ده نکته مهم برای افزایش امنیت هنگام گشت و گذار در اینترنت

- به روز نگه داشتن کامپیوتر

دقت کنید که تا حد امکان باید کامپیوتر خود را به روز نگه دارید. این مساله شامل دانلود و نصب بسته‌های به روز رسانی سیستم‌عامل و همچنین نصب آخرین نسخه از نرم‌افزارهایی است که استفاده می‌کنید. از مهمترین نرم‌افزارهایی که به روز رسانی مداوم آنها اهمیت ویژه اي دارد، مي توان به اين موارد اشاره كرد: سیستم‌عامل نرم‌افزارهای امنیتی(آنتی‌ویروس، فایروال و …) مرورگری که استفاده می‌کنید پلاگین‌ (افزونه) های مرورگر کلاینتی که با آن ایمیل‌های خود را چک می‌کنید و کلیه نرم‌افزارهایی که هنگام اتصال به اینترنت از آنها استفاده می‌کنید. شاید به روز رسانی این همه نرم‌افزار کاری سخت و طاقت فرسا به نظر برسد، اما ابزارهایی برای این کار وجود دارد که آخرین به روز رسانی نرم‌افزارهای سيستم را دانلود و نصب می کنند. از جمله این نرم‌افزارها می‌توان SUMO، Secunia PSI و FileHippo را نام برد. برای آگاهی بیشتر در مورد نحوه به روز رسانی سیستم‌عامل و برنامه‌های جانبی، مطلب زیر را از دست ندهید:

۲- نصب آنتی‌ویروس و فایروال

توجه کنید نصب یک آنتی‌ویروس و فایروال قابل اعتماد، می‌تواند کمک بزرگی به افزایش امنیت شما در اينترنت باشد. از جمله بهترین نرم‌افزارهای رایگان در این زمینه می‌توان به Microsoft Security Essential، AVG9، Avast، Comodo Firewall و ZoneAlarm اشاره کرد. همچنین در رده نرم‌افزارهای پولی هم Norton Internet Security و Kaspersky Internet Security انتخاب‌های مناسبی هستند.

۳- مقابله با حملات فیشینگ

هرگز بر روی لینک‌هایی که در ایمیل‌های دریافتی مشاهده می‌کنید، کلیک نکنید. چرا که ممکن است بدون اینکه بدانید در دام یک حمله فیشینگ گرفتار شوید. همچنین دقت کنید که اجراي مستقیم فایل‌های ضمیمه و ارسال اطلاعات شخصی نیز از جمله مواردی هستند که به هیچ عنوان نباید انجام دهید.

۴- استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت رمزعبور

برنامه های مدیریت رمزعبور از جمله نرم‌افزارهایی هستند که به شما در دسترسی سریع، آسان و امن به نام کاربری و رمزهای عبورتان کمک می‌کنند. در صورت استفاده از این نرم‌افزارها، شما با انتخاب یک رمزعبور امن و مطمئن، به تمامی رمزهای عبور خود دسترسی خواهید داشت. البته این تمام کاری نیست که این نرم‌افزارها انجام می‌دهند، بلکه شما را از شر کی‌لاگرهای نرم‌افزاری و سخت افزاری هم خلاص می‌کنند. همچنین برخی از این نرم‌افزارها می‌توانند به طور غیرمستقیم شما را در مقابل حملات فیشینگ ایمن کنند. چرا که تنها با ورود به سایت اصلی نام‌کاربری و رمزعبور قابل استفاده است و در صورتیکه ناآگاهانه به سایتی شبیه سایت مورد نظرتان مراجعه کنید، نرم‌افزار مدیریت پسورد، نام کاربری و رمزعبور را اختيارتان قرار نمی‌دهد. نرم‌افزارها و افزونه‌های زیادی برای مدیریت رمزعبور وجود دارند. اما استفاده از LastPass یا KeePass توصیه می‌شود:

۵- بک آپ گیری اطلاعات

هميشه اهمیت زیادی دارند، به همین علت گرفتن یک نسخه‌ی پشتیبان در فواصل زمانی ثابت و مشخص برای نگهداری از آنها ضروري مي نمايد. بدین ترتیب چنانچه فایل‌های اصلی به هر دلیلی پاک و یا غیرقابل استفاده شوند و حتی کامپیوتر شما دزدیده شود، با خیالی آسوده به نسخه‌ی بک‌آپ مراجعه می‌کنید. نرم‌افزارهای بسیاری برای بک‌آپ گیری آسان وجود دارند.

۶- افزونه‌های امنیتی برای مرورگر

افزونه‌های امنیتی زیادی برای مرورگرهای مختلف وجود دارد. اما بیشترین افزونه‌های امنیتی را مرورگر فایرفاکس دارد. ‏NoScript مهمترین و بهترین افزونه‌ی امنیتی فایرفاکس به حساب می‌آید. این افزونه از اجرا شدن اسکریپت‌های صفحاتی که مرور می‌کنید، جلوگیری می‌کند No Script افزونه ای برای وبگردی ای امن از دیگر افزونه‌های امنیتی در فایرفاکس می‌توان به Better Privacy و همچنین safe browsing tools اشاره کرد. همچنین استفاده از افزونه‌ی Web of Trust برای افرادی که از اینترنت‌اکسپلورر استفاده می‌کنند، توصیه می‌شود.

۷- به منطق خود رجوع کنید

در بسیاری از موارد، ابزارهایی که معرفی شدند، برای حفاظت کامل از رایانه، اطلاعات و حریم شخصی شما کافی نیستند. چرا که در آخر این شما هستید که آگاهانه یا ناآگاهانه به دیگر افراد اجازه دسترسی می‌دهید. در اینگونه مواقع قبل از انجام هر کاری، به منطق خود مراجعه کنید. برای مثال آیا تصور می‌کنید یک دخترزيباي ۲۰ ساله به صورت اتفاقی ايميل شما را پيدا كرده و واقعا دوست دارد با شما صحبت کند؟ آیا یک نیجریایی خير واقعاً حاضر است که در قبال دریافت پنج‌هزار دلار ، صدهزار دلار به حساب تان واریز کند؟ یا به راستی چه دلیلی دارد که شما برای دریافت یک محافظ صفحه نمايش آنچناني از بریتنی اسپیرز بر روی تبلیغ آن کلیک کنید؟؟ موارد زيادي از اين دست وجود دارند که ممکن است شما، حتی تنها با کلیک بر روی تبلیغ، کلید و یا لینک دانلود، اجازه دسترسی افراد را به کامپیوتر خود را بدهید يا بدافزاری خطرناک بر روی سیستم خود نصب نمایید که امنیت شما را به خطر می‌اندازد. بنابراین توصیه می‌شود در صورت مواجه شدن با این موارد اينچنيني، قبل از انجام هر کاری، موقعيت مورد نظر را به صورت منطقی سنجیده و سپس عمل درست را انجام دهید.

۸- مراقب اطلاعات شخصی خود باشید

تا حد امکان اطلاعات شخصی خود را در اینترنت ثبت نکنید. شرکت‌ها و تبهکاران بسیاری وجود دارند که می‌خواهند هرچه بیشتر در مورد شما بدانند. آنها با تبلیغات و ترغیب شما برای پر کردن فرم‌هایی که اطلاعات شخصی در آنها خواسته شده، سعی در دریافت اطلاعات از شما دارند، تا بعداً با استفاده آنها به ارسال اسپم و ایمیل‌های نامطمئن بپردارند. جهت ثبت‌نام در سایت‌هایی که از امنیت آنها مطمئن نیستید، از اطلاعات دروغین استفاده کنید و ایمیل اصلی خود را در فرم‌ها وارد ننمایید. سعي كنيد يك آدرس ایمیل ثانویه براي اين مواقع در دست داشته باشيد. همچنین درصورت امکان تیک گزینه‌ای که به سایت اجازه می‌دهد برای شما ایمیل‌های روزانه و یا هفتگی بفرستد را بردارید. ۹- وای‌فای خود را امن کنید

در صورتیکه برای اتصال به اینترنت از روتر یا دیگر تجهیزات بی‌سیم استفاده می‌کنید، دستگاهی را انتخاب کنید که WEP ،WPA و WPA2 را پشتیبانی کند. این استاندارد‌های امنیتی برای حفاظت از داده‌های شما که توسط این تجهیزات بی‌سیم جابجا می‌شوند، ضروری هستند. دقت کنید که استانداردهای WEP و WPA هردو قبلاً کرک شده‌اند، ولی استاندارد سوم یعنی WPA2 کماکان شيوه اي امن برای تبادل اطلاعات توسط دستگاههای بی‌سیم است. پس اگر وسیله‌ای که استفاده می‌کنید، تنها WEP و WPA را پشتیبانی می‌کند، بهتر است نسبت به خرید و استفاده از نمونه‌ای که از WPA2 پشتیبانی کند، اقدام کنید.

۱۰- دانش و آگاهي خود را افزایش دهید

هیچ چیز به اندازه آگاهی نمی‌تواند به شما در حفاظت از اطلاعات تان، کمک کند. پس بهتر است اطلاعات خود را در زمینه امنیت افزایش دهید. برای مثال در مورد تفاوت http و https بدانید، یا پورت‌های کامپیوتر را بشناسید و در مورد اینکه چطور می‌توان جلوی دسترسی برنامه‌ای خاص به اینترنت را گرفت، اطلاعات کسب کنید.

بهترین راه برای کاهش عوارض سوختگی اسید

شستسوی ناحیه آسیب دیده با آب بهترین راه‌حل برای به حداقل رساندن عوارض حاصل از اسید است. البته مشروط بر اینکه در هنگام شست و شو باید دقت شود که مواد به جاهای دیگر بدن توسط آبی که شست و شو صورت می گیرد منتقل نشود. مهم این است که فقط موضعی که دچار سوختگی است را شست و شو دهند وگرنه مثلا فردی که در قسمت صورت دچار سوختگی شده و آب را از بالا برصورت این فرد بریزیم، این مواد به گردن و سایر نقاط بدن این فرد که دچار سوختگی نشده منتقل می شود. اگر فرد در ناحیه صورت دچار سوختگی شده باید سر فرد دولا شود یا به طرفین باشد به ترتیبی که آب از کنار بریزد یا اگر آب از بالا ریخته می شود آب به بیرون بچکد، چون شست و شو، مواد شیمیایی را با خود حمل می کند. پس باید خیلی مراقب باشیم که بقایای این شست و شو به قسمت های دیگر بدن ریخته نشود.  قدم بعدی انتقال این افراد به اولین اورژانس و به خصوص مراکزی که درمان سوختگی آنجا وجود دارد است تا اقدامات اولیه روی این افراد انجام می شود.

