Article Image

قانون اساسی قبرس

سياست : تشكيل حكومت و تحولات آن : مسئله حقوق بشر پس از پيش‌بينى‌هاى لازم و اطمينان از چگونگى آيندهٔ جزيره، دولت انگلستان به جزيره اعطاء استقلال نمود . ماکاريوس به‌عنوان رئيس‌جمهور و دکتر کاتچوک به‌عنوان معاون وى انتخاب شدند و در خلال‌ روزهاى ۱۵-۱۶ اوت ۱۹۶۰ پرچم قبرس در جزيره برافراشته شد . به رغم اعطاء استقلال، تأثير انگليس کاملاً در سيستم‌ اداري، قضائي، نظام آموزشي، طرز زندگى و فرهنگ مردم همچنان باقى ماند. تسلط اکثريت مردم به زبان انگليسى به خوبى گوياى يک حضور هشتاد و چندسالهٔ انگليس در اين کشور است. طبق قرارداد زوريخ نيروهاى ترک و يونانى در جزيره حضور مى‌يافتند و هيئت وزيرات مرکب از ۷ وزير يونانى و ۳ وزير ترک تشکيل مى‌شد و مجلس با ۳۵ نفر نمايندهٔ يونانى و ۱۵ نمايندهٔ ترک به‌وجود آمد، اين امر عدم رضايت يونانى‌ها را که خواهان سهم بيشترى در حکومت قبرس بودند برانگيخت و يونانى‌نژادها ماکاريوس را متهم به عدم وفادارى به انوسيس مى‌نمودند و از طرفى ترک‌ها وى را متهم به پيگيرى آرزوى الحاق به يونان مى‌کردند . بدين‌ترتيب سال‌هاى اول حکومت ماکاريوس در يک فضاى متشنج سياسى سپرى گرديد، وى خواستار تجديدنظر در قانون‌اساسيى شد و دولت ترکيه قبل از اظهارنظر ترک‌هاى ساکن مقيم قبرس با اين طرح مخالفت خود را اعلام نمود و بدين‌ترتيب ترک‌ها از دولت قبرس خارج شدند و در دسامبر ۱۹۶۳ جنگ دو جامعه در نيکوزيا آغاز شد که با دخالت نيروهاى انگليسى و سازمان ملل بين دو طرف خط حائل معروف به ”خط سبزايجاد گرديد. با ايجاد اين خط قبرس عملاً به دو بخش يونانى و ترک‌نشين تقسيم گرديد و نيروهاى سازمان ملل در خط مذکور مستقر شدند و متعاقب آن جابه‌جائى يونانى‌نژادها و ترک‌ها از يک طرف به طرف ديگر آغاز شد . حملات ارتش قبرس به مواضع ترک‌ها به‌دليل دخالت ترکيه به شکست انجاميد و اقدامات سازمان ملل در اين زمان به جائى رسيد و يک مسابقهٔ تسليحاتى و تمرکز نيرو در قبرس بين ترکيه و يونان پيش آمد . در سال ۱۹۶۷ نيروهاى دو کشور شديداً با يکديگر درگير شدند، دولت نظامى وقت ترکيه از دولت يونان خواست تا نيروهاى خود را از قبرس خارج نمايد و يونان پذيرفت و گرايوس از قبرس اخراج شد، وى پس از چندى مخفيانه به قبرس بازگشت و سازمان ملى مبارزين قبرس را به‌منظور تحقق پايه‌گذارى نمود. به‌دنبال بروز تشنج و ترورهاى مختلف ماکاريوس از يونان خواست تا به خدمت افسران يونانى در قبرس که مسبب اين وضعيت بودند پايان دهد، در پاسخ نظاميان دست به کودتا زدند و در ۱۵ ژولاى ۱۹۷۴ گارد ملى به رهبرى افسران قبرسى و يونانى به کاخ ماکاريوس حمله کردند. ماکاريوس جان سالم از اين غائله به‌ در برد و در پافوس پناهنده شد. در اين اثنا ترکيه موقعيت را براى دخالت مناسب تشخيص داد و به بهانهٔ اجراء قانون‌اساسى نيروهاى خود را در کايرنيا پياده کرد و چتربازان خود را در نيکوزيا فرو ريخت. پس از دو روز جنگ با دخالت سازمان ملل‌متحد آتش‌بس برقرار شد . در ۱۵ اوت ۱۹۷۴ متعاقب حملهٔ ديگرى قسمت شمالى قبرس عملاً توسط ترکيه تجزيه گرديد. در نتيجه اين دو حمله نزديک به ۲۰۰ هزار نفر از کل جمعيت ۵۰۰ هزار نفرى يوناني، خانه‌هاى خود را در بخش اشغالى ترک کرده و به قسمت جنوبى پناه آوردند. به دنبال اين تحولات ماکاريوس جزيره را به جهت کسب حمايت سازمان ملل‌متحد ترک نمود. در نتيجه فعاليت‌هاى وي، سازمان ملل قطعنامه‌هاى متعددى پيرامون مسئلهٔ قبرس، ضرورت احترام به تماميت ارضى آن و خروج نيروهاى خارجى از طريق شوراى امنيت صادر نمود . ماکاريوس در دسامبر ۱۹۷۴ به قبرس بازگشت و سه سال بعد در ۱۹۷۷ جان سپرد. پس ازوى کيپريانوه رياست مجلس را برعهده داشت روى کار آمد، وى در سال ۱۹۸۳ مجدداً به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب گرديد. بعد از وى جرج واسيليو که يک اقتصاددان برجسته بود در سال ۱۹۸۸ به رياست جمهورى قبرس دست يافت، تفاوت روش کارى اين دو در اين بود که کيپريانو براى آغاز مذاکرات، خروج نيروهاى مسلح ترکيه را از شمال قبرس ضرورى مى‌دانست وليکن واسيليو اين شرط را کنار گذاشت و در آن زمان اميدهاى فراوانى جهت حل مسئلهٔ قبرس و به نتيجه رسيدن مذاکرات سازمان