Article Image

قانون اساسی آذربایجان

فصل اول: ساختار سیاسی حكومتی جمهوری آذربايجان تقريبا شبيه ساير جمهوريهای همسود یا مشترك المنافع است و دارای قوای سه گانه می باشد ولی از آن سه قوه، رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه كه مستقيماً از سوی مردم انتخاب می شود دارای بيشترين اختيارات است و بطوريكه مسئول عزل و نصب نخست وزير ، وزرای كابينه و نيز مقامات قضايی از جمله دادستان كل كشور بعنوان رئيس قوه قضائيه می باشد. در عين حال رياست شورای عالی امنيت ملی را نیز به عهده دارد كه رئيس نهاد رياست جمهوری دبير اين شورا می باشد. مصوبات مجلس پس از امضاء و تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. نام رييس جمهوری ام علي‌اف در اكتبر سال 2008 میلادی براي بار دوم و به مدت5سال انتخاب گردید، اما طي رفراندوم برگزار شده در رابطه با تغيير قانون اساسی در سال 2009 میلادی، انتخابات رياست جمهوری مي تواند در صورت بروز جنگ به تاخير افتد و همچنين محدوديت انتخاب حداكثر دوبار متوالی براي يك فرد، به سمت رييس جمهوری از ميان برداشته شده است. وضعيت احزاب بيش از 50 حزب سياسی رسمی ثبت شده در اين كشور وجود دارند كه از این ميان حدود 35 حزب در رديف احزاب موافق دولت شناخته می شوند. حزب حاكم حزب ينی آذربايجان ( آذربايجان نوين )، مهمترين حزب جمهوری آذربايجان با بيش از 500 هزار عضو می باشد. نظام پارلمانی انتخابات پارلمانی هر 5 سال يكبار برگزار می شود و نمايندگان از بخش های مختلف شهر ( مناطق شهری) انتخاب مي شوند. مجلس جمهوری آذربايجان داراي 125 نماينده است كه براي 5 سال از سوی مردم انتخاب می گردند. انتخابات شهرداری ها نيز هر 5 سال يكبار برگزار می گردد و از مناطق مختلف شهری برگزيده می شوند. بيش از 90 درصد از اعضای پارلمان آذربايجان از اعضای احزاب موافق دولت، به خصوص حزب ينی آذربايجان می باشند. این درحالی است که اکثریت جمعیت این کشور مسلمان را پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام تشکیل می دهند. این موضوع را می توان اثر مستقیم گرایش دولتمردان جمهوری آذربایجان به دشمنان فرهنگ و امنیت آن کشور یعنی آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی دانست.در حالی که نقاط مشترک فرهنگی می تواند محملی برای همکاری و درک متقابل میان دو کشور باشد؛ توسط دشمنان اسلام، به منبع تنش و تهدید فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان مبدل شده است.پس از اعلام استقلال جمهوری آذربایجان به دلیل سیاست های فرهنگی گذشته و باتوجه به عدم همخوانی منافع شخصی وحزبی سران این کشور با دین اسلام و مذهب تشیع و نیز به دلیل فشار قدرت های خارجی، بدون توجه به مذهب اکثریت مردم این جمهوری، قانون اساسی این کشور بر اساس دو اصل لائیسم (دنیوی بودن) وسکولاریسم (جدایی‌ دین از سیاست) وضع گردید.بر اساس اسناد و مدارک موجود، هرگاه حکومت باکو اقدامی در کنترل فعالیت گروه‏های میسیونری انجام داده است، با واکنش سفارت آمریکا در این کشور مواجه شده است. لیکن برخورد قهرآمیز نیروهای دولتی جمهوری آذربایجان با عزاداران اباعبدالله الحسین(علیه السلام) در محرم سال ۱۳۸۸هـ.ش و نیز اعمال محدودیت برای انجام واجبات دینی مانند حجاب اسلامی همواره مورد تأیید و حمایت آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی بوده است. دراین خصوص اظهارات هشدارگونه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران درباره سیاست اسلام‌ستیزی دولت جمهوری آذربایجان و گسترش روابط آن جمهوری با رژیم صهیونیستی (که ارتباط مستقیمی با امنیت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد) بهانه ای برای اعلام مواضع ناصحیح نسبت به این هشدار به موقع بوده است.مبحث « بررسی منابع تنش و تهدید جمهوری اسلامی ایران و حکومت نوپای آذربایجان» ضمن روشن ساختن مشکلاتی که حاکمان فعلی این کشور با تمامی همسایگان خویش دارند، اثبات خواهد کرد که هشدار رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر یک نگاه جامع و استراتژیک در موضوع تنش آفرینی های مداوم و حساسیت برانگیز حکام منطقه قفقاز جنوبی بوده است.بنا بر دلایل مستحکمی که اشاره خواهد شد، ایران اسلامی آنچنان پایه های طبیعی و انسانی استواری دارد که نه تنها نسبت به جمهوری آذربایجان بلکه نسبت به هیچکدام از همسایگانش چشم داشت ارضی و سرزمینی نداشته و نخواهد داشت.بررسی منشأ جغرافیایی مشاجره ها و تنش های بالقوه میان ایران و همسایگان نیز ارائه یک طبقه قابل فهم از آن، وظیفه ای بوده است که این پژوهش، خود را بدان متعهد دانسته است.همچنین، توجه لازم به زمینه های تحریک عناصر افراطی سرزمین قفقاز برای پیگیری آرمان خیالی «آذربایجان بزرگ» که در دستور کار قدرت های فرامنطقه ای قرار دارد؛ نیز صورت گرفته است.واگذاری بخشی از خاک ایران توسط «پهلوی اول» به کشور ترکیه که دست کمی از واگذاری بحرین در دولت «پهلوی دوم» نداشته است؛ موضوعی فراموش شده در دل تاریخ نه چندان دور ایران می باشد. این موضوع، حاوی چند پیآمد مهم بوده است که هم اکنون نیز ادامه دارد. فصل دوم. ساختار سیاسی آذربایجان: ساختار سیاسی ساختار حاكميت سياسی: جمهوری رياستی با هيات دولت و كابينه به رياست نخست وزير ساختار حكومتی جمهوری آذربايجان تقريبا شبيه ساير جمهوريهای همسود یا مشترك المنافع است و دارای قوای سه گانه می باشد ولی از آن سه قوه، رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه كه مستقيماً از سوی مردم انتخاب می شود دارای بيشترين اختيارات است و بطوريكه مسئول عزل و نصب نخست وزير ، وزرای كابينه و نيز مقامات قضايی از جمله دادستان كل كشور بعنوان رئيس قوه قضائيه می باشد. در عين حال رياست شورای عالی امنيت ملی را نیز به عهده دارد كه رئيس نهاد رياست جمهوری دبير اين شورا می باشد. مصوبات مجلس پس از امضاء و تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. نام رييس جمهوری الهام علي‌اف در اكتبر سال 2008 میلادی براي بار دوم و به مدت 5 سال انتخاب گردید، اما طي رفراندوم برگزار شده در رابطه با تغيير قانون اساسی در سال 2009 میلادی، انتخابات رياست جمهوری مي تواند در صورت بروز جنگ به تاخير افتد و همچنين محدوديت انتخاب حداكثر دوبار متوالی براي يك فرد، به سمت رييس جمهوری از ميان برداشته شده است. وضعيت احزاب بيش از 50 حزب سياسی رسمی ثبت شده در اين كشور وجود دارند كه از این ميان حدود 35 حزب در رديف احزاب موافق دولت شناخته می شوند. حزب حاكم حزب ينی آذربايجان ( آذربايجان نوين )، مهمترين حزب جمهوری آذربايجان با بيش از 500 هزار عضو می باشد. نظام پارلمانی انتخابات پارلمانی هر 5 سال يكبار برگزار می شود و نمايندگان از بخش های مختلف شهر ( مناطق شهری) انتخاب مي شوند. مجلس جمهوری آذربايجان داراي 125 نماينده است كه براي 5 سال از سوی مردم انتخاب می گردند. انتخابات شهرداری ها نيز هر 5 سال يكبار برگزار می گردد و از مناطق مختلف شهری برگزيده می شوند. بيش از 90 درصد از اعضای پارلمان آذربايجان از اعضای احزاب موافق دولت، به خصوص حزب ينی آذربايجان می باشند. فصل سوم.آشنايي با مجلس ملي جمهوري آذربايجان 1) جايگاه حقوقي مجلس ملي در جمهوري آذربايجان جايگاه مجلس ملي در فصل 5 قانون اساسي جمهوري آذربايجان به ترتيب ذيل مشخص گرديده است؛ ـ حاكميت قانونگذاري را بر عهده دارد ـ 125 نماينده دارد ـ نمايندگان مجلس بر اساس راي‌گيري عمومي و با راي آزاد مردم انتخاب مي‌شوند ـ مدت اختيارات هر دوره از مجلس 5 سال است و انتخابات مجلس در نخستين يكشنبه ماه نوامبر به فاصله 5 سال برگزار مي شود ـ هر شهروند آذربايجاني مشروط به داشتن حداقل 25 سال سن مي‌تواند نامزد انتخابات مجلس شود ـ افرادي كه تابعيت دوگانه دارند، افرادي كه سوء سابقه داشته باشند روحانيون ، مستخدمين دستگاههاي اجرايي و قوه قضاييه و افرادي كه عدم توان فعاليتي آنها از سوي دادگاه تاييد شده باشد، نمي‌توانند به عنوان نماينده مجلس انتخاب شوند و اختيارات نمايندگاني كه پس از انتخاب شدن شامل يكي از مفاد فوق شوند، سلب خواهد شد ـ مدت اختيارات نمايندگان دور گذشته مجلس در اولين اجلاس مجلس جديد خاتمه مي‌يابد ـ مجلس ملي آذربايجان مشروط به تاييد صلاحيت حداقل 83 نماينده اعتبار قانوني پيدا مي‌كند ـ مجلس ملي هر سال دو بار اجلاس بهاره و پاييزه دارد و اجلاس‌هاي فوق‌العاده مشروط به درخواست رياست مجلس، رياست جمهوري و يا حداقل 42 نفر از نمايندگان برگزار مي‌شود و دستور كار آن نيز از سوي درخواست كننده برگزاري اجلاس فوق‌العاده مشخص مي‌شود ـ مصونيت نمايندگان مجلس صرفاً در صورت درخواست دادستاني كل و بر اساس تصميم مجلس لغو مي‌شود ـ نمايندگان مجلس ملي آذربايجان به دليل فعاليتشان در مجلس و اظهار نظرشان غير قابل پيگرد هستند و بازجويي از آنها بدون رضايتشان غير قانوني است ـ مجلس در مورد مسايلي كه در حيطه اختيارات آن است و يا در ارتباط با قانون اساسي و تصميم گيري و يا مصوبه صادر مي‌كند ماده 94 قانون اساسي آذربايجان ضوابط كلي مجلس ملي را به شرح ذيل مشخص كرده است؛ ـ انتخابات رياست جمهوري آذربايجان ، جايگاه و حقوق نمايندگان مجلس و انتخابات مجلس ، رفراندوم ، ساختار محاكم و حقوق قضات، دادستاني، وكالت و ثبت اسناد ـ اجراي احكام دادگاهها، انتخابات شهرداريها و حقوق آنها، اعلام وضعيت فوق‌العاده و وضعيت جنگي، موقعيت اشخاص حقيقي و حقوقي ، مناسبات شغلي و تامين اجتماعي، خدمت زير پرچم ، استخدام دولتي، مباني امنيتي، ساختار ارضي و مرزهاي دولتي، پاراف قراردادهاي بين‌المللي، امور گمركي، امور تجاري و بازار بورس، امور بانكي و بيمه مسايلي كه مجلس آنها را حل مي‌كند؛ ـ ترتيب دادن فعاليت مجلس ملي ـ تاسيس نمايندگيهاي ديپلماتيك آذربايجان بر اساس درخواست رياست جمهوري ـ تقسيمات كشوري ـ تصويب و لغو قراردادهاي منعقد با كشورهاي ديگر ـ نمايندگي وكالت حقوق بشر جمهوري آذربايجان بر اساس درخواست رياست جمهوري ـ تصويب رهنامه نظامي ـ تصويب فرامين رياست جمهوري در مواردي كه در قانون ذكر شده است ـ راي اعتماد به انتصاب نخست وزير پيشنهادي رياست جمهوري ـ تعيين قضات دادگاههاي قانون اساسي، عالي و تجديد نظر ، پيرو معرفي آنها از سوي رياست جمهوري ـ موافقت با پيشنهاد رياست جمهوري براي عزل و نصب دادستان كل 2) ساختار مجلس ملي اعضاي هيات رييسه مجلس ملي جمهوري آذربايجان رييس : اوقتاي اسداف معاون اول: ضيافت عسگراف معاونان : بهار مراداوا ، واله علي‌عسگراف كميسيون‌هاي دايم مجلس ملي ـ كميسيون دايم مسايل سياست حقوقي و سازندگي دولت ـ كميسيون دايم مسايل امنيتي و دفاعي ـ كميسيون دايم سياست كشاورزي ـ كميسيون دايم روابط بين‌المللي و بين پارلماني ـ كميسيون دايم مسايل عمل و تحصيل ـ كميسيون دايم مسايل اقتصادي ـ كميسيون دايم مسايل حقوق بشر ـ كميسيون دايم مسايل فرهنگي ـ كميسيون دايم مسايل منطقه‌اي ـ كميسيون دايممسايل اجتماعي ـ كميسيون مسايل منابع طبيعي ، محيط زيست و انرژي كميسيون‌هاي داخلي مجلس ملي ـ كميسيون انضباطي ـ كميسيون حساب‌رسي اعضاي گروه دوستي پارلماني آذربايجان با ايران رييس : واصف طالب‌اف فرزند يوسف (رييس مجلس عالي جمهوري خودمختار نخجوان) اعضا : ـ شمس‌الدين حاجي‌اف فرزند همت ـ پناه حسين ـ الدار ابراهيم‌اف ـ مادر موسي‌اف ـ صابر رستمخانلي (اخيرا از عضويت كناره‌گيري كرده است) امور اداري مجلس ـ رييس نهاد مجلس ملي : صفا ميرزايف ـ رييس دفترخانه مجلس ملي : فريدون حاجي‌اف 4) فهرست اسامي گروه دوستي پارلمان آذربايجان با پارلمان كشورهاي