قانون اساسی آلمان

اصل ۱
حیثیت انسان مصون از تعرض می‌باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه‌است.
بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می‌شناسد.
حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می‌سازد.
اصل ۲
هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.
هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان کرد.
اصل ۳
همه افراد در مقابل قانون برابرند.
مردان و زنان حقوق متساوی دارند.
هیچ‌کس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی‌توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.
اصل ۴
آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.
اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می‌باشد.
هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم به کاربردن اسلحه باشد وادار نمی‌توان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می‌گردد.
اصل ۵
هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده‌است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.
این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.
هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.
اصل ۶
زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره‏‌مند خواهند بود.
مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیأت جامعه‌است.
جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان‏پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.
هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست.
کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه طبق قانون از همان حمایتی برخوردار می‌شوند که اطفال مشروع بهره‏مند می‌باشند.
اصل ۷
اصول آموزش و پرورش تحت نظارت دولت می‌باشد.
اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند.
تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می‌شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمه‏ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه‏‌های مذهبی داده می‏شود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی‌توان کرد.
حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده‌است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه‏‌های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر ایالت ضروری است. این اجازه هرگاه مدارس ملی از لحاظ برنامه‌‏های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه‏ای طبقه معلم پست‏تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تأسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیأت مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود.
تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایداولوژیک) تأسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد.
مدارس تهیه منحل خواهد ماند.
اصل ۸
تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجازه کرده باشند.
راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.
اصل ۹
همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمن‌ها و مجامع را خواهند داشت.
مجامعی که هدف یا فعالیت‌های آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع‏اند.
حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه‏ها و مشاغل شناخته شده‌است. قرارنامه‌‏هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.
اصل ۱۰
محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می‌توان تحمیل کرد.
اصل ۱۱
تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره‏مند می‌باشند.
این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد می‌توان محدود ساخت.
اصل ۱۲
هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند.
هیچ فردی را به کار خاصی نمی‌توان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و به صورت مساوی اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع می‌ورزد می‌توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت جایگزین نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شود که خدمت جایگزین هیچ‌گونه ارتباطی با دستگاه‏های خدمات نظامی نداشته باشد.
زنان طبق قانون نباید به خدمت در هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند.
تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکان‏پذیر است که شخصی بر طبق رأی دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.
اصل ۱۳
خانه از تجاوز مصون است.
بازرسی منزل فقط بر طبق رأی قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تأخیر به وسیله مامور دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش‏بینی شده‌است امکان دارد.
یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشی‏های مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد.
اصل ۱۴
حقوق مالکیت ارث تضمین شده‏اند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد.
تملک تکالیفی را ایجاب می‌کند. استفاده از آن باید توأم با خیر عامه باشد.
سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط به وسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش‏بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده‏اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه‏های عادی می‌توان مراجعه کرد.
اصل ۱۵
زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می‌توان به مالکیت عموم یا صورت‏های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی ماده ۱۴ بند (۳) جمله‏های ۳ و ۴ بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.
اصل ۱۶
هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی‌توان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می‌شود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود.
هیچ فرد آلمانی را نمی‌توان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره‏مند خواهند شد.
اصل ۱۷
هر فردی حق خواهد داشت که به صورت انفرادی یا به اتفاق دیگران عریضه یا شکوه‏نامه به مقامات صالحه و یا به نمایندگان مجالس بدهد.
ماده ۱۷ الف
قوانین راجع به خدمت نظامی و خدمت جایگزین آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی و خدمات جایگزین آن در دوره خدمت نظامی یا جایگزین آن می‌شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (ماده ۵) بند (۱) و حق تسلیم عریضه (ماده ۱۷) در قسمتی که مقرر می‌دارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد.
قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله دفاع از مردم غیرنظامی ممکن است موجب محدودیت حق‏های اساسی آزادی عبور و مرور (ماده ۱۱) و مصونیت خانه از تجاوز بشود (ماده ۱۳).
اصل ۱۸
هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (ماده ۵) بند (۱) آزادی تعلیمات (ماده ۵) بند (۳) آزادی اجتماعی (ماده ۸) آزادی تشکیل مجامع و انجمن‌ها (ماده ۹) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده ۱۰) مالکیت (ماده ۱۴) و یا حق پناهندگی (ماده ۱۶) بند (۲) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.
اصل ۱۹
تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می‌توان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد.
در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمی‌توان وارد کرد.
حقوق اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل آلمان نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب می‌کند اجرا خواهد شد.
هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه‏های عادی می‌توان مراجعه کرد.
اصل ۲۰
جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک، فدرال و سوسیال است.
سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگزاری، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید.
قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.
اصل ۲۱
احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب می‌توانند آزادانه تأسیس شوند. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.
احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع مطابق با قانون اساسی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.
جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل ۲۲
پرچم فدرال سه رنگ: سیاه – سرخ – طلایی خواهد بود.
اصل ۲۳
(این اصل در تاریخ ۳۱ آگوست ۱۹۹۰ طبق پیمان اتحاد و اساسنامه فدرال به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰، لغو شده است.)
اصل ۲۴
جکومت فدرال به وسیله وضع قانون می‌تواند حق حاکمیت خود را به نهادهای بین المللی واگذار کند.
به منظور حفظ صلح، حکومت فدرال می‌تواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدی به تحدید حق حاکمیت خود رضایت خواهد داد که باعث تضمین و موجب نظمی پایدار و صلح‏آمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود.
برای حل و فصل اختلافات بین کشورها، حکومت فدرال به قراردادهایی کامل، جامع و الزامی دستگاه‌های داوری بین‌المللی محلق خواهد گردید.
اصل ۲۵
قواعد کلی حقوق بین‌الملل قسمت مکمل قانون فدرال‏اند و این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.
اصل ۲۶
لوایح قانونی که به منظور بر هم زدن روابط صلح ‏آمیز میان ملل و مخصوصا فراهم کردن موجبات جنگ تعرضی تهیه یا تأیید شده باشد با قانون اساسی منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.
اسلحه‏‌هایی که برای عملیات جنگی اختراع شده باشد قابل ساخت یا صدور یا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حکومت فدرال. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل ۲۷
تمام کشتیهای تجارتی آلمان یک واحد دریایی بازرگانی تشکیل خواهند داد.
اصل ۲۸
نظم مبتنی بر قانون اساسی هر ایالت باید منطبق با اصول حکومت جمهوری، دموکراتیک و سوسیال و بر اساس قانون در حدود مفاد این قانون اساسی باشد. در هر یک از نواحی ایالتی و حوزه‏ها مردم باید به وسیله هیأتی که از طریق انتخاب عمومی مستقیم آزاد و متساوی و محرمانه انتخاب شده‏اند دارای نمایندگی باشند. در بخش‌ها مجمع نمایندگی ناحیه ممکن است جای یک هیأت منتخب را بگیرد.
بخش‌ها باید به مسولیت خود حق مسلم تنظیم تمام امور انجمن محلی را در حدودی که قانون پیش‏بینی کرده‌است دارا باشند. اتحادیه بخش‌ها حق خودمختاری داخلی را نیز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظایف و خدماتی که طبق قانون برای آنها مقرر گردیده‌است، خواهند داشت.
حکومت فدرال تضمین می‌کند که نظم مبتنی بر قانون اساسی ایالات منطبق با حق‏های اساسی و مدلول بندهای (۱) و (۲) مزبور باشد.
اصل ۲۹
سرزمین فدرال با رعایت وافی و کافی روابط ناحیتی تاریخی و ارتباط فرهنگی و صلاح اقتصادی و ساختمان اجتماعی به وسیله قانون فدرال تجدید سازمان خواهد یافت. چنین سازمان جدیدی مبتنی بر ایجاد ایالتی می‌شود که از لحاظ وسعت و ظرفیت قادر باشد اقداماتی را که بر عهده او خواهد بود به طرز موثری انجام دهد.
در نواحی که به واسطه تجدید سازمان کشوری بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ بدون مراجعه به آراء عمومی جزء ایالت دیگر شده باشد و هر تغییر خاص دیگری مربوط به تصمیمات قبلی راجع به حدود ارضی ممکن است بنا بر اقدام ابتکاری سکنه ایالت در ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی تقاضا شود چنین اقدامی مستلزم اظهار علاقه یک دهم جمعیتی است که در انتخابات لندتاک (مجلس ایالتی) حق رأی دارند و هر گاه اقدام عمومی مبتنی بر چنین علاقه‏ای باشد حکومت فدرال باید ماده‏ای به لایحه تجدید سازمان ایالت ها اضافه کند حاکی از این که ناحیه مربوط به کدام ایالت تعلق خواهد داشت.
پس از تصویب قانون باید راجع به آن قسمت از قانون که انتقال ناحیه‏ای را از ایالتی به ایالت دیگر مقرر می‌دارد در آن محل ارجاع به آراء عمومی بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتنی بر رضایتی هم باشد که بر طبق بند (۲) لازم است باز مراجعه به آراء عمومی ضروری خواهد بود.
هر گاه قانون حتی در یک محل رد شده باشد بایستی مجددا به مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاگ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله ثانی تصویب گردد مستلزم تأیید به وسیله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.
در رفراندوم رأی اکثریت قاطع خواهد بود.
نظام‌نامه به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید. تجدید سازمان باید پیش از انقضای سه سال از تاریخ اعلام رسمی این قانون اساسی به پایان برسد و اگر در نتیجه الحاق قسمت دیگری از آلمان ضروری شود در ظرف دو سال پس از چنین الحاقی باید صورت پذیرد.
ترتیبات راجع به هر نوع تغییر دیگر در مرزهای ارضی به وسیله قانون فدرال و بر طبق تصویب بوندسرات (مجلس شورای ایالت‌ها) و رأی اکثریت نمایندگان بوندستاگ خواهد بود.
اصل ۳۰
اجرای اختیارات دولتی و انجام عملیات حکومت تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر نداشته و یا اجازه نداده‌است بر عهده ایالت خواهد بود.
اصل ۳۱
قانون فدرال بر قانون ایالت نافذ خواهد بود.
اصل ۳۲
اداره کردن روابط با کشورهای خارجی مختص حکومت فدرال است.
پیش از انعقاد هر قراردادی که با منافع اختصاصی ایالتی ارتباط داشته باشد این ایالت باید با در نظر گرفتن فرصت کافی مورد شور قرار گیرد.
تا حدودی که ایالت حق قانونگزاری دارد می‌تواند با موافقت حکومت فدرال قراردادهایی با دول خارجی امضا کند.
اصل ۳۳
افراد آلمانی در هر ایالتی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند داشت.
افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حائز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفه‏ای را به طور مساوی دارا خواهند بود.
برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهره‏مندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمی در مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبت‏های‏ مذهبی باشد. علت بستگی یا عدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود.
اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل دائمی باید قاعدتا به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود.
قانون استخدام کشوری با رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دائمی مملکتی تنظیم خواهد یافت.
اصل ۳۴
هر گاه کسی در حین احراز مقام کشوری که به او واگذار شده‌است از تعهدات رسمی خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند به طور کلی مسئولیت بر عهده حکومت و یا آن مقام رسمی خواهد بود که وی را در استخدام دارد و در صورت تخلف و یا اهمال شدید حق توسل قانونی محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت و یا حق توسل، صلاحیت دادگاه‏های عادی نیز باید ناظر بر جریان امر باشد.
اصل ۳۵
تمام مقامات فدرال و ایالت با یکدیگر معاضدت قانونی و اداری خواهند داشت.
اصل ۳۶
عالیترین مقامات فدرال از تمام ایالت‌ها به طور متناسب گرفته می‌شوند. افرادی که در سایر قسمتهای فدرال اشتغال دارند باید بر طبق معمول از همان ایالتی باشند که در آنجا خدمت می‌کنند.
قوانین نظامی با رعایت تقسیمات حکومت فدرال به ایالت و اختصاصات اخلاقی اهالی هر ایالت وضع خواهد شد.
اصل ۳۷
هر گاه ایالتی از انجام تعهدات فدرالی خود که بر طبق این قانون اساسی یا قانون فدرال دیگری به عهده دارد بر نیاید، حکومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شورای ایالت‌ها) می‌تواند برای الزام ایالت اقدامات لازم را انجام دهد.
برای اجرای چنین الزامی حکومت فدرال یا کمیسر او حق خواهد داشت به هر ایالت و مقامات آن دستورات صادر کند.
(پاورقی: بند (۲) به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ به قانون اساسی الحاق یافته‌است. (این تبصره به بند ۲ ماده ۳۶ مربوط است))
اصل ۳۸
نمایندگان بوندستاگ آلمان به وسیله اخذ آراء عمومی، مستقیم، آزاد مساوی و محرمانه منتخب می‌شوند. ایشان نمایندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعلیماتی نبوده و فقط از وجدان خود تبعیت خواهند کرد.
هر فردی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشد حق دادن رأی و هر فردی که ۲۵ سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.
جزییات به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد شد.
اصل ۳۹
بوندستاگ برای دوره‏های چهارساله انتخاب می‌شود. دوره قانونگزاری چهار سال پس از اولین جلسه و یا در اثر انحلال پایان می‌یابد. انتخابات جدید در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاری و یا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت.
بوندستاگ در ظرف سی روز از تاریخ انجام انتخابات تشکیل می‏شود ولی زودتر از پایان دوره مجلس پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد.
بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعیین خواهد کرد. رییس بوندستاگ می‌تواند آن را زودتر از وقت تعیین شده تشکیل دهد و در صورتی قادر به چنین کاری خواهد بود که یک سوم نمایندگان یا رییس جمهوری فدرال و یا صدراعظم فدرال درخواست نماید.
اصل ۴۰
بوندستاگ رییس و معاونین رییس و منشی‏های خود را انتخاب و نظام‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌کند.
رییس مجلس دارای اختیارات مالکیت و پلیسی در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هیچگونه بازرسی محل یا اقدام به توقیف در ابنیه بوندستاگ بدون اجازه او امکان ندارد.
اصل ۴۱
بوندستاگ مسئولیت رسیدگی به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصمیم بر اینکه نماینده‌ای کرسی خود را از دست داده یا نه با او است.
شکایت از تصمیمات بوندستاگ را به دادگاه عالی قانون اساسی می‌توان عرضه داشت.
جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد شد.
اصل ۴۲
جلسات بوندستاگ علنی خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضا و یا بر طبق پیشنهاد حکومت فدرال با اکثریت دو سوم از حضور عامه در جلسات می‌توان جلوگیری کرد و رأی نسبت به این پیشنهاد در جلسه‏ای عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد.
تصمیمات بوندستاگ احتیاج برای اکثریت خواهد داشت مگر در مواردی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. برای انتخاباتی که از جانب بوندستاگ می‌شود ممکن است نظام‌نامه استثنأهایی را پیش‏بینی کند.
گزارش‏های صحیح و مقرون به حقیقت از جلسات عمومی بوندستاگ و کمیته‏های آن نباید موجب هیچگونه مسئولیتی بشود.
اصل ۴۳
بوندستاگ و هر یک از کمیته‌های آن می‌توانند حضور هر کدام از وزیران حکومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.
اعضای بوندستاگ و حکومت فدرال و همچنین نفراتی که از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و کمیته‏های آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعی باید گوش فراداد.
اصل ۴۴
بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست یک چهارم اعضای خود مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع استماع عرایض عمومی فراهم کند. از حضور عامه در چنین جلسه‏ای می‌توان ممانعت کرد.
مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و پست و تلگراف بی‏سیم خللی وارد نخواهد شد.
دادگاه‏ها و مقامات اداری موظفند کمک‏های قانونی و اداری بنمایند.
تصمیمات کمیته‏های تحقیق تابع رسیدگی‏های قضایی نخواهد بود. دادگاه‏ها آزاد خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آنها است تدقیق و قضاوت کنند.
اصل ۴۵ الف
بوندستاگ کمیته ثابتی را تعیین خواهد کرد که صیانت حقوق بوندستاگ را در برابر حکومت فدرال در حین دو دوره قانونگزاری عهده دار شود. کمیته مزبور حقوق کمیته تحقیق را نیز دارا خواهد بود.
اختیارات وسیعتری مانند اختیار قانونگزاری و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست کردن از رییس جمهور فدرال در حدود صلاحییت کمیته ثابت نخواهد بود.
ماده ۴۵ ب
(الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶)
بوندستاگ یک کمیته امور خارجی و یک کمیته دفاع تعیین خواهد نمود. هر دو کمیته بین دو دوره قانونگزاری نیز انجام وظیفه خواهند کرد.
کمیته دفاع حقوق کمیته تحقیق را هم خواهد داشت و بنابر پیشنهاد یک چهارم اعضای خود موظف خواهد بود در باره هر مسئله خاصی رسیدگی و تحقیق کند.
ماده ۴۴ بند (۱) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.
ماده ۴۵ پ
(الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶) از طرف بوندستاگ یک کمیسر دفاع تعیین خواهد گردید که حقوق اساسی بوندستاگ را صیانت و آن را در اجرای نظارت پارلمانی معاضدت کند. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.
اصل ۴۶
یک نماینده را هیچوقت نمی‌توان به دادگاهها احضار و یا تابع مقررات انضباطی کرد و یا در اثر رأی که در بوندستاگ داده و یا حرفی که در آنجا و یا یکی از کمیته ‏های آن زده‌است نمی‌توان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتکاب اهانت مشمول این ترتیب نخواهد بود.
نماینده را فقط با اجازه بوندستاگ برای عمل خلافی می‌توان بازخواست و یاتوقیف کرد مگر آنکه در حین ارتکاب جرم و یا طی روز بعد توقیف شود.
اجازه بوندستاگ همچنین برای هر گونه تحدید دیگر آزادی شخصی نماینده یا بر طبق ماده ۱۸ برای شروع اقدامات بر علیه او ضروری خواهد بود.
هر گونه تعقیب جزایی و هر نوع اقدماتی به موجب ماده ۱۸ بر علیه یک نفر نماینده و هر گونه بازداشت یا تحدید دیگر آزادی شخصی او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.
اصل ۴۷
نمایندگان مختارند که از فاش کردن نام افرادی که به مناسب سمت نمایندگی مطالبی به ایشان اظهار کرده و یا حقایقی را به اطلاع آنها رسانیده باشند و یا از بیان آن حقایق خودداری کنند و تا حدودی که این حق راجع به امتناع از افشای مطلب پابرجا است ضبط هیچگونه اسنادی هم امکان نخواهد داشت.
اصل ۴۸
هر نفری که داوطلب نمایندگی بوندستاگ شده باشد حق مرخصی ضروری برای منظور مبارزه انتخابی خود خواهد داشت.
هیچ فردی را نمی‌توان از احراز و اجرای سمت نمایندگی ممانعت کرد و او را نمی‌توان بدین مناسبت خواه با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی از کاربر کنار ساخت.
نمایندگان حق پاداش مالی به حدی که کافی و وافی برای تأمین استقلال ایشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسایط نقلیه دولتی را دارا می‌باشند جزییات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل ۴۹
راجع به اعضای هیأت رییسه و کمیته ثابت و کمیته امور خارجی و کمیته دفاع و همچنین علی‏ البدلهای اصلی آنها مواد ۴۶ و ۴۷ و بندهای (۲) و (۳) ماده ۴۸ در حین دو دوره قانوگزاری نیز نافذ خواهد بود.
اصل ۵۰
هر ایالت به وسیله بوندسرات درباره قانونگزاری و حکومت با دولت فدرال همکاری خواهد کرد.
اصل ۵۱
بوندسرات شامل اعضای حکومتهای ایالتی است که آنها را منصوب و یا منفصل می‌کند. اعضای دیگر حکومت‌های مزبور ممکن است به صورت علی‏ البدل تعیین شوند.
هر ایالت دارای لااقل سه ‏رأی خواهد بود. ایالتی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد چهار رأی و ایالت با جمعیت بیش از شش میلیون پنج رأی خواهد داشت.
هر ایالت می‌تواند به اندازه حق رأی خود نماینده تعیین کند. آراء هر ایالت از طرف اعضای حاضر یا علی‏البدل‌های آنها فقط به صورت دسته ‏جمعی داده می‏شود.
اصل ۵۲
بوندسرات رییس خود را به مدت یک سال انتخاب می‌کند.
رییس، بوندسرات را برای تشکیل جلسات دعوت خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان لااقل دو ایالت و یا حکومت فدرال درخواست کرده باشند مجلس را تشکیل دهد.
بوندسرات تصمیمات خود را لااقل بنابر رأی اکثریت نمایندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظام‌نامه کار خود را ترتیب خواهد داد جلسات آن علنی است ولی عامه را از حضور در جلسات آن می‌توان منع کرد.
اعضای دیگر و مأموران حکومت‏های ایالت می‌توانند در کمیته‏های بوندسرات عضویت یابند.
اصل ۵۳
اعضای حکومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مکلف خواهند بود که در مذاکرات بوندسرات و کمیته‏‌های آن شرکت جویند. باید به اظهارات آنها هر موقعی گوش فرا داد. بوندسرات باید به وسیله حکومت فدرال مرتبا در جریان امور باشد.
اصل ۵۴
رییس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب می‌شود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را حائز و دارای چهل سال سن باشد می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب شود.
دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود.
مجمع فدرال مرکب خواهد بود از اعضای بوندستاگ و عده برابر آنها از اعضایی که از طرف مجامع نمایندگی ایالت مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب می‌شوند.
مجمع فدرال نباید دیرتر از سی روز پیش از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از سی روز بعد از این تاریخ تشکیل یابد. این مجمع را رییس بوندستاگ تشکیل خواهد داد.
پیش از اتمام دوره قانونگزاری، مدت مصرح در بند(۴) جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع می‌شود.
شخصی که آراء اکثریت اعضای مجمع فدرال را تحصیل کرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آراء بدست نیامده باشد داوطلبی که بیشتر آراء را در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب محسوب می‌گردد.
تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید.
اصل ۵۵
رییس جمهوری فدرال نمی‌تواند از اعضای حکومت یا هیأت مقننه فدرال یا ایالت باشد.
رییس جمهوری نمی‌تواند هیچ شغل یا درآمد مالی دیگر داشته باشد یا در امور بازرگانی شرکت جوید یا به حرفه‏ای اشتغال ورزد و یا وابسته به دستگاه یا هیأت مدیره بنگاهی باشد که جنبه انتفاعی دارد.
اصل ۵۶
هنگام شروع ریاست جمهوری، او در جلسه مشترک بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذیل انجام می‌دهد.
«سوگند یاد می‌کنم که به جان و دل مساعی خود را برای بهبود حال مردم آلمان و تقویت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه‌‏ای نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسی و قوانین حکومت فدرال مصرف کنم و با علاقه‏ای وجدانی تکالیفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنایت خداوند متعال.»
سوگند را بدون رعایت آداب مذهبی نیز می‏توان ادا کرد.
اصل ۵۷
اگر رییس جمهوری از انجام تکالیف خود محروم و با مسند ریاست جمهوری قبل از موعد مقرر خالی شود اجرای اختیارات وی به عهده رییس بوندستاگ خواهد افتاد.
اصل ۵۸
اوامر و فرامین ریاست جمهوری برای تنفیذ احتیاج به امضای متقابل صدراعظم آلمان و یا وزیر مربوطه فدرال دارد. این ترتیب شامل انتصاب یا عزل صدراعظم فدرال و یا بر طبق ماده ۶۳ و درخواست مبتنی بر بند (۳) ماده ۶۹ انحلال بوندستاگ نخواهد شد.
اصل ۵۹
رییس جمهوری نماینده حکومت فدرال در روابط بین ‏المللی آن محسوب می‌شود وی به نمایندگی از طرف حکومت فدرال قراردادها و عهود با دول خارجی منعقد می‌سازد. سفرا نزد دولت‌های دیگر می‏فرستند و نمایندگان آنها را می‌پذیرد.
عهدنامه‏هایی که پایه روابط سیاسی حکومت فدرال یا مربوط به موارد قانونگزاری فدرال است مستلزم موافقت یا تشریک مساعی به صورت قانونی فدرال و دستگاه‏هایی است که برای هر مورد اختصاص مربوط به چنین امور قانونی صلاحیت دارند. درباره قراردادهای راجع به مسائل اداری، مقررات مربوط به امور اداری فدرال بی‏کم و کاست اجرا خواهد شد.
ماده ۵۹
(به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته‌است)