ملل‌متحد پديدار گرديد . در ۱۴ فوريه ۱۹۹۳ گلافکوس کلريديس که از جانب احزاب ديسى و ديکو حمايت مى‌شد توانست واسيليو را شکست داده و به مقام رياست جمهورى قبرس برسد، وى از طرفداران حل مسئلهٔ قبرس از طريق سازمان ملل‌متحد مى‌باشد . مسئله حقوق بشر طبق معاهدهٔ لندن و زوريخ در قانون‌اساسى قبرس به مسئلهٔ حمايت از حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى توجه خاصى شده است و مادهٔ پنجم قانون‌اساسى بر امنيت فردي، حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى تأکيد دارد. اين ماده شامل ۱۸ نوع حقوق مندرج در معاهدهٔ جامعهٔ اروپائى مى‌شود. حقوق مسلمانان قبرس به‌طور رسمى و قانونى در موافقت‌نامهٔ زوريخ و لندن که در سال ۱۹۵۹ به امضاء رسيد مشخص شده است و بر طبق آن موارد مشترک بين دو جامعهٔ يونانى و ترک‌نشين به نسبت هفت به سه تقسيم شده است . تشكيلات حكومتي : قوهٔ مجريه (Executive) Ø اختيارات رئيس جمهور Ø انتخابات رئيس جمهور Ø قسمتها و وظايف وزارتخانه ها معاهدهٔ زوريخ چارچوب قدرت اجرائى جمهورى قبرس را معين و مشخص نموده است. در زمان غيبت رئيس‌جمهور و يا عدم صلاحيت وي، رئيس مجلس مى‌تواند جايگزين وى گردد و اگر معاون رئيس‌جمهور غيبت داشته باشد و يا صلاحيت نداشته باشد معاون رئيس مجلس که ترک است مى‌تواند جايگزين وى گردد و همان نقش را به‌جاى وى ايفاء نمايد. معاهدهٔ زوريخ تصريح کرده است که رئيس‌جمهور يونانى مى‌تواند ۷ وزير و معاون وى مى‌تواند ۳ وزير را برگزينند. البته در خصوص اينکه آيا معاون رئيس‌جمهور در برابر ۳ وزير منتخب خود مسئول مى‌باشد يا خير، در کميسيون مشترک قانون‌اساسى بحث طولانى و سختى شد و بالاخره کميسيون موافقت کرد که رئيس‌جمهور بايد به‌عنوان رئيس دولت در برابر تمام وزراء کابينه مسئول باشد . سيستم انتخاباتى در قبرس به‌صورت رجوع به آراء مردم مى‌باشد و رئيس‌جمهور و کليهٔ نمايندگان مجلس قبرس با رأى مردم انتخاب مى‌شوند . اختيارات رئيس‌جمهور - امضاء اعتبارنامهٔ سفرا - اعطاء افتخارات و نشان‌هاى افتخار - نمايندهٔ جمهورى قبرس در تمام موقعيت‌هاى رسمى (ماده 37 ) - معاون وى مى‌تواند در اجلاس‌ها نمايندهٔ رسمى باشد (مادهٔ 39) - حق تهيهٔ دستور کار براى تشکيل هيئت وزيران (مادهٔ 55) - رياست اجلاس‌ها هيئت وزيران (مادهٔ 56) - کاهش يا افزايش نيروهاى مسلح - تصميمات شوراى وزيران بايد با رأى رئيس‌جمهور و معاون وى همراه باشد - دستورالعمل‌هاى عمومى و سياست‌هاى کلى - تقديم لايحه به مجلس - ارجاع مسائل مربوط به بودجه به مجلس - حق بازگرداندن لايحه و طرح پيشنهادى به مجلس (مادهٔ 51) - هميارى در تمام سرويس‌هاى عمومى - حق رأى نهائى در خصوص مسائل روابط خارجي، دفاعى و امنيتى (مادهٔ 50) رئيس‌جمهور به مدت ۵ سال انتخاب مى‌گردد و رئيس‌جمهور مى‌تواند وزيران کابينه را از بيرون از مجلس انتخاب نمايد و اگر از مجلس انتخاب نمايد نمايندهٔ مزبور بايد کليهٔ اختيارات نمايندگى خود را رها کند. انتخابات رياست جمهورى اولين دور انتخابات رياست جمهورى قبرس در دسامبر ۱۹۵۹ قبل از استقلال انجام شد و ماکاريوس به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب شد. در سال ۱۹۶۴ انتخابات رياست جمهورى به‌دليل وجود بحران برگزار نشد و در فوريهٔ ۱۹۶۸ ماکاريوس دوباره به رياست جمهورى قبرس برگزيده شد، در سال ۱۹۷۳ ماکاريوس انتخاب گرديد و بعد از مرگ وى در سال ۱۹۷۷ رئيس مجلس اسپيروس کيپريانو موقتاً وظايف وى را به‌دست گرفت. در آگوست ۱۹۷۷ کپريانو در انتخابات به‌عنوان رئيس‌جمهور انتخاب گرديد. در ۱۳ فوريه ۱۹۸۳ کيپريانو توسط احزاب دموکراتيک و حزب آکل حمايت و دوباره به رياست جمهورى قبرس انتخاب شد . در فوريهٔ ۱۹۸۸ جرج واسيليو به‌عنوان رئيس‌جمهور قبرس برگزيده شد. در ۱۴ فوريه ۱۹۹۳ گلافکوس کلريديس يکى از سياستمداران برجستهٔ قبرس بر رقيب خود پيشى گرفت و به رياست جمهورى قبرس دست يافت . قوهٔ مقننه (The Legislature) Ø جدول ميزان نمايندگان شهرهاي مختلف قبرس Ø موضوعات جلسات عادي مجلس Ø انتخابات مجلس قانون‌اساسى ۱۹۶۰ تصريح کرده است که بايد ۵۰ نماينده (۷۰% يا ۳۵ نفر از جامعهٔ يونانى‌نشين قبرس) و (۳۰% يا ۱۵ نفر از جامعهٔ ترک‌نشين قبرس ) انتخاب شوند. طبق قانون‌اساسى ويژه‌اى در حال حاضر شمار نمايندگان به ۸۰ نفر افزايش يافته و نمايندگان به مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند (مواد ۶۲ و ۶۵( طبق قانون اساسى ۱۹۶۰ رئيس مجلس بايد توسط نمايندگان يونانى و معاون رئيس مجلس توسط نمايندگان ترک انتخاب گردند و در زمان غيبت يا عدم صلاحيت رئيس يا معاون مجلس وظايف آنها توسط بزرگترين و ارشدترين نمايندهٔ مجلس انجام خواهد شد (مادهٔ ۷۲). براى تصويب قوانين و تصميمات رأى اکثريت لازم مى‌باشد )مادهٔ ۷۸). قدرت قانونگذارى درقبرس توسط مجلس اجراء و اعمال مى‌گردد و وزيران دولت نيز حق دارند. رئيس‌جمهور و معاون وى حق دارند در خصوص هرگونه قانونى که در مجلس تصويب مى‌شود و مربوط به امور سياست خارجي، دفاعى و امنيتى مى‌باشد، اعمال نظر بنمايند . رئيس‌جمهور و معاون وى حق بازگرداندن لايحه از مجلس را دارند، مجلس بايد در خصوص هر موضوعى که به آن ارجاع مى‌شود در مدت ۵ روز و در خصوص امور مالى در مدت ۳۰ روز حکم صادر کند. مجلس مى‌تواند خود را منحل نمايد وليکن قبل از اتمام کار بايد روز انتخابات بعدى را اعلام و اين انتخابات نبايد کمتر از ۳۰ روز و بيشتر از ۴۰ روز، از روزى که مجلس منحل مى‌شود انجام پذيرد . به دنبال تجديدنظر در قانون‌اساسى در سال ۱۹۸۵ تعداد نمايندگان مجلس به ۸۰ نفر افزايش يافت (۵۶ کرسى براى نمايندگان يونانى و ۲۴ کرسى براى نمايندگان ترک‌ها)، مارونى‌ها، ارامنه، لاتينى‌ها بدون حق رأى حق شرکت در مجلس را دارند . جدول ميزان نمايندگان شهرهاى مختلف قبرس نيكوزيا 21 كرسي ليماسول 12 كرسي فاماگوستا 11 كرسي لارناكا 5 كرسي پافوس 4 كرسي كايرنيا 3 كرسي هر نماينده مى‌تواند از طريق احزاب يا مستقلاً در انتخابات شرکت نمايد. جلسات منظم مجلس از ماه سپتامبر آغاز و تا ژولاى به طول مى‌انجامد و هفته‌اى يک روز و معمولاً پنج‌شنبه‌ها جلسه‌هاى مجلس برگزار مى‌شود. مجلس وقتى حداقل يک سوم اعضاء حاضر باشند تشکيل جلسه مى‌دهد و تصميمات و قوانين بايد حداقل به تصويب اکثريت ساده برسد . موضوعات جلسات عادى مجلس - قانونگذارى - معرفى اسناد - سؤال و جواب نمايندگان - موضوعات مطروحهٔ نمايندگان انتخابات مجلس تا به‌حال ۶ دور انتخابات مجلس برگزار شده است : در سال‌هاى ۱۹۶۰، ۱۹۷۰، ۱۹۷۶، ۱۹۸۱، ۱۹۸۵، ۱۹۹۱ قوهٔ قضائيه (Judiciary) Ø دادگاه هاي محلي Ø دادگاه هاي كليسايي (حاكم شرعي ) Ø تشكيلات حكومتي در بخش ترك نشين قبرس Ø قانون و نظم قوهٔ قضائيه به‌عنوان يک نظام قضائى مستقل عمل مى‌نمايد، قوهٔ قضائيه در قبرس توسط دادگاه عالى قانون‌اساسى و دادگاه عالى اداره مى‌شود. دادگاه عالى قانون‌اساسى از يک قاضى يونانى يک قاضى ترک و چند نفر ديگر که همگى به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور و معاون وى انتخاب مى‌گردند. سيستم قضائى قبرس مشابه سيستم قضائى انگلستان، يونان و فرانسه مى‌باشد (مادهٔ ۱۴۴). دادگاه عالى قانون‌اساسى قدرت انحصارى در حکم و قضاوت، حذف قسمتى از موارد ارجاعى يا حکم در خصوص ارگان، حکومت يا شخص را دارا است و اگر فعاليت‌هاى اداره و سازمانى خلاف قانون باشد رسيدگى مى‌کند. دادگاه عالى قانون اساسى به هر نوع اختلافى که بين مجلس و شوراى وزيران يا بين دو دستگاه يا ارگانهاى دولتى باشد رسيدگى خواهد کرد (مادهٔ ۱۳۹) . تصميمات دادگاه عالى قانون‌اساسى در خصوص هر موضوعى براى تمام دادگاه‌ها، ارگان‌ها، افراد الزام‌آور است (مواد ۱۳۹، ۱۴۵، ۱۴۸ و ۱۴۹). قانون‌اساسى ۱۹۶۰ دادگاه عالى را تأسيس کرده است، اين دادگاه مى‌تواند در خصوص موضوعاتى که به وى ارجاع مى‌شود رسيدگى نمايند و حکم بايد به اکثريت با رأى رئيس دادگاه برسد. اين دادگاه از ۱۳ قاضى (۳ نفر موقت) تشکيل شده است که يکى از آنها رئيس دادگاه مى‌باشد. دادگاه عالى در خصوص تمام موضوعات قضاوت مى‌کند و رأى آن براى همه الزام‌آور مى‌باشد. دادگاه عالى برترين دادگاه در قبرس است و صلاحيت رسيدگى به همهٔ امور قضائى را دارد . دادگاه‌هاى محلى در کل قبرس ۶ دادگاه محل وجود دارد که در سطوح پائينى به جرايم و تخلفات رسيدگى مى‌نمايد . دادگاه‌هاى کليسائى (حاکم شرعى( تعداد کل اين دادگاه‌ها ۷ عدد مى‌باشد و در سال ۱۹۸۹ تشکيل