خارجي (در مجموع 69 كشور) آلباني، آلمان، ايالات متحده آمريكا، آرژانتين، اتريش، استراليا، روسيه سفيد، بلژيك، امارات متحده عربي، بلغارستان، بوسني هرزوگوين، بريتانياي كبير، برزيل، چك، چين، دانمارك، استوني، الجزاير، فنلاند، فرانسه، گرجستان، هند، كرواسي، اندونزي، اردن، ايران، اسراييل، اسپانيا، سوئد، سوئيس، ايتاليا، كانادا، كره، كوبا، كويت، قزاقستان، قطر، قرقيزستان، ليتواني، لتوني، ليبي، لوگزامبورگ، مجارستان، مقدونيه، مالزي، مكزيك، مغرب، مصر، مولداوي، هلند، نروژ، ازبكستان، پاكستان، لهستان، پرتغال، رماني، روسيه، صربستان ـ مونته نگرو، عربستان سعودي، اسلواكي، اسلووني، سوريه، تاجيكستان، تايلند، تركيه، تركمنستان، اكراين، ژاپن، يونان 5) ساير اطلاعات مربوط به مجلس ملي جمهوري آذربايجان ـ آخرين انتخابات مجلس در سال 2010 انجام شده و مدت هر دوره پنج سال مي باشد. ـ اولين انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان پس از استقلال در سال 1995 برگزار و رسول قلي‌اف بعنوان اولين رييس آن انتخابات شد. ـ دومين انتخابات نيز در سال 2000 برگزار و مرتضي علي‌عسگراف بعنوان رييس آن انتخابات شد. ـ مجلس ملي آذربايجان 123 نفر عضو دارد. 6) بيوگرافي آقاي اوقتاي اسداف رييس فعلي مجلس ملي جمهوري آذربايجان در 3 ژانويه سال 1955 در روستاي «شهرجيك» بخش قافان در آذربايجان غربي متولد شد (آذربايجان غربي در جمهوري آذربايجان به بخشي از اراضي سابق اين كشور اطلاق مي‌شود كه در زمان استالين به ارمنستان واگذار شده و سرحدات آن كشور را تا كناره‌هاي رود ارس در مرز ايران افزايش داده است). در سال 1976 از دانشگاه پتروشيمي آذربايجان فارغ‌التحصيل شد و در همين سال فعاليت كاري خود را در كارخانه توليد كولر‌هاي خانگي باكو آغاز نمود. ـ مهندس ارشد در اداره كل ساختمان‌سازي و عمران در سال‌هاي 1981 ـ 1979 ـ تكنسين ارشد در اداره نصب فني آذربايجان‌در سال‌هاي 1983 ـ 1981 ـ رييس بخش اول اداره نصب فني آذربايجان در سال‌هاي 1989 ـ 1983 ـ رييس اتحاديه توليدي تاسيسات فني در سال‌هاي 1989 ـ 1996 ـ رييس شركت سهامي آب‌رساني منطقه‌اي آبشرون در سال‌هاي 2004 ـ 1996 ، همچنين تا ماه ژوئن سال 2004 بعنوان رييس شركت سهامي عام «آذرسو» كار كرده است ـ اسداف بعنوان يك شخصيت فعال اجتماعي و كارشناس داراي تجربه غني معروف است. وي در سال‌هاي 2005 ـ 2000 عضو مجلس دوم بوده و در اين مدت بعنوان عضو كميسيون دايم منابع طبيعي، انرژي و محيط زيست پارلمان در تهيه مباني حقوقي طرح‌هاي اصلاحاتي حضور فعالي داشته است.ـ از سال 1999 عضو حزب «يني آذربايجان» (حزب حاكم در آذربايجان ) است ـ در سال 2005 بعنوان نامزد حزب «يني آذربايجان» بار ديگر به پارلمان راه يافت و در 2 دسامبر بعنوان رييس مجلس سوم انتخاب شد. نهادهاي مشابه در ساير نظام ها - دادگاه قانون اساسي آذربايجان فصل اول: مقررات عمومي* مادة1: دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان [1] دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان (از اين پس، «دادگاه قانون اساسي») بالاترين نهاد قضايي در مسائل و موضوعاتي خواهد بود كه بر اساس قانون اساسي جمهوري آذربايجان [2] در صلاحيت آن قرار مي‌گيرد. مادة2: مبناي قانوني فعاليت دادگاه قانون اساسي مبناي قانوني فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي، قانون اساسي جمهوري آذربايجان و قانون حاضر [3] خواهد بود. مادة3: اهداف [4] و وظايف اصلي دادگاه قانون اساسي هدف اصلي دادگاه قانون اساسي تضمين نفوذ و برتري [5] قانون اساسي جمهوري آذربايجان است. وظايف بنيادي دادگاه قانون اساسي موارد ذيل خواهند بود: ـ تصميم‌گيري در مورد موضوعات و مسائل مذكور در بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان؛ ـ تفسير قانون اساسي و قوانين جمهوري آذربايجان بر اساس شكايت‌ها و درخواست‌هاي ارائه شده توسط نهادهاي مذكور در بند4 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان؛ ـ اعمال و اجراي ساير اختيارات پيش‌بيني شده در قانون اساسي جمهوري آذربايجان. مادة4: حمايت از حقوق بشر [6] و آزادي‌هاي مذكور در قانون اساسي دادگاه قانون اساسي در اقدامات خود از حقوق بشر و آزادي‌هاي شهروندان حمايت خواهد كرد. شهروندان مي‌توانند در صورت نقض حقوق و آزادي‌هاي افراد توسط اسناد قانوني و احكام لازم‌الاجرا، از طريق دادگاه‌هاي صالح، از ديوان عالي جمهوري آذربايجان [7] درخواست نمايند تا موضوع را به دادگاه قانون اساسي ارجاع دهد. تشريفات و آيين‌نامة اعمالي اين حق، با استفاده از قانون دادگا‌ه‌ها و قضات جمهوري آذربايجان [8] و قانون آيين دادرسي مدني و كيفري جمهوري آذربايجان [9] تعيين مي‌شود. مادة5: اصول بنيادي فعاليت دادگاه قانون اساسي فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي بر اصول بنيادي ذيل استوار است: نفوذ و برتري قانون اساسي جمهوري آذربايجان؛ ـ عدالت، [10] ـ استقلال، [11] ـ مسئوليت جمعي [12] و عمومي؛ ـ علني بودن. [13] مادة6: استقلال دادگاه قانون اساسي دادگاه قانون اساسي نهاد دولتي [14] مستقلي است كه در فعاليت‌هاي سازماني، مالي و ... به هيچ يك از نهادهاي مجريه، [15] مقننه، [16] قضائيه، [17] نهادهاي دولت خودگردان محلي، [18] احزاب سياسي، انجمن‌ها و مؤسسات عمومي، [19] اتحاديه‌هاي صنعتي، [20] مقامات و مسئولين، واحدهاي حقوقي يا افراد خود متكي نخواهد بود. فصل دوم: مبنا و اساس سازمان و فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي مادة7: ساختار سازماني و اختيارات دادگاه قانون اساسي ساختار سازماني و اختيارات دادگاه قانون اساسي بر اساس اصول86، 88، 95، 104، 107، 109، 125، 130، 153 و 154 قانون اساسي جمهوري آذربايجان مشخص خواهند شد. مادة8: سوگند قاضي دادگاه قانون اساسي قاضي دادگاه قانون اساسي پس از انتخاب در برابر اعضاي مجلس ملي [21] جمهوري آذربايجان به ترتيب ذيل سوگند ادا خواهد كرد: «من سوگند مي‌خورم وظايف قاضي دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان را صادقانه و به نحو صحيح انجام دهم. از قانون اساسي جمهوري آذربايجان صيانت كنم و در مسائل و موضوعات تحت بررسي، بر اساس قانون و عدالت، [22] تصميمات عادلانه اتخاذ نمايم». اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي از لحظه اداي سوگند آغاز مي‌شود. مادة9: شرايط لازم براي احراز منصب قضا در دادگاه قانون اساسي بر اساس بند1 اصل126 قانون اساسي جمهوري آذربايجان هر شهروند جمهوري آذربايجان با داشتن شرايط ذيل مي‌تواند به عنوان قاضي دادگاه قانون اساسي منصوب و تعيين شود: ـ حداقل 30 سال سن؛ ـ حق‌رأي؛ ـ مدرك عالي تحصيلات حقوقي و قضايي؛ ـ حداقل پنج سال تجربه در نظام حقوقي. بر اساس بند2 اصل126 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، قضات دادگاه قانون اساسي نمي‌توانند در ساير پست‌هاي انتخاباتي [23] يا انتصابي [24] به جز فعاليت‌هاي آموزشي، علمي و ساير فعاليت‌هاي خلاق مشغول به كار باشند. همچنين اين قضات نمي‌توانند در فعاليت‌هاي تجاري، بازرگاني و ساير امور سودآور شركت كنند، يا به فعاليت‌هاي سياسي بپردازند و يا عضو يك حزب سياسي باشند. قضات دادگاه قانون اساسي غير از حقوق و مقرري رسمي دادگاه و درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي خلاقانه و علمي و آموزشي، نبايد از طريق ديگري منبع درآمد داشته باشند. مادة10: دورة تصدي [25] قضات دادگاه قانون اساسي قضات دادگاه قانون اساسي براي مدت 10 سال تعيين و منصوب خواهند شد. پس از انقضاي هر دورة شغلي، قاضي دادگاه قانون اساسي مي‌تواند مجدداً فقط براي بار دوم در همان پست تعيين و منصوب شود. مادة11: استقلال قضات دادگاه قانون اساسي طبق بند1 اصل127 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، قضات دادگاه قانون اساسي در هنگام انجام وظيفه، مستقل بوده، تنها مطيع قانون اساسي جمهوري آذربايجان و قانون حاضر خواهند بود. مادة12: مصونيت قضات دادگاه قانون اساسي بر اساس بندهاي 1 تا 3 اصل128 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، قضات دادگاه قانون اساسي مصون و غير قابل تعرض‌اند. قاضي دادگاه قانون اساسي را نمي‌توان دستگير، بازداشت و يا به او اتهام جزايي وارد كرد. همچنين نمي‌توان براي آنها اقدامات و تدابيري از نوع مجازات اداري صادر نمود و يا آنها را مورد تفتيش، تحقيق و بازجويي شخصي قرار داد. مصونيت قضات در خصوص اقامتگاه، اماكن رسمي، وسايل حمل و نقل، مكاتبات و ارتباطات پستي و تلگرافي و اموال و اسناد خصوصي آنان نيز اعمال خواهد شد. اگر قاضي دادگاه قانون اساسي به دليل سوء ظن در ارتكاب جرم جنايي يا اداري بازداشت شده باشد، بايد بلافاصله پس از مشخص شدن هويت وي آزاد شود. نهاد و ركني كه قاضي دادگاه قانون اساسي را بازداشت كرده است، ملزم است بلافاصله دادستان كل [26] جمهوري آذربايجان را از اين موضوع مطلع نمايد. تأييد قانوني بودن بازداشت قاضي دادگاه قانون اساسي به عنوان فرد مظنون به ارتكاب جرم جنايي يا اداري، بر عهدة دادستان كل جمهوري آذربايجان است. قاضي دادگاه قانون اساسي كه متهم به جرم كيفري شده است، طبق تشريفات مقرر در بندهاي 4 و 5 اصل 128 قانون اساسي جمهوري آذربايجان از شغل خود بركنار و عزل خواهد شد. قاضي بركنار شده دادگاه قانون اساسي تنها حقوق و مزاياي مقرر و مصرح براي قضات دادگاه قانون اساسي را دريافت خواهد كرد. قاضي بركنار شده دادگاه قانون اساسي تنها به صورت دادستان كل [27] جمهوري آذربايجان تحت تعقيب كيفري قرار خواهد گرفت. اختيارات و شغل قاضي بركنار شده دادگاه قانون اساسي در صورت تبرئه از اتهام وارده يا رد شدن اساس جرم در تحقيقات مقدماتي، به دليل فقدان ادله و مداركي كه جرم بر آنها واقع شده و يا عدم اثبات اتهام به جرم ادعا شده، به وي بازدگردانده خواهد شد. هيچ‌گونه اقدام و تشريفات حقوقي عليه قاضي دادگاه قانون اساسي به خاطر فعاليت‌ها، آرا و نظرات ابراز شده آنها به جريان نخواهد افتاد و گواهي يا توضيحي از آنها در اين مورد خواسته نخواهد شد. مادة13: تعيين و انتصاب رئيس [28] و نايب‌رئيس [29] دادگاه قانون اساسي پيرو تعيين و انتصاب قضات دادگاه قانون اساسي بر اساس جزء10 بند10 اصل95، جرء9 اصل109 و بند2 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، با پيشنهاد رئيس‌جمهور آذربايجان [30] و اقدام مجلس ملي جمهوري آذربايجان، رئيس و نايب‌رئيس دادگاه قانون اساسي طبق تشريفات مقرر در جزء32 اصل109 قانون اساسي جمهوري آذربايجان تعيين و منصوب خواهند شد. رئيس و نايب‌رئيس دادگاه قانون اساسي تنها به درخواست خود مي‌تواند از اين سمت‌ها كناره‌گيري نمايند. در اين صورت هر يك از آنها به عنوان قاضي دادگاه قانون اساسي شاغل به كار باقي خواهند ماند. مادة14: حقوق قضات دادگاه قانون اساسي قضات دادگاه قانون اساسي از حقوق ذيل بهره‌مند هستند: ـ شركت در كليه جلسات دادگاه قانون اساسي؛ ـ شركت در رأي‌گيري‌هاي دادگاه قانون اساسي جهت أخذ تصميم در خصوص مسائل و موضوعات مربوط به صلاحيت دادگاه؛ ـ پرسيدن سئوالاتي از طرفين درگير در پرونده و اشخاص مربوطه، طي بررسي مضوعات توسط دادگاه قانون اساسي؛ ـ درخواست هرگونه سند يا اظهارات لازم ديگر از قواي مقننه، مجريه و قضائيه، نهادهاي دولت خودگردان محلي، احزاب سياسي، اتحاديه‌هاي صنفي و اجتماعي و مسئولين و مقامات آنها و اشخاص حقيقي و حقوقي، در خصوص مسائل و مضوعات مورد بررسي و رسيدگي در دادگاه قانون اساسي، همچنين استماع توضيحات مقامات و مسئولين در اين خصوص؛ ـ اظهار