بوندستاگ تصمیم خواهد گرفت که در چه موردی موضوع دفاع پیش‏آمده‌است و تصمیمات آن به وسیله رییس جمهوری فدرال مجری می‌شود.
هر گاه مشکلات بغرنجی مانع تشکیل بوندستاگ بشود رییس جمهوری فدرال می‌تواند در صورتی که تأخیر موجب خطر باشد به اخذ تصمیم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اینکه اقدامات او مورد تأیید صدراعظم فدرال باشد. رییس جمهور باید قبلا در این خصوص با روُسای بوندستاگ و بوندسرات مشورت کند.
اعلامیه‏های مربوط به پیش‏آمد یک مورد دفاعی که تأثیر مطلوبی در روابط بین‏المللی داشته باشد از طرف ریاست جمهوری قبل از اخذ تصمیم و اقدامات لازم‏انتشار نخواهد یافت.
هر گونه تصمیم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گردید.
اصل ۶۰
رییس جمهوری فدرال قضات و مأمورین کشوری فدرال و صاحب‏ منصبان و افسران غیر شاغل را نصب و عزل می‏کند مگر آن که قانون فدرال ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.(تصمیم به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶)
رییس جمهوری به نمایندگی از طرف حکومت فدرال اختیار عفو را در موارد اختصاصی به کار خواهد برد.
ممکن است او این اختیارات را به مقامات دیگر واگذار کند.
بند (۲) تا (۴) ماده ۴۶ بدون تفاوت نسبت به رییس جمهوری اجرا می‌شود.
اصل ۶۱
بوندستاگ یا بوندسرات می‌تواند رییس جمهوری را در پیشگاه دادگاه عالی قانون اساسی به مناسبت تخطی عمدی نسبت به این قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر تحت تعقیب قرار دهد. پیشنهاد تعقیب باید مبتنی بر درخواست لااقل یک چهارم اعضای بوندستاگ یا یک چهارم آراء بوندسرات باشد. برای تصمیم تعقیب اکثریت دو سوم اعضای بوندستاگ و یا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسیدگی جرم بر عهده شخصی خواهد بود که از طرف هیأت رسیدگی تعیین شده باشد.
اگر دادگاه فدرال قانون اساسی دریابد که تقصیر تجاوز به قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر به رییس جمهوری فدرال وارد است می‌تواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختیارات مقام ریاست جمهوری متهم و پس از رسیدگی حکم موقت صادر و او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.
اصل ۶۲
دولت فدرال مرکب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.
اصل ۶۳
صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب می‌شود.
شخصی که آراء اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب می‌شود و شخص منتخب باید از جانب رییس جمهوری منصوب گردد.
هر گاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاریخ اخذ رای می‌تواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند.
هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تأخیر اخذ رأی جدید به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رأی بیشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را تحصیل نماید رییس جمهوری باید او را در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حائز نشده باشد رییس جمهوری باید در ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.
اصل ۶۴
وزیران فدرال از طرف رییس جمهوری بنا بر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معزول می‌شوند.
صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در ماده ۵۶ قید شده‌است یاد کنند.
اصل ۶۵
صدراعظم فدرال باید راجع به سیاست عمومی تصمیم اتخاذ کند و مسئولیت این کار به عهده او است و در حدود سیاست عمومی هر وزیر فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسئولیت خویش اداره خواهد کرد. حکومت فدرال در مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال تصمیم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حکومت فدرال را بر طبق نظام‌نانه و ترتیبی که به وسیله حکومت فدرال قبول و از طرف رییس جمهوری فدرال تصویب شده باشد اجرا خواهد کرد.
ماده ۶۵الف
(به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافت)
اختیارات فرماندهی نیروی مسلح به عهده وزیر دفاع فدرال خواهد بود.
درباره اعلام تصمیم رسمی مربوط به مورد دفاع، اختیار فرماندهی به عهده صدراعظم فدرال محول است.
اصل ۶۶
صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمی‌توانند هیچگونه شغل رسمی یا درآمد دیگر داشته باشند یا در کار تجارت وارد شوند یا به حرفه دیگری بپردازند یا وابسته به مدیریت و یا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هیأت مدیره بنگاهی باشند که کار انتفاعی دارد.
اصل ۶۷
بوندستاگ می‌تواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدین نحو ابراز دارد که با اکثریت اعضای خود جانشین او را تعیین و از رییس جمهوری عزل صدراعظم را درخواست کند. رییس جمهوری باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب کند.
اصل ۶۸
اگر اقدام صدراعظم فدرال برای رأی اعتماد مورد تأیید اکثریت اعضای بوندستاگ واقع شود رییس جمهوری فدرال بنا بر پیشنهاد صدراعظم می‌تواند در ظرف بیست و یک روز بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال همین که بوندستاگ با رأی اکثریت اعضای خود صدراعظم دیگری انتخاب کند منتفی می‌شود.
چهل و هشت ساعت باید بین اقدام مزبور و رأی نسبت به آن فاصله باشد.
اصل ۶۹
صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال را معاون خود تعیین می‌کند.
دوره مقام صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با تشکیل اولین جلسه بوندستاگ جدید پایان می‌پذیرد و دوره مقام هر وزیر فدرال با هر نوع پایان یافتن مدت صدارت صدراعظم فدرال خاتمه می‌یابد.
به درخواست رییس جمهوری فدرال صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رییس جمهوری یکی از وزیران فدرال مأمور خواهد شد که امور مربوط به صدارت عظمی را تا تعیین جانشین اداره کند.
اصل ۷۰
ایالت اختیار دارند تا حدودی که این قانون اساسی اختیارات قانونگزاری را به حکومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام کند.
حدود صلاحیت بین حکومت فدرال و ایالت راجع به اختیارات قانونگزاری انحصاری یا مشترک به وسیله مواد این قانون اساسی تعیین شده‌است.
اصل ۷۱
راجع به مسایل مشمول اختیارات قانونگزاری انحصاری حکومت فدرال، ایالت فقط وقتی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که یک قانون فدرال صریحا آن را مجاز کرده باشد.
اصل ۷۲
راجع به موارد اختیارات قانونگزاری مشترک، ایالت تا موقعی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که حکومت فدرال اختیارات قانونگزاری خود را اعمال ننموده باشد.
حکومت فدرال حق قانونگزاری راجع به مسایل ذیل را تا حدودی خواهد داشت که احتیاج مقررات قانونی فدرال وجود داشته باشد:
موضوعی که ممکن نباشد از طریق قانونگزاری ایالت به طرز موُثری مشمول مقررات شود.
مقررات در باب موضوعی به وسیله قانون ایالت به منافع ایالت دیگر یا تمام جامعه لطمه وارد سازد.
صیانت وحدت حقوقی و اقتصادی به خصوص حفظ اتحاد شکل شرایط زندگی در خارج از حدود ایالت وضع چنین قانونی را ایجاب کند.
اصل ۷۳
حکومت فدرال اختیار انحصاری و قانونگزاری درباره مسایل ذیل را دارا است:
امور خارجه و همچنین دفاع، شامل خدمت نظامی افراد کشوری که سن‌شان از هیجده سال گذشته باشد و حمایت از سکنه کشوری.
موضوع تابعیت در حکومت فدرال
آزادی مسافرت، امور گذرنامه، پذیرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمین.
اصول ارزی، پول، سکه، اوزان و مقادیر و همچنین تعیین مدت آن.
وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی، عهود راجع به تجارت و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و مبادله اجناس و پرداختها با کشورهای خارجی به علاوه حفاظت مرزی و گمرکی.
راه ‏آهن‏های فدرال و خطوط هوایی.
سرویس‏های پستی و ارتباطات تلفنی و تلگرافی.
وضع قانونی افرادی که به وسیله حکومت فدرال و از طرف هیأتهای فدرال به موجب قانون عمومی استخدام شده‌اند.
حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع و انتشار.
همکاری حکومت فدرال و ایالت در امور پلیس جنایی و حمایت قانون اساسی تأسیس یک اداره فدرال پلیس جنایی و همچنین کنترل بین‏ المللی جرائم.
آمارهای مربوط به امور فدرال.
اصل ۷۴
اختیارات قانون‌گزاری ایالات شامل امور ذیل خواهد گردید:
قانون مدنی، قانون جزایی و اجرای احکام قضایی، آیین ‏دادرسی، حرفه قضایی دفاتر اسناد رسمی و مشاوره حقوقی
ثبت ولادت، وفات و ازدواج
قانون شرکت‌ها و مجامع
قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بیگانه
جلوگیری از انتقال آثار قیمتی فرهنگی آلمانی به خارج
مسایل پناهندگان و تبعیدشدگان
امور عام‏المنفعه
تابعیت در ایالت
خسارت ناشی از جنگ و غرامت
منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتی که در جنگ کشته شده‏اند، کمک به اسیران سابق جنگی و مراقبت از گورستانهای نظامی.
قانون مربوط به امور اقتصادی، معادن، صنایع برق، فرآورده‌‏های صنعتی، تجارت، بانکساری، بورس و بیمه‏‌های خصوصی.
تولید و استفاده از نیروی اتمی برای مقاصد صلح، ساختن و به کارانداختن تأسیسات جهت منظورهای مزبور حمایت از خطرات ناشی از پخش نیروی اتمی یا اشعه اتمی و انتقال مواد حامل رادیوآکتیو (به وسیله قانون فدرال مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته‌است.)
قانون کار شامل سازمان قانونی، تاسیسات صنعتی، حمایت از کارگران، آژانس‌ها و دفاتر کار و همچنین بیمه‏‌های اجتماعی متضمن بیمه دوره بیکاری.
تشویق تحقیقات علمی.
قانون ناظر بر مصادره تا حدودی که به موارد مذکور در مواد ۷۳ و ۷۴ مربوط می‌شود.
انتقال زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی و یا هر نوع ترتیب اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد.
جلوگیری از سوء استفاده اختیارات اقتصادی.
تشویق تولیدات کشاورزی و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتی و جنگلی، صید ماهی در دریای آزاد و آب‏های ساحلی و نگهبانی سواحل.
نقل و انتقالات املاک، قانون اراضی و مطالب مربوط به اجاره زمین‏های فلاحتی، خانه سازی، مسکن و خانه یابی.
اقدامات بر ضد ناخوشی‌های مسری و آفات انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل طبی و پیشه‏‌های دیگر مربوط به معالجه و خرید و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.
حمایت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه‌‏ها و همچنین لوازم زندگی درباره علوفه و بذرهای کشاورزی و جنگلی و تخمکاری و حمایت درختان و نهال‏ها در مقابل امراض و آفات.
کشتیرانی در اقیانوس‌ها و سواحل و امداد مربوط به کشتیرانی، کشتیرانی در آب‏های داخلی، سرویسهای هواشناسی و مسیر های دریایی و راه‏های آبی داخلی که برای استفاده عبور و مرورهای عمومی باشد.
رفت و آمد در جاده‏ها و حمل و نقل‏های موتوری و ساختن و نگاهداری شاهرا‏ه‏های با مسافت طولانی.
راه ‏آهن‏هایی که در اختیار دستگاه فدرال نباشد غیر از راه ‏آهن‏های کوهستانی.
اصل ۷۵
جکومت فدرال با رعایت شرایط ماده ۷۲ حق خواهد داشت مقرراتی راجع به موارد ذیل وضع کند:
وضع حقوقی افرادی که در ایالت و قراء و در هیأتهای دیگری که تابع قانون عمومی‏اند استخدام شده‏اند.
وضع عمومی جراید و فیلم‏ها.
شکار، حفاظت طبیعت و نقاط طبیعی اطراف شهر.
توزیع اراضی، برنامه‏های ناحیتی و اداره آب.
موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.
اصل ۷۶
لوایح در بوندستاگ به وسیله حکومت فدرال یا اعضای بوندستاگ و یا به وسیله بوندسرات پیشنهاد می‌شود.
لوایح حکومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده می‌شود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به این لوایح در ظرف سه هفته اظهار کند.
لوایح بوندسرات به وسیله حکومت فدرال به بوندستاگ داده می‌شود. ضمن انجام این کار حکومت فدرال نیز باید نظر خود را اعلام دارد.
اصل ۷۷
قوانین فدرال به تصویب بوندستاگ می‌رسد. پس از قبول لایحه‏ای به وسیله بوندستاگ باید این لایحه بدون تأخیر از طرف رییس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود.
بوندسرات می‌تواند در ظرف دو هفته از تاریخ وصول لایحه تقاضا کند که کمیته‏ای برای رسیدگی مشترک لایحه مزبور مرکب از اعضای بوندستاگ و اعضای بوندسرات تشکیل گردد ترکیب و ترتیب کار این کمیته مبتنی بر قواعدی خواهد بود که بوندستاگ تصویب و بوندسرات هم آن را تأیید نموده باشد. اعضای بوندسرات در این کمیته تابع دستوراتی نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات برای تصویب قانونی ضروری باشد درخواست مربوط به تشکیل این کمیته ممکن است به وسیله بوندستاگ یا حکومت فدرال به عمل آید. اگر کمیته هر گونه اصلاح در لایحه‏ای که قبول شده‌است پیشنهاد کند بوندستاگ مجددا باید نسبت به آن لایحه رأی بدهد.
در مواردی که موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروری نباشد بوندسرات می‌تواند در صورتی که تشریفات کار مطابق بند (۲) انجام شده باشد در ظرف یک هفته اعتراض خود را نسبت به لایحه‏ای که بوندستاگ تصویب نموده تقدیم دارد. این مدت در مورد جمله آخر بند (۲) از موقع دریافت لایحه به صورتی که از طرف بوندستاگ قبول شده‌است شروع می‌شود و در موارد دیگر در خاتمه اقدامات کمیته چنانکه در بند (۲) پیش‏بینی گردیده‌است.
اگر اعتراضی با اکثریت آرای مجلس بوندسرات پذیرفته شده باشد به وسیله اکثریت آرای بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اکثریت لااقل دو سوم آرای خود قبول کرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اکثریت دو سوم متضمن لااقل اکثریت اعضای بوندستاگ خواهد بود.
اصل ۷۸
قانونی را که بوندستاگ پذیرفته باشد موقعی تصویب شده تلقی خواهد شد که بوندسرات آن را تأکید کند و یا برطبق بند (۲) ماده (۷۷) درخواستی نسبت به آن عنوان ننماید یا آن که در ظرف مدت مندرج در بند (۳) ماده (۷۷) اعتراضی به عمل نیاورد و یا اگر چنین اعتراضی شده‌است مسترد بدارد و یا آن که اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.