شده‌اند . تشکيلات حکومتى در بخش ترک‌نشين قبرس قانون‌اساسى ۱۹۶۰ رسماً تا حال حاضر باقى‌مانده است ولى از سال ۱۹۶۳ که ترک‌ها در حکومت قبرس شرکت ننمودند تا سال ۱۹۷۴ که منطقهٔ شمال قبرس توسط ارتش ترکيه اشغال نظامى شد از آن تاريخ عملاً هر جامعه ادارهٔ خود را برعهدهٔ گرفته است و از شناسائى طرف مقابل خوددارى مى‌نمايد . دولت قبرس ادعاى حاکميت بر کل جزيره را دارد ولى عملاً در بخش شمالى حاکميت ندارد . در ۱۳ فوريهٔ ۱۹۷۵ در منطقهٔ شمالى قبرس ”فدراسيون کشور ترك قبرس اعلام شد و رئوف دنكتاش خود را رئيس جمهور معرفي نمود و در 15 نوامبر 1983 جمهوري ترك نشين رسما" اعلام استقلال نمود . به‌دنبال اين تحولات مجلس تشکيل و قانون‌اساسى جديدى نوشته شد که اين قانون‌اساسى در رفراندم ۵ مه ۱۹۸۵ توسط مردم به تصويب رسيد . مسائل و مطالب مهم قانون‌اساسى بخش ترک‌نشين عبارت بودند از: فدراسيون کشور ترک، جمهورى مى‌باشد و به شکل سکولار و دموکراتيک و برپايهٔ عدالت اجتماعى پايه‌گذارى شده است. مجلس بخش ترک‌نشين ۵۰ نماينده دارد که به مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند و رئيس مجلس نمى‌تواند بيش از دو بار به رياست مجلس برگزيده شود. شوراى وزيران متشکل از نخست‌وزير و ۱۰ وزير که به‌وسيلهٔ نخست‌وزير انتخاب مى‌شوند مى‌باشد . قوهٔ قضائيهٔ بخش ترک‌نشين نيز به‌عنوان يک نظام و قوهٔ مستقل مورد شناسائى قرار گرفته است، دادگاه عالى برترين دادگاه مى‌باشد که متشکل از يک رئيس و ۷ قاضى مى‌باشد. شوراى عالى قضات نيز متشکل از رئيس و قضات ۷ گانه، يک نفر از سوى رئيس‌جمهور، يک عضو مجلس و يک وکيل دعاوى مى‌باشد و به تمام امور محوله رسيدگى مى‌نمايد. مجمع ملى بالاترين مرجع قانونى در اين بخش مى‌باشد، طول مدت هر دورهٔ مجمع ۵ سال است. مجمع ملی وظايف اين مجمع عبارتند از: - تصويب قوانين - ارزيابى ماليات‌ها - تعيين خط‌مشيء سياسى دولت بخش شمالى قبرس هر يک از وزراء مسئول وزارت خود مى‌باشد و وزير با پيشنهاد نخست‌وزير و تائيد رئيس‌جمهور انتخاب و امکان تفويض اختيارات يک وزارت به يک وزارتخانهٔ ديگر وجود دارد. کابينهٔ دولت از ۱۰ وزير تشکيل مى‌شود . وظايف کابينه عبارتند از: - تعيين آخرين موضع‌گيرى‌هاى سياسى - کنترل مراکز دولتى - ايجاد هماهنگى کامل بين قسمت‌هاى مختلف دولتى ارگان‌هائى نيز هستند که در دولت به‌طور مستقيم شرکت ندارند وليکن به‌طور مؤثرى بر نحوهٔ تصميم‌گيرى و سياست‌هاى دولت تأثير مى‌گذارند. قدرت‌هاى محلى مشتمل بر شوراهاى ۳۰ گانهٔ شهرى و کميسيون‌هاى مناطق روستائى مى‌شود . قانون و نظم (Law and Order) پليس هدف از ايجاد نيروهاى پليس کاهش موارد خلاف قانون و جنايت، حمايت از مردم و مراکز عمومي، اصلاح ترافيک‌ جاده‌ها و کاهش تصادفات در جاده‌ها مى‌باشد. در اين خصوص و به‌منظور سرويس‌دهى بهتر نيروهاى پليس، ادارات پليس مجهز به تجهيزات، وسايل و ساختمان‌هاى پيشرفته شده‌اند. مرکز پليس قبرس با سازمان توريسم قبرس در خصوص حمايت از توريست‌ها و کشف و توقيف قاچاقچيان مواد مخدر و ... همکارى نزديک دارد. اين مرکز زير نظر وزارت دادگسترى قبرس فعاليت مى‌نمايد . زندان‌ها تنها زندان قبرس در نيکوزيا واقع شده است و طبق آمار موجود نزديک به ۳۷% زندانى‌ها از اتباع کشورهاى ديگر هستند که مرتکب اعمال خلاف قانون شده‌اند. قبرس برابر گزارش جامعهٔ اروپا يکى از کشورهائى است که داراى کمترين زندانى به نسبت خود مى‌باشد. قانون و نظم در بخش شمالى قبرس نيز توسط نيروهاى مسلح پليس حفظ مى‌شود و رئيس اين قسمت توسط کميسيون سرويس عمومى که ارگانى مستقل است تعيين مى‌شود. اهداف پليس کاهش جرم و جنايت، حمايت از جان و مال مردم، کاهش تصادفات و بهبود وضعيت ترافيک و سرويس‌دهى در خصوص اطفاء حريق مى‌باشد. اين مرکز با سازمان توريسم بخش شمالى قبرس همکارى نزديکى دارد . قانون اساسى و تحولات آن جمهورى قبرس در تاريخ ۱۶ آگوست ۱۹۶۰ به استقلال رسيد. در آن تاريخ قانون‌اساسى به‌وسيلهٔ آخرين فرماندار مستعمرهٔ قبرس سِر هاف فوت ((Sir Hugh Foot ، کنسول يونان کريستوبلوس (Kiristo Bulus)، کنسول ترکيه تورل (Turel) و ماکاريوس از طرف جامعهٔ يونانى‌نشين و دکتر فاضل کاتچوک از طرف جامعهٔ ترک‌نشين