نظر خاص در موارد عدم توافق با تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسي. ـ ساير حقوق مشخص شده توسط قانون حاضر. مادة15: مسئوليت‌هاي قضات دادگاه قانون اساسي قضات دادگاه قانون اساسي در موارد ذيل مسئول هستند: ـ در فعاليت‌هاي خود مطيع و مجري قانون اساسي جمهوري آذربايجان و مسئول تضمين نفوذ و برتري آن خواهند بود؛ ـ بررسي و رسيدگي پرونده‌ها و مسائل تحت صلاحيت دادگاه قانون اساسي به شكل بنيادي، عادلانه و غيرجانبدارانه؛ ـ عدم شركت غير موجه در هيچ يك از جلسات دادگاه قانون اساسي؛ ـ شركت در رأي‌گيري براي اتخاذ تصميم در خصوص مسائل و موضوعات مورد بررسي در دادگاه قانون اساسي؛ ـ خودداري از اعمال يا بيان اظهاراتي كه شأن والاي اين شغل را بي‌اعتبار و بحث برانگيز مي‌سازد؛ ـ خودداري از نقض و يا تخطي از شرايط پيش‌بيني شده در بند2 مادة9، قانون حاضر؛ ـ اجراي رهنمودها و دستورالعمل‌هاي رئيس دادگاه قانون اساسي در خصوص انجام تحقيقات، بررسي‌ها و كارهاي مقدماتي مسائل و موضوعات مربوط به اختيارات دادگاه قانون اساسي؛ ـ خودداري از اظهار نظر و عقيده در خصوص ماهيت مسائل و موضوعات تحت بررسي در دادگاه قانون اساسي، مگر اين كه تصميم مقتضي در دادگاه مورد بحث، اتخاذ شده باشد. مادة16: رئيس دادگاه قانون اساسي رئيس دادگاه قانون اساسي؛ ـ نماينده دادگاه در روابط دادگاه قانون اساسي با نهادهاي مقننه، مجريه، قضائيه، احزاب سياسي، اتحاديه‌هاي صنفي، انجمن‌ها و مؤسسات عمومي، دولت‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي، رسانه‌هاي جمعي و اشخاص حقيقي يا حقوقي، خواهد بود. ـ مقدمات كار دادگاه قانون اساسي را فراهم خواهد كرد. ـ موضوعات مربوط به اختيارات و صلاحيت دادگاه قانون اساسي را در جلسه دادگاه مطرح مي‌نمايد. ـ جلسة دادگاه قانون اساسي را منعقد خواهد كرد و رياست آن را عهده‌دار خواهد بود. ـ موضوعات و مسائلي را كه بايد توسط نايب‌رئيس دادگاه قانون اساسي مورد تصميم‌گيري قرار بگيردند، تعيين خواهد كرد. ـ شرح وظايف قضات دادگاه را براي تهيه مقدمات و تحقيق و بررسي و موضوعات و مسائل مربوط به صلاحيت دادگاه قانون اساسي، تعيين خواهد كرد. ـ درخواست‌هاي پيش‌بيني نشده در قانون اساسي جمهوري آذربايجان و قانون حاضر را باز خواهد گرداند. ـ دستورات لازم و مقتضي را در خصوص منابع اختصاص يافته از بودجه كشور براي فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي اتخاذ و صادر خواهد كرد. ـ كاركنان دادگاه قانون اساسي را مديريت و رهبري خواهد كرد. ـ ساير اختيارات مصرح و مذكور در قانون حاضر را اعمال خواهد كرد. علاوه بر مورد فوق رئيس دادگاه قانون اساسي كليه حقوق، مقدورات و مسئوليت‌هاي يك قاضي دادگاه قانون اساسي را نيز بر عهده خواهد داشت. مادة17: نايب‌رئيس دادگاه قانون اساسي نايب‌رئيس دادگاه قانون اساسي در خصوص مسائل و موضوعات تفويض شده از جانب رئيس دادگاه قانون اساسي، تصميم‌گيري خواهد كرد. نايب‌رئيس وظايف خاص واگذار شده توسط رئيس را انجام خواهد داد و در صورت غيبت رئيس دادگاه قانون اساسي يا معذوريت و عدم توانايي وي براي اجراي مسئوليت‌هاي خود، جانشين وي خواهد شد. مادة18: تساوي حقوق قضات دادگاه قانون اساسي هنگام رسيدگي به مسائل و موضوعات تحت صلاحيت دادگاه قانون اساسي، حقوق كليه قضات دادگاه قانون اساسي، از جمله رئيس و نايب‌رئيس دادگاه، برابر و مساوي خواهد بود. مادة19: خاتمه اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي بلافاصله در موارد ذيل خاتمه خواهد يافت: 1ـ فوت؛ 2ـ استعفاي داوطلبانه با درخواست كتبي؛ 3ـ ترك تابعيت جمهوري آذربايجان، پذيرش تابعيت كشور ديگر و يا متعهد شدن در برابر كشور ديگر؛ 4ـ لازم‌الاجرا شدن حكم صادره توسط دادگاه مبني بر مجرم بودن وي يا صدور رأي دادگاه مبني بر انجام معالجات پزشكي اجباري. 5ـ صدور رأي دادگاه مبني بر عدم توانايي و معذوريت يا توانايي محدود در انجام وظايف. 6ـ صدور رأي دادگاه مبني بر مفقود‌الاثر بودن يا فوت وي. 7ـ ابطال اعتبار انتخاب و انتصاب قاضي در نتيجه آشكار شدن عدم مطابقت انتخاب وي با شرايط مذكور و مصرح در بخش1 اصل126 قانون اساسي جمهوري آذربايجان در خصوص نامزدهاي قضاوت در دادگاه قانون اساسي. 8ـ نقض محدوديت‌هاي مذكور در بخش2 اصل126 قانون اساسي جمهوري آذربايجان. 9ـ عدم شركت و غيبت غير موجه در سه جلسه دادگاه قانون اساسي به صورت متوالي يا 10 جلسه دادگاه طي يك سال. 10ـ كوتاهي در اجراي مسئوليت‌ها و وظايف محوله به دليل بيماري طي دورة حداقل چهارماهه كه بايد به تأييد كميسيون پزشكي ويژه [31] تعيين شده توسط دادگاه قانون اساسي رسيده باشد. در مورد مذكور در اجزاي 1 تا 6 بند1 اين ماده، تصميم مربوط به خاتمه پيش از موعد اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي، مستقيماً بر اساس جزء32 مادة109 قانون اساسي جمهوري آذربايجان اتخاذ خواهد شد. در موارد مذكور در اجزاي 6 تا 8 بند1 ماده حاضر، پيشنهاد مربوط به خاتمه اختيارات قاضي، توسط دادگاه قانون اساسي و بر اساس جزء32 مادة109 قانون اساسي جمهوري آذربايجان ارائه خواهد شد. فصل سوم: اصول رسيدگي در دادگاه قانون اساسي مادة20: بي‌طرفي و تساوي طرفين بر اساس بند2 اصل127 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، قضات دادگاه قانون اساسي موارد را به صورت عيني، بي‌طرفانه، بر مبناي حقايق و تساوي طرفين و همچنين طبق قانون اساسي جمهوري آذربايجان و قانون حاضر بررسي و رسيدگي مي‌كنند. مادة21: استقلال رسيدگي‌هاي دادگاه طبق بند3 مادة127، هرگونه اعمال محدوديت‌هاي مستقيم يا غيرمستقيم، فشار غيرقانوني، تهديد يا مداخله در رسيدگي‌هاي صورت گرفته در دادگاه قانون اساسي، توسط هر فردي يا به هر دليلي، كاملاً غيرقابل قبول و غيرموجه مي‌باشد. افرادي كه اين اعمال را مرتكب مي‌شوند مطابق قوانين، مسئوليت خواهند داشت. مادة22: علني بودن دادگاه مطابق بند5 اصل127 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي علني خواهند بود. تنها در مواردي كه دادگاه قانون اساسي تشخيص دهد كه اجلاس علني ممكن است به افشاي اسرار تجاري، حرفه‌اي يا دولتي منجر شود، يا در موردي كه ضرورت حمايت از زندگي شخص يا خانواده وي ايجاب نمايد، رسيدگي غيرعلني مجاز خواهد بود. رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي شفاهي خواهند بود و گزارش‌هاي كوتاهي از جلسة دادگاه تهيه خواهد شد. اجلاس علني دادگاه قانون اساسي مي‌تواند با حضور نمايندگان رسانه‌هاي جمعي مجاز و مورد تأييد دادگاه قانون اساسي، تشكيل شود. اطلاعات مربوط به برگزاري جلسات نشست دادگاه قانون اساسي مي‌بايست حداقل پنج روز قبل از جلسه در روزنامه‌هاي رسمي [32] (دولتي) منتشر شود. در موارد اضطراري و عدم امكان رعايت مورد فوق، اطلاعات لازم از طريق راديو و تلويزيون اعلام خواهند شد. مادة23: اصل ترافعي (رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي). مطابق بند7 اصل127 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، رسيدگي‌هاي قانون اساسيك بر مبناي اصل ترافعي تشكيل خواهد شد. دادگاه قانون اساسي در جريان رسيدگي‌هاي خود، به ادله، مدارك و استدلالات طرفين و اشخاص مربوطه مقيد نبوده و بايد براي بررسي كامل، جامع و بي‌طرفانه مسائل و موضوعات مورد بحث، همت گمارد. مادة24: زبان رسمي رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي مطابق بند10 اصل127 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي به زبان رسمي جمهوري آذربايجان انجام خواهد شد. براي شركت‌كنندگان (طرفين) در بررسي دادگاه كه قادر به فهم و تكلم زبان رسمي جمهوري آذربايجان نيستند، امكان دسترسي به اسناد و مواد ترجمه شده پرونده و اظهارنظر در رسيدگي‌ها به زبان مادري آنان فراهم خواهد شد. مادة25: اصل مسئوليت جمعي اجلاس دادگاه قانون اساسي، طبق اصل مسئوليت جمعي برگزار خواهد شد. مادة26: خود انگيختگي [33] رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي دادگاه قانون اساسي هنگام بررسي و رسيدگي موضوعات مربوط به صلاحيت خود، تمام اسناد، مدارك و دلايل پرونده را مستقيماً مورد تحقيق و بررسي قرار داده، نظرات طرفين، اشخاص مربوطه، شهود و متخصصين و كارشناسان را استماع مي‌كند و اسناد مورد بررسي قرار گرفته طي رسيدگي‌ها را اعلام خواهد كرد. فصل چهارم: جلسة دادگاه قانون اساسي مادة27: اعتبار جلسة دادگاه قانون اساسي جلسة دادگاه قانون اساسي با حضور حداقل شش نفر از قضات، رسميت و اعتبار دارد. مادة28: قواعد عمومي‌اي [34] كه بايد در جلسه دادگاه قانون اساسي رعايت شوند به محض ورود قضات دادگاه قانون اساسي به صحن دادگاه، منشي جلسه بايد اين جمله را اعلام نمايد: «همه به خاطر دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان قيام كنيد». افراد حاضر در صحن دادگاه بايد بپاخيزند، تا زماني كه رئيس محكمه دعوت به نشستن كند. رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي، جلسه دادگاه را شروع و اطلاعات مربوط به دستور جلسة رسيدگي دادگاه را اعلام مي‌كند. چنانچه اتمام و تكميل رسيدگي و بررسي پرونده طي يك روز كاري ناممكن باشد، رئيس جلسه اعلام تنفس مي‌كند و ساعت و تاريخ از سرگيري دوباره رسيدگي را تعيين خواهد كرد. رئيس جلسه مي‌تواند طي يك روز كاري، در جلسه دادگاه قانون اساسي چند بار تنفس اعلام نمايد. رئيس جلسه دادگاه پيرو اتمام و تكميل رسيدگي‌هاي مندرج در دستور جلسه، ختم جلسه و رسيدگي را اعلام خواهد كرد. هنگامي كه قضات دادگاه قانون اساسي صحن دادگاه را ترك مي‌نمايند، افراد حاضر در جلسه بايد بلند شوند. مادة29: استرداد درخواست‌هاي فرستاده شده به دادگاه قانون اساسي هر نهاد و ركني كه درخواست يا شكايتي را تسليم دادگاه قانون اساسي كرده است حق دارد آن را قبل از برگزاري و انعقاد جلسه اختصاص يافته براي بررسي و رسيدگي درخواست و تقاضا، پس بگيرد. مادة30: تعويق [35] يا تعطيل موقتي [36] جلسه دادگاه قانون اساسي تعويق جلسه برنامه‌ريزي شده دادگاه قانون اساسي يا تعطيل موقت جلسه كاري در شرايط ذيل امكان‌پذير است: 1ـ به حد نصاب نرسيدن قضات دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ عدم شركت هر يك از طرفين، شخص مربوطه، شهود، كارشناسان؛ چنانچه اين امكان وجود داشته باشد كه اين موارد به صورت منفي بر تحقيق و بررسي كامل، بي‌طرفانه و تمام پرونده تأثير داشته باشد. 3ـ عدم ارائه به موقع اسناد و مدارك خواسته شده توسط دادگاه قانون اساسي؛ 4ـ درخواست‌هاي مستدل طرفين يا اشخاص مربوطه جهت تعويض يا تعطيل موقت جلسه؛ 5ـ ساير مواردي كه مانع انجام تحقيقات و رسيدگي‌هاي كامل و بي‌طرفانه مسائل تحت بررسي توسط دادگاه قانون اساسي مي‌شود. مادة31: تهيه مقدمات جلسة دادگاه قانون اساسي بر اساس قانون اساسي جمهوري آذربايجان پيرو ارائه و طرح درخواست رسيدگي به دادگاه قانون اساسي يا هنگام حل و فصل مسائل و موضوعات مربوط به صلاحيت دادگاه قانون اساسي از ميان قضات دادگاه قانون اساسي يك نفر توسط رئيس دادگاه به عنوان قاضي تحقيق [37] براي مسئله مورد بحث تعيين و انتخاب مي‌شود. قاضي تحقيق، همه جوانب و ابعاد موضوع را مطالعه و طي مدت زمان پيش‌بيني شده در اين قانون، گزارشي در مورد مسئله و موضوع مورد بحث براي دادگاه قانون اساسي تهيه مي‌كند. قاضي تحقيق موظف است نسبت به جمع‌آوري اسناد و مدارك لازم، تحقيق از طرفين، بررسي ساير اسناد اشخاص مربوطه و ثبت نظرات آنان در موضوع مورد بحث، احضار شهود، كارشناسان و ساير اشخاص و ساير اقدامات و تدابير لازم و ضروري براي تضمين رسيدگي و بررسي كامل و بي‌طرفانه پرونده اقدام نمايد و گزارشي در مورد مسئله مورد بحث و متنازعٌ فيه تهيه كند. همه اقدامات انجام شده توسط قاضي تحقيق، هنگام تهيه مقدمات جلسه به نيابت از دادگاه قانون اساسي انجام مي‌شود. مادة32: تنظيم و تهيه پرونده قانون اساسيك به محض اتمام مرحله مقدماتي جلسه دادگاه قانون اساسي، پروندة مورد رسيدگي بر مبناي قانون اساسي، شامل اسناد و مدارك ذيل تشكيل خواهد شد. 1ـ درخواست، شكايت، تحقيق، تقاضا و يا هر سند ديگري كه باعث به جريان افتادن پروندة رسيدگي در دادگاه قانون اساسي شده است به همراه ضمايم آن. 2ـ اسناد و مدارك منضم شده به پرونده و مسئله قانون اساسيك توسط قاضي تحقيق. 