اصل ۷۹
این قانون اساسی را فقط با نص قانونی که صریحا آن را اصلاح یا چیزی به آن ملحق کند می‌توان اصلاح کرد در مورد عهدنامه‏های بین ‏المللی که موضوع آن استقرار صلح و یا فراهم ساختن موجبات صلح یا لغو یک رژیم اشغالی و یا به منظور دفاع جمهوری فدرال طرح‏ریزی شده باشد یک توجیه اصلاحی دال بر اینکه مواد این قانون اساسی با امضا و یا اجرای چنین عهدنامه‏‌هایی مباینت ندارد کافی خواهد بود به شرط این که تغییر متن قانون اساسی منحصرا ناظر بر این توجیه توضیحی فراهم شود. (جمله دوم بند (۱) به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۶ مارس ۱۹۵۴ الحاق یافته‌است.)
چنین قانونی رأی مثبت دو سوم اعضای بوندستاگ و دو سوم آرای بوندسرات را لازم خواهد داشت.
هیچگونه اصلاح این قانون اساسی در مورد تقسیم حکومت فدرال به ایالت و همکاری اصولی ایالت در امر قانونگزاری و یا اصول اساسی مندرج در ماده ۱ و ۲۰ مجاز نخواهد بود.
اصل ۸۰
به حکومت فدرال یا وزیر فدرال یا حکومت‏های ایالت به وسیله قانون اختیار می‌توان داد که احکامی که قدرت قانونی داشته باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان اختیاری که تفویض می‌شود باید در خود قانون پیش‏بینی بشود و مبنای قانونی باید در خود احکام قید گردد. هر گاه در قانونی پیش‏بینی شود که اختیار مزبور قابل واگذاری است، حکمی قانونی مشعر بر واگذار کردن اختیار نیز لازم خواهد بود.
موافقت بوندسرات برای احکام واجد اثر قانونی که از طرف حکومت فدرال یا وزیر فدرال راجع به مقررات اساسی جهت به کار بردن تسهیلات راه‏آهن‏های فدرال و سرویس‏های پست و تلگراف بی‌سیم و یا مقررات عوارض مربوط به آن یا درباره ساختمان و به کار انداختن خط ‏آهن و همچنین برای احکامی که بر طبق قوانین فدرال قدرت قانونی دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروری است و یا توسط ایالت‏ها به نمایندگی حکومت فدرال یا مسائلی مربوط به خود آنها صادر می‌شود لازم خواهد بود مگر آن که قوه مقننه فدرال ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
اصل ۸۱
اگر در موارد مربوط به ماده (۶۸) بوندستاگ منحل نشود و لایحه‏ای را با وجود آن که حکومت فدرال آن را فوری عنوان کرده رد کند، رییس جمهوری فدرال می‌تواند به درخواست حکومت فدرال و با موافقت بوندسرات یک حالت قانونگذاری فوق ‏العاده را در مورد چنین لایحه‌ای اعلام دارد. همین ترتیب نسبت به لوایحی اجرا خواهد شد که صدراعظم فدرال بر طبق پیشنهاد منطقه با ماده (۶۸) رفتار کند.
هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراری قانون‌گزاری بوندستاگ مجددا لایحه را رد کند و یا به صورتی که برای حکومت فدرال قبول آن امکان نداشته باشد تصویب نماید، آن لایحه در صورتی که مجلس بوندسرات آن را تأیید کرده باشد تصویب شده تلقی می‏شود و همین ترتیب هر گاه بوندستاگ لایحه‌ای را در ظرف چهار هفته از تاریخ پیشنهاد مجدد آن نپذیرفته باشد مجری خواهد گردید.
در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لایحه دیگری که از طرف بوندستاگ رد شود ممکن است بر طبق ترتیب مندرج در بندهای (۱) و (۲) در ظرف شش‏ ماه از تاریخ اولین دوره اعلام حالت فوق‏العاده قانونگزاری به تصویب برسد. پس از انقضای این مرحله اعلام دوره فوق‏العاده مجدد در مدت زمامداری همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود.
این قانون اساسی را به وسیله قانونی که منطبق با بند (۲) باشد نمی‌توان کلا و جزئا اصلاح یا تبدیل یا معوق کرد.
اصل ۸۲
قوانینی که بر طبق مقررات این قانون اساسی تصویب می‌شود بعد از این که به امضای رییس جمهوری موشح شد در مجله قانونی فدرال انتشار خواهد یافت. احکامی که اثر قانونی دارد به وسیله دستگاه اداری که آن را صادر کرده‌است امضا می‌شود و مگر آن که قانون ترتیب دیگری را قید کرده باشد در مجله رسمی قوانین فدرال منتشر خواهد گردید.
هر قانون و هر حکمی که اثر قانونی دارد، باید تاریخ اجرای آن تصریح شود و در صورت فقدان چنین صراحتی در انقضای مدت چهارده روز از تاریخ انتشار آن در مجلس رسمی فدرال قابل اجرا خواهد بود.
اصل ۸۳
ایالت قوانین فدرال را تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری مقرر و یا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد کرد.
اصل ۸۴
هر گاه ایالت‌ها قوانین فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا کنند برای تأسیس ادارات و مقررات راجع به جریانات اداری تا حدودی که قوانین فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پیش بینی دیگر نکرده باشد اقدامات لازم خواهند کرد.
حکومت فدرال می‌تواند با موافقت بوندسرات مقررات کلی اداری وضع کند.
حکومت فدرال نظارت خواهد کرد که اجرای قوانین فدرال از طرف ایالت بر طبق قوانین اجرایی تأمین شود و برای این منظور حکومت فدرال می‌تواند کمیسرهایی نزد عالیترین مقام ایالت و در صورتی که این موافقت به عمل نیامده باشد با موافقت بوندسرات کمیسرهایی نزد مقامات تابعه بفرستد.
چنانچه حکومت فدرال ملاحظه کند که هر گونه قصوری در اجرای قوانین فدرال از ناحیه ایالت‏ها شده و ترمیم آن به عمل نیامده‌است، بوندسرات به درخواست حکومت فدرال یا ایالت رأی خواهد داد که آیا ایالت بر خلاف قانون رفتار کرده‌است یا نه نسبت به تصمیم بوندسرات به دادگاه اختصاصی قانون اساسی می‌توان شکایت کرد.
به منظور اجرای قوانین فدرال حکومت مرکزی به وسیله قانون فدرال که با تصویب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود که دستورهای انفرادی برای موارد اختصاصی صادر کند. این دستورها باید خطاب به عالیترین مقام ایالت باشد مگر آن که حکومت فدرال تشخیص دهد که موضوع حائز فوریت است.
اصل ۸۵
در موردی که ایالت قانون فدرال را به نمایندگی از طرف حکومت فدرال اجرا می‌کند تأسیس ادارات مربوطه آن به عهده ایالت خواهد بود مگر در صورتی که قوانین فدرال و بوندسرات ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
حکومت فدرال می‌تواند با موافقت بوندسرات قواعد کلی اداری صادر کند و می‌تواند برای تربیت متحدالشکل اعضای اداری دولت و خدمتگزاران روزمزد حکومت مقررات وضع کند. روُسای مقامات مراحل پایین با موافقت آن منصوب می‌شوند.
مقامات ایالت تابع دستورات مقامات مربوطه عالیه و دستگاه‏های فدرال خواهند بود. این دستورها به عنوان بالاترین مقامات ایالت صادر خواهد گردید مگر آن که حکومت فدرال موضوع را فوری تلقی کند. اجرای دستورات به وسیله عالیترین مقامات ایالت تأمین خواهد شد.
نظارت مرکزی مطابق قانون و به درستی اجرا خواهد شد. حکومت فدرال می‌تواند برای انجام این منظور تسلیم گزارش‌ها و مدارک را ضروری عنوان کند و کمیسرهایی نزد تمام مقامات بفرستد.
اصل ۸۶
در مواردی که حکومت فدرال قوانین را به وسیله حکومت فدرال یا توسط هیأت‌های مباشر فدرال یا دستوراتی را بر طبق قوانین عمومی اجرا می‌کند حکومت فدرال تا حدودی که قانون متضمن پیش‏بینی خاص نباشد قواعد کلی اداری صادر خواهد کرد و جهت ایجاد ادارات تا حدودی که قانون ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد اقدام خواهد نمود.
اصل ۸۷
مأموران سیاسی و دستگاه مالی فدرال و راه ‏آهن‏های فدرال و سرویس پستی فدرال و به موجب مقررات ماده (۸۹) اداره راه‏های آبی و کشتیرانی فدرال از امور مربوط مستقیم حکومت فدرال و با سازمان اداری مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهبانی سرحدات فدرال و ادارات مرکزی اطلاعات و ارتباطات پلیسی جهت گرد‏آوری اخبار به منظور صیانت قانون اساسی و پلیس جنایی را به وسیله قانون فدرال می‌توان برقرار ساخت.
موسسات بیمه اجتماعی که حدود صلاحیت آنها از سرزمین یک ایالت تجاوز کند به عهده هیأت‌های وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومی خواهد بود.
به علاوه مقامات عالیه مستقل فدرال و همچنین هیأت‌های وابسته فدرال و موسسات مبتنی بر قانون عمومی را می‌توان به وسیله قانون فدرال برای مسائلی که راجع به آنها حکومت فدرال حق وضع قانون دارد تشکیل داد. هر گاه برای حکومت فدرال امور تازه‏ای پیش آید که درباره آنها حق قانونگزاری دارد می‌توان ادارات مادون و پایین‌تر فدرال را در مواردی که ضرورت فوری در میان باشد با موافقت بوندسرات و اکثریت آرای اعضای بوندستاگ ایجاد کرد.
ماده ۸۷
(به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته‌است) مقدار قوا و سازمان کلی نیروی نظامی که برای دفاع ملی از طرف حکومت فدرال فراهم شده‌است باید در بودجه نشان داده شود.
ماده ۸۷
(به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته‌است)
امور نیروی نظامی فدرال مستقیما از طرف حکومت فدرال به وسیله سازمان تابع اداری مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره کردن امور استخدامی افراد و احتیاجات مادی نیروی نظامی خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ یا کار ساختمانی به عهده دستگاه نیروی نظامی فدرال نخواهد بود مگر به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تأیید بوندسرات خواهد داشت. این موافقت همچنین برای هر گونه مقررات قانونی که به دستگاه نیروی نظامی فدرال اختیار دخالت در حقوق طرف‏های ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولی این ترتیب شامل مورد قوانین راجع به امور استخدامی نمی‌شود.
به علاوه قوانین فدرال به منظور دفاع ملی که شامل تعلیمات سربازان برای خدمات نظامی و حمایت جمعیت کشوری نیز می‌باشد ممکن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد که این امور کلا یا جزئا به وسیله حکومت فدرال با دستگاه اداری مربوطه آن یا از طرف ایالتها به نمایندگی حکومت فدرال مستقیما انجام گیرد و هر گاه این قوانین به وسیله ایالت‌ها به نمایندگی از جانب حکومت فدرال اجرا شود ممکن است با موافقت بوندسرات پیش‏بینی کرد که اختیارات اعطایی بر طبق ماده (۸۵) به حکومت فدرال و یا عالیترین مقام مربوطه فدرال کلا یا جزئا به مقامات عالی دیگر فدرال انتقال یابد و در چنین صورتی قانونی می‌توان وضع کرد که این مقامات در موقع صدور مقررات کلی اداری احتیاجی به موافقت بوندسرات چنان که در ماده (۸۵) بند (۲) جمله اول اشاره شده‌است نداشته باشند.
۸۷
(به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته‌است) در قوانین مصوبه به موجب بند (۱۱) ماده (۷۴) ممکن است با موافقت بوندسرات پیش‏بینی کرد که توسط ایالت‌ها به نمایندگی از طرف حکومت فدرال اجرا خواهند شد.
اصل ۸۸
حکومت فدرال بانک ناشر اسکناس و پول رایج به عنوان بانک فدرال تأسیس خواهد کرد.
اصل ۸۹
حکومت فدرال صاحب راه‏های آبی خواهد بود.
حکومت فدرال راه‏های آبی فدرال را به وسیله مأموران خود اداره خواهد کرد و اقدامات رسمی را نسبت به کشتیرانی داخلی که حدود آن به ایالت دیگر برسد و راه‏هایی که به کشتیرانی دریاها منجر شود که قانونا حق او شناخته شده‌است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا حکومت فدرال می‌تواند اداره طرق آبی را تا جایی که در داخل یک ایالت واقع‏اند به نمایندگی خود به این ایالت واگذار کند و هر گاه راه‏آبی از سرزمین چند ایالت بگذرد حکومت فدرال می‌تواند یکی از ایالت‌ها را در صورتی که ایالتی چنین درخواستی بنماید به نمایندگی خود انتخاب کند.
در مورد اداره یا توسعه و ساختمان جدید طرق آبی احتیاجات کشت و زرع و سازمان آب با موافقت ایالت محفوظ خواهد ماند.
اصل ۹۰
حکومت فدرال صاحب شاهراه‏های موتوری (اتوبان) دولت سابق آلمان و جاده‏های کشور آلمان خواهد بود.
ایالت‌ها یا هر هیأت مستقل وابسته‏ای که به موجب قانون ایالت صلاحیت داشته باشد به نمایندگی از طرف حکومت فدرال امور جاده‏های موتوری فدرال و راه‏های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات بعید به کار می‌روند اداره خواهند کرد.
بر طبق درخواست یک ایالت حکومت فدرال می‏تواند اداره جاده‏های موتوری فدرال و راه‏های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات دورند و در داخل ایالت واقع شده ‏اند به عهده‏ بگیرد.
اصل ۹۱
به منظور اجتناب از خطری عاجل نسبت به هستی یا نظم آزاد دموکراتیک حکومت فدرال یا ایالت، هر ایالتی می‏تواند از نیروهای پلیسی ایالت‏های دیگر استمداد کند.
هر گاه ایالتی که دچار خطری عاجل شده‌است خود نخواهد یا نتواند از عهده رفع آن برآید حکومت فدرال می‌تواند نیروی پلیس ایالت مزبور یا ایالت‏های دیگر را زیر فرمان خود درآورد. حکم راجع به این مورد پس از رفع خطر و یا هر موقعی که بوندسرات تقاضا کند منتفی خواهد شد.
اصل ۹۲
قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاه‏های فدرال که در این قانون اساسی پیش‏بینی شده‌است و دادگاه‏های ایالت اجرا می‌شود.
اصل ۹۳
دیوان قانون اساسی فدرال در موارد ذیل تصمیم می‌گیرد:
در باب تفسیر این قانون اساسی در صورتی که اختلافی راجع به میزان حقوق و تکالیف یکی از ارگان عالی فدرال یا قسمت‏های مربوط دیگر که به وسیله این قانون اساسی واجد حقوق خاصی باشند یا به واسطه آیین کار یکی از ارگان عالی فدرال پیش‏آمده باشد.
در مورد اختلاف نظر یا وجود تردید راجع به صلاحیت رسمی و صوری قانون فدرال یا قانون ایالتی با این قانون اساسی یا در اثر تباین قانون ایالت با قوانین دیگر فدرال به درخواست حکومت فدرال یا حکومت یکی از ایالتها و یا یک سوم اعضای بوندستاگ اقدام خواهد کرد.
در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظایف حکومت فدرال و ایالت به خصوص در مورد اجرای قانون فدرال از طرف ایالت و درباره اجرای حق نظارت فدرال.
در باب اختلافات دیگری که بر اثر تصادم با قوانین عمومی بین حکومت فدرال و ایالت و ایالتها و یا در داخله یک ایالت بروز می‌کند مگر آن که موجبات مراجعه به سایر دادگاه‏ها وجود داشته باشد.
در سایر مواردی که این قانون اساسی پیش‏بینی کرده‌است.
دیوان قانون اساسی همچنین در مواردی که قانون فدرال تصریح کرده‌است اقدام خواهد کرد.
اصل ۹۴