قبرس به امضاء رسيد. وجود امضاءکنندگان نتيجهٔ اين حقيقت بود که قانون‌اساسى منبعث از ارادهٔ داوطلبانهٔ مردم نبوده، بلکه در پى معاهدهٔ زوريخ بود که بين يونان و ترکيه به امضاء رسيده بود. در اينجا جهت آشنائى با قانون‌اساسى جمهورى قبرس، لازم است تا نگاهى مختصر به آن بياندازيم. قانون‌اساسى به‌وسيلهٔ کميسيون مشترک قانون‌اساسى طبق قسمت هشتم معاهدهٔ لندن در ۱۹ فوريهٔ ۱۹۵۹ نوشته شد و اين کميسيون شامل نمايندگانى از يونان، ترکيه، جامعهٔ يونانى‌نشين و جامعهٔ ترک‌نشين قبرس بود. اما ساختار قانون‌اساسى متأثر از معاهدهٔ زوريخ بود و از قانون‌اساسى يونان و اروپا الهام گرفته بود (با توجه به اين مسئله يعنى توجه به قانون‌اساسى اروپائى در قانون‌اساسى قبرس نيز به اصول حقوق بشر و آزادى‌هاى اساسى توجه خاصى شده است) . دو اصل کلی ساختار قانون‌اساسى که در زوريخ توافق شد داراى دو اصل کلى مى‌باشد که عبارتند از: - شناسائى موجوديت دو جامعهٔ يونانى و ترک بر جزيرهٔ به رغم تفاوت تعداد افراد و شناسائى برخورد مساوى در خصوص حقوق آنها و ديگر جوامع موجود در قبرس. - ميل به خودمختارى با توجه به شرکت هر جامعه در حکومت و خوددارى از استيلاء جامعهٔ يونانى‌نشين قبرس در امور اجرائي. در اينجا لازم است تا برخى از مواد مندرج در قانون‌اساسى ۱۹۶۰ قبرس را متذکر شويم: قبرس يک جمهورى مستقل و با حاکميت مستقل مى‌باشد، رئيس‌جمهور که بايد يونانى و معاون رئيس‌جمهور که بايد ترک باشد توسط جوامع يونانى و ترک‌نشين انتخاب خواهند شد (مادهٔ 1) . جامعهٔ يونانى‌نشين شامل تمام شهروندانى مى‌شود که در منطقهٔ يونانى هستند اين موضوع شامل آنها که زبان مادرى آنها يونانى است يا در سنت‌ها و فرهنگ اشتراک‌نظر دارند يا آنهائى که عضو کليساى ارتدوکس هستند مى‌باشد (مادهٔ ۲) . جامعهٔ ترک‌نشين شامل تمام شهروندانى مى‌شود که در منطقهٔ ترک‌نشين هستند اين موضوع شامل آنهائى که زبان مادرى آنها ترکى است يا در سنت‌ها و فرهنگ اشتراک دارند يا آنهائى که مسلمان هستند مى‌باشد (پارگراف دوم همان اصل) . شهروندان قبرسى که تحت هيچ‌کدام از اين دو جامعه نيستند سه ماه جهت انتخاب فرصت دارند که به جامعهٔ يونانى يا ترک‌نشين بپيوندند. طبق اين ماده ارامنه، لاتينى‌ها و مارونى‌ها به جامعهٔ يونانى‌نشين تعلق مى‌گيرند. قانون‌اساسى ۱۹۶۰ وضعيت مساوى را براى زبان‌هاى يونانى و ترکى قائل است، تمام قوانين، امور و فعاليت‌هاى ادارى و اجرائى و اسناد بايد به دو زبان يونانى و ترکى تهيه گردد (مادهٔ ۳) . قانون‌اساسى حق مساوى براى برافراشتن پرچم ملى براى دو جامعه يونانى و ترک‌نشين قائل است (مادهٔ 4) . قانون‌اساسى روزهاى ملى هر جامعه را گرامى مى‌دارد (مادهٔ 5) . هر دو جامعه حق دارند تا روابط ويژه‌اى با کشورهاى يونان و ترکيه برقرار سازند، اين روابط شامل حق دريافت کمک‌هاى مالى جهت امور آموزشي، فرهنگي، تأمين معلمين و غيره مى‌باشد (مادهٔ ۱۰۸). تمام انتخابات براساس جدا بودن ليست‌هاى انتخاباتي، رأى جداگانه انجام خواهد شد (مواد ۳۹، ۶۲، ۶۳، ۸۶، ۱۷۲، ۱۷۸). تصميمات حکومتى به‌وسيلهٔ اکثريت مطلق گرفته خواهد شد و هيچ تصميمى بدون حمايت حداقل ۴ عضو يا اعضاء جوامع در حکومت (رئيس‌جمهور و معاون وي) گرفته نخواهد شد (مادهٔ ۱۷۶) . تقسيمات کشورى (Administration) جمهورى قبرس به ۶ بخش تقسيم شده است که عبارتند از: نيکوزيا (پايتخت)، فاماگوستا، ليماسول، پافوس، لارناکا و کايرنيا. هر بخش توسط يک فرماندار اداره مى‌شود. ساختار ادارات محلى در قبرس به سه شکل مى‌باشد: - شوراى شهرى در رأس - هيئت ‌مديرهٔ اصلاحات در سطح ميانه - کميسيون‌هاى روستائى در پائين‌ترين سطح اينها دستگاه‌هاى مستقل هستند، اعضاء اين دستگاه‌ها به‌وسيلهٔ مردم انتخاب مى‌شوند و دولت مرکزى از اين دستگاه‌ها حمايت مى‌نمايد. قابل ذکر است که در حال حاضر در بخش شمالى قبرس اين تقسيمات اعمال نمى‌گردد. پايتخت بخش شمالى لفکوشا (قسمت اشغالى نيکوزيا) مى‌باشد و بخش‌ها و شهرهاى مهم در آن بخش عبارتند از: لفکوشا (نيکوزيا)، قاضى موگيوسا (فاماگوستا)، گيرين (کايرنيا) و گوزل يورت (مورفو) . ادارات مستقل (Independent Offices) ادارات مستقلى در قبرس وجود دارند که تحت نظارت