اصل‏48 تمامي‏ آحاد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد كه‏ به‏ سن‏ قانوني‏ رسيده‏ اند، حق‏ شركت‏ در انتخابات‏ را دارند. آرا فردي‏ و به‏ صورت‏ آزاد و مخفي‏ بوده‏ و داراي‏ ارزش‏ يكسان‏ است‏. شركت‏ در انتخابات‏ يك‏ وظيفه‏ مدني‏ است‏. حق‏ راي‏ را نمي‏ توان‏ محدود نمود، مگر در صورت‏ عدم‏ اهليت‏ مدني‏، يا در نتيجه‏ حكم‏ كيفري‏ نهايي‏ و يا بالاخره‏ در صورت‏ عدم‏ قابليت‏ اخلاقي‏ به‏ نحوي‏ كه‏ در قانون‏ پيش‏ بيني‏ شده‏ است‏. اصل‏49 تمام‏ شهروندان‏ آزادانه‏ حق‏ دارند به‏ منظور مشاركت‏ در تعيين‏ سياست‏ ملي‏ به‏ روش‏ دموكراتيك‏ در احزاب‏ تشكل‏ يابند. اصل‏50 تمام‏ افراد ملت‏ مي‏ توانند تقاضاهاي‏ خود را براي‏ درخواست‏ تصويب‏ قوانين‏ يا بيان‏ نيازهاي‏ عمومي‏ به‏ مجلسين‏ ارسال‏ كنند . اصل‏51 تمام‏ افراد ملت‏ اعم‏ از مرد و زن‏ مي‏ توانند در شرايط برابر، طبق‏ كيفيات‏ مقرر در قانون‏ به‏ استخدام‏ دولت‏ درآيند و يا مشاغلي‏ را كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، برگزينند. قانون‏ مي‏ تواند براي‏ ايتاليايهايي‏ كه‏ تبعه‏ جمهوري‏ نيستند، در مورد استخدام‏ دولتي‏ يا مشاغلي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد، حقوقي‏ مساوي‏ با اتباع‏ ايتاليا قايل‏ شود. هر كس‏ كه‏ به‏ تصدي‏ مشاغل‏ دولتي‏ كه‏ از طريق‏ انتخابات‏ به‏ دست‏ مي‏ آيد منصوب‏ شود، ضمن‏ حفظ سمت‏ سازماني‏ خود، حق‏ دارد از فرصت‏ زماني‏ لازم‏ براي‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ برخوردار باشد. اصل‏52 دفاع‏ از ميهن‏ براي‏ هر شهروند وظيفه‏ اي‏ مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازي‏ در چارچوب‏ قانون‏ و كيفيات‏ مقرر در آن‏ اجباري‏ مي‏ باشد. انجام‏ خدمت‏ سربازي‏ نبايد باعث‏ لطمه‏ زدن‏ به‏ وضع شغلي‏ افراد گردد و حقوق‏ سياسي‏ آنان‏ را مختل‏ نمايد. سازمان‏ نيروهاي‏ مسلح‏، برخاسته‏ از روح‏ دمكراتيك‏ نظام‏ جمهوري‏ مي‏ باشد. اصل‏53 تمام‏ افراد مكلفند به‏ نسبت‏ توانايي‏ مالي‏ خويش‏ در هزينه‏ هاي‏ عمومي‏ كشور سهيم‏ گردند. نظام‏ مالياتي‏ بر اساس‏ معيارهاي‏ تصادعي‏ مقرر مي‏ گردد. اصل‏54 تمامي‏ افراد ملت‏ مكلفند به‏ جمهوري‏ وفادار باشند و اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و كليه‏ قوانين‏ را مراعات‏ نمايند. اتباع‏ ايتاليا كه‏ عهده‏ دار مشاغل‏ دولتي‏ مي‏ گردند، ملزم‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ خود به‏ نحوي‏ منظم‏ و شرافتمندانه‏ بوده‏ و در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر داشته‏، ملزم‏ به‏ اداي‏ سوگند مي‏ باشند. اصل‏55 پارلمان‏ از مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ مشترك‏ پارلمان‏ كه‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ تشكيل‏ مي‏ گردد، منحصرا در مواقعي‏ است‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏. اصل‏56 ( × ) اعضاي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ ملت‏ و به‏ طور مستقيم‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. تعداد نمايندگان‏ آن‏ بالغ بر ششصد و سي‏ نفر مي‏ باشند. افرادي‏ مي‏ توانند به‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ انتخاب‏ شوند كه‏ در روز انتخابات‏ حداقل‏ بيست‏ و پنج‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ باشند. توزيع كرسيهاي‏ نمايندگي‏ بين‏ نواحي‏ مختلف‏ بر اساس‏ تقسيم‏ تعداد ساكنان‏ جمهوري‏ طبق‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ بر 630 و توزيع كرسيها به‏ نسبت‏ جمعيت‏ هر ناحيه‏ بر مبناي‏ خارج‏ قسمت‏ هاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ مي‏ گيرد. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎ اصل‏57 ( × ) نمايندگان‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ بر مبناي‏ منطقه‏ اي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. هيچ‏ منطقه‏ اي‏ نبايد تعداد سناتورهاي‏ آن‏ از هفت‏ نفر كمتر باشد. به‏ استثناي‏ موليزه‏ كه‏ دو سناتور دارد و واله‏ دايوستا كه‏ داراي‏ يك‏ سناتور است‏. توزيع كرسيها بين‏ مناطق‏، پس‏ از اعمال‏ مقدماتي‏ مقررات‏ مندرج‏ در بند پيشين‏، به‏ تناسب‏ جمعيت‏ مناطق‏ بر اساس‏ آخرين‏ سرشماري‏ عمومي‏ و بر مبناي‏ خارج‏ قسمتهاي‏ كل‏ و بالاترين‏ تعداد آراي‏ بدست‏ آمده‏، صورت‏ خواهد پذيرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏ و به‏ نوبه‏ خود ماده‏ 2 قانون‏ شماره‏ 3 مصوب‏ 27 دسامبر 1963 به‏ موجب‏ مقررات‏ بالا جايگزين‏ آن‏ شد.>‎>‎ اصل‏58 سناتورها به‏ موجب‏ آراي‏ عمومي‏ و به‏ صورت‏ مستقيم‏ از طرف‏ راي‏ دهندگاني‏ كه‏ حداقل‏ 25 سال‏ تمام‏ دارند، انتخاب‏ مي‏ شوند. انتخاب‏ شوندگاني‏ كه‏ به‏ سن‏ چهل‏ سالگي‏ رسيده‏ باشند، واجد شرايط سناتور شدن‏ مي‏ باشند. اصل‏59 هر رييس‏ جمهور سابق‏، مادام‏ العمر سناتور قانوني‏ است‏، مگر اين‏ كه‏ از اين‏ شغل‏ انصراف‏ دهد. رييس‏ جمهور مي‏ تواند ثنج‏ نفر از اتباع‏ كشور را كه‏ به‏ علت‏ كارها يا موفقيتهاي‏ استثناييشان‏ در زمينه‏ هاي‏ اجتماعي‏، علمي‏، هنري‏ و ادبي‏ به‏ افتخار ميهني‏ نايل‏ آمده‏ اند، به‏ عنوان‏ سناتور مادام‏ العمر منصوب‏ نمايند. اصل‏60 ( × ) دوره‏ نمايندگي‏ مجلس‏ نمايندگان‏ و مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ پنج‏ سال‏ است‏. هر دوره‏ مجلسين‏ نمي‏ تواند تمديد گردد، مگر به‏ موجب‏ قانون‏ و فقط در صورت‏ بروز جنگ‏. <‎<‎پاورقي‏( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ 2 قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 2 مصوب‏ 9 فوريه‏ 1963 تغيير يافت‏.