دیوان قانون اساسی مرکب خواهد بود از قضات فدرال و اعضای دیگر. نصف اعضای دادگاه قانون اساسی از طرف بوندستاگ و نصف دیگر از جانب بوندسرات منتخب می‌شوند. ایشان ممکن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حکومت فدرال و یا ارگان مربوطه ایالت نباشد.
تأسیس و ترتیب کار آن به وسیله قانونی فدرال که تصریح خواهد کرد که تصمیماتش در چه مواردی اثر قانونی دارند تنظیم خواهد گردید.
اصل ۹۵
به منظور حفظ وحدت شکل قانون فدرال، یک دیوان عالی فدرال تأسیس خواهد شد.
دیوان عالی فدرال مواردی را که تصمیم راجع به آنها در حفظ وحدت شکل قوه قضاییه از طرف دادگاه‏های عالی فدرال اهمیت اساسی دارد تعیین خواهد کرد.
قضات دیوان عالی متفقا از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیأت انتخاب قضات مرکب از وزرای دادگستری ایالت‌ها و عده متساوی آن از اعضای منتخب بوندستاگ انتخاب می‌شوند.
در موارد دیگر اساسنامه دیوان عالی فدرال و آیین‏نامه آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید.
اصل ۹۶
دادگاه‏های استینافی فدرال برای موضوعات معمولی و اداری و مالیات و کار و تصمیمات اجتماعی تشکیل خواهد یافت.
ماده ۹۵ بند (۳) نسبت به قضات دادگاه‏های عالی‌تر فدرال مجری خواهد شد ولی وزیرانی که در مورد خاصی صلاحیت دارند جای وزیر دادگستری فدرال و وزیران دادگستری ایالت‌ها را خواهند گرفت. مدت خدمت این قضات به وسیله قانون مخصوص فدرال تعیین خواهد شد.
حکومت فدرال می‌تواند دادگاه‏های انتظامی به منظور اقدامات انضباطی بر علیه مأموران کشوری و قضات فدرال و همچنین دادگاه‏های نظامی فدرال جهت اقدامات انضباطی بر علیه سربازان و امور مربوط به شکایات سربازان تشکیل دهد.(به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ اصلاح شده.)
ماده ۹۶
(به وسیله قانون فدرال مصوب مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته است)
حکومت فدرال می‌تواند دادگاه‏های جنایی نظامی برای افراد ارتش به منزله دادگاه‏های فدرال ترتیب دهد. این دادگاه‏ها مجاز نیستند احکام جزایی صادر کنند، مگر در مورد دفاع ملی و یا راجع به افراد نظامی که در خارجه و یا در ناوهای جنگی خدمت می‌کنند. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین خواهد گردید.
دادگاه‏های جنایی نظامی در حوزه کار وزیر دادگستری فدرال خدمت خواهند کرد. قضات دائمی آنها باید از کسانی باشند که صلاحیت احراز مقام قضاوت را دارند.
دیوان دادگستری فدرال عالیترین دادگاه فدرال برای مراجعه دادگاههایی جنایی نظامی خواهد بود. ( دادگاه استیناف فدرال درباره دادرسی معمولی (ماده ۹۶) بند (۱))
اصل ۹۷
1 – قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود. ۲ – قضاتی که به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در یک مقام منصوب می‌شوند علیرغم میل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائما و یا موقتا آنها را از کارشان بر کنار یا معلق نمی‏توان کرد یا به مقام دیگر نمی‏شود انتقال داد و یا قبل از انقضای دوره خدمتشان بازنشسته کرد مگر بنا بر یک رأی قضایی و فقط مطابق و به ترتیبی که در قانون پیش‏بینی شده‌است. قانون می‏تواند موقع تقاعد قضات منصوب برای تمام عمر را تعیین کند. در صورت تغییراتی در اساس کار دادگاه‏ها و یا منطقه دادرسی ایشان قضات را می‌توان به دادگاه دیگر انتقال داد و یا از کارشان برانداخت مشروط بر اینکه تمام حقوق آنها پرداخت شود.
اصل ۹۸
1 – وضع استخدامی قانونی قضات فدرال به وسیله یک قانون مخصوص فدرال تنظیم خواهد گردید.
2 – هر گاه یک قاضی فدرال در مقام رسمی خود و یا به طور غیر رسمی لطمه ‏ای به اصول این قانون اساسی و یا نظم مبتنی بر قانون اساسی یک ایالت وارد سازد دیوان قانون اساسی با اکثریت دو سوم آراء به درخواست بوندستاگ می‌تواند تصمیم بگیرد که قاضی مزبور به محل دیگری منتقل و یا جزء متقاعدین محسوب گردد. در صورت خلاف عمدی حکم عزل او را می‌توان صادر کرد.
۳ – وضع استخدامی قانونی قضات در ایالت به وسیله قانون مخصوص ایالت تنظیم خواهد یافت. حکومت فدرال می‌تواند در این باب مقررات کلی وضع و اجرا کند.
4 – ایالت می‌تواند مقرر دارد که وزیر دادگستری ایالت به اتفاق کمیته‏ای مخصوص برگزیدن قضات جهت نصب قضات ایالت تصمیم لازم اتخاذ کند.
۵ – حکومت ایالت می‏تواند در مورد قضات ایالتی مقرراتی بر طبق پیش‏بینی در بند (۲) وضع و اجراکند قانون اساسی موجود در ایالت از این شمول مصون خواهد بود. تصمیم درباره تعقیب جزایی یک قاضی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال خواهد بود.
اصل ۹۹
تصمیم راجع به اختلافات اساسی در داخله ایالت ممکن است به وسیله قانون ایالتی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال واگذار و رأی نهایی در مسائلی که مربوط به اجرای قانون ایالت باشد مخصوص دادگاه‏های استینافی فدرال گردد.
اصل ۱۰۰
۱ – هر گاه دادگاهی دریابد قانونی که اعتبارش با رأی او ارتباط دارد مطابق قانون اساسی نیست جریان را متوقف و از دادگاه ایالت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات اساسی را دارد در صورتی که موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسی ایالت باشد تصمیم لازم تحصیل کند یا اگر موضوع ارتکاب خلافی نسبت به این قانون اساسی است تصمیم یا دیوان عالی قانون اساسی خواهد بود. این ترتیب همچنین اگر مورد تجاوزی از ناحیه یک قانون ایالاتی یا تضاد یک قانون ایالت با قانون فدرال باشد مجری خواهد گردید.
۲ – هرگاه در طی رسیدگی قانونی تردیدی پیدا شود در اینکه یکی از مقررات حقوق بین‏الملل عمومی جزء مکملی از قانون فدرال است یا نه و اینکه آیا چنین قاعده‏ای مستقیما حقوق و تکالیفی برای فرد (ماده ۲۵) ایجاد می‌کند دادگاه رأی دیوان قانون اساسی را استعلام خواهد کرد.
۳ – اگر دادگاه اساسی یک ایالت در مورد تفسیر این قانون اساسی قصد کند که از تصمیم دیوان قانون اساسی فدرال و یا از رأی دادگاه اساسی ایالت دیگر انحراف جوید باید رأی دیوان قانون اساس را تحصیل نماید و در مورد تفسیر قوانین دیگر فدرال هر گاه در صدد برآید که از تصمیم دادگاه عالی فدرال و یا یک دادگاه استیناف فدرال عدول کند بایستی رأی دادگاه عالی فدرال در این باب صادر شود.
اصل ۱۰۱
۱ – تشکیل دادگاه‏های فوق‏العاده ممنوع است. هیچ فردی را نمی‌توان از حق قضاوت قاضی قانونی او محروم ساخت. ۲ – دادگاه‏های برای موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون می‌توان تشکیل داد.
اصل ۱۰۲
مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.
اصل ۱۰۳
۱ – هر فردی حق عرض حال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت. ۲ – عملی را می‌توان مستوجب مجازات دانست که پیش از ارتکاب جرم شناخته شده باشد. ۳ – هیچ فردی را برای عمل واحدی بر طبق قانون مجازات عمومی بیش از یک بار نمی‌توان مجازات کرد.
اصل ۱۰۴
۱ – آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون می‌توان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.
۲ – فقط قضات می‌توانند راجع به دوام یا تجویز محرومیت آزادی افراد تصمیم بگیرند. هر گاه چنین مرحومیت مبتنی بر رأی قاضی نباشد بدون تأخیر باید رأی دادگاه صادر شود. پلیس نمی‌تواند برای خود کسی را بعد از توقیف بیش از انقضای روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزییات به وسیله قانون تنظیم خواهد شد.
۳ – هر فردی را که بواسطه سوء ظن ارتکاب جرمی قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف به پیشگاه دادگاه برد. قاضی باید دلیل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسی کند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضی باید بدون تأخیر یا حکم توقیف متضمن دلایل آن صادر و یا رأی رفع بازداشت را اعلام کند.
۴ – هر گونه رأی قضایی مربوط به حکم محرومیت از آزادی یا ادامه چنین محرومیتی صادر شود باید مراتب بدون تأخیر به اطلاع یکی از بستگان شخص بازداشت شده و یا یکی از افراد مورد اعتماد او برسد.
اصل ۱۰۵
(۱) حکومت متحده (حکومت فدرال) اختیار انحصاری قانونگزاری امور گمرکی و انحصارات مالی را دارا است. (۲) حکومت فدرال همچنین اختیار وضع قوانین را راجع به مسائل ذیل دارد:
1 – مالیات‏های غیر مستقیم و مالیات بر وسایط نقلیه و حمل و نقل و معاملات به استثنای مالیاتهای مربوط به اجراییات محلی به خصوص مالیات املاک و مالیات بر سود و مالیات راجع به حمایت از حریق.
۲ – مالیات بر درآمد و مالیات مستغلات، ارث وهبها
۳ – مالیات بر اموال غیر منقول و کسب به استثنای تثبیت نرخ مالیاتها و هر گاه راجع به مالیاتهایی باشد که کلا یا بعضا برای تأمین هزینه ‏های فدرال و یا انجام شرایطی است که در ماده ۷۲ بند (۲) قید شده‌است. (۳) برای قوانین فدرال مربوط به مالیاتهایی که عایدات آن کلا یا بعضا به ایالت یا بخشها (اتحادیه بخش‏ها) می‌رسد تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل ۱۰۶
(*) (۱) درآمد انحصارات مالی و وصول مالیاتهای ذیل مختص حکومت فدرال خواهد بود: ۱ – عوارض گمرکی
2 – آن قسمت از مالیاتهای غیر مستقیم که بر طبق بند (۲) مختص ایالت نباشد.
3 – مالیات بر مجموع دریافتی.
۴ – مالیات حمل و نقل.
5 – عوارض ثابتی که بر اموال تحمیل می‌شود و مالیاتهای تعدیلی که به منظور تأمین توازن مالیاتهای قانونی وضع گردیده‌است.
۶ – مالیات امدادی برای برلن.
۷ – مالیات بر درآمد و مالیاتهای اضافی و شرکتهایی‏ که شخصیت حقوقی دارند (کورپراسیون) (۲) عایدات ذیل و اصل از سایر مالیاتها نصیب ایالت خواهد شد:
۱ – مالیات املاک
۲ – مالیات ارث
۳ – مالیات وساإط نقلیه موتوری
۴ – آن قسمت از مالیات بر معاملات که بر طبق بند (۱) عاید حکومت فدرال نشود
۵ – مالیات آبجو
۶ – مالیات بر موُسسات قمار
۷ – مالیاتهای اختصاصی مربوط به اجراییات محلی.
(۳) عایدات مالیات بر درآمد و مالیات مشاغل تجارتی به ترتیب ذیل اختصاص خواهد یافت: تا سال ۱۹۵۸ بین حکومت متحده و ایالت به میزان (۳)/(۱)۳۳ درصد و (۳)/(۲)۶۶ درصد. از اول آوریل ۱۹۵۸ بین حکومت متحده و ایالت به میزان ۳۵ درصد و ۶۵ درصد. (۴) میزان تقسیم بندی مالیاتهای درآمد و شرکتهای حقوقی (بند ۳) بر طبق قانون فدرال که مستلزم تأیید بوندسرات می‌باشد، هر موقع که در وضع ارتباط عایدات و مخارج در حکومت فدرال با مخارج ایالت تغییری حاصل شود و احتیاجات بودجه‌ای حکومت فدرال یا ایالت از میزانی که پیش بینی شده‌است تجاوز کند و تا حدود و مقداری که تعادل لازم در میزان تقسیم‏بندی به نفع حکومت فدرال یا ایالت ایجاب نماید، هر نوع تبدیل بر طبق اصول ذیل خواهد بود: 1 – حکومت فدرال و ایالت هر کدام باید از عهده مخارجی که ناشی از اداره امور مربوطه آنها است برآیند. ماده ۱۲۰ بند (۱) مشمول این ترتیب نخواهد بود.
2 – تساوی وضع بین دعاوی حکومت فدرال و ایالت در قسمت مخارج مربوطه هر یک که از درآمدهای معمولی تأمین شود برقرار خواهد بود.
۳ – احتیاجات حکومت فدرال و ایالت در قسمت تأمین مخارج از محل بودجه چنان تنظیم خواهد گردید که تسهیم عادلانه تأمین و از هر گونه تحمیل اضافی بر مالیات‏دهندگان اجتناب و حفاظت پایه واحد زندگی در سرزمین فدرال تضمین شود. میزان تسهیم را برای نخستین بار از اول آوریل ۱۹۵۸ می‌توان تغییر داد و پس از آن در فواصلی که کمتر از دو سال از تاریخ اجرای هر قانونی نباشد که ناظر بر چنین تقسیمی است و مشروط بر اینکه این ترتیب تأثیری در تغییر سهم بندی مقرر در بند (۵) ننماید. (۵) هر گاه یک قانون فدرال مخارج اضافی پیش بیاورد و یا عایداتی را از ایالتها پس بگیرد میزان تسهیم درآمد و مالیات شرکتهای دارای شخصیت حقوقی (کورپراسیون) به نفع ایالتها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه شرایطی که در بند (۴) پیش‏بینی شده‌است به وجود آمده باشد. اگر مالیاتهای اضافی بر ایالتها برای مدت محدودی باشد چنین تحمیلی را به وسیله یک قانون فدرال که به تصویب بوندسرات رسیده و اصولی را برای تخمین مبلغ چنین غرامت و توزیع آن در میان ایالتها مقرر نموده باشد از جانب حکومت فدرال می‌توان جبران کرد. (۶) عایدات از مالیاتهای بر املاک و مشاغل به بخشها خواهد رسید و هر گاه در ایالتی بخش وجود نداشته باشد این عایدات نصیب خود ایالت می‌شود. مالیاتهای بر املاک و مشاغل بر طبق مقررات ایالت را می‌توان اساس تقسیم‏بندی این مبالغ پرداختی و یا تفویض به بخشها قرارداد. به وسیله قانون ایالت چند درصدی از سهم ایالت از مالیاتهای درآمد و بنگاه‏های تجارتی عموما نصیب بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد. میزان اینکه عایدات از مالیاتهای ایالتی نصیب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه ایالت تعیین خواهد گردید. (۷) اگر در ایالتهای به خصوص یا بخشها (اتحادیه بخشها) حکومت متحده (حکومت فدرال) موجب تسهیلات خاصی بشود که در نتیجه مستقیما تولید مخارج بیشتر و یا عایدات کمتر (تحمیلات اختصاصی) به ایالت‏های دیگر یا بخشها (اتحادیه بخشها) گردد در صورتی که ایالتها یا بخشها نتوانند حقا این تحمیلات را بر عهده بگیرند، حکومت فدرال غرامت کافی را تأمین خواهد کرد. برای پرداخت چنین غرامتی باید به رفع خسارات طرفهای سوم یا به امتیازات مالی ناشی از اینگونه تسهیلات به ایالتها یا بخشها (اتحادیه بخشها) توجه کافی بشود. (۸) برای منظور مندرج در این ماده عایدات و مخارج بخشها (اتحادیه بخشها) به منزله عایدات و مخارج ایالت تلقی خواهد گردید. (* پاورقی: چنانکه به وسیله قانون فدرال مورخ ۲۴ دسامبر ۱۹۵۵ و قانون فدرال ۲۴ دسامبر ۱۹۵۶ اصلاح شده‌است.)
اصل ۱۰۷