هيچ وزارتخانه‌اى نيستند و به‌صورت مستقل عمل مى‌کنند که عبارتند از: - ادارهٔ عمومى وکلا (به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور و با شرکت وکلاى طراز اول تشکيل مى‌شود). - ادارهٔ حسابرسى قبرس - کميسيون برنامه‌ريزى - کميسيون‌ سرويس‌هاى آموزشى - کميسيون‌ سرويس‌هاى عمومى (توسط رئيس‌جمهور و اعضاء آن به مدت ۶ سال انتخاب مى‌شوند) . ساختار سياسى نوع حکومت در قبرس از نظر سياسى جمهورى و از نظر ايدئولوژى در بخش يونانى‌نشين مسيحى و در بخش ترک‌نشين به‌صورت سکولار (غير ديني) مى‌باشد . رئيس‌جمهوري، رئيس کشور محسوب مى‌شود و توسط آراء عمومى به مدت ۵ سال انتخاب مى‌گردد. اعضاء شوراى وزيران توسط رئيس‌جمهور انتخاب مى‌گردند. قوهٔ مقننه مرکب از رئيس‌ مجلس و نمايندگان منتخب مردم مى‌باشد که به‌مدت ۵ سال در پارلمان فعاليت مى‌نمايند. قوهٔ قضائيه نيز متشکل از ۱۳ قاضى مى‌باشد که يک نفر را از ميان خود به رياست قوهٔ قضائيه انتخاب مى‌کنند. قانون‌اساسى قبرس در سال ۱۹۵۹ به تصويب رسيده است. در بخش شمالى قبرس بعد از وقوع تحولات سال‌هاى ۱۹۷۴ و ۱۹۸۳ يک قانون‌اساسى در سال ۱۹۸۵ با رأى اکثريت مردم به تصويب رسيده و از آن زمان اين قانون در بخش شمالى اجراء مى‌شود. پرچم بخش يونانى‌نشين قبرس متشکل از يک نقشهٔ جزيرهٔ قبرس به رنگ زرد و دو شاخهٔ زيتون و علامت آرامش و صلح‌طلبى در پائين نقشهٔ قبرس مى‌باشد و زمينهٔ پرچم به رنگ سفيد مى‌باشد. پرچم بخش شمالى قبرس نيز با زمينهٔ سفيد که يک هلال و ستارهٔ پنج‌پر در وسط و دو خط در بالا و پائين هلال به رنگ سرخ قرار گرفته‌اند، مى‌باشد . چگونگى شکل‌گيرى ارادهٔ سياسى نهادهاي ذينفع Ø احزاب سیاسی در بخش یونانی‌نشین قبرس Ø احزاب سیاسی در بخش ترک‌نشین قبرس سندیکاها و ... Ø PEO Ø SEK در خصوص نحوهٔ شکل‌گيرى ارادهٔ سياسى در قبرس بايد اذعان نمود که گرچه در مورد تمام مسائل و موارد مهم و قابل توجه، شوراى وزيران، پارلمان و شوراى ملى قبرس که متشکل از دولت، رهبران احزاب قانونى قبرس و ديگر مقامات درجه اول مى‌باشد، بحث و اظهارنظر مى‌نمايند وليکن در خصوص مسائل سياست خارجي، دفاعى و امنيتى شخص رئيس‌جمهور مسئول و داراى حق رأى نهائى مى‌باشد . گروه‌هاى ذينفع از جمله گروه‌هاى ذينفع در قبرس اتحاديه‌هاى تجارى و اقتصادى مى‌باشند که نفوذ و تسلط زيادى بر منابع و امکانات موجود در قبرس دارند و به نحو غير مستقيم در خصوص مسائل داخلى وارد عمل مى‌شوند و بر نحوهٔ شکل‌گيرى قوانين و دستورات اثر مى‌گذارند . نهادهاى سياسى احزاب سياسى در بخش يونانى‌نشين قبرس Ø ADISOK) Ananeotiko Dimokratiko Sosialistiko Kinima) : اين حزب در سال ۱۹۹۰ تأسيس شد، اين حزب قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد در خصوص حل مسئلهٔ قبرس حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب ميخائيل پاپاپترو مى‌باشد . Ø ( AKEL) Anorthotiko Komma Ergazomenou Laou: : اين حزب در سال ۱۹۴۱ به‌وجود آمد و پيرو اهداف حزب کمونيست قبرس مى‌باشد و بيش از ۱۴ هزار عضو دارد. دبير کل اين حزب دميتريس کريستوفياس مى‌باشد. Ø DIKO) Dimokratiko Komma) : اين حزب در سال ۱۹۷۶ تأسيس شد و در خصوص حل مسئلهٔ قبرس از قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب اسپيروس کيپريانو مى‌باشد. Ø DISY) Dimokratikos Syagermos) : اين حزب در سال ۱۹۷۶ تأسيس شد، اين حزب خواهان مداخلهٔ بيشتر غرب در حل مسئله قبرس مى‌باشد، اين حزب بيش از ۱۰ هزار عضو دارد. رهبر اين حزب گلافکوس کلريديس مى‌باشد . Ø EDEK) Ethnki Dimokratiki Enosi Kyprou- Socialistiko Komma) : اين حزب در سال ۱۹۶۹ تأسيس شد و از استقلال، عدم تعهد، يکپارچگي، غير نظامى کردن قبرس و بنا گذاردن سوسياليسم در قبرس حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب دکتر واسوس ليساريديس مى‌باشد . Ø Komma Philelftheron : (حزب ليبرال( اين حزب در سال ۱۹۸۹ تأسيس شد، اين حزب از قطعنامه‌هاى سازمان ملل‌متحد در خصوص حل مسئله قبرس حمايت مى‌کند و رهبر اين حزب آقاى نيکوس ا.