3ـ نظر كارشناسان درگير در پرونده قانون اساسيك. 4ـ مواد و مطالب اضافي ارائه شده توسط طرفين يا اشخاص ذي‌ربط. 5ـ ساير اسناد و مدارك مربوط به پروندة قانون اساسي. 6ـ گزارش قاضي تحقيق. پس از تنظيم پرونده قانون اساسيك، قضات دادگاه قانون اساسي مي‌توانند به منظور اطلاع از پرونده آن را مورد مطالعه قرار دهند. مادة33: رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي رياست جلسه دادگاه قانون اساسي بر عهدة رئيس دادگاه قانون اساسي، در صورت غيبت يا تفويض اختيار وي، بر عهدة نايب‌رئيس دادگاه است. در صورت غيبت هر دوي آنان، مسن‌ترين قاضي دادگاه اين وظيفه را بر عهده خواهد داشت. قاضي تحقيق نمي‌تواند رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي باشد. وظايف رئيس جلسة دادگاه قانون اساسي به شرح ذيل خواهد بود: ـ برگزاري جلسه دادگاه؛ ـ مهيا كردن شرايط لازم براي بيان عقايد نظرات طرفين و اشخاص ذي‌ربط به صورت علني و آزادانه؛ ـ ايجاد شرايط لازم براي يك بررسي و رسيدگي جامع، كامل، و بي‌طرفانه؛ ـ أخذ شهادت از شهود و كارشناسان؛ ـ قادر ساختن هر يك از طرفين و اشخاص ذي‌ربط براي پرسش از طرف مقابل و يا شهود و كارشناسان؛ (رئيس جلسه از پرسش‌هايي كه ارتباطي با پرونده مورد بحث ندارند، جلوگيري و توجه سئوال كنندگان را به مسائل و موضوعات تحت بررسي جلب خواهد كرد). ـ مطرح كردن ادعاهاي تسليم شده در جلسه توسط طرفين و اشخاص ذي‌ربط به منظور بحث و بررسي در دادگاه قانون اساسي؛ ـ قطع كردن صحبت‌هاي غير مرتبط با مسئله مورد بحث توسط طرفين و اشخاص ذي‌ربط، شهود يا كارشناسان؛ ـ حفظ نظم و آرامش صحن دادگاه؛ ـ اخراج اشخاص مخل نظم و آرامش از صحن دادگاه؛ ـ تهيه مقدمات رأي دادن قضات دادگاه قانون اساسي در اتاق مذاكره و مشورت (اتاق مخصوص براي رأي‌گيري)؛ ـ اعلام تصميمات اتخاذ شده توسط جلسه دادگاه قانون اساسي. مادة34: اختيارات قاضي دادگاه قانون اساسي در جلسه دادگاه قضات دادگاه قانون اساسي از اختيارات ذيل طي جلسة دادگاه برخوردارند: ـ پرسيدن سئوال از رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي؛ ـ طرح سئوال از قاضي تحقيق، طرفين و اشخاص ذي‌ربط، شهود و كارشناسان با اجازة رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي؛ ـ مطلع شدن از ادعاها، دفاعيات و ساير اسناد و مطالب ارائه شده در جلسه دادگاه قانون اساسي؛ ـ بيان نظر در مورد تشريفات و آيين برگزاري و تشكيل جلسه؛ ـ درخواست حفظ نظم و آرامش صحن دادگاه از رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي. قضات دادگاه قانون اساسي در اطاق مذاكره و مشورت، [38] نظرات خود را پيرامون تصميمات اتخاذي توسط دادگاه قانون اساسي ابراز كرده و به له يا عليه تصميم مورد بحث رأي خواهند داد. فصل پنجم: تشريفات و آيين دادرسي دادگاه قانون اساسي مادة35: شيوه‌هاي رسيدگي قضايي در دادگاه قانون اساسي فراگرد رسيدگي دادگاه قانون اساسي به دو صورت ذيل خواهد بود: 1ـ آيين دادرسي‌هاي دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ آيين دادرسي‌هاي خاص مبتني بر قانون اساسي. فراگرد رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي در موارد ذيل انجام خواهد شد: 1ـ رسيدگي به مسائل و موضوعات پيرامون بررسي ادعاها و دفاعيات مندرج در اجراي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان؛ 2ـ رسيدگي به درخواست‌هاي مبتني بر توقف [39] فعاليت‌هاي احزاب سياسي و ساير انجمن‌هاي مردمي. 3ـ رسيدگي به درخواست‌هاي مبني بر توزيع اختيارات در بين نهادها و مقامات قوة قضائيه، مجريه و مقننه. رسيدگي‌هاي خاص مبتني بر قانون اساسي در موارد ذيل انجام خواهد شد: 1ـ رسيدگي به درخواست‌هاي مربوط به تفسير قانون اساسي و قوانين (عادي) جمهوري آذربايجان؛ 2ـ رسيدگي به درخواست‌هاي مجلس ملي جمهوري آذربايجان به منظور تأييد و تنوير اطلاعات مربوط به معذوريت و عدم توانايي كامل رئيس‌جمهور كشور آذربايجان براي انجام و اجراي وظايف خود به دلايل پزشكي؛ 3ـ رسيدگي به درخواست استعفاي رئيس‌جمهور آذربايجان؛ 4ـ رسيدگي به مسائل و موضوعات مبتني بر استيضاح و محاكمه رئيس‌جمهور آذربايجان؛ 5ـ رسيدگي به مسائل مربوط به تأييد و تصويب نتايج انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان؛ 6ـ رسيدگي به موضوعات و موارد مربوط به تاريخ اولين جلسه دورة جديد مجلس ملي جمهوري آذربايجان؛ 7ـ رسيدگي مربوط به نظر دادگاه قانون اساسي در مورد اصلاحات قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه توسط مجلس ملي يا رئيس‌جمهور آذربايجان پيشنهاد شده‌اند. مادة36: طرفين رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي درخواست دهنده‌ها [40] و پاسخ دهنده‌ها [41] (خواهان/ شاكي و خوانده/ متشاكي) طرفين رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي را تشكيل مي‌دهند. مطابق بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، رئيس‌جمهور، مجلس ملي، هيأت وزيران، [42] ديوانعالي، دفتر دادستان كل جمهوري آذربايجان [43] و مجلس عالي جمهوري خود مختار نخجوان [44] مي‌توانند در رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي خواهان و شاكي باشند. مطابق بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان نهادهاي ذيل مي‌توانند در رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي خوانده/ متشاكي باشند. 1ـ نهاد دولتي؛ در صورتي كه درخواست رسيدگي به دليل عدم مطابقت قانون لازم‌الاجراي مصوب آن نهاد با قانون اساسي، قوانين آذربايجان، فرامين رئيس‌جمهور و قطعنامه‌هاي هيأت وزيران جمهوري آذربايجان تسليم و ارائه شده باشد. 2ـ ديوانعالي جمهوري آذربايجان؛ چنانچه درخواست رسيدگي مبني بر عدم مطابقت رهنمون‌هاي اين ديوان با قانون اساسي و قوانين جمهوري آذربايجان تسليم و مطرح شده باشد. 3ـ نهاد دولت خود مختار محلي؛ در صورتي كه درخواستي مبني بر عدم مطابقت قانون مصوب آن نهاد با قانون اساسي و قوانين (عادي) جمهوري آذربايجان، فرامين رئيس‌جمهور و قطعنامه‌هاي هيأت وزيران جمهوري آذربايجان، همچنين قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري خود مختار نخجوان، فرامين هيأت وزيران جمهوري خود مختار نخجوان، طرح و ارائه شده باشد. 4ـ مقامي كه معاهده بين ايالتي [45] را به نيابت از جمهوري آذربايجان كه لازم‌الاجرا نشده است، امضا كرده است؛ چنانچه درخواستي مبني بر عدم مطابقت اين معاهده با قانون اساسي جمهوري آذربايجان تسليم و ارائه شده باشد. 5ـ مقامي كه معاهده بين دولتي [46] را به نيابت از جمهوري آذربايجان امضا كرده است؛ در صورتي كه درخواستي مبني بر عدم مطابقت اين معاهده با قانون اساسي و ساير قوانين عادي جمهوري آذربايجان طرح و ارائه شده باشد. 6ـ احزاب سياسي و ساير انجمن‌ها و نهادهاي عمومي جمهوري آذربايجان؛ در صورتي كه درخواستي مبني بر توقف فعاليت‌هاي آنها تسليم و ارائه شده باشد. 7ـ هر يك از قواي مقننه، مجريه يا قضائيه، كه توسط درخواست‌دهنده (شاكي) به نقض توزيع اختيارات متهم شده‌اند. در فرآيند رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي، نمايندگان حقوقي شاكيان و متشاكيان (به استثناي متشاكيان پيش‌بيني شده در جزء‌هاي 40 و 50 بند2 ماده حاضر)، نمايندگي وكالت آنها را بر عهده خواهند داشت. مادة37: طرفين ذي‌نفع رسيدگي‌هاي خاص قانون اساسيك نهادهايي كه بر اساس قانون اساسي جمهوري آذربايجان، حق ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي را دارند و نهادها و اشخاصي كه منافع آنها به وسيلة اين درخواست‌ها تحت تأثير قرار مي‌گيرد و نمايندگان حقوقي آنها، طرف‌هاي ذي‌نفع رسيدگي‌هاي خاص دادگاه قانون اساسي را تشكيل مي‌دهند. در فرآيند رسيدگي‌هاي خاص دادگاه قانون اساسي، نمايندگان حقوقي طرف‌هاي ذي‌نفع مي‌توانند به عنوان نمايندة آنها در دادگاه حاضر شوند. مادة38: حقوق و مسئوليت‌هاي طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع حق دارند از موارد و مسائل مندرج در پرونده تحت بررسي آگاهي پيدا كنند، از آنها خلاصه برداري يا كپي تهيه نمايند. در طي بررسي و رسيدگي به پرونده، طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع مي‌توانند اعراض خود را اعلام نمايند، دليل و مدارك ارائه دهند، در ارزيابي دلايل و مدارك و شواهد شركت نمايند، از طرف مقابل و شهود در كارشناسان سئوال بپرسند. ادعاهايي مطرح نمايند، سئوالات پرسيده شده از خود را پاسخ دهند، به دفاعيات، دلايل و شواهد و اظهارات طرف ديگر اعتراض نمايند و اظهارات نهايي را بيان كنند. طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع بايد به دادگاه قانون اساسي احترام گذاشته، مقررات و شرايط رسيدگي‌هاي خاص دادگاه قانون اساسي را رعايت نمايند. طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع بايد در زمان مندرج در احضاريه‌ها نزد دادگاه قانون اساسي حاضر شوند، دستورات صادره توسط رئيس دادگاه قانون اساسي را بلافاصله اطاعت كرده و تشريفات و آيين دادگاه قانون اساسي را رعايت نمايند. مادة39: شهود فردي كه اطلاعاتي پيرامون مسئله و موضوع تحت بررسي در جلسه دادگاه قانون اساسي دارد بايد به عنوان شاهد احضار شود. هر احضار شاهد به جلسه دادگاه قانون اساسي ممكن است بر اساس پيشنهاد طرفين، طرف‌هاي ذي‌نفع و يا تصميم دادگاه قانون اساسي به منظور اداي شهادت صورت بگيرد. شهود بايد شهادت خود را پيرامون حقايق مسلم و آشكار براي خود، كه بايد در مورد موضوع و مسئله تحت بررسي توسط دادگاه قانون اساسي ثابت شوند، ارائه دهند. شهود بايد به دادگاه قانون اساسي احترام گذاشته، مقررات و شرايط رسيدگي‌هاي آن را رعايت نمايند. شهود بايد بلافاصله پس از احضار دادگاه قانون اساسي، در دادگاه حاضر شده و تشريفات و آيين مصوب دادگاه قانون اساسي را رعايت و دستورات رئيس جلسه را بلافاصله اجرا نمايند. شهودي كه عمداً و آگاهانه اظهارات نادرست و خلاف واقع بيان كنند يا از اداي شهادت امتناع نمايند، مورد رسيدگي‌هاي كيفري مصرح در قانون اساسي جمهوري آذربايجان قرار خواهند گرفت. مادة40: كارشناسان اشخاصي كه در مورد مسئله و موضوع تحت بررسي دادگاه قانون اساسي، دانش و آگاهي علمي يا تخصصي دارند ممكن است توسط دادگاه قانون اساسي، قاضي تحقيق و طرفين يا طرف‌هاي ذي‌نفع، به عنوان كارشناس و خبره دعوت شوند. كارشناسان بايد ضمن حفظ بي‌طرفي خود، به سئوالاتي كه از آنها مي‌شود پاسخ‌هاي مستدل بدهند. كارشناسان مي‌توانند از دادگاه قانون اساسي درخواست نمايند تا از تمامي اسناد و مواد مندرج در پروندة تحت بررسي و ساير مدارك و اسناد ضروري مطلع شوند. اگر كارشناس فكر مي‌كند كه موارد و اسناد تحت اختيارش براي پاسخ دادن به سئوالات طرح شده كافي نيست و يا به دليل عدم داشتن علم و تخصص كافي قادر به پاسخ دادن به آنها