موضوع از چه قرار است؟ بازنشسته ای 63 ساله، اتومبیل خارجی مدل 1977 خویش را در ازای یک میلیون تومان در دی 86 باید تحویل می داد که  به تعویق افتاده و اعلام تاریخ دقیق ، موکول به نظر بانک شده است. گرچه به طور تقریبی مدعی بوده اند که بین 5 دی و 5 بهمن همان سال خواهد بود، عملا تا اردی بهشت 1387 به تاخیر افتاده و انجام شده است . خرداد 87 زمان انتخاب خودرو بوده که وی "سمند" را برگزیده و فهمیده است که بانک 5 میلیون تومان وام می دهد اما علاوه بر بازپرداخت اقساط آن، باید 000/930/7 نقدا در تیر 87 بپردازد تا ان شاالله پایان سال 87، آن را تحویل بگیرد که چون به گناه بازنشستگی (قرار گرفتن در طرح منزلت) پرداخت حدود 8 میلیون تومان نقد (و کلا حدود 14 میلیون تومان برای تحویل حدود یک سال بعد) برایش مقدور نبوده است ، همین وعده نیز دو باره به تعویق افتاده است، تا بانک تاریخی دیگر اعلام کند .

تحلیل موضوع: هنوز از یاد نرفته است که مقامات مسئول، طی مصاحبه­هایشان در توجیه اختلال شدید در روند جایگزینی خوردوهای فرسوده، مدعی شده­اند که «هیچ کس حق ندارد با خزانه دولت، وسایل زندگی خود را نوسازی کند لذا دولت همان اندازه اندک نقدی را هم که تقبل کرده، بس است»؛ گویی مردم دولت را وادار یا از او التماس کرده اند که خودروهای قدیمی را از رده خارج کنند و سپس چندین برابر آن را  برای تامین رفاه و امنیت فردی و اجتماعی و حفاظت از محیط زیست که وظیفه و تکلیف دولتهاست، از جیب خود بپردازند. ایضاً از خاطر نمی رود که خودروهای نامرغوب و غیراستاندارد ایرانی که برای دولت درآمدی سرشار و باورنکردنی دارند، روزانه فقط در تهران به چه تعداد در حال شماره گذاری هستند که جمع ماهانه و سالانه آن، حتی برترین و پیشرفته ترین کشور جهان را دچار حداقل کمبود راه و جاده می کند، اما قشر آسیب پذیر نه تنها رنج و تعب آن را تحمل می کنند، بلکه مرتباً پند و نصیحت می شوند که با دوچرخه تردد  کنند چون  برای سلامتی، خوب است! این معضلات شمارش ناپذیر در زندگی کنونی جامعه ایرانی، در شرایطی عمر و زندگی انسان را هدف گرفته و عرصه را بر غالب شهروندان تنگ کرده است که در کشورهای پیشرفته، اگر دولت به این استلزامات وقعی ننهد، پاسخهای قاطع اعتراضی و اعتصابی و انتخاباتی خواهد شنید؛ زیرا فرسودگی انسان به نحو مضاعف، از فرسودگی خودرو و امثالهم خطرناک تر و جبران ناپذیرتر است.