رولانديس مى‌باشد . Ø PAKOP (حزب پناهنده) : اين حزب در سال ۱۹۹۱ تأسيس شده است. احزاب سياسى در بخش ترک‌نشين قبرس Ø CTP) Cumhuriyetci Turk Partisi) : اين حزب در سال ۱۹۷۰ تأسيس شده است و به اصول سوسياليسم و عقايد ضد امپرياليستى معتقد است و در تمام شهرهاى بخش شمالى قبرس فعال است، رهبر اين حزب عسگر اوزگور و دبير کل آن طلعت اوسار مى‌باشد . Ø (DMP) Demokratik Mucadele Partisi : اين حزب در سال ۱۹۹۰ تأسيس شده است. Ø DP) Demokrat Parti) : اين حزب در سال ۱۹۹۲ تأسيس شده است و رهبر اين حزب هکل آتون مى‌باشد. Ø HDP) HurDemokrat Partisi) : اين حزب در سال ۱۹۹۱ تأسيس شده است و رهبر اين حزب عصمت کوتاک مى‌باشد. Ø SDP) Sosyal Demokrat Partisi) : رهبر اين حزب ارگون وهبى مى‌باشد . Ø TKP) Toplumcu Kurtulus Partisi) : اين حزب در سال ۱۹۷۶ به‌وجود آمد و معتقد به اصول سوسياليسم و حل مسئلهٔ قبرس و عدم تعهد مى‌باشد. رهبر اين حزب مصطفى آکينجى و دبير کل آن اردال لورچ مى‌باشند. Ø UBP) ULusal Birlik Partisi) : اين حزب در سال ۱۹۷۵ تأسيس شده است و داراى گرايش‌هاى دست‌راستى است و به عقايد آتاتورک گرايش دارد و از راه‌حل مسالمت‌آميز و سيستم دو منطقه‌اى و دو جامعه‌اى قبرس حمايت مى‌کند. رهبر اين حزب دکتر درويش اروغلو مى‌باشد. Ø YDP) Yeni Dogus Partisi) : اين حزب در سال ۱۹۸۴ تأسيس شده است و گرايش‌هاى دست‌راستى دارد و به اقتصاد مختلط معتقد است. رهبر اين حزب على اوزکان آتنيشک مى‌باشد. Ø YKP) Yeni Kibris Partisi) : اين حزب در سال ۱۹۸۹ تأسيس شده است و رهبر اين حزب آلپى دوردوران مى‌باشد. سنديکاها و ... نزديک به ۸۵% از کارگران در قبرس تحت لواى اتحاديه‌هاى کارگرى سازماندهى شده‌اند. اکثريت کارگران سازماندهى شده عضو يکى از دو کنفدراسيون اتحاديه‌هاى کارگرى فدراسيون سراسرى کارگران و کنفدراسيون کارگران قبرس مى‌باشند. PEO فدراسيون سراسرى کارگران. اين حزب داراى ۷۲ هزار نفر عضو مى‌باشد و در سال ۱۹۴۱ تأسيس شده است و عضو فدراسيون جهانى اتحاديه‌هاى کارگرى مى‌باشد. SEK کنفدراسيون کارگران قبرس که حدود ۵۱،۶۸۱ نفر عضو دارد و در سال ۱۹۴۳ تشکيل شده است و عضو اتحاديه‌هاى بين‌المللى کارگرى CTUC ،ETUC، (ICFTU) مى‌باشد. مقايسه قوه مقننه قبرس با قوه مقننه جمهوري اسلامي ايران : قبرس : 80 نماينده بايد انتخاب گردد كه 70% از جامعه يوناني نشين قبرس انتخاب مي گردد و 30% از جامعه ترك نشين كه از طريق انتخابات مردمي منصوب مي گردند . دوره نمايندگي در مجلس 5 سال ميباشد كه رئيس مجلس را نمايندگان يوناني و معاون وي را نمايندگان ترك انتخاب مي نمايند . مجلس مى‌تواند خود را منحل نمايد وليکن قبل از اتمام کار بايد روز انتخابات بعدى را اعلام و اين انتخابات نبايد کمتر از ۳۰ روز و بيشتر از ۴۰ روز، از روزى که مجلس منحل مى‌شود انجام پذيرد . مجلس وقتى حداقل يک سوم اعضاء حاضر باشند تشکيل جلسه مى‌دهد و تصميمات و قوانين بايد حداقل به تصويب اکثريت ساده برسد. ايران : 270 نماينده توسط مردم انتخاب مي گردد كه زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا" يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند . دوره نمايندگي در مجلس 4 سال مي باشد ترتیب‏ انتخاب‏ رئیس‏ و هیأت‏ رئیسه‏ مجلس‏ و تعداد کمیسیونها و دوره‏ تصدی‏ آنها و امور مربوط به‏ مذاکرات‏ و انتظامات‏ مجلس‏ به‏ وسیله‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ مجلس‏ معین‏ می‏ گردد. . انتخابات‏ هر دوره‏ باید پیش‏ از پایان‏ دوره‏ قبل‏ برگزار شود به‏ طوری‏ که‏ کشور در هیچ‏ زمان‏ بدون‏ مجلس‏ نباشد. جلسات‏ مجلس‏ ورای‏ اسلامی‏ با حضور دو سوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ رسمیت‏ می‏ یابد و تصویب‏ طرحها و لوایح‏ طبق‏ آیین‏ نامه‏ مصوب‏ داخلی‏ انجام‏ می‏ گیرد مگر در مواردی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ نصاب‏ خاصی‏ تعیین‏ شده‏ باشد. برای‏ تصویب‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ موافقت‏ دو سوم‏ حاضران لازم‏ است‏. مقايسه قوه قضائيه قبرس با قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران : قبرس : قوهٔ قضائيه به‌عنوان يک نظام قضائى مستقل عمل مى‌نمايد، قوهٔ قضائيه در قبرس توسط دادگاه عالى قانون‌اساسى و دادگاه عالى اداره مي شود . دادگاه عالى قانون‌اساسى از يک قاضى يونانى يک قاضى ترک و چند نفر ديگر که همگى به‌وسيلهٔ رئيس‌جمهور و معاون وى انتخاب مى‌گردند . دادگاه عالى قانون‌اساسى قدرت انحصارى در حکم و قضاوت، حذف قسمتى از موارد ارجاعى يا حکم در خصوص ارگان، حکومت يا شخص را دارا است و اگر فعاليت‌هاى اداره و سازمانى خلاف قانون باشد رسيدگى مى‌کند . دادگاه عالى قانون اساسى به هر نوع اختلافى که بين مجلس و شوراى وزيران يا بين دو دستگاه يا ارگانهاى دولتى باشد رسيدگى خواهد کرد . تصميمات دادگاه عالى قانون‌اساسى در خصوص هر موضوعى براى تمام دادگاه‌ها، ارگان‌ها، افراد الزام‌آور است . قانون‌اساسى ۱۹۶۰ دادگاه عالى را تأسيس کرده است، اين دادگاه مى‌تواند در خصوص موضوعاتى که به وى ارجاع مى‌شود رسيدگى نمايند و حکم بايد به اکثريت با رأى رئيس دادگاه برسد. اين دادگاه از ۱۳ قاضى (۳ نفر موقت) تشکيل شده است که يکى از آنها رئيس دادگاه مى‌باشد. دادگاه عالى در خصوص تمام موضوعات قضاوت مى‌کند و رأى آن براى همه الزام‌آور مى‌باشد. دادگاه عالى برترين دادگاه در قبرس است و صلاحيت رسيدگى به همهٔ امور قضائى را دارد . در کل قبرس ۶ دادگاه محل وجود دارد که در سطوح پائينى به جرايم و تخلفات رسيدگى مى‌نمايد. مجلس بخش ترک‌نشين ۵۰ نماينده دارد که به مدت ۵ سال انتخاب مى‌شوند و رئيس مجلس نمى‌تواند بيش از دو بار به رياست مجلس برگزيده شود. شوراى وزيران متشکل از نخست‌وزير و ۱۰ وزير که به‌وسيلهٔ نخست‌وزير انتخاب مى‌شوند مى‌باشد. قوهٔ قضائيهٔ بخش ترک‌نشين نيز به‌عنوان يک نظام و قوهٔ مستقل مورد شناسائى قرار گرفته است، دادگاه عالى برترين دادگاه مى‌باشد که متشکل از يک رئيس و ۷ قاضى مى‌باشد. شوراى عالى قضات نيز متشکل از رئيس و قضات ۷ گانه، يک نفر از سوى رئيس‌جمهور، يک عضو مجلس و يک وکيل دعاوى مى‌باشد و به تمام امور محوله رسيدگى مى‌نمايد . مجمع ملى بالاترين مرجع قانونى در اين بخش مى‌باشد، طول مدت هر دورهٔ مجمع ۵ سال است. وظايف اين مجمع عبارتند از: - تصويب قوانين - ارزيابى ماليات‌ها - تعيين خط‌مشيء سياسى دولت بخش شمالى قبرس ايران : قوه‏ قضائيه‏ قوه‏ اي‏ است‏ مستقل‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت مي باشد . به‏ منظور انجام‏ مسئوليت‏ هاي‏ قوه‏ قضائيه‏ در كليه‏ امور قضايي‏ و اداري‏ و اجرايي‏ مقام‏ رهبري‏ يك‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضايي‏ و مدير و مدبر را براي‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ تعيين‏ مي‏ نمايد كه‏ عاليترين‏ مقام‏ قوه‏ قضائيه‏ است‏. وزير دادگستري‏ مسئوليت‏ كليه‏ مسائل‏ مربوطه‏ به‏ روابط قوه‏ قضائيه‏ با قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ مقننه‏ را بر عهده‏ دارد و از ميان‏ كساني‏ كه‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ رئيس‏ جمهور پيشنهاد مي‏ كند انتخاب‏ مي‏ گردد. رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ مي‏ تواند اختيارات‏ تام‏ مالي‏ و اداري‏ و نيز اختيارات‏ استخدامي‏ غير قضات‏ را به‏ وزير دادگستري‏ تفويض‏ كند. در اين‏ صورت‏ وزير دادگستري‏ داراي‏ همان‏ اختيارات‏ و وظايفي‏ خواهد بود كه‏ در قوانين‏ براي‏ وزراء به‏ عنوان‏ عاليترين‏ مقام‏ اجرايي‏ پيش‏ بيني‏ مي‏ شود. وظايف‏ قوه قضائيه به شرح زير است‏ : ‎‎‎‎‎‎1 - رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند. ‎‎‎‎‎‎2 - احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزاديهاي‏ مشروع‏. ‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. 4 - كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏. 5 - اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏. وظايف‏ رئيس‏ رئيس‏ قوه‏ قضائيه‏ به‏ شرح‏ زير است‏: ‎‎‎‎‎‎1 - ايجاد تشكيلات‏ لازم‏ در دادگستري‏ به‏ تناسب‏ مسئوليت‏ هاي‏ اصل‏ يكصد و پنجاه‏ و ششم‏. ‎‎‎‎‎‎2 - تهيه‏ لوايح‏ قضايي‏ متناسب‏ با جمهوري‏ اسلامي‏. ‎‎‎‎‎‎3 - استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شايسته‏ و عزل‏ و نصب‏ آنها و تغيير محل‏ مأموريت‏ و تعيين‏ مشاغل‏ و ترفيع آنان‏ و مانند اينها از امور اداري‏، طبق‏ قانون‏.