نمي‌باشد، بايد اين موضوع را به اطلاع دادگاه قانون اساسي برساند. كارشناسان مي توانند به منظور پاسخ دادن به سئوالات طرح شده با اجازة رئيس جلسه دادگاه، سئوالاتي را از طرفين، طرف‌هاي ذي‌نفع و يا شهود بپرسند. كارشناسان بايد به دادگاه قانون اساسي احترام گذاشته، شرايط و مقررات رسيدگي‌هاي خاص آن را رعايت نمايند. كارشناسان بايد بلافاصله پس از احضار توسط دادگاه قانون اساسي در جلسه دادگاه حضور يابند. آيين و تشريفات مصوب دادگاه قانون اساسي را محترم شمرده، دستورات قاضي رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي را بلافاصله اجرا نمايند. مادة41: شروع بررسي پرونده در دادگاه قانون اساسي بررسي پروندة مرتبط با قانون اساسي در دادگاه قانون اساسي، با تأييد حضور شركت‌كنندگان در دادگاه شروع خواهد شد. سپس با اجازة رئيس جلسه، منشي [47] دادگاه اطلاعات مربوط به حضور طرفين، طرف‌هاي ذي‌نفع، شهود، كارشناسان و همچنين دلايل عدم حضور افراد غايب جلسه را ارائه خواهد كرد. رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي بايد عنوان و گروه مربوط به مسئله و موضوع مرتبط با قانون اساسي، همچنين اسامي اعضاي دادگاه قانون اساسي حاضر در جلسه، منشي جلسه دادگاه، طرفين، و طرف‌هاي ذي‌نفع را اعلام نمايد و در مواقع ضروري، اختيارات طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع را تأييد و تصديق نمايد. مادة42: بازگو كردن حقوق و مسئوليت‌هاي شركت‌كنندگان در بررسي پرونده قانون اساسي رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي حقوق و تعهدات شركت كنندگان در رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي را توضيح و شرح خواهد داد. مادة43: تبعات عدم حضور شركت كنندگان در بررسي پرونده مربوط به قانون اساسي در جلسه دادگاه در صورت عدم حضور هر يك از شركت‌كنندگان احضار شده براي رسيدگي پرونده در جلسه دادگاه، دادگاه قانون اساسي نظرات طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع را در مورد امكان بررسي پرونده در غياب شخصي كه در رسيدگي حضور نيافته، استماع خواهد كرد و در مورد ادامه دادن به جلسة رسيدگي يا تعويق آن، با مشخص كردن تاريخ بعدي جلسه، تصميم خواهد گرفت. مادة44: حضور شهود در صحن جلسة دادگاه قانون اساسي شهود تا قبل از اداي شهادت، حق حضور در صحن جلسة دادگاه قانون اساسي را نخواهند داشت. مادة45: گزارش قاضي تحقيق رسيدگي اصلي پروندة مربوط به قانون اساسي با گزارش قاضي تحقيق شروع خواهد شد. قاضي تحقيق اصل موضوع تحت بررسي را تشريح و شرايط موضوع مرتبط با قانون اساسي را تجزيه و تحليل مي‌كند و خلاصه‌اي از مفاد و مندرجات اسناد موجود در پرونده و اقدامات و تدابير اتخاذ شده را به منظور آماده نمودن موضوع براي رسيدگي، ارائه خواهد كرد. قاضي تحقيق حق ندارد از پيش، قطعنامه مربوط به موضوع و مسئله قانون اساسيك را معين كند. مادة46: استماع طرفين طي بررسي پروندة مرتبط با قانون اساسي، طرفين، طرف‌هاي ذي‌نفع و كارشناسان حق دارند اظهارات و دفاعيات خود را تسليم دادگاه قانون اساسي نمايند. ادعاها و دفاعيات كتبي ارائه شده، توسط منشي دادگاه قرائت و به دستور رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي در پرونده مربوط به قانون اساسي ضبط خواهد شد. در مورد پذيرش يا رد ادعاها و اظهارات ارائه شده، در همان جلسه دادگاه تصميم گرفته خواهد شد. مادة47: حق دادگاه قانون اساسي براي استفاده از مدارك و شواهد تازه ارائه شده هنگام بررسي پرونده در دادگاه، دادگاه قانون اساسي مي‌تواند در خصوص احضار و تحقيق از شهود و كارشناسان و همچنين استفاده از اسناد و مدارك و دلايل اضافي تصميم‌گيري نمايد. مادة48: اظهارات طرفين طي رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي در رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي، رئيس جلسه پس از ارائه گزارش قاضي تحقيق، به طرفين اجازه صحبت و اظهار نظر خواهد داد. نخست خواهان/ شاكي صحبت مي‌كند و پس از آن خوانده اجازه صحبت و اظهار نظر دارد. طرفين مي‌توانند چند نماينده معرفي نمايند كه هر يك از آنها حق صحبت كردن در جلسه را دارد. خواهان بايد اصل موضوع را تشريح كرده و دلايل و مدارك مؤيد استدلالات خود را ارائه دهد. خواهنده نيز نظر و موضوع خود را نسبت به درخواست، بيان مي‌كند و دلايل و مدارك تأييد و اثبات كنندة نظر و موضع خود ارائه خواهد كرد. رئيس جلسه دادگاه پس از اظهارات طرفين، امكان طرح سئوال از آنان را براي قضات دادگاه فراهم خواهد كرد. مادة49: اظهارات طرف‌هاي ذي‌نفع در فرآيند رسيدگي‌هاي خاص دادگاه قانون اساسي. در جريان رسيدگي‌هاي خاص قانون اساسي، رئيس جلسه دادگاه پس از اظهارات قاضي تحقيق به طرف‌هاي ذي‌نفع اجازه صحبت خواهد داد. نخست نمايندگان نهادهاي دولتي كه بر اساس قانون اساسي از حق ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي برخوردارند، صحبت خواهند كرد. پس از آن، نمايندگان نهادها يا اشخاصي صحبت خواهند كرد كه منافعشان به واسطة اين درخواست تحت تأثير قرار گرفته است. هر يك از طرف‌هاي ذي‌نفع مي‌توانند چند نماينده داشته باشند كه همة آنان حق صحبت كردن در جلسه را دارند. نمايندگان نهادهاي دولتي دلايل و مستندات درخواست خود را تشريح و نظرشان را نسبت به قطعنامه دادگاه قانون اساسي بيان خواهند كرد. نمايندگان نهادها و اشخاصي كه منافعشان به واسطة درخواست، تحت تأثير قرار گرفته، يا اشخاصي كه شخصاً در فرآيند رسيدگي‌هاي خاص مرتبط با قانون اساسي شركت مي‌كنند، بايد نظرات خود را نسبت به درخواست مورد بحث بيان نموده، براي آن دليل بياورند. پس از اظهارات هر يك از اشخاص ذي‌نفع، رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي فرصتي را به قضات دادگاه براي طرح سئوال از وي خواهد داد. پس از آن ساير اشخاص ذي‌نفع از همين فرصت برخوردار خواهند بود. مادة50: أخذ شهادت أخذ شهادت با سئوالاتي از شهود شاكيان يا نهادهاي دولتي داراي حق ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي بر اساس قانون اساسي جمهوري آذربايجان، شروع خواهد شد. پس از آن سئوالاتي از شهود طرفين مقابل درخواست (خواهندگان) يا، در موارد پيش‌بيني شده توسط قانون اساسي، افرادي كه منافعشان به واسطة اين درخواست تحت تأثير واقع شده، پرسيده خواهد شد. در پايان نيز شهود احضار شده به دادگاه قانون اساسي مورد تحقيق قرار خواهند گرفت. رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي هر شاهد را براي گفتن شرايط موضوع تحت بررسي كه براي آنها معلوم و مشخص شده است، دعوت خواهد كرد. پس از اظهارات شاهد ممكن است سئوالاتي براي آنها مطرح شود؛ لذا از شهود خواسته مي‌شود كه نخست به سئوالات درخواست‌دهنده يا نمايندگان نهادهاي دولتي و پس از آن به خواندگان يا، در موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي جمهوري آذربايجان، افرادي كه منافعشان به واسطة اين درخواست تحت تأثير واقع شده است، پاسخ دهند. در طي تحقيق از شهود، قضات دادگاه قانون اساسي مي‌توانند در هر زماني سئوالاتي را از شهود بپرسند. مادة51: ارائه اسناد اسناد منضم به مطالب و مدارك موضوع قانون اساسيك، همچنين اسناد ارائه شده به دادگاه بايد در جلسه دادگاه قانون اساسي اعلام و ارائه شوند. پس از آن طرفين يا طرف‌هاي ذي‌نفع مي‌توانند توضيحات خود را در مورد آنها ارائه دهند. اسناد تسليم شده در جلسه دادگاه قانون اساسي بايد به موضوع قانون اساسيك بر مبناي تصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه قانون اساسي پيوست شوند. مادة52: أخذ گواهي و نظر كارشناس شهادت كارشناس، با استماع نظرات كارشناسان درخواست دهندگان يا نهادهاي دولتي داراي حق ارائه درخواست بر اساس قانون اساسي جمهوري آذربايجان شروع خواهد شد. پس از آن نظرات كارشناسان خواندگان يا، در موارد مقرر در قانون اساسي، اشخاصي كه منافع آنها به واسطه اين درخواست تحت تأثير قرار مي‌گيرد، استماع خواهد شد و در پايان نظرات كارشناسان احضار شده به رسيدگي‌هاي دادگاه قانون اساسي استماع خواهد شد. رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي، كارشناسان را براي اظهار نظر در موضوع تحت رسيدگي، به صحن جلسه دادگاه قانون اساسي دعوت مي‌نمايد. پس از بيان عقيده و نظر كارشناسان، ممكن است سئوالاتي از آنها پرسيده شود. كارشناسان نخست سئوالات درخواست دهندگان يا نهادهاي دولتي داراي حق ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي جواب خواهند داد، پس از آن خواندگان و طرف‌هاي مقابل درخواست و در موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي آذربايجان، اشخاصي كه منافعشان به واسطة اين درخواست تحت تأثير واقع شده است، سئوالات خود را مطرح خواهند كرد. در طي استماع نظر كارشناسان، قضات دادگاه قانون اساسي مي‌توانند در هر زماني از آنان سئوال بپرسند. مادة53: اظهار نهايي طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع در جريان رسيدگي‌هاي قضايي قانون اساسي، طرفين حق دارند نظرات و عقايد نهايي خود را در مورد موضوع مورد بحث ارائه و دلايل، مدارك و اسناد مورد تحقيق قرار گرفته را تجزيه و تحليل نمايند، ارزيابي حقوقي اين اسناد و مدارك و اهميت آنها را در موضوع تحت بررسي و براي تصميمي كه بايد توسط دادگاه قانون اساسي اتخاذ شود، ارائه دهند. دادگاه قانون اساسي مي‌تواند مهلتي را براي تهيه اظهارات نهايي فراهم كند. در فرآيند رسيدگي‌هاي خاص قانون اساسيك، طرف‌هاي ذي‌نفع از حق ارائه اظهارات نهايي خود درمورد تصميم‌گيري در موضوع تحت بررسي و شرايطي كه بايد به هنگام اتخاذ تصميم مد نظر دادگاه قانون اساسي قرار گيرد، برخوردارند. پس اظهارات نهايي طرفين، دادگاه قانون اساسي وارد شور مي‌شود. چنانچه اظهارات نهايي طرفين يا طرف‌هاي ذي‌نفع مبين اين مطلب باشد كه تحقيق و رسيدگي قضايي موضوع به صورت اتم و اكمل انجام نيافته است، دادگاه قانون اساسي مي‌تواند دستور ادامة تحقيق و بررسي قضايي پرونده و موضوع قانون اساسي را صادر كند. مادة54: صورتجلسات دادگاه منشي جلسه دادگاه قانون اساسي بايد از مشروح جلسات دادگاه يادداشت برداري كند. اين صورت‌جلسه بايد شامل موارد ذيل باشد: 1ـ تاريخ جلسه دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ مكان جلسه دادگاه قانون اساسي؛ 3ـ نام، نام خانوادگي و نام پدر رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي؛ 4ـ نام، نام خانوادگي و نام پدر قضات دادگاه قانون اساسي كه در جلسه دادگاه حاضر هستند؛ 5ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر منشي جلسه دادگاه قانون اساسي؛ 6ـ دستور جلسه دادگاه قانون اساسي؛ 7ـ اطلاعات مربوط به طرفين و طرف‌هاي ذي‌نفع و نمايندگان آنها كه در جلسه رسيدگي دادگاه قانون اساسي شركت كرده‌اند؛ 8ـ اطلاعات مربوط به حضور طرفين، طرف‌هاي ذي‌نفع، شهود و كارشناسان شركت‌كننده در جلسه رسيدگي دادگاه قانون اساسي؛ 9ـ اطلاعات مربوط به اقدامات دادگاه قانون اساسي در رسيدگي به موضوع؛ 10ـ اظهارات قاضي تحقيق و اظهارات و دفاعيات طرفين، طرف‌هاي ذي‌نفع و مشروح سئوال و جواب‌ها؛ 11ـ دستورات رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي وتصميمات اتخاذ شده توسط دادگاه؛ 12ـ اظهارات شهود و كارشناسان و مشروح پرسش و پاسخ‌هاي مربوط به آنان؛ 13ـ خلاصه‌اي از اظهارات طرفين يا اظهارات نهايي طرف‌هاي ذي‌نفع. تمام صفحات صورت‌جلسه دادگاه قانون اساسي بايد توسط رئيس جلسه و منشي دادگاه امضا و به اسناد و مطالب پرونده مورد نظر پيوست شود. طرفين يا طرف‌هاي ذي‌نفع از حق دسترسي به بايگاني و اسناد جلسه دادگاه قانون اساسي برخوردارند و مي‌توانند در مورد صورت‌جلسه دادگاه توضيحات و نظراتي ارائه دهند. دادگاه قانون اساسي بايد طي 10 روز اين توضيحات را مورد بررسي و تحقيق قرار داده، قطعنامة مستدلي پيرامون آنها صادر نمايد. فصل ششم: ويژگي‌هاي خاص قانون اساسي در مورد مسائل و موارد مختلف مرتبط با قانون اساسي مادة55: شيوه ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي بر اساس موارد مقرر در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان. ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي بر اساس موارد مذكور در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، بايد به صورت كتبي باشد. هر درخواست شامل موارد ذيل خواهد بود: 1ـ نام دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ نام و نشاني نهاد درخواست دهنده؛ 3ـ عنوان و تاريخ امضاي سند مذكور در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان به همراه نام نهاد امضا كننده و منبع انتشار اسناد؛ 4ـ اصول قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه تأييد كنندة حق ارائه درخواست بررسي موضوع مورد بحث به دادگاه قانون اساسي و مقامات دادگاه قانون اساسي مي باشند؛ 5ـ دلايل و مستندات ادعاهاي نهاد درخواست دهنده؛ 6ـ ادعاها و خواسته‌هاي نهاد درخواست دهند؛ 7ـ فهرست اسناد و مواد و مدارك منضم به درخواست؛ 8ـ فهرست اشخاص شركت كننده در جلسه دادگاه قانون اساسي از جانب درخواست دهنده‌ها؛ 9ـ امضاي رئيس نهاد ارائه كننده درخواست. اسناد ذيل بايد منضم به درخواست شوند: 1ـ يك تصوير از عمل به قانون لازم‌الاجرا مذكور در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان. 2ـ اسناد تعيين و تأييد كننده اختيارات نمايندة نهاد درخواست دهنده كه در جلسه دادگاه قانون اساسي شركت مي‌كند. مادة56: امتناع دادگاه قانون اساسي از بررسي درخواست‌هاي مذكور و مشخص در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان. دادگاه قانون اساسي از بررسي درخواست مذكور در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان به دلايل ذيل امتناع خواهد كرد: ـ در صورتي كه موضوع در صلاحيت دادگاه قانون اساسي نباشد. ـ چنانچه درخواست دهنده صلاحيت ارائه چنين درخواستي را نداشته باشد. ـ چنانچه درخواست قبلاً توسط دادگاه قانون اساسي مورد بررسي و رسيدگي قرار گرفته باشد و تصميم مقتضي صادره توسط دادگاه قانون اساسي در اين موضوع در حال اجرا و نافذ باشد. ـ چنانچه درخواست طبق شرايط و مقررات مندرج در مادة55 قانون حاضر تدوين و تنظيم نشده باشد. مادة57: مدت زمان رسيدگي به درخواست‌ها در موارد مذكور و مصرح در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان موضوع درخواست‌هاي ارائه شده به دادگاه قانون اساسي در موارد و مصرح و مذكور در اجزاي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان ظرف يك هفته در جلسه دادگاه قانون اساسي مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت و تصميم مقتضي در مورد پذيرش يا رد درخواست گرفته خواهد شد. اين تصميم ظرف هفت روز از تاريخ تصويب و صدور آن به نهاد يا مقام درخواست دهنده ابلاغ خواهد شد. بررسي ماهيت درخواست‌هاي پذيرفته شده توسط دادگاه قانون اساسي، حداكثر تا دو ماه از زمان قبول و پذيرش آن شروع خواهد شد. موافقت‌نامه‌هاي بين ايالتي و بين دولتي جمهوري آذربايجان كه قدرت قانوني نيافته‌اند، تصويب و تأييد نخواهند شد مگر اين كه درخواست‌هاي مقتضي و مناسب در خصوص مطابقت آنها با قانون اساسي جمهوري آذربايجان (در مورد موافقت‌نامه‌هاي بين ايالتي) و قانون اساسي و قوانين (عادي) جمهوري آذربايجان (در مورد موافقت‌نامه‌هاي بين دولتي) بررسي و رسيدگي شوند. مادة58: تشريفات ارائه درخواست‌هاي مربوط به انحلال خاتمه فعاليت احزاب سياسي و ساير نهادهاي عمومي در موارد مذكور در جزء 7 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، يك درخواست كتبي بايد تسليم شود. درخواست فوق شامل موارد و اطلاعات ذيل خواهد بود: 1ـ عنوان دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ نام و نشاني نهاد درخواست كننده؛ 3ـ نام و نشاني حزب سياسي يا نهاد و انجمن عمومي پاسخ دهنده به درخواست؛ 4ـ اصل قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي را مجاز مي‌داند و اختيارات دادگاه قانون اساسي را براي بررسي و رسيدگي درخواست تأييد كند؛ 5ـ دلايل و مستندات ادعاها و خواست‌هاي نهاد درخواست دهنده براي انحلال حزب سياسي يا نهاد و انجمن عمومي؛ 6ـ ادعاها و درخواست‌هاي نهاد درخواست كننده؛ 7ـ فهرست اسناد و مطالب و مدارك منضم به درخواست؛ 8ـ فهرست اشخاص شركت كننده در جلسه دادگاه قانون اساسي از جانب نهاد درخواست كننده؛ 9ـ امضاي رئيس نهاد درخواست كننده. سند تأييد كنندة سِمَت و اختيارات نماينده نهاد درخواست دهنده براي شركت در جلسه دادگاه قانون اساسي بايد به درخواست پيوست شود. مادة59: رد درخواست‌هاي مربوط به انحلال احزاب سياسي و نهادها و انجمن‌هاي عمومي دادگاه قانون اساسي از پذيرش درخواست‌هاي انحلال احزاب سياسي و نهادها و انجمن‌هاي عمومي در موارد ذيل خودداري خواهد كرد: ـ در صورتي كه تشريفات مقرر توسط مصوبات مجلس را تكميل نكرده باشد. ـ در صورتي كه توسط نهاد دولتي يا مقامي تسليم و ارائه شده باشد كه مجاز به اين كار نباشد. ـ چنانچه مطابق با مقررات و شرايط مادة58 قانون حاضر ارائه نشده باشد. مادة60: مدت زمان رسيدگي به درخواست‌هاي ابطال احزاب سياسي يا نهادها و انجمن‌هاي عمومي موضوع درخواست ابطال احزاب سياسي يا انجمن‌ها و نهادهاي عمومي ظرف 3 روز در جلسه دادگاه قانون اساسي مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت و تصميم مقتضي در خصوص پذيرش يا رد آن صادر خواهد شد. اين تصميم همزمان و در يك روز به نهاد يا مقام درخواست دهنده و احزاب سياسي و نهادها و انجمن‌هاي عمومي مربوطه ابلاغ خواهد شد. بررسي ماهيت درخواست پذيرفته شده توسط دادگاه قانون اساسي، حداكثر تا 15 روز پس از تاريخ پذيرش آغاز خواهد شد. مادة61: تشريفات ارائه درخواست‌هاي مربوط به حل و فصل اختلافات در زمينه تحديد حدود اختيارات بين نهادهاي مجريه، قضائيه و مقننه براي موارد مذكور در جزء 9 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، بايد درخواست‌هاي كتبي به دادگاه قانون اساسي تسليم شوند. درخواست شامل موارد ذيل خواهد بود: 1ـ نام دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ نام و نشاني نهاد درخواست دهنده؛ 3ـ نام و نشاني نهاد پاسخگو به درخواست؛ 4ـ اصل قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه حق تسليم و ارائه درخواست و شكايت را به دادگاه قانون اساسي مي‌دهد و اختيار و صلاحيت دادگاه قانون اساسي را براي بررسي درخواست‌ها تأييد مي‌كند؛ 5ـ دلايل و مستندات نهاد تسليم كننده درخواست در مورد نقض تفكيك قوا توسط نهادي كه خوانده و پاسخگوي درخواست خواهد بود؛ 6ـ خواسته و ادعاي مطرح شده نهاد تسليم كنندة درخواست نسبت به نهاد پاسخگو؛ 7ـ فهرست اسناد، مطالب و مواد منضم به درخواست؛ 8ـ فهرست اشخاص شركت كننده در جلسه دادگاه قانون اساسي از طرف نهاد درخواست كننده؛ 9ـ امضاي مدير و رئيس نهاد درخواست كننده. سند تأييد كنندة سِمَت و اختيار نماينده نهاد درخواست كننده براي شركت در جلسه دادگاه قانون اساسي كه بايد به درخواست منضم باشد. مادة62: خودداري از بررسي درخواست‌هاي اختلاف مربوط به تفكيك قوا و اختيارات در بين قواي قضائيه، مجريه و مقننه دادگاه قانون اساسي از پذيرش درخواست‌هاي اختلاف مربوط به تفكيك قوا و اختيارات در بين قواي مقننه، مجريه و قضائيه در موارد ذيل خودداري خواهد كرد: ـ چنانچه موضوع درخواست مربوط به تفكيك قوا و اختيارات در بين قواي مقننه، مجريه و قضائيه نباشد. ـ چنانچه توسط نهاد يا مقام دولتي كه مجاز به اين كار نمي‌باشد، ارائه شود. ـ چنانچه شرايط و مقررات اصل61 قانون حاضر در ارائه درخواست رعايت نشده باشد. مادة63: مدت زمان بررسي و رسيدگي درخواست‌هاي اختلاف مربوط به تفكيك اختيارات در بين قواي مجريه، مقننه و قضائيه درخواست‌هاي اختلاف مربوط به تفكيك اختيارات در بين قواي مقننه، مجريه و قضائيه براي بررسي جلسه در دادگاه قانون اساسي بايد ظرف هفت روز ارائه شوند تا تصميم مربوط به پذيرش يا رد آنها اتخاذ گردد. تصميم متخذه در همان روز تصويب به نهاد يا مقام درخواست كننده ابلاغ خواهد شد. بررسي اصل و ماهيت درخواست، حداكثر تا 20 روز پس از تاريخ پذيرش و قبول آن آغاز خواهد شد. مادة64: تشريفات ارائه درخواست‌هاي مربوط به تفسير قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري آذربايجان در موارد مذكور و مصرح در جزء7 بند4 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، درخواست‌ها بايد به صورت كتبي تسليم و ارائه شوند. درخواست شامل موارد ذيل خواهد بود: 1ـ نام دادگاه قانون اساسي؛ 2ـ نام و نشاني نهاد درخواست كننده؛ 3ـ نام و نشاني نهادي كه نسبت به اعمال قانون لازم‌الاجراي تحت درخواست تفسير، اقدام نموده است؛ 4ـ اصل قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه حق ارائه درخواست‌ها را به دادگاه قانون اساسي مجاز مي‌دارد و اختيارات و صلاحيت دادگاه قانون اساسي را براي بررسي و رسيدگي درخواست تأييد مي‌كند؛ 5ـ عنوان و تاريخ اتخاذ سند قانوني لازم‌الاجرايي كه بايد تفسير شود؛ 6ـ مفاد و مندرجات درخواست؛ 7ـ فهرست اسناد و مدارك منضم به درخواست؛ 8ـ فهرست اشخاص شركت‌كننده در جلسه دادگاه قانون اساسي از طرف نهاد درخواست كننده؛ 9ـ امضاي رئيس نهاد درخواست كننده؛ اسناد ذيل بايد منضم به درخواست باشند: 1ـ يك نسخه از سند قانوني‌اي كه قرار است تفسير شود. 2ـ اسناد تأييد كننده اختيارات و سمت نمايندگان نهاد دولتي درخواست كننده براي شركت در جلسه دادگاه قانون اساسي. مادة65: امتناع از رسيدگي به درخواست‌هاي مربوط به تفسير قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري آذربايجان دادگاه قانون اساسي از بررسي و رسيدگي درخواست‌ها مربوط به تفسير قانون اساسي و قوانين (عادي) جمهوري آذربايجان در موارد ذيل امتناع خواهد كرد: ـ در صورتي كه در صلاحيت دادگاه قانون اساسي نباشد؛ ـ چنانچه توسط نهاد يا مقام دولتي كه مجاز به اين كار نمي‌باشد، ارائه شده باشد؛ ـ در صورتي كه واجد شرايط و مقررات مندرج در مادة64 قانون حاضر نباشد. مادة66: مدت زمان بررسي درخواست مربوط به تفسير قانون اساسي و قوانين عادي جمهوري آذربايجان درخواست‌هاي مربوط به تفسير قانون اساسي يا قوانين عادي جمهوري آذربايجان براي بررسي جلسة دادگاه قانون اساسي بايد طي هفت روز ارائه شوند تا تصميم مربوط به پذيرش يا رد آنها اتخاذ گردد. تصميم اتخاذ شده ظرف يك هفته پس از تصويب به نهاد يا مقام درخواست كننده ابلاغ خواهد شد. بررسي ماهيت درخواست حداكثر تا دو ماه پس از پذيرش آن شروع خواهد شد. مادة67: تشريفات بررسي درخواست‌هاي ارائه شده توسط مجلس ملي جمهوري آذربايجان به منظور شفاف نمودن اطاعات مربوط به معذوريت و عدم توانايي كامل رئيس‌جمهور آذربايجان براي انجام و اجراي وظايف خود به علت وضع پزشكي و بهداشتي در موارد مذكور و مصرح در بند3 اصل104 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، مجلس ملي جمهوري آذربايجان قطعنامة مناسب و مقتضي را در مورد ارائه درخواست به دادگاه قانون اساسي تصويب و وضع خواهد كرد. درخواست بايد حاوي موارد ذيل باشد: ـ نام