(*) (۱) عایدات از مالیاتهای هر ایالت تا حدودی که این مالیاتها به وسیله مأموران دارایی در داخله ایالت وصول می‌شود (عایدات محلی) به همان ایالت تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأیید بوندسرات می‌تواند مشروحا برای تعیین میزان و تقسیم‏بندی عایدات محلی از مالیاتهای اختصاصی (سهم مالیاتی) تصمیم بگیرد. (۲) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعدیل وضع مالی بین یک ایالت قوی از جهت مالی و ایالت دیگر ضعیف از این جهت را تأمین خواهد کرد و در این مورد توجه کافی نسبت به توان مالی و احتیاجات بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد. چنین قانونی میزان مساعده از ناحیه ایالت قوی مالی نسبت به ایالت ضعیف مالی را پیش بینی خواهد کرد به علاوه باید شرایط تعدیل و دعاوی و مسإولیت‏های مربوط به آن و همچنین میزان مبلغ برای پرداخت‏هایی را نیز که به وسیله حکومت فدرال از دارایی فدرال به ایالت ضعیف مالی به منظور تکمیل احتیاجات مالی آنها خواهد شد پیش‏بینی کند. (پرداخت‏های تکمیلی). (*پاورقی: به وسیله قانون فدرال ۲۳ دسامبر ۱۹۵۵ اصلاح شده.)
اصل ۱۰۸
(۱) امور حقوق گمرکی و انحصارات مالی و مالیاتهای غیر مستقیم که تابع مقررات قانونگزاری مشترک خواهند بود با مالیات حمل و نقل و مالیات برگشتی از سرمایه و مالیات غیر جاری بر املاک توسط مأموران مالیاتی فدرال اداره خواهد شد. ترتیب کار این مقامات و نظامنامه انجام آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد یافت. روُسای ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حکومت‏های ایالتی تعیین خواهند شد. حکومت فدرال می‌تواند دستگاه اداری مالیت غیر جاری بر املاک را به ادارات مالیات ایالت به منزله نمایندگان خود واگذار کند. (۲) تا حدودی که حکومت فدرال مدعی قسمتی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل برای سهم خود باشد، حق خواهد داشت که اداره آن را به عهده بگیرد ولی می‌توان این اداره را به مقامات مالیاتی ایالت به منزله نمایندگان خود واگذار کند. (۳) ترتیب کار بقیه مالیاتها به عهده مقامات ایالت خواهد بود. حکومت فدرال به وسیله قوانین فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد، سازمان این ادارات و آیین‏نامه اجرایی و ترتبیت متحدالشکل مأموران اداری را ترتیب خواهد داد و روُسای مقامات در مراحل اوسط با موافقت حکومت فدرال منصوب خواهند گردید. اداره امور مالیاتی که به بخشها خواهد رسید (اتحادیه بخشها) ممکن است از طرف ایالت کلا یا جزإا به خود بخشها واگذار شود. (۴) تا حدودی که مالیاتها عاید حکومت فدرال می‏شود مقامات مالیاتی ایالت به منزله نمایندگان حکومت متحده اقدام خواهند کرد. ایالت تا میزانی که به درآمد مالیاتی آن مربوط است برای حسن جریان کار اینگونه مالیاتها مسإول خواهد بود. وزیر دارایی فدرال می‌تواند توسط نمایندگان مجاز فدرال در حسن جریان آن نظارت کند و این نمایندگان اختیار خواهند داشت که به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و پایین دستورات بدهند. (۵) اختیارات قضایی دادگاه‏های مالیاتی را قانون فدرال تعیین خواهد کرد. (۶) مقررات عمومی اداری از طرف حکومت فدرال صادر می‌شود و در قسمتی که اختیارات اداری به عهده مقامات مالیاتی ایالت است تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.
اصل ۱۰۹
حکومت متحده و ایالت از لحاظ بودجه خود از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود.
اصل ۱۱۰
(۱) تمام عایدات و مخارج حکومت متحده باید برای هر سال مالی پیش‏بینی و در بودجه ملحوظ شود. (۲) بودجه باید به وسیله قانون قبل از شروع سال مالی تثبیت شود و باید به تناسب درآمد و هزینه متوازن باشد مخارج معمولا باید فقط برای یک سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص می‌توان آن را برای دوره طولانی‏تر تصویب کرد وگرنه هیچگونه ماده و موردی را نمی‌توان بیش از حدود یکسال یا چیزهایی که مربوط به عایدات و مخارج حکومت متحده یا دستگاه اداری آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد. (۳) دارایی و دیون در ضمیمه‏ای محلق به بودجه عنوان خواهد شد. (۴) در موارد مربوط به موُسسات حکومت متحده که به صورت تجارتی اداره می‌شوند ذکر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نیست فقط درآمد ویؤه باید قید شود.
اصل ۱۱۱
(۱) هر گاه در پایان یک سال مالی بوجده سال آینده به وسیله قانون تثبیت نشده باشد حکومت فدرال می‌تواند تا چنین قانونی به مرحله اجرا درآید تمام هزینه‏های ضروری ذیل را پرداخت کند. (الف) برای نگاهداری تمام موُسساتی که به وسیله قانون ایجاد شده‌اند و باید تصمیمات قانونی را اجرا کنند. (ب) برای انجام تعهدات قانونی حکومت متحده. (ح) برای تعقیب پروؤه‏های ساختمانی و امور مباشرتی و سرویس‏های دیگر یا ادامه پرداخت مساعده‏های به این منظور مشروط بر این که مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصویب شده باشد. (۲) هر گاه عایداتی که به وسیله قانون مخصوص پیش‏بینی شده‌است و از مالیاتها و عوارض و یا هر نوع مالیات یا منابعی یا سود سرمایه ‏های ذخیره شده دریافت می‌شود کفاف مخارج مذکور در بند (۱) را ننماید حکومت فدرال می‏تواند وجوه لازم را برای جریان کارها تا حداکثر یک چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دریافت کند.
اصل ۱۱۲
مخارج زاید بر اختیارات قانونی و مخارج خارج از بودجه احتیاج به تأیید وزیر دارایی فدرال دارد. این موافقت فقط در صورتی مقدور است که احتیاج اضطراری و دور از احتمال، پیش ‏آمده باشد.
اصل ۱۱۳
تصمیمات بوندستاگ و بوندسرات که بر مبلغ بودجه پیشنهادی حکومت متحده چیزی بیفزاید یا هزینه‏ای تازه پیش بیاورد یا ایجاد خرج‏های جدید در آینده بکند احتیاج به موافقت حکومت فدرال خواهد داشت.
اصل ۱۱۴
(۱) وزیر دارایی فدرال باید هر سال به بوندستاک و بوندسرات ترازنامه‏ای از تمام عایدات و مخارج و همچنین راجع به دارایی و دیون تسلیم کند. (۲) این گزارش باید به تأیید دیوان محاسبات که اعضای آن از حق استقلال قضایی برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومی و شرح خلاصه‏ای از دارایی و دیون باید طی سال بعدی مالی به ضیمه نظریات دیوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسلیم گردد تا بدین وسیله هر گونه سلب مسإولیتی از حکومت فدرال تضمین شود. وضع دیوان محاسبات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.
اصل ۱۱۵
اعتبارات مالی را می‏توان فقط در مورد احتیاجات فوق ‏العاده از طریق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها برای مخارجی که به منظور مقاصد تولیدی و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمین آن از ناحیه حکومت فدرال که اثراتش به خارج از حدود سال مالی تجاوز کند فقط بر طبق یک قانون فدرال امکان‏پذیر است. مبلغ اعتبار یا میزان تعهدی که حکومت فدرال مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد باید در قانون قید شود.
اصل ۱۱۶
1 – در صورتی که ترتیب دیگری به وسیله قانون مقرر نشده باشد یک فرد آلمانی بر طبق مدلول این قانون اساسی کسی است که دارای تابعیت آلمان است و یا کسی که اجازه ورود به سرزمین آلمان را چنانکه در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ مقرر بود به منزله پناهنده یا تبعیدشده ‏ای از نسل آلمانی واجد بوده یا به عنوان همسر و یا تولد از چنین شخصی به خاک آلمان وارد شده باشد.
2 – به اتباع سابق آلمان که بین ۳۰ ؤانویه ۱۹۳۳ و ۸ مه ۱۹۴۵ به دلایل سیاسی و نؤادی یا مذهبی از تابعیت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعیت آلمانی مجددا تفویض خواهد شد. اینگونه افراد اگر بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ در سرزمین آلمان مستقر شده‏اند و نیت دیگری ابراز نداشته باشند به منزله کسانی که از تابعیت آلمانی خود محروم شده بودند تلقی نخواهند شد.
اصل ۱۱۷
1 – قانونی که با ماده ۳ بند (۲) منافی باشد تا وقتی که با مقررات این قانون اساسی منطبق است منتها تا انقضای تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۵۳ نافذ خواهد بود.
2 – قوانین که حق آزادی نقل و انتقال را به واسطه کمیابی مسکن در حال حاضر محدود می‌سازند تا وقتی که قانون فدرال عملا آنها را لغو نکرده باشد نافذ خواهد بود.
اصل ۱۱۸
تجدید سازمان ارضی (مرزی) شامل ایالتهای (لندر) بادن، ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن ممکن است با وجود مقررات ماده ۳۹ به وسیله توافق بین ایالت‏های مربوط عملی گردد و هر گاه توافقی حاصل نشود تجدید سازمان به وسیله قانون فدرال که باید متضمن مراجعه به آرای عمومی باشد به عمل خواهد آمد.
اصل ۱۱۹
راجع به مساإل مربوط به پناهندگان و تبعیدشدگان و به خصوص در مورد تقسیم ایشان در میان ایالتها حکومت فدرال با موافقت بوندسرات می‌تواند تا حل نهایی موضوع به وسیله قانون فدرا ل تصویبنامه‏هایی که دارای اثر قانونی‏اند صادر کند. حکومت فدرال را در این مورد می‌توان مجاز ساخت که دستورهای جداگانه برای موارد اختصاصی صادر نماید به استثنایی مواقعی که تأخیر موجب خطر شود. دستورها باید به عنوان عالیترین مقام ایالت صادر گردد.
اصل ۱۲۰
۱ – حکومت فدرال (حکومت متحده) هزینه‌های توقف قوای اشغالی و تحصیلات داخلی و خارجی دیگری که از جنگ ناشی گردیده به طوری که در قانون فدرال مشروحا بیان شده‌است و همچنین مساعده‏های مربوط به تحمیلات بیمه‏های اجتماعی و از جمله بیمه بیکاری و تعاون عمومی نسبت به بیکاران را عهده‏ دارد خواهد بود.
۲ – عایدات تحویل حکومت فدرال خواهد گردید در عین حالی که حکومت فدرال نیز مخارج را عهد‏ه‏دار خواهد بود.
ماده ۱۲۰
(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ ۱۴ اوت ۱۹۵۲ الحاق یافته)
1 – در قوانین مربوط به اجرای مقررات موازنه تحمیلات مالیاتی با موافقت بوندسرات می‌توان پیش‏بینی کرد که در زمینه متوازن ساختن درآمدها که قسمتی از طرف حکومت فدرال و قسمتی هم به وسیله ایالتها به منزله نمایندگان حکومت فدرال به عمل خواهد آمد و اختیارات مربوطه اهدایی به حکومت فدرال و مقامات صالحه عالیه فدرال بر طبق ماده ۸۵ کلا یا جزئا به دستگاه موازنه (تعدیل) فدرال واگذار شود برای اعمال این اختیارات دستگاه موازنه فدرال احتیاجی به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوری دستورهای آن به عالیترین مقام ایالت (اداره موازنه ایالت) صادر خواهد گردید.
۲ – مقررات ماده ۸۷ بند (۳) جمله دوم در این مورد منتفی خواهد بود.
اصل ۱۲۱
بر طبق مفاد این قانون اساسی اکثریتی از اعضای بوندستاگ و هیأت مجتمعه فدرال چنانکه قانون مقرر داشته‌است اکثریت عددی اعضای آنها خواهد بود.
اصل ۱۲۲
1 – از موقع تشکیل اولین جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسیله ارگان مقننه که به وسیله این قانون اساسی شناخته شده‏اند وضع خواهد گردید.
۲ – هیأتهای قانونگزاری و هیأتهایی که در کار وضع قانون به عنوان شور همکاری داشته‏اند و صلاحیت آنها بنا بر بند (۱) پایان می‏پذیرد از این تاریخ منحل محسوب‏ می‏شوند.
اصل ۱۲۳
۱ – هر قانون معتبری که پیش از تشکیل اولین جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتی که با این قانون اساسی منافاتی نداشته باشد نافذ باقی خواهد ماند.
۲ – به شرط آن که تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه‏‌های رسمی که به وسیله دولت رایش آلمان راجع به مسائلی که بر طبق این قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه ایالت است انعقاد یافته اگر مطابق با اصول کلی قانونی باشد تا وقتی که عهدنامه ‏های جدید رسمی از طرف عمالی که به وسیله این قانون اساسی صلاحیت دارند امضا نشود و یا تا موقعی که بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوی از انحاء خاتمه نیافته باشند معتبر شناخته می‌شوند.
اصل ۱۲۴
قانون ناظر بر مساإلی که تابع انحصاری اختیار قانونگزاری حکومت فدرال است در مناطقی که معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گردید.
اصل ۱۲۵
قانون ناظر بر اموری که مشمول اختیار قانونگزاری مشترک حکومت فدرال باشد در موارد ذیل قانون فدرال محسوب می‌گردد: ۱ – تا حدودی که به صورت واحدی در داخله یک یا چند منطقه اشغالی مجری می‌شود.
۲ – تا حدودی که بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۳۵ به وسیله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانونی پیدا کرده‌است.
اصل ۱۲۶
دیوان قانون اساسی در مورد اختلافات مربوط به ابقای یک قانون به عنوان قانون فدرال تصمیم خواهد گرفت.
اصل ۱۲۷
در ظرف یک سال از تاریخ تدوین این قانون اساسی حکومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حکومت ایالت‏های مربوطه هر نوع مقرراتی را راجع به «دستگاه اداری قلمرو متحده اقتصادی» بر ایالت‏های بادن، برلن بزرگ، سرزمین رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعی که بر طبق مواد ۱۳۴ یا ۱۲۵ قانون فدرال نافذ می‌باشد شامل سازد.
اصل ۱۲۸
تا موقعی که قانون معتبری مقاماتی را مجاز می‌دارد که در حدود مفاد ماده ۸۴ بند (۵) دستورانی صادر کنند این مقامات تا وقتی که قانون ترتیب دیگری مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.
اصل ۱۲۹
۱ – در حدودی که مقررات قانونی که به منزله قانون فدرال معتبر و جاری‏اند و حاوی اجازه صدور تصویبنامه ‏های قانونی و نظامنامه‏‌های کلی اداری یا برای اجرای اقدامات اداری می‌باشند اجازه به نمایندگی‏هایی تفویض خواهد شد که درباره آن کار صلاحیت دارند در صورت تردید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات تصمیم خواهد گرفت و متن تصمیم باید انتشار یابد.
2 – تا موقعی که مقررات قانونی که به منزله قانون ایالت معتبر است حاوی چنین اجازه ‏ایست به وسیله نمایندگی‌هایی که به موجب قانون صالح‏اند مجری می‌شود.
۳ – در صورتی که مقررات قانون در حدود مدلول بندهای (۱) و (۲) تغییر یا تکمیل یا بند و یا صدور مقررات حقوقی را به جای قوانین تجویز نمایند این تجویزات منتفی محسوب می‌شوند.
۴ – مقررات بندهای (۱) و (۲) هر موقع که مقررات قانونی به قواعدی که دیگر اعتبار ندارند یا به دستگاه‏هایی که دیگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون کم و کاست اجرا می‌شوند.
اصل ۱۳۰