>‎>‎ اصل‏61 انتخابات‏ مجلسين‏ جديد حداكثر ظرف‏ هفتاد روز پس‏ از پايان‏ دوره‏ مجلسين‏ پيشين‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اولين‏ اجلاس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ بيست‏ روز پس‏ از انتخابات‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تا زماني‏ كه‏ دوره‏ مجلسين‏ جديد آغاز نگرديده‏ است‏، نمايندگان‏ مجلسين‏ پيشين‏ به‏ كار خود ادامه‏ خواهند داد. اصل‏62 اولين‏ اجلاس‏ قانوني‏ مجلسين‏ در اولين‏ روز غير تعطيل‏ ماه‏ فوريه‏ و اكتبر تشكيل‏ مي‏ گردد. اجلاسيه‏ فوق‏ العاده‏ هر يك‏ از مجلسين‏ بنا به‏ دعوت‏ رييس‏ جمهور يا رييس‏ مجلس‏ و همچنين‏ بنا به‏ تقاضاي‏ يك‏ سوم‏ از نمايندگان‏ مجلس‏ مربوطه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. تشكيل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ يكي‏ از مجلسين‏ به‏ منزله‏ دعوت‏ قانوني‏ از مجلس‏ ديگر نيز مي‏ باشد. اصل‏63 هر يك‏ از مجلسين‏ از بين‏ اعضاي‏ خود رياست‏ مجلس‏ و اعضاي‏ هيات‏ رييسه‏ را انتخاب‏ مي‏ نمايند. هنگام‏ تشكيل‏ اجلاس‏ مشترك‏ پارلمان‏، رياست‏ قانوني‏ آن‏ به‏ عهده‏ رييس‏ و هيات‏ رييسه‏ مجلس‏ نمايندگان‏ خواهد بود. اصل‏64 هر يك‏ از مجلسين‏ آيين‏ نامه‏ هاي‏ داخلي‏ خود را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود تصويب‏ خواهند نمود. جلسات‏ مجلسين‏ علني‏ مي‏ باشند. با اين‏ حال‏ دو مجلس‏، به‏ طور مجزا يا مشترك‏ مي‏ توانند تصميم‏ به‏ تشكيل‏ جلسه‏ غير علني‏ بگيرند. تصميمات‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ به‏ موجب‏ آراي‏ اكثريت‏ حاضر در جلسه‏ اتخاذ گرديده‏ باشد، مگر اين‏ كه‏ قانون‏ اساسي‏ براي‏ تصميمات‏ متخذه‏ نصاب‏ ويژه‏ اي‏ را معين‏ كرده‏ باشد. اعضاي‏ شوراي‏ وزيران‏ گريه‏ عضو مجلس‏ نيستند، حق‏ حضور در جلسات‏ مجلسين‏ را دارا مي‏ باشند. چنانچه‏ هر يك‏ از وزيران‏ مورد س‏إوال‏ قرار گيرد، وزير مذكور موظف‏ به‏ حضور در مجلس‏ است‏. هر زمان‏ كه‏ وزيران‏ بخواهند، مي‏ توانند در مجلسين‏ خطابه‏ ايراد نمايند. اصل‏65 قانون‏ مواردي‏ را كه‏ با نمايندگي‏ در مجلس‏ نمايندگان‏ و سنا مغايرت‏ يا ناسازگاري‏ دارد، معين‏ مي‏ نمايد. هيچكس‏ نمي‏ تواند همزمان‏ سمت‏ نمايندگي‏ را در دو مجلس‏ عهده‏ دار باشد. اصل‏66 هر يك‏ از مجلسين‏ در خصوص‏ صحت‏ اعتبارنامه‏ اعضاي‏ خود و هم‏ در مورد علل‏ مغايرت‏ يا عدم‏ صلاحيت‏ اعضا براي‏ احراز سمت‏ نمايندگي‏ تصميم‏ گيري‏ مي‏ نمايد. اصل‏67 هر عضو پارلمان‏ نماينده‏ ملت‏ است‏ و وظايف‏ خود را بدون‏ وابستگي‏ به‏ مرجع خاصي‏ انجام‏ مي‏ دهد. اصل‏68 اعضاي‏ پارلمان‏ را نمي‏ توان‏ به‏ سبب‏ اظهار عقايد و آراي‏ خود در زمان‏ انجام‏ وظايف‏ نمايندگي‏ تحت‏ تعقيب‏ قرار داد. هيچ‏ يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ را بدون‏ كسب‏ اجازه‏ از مجلس‏ مربوطه‏ نمي‏ توان‏ تحت‏ تعقيب‏ كيفري‏ قرار داد. سلب‏ آزاديهاي‏ شخصي‏، بازجويي‏، تفتيش‏ بدني‏، و تفتيش‏ محل‏ سكونت‏ و توقيف‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏، مگر آن‏ كه‏ در حين‏ ارتكاب‏ جرمي‏ دستگير شوند كه‏ براي‏ آن‏ جرم‏، حكم‏ جلب‏ يا بازداشت‏ الزامي‏ باشد. چنين‏ كسب‏ اجازه‏ اي‏ از مجلس‏ حتي‏ براي‏ بازداشت‏ يا حبس‏ نماينده‏ مجلس‏ به‏ منظور اجراي‏ حكمي‏ كه‏ عليه‏ وي‏ صادر شده‏ ولو آن‏ كه‏ حكم‏ لازم‏ الاجرا و قطعي‏ باشد، ضروري‏ است‏. اصل‏69 اعضاي‏ پارلمان‏ به‏ ميزاني‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند، حقوق‏ دريافت‏ خواهند داشت‏. اصل‏70 هر دو مجلس‏ به‏ طور مشترك‏ امر قانونگذاري‏ را انجام‏ مي‏ دهند. اصل‏71 پيشنهاد قوانين‏، وظيفه‏ دولت‏ و هر يك‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ و همينين‏ ارگانها و سازمانهايي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ اين‏ حق‏ به‏ آنها اعطا گرديده‏ است‏. آحاد ملت‏ مي‏ توانند از طريق‏ پيشنهادي‏ كه‏ پنجاه‏ هزار شهروند داراي‏ حق‏ راي‏ ارايه‏ داده‏ اند و به‏ صورت‏ لايحه‏ درآمده‏ باشد، تقاضاي‏ تصويب‏ قوانيني‏ را بنمايند. اصل‏72 لايحه‏ اي‏ كه‏ به‏ هر يك‏ از مجلسين‏ پيشنهاد مي‏ گردد، طبق‏ مقررات‏ آيين‏ نامه‏ آن‏ مجلس‏، در كميسيون‏ مربوطه‏ و سپس‏ در همان‏ مجلس‏، رسيدگي‏ شده‏ و سپس‏ جهت‏ تصويب‏ ماده‏ به‏ ماده‏ به‏ راي‏ نهايي‏ گذاشته‏ مي‏ شود. آيين‏ نامه‏ مجلسين‏ نحوه‏ رسيدگي‏ سريع به‏ لوايحي‏ را كه‏ فوريت‏ آنها محرز شده‏ باشد تعيين‏ مي‏ نمايد. همچنين‏ در آيين‏ نامه‏، شرايط و نحوه‏ ارجاع‏ لوايح‏ قانوني‏ جهت‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ كميسيونها و نيز به‏ كميسيونهاي‏ دايمي‏ متشكل‏ از گروه‏ هاي‏ ويژه‏ مجلس‏ مربوطه‏ تعيين‏ مي‏ شود. در اين‏ شرايط نيز، چنانچه‏ دولت‏ يا يكي‏ دهم‏ از نمايندگان‏ يا يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ كميسيون‏ مربوطه‏ تقاضا نمايند كه‏ لايحه‏ به‏ شور گذاشته‏ و در مجلس‏ راي‏ گيري‏ شود و يا اين‏ كه‏ تصويب‏ نهايي‏ آن‏ منوط به‏ اعلام‏ راي‏ اكثريت‏ نمايندگان‏ شود، لايحه‏ تا زمان‏ تصويب‏ قطعي‏ در اختيار مجلس‏ مي‏ ماند. آيين‏ نامه‏، شرايط علني‏ بودن‏ كار كميسيونها را تعيين‏ مي‏ نمايد. رويه‏ معمول‏ بررسي‏ و تصويب‏ مستقيم‏ مجلس‏، هميشه‏ در مورد لوايح‏ قانوني‏ مربوط به‏ قانون‏ اساسي‏ و قانون‏ انتخابات‏ و لوايح‏ مربوط به‏ تفويض‏ اختيار قانونگذاري‏، اجازه‏ تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏، تصويب‏ بودجه‏ و تعيين‏ حسابها اعمال‏ مي‏ گردد. اصل‏73 قوانين‏ پس‏ از تصويب‏ ظرف‏ مدت‏ يك‏ ماه‏ توسط رييس‏ جمهور توشيح‏ مي‏ شوند. چنانچه‏ هر يك‏ از مجلسين‏ با اكثريت‏ مطلق‏ آرا فوريت‏ يك‏ قانون‏ را اعلام‏ نمايند، در مدت‏ زمان‏ تعيين‏ شده‏ توسط آن‏ مجلس‏، قانون‏ مذكور توشيح‏ خواهد شد. قوانين‏ بلافاصله‏ پس‏ از موافقت‏ رييس‏ جمهور به‏ طور رسمي‏ به‏ اطلاع‏ عموم‏ مردم‏ خواهد رسيد و ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از انتشار رسمي‏ به‏ مورد اجرا گذارده‏ مي‏ شود، مگر اين‏ كه‏ در همان‏ قانون‏ مهلت‏ ديگري‏ معين‏ شده‏ باشد. اصل‏74 رييس‏ جمهور قبل‏ از توشيح‏ يك‏ قانون‏ مي‏ تواند با ارسال‏ پيام‏ مستدلي‏ به‏ مجلسين‏ تقاضاي‏ بررسي‏ مجدد آن‏ را بنمايد. چنانچه‏ مجلسين‏ قانون‏ مورد نظر را مجددا تاييد نمايد، آن‏ قانون‏ بايد به‏ طور رسمي‏ اعلام‏ گردد. اصل‏75 