دادگاه قانون اساسي؛ ـ تاريخ جلسه مجلس ملي جمهوري آذربايجان كه در آن تاريخ درخواست ارائه شده تصويب و وضع شده است؛ ـ اصل قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه اجازه ارائه درخواست را به دادگاه قانون اساسي داده است و اختيارات و صلاحيت دادگاه قانون اساسي را براي بررسي درخواست تأييد مي‌كند؛ ـ منبع ارائه دهندة اطلاعات مربوط به عدم توانايي كامل رئيس‌جمهور آذربايجان براي اجراي وظايف خود؛ ـ فهرستي از اسناد و مدارك منضم به درخواست؛ ـ فهرستي از اشخاص شركت كننده در جلسه دادگاه قانون اساسي از طرف مجلس ملي جمهوري آذربايجان؛ ـ امضاي رئيس مجلس ملي جمهوري آذربايجان. مادة68: رد رسيدگي به درخواست‌هاي ارائه شده توسط مجلس ملي جمهوري آذربايجان به منظور شفاف‌سازي و تعيين اطلاعات مربوط به عدم توانايي كامل رئيس‌جمهور آذربايجان از انجام وظايف خود به دليل وضع پزشكي و بهداشتي دادگاه قانون اساسي از بررسي درخواست‌هاي ارائه شده توسط مجلس ملي جمهوري آذربايجان به منظور تأييد و شفاف‌سازي اطلاعات مربوط به عدم توانايي و معذوريت كامل رئيس‌جمهور آذربايجان از انجام وظايف خود به دليل وضع بهداشتي و پزشكي در موارد ذيل خودداري و امتناع خواهد كرد: ـ در صورتي كه درخواست در جلسه‌اي از مجلس ملي جمهوري آذربايجان تصويب و پذيرفته شده باشد كه حد نصاب مقرر توسط قانون اساسي جمهوري آذربايجان در جلسه حاضر نبوده باشند يا درخواست، اكثريت لازم و مقرر آرا را كسب نكرده باشد؛ ـ چنانچه درخواست، مقررات و شرايط مادة67 قانون حاضر را رعايت نكرده باشد. مادة69: زمان بررسي درخواست‌هاي ارائه شده توسط مجلس ملي جمهوري آذربايجان به منظور تأييد و شفاف‌سازي اطلاعات مربوط به عدم توانايي كامل رئيس‌جمهور آذربايجان از اجراي وظايف خود به دليل وضع بهداشتي و پزشكي درخواست‌هاي ارائه شده توسط مجلس ملي جمهوري آذربايجان به منظور تأييد و شفاف‌سازي اطلاعات مربوط به عدم توانايي كامل رئيس‌جمهور كشور آذربايجان از انجام وظايف خود به دلايل پزشكي، يك روز پس از دريافت براي بحث و بررسي در جلسه دادگاه قانون اساسي، مطرح خواهند شد و در مورد پذيرش يا رد رسيدگي درخواست‌هاي مورد بحث تصميم مقتضي با اكثريت حداقل 5 قاضي گرفته خواهد شد. تصميم متخذه در روز تصويب به اطلاع رئيس‌جمهور و مجلس ملي جمهوري آذربايجان ارائه خواهد شد. بررسي ماهيت درخواست حداكثر 3 روز پس از پذيرش آن شروع خواهد شد. تصميم دادگاه قانون اساسي در مورد استيضاح رئيس‌جمهور آذربايجان در ارتباط با ناتواني كامل وي براي انجام وظايف محوله به دلايل پزشكي، با اكثريت حداقل 5 قاضي اتخاذ خواهد شد. چنانچه دادگاه قانون اساسي مسئله و حقيقت مربوط به عدم توانايي و معذوريت كامل رئيس‌جمهور كشور آذربايجان را براي انجام وظايف خود به دلايل بهداشتي تأييد ننمايد، اين موضوع خاتمه يافته تلقي مي شود و بلافاصله ابلاغية كتبي آن تسليم مجلس ملي جمهوري آذربايجان خواهد شد. مادة70: آيين و تشريفات رسيدگي به درخواست بازنشستگي رئيس‌جمهور كشور آذربايجان در موارد مذكور در بند2 اصل104 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، رئيس‌جمهور كشور آذربايجان بايد يك درخواست كتبي به دادگاه قانون اساسي تسليم نمايد. دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان حق ندارد از رسيدگي به درخواست بازنشستگي رئيس‌جمهور كشور آذربايجان خودداري و امتناع كند. ماهيت درخواست بازنشستگي رئيس‌جمهور آذربايجان حداكثر تا سه روز پس از دريافت آن، توسط دادگاه قانون اساسي مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد گرفت. چنانچه دادگاه قانون اساسي اطمينان حاصل كند كه درخواست بازنشستگي رئيس‌جمهور از روي اختيار و داوطلبانه ارائه شده است، قطعنامه‌اي مبني بر پذيرش و قبول بازنشستگي رئيس‌جمهور آذربايجان تصويب خواهد كرد. اگر دادگاه قانون اساسي متقاعد نشود كه درخواست بازنشستگي رئيس‌جمهور ‌آذربايجان آزادانه و از روي اختيار ارائه شده است، قطعنامه‌اي مبني بر عدم قبول درخواست بازنشستگي رئيس‌جمهور كشور آذربايجان تصويب خواهد شد. مادة71: تشريفات رسيدگي به اتهام رئيس‌جمهور آذربايجان بر اساس بند1 اصل107 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، اگر رئيس‌جمهور مرتكب جرم سنگين و بزرگي شود، دادگاه قانون اساسي مي‌تواند پيشنهاد بركناري رئيس‌جمهور آذربايجان را از شغل خود مطرح و ارائه كند. پيشنهاد مربوط به اتهام رسمي عليه رئيس‌جمهور آذربايجان بايد حداقل توسط سه قاضي دادگاه قانون اساسي ارائه شود. اين پيشنهاد به صورت كتبي به رئيس دادگاه قانون اساسي ارائه خواهد شد. ظرف سه روز پس از ارائه پيشنهاد، جلسه دادگاه قانون اساسي تشكيل و موضوع و مسئله مورد بحث، بررسي مي‌شود. براي تصويب قطعنامة بي‌پايه و اساس بودن اين تقاضا توسط قانون اساسي رأي اكثريت حداقل 5 قاضي لازم است. اگر تقاضا مستدل و موجه باشد، دادگاه قانون اساسي به منظور تصميم‌گيري در خصوص اين كه آيا رئيس‌جمهور آذربايجان مرتكب جرم بزرگي شده است يا خير، درخواستي به ديوانعالي جمهوري آذربايجان ارسال خواهد كرد. تصميم در اين موضوع بايد توسط اكثريت حداقل شش قاضي گرفته شود. ديوانعالي جمهوري آذربايجان ظرف 30 روز پس از دريافت موضوع، بايد آن را بررسي كرده، نظر كتبي خود را به دادگاه قانون اساسي اعلام كند. اگر دادگاه قانون اساسي به اين نتيجه برسد كه رئيس‌جمهور در اقدامات خود مرتكب جرم بزرگي نشده است، موضوع خاتمه يافته تلقي خواهد شد. دادگاه قانون اساسي با مد نظر قرار دادن رأي ديوانعالي جمهوري آذربايجان، مي‌تواند با رأي اكثريت حداقل هفت قاضي، قطعنامه‌اي مبني بر پيشنهاد محاكمه رئيس‌جمهور آذربايجان را به دليل وجود عناصر متشكله جرم شديد و بزرگ در اقدامات و اعمال وي تصويب كند. اين قطعنامه بلافاصله به مجلس ملي جمهوري آذربايجان تحويل و تسليم خواهد شد. چنانچه مجلس ملي جمهوري آذربايجان تحت رهنمودهاي تشريفات مقرر و مندرج در بند2 اصل107 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، قطعنامه‌اي در خصوص متهم نمودن رئيس‌جمهور كشور تصويب كند، اين قطعنامه بايد بلافاصله براي دادگاه قانون اساسي ارسال شود. دادگاه قانون اساسي به محض دريافت قطعنامه مجلس ملي جمهوري آذربايجان، موظف است ظرف يك هفته رعايت يا عدم رعايت مقررات و شرايط قانون اساسي و قوانين عادي مربوط به جمهوري آذربايجان هنگام تصويب اين قطعنامه تأييد و تصديق نمايد. قطعنامه دادگاه قانون اساسي كه از قطعنامه مجلس ملي جمهوري آذربايجان حمايت مي‌كند بايد با رأي اكثريت حداقل هفت قاضي تصويب و اتخاذ شود. اتهام‌نامه رسمي رئيس‌جمهور آذربايجان طبق اصل107 قانون اساسي جمهوري آذربايجان بايد توسط رئيس دادگاه قانون اساسي امضا شود. در صورتي كه دادگاه قانون اساسي قطعنامه مؤيد قطعنامه مجلس ملي جمهوري آذربايجان را تصويب و اتخاذ نكند، قطعنامه مربوط به محاكمه رئيس‌جمهور آذربايجان فاقد اثر قانوني خواهد شد. مادة72: تشريفات تأييد نتايج انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان دادگاه قانون اساسي بر اساس اصل86 قانون اساسي جمهوري آذربايجان مدت و درستي نتايج انتخابات نمايندگان مجلس ملي جمهوري آذربايجان را تأييد خواهد كرد. حداكثر تا يك ماه پس از اعلام نتايج انتخابات سراسري مجلس ملي جمهوري آذربايجان، جلسه دادگاه قانون اساسي به منظور تأييد صحت و درستي انتخابات تشكيل خواهد شد. حداكثر تا يك هفته پس از اعلام نتايج انتخابات تكرار شدة مجلس ملي جمهوري آذربايجان، جلسه دادگاه قانون اساسي براي تأييد و تصديق درستي و صحت انتخابات منعقد خواهد شد. ممكن است چند قاضي تحقيق براي بررسي اين موضوع تعيين و منصوب شوند. رئيس و اعضاي كميته مركزي انتخابات، [48] به همراه اشخاص صادر كننده اسناد مؤيد انتخاب افراد به عنوان نماينده و نمايندگان آنها مي‌توانند در جلسه دادگاه قانون اساسي كه به منظور تعيين صحت و درستي انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان تشكيل يافته، شركت نمايند. دادگاه قانون اساسي پيرو نتايج تعيين صحت و سقم انتخاب، قطعنامه‌اي مبني بر تأييد كامل، جزيي و يا رد نتايج انتخابات مجلس ملي جمهوري آذربايجان اتخاذ و تصويب خواهد كرد. قطعنامه مورد بحث با رأي اكثريت حداقل پنج قاضي تصويب و اتخاذ خواهد شد. مادة73: تشريفات تعيين تاريخ اولين جلسه مجلس ملي تازه منتخب جمهوري آذربايجان بر اساس بند الف اصل88 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، دادگاه قانون اساسي اولين جلسه مجلس ملي تازه منتخب جمهوري آذربايجان را در صورتي كه اعتبار‌نامة 83 نماينده تا اولين روز فوريه [49] پس از برگزاري انتخابات تأييد شود، تعيين و مشخص خواهد كرد. چنانچه تأييد انتخاب 83 نماينده مجلس ملي جمهوري آذربايجان پس از اولين روز فوريه اعلام شود، زمان اولين جلسه مجلس ملي تازه منتخب جمهوري آذربايجان در همان جلسه دادگاه قانون اساسي تعيين خواهد شد. تصميم در اين خصوص با رأي اكثريت حداقل 5 قاضي دادگاه قانون اساسي تصويب خواهد شد. مادة74: تشريفات تصويب نظرات دادگاه قانون اساسي در خصوص پيشنهادهاي مربوط به اصلاحات متن قانون اساسي جمهوري آذربايجان كه توسط مجلس ملي جمهوري آذربايجان يا رئيس‌جمهور كشور مطرح شده است. طبق اصل153 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، بايد نظر و عقيدة دادگاه قانون اساسي در خصوص پيشنهادهاي ارائه شده توسط رئيس‌جمهور يا مجلس ملي جمهوري آذربايجان در مورد اعمال اصلاحات در قانون اساسي جمهوري آذربايجان، خواسته شود. متن اصلاحيه‌هاي قانون اساسي جمهوري آذربايجان ظرف هفت روز از زمان طرح و ارائه آنها براي بحث و بررسي در اجلاس دادگاه قانون اساسي مطرح خواهند شد. نظر مستدل و مستد دادگاه قانون اساسي در خصوص قبول اصلاحات پيشنهادي براي اصول قانون اساسي جمهوري آذربايجان تصويب و اتخاذ خواهد شد. چنانچه در مورد اصلاحات قانون اساسي جمهوري آذربايجان همه‌پرسي [50] برگزار شود، خلاصه‌اي از نظر دادگاه قانون اساسي در برگه‌هاي رأي‌گيري درج خواهد شد. فصل هفتم: قطعنامه‌ها و تصميمات دادگاه قانون اساسي مادة75: قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي، سند مكتوب تصويب شده در جلسة دادگاه قانون اساسي خواهند بود كه در برگيرندة نتايج حاصله از رسيدگي ماهيت مسئله و پروندة قانون اساسيك مي‌باشد. قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي با رأي اكثريت حداقل پنج قاضي تصويب خواهد شد مگر اين كه در قانون اساسي جمهوري آذربايجان يا قانون حاضر طور ديگري مقرر شده باشد. قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي به نيابت جمهوري آذربايجان تصويب و صادر خواهند شد. قطعنامة دادگاه قانون اساسي نهايي است و نمي‌توان توسط هيچ مقام يا نهاد يا شخص آن را باطل يا اصلاح كرد. قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي بايد توسط رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي امضا شود. مادة76: تشريفات تصويب قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي در اتاق مذاكره و مشاور تصويب خواهند شد. پس از تكميل و اتمام بررسي مسئله و موضوع تحت بررسي و رسيدگي توسط دادگاه قانون اساسي، قضات به منظور تصويب قطعنامه به اتاق مذاكره مي روند. تنها قضات شركت‌كننده در رسيدگي موضوع مورد بحث مي‌توانند وارد اتاق مذاكره شوند. حضور ساير افراد در اتاق مشاوره و مذاكره مجاز نيست، رياست اين نشست بر عهدة رئيس جلسه دادگاه قانون اساسي است. پس از تبادل نظر قضات، رأي‌گيري شفاهي و باز انجام خواهد