اعلام‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ به‏ منظور لغو كامل‏ يا قسمتي‏ از يك‏ قانون‏ يا حكمي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد، زماني‏ انجام‏ مي‏ پذيرد كه‏ تعداد پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ خواستار آن‏ باشند. مراجعه‏ به‏ آراي‏ عمومي‏ در مورد قوانين‏ مالياتي‏ و بودجه‏ و همچنين‏ عفو و بخشودگي‏ و تخفيف‏ مجازات‏ و تصويب‏ معاهدات‏ بين‏ المللي‏ مجاز نمي‏ باشد. تمام‏ شهرونداني‏ كه‏ مي‏ توانند در انتخابات‏ مجلس‏ نمايندگان‏ شركت‏ كنند، حق‏ شركت‏ در همهپرسي‏ عمومي‏ را دارند. موضوعاتي‏ كه‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ مي‏ شوند، در صورتي‏ تصويب‏ خواهند شد كه‏ اكثر دارندگان‏ حق‏ راي‏ در انتخابات‏ شركت‏ كرده‏ باشند و آراي‏ معتبر اكثريت‏ مطلق‏ شركت‏ كنندگان‏ به‏ دست‏ آمده‏ باشد. نحوه‏ اجراي‏ همه‏ پرسي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد. اصل‏76 امر قانونگذاري‏ را نمي‏ توان‏ به‏ دولت‏ محول‏ نمود، مگر با تعيين‏ اصول‏ و قواعد معين‏ و فقط براي‏ مدتي‏ محدود و براي‏ موضوعات‏ مشخص‏. اصل‏77 دولت‏ نمي‏ تواند اقدام‏ به‏ صدور احكامي‏ نمايد كه‏ جنبه‏ قانوني‏ دارد، مگر اين‏ كه‏ اين‏ اختيار به‏ طور صريح‏ توسط مجلسين‏ به‏ دولت‏ تفويض‏ شده‏ باشد. هر گاه‏ دولت‏ در موارد فو ق‏ العاده‏ ضروري‏ و فوري‏ با مسيوليت‏ خود مقررات‏ موقتي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارد تصويب‏ نمايد، مكلف‏ است‏ مصوبات‏ خود را در همان‏ روز جهت‏ قانون‏ شدن‏ به‏ مجلسين‏ تقديم‏ نمايد، و مجلسين‏، حتي‏ اگر در زمان‏ فترت‏ هم‏ بسر برند، به‏ طور فوق‏ العاده‏ دعوت‏ شده‏ و ظرف‏ مدت‏ پنج‏ روز تشكيل‏ جلسه‏ خواهند داد. تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ شصت‏ روز پس‏ از انتشار به‏ تاييد مجلسين‏ نرسيده‏ باشند، از ابتداي‏ امر بي‏ اعتبار تلقي‏ مي‏ گردند. ليكن‏ مجلسين‏ مي‏ توانند با وضع قوانين‏، روابط حقوقي‏ را كه‏ از تصويب‏ نامه‏ هاي‏ مذكور بوجود مي‏ آيند، تنظيم‏ نمايند. اصل‏78 مجلسين‏ در خصوص‏ وضعيت‏ جنگي‏ تصميم‏ گيري‏ نموده‏ و اختيارات‏ لازم‏ را به‏ دولت‏ محول‏ مي‏ نمايند. اصل‏79 عفو جرايم‏ و تخفيف‏ مجازات‏ توسط رييس‏ جمهور بر اساس‏ قانوني‏ كه‏ اين‏ اختيار از طرف‏ مجلسين‏ به‏ وي‏ داده‏ شده‏، اعطا مي‏ گردد. عفو و تخفيف‏ مجازات‏ شامل‏ حال‏ كساني‏ كه‏ پس‏ از پيشنهاد قانون‏ اعطاي‏ عفو مرتكب‏ جرم‏ شده‏ باشند، نمي‏ شود. اصل‏80 معاهدات‏ بين‏ المللي‏ كه‏ داراي‏ ماهيت‏ سياسي‏ هستند يا امري‏ را به‏ داوري‏ ارجاع‏ داده‏ يا مقررات‏ قضايي‏ خاصي‏ را مقرر مي‏ نمايند و يا تغييرات‏ مرزي‏، تعهدات‏ مالي‏ و يا هر گونه‏ تغييراتي‏ در قوانين‏ را موجب‏ مي‏ شوند، با اجازه‏ قانوني‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ خواهند رسيد. اصل‏81 مجلسين‏ هر سال‏ بودجه‏ ساليانه‏ و صورت‏ حسابهاي‏ مالي‏ را كه‏ از طرف‏ دولت‏ تنظيم‏ مي‏ گردد، تصويب‏ مي‏ كنند. استفاده‏ موقت‏ از بودجه‏ فقط از طريق‏ تصويب‏ قانون‏ و حداكثر براي‏ مدت‏ چهار ماه‏ ميسر است‏. قانون‏ تصويب‏ كننده‏ بودجه‏ نمي‏ تواند ماليات‏ را افزايش‏ دهد يا هزينه‏ هاي‏ جديدي‏ مقرر دارد. هر گاه‏ قانوني‏ باعث‏ هزينه‏ هاي‏ جديد يا اضافي‏ گردد، بايد راه‏ هاي‏ تحصيل‏ آن‏ هزينه‏ نيز در آن‏ قانون‏ پيش‏ بيني‏ شود. اصل‏82 هر يك‏ از مجلسين‏ مي‏ تواند در مورد مسايل‏ مربوط به‏ مصالح‏ عمومي‏ تحقيق‏ و تفحص‏ نمايد. بدين‏ منظور مجلس‏ كميسيوني‏ مركب‏ از اعضاي‏ خود و به‏ تناسب‏ گروه‏ هاي‏ مختلف‏ پارلماني‏ تشكيل‏ مي‏ دهد. كميسيون‏ تحقيق‏ با همان‏ حدود و اختيارات‏ قوه‏ قضاييه‏، امر تحقيق‏ و بررسي‏ را انجام‏ مي‏ دهد. اصل‏83 رييس‏ جمهور توسط مجلسين‏ و در اجلاس‏ مشترك‏ اعضاي‏ آنها انتخاب‏ مي‏ شود. تعداد سه‏ نفر نماينده‏ از طرف‏ شوراهاي‏ هر يك‏ از مناطق‏ كشور به‏ گونه‏ اي‏ كه‏ نمايندگي‏ اقليتها نيز در آن‏ منظور شده‏ باشد، در انتخابات‏ رياست‏ جمهور شركت‏ مي‏ نمايند. منطقه‏ "واله‏ دايوستا" فقط يك‏ نفر نماينده‏ معرفي‏ مي‏ نمايد. انتخاب‏ رييس‏ جمهور با راي‏ مخفي‏ و با اكثريت‏ دو سوم‏ اعضاي‏ شركت‏ كننده‏ انجام‏ مي‏ گيرد. پس‏ از سه‏ بار راي‏ گيري‏، اكثريت‏ مطلق‏ آرا كفايت‏ مي‏ كند. اصل‏84 هر يك‏ از افراد ملت‏ كه‏ پنجاه‏ سال‏ تمام‏ داشته‏ و از حقوق‏ مدني‏ و سياسي‏ برخوردار باشد، مي‏ تواند به‏ رياست‏ جمهوري‏ انتخاب‏ گردد. داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ ديگر براي‏ رييس‏ جمهور ممنوع‏ است‏. حقوق‏ و مزاياي‏ رييس‏ جمهور را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. اصل‏85 رييس‏ جمهور براي‏ مدت‏ هفت‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ گردد. سي‏ روز قبل‏ از پايان‏ مدت‏ رياست‏ جمهوري‏، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ منظور انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد از اعضاي‏ مجلسين‏ و نمايندگان‏ شورايهاي‏ مناطق‏ جهت‏ شركت‏ در اجلاس‏ مشترك‏ دعوت‏ به‏ عمل‏ مي‏ آورد. در صورتي‏ كه‏ مجلسين‏ منحل‏ گرديده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ آن‏ باقي‏ مانده‏ باشد، ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ مجلسين‏ جديد، انتخاب‏ رييس‏ جمهور انجام‏ خواهد گرفت‏. اختيارات‏ رييس‏ جمهور شاغل‏، تا زمان‏ تشكيل‏ مجلسين‏ و انتخاب‏ رييس‏ جديد تمديد خواهد شد. اصل‏86 به‏ هر علت‏ كه‏ رييس‏ جمهور نتواند وظايف‏ محوله‏ را به‏ انجام‏ رساند، وظايف‏ خاص‏ رياست‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ رييس‏ مجلس‏ سنا خواهد بود. در صورت‏ ناتواني‏ دايمي‏، فوت‏ يا استعفاي‏ رييس‏ جمهور، رييس‏ مجلس‏ نمايندگان‏ ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز انتخاب‏ رييس‏ جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه‏ مجلسين‏ منحل‏ بوده‏ و يا كمتر از سه‏ ماه‏ به‏ پايان‏ دوره‏ قانوني‏ مجلسين‏ باقي‏ مانده‏ باشد. اين‏ مدت‏ قابل‏ افزايش‏ خواهد بود. اصل‏87 رييس‏ جمهور، رييس‏ دولت‏ و مظهر وحدت‏ ملي‏ است‏. - وي‏ مي‏ تواند به‏ مجلسين‏ پيام‏ ارسال‏ نمايد. - وي‏ انتخابات‏ مجلسين‏ جديد و اولين‏ اجلاس‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كند. - به‏ دولت‏ براي‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ به‏ مجلسين‏ اجازه‏ مي‏ دهد. - انتشار رسمي‏ قوانين‏ و صدور تصويب‏ نامه‏ هايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و آيين‏ نامه‏ ها را اعلام‏ مي‏ كند. - برگزاري‏ همه‏ پرسي‏ را در مواردي‏ كه‏ در قانون‏ اساسي‏ مقرر گرديده‏ است‏، پيشنهاد مي‏ كند. - مسيولين‏ مملكتي‏ را در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏ است‏، انتخاب‏ مي‏ كند. - استوارنامه‏ سفرا و نمايندگان‏ سياسي‏ را مي‏ پذيرد و يا اعطا مي‏ كند و معاهدات‏ بين‏ المللي‏ را در صورت‏ لزوم‏ پس‏ از تصويب‏ مجلسين‏ امضا مي‏ كند. - مقام‏ فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏ كشور و رياست‏ شوراي‏ عالي‏ دفاع‏ را به‏ موجب‏ قوانين‏ بر عهده‏ دارد، و وضعيت‏ جنگي‏ را پس‏ از تصميم‏ مجلسين‏ اعلان‏ مي‏ كند. - رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ را بر عهده‏ دارد. - عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكوميت‏ را بر عهده‏ دارد. - عناوين‏ افتخاري‏ و نشانهاي‏ "جمهوري‏" را اعطا مي‏ كند. اصل‏88 رييس‏ جمهور مي‏ تواند پس‏ از مشاوره‏ با رئساي‏ مجلسين‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ نمايد. رييس‏ جمهور نمي‏ تواند در شش‏ ماه‏ آخر دوره‏ رياست‏ جمهوري‏ اقدام‏ به‏ انحلال‏ مجلسين‏ نمايد. اصل‏89 حكم‏ رييس‏ جمهور در صورتي‏ معتبر خواهد بود كه‏ متقابلا از طرف‏ وزيران‏ ثيشنهاددهنده‏ و نيز وزيران‏ مس‏إول‏ انجام‏ آن‏ مورد تاييد قرار گرفته‏ و امضا شده‏ باشد. حكمهايي‏ كه‏ قدرت‏ قانوني‏ دارند و همچنين‏ ديگر احكام‏ مصرح‏ در قانون‏، بايد متقابلا به‏ امضاي‏ نخست‏ وزير نيز رسيده‏ باشد. اصل‏90 رييس‏ جمهور در مورد نتايج‏ انجام‏ وظايف‏ خويش‏ مسيول‏ نخواهد بود، مگر مرتكب‏ خيانت‏ به‏ ميهن‏ گردد و يا نسبت‏ به‏ اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ تعدي‏ كند. در چنين‏ مواردي‏ عليه‏ رييس‏ جمهور از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ با راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضا اقامه‏ اتهام‏ خواهد شد. اصل‏91 رييس‏ جمهور قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ مسيوليت‏ رياست‏ جمهوري‏، در اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ سوگند ياد مي‏ كند كه‏ نسبت‏ به‏ جمهوري‏ و اجراي‏ قانون‏ اساسي‏ وفادار بماند. اصل‏92 دولت‏ از نخست‏ وزير و وزيران‏ تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ جمعا تشكيل‏ شوراي‏ وزيران‏ را مي‏ دهند. رييس‏ جمهور، نخست‏ وزير را انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ وزيران‏ بنا به‏ پيشنهاد نخست‏ وزير انجام‏ مي‏ گيرد. اصل‏93 نخست‏ وزير و وزيران‏، قبل‏ از عهده‏ دار شدن‏ وظايف‏ خود، موظف‏ به‏ اداي‏ سوگند در برابر رييس‏ جمهور مي‏ باشند. اصل‏94 دولت‏ بايد از هر دو مجلس‏ راي‏ اعتماد بگيرد. هر يك‏ از مجلسين‏ مراتب‏ اعتماد يا سلب‏ اعتماد خود را با دلايل‏ مستدل‏ اظهار داشته‏ و راي‏ گيري‏ از طريق‏ ناميدن‏ نمايندگان‏ انجام‏ مي‏ شود. دولت‏ ده‏ روز پس‏ از تشكيل‏ ، جهت‏ اخذ راي‏ اعتماد در اجلاس‏ مجلسين‏ حضور مي‏ يابد. راي‏ مخالف‏ يك‏ يا هر دو مجلس‏ به‏ يكي‏ از پيشنهادات‏ دولت‏، اجبارا موجب‏ استعفاي‏ دولت‏ نمي‏ شود. پيشنهاد عدم‏ اعتماد، بايد حداقل‏ به‏ امضاي‏ يك‏ دهم‏ از اعضاي‏ مجلس‏ رسيده‏ باشد و نمي‏ توان‏ آن‏ را قبل‏ از انقضاي‏ سه‏ روز از تاريخ‏ پيشنهاد مورد بحث‏ و مذاكره‏ قرار داد. اصل‏95 نخست‏ وزير مس‏إول‏ اداره‏ سياست‏ كلي‏ دولت‏ است‏. نخست‏ وزير مس‏إول‏ تداوم‏ اجراي‏ وحدت‏ رويه‏ سياسي‏ و اداري‏ كشور از طريق‏ پيش‏ برد و هماهنگي‏ فعاليت‏ وزيران‏ مي‏ باشد. وزيران‏ به‏ طور مشترك‏ مسيول‏ اعمال‏ و تصميمات‏ شوراي‏ وزيران‏ بوده‏، و هر يك‏ از آنان‏ به‏ تنهايي‏ مسيول‏ امور ويژه‏ وزارتخانه‏ خويش‏ مي‏ باشند. تشكيلات‏ اداره‏ نخست‏ وزيري‏، تعداد، مسيوليتها و تشكيلات‏ وزارتخانه‏ ها به‏ موجب‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ شود. اصل‏96 ( × ) حتي‏ اگر نخست‏ وزير و وزيران‏، ديگر به‏ كار اشتغال‏ نداشته‏ باشند، براي‏ جرمهاي‏ مرتكب‏ شده‏ در اجراي‏ وظايفشان‏، با مجوز قبلي‏ مجلس‏ سناي‏ جمهوري‏ و مجلس‏ نمايندگان‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ قانون‏ اساسي‏ در دادگاه‏ عادي‏ مورد پيگرد قرار خواهند گرفت‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ نخست‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1989 تغيير يافت‏.>‎>‎ اصل‏97 ادارات‏ دولتي‏ بر حسب‏ مقررات‏ قانوني‏، سازماندهي‏ مي‏ شوند به‏ نحوي‏ كه‏ حسن‏ انجام‏ وظايف‏ محوله‏ و عدم‏ بي‏ عدالتي‏ در دستگاه‏ اداري‏ تضمين‏ شود. حدود صلاحيت‏، اختيارات‏ و مسيوليتهاي‏ شخصي‏ كارمندان‏ دولت‏ در سازماندهي‏ ادارات‏ مشخص‏ مي‏ شود. استخدام‏ كارمندان‏ در ادارات‏ دولتي‏ به‏ استثناي‏ موارد مقرر در قانون‏ از طريق‏ شركت‏ داوطلبان‏ در امتحانات‏ ورودي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏. اصل‏98 كارمندان‏ دولت‏ منحصرا در خدمت‏ ملت‏ مي‏ باشند. چنانچه‏ كارمندان‏ عضو مجلسين‏ باشند، فقط با احتساب‏ سابقه‏ و سنوات‏ خدمات‏ مي‏ توانند ترفيع مقام‏ بگيرند. با تصويب‏ قانون‏ مي‏ توان‏ ثبت‏ نام‏ به‏ منظور فعاليت‏ در احزاب‏ سياسي‏ را براي‏ قضات‏، اعضاي‏ فعال‏ و دايمي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ و كارمندان‏ و ماموران‏ پليس‏، نمايندگان‏ سياسي‏ و كنسولي‏ در خارج‏ از كشور، محدود نمود . اصل‏99 "شوراي‏ ملي‏ اقتصاد و كار" به‏ نحو مقرر در قانون‏ از متخصصين‏ و نمايندگان‏ اصناف‏ توليدي‏ به‏ نسبت‏ اهميت‏ كيفي‏ و كمي‏ آنها تشكيل‏ مي‏ گردد. شوراي‏ مذكور بنا