شد. رئيس دادگاه قانون اساسي آخرين فرد رأي‌دهنده خواهد بود. نبايد هيچ‌گونه اطلاعاتي در مورد شرايط و اتفاقات رخ داده در اتاق مذاكره توسط قضات دادگاه قانون اساسي افشا و منتشر شود. قطعنامة كتبي دادگاه قانون اساسي و توسط قاضي تحقيق يا قاضي ديگري كه از طرف رئيس دادگاه قانون اساسي تعيين مي‌شود، تهيه و تنظيم خواهد شد. مادة77: نظر مخالف [51] قاضي دادگاه قانون اساسي قاضي مخالف قطعنامه دادگاه قانون اساسي مي‌تواند نظر مخالف خود را به صورت كتبي بيان نمايد. نظر مخالف قاضي دادگاه قانون اساسي به قطعنامه دادگاه قانون اساسي منضم خواهد شد. مادة78: مفاد و مندرجات قطعنامه دادگاه قانون اساسي قطعنامه دادگاه قانون اساسي شامل سه بخش خواهد بود: مقدمه، متن و توضيح و نتيجه. مقدمه قطعنامه دادگاه قانون اساسي شامل موارد ذيل است: ـ عنوان قطعنامه؛ ـ تاريخ و محل تصويب قطعنامه؛ ـ اسامي اعضاي دادگاه قانون اساسي، منشي جلسه دادگاه، طرفين يا طرف‌هاي ذي‌نفع؛ متن و توضيح قطعنامه دادگاه قانون اساسي شامل موارد ذيل خواهد بود: ـ شرايط واقعي مسئله و پرونده تحت بررسي؛ ـ اطلاعات مربوط به اسناد مربوط به موضوع تحت بررسي؛ ـ حقايق ثابت و معلوم شده در فرآيند بررسي و رسيدگي موضوع قانون اساسيك؛ ـ اطلاعات مربوط به اسناد قانوني لازم‌الاجرا مورد استفاده در بررسي موضوع تحت رسيدگي توسط دادگاه قانون اساسي. نتيجة قطعنامه دادگاه قانون اساسي شامل موارد ذيل خواهد بود: ـ اصول قانون اساسي يا ساير قوانين عادي جمهوري آذربايجان كه قطعنامة دادگاه قانون اساسي هنگام تصويب بر اساس آنها استوار شده است. ـ اظهارات و نظرات دادگاه قانون اساسي كه نتايج و يافته‌هاي دادگاه قانون اساسي بر آن متكي است؛ ـ يافته‌ها و نتايج دادگاه قانون اساسي در خصوص موضوع مورد بحث؛ ـ تشريفات انتشار قطعنامه و زمان لازم‌الاجرا شدن آن. قطعنامه دادگاه قانون اساسي بايد بر اساس دلايل و شواهد و مدارك باشد. مادة79: اعلام قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي پيرو تصويب و اتخاذ قطعنامه، قضات به صحن جلسه دادگاه برگشته، رئيس جلسه قطعنامه را اعلام خواهد كرد. مادة80: اثر قانوني قطعنامه‌هاي تصويب شدة دادگاه قانون اساسي بر اساس بند6 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، تصميمات دادگاه قانون اساسي در سراسر سرزمين جمهوري آذربايجان لازم‌الاجرا خواهند بود. تصميمات دادگاه قانون اساسي كه لازم‌الاجرا شده است بايد اجرا شوند. در صورت عدم اجراي قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي اقدامات كيفري به شيوه مشخص و مقرر در قانون مصوب مجلس جمهوري آذربايجان به جريان خواهد افتاد. مادة81: لازم‌الاجرا و قانوني شدن قطعنامه دادگاه قانون اساسي قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي طي مدت زمان‌هاي ذيل اثر قانوني و اجرايي خواهند يافت: 1ـ قطعنامه‌هاي صادرة مرتبط با موضوعات مذكور در اجراي 1 تا 6 و 8 بند3 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، از زمان مقرر در خود قطعنامه لازم‌الاجرا خواهند شد. 2ـ قطعنامه‌هاي مربوط به انحلال احزاب سياسي يا ساير انجمن‌ها و نهادها عمومي، تفكيك اختيارات بين نهادهاي مقننه، مجريه و قضائيه و همچنين تفسير قانون اساسي و ساير قوانين جمهوري آذربايجان، از روز انتشار لازم‌الاجرا خواهند شد. 3ـ ساير قطعنامه‌هاي مربوط به موضوعات و مسائل تحت صلاحيت دادگاه قانون اساسي، از روز اعلام، لازم‌الاجرا خواهند شد. مادة82: ملغي‌الاثر شدن قوانين عادي و ساير اسناد يا لازم‌الاجرا نشدن آنها پيرو قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي جمهوري آذربايجان بر اساس بند7 اصل130 قانون اساسي جمهوري آذربايجان، قوانين و ساير اسناد قانون يا مقررات خاصي از آنها و معاهدات بين دولتي جمهوري آذربايجان پس از مدت زمان مذكور در قطعنامة دادگاه قانون اساسي، فاقد اثر قانوني خواهند شد و تا جايي كه به معاهدات بين‌المللي جمهوري آذربايجان مربوط مي‌شود نبايد واجد آثار حقوقي و قانوني شوند. مادة83: غير مجاز بودن تفسير رسمي قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي هيچ كس نمي‌تواند قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي را مورد تفسير قرار دهد. مادة84: تصميمات دادگاه قانون اساسي دادگاه قانون اساسي به منظور پذيرش مسائل و موضوعات براي رسيدگي، حل و فصل مسائل به وجود آمده در طي جلسة دادگاه قانون اساسي و در ساير موارد مشخص و مقرر توسط قانون حاضر تصميماتي را اتخاذ مي‌كند. تصميمات دادگاه قانون اساسي با رأي اكثريت حداقل پنج قاضي تصويب خواهند شد. تصميمات دادگاه قانون اساسي كه در فرآيند بررسي موارد مبتني بر قانون اساسي تصويب شده‌اند، در صورتجلسات ثبت و ضبط خواهند شد و ساير تصميمات دادگاه قانون اساسي منتشر خواهند شد. مادة85: انتشار قطعنامه‌ها و تصميمات دادگاه قانون اساسي قطعنامه‌هاي دادگاه قانون اساسي و تصميمات قابل انتشار، در روزنامه رسمي جمهوري آذربايجان منتشر خواهند شد. قطعنامه‌ها و تصميمات دادگاه قانون اساسي، گزارش‌هاي تندنويسي شده جلسة علني دادگاه قانون اساسي و ساير اسناد و مواد مربوط به فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي در «وي دموستي كنسل تيتيوت سي‌نوف سودا آذربايجانسكووي رسپابليكا» [52] (بولتن دادگاه قانون اساسي آذربايجان) [53] منتشر خواهد شد. فصل هشتم: مقدمات و ملزومات فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي مادة86: آيين‌نامه‌هاي داخلي [54] دادگاه قانون اساسي دادگاه قانون اساسي به منظور تهيه مقدمات فعاليت‌هاي خود، آيين‌نامه‌هاي داخلي را تصويب و وضع خواهد كرد. مادة87: نشان‌ها و علائم [55] دادگاه قانون اساسي پرچم كشور جمهوري آذربايجان، نشان رسمي جمهوري آذربايجان و نشان رسمي دادگاه قانون اساسي، علائم و نشان‌هاي دادگاه قانون اساسي را تشكيل مي‌دهند. قضات دادگاه قانون اساسي موظف هستند هنگام مراسم سوگند رسمي توسط رئيس‌جمهور تازه منتخب جمهوري آذربايجان براي شروع كار و در جلسات دادگاه قانون اساسي لباس‌هاي متحدالشكل مخصوص قضاوت را بر تن نمايند. تصوير و توضيحات دادگاه قانون اساسي و لباس متحد‌الشكل خاص قضات دادگاه قانون اساسي، توسط قطعنامه دادگاه قانون اساسي تصويب خواهد شد. مادة88: نشان و كارت‌شناسايي قضات دادگاه قانون اساسي براي قضات دادگاه قانون اساسي كارت شناسايي و نشان (مخصوص) صادر خواهد شد. شكل و نوع كار شناسايي توسط دادگاه قانون اساسي تصويب خواهد شد. مادة89: مهر دادگاه قانون اساسي دادگاه قانون اساسي مهري كه نشان دولتي جمهوري آذربايجان و نام دادگاه قانون اساسي را به تصوير مي‌كشد، خواهد داشت. شكل مهر دادگاه قانون اساسي توسط قطعنامة دادگاه قانون اساسي تصويب خواهد شد. مادة90: مقّر دادگاه قانون اساسي مقّر دادگاه قانون اساسي در شهر باكو [56] مي‌باشد. جلسة دادگاه قانون اساسي در ساختمان دادگاه قانون اساسي برگزار مي‌شود. چنانچه به هر دليل جلسة دادگاه قانون اساسي در ساختمان دادگاه قانون اساسي برگزار نشود، پيرو دستورات و ارشادات رئيس دادگاه قانون اساسي، جلسه دادگاه ممكن است در هر مكان ديگري برگزار شود. نظم عمومي و هميشگي در ساختمان دادگاه قانون اساسي توسط آيين‌نامه‌هاي داخلي دادگاه قانون اساسي تعيين خواهند شد. مادة91: حمايت مالي براي فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي بودجه و هزينه فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي از اعتبار دولتي جمهوري آ‎ذربايجان تأمين خواهد شد. منابع اختصاص يافته براي فعاليت‌هاي ساليانه دادگاه قانون اساسي در مقايسه با منابع اختصاص يافته براي سال مالي قبلي نبايد كاهش يابد. مادة92: حقوق، مقرري ومزاياي قضات دادگاه قانون اساسي حقوق ماهيانه رئيس دادگاه قانون اساسي برابر با حقوق رئيس مجلس ملي جمهوري آذربايجان خواهد بود. نايب‌رئيس دادگاه قانون اساسي ماهيانه حقوق معادل 90 درصد حقوق رسمي رئيس دادگاه قانون اساسي دريافت خواهد كرد. قضات دادگاه قانون اساسي ماهيانه حقوقي برابر با 80 درصد حقوق رسمي رئيس دادگاه قانون اساسي دريافت خواهند كرد. به منظور پرداخت و جبران هزينه‌هاي مرتبط با انجام وظايف قضات دادگاه قانون اساسي، ماهيانه مزايايي معادل مزاياي نمايندة مجلس ملي جمهوري آذربايجان به آنان پرداخت خواهد شد. مادة93: مرخصي قضات دادگاه قانون اساسي هر يك از قضات دادگاه قانون اساسي، سالانه از 40 روز مرخصي مي‌توانند استفاده كند. مرخصي‌هاي قضات دادگاه قانون اساسي توسط رئيس دادگاه قانون اساسي امضا خواهد شد. مرخصي رئيس دادگاه قانون اساسي مطابق تشريفات مقرر و مذكور در جزء32 اصل109 قانون اساسي جمهوري آذربايجان داده خواهد شد. مرخصي همزمان دو قاضي دادگاه قانون اساسي ممنوع است. مادة94: ساير تضمينات براي قضات دادگاه قانون اساسي قاضي دادگاه قانون اساسي از احضار براي خدمت نظامي معاف است. قاضي دادگاه قانون اساسي از حساب و بودجه دولتي، برابر با پنج سال حقوق رسمي خود از بيمه عمر و خدمات درماني و پزشكي برخوردار خواهد بود. به قاضي دادگاه قانون اساسي كه در باكو و سامگت [57] و درحوزه آبشرون [58] سكونت ندارد، مبلغ مشخصي داده خواهد شد. براي محل سكونت قاضي دادگاه قانون اساسي خط تلفن تدارك ديده خواهد شد. پس از پايان دورة تصدي قضاوت قاضي قبلي دادگاه قانون اساسي در سن بازنشستگي از حقوق بازنشستگي معادل 80 درصد حقوق رسمي قاضي دادگاه قانون اساسي دريافت خواهد كرد. مادة95: كارمندان و كاركنان دادگاه قانون اساسي كاركنان دادگاه قانون اساسي حمايت و پشتيباني مالي، سازماني و حقوقي را براي فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي تأمين مي‌نمايند. كاركنان و كارمندان دادگاه قانون اساسي بايد طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط به كارمندان دادگاه قانون اساسي كه توسط رئيس دادگاه قانون اساسي تصويب مي‌شود، عمل نمايند. دادگاه قانون اساسي به منظور تضمين كار خود مي‌تواند كتابخانه، دفتر چاپ و مراكز مطالعات آكادميك ايجاد نمايد. ساختار و فهرست كارمندان دادگاه قانون اساسي همچنين برآورد هزينه و حقوق جاري مستخدمين، توسط رئيس دادگاه قانون اساسي تعيين خواهد شد. رئيس دادگاه قانون اساسي هدايت و رهبري فعاليت‌هاي كاركنان دادگاه قانون اساسي را بر عهده دارد. مادة96: تعهدات كاركنان و كادر دادگاه قانون اساسي تعهدات كارمندان دادگاه قانون اساسي در موارد ذيل است: ـ تضمين كار دادگاه قانون اساسي و قضات آن؛ ـ تهيه و تدارك اسناد و ساير اطلاعات لازم براي كار دادگاه قانون اساسي؛ ـ تأمين منشيان دادگاه قانون اساسي براي جلسة دادگاه؛ ـ تنظيم گزارش‌هاي تند نويسي جلسه دادگاه قانون اساسي؛ ـ انجام و اجراي كار دفتري دادگاه قانون اساسي؛ ـ تضمين ثبت و ضبط و نگهداري اسناد دادگاه قانون اساسي؛ ـ ارائه حمايت مالي و پشتيباني براي فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي و قضات آن؛ ـ اجراي دستورات و رهنمودهاي رئيس، نايب‌رئيس و قضات دادگاه قانون اساسي در خصوص فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي؛ ـ اجراي ساير وظايف مرتبط با فعاليت‌هاي دادگاه قانون اساسي. مادة97: حقوق و مسئوليت‌هاي كاركنان دادگاه قانون اساسي مستخدمان دادگاه قانون اساسي توسط رئيس دادگاه قانون اساسي استخدام و يا اخراج خواهند شد. مادة98: لازم‌الاجرا شدن اين قانون قانون حاضر در روز انتشار لازم‌الاجرا خواهد شد. فعاليت اولين جلسه دادگاه قانون اساسي در روز تعيين و اداي سوگند حداقل شش قاضي شروع خواهد شد.