به‏ موارد و موضوعات‏ و بر حسب‏ وظايفي‏ كه‏ قانون‏ به‏ آن‏ اعطا كرده‏، به‏ عنوان‏ سازمان‏ مشورتي‏ دولت‏ و مجلسين‏ محسوب‏ مي‏ گردد. اين‏ شورا حق‏ پيشنهاد لوايح‏ قانوني‏ را دارا بوده‏ و مي‏ تواند در تهيه‏ و تنظيم‏ قوانين‏ اقتصادي‏ و اجتماعي‏ براساس‏ اصول‏ و حدود مقرر در قوانين‏ تشريك‏ مساعي‏ نمايد. اصل‏100 "شوراي‏ دولتي‏" يك‏ سازمان‏ مشورتي‏ در موضوعات‏ حقوقي‏ و اداري‏ بوده‏ و پشتيبان‏ اجراي‏ عدالت‏ در امور اداري‏ كشور مي‏ باشد. "ديوان‏ محاسبات‏" بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ دولت‏، نظارت‏ احتياطي‏ داشته‏ و نيز نظارتهاي‏ بعدي‏ بر نحوه‏ مصرف‏ بودجه‏ دولت‏ اعمال‏ خواهد كرد. همچنين‏ در موارد و به‏ نحوي‏ كه‏ قانون‏ تعيين‏ مي‏ نمايد در كنترل‏ امور مالي‏ مئسساتي‏ كه‏ دولت‏ به‏ طور عادي‏ در آنها شريك‏ است‏، مشاركت‏ مي‏ كند. ديوان‏ محاسبات‏ نتيجه‏ تحقيقات‏ انجام‏ شده‏ را مستقيما به‏ مجلسين‏ گزارش‏ مي‏ نمايد. قانون‏، استقلال‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ و اعضاي‏ آنها را در برابر دولت‏ تضمين‏ مي‏ نمايد. اصل‏101 عدالت‏ به‏ نام‏ ملت‏ اعمال‏ و اجرا مي‏ گردد. قضات‏ فقط از قانون‏ تبعيت‏ مي‏ نمايند. اصل‏102 امور ويژه‏ دادرسي‏ توسط قضات‏ رسمي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ و مقررات‏ قضايي‏ منصوب‏ گرديده‏ اند، اعمال‏ مي‏ گردد. تعيين‏ قضات‏ فوق‏ العاده‏ يا ويژه‏ مجاز نمي‏ باشد. در كنار سازمانهاي‏ رسمي‏ قضايي‏، بخشهاي‏ ويژه‏ اي‏ نيز براي‏ بررسي‏ مسايل‏ مشخص‏ مي‏ تواند تاسيس‏ گردد كه‏ شهروندان‏ واجد صلاحيت‏ براي‏ اين‏ وظيفه‏ و خارج‏ از كادر قضات‏ با آن‏ همكاري‏ نمايند. شرايط و نحوه‏ شركت‏ مستقيم‏ مردم‏ در اداره‏ امور دادگستري‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند . اصل‏103 شوراي‏ دولتي‏ و ساير دستگاه‏ هاي‏ دادرسي‏ اداري‏ مي‏ توانند در خصوص‏ ادارات‏ دولتي‏ به‏ منظور حمايت‏ از منافع مشروع‏ و نيز در موارد خاصي‏ كه‏ توسط قانون‏ مشخص‏ شده‏، براي‏ حفظ حقوق‏ شخصي‏ آنها، اعمال‏ صلاحيت‏ نمايند. ديوان‏ محاسبات‏ حق‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ محاسبات‏ دولتي‏ را داشته‏ و همچنين‏ در موارد خاصي‏ نيز كه‏ قانون‏ مقرر كرده‏، مجاز به‏ رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مي‏ باشد. دادگاه‏ هاي‏ نظامي‏ در زمان‏ جنگ‏ اختيار رسيدگي‏ به‏ دعاوي‏ مقرر در قانون‏ را دارند. در زمان‏ صلح‏، فقط حق‏ رسيدگي‏ به‏ جرايم‏ نظامي‏ كه‏ اعضاي‏ نيروهاي‏ مسلح‏ مرتكب‏ مي‏ شوند، دارند. اصل‏104 قوه‏ قضاييه‏ مستقل‏ بوده‏ و تابع هيچ‏ قدرت‏ و مقام‏ ديگري‏ نمي‏ باشد. رياست‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ به‏ عهده‏ ريس‏ جمهور است‏. رييس‏ كل‏ و دادستان‏ كل‏ ديوان‏ كشور به‏ موجب‏ قانون‏ عضو اين‏ شورا مي‏ باشند. دو سوم‏ ديگر اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ توسط كليه‏ قضات‏ عادي‏ و از بين‏ قضات‏ رتبه‏ هاي‏ مختلف‏ انتخاب‏ مي‏ گردند و تعداد يك‏ سوم‏ نيز از طرف‏ اجلاسيه‏ مشترك‏ مجلسين‏ و از ميان‏ استادان‏ رسمي‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاهي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. اعضاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، معاون‏ رييس‏ كل‏ را از بين‏ نامزدهاي‏ معرفي‏ شده‏ از سوي‏ مجلسين‏ انتخاب‏ مي‏ نمايند. اعضاي‏ انتخاب‏ شده‏ شورا مدت‏ چهار سال‏ در سمت‏ خود خدمت‏ خواهند كرد و پس‏ از پايان‏ مدت‏ مذكور نميتوانند دوباره‏ بلافاصله‏ انتخاب‏ گردند. اعضاي‏ منتخب‏ در زمان‏ تصدي‏ در شورا نميتوانند مشاغل‏ ديگري‏ را عهده‏ دار گردند و يا در مجلسين‏ و يا در شوراي‏ منطقه‏ عضويت‏ داشته‏ باشند. اصل‏105 به‏ موجب‏ مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏، استخدام‏، انتصاب‏، انتقال‏، اعطاي‏ ترفيعات‏ و اقدامات‏ انضباطي‏ در مورد قضات‏ در حيطه‏ وظايف‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ است‏. اصل‏106 انتخاب‏ قضات‏ از طريق‏ امتحان‏ ورودي‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ حاكم‏ بر دستگاه‏ قضايي‏ مي‏ تواند انتصاب‏ قضات‏ افتخاري‏ را حتي‏ به‏ طور انتخابي‏ براي‏ تصدي‏ وظايفي‏ كه‏ به‏ ديگر قضات‏ محول‏ مي‏ شود، مقرر دارد. به‏ علت‏ شايستگي‏ بسيار در كار، استادان‏ حقوق‏ قضايي‏ دانشگاه‏ ها و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ حداقل‏ پانزده‏ سال‏ سابقه‏ كار دارند و نامشان‏ در فهرستهاي‏ خاص‏ وكلاي‏ دادگاه‏ هاي‏ عالي‏ نيز ثبت‏ شده‏ است‏، به‏ انتخاب‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ مي‏ توانند به‏ عنوان‏ مشاوران‏ ديوان‏ عالي‏ كشور تعيين‏ گردند. اصل‏107 قضات‏ غير قابل‏ عزل‏ مي‏ باشند. آنان‏ را از خدمت‏ نمي‏ توان‏ معاف‏ و يا منتظر خدمت‏ كرده‏ و يا از محلي‏ به‏ محل‏ ديگر منتقل‏ نمود و يا اختيارات‏ آنان‏ را تغيير داد. مگر بر اساس‏ تصميم‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏ بر مبناي‏ دلايل‏ مستند و با تضمين‏ استماع‏ دفاعيه‏ تعيين‏ شده‏ در مقررات‏ قضايي‏ و يا با رضايت‏ شخصي‏ قاضي‏ مربوطه‏. وزير دادگستري‏ اختيار طرح‏ دعاوي‏ انضباطي‏ را دارا مي‏ باشد. قضات‏ منحصرا به‏ علت‏ تفاوت‏ وظايف‏ محوله‏، از يكديگر تمايز دارند. دادستان‏ از تضمينهاي‏ مقرر در قوانين‏ دستگاه‏ قضايي‏ بهره‏ مند مي‏ باشد. اصل‏108 مقررات‏ دستگاه‏ قضايي‏ و كليه‏ مشاغل‏ قضايي‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند. استقلال‏ قضات‏ دادگاه‏ هاي‏ اختصاصي‏ و دادستانهاي‏ اين‏ دادگاه‏ ها و ديگر اشخاص‏ خارج‏ از قوه‏ قضاييه‏ كه‏ در اجراي‏ امور دادگستري‏ مشاركت‏ دارند به‏ موجب‏ قانون‏ تضمين‏ مي‏ شود. اصل‏109 قوه‏ قضاييه‏ پليس‏ قضايي‏ را مستقيما در اختيار دارد. اصل‏110 با توجه‏ به‏ صلاحيتهاي‏ شوراي‏ عالي‏ قضايي‏، مراقبت‏ بر سازماندهي‏ و عملكرد ادارات‏ مربوط به‏ دادگستري‏ به‏ عهده‏ وزير دادگستري‏ مي‏ باشد. اصل‏111 كليه‏ احكام‏ قضايي‏ بايد به‏ طور مستدل‏ صادر گردد. اعتراض‏ نسبت‏ به‏ احكام‏ و قرارهاي‏ محدود كننده‏ آزادي‏ شخصي‏ كه‏ از طرف‏ ارگانهاي‏ عادي‏ و ويژه‏ قضايي‏ صادر مي‏ گردد، در صورت‏ تخلف‏ از قانون‏ هميشه‏ قابل‏ ارجاع‏ به‏ ديوان‏ كشور مي‏ باشد. احكام‏ و قرارهاي‏ صاده‏ از طرف‏ دادگاه‏ هاي‏ ارتش‏ فقط در زمان‏ جنگ‏ از اين‏ قاعده‏ مستثني‏ مي‏ باشد. تصميمات‏ شوراي‏ دولتي‏ و ديوان‏ محاسبات‏ را فقط با ارايه‏ دلايل‏ مستند قضايي‏ مي‏ توان‏ به‏ ديوان‏ كشور ارجاع‏ نمود. اصل‏112 دادستان‏ موظف‏ به‏ اقامه‏ دعاوي‏ جزايي‏ مي‏ باشد. اصل‏113 به‏ منظور حمايت‏ قانوني‏ از حقوق‏ و منافع مشروع‏ هميشه‏ مي‏ توان‏ در دستگاه‏ هاي‏ قضايي‏ عادي‏ و اداري‏ عليه‏ اقدامات‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏ اقامه‏ دعوي‏ نمود. حمايت‏ قانوني‏ مذكور منحصر يا محدود به‏ اعتراض‏ در موارد خاص‏ يا براي‏ دسته‏ معيني‏ از اعمال‏ و اقدامات‏ دولتي‏ نمي‏ باشد. قانون‏، "احكام‏ قضايي‏" را كه‏ مي‏ توانند اقدامات‏ دستگاه‏ اداري‏ دولتي‏ را در مواد و با آثار پيش‏ بيني‏ شده‏ در خود قانون‏ باطل‏ نمايند، تعيين‏ مي‏ كند. اصل‏114 كشور ايتاليا به‏ منطقه‏، استان‏ و بخش‏ تقسيم‏ مي‏ گردد. اصل‏115 هر يك‏ از مناطق‏ به‏ صورت‏ سازمان‏ خودمختاري‏ تشكيل‏ شده‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ اصول‏ مقرر در قانون‏ اساسي‏ داراي‏ اختيارات‏ ويژه‏ و وظايف‏ خاص‏ خود مي‏ باشند. اصل‏116 به‏ سيسيل‏، ساردني‏، ترنتينوآلتوآديژه‏، فريولي‏ - ونيزياجوليا، واله‏ دايوتسا ( × ) ، نوع‏ و شرايط خاصي‏ از استقلال‏، به‏ موجب‏ اساسنامه‏ هاي‏ خاصي‏ كه‏ با رعايت‏ اصول‏ قوانين‏ اساسي‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ اند، اعطا ميشود. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد >‎>‎ اصل‏117 منطقه‏ مي‏ تواند با حفظ حدود و اصول‏ بنياني‏ مقرر شده‏ به‏ موجب‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ در موارد زير اقدام‏ به‏ وضع مقررات‏ قانوني‏ نمايد، مشروط بر اين‏ كه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مذكور مغاير با مصالح‏ ملي‏ و منافع ديگر مناطق‏ نباشد: - تشكيل‏ ادارات‏ و سازمانهاي‏ اداري‏ وابسته‏ به‏ منطقه‏، - تقسيمات‏ بخشها، - پليس‏ محلي‏ شهري‏ و روستايي‏، - نمايشگاه‏ ها و بازارها ، - امور خيريه‏ عمومي‏ و مددكاريهاي‏ بهداشتي‏ و بيمارستاني‏، - آموزش‏ فني‏ و حرفه‏ اي‏، مددكاريهاي‏ آموزشگاهي‏، - موزه‏ ها و كتابخانه‏ هاي‏ سازمانهاي‏ محلي‏ ، - شهرسازي‏، - جلب‏ سياحان‏ و صنعت‏ هتل‏ داري‏، - خطوط وسايل‏ نقليه‏ عمومي‏ و راهسازي‏ هاي‏ مورد نياز منطقه‏، - شبكه‏ راه‏ ها و آبروها و امور عام‏ المنفعه‏ در سطح‏ منطقه‏، - كشتيراني‏ و بندرها، - آبهاي‏ معدني‏ و چشمه‏ هاي‏ آب‏ گرم‏، - معادن‏ عمومي‏ و معادن‏ ذغال‏ سنگ‏، - شكار، - ماهيگيري‏ در آبهاي‏ داخلي‏، - كشاورزي‏ و جنگلها، - صنايع دستي‏، - و ساير موارد مصرح‏ در قانون‏ اساسي‏، قوانين‏ جمهوري‏ مي‏ تواند اختيار وضع مقرراتي‏ را به‏ منظور اجراي‏ موارد فوق‏ به‏ مناطق‏ واگذار نمايد. اصل‏118 اقدامات‏ اداري‏ مربوط به‏ موارد مذكور در اصل‏ قبل‏، به‏ عهده‏ منطقه‏ مي‏ باشد، به‏ استثناي‏ امور انحصاري‏ محلي‏ كه‏ مي‏ توان‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ به‏ عهده‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ گذاشت‏. دولت‏ مي‏ تواند به‏ موجب‏ قانون‏، اجراي‏ ديگر امور اداري‏ را نيز به‏ منطقه‏ واگذار نمايد. منطقه‏ معمولا امور اجرايي‏ مربوط به‏ خود را به‏ استانها، بخشها و يا ديگر سازمانهاي‏ محلي‏ مي‏ سپارد و يا از خدمات‏ آنها بهره‏ مي‏ جويد. اصل‏119 مناطق‏ در حدود و شرايط مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ اداراي‏ استقلال‏ مالي‏ مي‏ باشند. قوانين‏ مذكور اين‏ استقلال‏ را با بودجه‏ كشور و بودجه‏ استانها و بخشها هماهنگ‏ مي‏ كنند. به‏ مناطق‏، مالياتهاي‏ اختصاصي‏ و سهميه‏ عوايد ملي‏ با توجه‏ به‏ احتياجات‏ آنها و به‏ منظور هزينه‏ هاي‏ ضروري‏ جهت‏ انجام‏ امور عادي‏ آنان‏ تخصيص‏ داده‏ مي‏ شود. به‏ منظور تامين‏ نيازهاي‏ معين‏ و به‏ ويژه‏ به‏ منظور توجه‏ به‏ منطقه‏ جنوب‏ كشور و جزاير، دولت‏ به‏ موجب‏ قانون‏ به‏ هر يك‏ از مناطق‏ كمكهاي‏ ويژه‏ مالي‏ تخصيص‏ مي‏ دهد. منطقه‏ بر اساس‏ روشهاي‏ مقرر در قانون‏، داراي‏ حيطه‏ و اموال‏ اختصاصي‏ مي‏ باشد. اصل‏120 منطقه‏ نمي‏ تواند حقوق‏ گمركي‏ صادرات‏ و واردات‏ يا حق‏ ترانزيت‏ بين‏ مناطق‏ برقرار نمايد. منطقه‏ نمي‏ تواند مقرراتي‏ وضع نمايد كه‏ موجب‏ اخلال‏ در تردد آزاد اشخاص‏ و حمل‏ و نقل‏ محمولات‏ بين‏ مناطق‏ گردد. منطقه‏ نمي‏ تواند حق‏ اشتغال‏، استخدام‏ و كار هر يك‏ از آحاد ملت‏ را در هيچ‏ يك‏ از نقاط كشور محدود نمايد. اصل‏121 ارگان‏ هاي‏ منطقه‏ عبارتند از: شوراي‏ منطقه‏، انجمن‏ منطقه‏ و رياست‏ آن‏. شوراي‏ منطقه‏ اختيار قانونگذاري‏ و تنظيم‏ آيين‏ نامه‏ ها و ديگر اموري‏ را كه‏ به‏ موجب‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ عهده‏ دار مي‏ باشد، اعمال‏ مي‏ كند. انجمن‏ منطقه‏، ارگان‏ اجرايي‏ منطقه‏ مي‏ باشد. رييس‏ انجمن‏، نماينده‏ منطقه‏ بوده‏ و قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را امضا و منتشر مي‏ نمايد و با هماهنگي‏ با دستورات‏ حكومت‏ مركزي‏، عهده‏ دار هدايت‏ امور اداراتي‏ است‏ كه‏ دولت‏ به‏ آن‏ منطقه‏ محول‏ كرده‏ است‏. اصل‏122 روش‏ انتخابات‏، تعداد و شرايط انتخاب‏ شوندگان‏ و همچنين‏ موارد عدم‏ صلاحيت‏ اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ معين‏ مي‏ گردد. هيچ‏ كس‏ نمي‏ تواند به‏ طور همزمان‏ در شوراي‏ منطقه‏ و در يكي‏ از مجلسين‏ يا در يك‏ شوراي‏ منطقه‏ ديگر عضويت‏ داشته‏ باشد. شورا از ميان‏ اعضاي‏ خود يك‏ رييس‏ و يك‏ دفتر رياست‏ جهت‏ انجام‏ امور مربوطه‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد. اعضاي‏ شوراي‏ منطقه‏ پاسخگوي‏ اظهار عقايد و آراي‏ خويش‏ در هنگام‏ اجراي‏ وظايف‏ خويش‏ نمي‏ باشند. رييس‏ و اعضاي‏ انجمن‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ و از بين‏ اعضاي‏ آن‏ انتخاب‏ مي‏ گردند. اصل‏123 هر منطقه‏ داراي‏ يك‏ اساسنامه‏ است‏ كه‏ هماهنگ‏ با قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ جمهوري‏، اصول‏ مربوط به‏ سازمان‏ داخلي‏ منطقه‏ را معين‏ مي‏ نمايد . اساسنامه‏ طرق‏ اعمال‏ حق‏ شور و همه‏ پرسي‏ درباره‏ قوانين‏ و مقررات‏ اداري‏ منطقه‏ و نيز انتشار قوانين‏ و آيين‏ نامه‏ هاي‏ منطقه‏ را تنظيم‏ مي‏ نمايد. اساسنامه‏ با مشورت‏ شوراي‏ منطقه‏ و بر طبق‏ آراي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ آن‏ و منطبق‏ با قوانين‏ جمهوري‏ تصويب‏ مي‏ گردد. اصل‏124 يك‏ نفر نماينده‏ دولت‏ مقيم‏ در مركز منطقه‏ بر امور اداري‏ و اجرايي‏ دولت‏ نظارت‏ كرده‏ و آنها را با امور اداري‏ و اجرايي‏ منطقه‏ هماهنگ‏ مي‏ سازند. اصل‏125 نظارت‏ بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ اداري‏ منطقه‏، به‏ صورت‏ غير متمركز توسط ارگاني‏ از جانب‏ دولت‏ با شرايط و در حدود مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. قانون‏ مي‏ تواند در موارد معين‏ بر تصميمات‏ متخذه‏ شوراي‏ منطقه‏ نظارت‏ ماهوي‏ كرده‏ و بررسي‏ مجدد آن‏ را طي‏ درخواست‏ مستدل‏ به‏ شوراي‏ مذكور محول‏ نمايد. به‏ موجب‏ مقررات‏ مصرح‏ در قانون‏ جمهوري‏، دادگاه‏ هاي‏ اداري‏ درجه‏ اول‏ در منطقه‏ تشكيل‏ مي‏ گردد. بخش‏ هاي‏ دادگاه‏ هاي‏ مذكور را در محلي‏ به‏ غير از مركز منطقه‏ مي‏ توان‏ برقرار نمود. اصل‏126 شوراي‏ منطقه‏ درصورت‏ انجام‏ اقدامات‏ خلاف‏ قانون‏ اساسي‏ يا نقض‏ شديد قوانين‏ و يا در صورت‏ عدم‏ ثاسخ‏ به‏ خواست‏ دولت‏ در مورد انحلال‏ انجمن‏ منطقه‏ يا بركناري‏ رييس‏ آن‏ انجمن‏ كه‏ مرتكب‏ اعمال‏ يا تخلفات‏ مشابه‏ شده‏ باشد، منحل‏ اعلام‏ مي‏ گردد. همچنين‏ شوراي‏ منطقه‏، در صورتي‏ كه‏ به‏ دنبال‏ استعفاي‏ اعضا يا غير ممكن‏ شدن‏ حضور اكثريت‏ اعضا، از ادامه‏ وظايف‏ بازماند، منحل‏ خواهد شد. به‏ علاوه‏، ممكن‏ است‏ به‏ دلايل‏ امنيت‏ ملي‏، شورا منحل‏ شود. انحلال‏ شوراي‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ مستدل‏ رييس‏ جمهور، پس‏ از اعلام‏ نظر كميسيوني‏ از نمايندگان‏ و سناتورها كه‏ به‏ منظور رسيدگي‏ به‏ امور مناطق‏، بر طبق‏ مقررات‏ و قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ شده‏ اند، انجام‏ مي‏ گيرد، به‏ موجب‏ حكم‏ انحلال‏، كميسيوني‏ مركب‏ از سه‏ نفر از شهروندان‏ واجد شرايط انتخاب‏ شدن‏ در شوراي‏ منطقه‏، تشكيل‏ مي‏ گردد كه‏ انتخابات‏ شوراي‏ جديد را ظرف‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ اعلام‏ داشته‏ و بر انجام‏ امور عادي‏ مربوط به‏ انجمن‏ منطقه‏ و نيز بر اقدامات‏ غير قابل‏ تعويقي‏ كه‏ بايد به‏ تصويب‏ شوراي‏ جديد برسد، نظارت‏ مي‏ كند. اصل‏127 هر قانوني‏ كه‏ به‏ تصويب‏ شوراي‏ منطقه‏ رسيده‏ باشد، بايد به‏ اطلاع‏ نماينده‏ دولت‏ برسد، و وي‏ قانون‏ مزبور را بايد در صورت‏ عدم‏ ايراد از سوي‏ دولت‏، ظرف‏ مدت‏ سي‏ روز پس‏ از اطلاع‏، مورد تاييد قرار دهد. قانون‏ ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز پس‏ از اين‏ تاييد منتشر مي‏ گردد و پانزده‏ روز پس‏ از انتشار به‏ اجرا گذارده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏ فوريت‏ قانوني‏ را اعلام‏ نمايد و دولت‏ نيز موافقت‏ نمايد، توشيح‏ و اجراي‏ قانون‏ مذكور تابع مهلت‏ ياد شده‏ نخواهد بود. چنانچه‏ دولت‏ تشخيص‏ دهد كه‏ قانون‏ تصويب‏ شده‏ از طرف‏ شوراي‏ منطقه‏ خارج‏ از صلاحيت‏ شوراي‏ مذكور بوده‏ و با منافع ملي‏ يا منافع ديگر مناطق‏ مغايرت‏ دارد، قانون‏ مذكور را در فرصتي‏ كه‏ براي‏ تاييد تعيين‏ گرديده‏ است‏، به‏ شوراي‏ منطقه‏ عودت‏ مي‏ دهد. چنانچه‏ شوراي‏ منطقه‏، قانون‏ مذكور را به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ خود مجددا تصويب‏ نمايد، دولت‏ مي‏ تواند ظرف‏ مدت‏ پانزده‏ روز از اطلاع‏، قانوني‏ بودن‏ آن‏ را در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ و يا موضوع‏ اصلي‏ تعارض‏ منافع را در مجلسين‏ مطرح‏ نمايد. چنانچه‏ ترديدي‏ وجود داشته‏ باشد، تشخيص‏ مرجع صالح‏ و رسيدگي‏ در اين‏ گونه‏ موارد به‏ عهده‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مي‏ باشد. اصل‏128 استانها و بخشها در چارچوب‏ اصول‏ مقرر شده‏ در قوانين‏ جمهوري‏، سازمانهاي‏ مستقل‏ مي‏ باشند و قوانين‏ جمهوري‏ وظايف‏ آنها را تعيين‏ مي‏ كنند. اصل‏129 استانها و بخشها نيز حوزه‏ هاي‏ تمركززدايي‏ دولتي‏ و منطقه‏ اي‏ مي‏ باشند. حوزه‏ هاي‏ استانها مي‏ توانند به‏ مراكز فرعي‏ تقسيم‏ شوند كه‏ به‏ منظور تمركززدايي‏ بعدي‏ فقط داراي‏ وظايف‏ اداري‏ هستند. اصل‏130 يك‏ ارگان‏ منطقه‏ اي‏ كه‏ به‏ نحو مقرر در قوانين‏ جمهوري‏ تشكيل‏ مي‏ شود، بر قانوني‏ بودن‏ اقدامات‏ استانها، بخشها و ديگر سازمانهاي‏ محلي‏، ولو به‏ صورتي‏ غير متمركز، نظارت‏ مي‏ نمايد. در موارد مقرر در قانون‏ مي‏ توان‏ نظارت‏ ماهوي‏ به‏ منظور بررسي‏ مجدد تصميمات‏ متخذه‏ ارگانها را به‏ موجب‏ درخواست‏ مستدل‏ از طريق‏ سازمان‏ هاي‏ مشورتي‏ اعمال‏ نمود . اصل‏131 ( 1 ) مناطق‏ كشور به‏ قرار زير مي‏ باشند: پيه‏ مونته‏، واله‏ دايوستا ( 2 ) ، لومبارديا، ترنتينو - آلتو آديئه‏، ونتو، فريولي‏ - ونيزياجوليا ( 3 ) ، ليگوريا، اميليا - رومانيا، توسكانا، امبريا، ماركه‏، لازيو، آبروزي‏، موليزه‏ ( 4 ) ، كامپانيا، پوليا، بازيليكاتا، كالابريا، سيسيل‏ ( 5 ) ، ساردني‏ ( 6 ) ،. <‎<‎پاورقي‏1 : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 3 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 27 دسامبر 1963 اصلاح‏ گرديده‏ است‏. >‎>‎<‎<‎پاورقي‏2 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏3 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏4 : به‏ اصل‏ 57 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏5 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎<‎<‎پاورقي‏6 : به‏ اصل‏ 116 رجوع‏ كنيد>‎>‎ اصل‏132 يك‏ قانون‏ بنيادي‏، با كسب‏ نظر قبلي‏ شوراهاي‏ مناطق‏، مي‏ تواند به‏ درخواست‏ چندين‏ شوراي‏ شهرداري‏ كه‏ نماينده‏ حداقل‏ يك‏ سوم‏ جمعيت‏ ذينفع هستند، مناطق‏ موجود را ادغام‏ و يا مناطق‏ جديدي‏ را با جمعيتي‏ حداقل‏ يك‏ ميليون‏ نفر تاسيس‏ نمايد، به‏ شرطي‏ كه‏ اين‏ پيشنهاد از طريق‏ همه‏ پرسي‏ با راي‏ اكثريت‏ جمعيت‏ آنها تصويب‏ شده‏ باشد. از طريق‏ همه‏ پرسي‏ و بر طبق‏ قانون‏ جمهوري‏ مي‏ توان‏ پس‏ از كسب‏ نظر شوراهاي‏ مناطق‏، به‏ استانها و بخشهاي‏ متقاضي‏، اجازه‏ انتزاع‏ از يك‏ منطقه‏ يا ادغام‏ با منطقه‏ ديگر را داد. اصل‏133 هر نوع‏ تغيير شكل‏ استانها و تاسيس‏ استانهاي‏ جديد در حوزه‏ يك‏ منطقه‏ به‏ موجب‏ قوانين‏ جمهوري‏ و بنا بر پيشنهاد بخشها و با كسب‏ نظر همان‏ منطقه‏ صورت‏ مي‏ پذيرد. منطقه‏، با نظر مردم‏ ذينفع و به‏ موجب‏ قوانين‏ خود، مي‏ تواند در محدوده‏ قلمرو خويش‏ بخشهاي‏ جديد تاسيس‏ نموده‏ و يا حدود و نيز نامگذاري‏ آنها را تغيير دهد. اصل‏134 ( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ در موارد زير قضاوت‏ مي‏ نمايد: دعاوي‏ مربوط به‏ انطباق‏ قوانين‏ و مقررات‏ قانوني‏ دولت‏ و مناطق‏ با قانون‏ اساسي‏. دعاوي‏ مربوط به‏ تعارضات‏ اختيارات‏ بين‏ دستگاه‏ هاي‏ دولتي‏، بين‏ دولت‏ و مناطق‏، و ميان‏ مناطق‏. در مورد اتهامات‏ وارد به‏ رييس‏ جمهور با رعايت‏ شرايط مقرر در قانون‏ اساسي‏. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ 1 مورخ‏ 16 ژانويه‏ اصلاح‏ شد. >‎>‎ اصل‏135 ( × ) ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ متشكل‏ از پانزده‏ قاضي‏ مي‏ باشد كه‏ يك‏ سوم‏ قضات‏ مزبور توسط رييس‏ جمهور و يك‏ سوم‏ از طرف‏ اجلاس‏ مشترك‏ مجلسين‏ و يك‏ سوم‏ نيز از سوي‏ هيات‏ قضات‏ عالي‏ عادي‏ و اداري‏ انتخاب‏ و تعيين‏ مي‏ گردند. قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از بين‏ قضات‏ محاكم‏ عالي‏، عادي‏ و اداري‏ و همچنين‏ از بين‏ قضات‏ بازنشسته‏ و استادان‏ دانشگاه‏ در رشته‏ هاي‏ حقوق‏ قضايي‏ و وكلاي‏ دادگستري‏ كه‏ بيست‏ سال‏ سابقه‏ كار وكالت‏ داشته‏ باشند، انتخاب‏ مي‏ گردند. هر يك‏ از قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از تاريخ‏ اداي‏ سوگند براي‏ مدت‏ نه‏ سال‏ منصوب‏ مي‏ گردند و نمي‏ توانند دوباره‏ براي‏ مقام‏ مزبور انتخاب‏ شوند. پس‏ از انقضاي‏ مدت‏ تعيين‏ شده‏، قاضي‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ از مقام‏ خود كناره‏ گرفته‏ و از انجام‏ وظايف‏ محوله‏ معاف‏ مي‏ گردد. ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ قواعد معين‏ شده‏ توسط قانون‏، از بين‏ اعضاي‏ خود يك‏ نفر رييس‏ براي‏ مدت‏ سه‏ سال‏ انتخاب‏ مي‏ نمايد و انتخاب‏ دوباره‏ نامبرده‏ به‏ سمت‏ فوق‏ بدون‏ اشكال‏ مي‏ باشد، ولي‏ در هر صورت‏ اين‏ امر با رعايت‏ مهلت‏ انقضاي‏ دوره‏ فعاليت‏ وي‏ به‏ عنوان‏ قاضي‏ در اين‏ ديوان‏ امكان‏ پذير است‏. تصدي‏ مقام‏ قضاوت‏ در ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ با عضويت‏ در مجلسين‏ و شوراي‏ منطقه‏ و همچنين‏ كانون‏ وكلاي‏ دادگستري‏ و ديگر مشاغل‏ مقرر در قوانين‏ مربوطه‏ منافات‏ دارد. در امر قضاوت‏ در مورد اتهامات‏ وارده‏ عليه‏ رييس‏ جمهور علاوه‏ بر قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏، شانزده‏ نفر نيز به‏ حكم‏ قرعه‏ از اعضاي‏ مندرج‏ در فهرست‏ شهروندان‏ واجد شرايط سناتوري‏ كه‏ پارلمان‏ هر نه‏ سال‏ يك‏ بار با همان‏ ترتيب‏ و شرايط ويژه‏ انتخاب‏ قضات‏ عادي‏ گردآوري‏ مي‏ كند، شركت‏ مي‏ نمايند. <‎<‎پاورقي‏ ( × ) : اين‏ اصل‏ به‏ موجب‏ ماده‏ اول‏ اصلاحيه‏ شماره‏ 2 قانون‏ اساسي‏ مصوب‏ 22 نوامبر 1967 و نيز ماده‏ دوم‏ قانون‏ اساسي‏ شماره‏ يك‏ مصوب‏ 16 ژانويه‏ 1898 اصلاح‏ شد. >‎>‎ اصل‏136 هر گاه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ مغايرت‏ ضوابط يك‏ قانون‏ يا سند قانوني‏ را كه‏ داراي‏ قدرت‏ قانوني‏ است‏، با اصول‏ قانون‏ اساسي‏ اعلام‏ نمايد، قانون‏ يا سند فو ق‏ الذكر از روز ثس‏ از اعلام‏ ديوان‏ از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ مجلسين‏ و شوراي‏ مناطق‏ مربوطه‏ اعلام‏ و ابلاغ‏ مي‏ گردد تا مراجع نامبرده‏ هر گاه‏ لازم‏ بدانند تطبيق‏ آنها را با قانون‏ اساسي‏ مورد توجه‏ قرار دهند. اصل‏137 يك‏ قانون‏ بنيادي‏، شرايط، شكل‏ و زمان‏ قابليت‏ طرح‏ و عدم‏ مغاريت‏ قوانين‏ با قانون‏ اساسي‏ و نيز تضمينات‏ مربوط به‏ استقلال‏ قضات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ را مقرر مي‏ نمايد. ساير ضوابط ضروري‏ براي‏ تشكيلات‏ و وظايف‏ ويژه‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ به‏ موجب‏ يك‏ قانون‏ عادي‏ مقرر مي‏ گردد. هيچ‏ استينافي‏ عليه‏ تصميمات‏ ديوان‏ قانون‏ اساسي‏ پذيرفته‏ نمي‏ شود. اصل‏138 قوانين‏ بازنگري‏ شده‏ قانون‏ اساسي‏ و ديگر قوانين‏ بنيادي‏ توسط هر يك‏ از مجلسين‏ در دور شور متوالي‏ و با رعايت‏ وقفه‏ ميان‏ دو شور مذكور كه‏ حداقل‏ بايد مدت‏ سه‏ ماه‏ به‏ طول‏ انجامد، تصويب‏ مي‏ گردد. و تصويب‏ آن‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ مطلق‏ اعضاي‏ هر يك‏ از مجلسين‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ انجام‏ مي‏ گيرد. اين‏ گونه‏ قوانين‏ زماني‏ به‏ همه‏ پرسي‏ عمومي‏ گذارده‏ مي‏ شود كه‏ سه‏ ماه‏ پس‏ از انتشار آن‏، يك‏ پنجم‏ از اعضاي‏ يكي‏ از مجلسين‏ يا پانصد هزار نفر راي‏ دهنده‏ يا پنج‏ شوراي‏ منطقه‏ تقاضا بنمايند. قوانين‏ به‏ همه‏ پرسي‏ گذاشته‏ شده‏ زماني‏ رسما منتشر مي‏ گردد كه‏ به‏ موجب‏ اكثريت‏ آراي‏ معتبر و قانوني‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد. چنانچه‏ قانون‏ در دومين‏ مرحله‏ راي‏ گيري‏ به‏ موجب‏ راي‏ اكثريت‏ دو سوم‏ از اعضاي‏ مجلسين‏ به‏ تصويب‏ رسيده‏ باشد، مورد همه‏ پرسي‏ قرار نخواهد گرفت‏. اصل‏139 نوع‏ نظام‏ جمهوري‏ نمي‏ تواند موضوع‏ بازنگري‏ در قانون‏ اساسي‏ قرار گيرد.