1- نمایندگی‏های اداری و موُسسات دیگر که برای خدمات اداری عمومی یا برای دادگستری تشکیل یافته‏اند و مبتنی بر قانون ایالت یا عهود رسمی بین ایالتها نباشند همچنین اتحادیه دستگاه‏های اداری راه ‏آهنهای جنوب‏ غربی آلمان و شورای اداری برای سرویس‏های پست و تلگراف بی‏سیم منطقه اشغالی فرانسه زیر نظر حکومت فدرال قرار خواهد گرفت. حکومت فدرال با تصویب بوندسرات برای انتقال یا انحلال یا از بین بردن آنها ترتیب لازم خواهد داد. 2 – عالیترین مقام انتظامی ارشد بر نفرات این ادارات و موُسسات وزیر مربوطه فدرال خواهد بود. 3- هیأتهای حقوقی و موُسسات تابع قوانین عمومی که مستقیما تابع دستور ایالتی نباشند و بنا بر عهود منعقد بین ایالتها تأسیس نشده باشند تحت نظارت عالیترین مقام مربوطه فدرال خواهند بود.
اصل ۱۳۱
قوانین فدرال وضع قانونی افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگان را که از ۸ مه ۱۹۴۵ در سرویس‏های عمومی کار می‌کردند و به دلاإلی غیر از مقررات عمومی استخدامی یا اصول قرارداد کارشان را ترک کرده باشند و تا این تاریخ استخدام نشده و یا به ترتیب دیگری که متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعیین خواهد کرد. همین ترتیب بدون جزإی تغییر شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگانی خواهد شد که در ۸ مه ۱۹۴۵ مشمول حقوق بازنشستگی و یا کمک‏های مالی دیگر می‌شدند و بعدا هیچگونه کمک یا مساعده به جهاتی غیر از دلاإلی که ناشی از مقررات استخدام کشوری و یا اصول قرارداد دسته جمعی باشد دریافت نکرده باشند. تا وقتی که قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان کردن هیچگونه دعاوی امکان نخواهد داشت مگر آن که قانون ایالتی ترتیب دیگری را پیش‏بینی کرده باشد.
اصل ۱۳۲
1- اعضای کشوری و قضایی که در موقع اجرای این قانون اساسی در مقام خود مادام‏ العمر منصوب شده بودند می‌توانند در ظرف شش‏ ماه پس از اولین جلسه بوندستاک در ردیف متقاعدین و یا منتظرین خدمت درآیند و یا اگر فاقد قابلیت شخصی یا شغلی برای کار خود باشند به مقام دگیری که حقوق کمتری به آنان تعلق می‌گیرد انتقال یابند این ترتیب بدون کم و کاست شامل مستخدمین روزمزدی نیز خواهد شد که نتوان به وسیله ابلاغ کتبی به دوره خدمتشان پایان داد. مهلت‏‌های اعلام شده علاوه بر مدتی که بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعی پیش‏بینی گردیده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد. 2- این ترتیب شامل آن قسمت از اعضای خدمات عمومی نخواهد شد که مشمول مقررات مربوطه‏ رهایی از ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم شده یا کسانی که قربانی رؤیم ناسیونال سوسیالیزم شناخته شده باشند مگر آن که دلیل بارزی نسبت به وضع شخصی آنها وجود داشته باشد. 3- آنهایی که مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده ۱۹ بند (۴) می‌توانند به دادگاه‏ها مراجعه کنند. ۴ – جزییات به وسیله تصویب‏نامه‏های حکومت فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.
اصل ۱۳۳
حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادی بین‏المناطق به حکومت فدرال انتقال خواهد یافت.
اصل ۱۳۴
1- دارایی رایش (آلمان) اصولا دارایی فدرال محسوب خواهد شد. 2- تا حدودی که در نظر بوده اموالی که در اصل و ترجیحا برای اقدامات عمده اداری باشد که برطبق این قانون اساسی دیگر اقدامات حکومت فدرال تلقی نمی‌شود باید بدون غرامت به مقاماتی انتقال یابد که در حال حاضر این امور را بر عهده دارند و به ایالت تا حدودی که فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلکه برای امور اداری که اکنون به موجب این قانون اساسی در حوزه عملیات اداری ایالتند. حکومت فدرال همچنین می‌تواند اموال دیگر را به ایالت انتقال بدهد. 3 – دارایی که از طرف ایالت و بخش (اتحادیه بخشها) بدون غرامت در اختیار رایش (آلمان سابق) گذاشته شده بود مجددا دارایی استتن و بخش (اتحادیه بخشها) محسوب می‏شود و این در صورتی است که حکومت فدرال آنها را برای اقدامات مهم اداری خود لازم نداشته باشد. 4- جزییات به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.
اصل ۱۳۵
1 – هر گاه بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ و قبل از به اجرا درآمدن این قانون اساسی مقداری از خاک یک ایالت به ایالت دیگر انتقال یافته باشد ایالتی که فعلا مالک اراضی است صاحب زمینی که در داخله حدود آن قرار گرفته‌است شناخته می‌شود. ۲ – دارایی ایالت و سایر هیأتهای قانونی و موُسسات مبتنی بر قانون عمومی که دیگر وجود خارجی ندارند تا حدودی که اصلا در نظر بوده که مرجحا برای اقدامات اداری به کار برود و یا اکنون به کار می‌رود نه فقط به صورت موقت بلکه جهت اقدامات اداری به ایالت یا هیأتهای قانونی دیگر یا موسساتی که به موجب قانون عمومی فعلا عهده‏دار این اقدامات و امور هستند انتقال خواهد یافت. 3- املاک متعلق به ایالتی که دیگر وجود ندارد و متعلقات آن نیز به ایالتی انتقال خواهد یافت که در آن واقع شده‏اند در صورتی که جزء آن قسم از دارایی نباشند که مشمول بند (۱) می‌باشند. 4 – هر گاه یک منفعت نافذ حکومت فدرال یا نفع اختصاصی ناحیه‏ای ایجاب کند می‌توان ترتیب تسویه‏ای را در موارد ناشی از بندهای (۱) تا (۳) به وسیله قانون فدرال در نظر گرفت. ۵ – درباره سایر ترتیب وراثت قانونی و تنظیم امور دارایی تا حدودی که قبل از اول ؤانویه ۱۹۵۲ به وسیله موافقت میان ایالت و هیأتهای قانونی دیگر یا موُسسات مربوط مبتنی بر قانون عمومی صورت نگرفته باشد به وسیله یک قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات خواهد داشت تنظیم خواهد شد. 6- منافع ایالت سابق پروس در امور و موُسساتی که مبتنی بر قانون خصوصی ایجاد شده بود به حکومت فدرال انتقال می‌یابد قانون فدرال که امکان دارد از مقررات مزبور هم عدول کند جزییات را تنظیم خواهد کرد. 7 – تا موقع شروع اجرای این قانون اساسی دارایی که بر طبق بندهای (۱) تا (۳) به ایالت یا هیأتهای قانونی یا تأسیسات دیگر انتقال خواهد یافت اگر به موجب مقررات و یا قانون ایالت و یا هر ترتیب دیگری نصیب طرف ذینفع شده باشد انتقال دارایی مزبور پیش از این مقررات امری انجام شده تلقی می‌گردد.
ماده ۱۳۵
حق قانونگزاری که بر طبق ماده ۱۳۴ بند (۴) و ماده ۱۳۵ بند (۵) برای حکومت فدرال شناخته شده ممکن است ضمنا مقرر دارد که مسإولیتهای ذیل به کلی و تماما منتفی نخواهد بود:
۱ – مسئولیتهای دولت سابق آلمان و یا مسإولیتهای ایالت سابق پروس یا مسإولیتهای سایر هیأتهای قانونی که به موجب قانوت عمومی دیگر وجود خارجی ندارد.
۲ – اینگونه مسإولیتهای حکومت فدرال یا سایر هیاتهای قانونی و موُسسات دیگر که بر طبق قانون عمومی با انتقال دارایی‏های مندرج در مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ارتباط دارند و مسإولیت‏هایی از این قبیل که از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت ۱ ناشی گردد.
3 – اینگونه مسئولیت‏های ایالت یا بخشها (اتحادیه بخشها) که به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت ۱۹۴۵ در حدود عملیات اداری مربوطه و یا به وسیله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال کننده تفویض و یا برای رفع وضع خطرناکی به علت جنگ ناشی شده باشد. (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال ۲۲ اکتبر ۱۹۵۷ الحاق یافته.)
اصل ۱۳۶
بوندسرات برای نخستین بار در همان روز اولین جلسه بوندستاگ تشکیل خواهد یافت. 2- تا موعد انتخاب اولین رییس جمهوری فدرال اختیارات او را رییس بوندسرات اجرا خواهد کرد ولی حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت.
اصل ۱۳۷
۱ – حق مستخدمین اداری و خدمتگزاران مکلف خدمات عمومی و نظامیان و سربازان داوطلب موقت و قضات را برای داوطلبی انتخاب شدن در حکومت فدرال، در ایالت یا در بخشها می‌توان به وسیله قانون محدود ساخت. (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ ۱۹ مارس ۱۹۵۹ اصلاح شده‌است).
۲ – قانون انتخابات که به وسیله شورای پارلمانی پذیرفته می‌شود ناظر بر انتخابات اولین دوره بوندستاگ و اولین هیأت مجتمعه فدرال و اولین رییس جمهوری، فدرال خواهد بود.
3 – عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسی را بر طبق ماده ۴۱ بند (۲) تا موقع تأسیس آن، دادگاه استیناف آلمان مختص منطقه مشترک اقتصادی که مطابق آیین‏نامه خود تصمیم خواهد گرفت عهده‏دار خواهد بود.
اصل ۱۳۸
تغییرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعی که فعلا در ایالت بادن* باواریا، ورتمبرک بادن وورتمبرک هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حکومت‏های این ایالتها خواهد بود. (پاورقی*: به موجب قانون فدرال ۴ مه ۱۹۵۱ ایالت بادن و ورتمبرک از ایالت‏های سابق بادن و ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن منتزع و تشکیل گردیده‌است.)
اصل ۱۳۹
قوانینی که برای رهایی مردم آلمان از شر ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم تصویب شده‌است مشمول مقررات این قانون اساسی نخواهد بود.
اصل ۱۴۰
مقررات مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون اساسی آلمان مصوب ۱۱ اوت ۱۹۱۹ قسمت مکمل این قانون اساسی محسوب می‌شود.
ماده ۱۳۶ (قانون اساسی ویمار)
حقوق و تکالیف مدنی و کشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقید و یا محدود نتوان کرد. احدی الزام نخواهد داشت که معتقدات دینی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع به عضویت افراد در مجامع مذهبی به تحقیقات بپردازند مگر در حدودی که حقوق یا تکالیف مدنی به آن ارتباط یابد و یا عملیات آمارگیری مبتنی بر قانون آن را ایجاب نماید. هیچکس را نمی‌توان مجبور ساخت که به نوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد یا در تمرین‏های مذهبی و یا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شرکت جوید.
ماده ۱۳۷ (قانون اساسی ویمار) مذهب رسمی وجود ندارد. آزادی گردهم آمدن جمعیتهای مذهبی تضمین شده‌است. اتحاد جمعیت‏های مذهبی در داخله سرزمین آلمان تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود. هر جمعیتی مذهبی ترتیب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانونی که متساویا شامل همه‌است خواهد داد و دستگاه‏های خود را بدون دخالت و همکاری دولت یا بخش‏های مدنی اداره خواهد کرد. جمعیتهای مذهبی باید بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حائز اهلیت قانونی شوند. جمعیت‏های مذهبی به موجب قانون عمومی هیأتهای متحد چنانکه بوده‏اند باقی خواهند ماند. دست‏های دیگر مذهبی نیز در صورت درخواست حائز این حق خواهند شد مشروط بر این که اساسنامه و تعداد اعضای آنها موجب اطمینان کافی درباره دوام و پایندگی آنها را فراهم سازد. اگر تعدادی از این دسته ‏های مذهبی بر طبق مقررات قانونی به صورت سازمان واحدی درآیند این سازمان نیز به موجب قانون عمومی هیأت متحده محسوب می‌شود. جمعیت‏های مذهبی که هیأت‏های متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود به شرط رعایت قانون ایالت و بر اساس صورتهای مالیاتی مدنی مالیات دریافت کنند. اجتماعاتی که هدف آنها ترویج کلی یک ایدئولوژی فلسفی باشد همان وضعی را خواهند داشت که جمعیتهای مذهبی دارند. هر نوع مقررات اضافی که برای اجرای این قواعد ضروری باشد به عهده هیات مقننه ایالت خواهد بود.
ماده ۱۳۸
(قانون اساسی ویمار) مقرری‏های دولتی نسبت به جمعیتهای مذهبی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد به وسیله هیأت مقننه ایالت ملحوظ خواهد شد اصول این کار به وسیله دولت آلمان (رایش) مقرر خواهد گردید. حقوق مالکیت و حقوق دیگر جمعیتهای مذهبی و هیأتهای دینی نسبت به تأسیسات و سرمایه و دارایی‌های دیگر که به منظور خداپرستی، تربیت یا نوع پروری باشد تضمین خواهد شد.
ماده ۱۳۹
(قانون اساسی ویمار)
یکشنبه و ایام تعطیل عمومی که از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهای آسودگی از کار و پرورش روحی حمایت خواهند شد.
ماده ۱۴۰
(قانون اساسی ویمار)
تا حدودی که احتیاج سرویس‏های مذهبی و مراقبت روحی در میان نظامی‏ها و در بیمارستانها، زندانها و یا موُسسات عمومی دیگر ایجاب کند جمعیت‏های مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دینی را معمول دارند و در این باره هیچگونه الزامی قیدی وجود نخواهد داشت.
اصل ۱۴۱
جمله اول بند ۳ ماده ۷ شامل ایالتی که در آنجا مقرراتی غیر از قانون ایالتی در تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۹ مجری بوده‌است نخواهد شد.
اصل ۱۴۲
صرفنظر از مفاد ماده ۳۱ مقررات قانون اساسی ایالتها تا حدودی معتبر خواهد بود که با مقررات فصل‏های ۱ تا ۱۸ این قانون اساسی موافقت داشته باشد.
ماده ۱۴۳
مقررات این قانون اساسی با انعقاد و اجرای عهدنامه‏‌هایی که در بن و پاریس در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مه ۱۹۵۲ (معاهده راجع به روابط جمهوری فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعی اروپایی) امضا شده‏اند قراردادهای عمومی مربوطه و الحاقی به آنها مخصوصا پروتکل ۲۶ ژوییه ۱۹۵۲ منافاتی ندارند. (پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۶ مارس ۱۹۵۴ الحاق یافته‌است.)
ماده ۱۴۳
شرایطی که به موجب آن تجویز شده‌است که از نیروهای نظامی در صورت پیش‏آمد یک ضرورت اضطراری داخلی استفاده شود فقط به وسیله قانونی که بر طبق شرایط ماده ۷۹ باشد تنظیم خواهد یافت.
(پاورقی**: چنانکه به وسیله قانون ۱۹ مارس ۱۹۵۶ اصلاح شده‌است.)
اصل ۱۴۴
1 – این قانون اساسی احتیاج تصویب مجمع‏های نمایندگی دو سوم از ایالتهای آلمان را که برای نخستین بار در آنجا مجری می‌شود خواهد داشت. 2 – تا حدودی که اجرای این قانون اساسی تابع محدودیتهایی در ایالتی باشد که در ماده ۲۳ نام برده شده و یا در قسمتی از چنین ایالتی، این ایالت یا بخشی از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده ۳۸ نمایندگی‏هایی به بوندستاگ و به موجب ماده ۵۰ به بوندسرات گسیل دارد.
اصل ۱۴۵
1 – شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شرکت نمایندگی‏هایی از برلن بزرگ انجام تصویب این قانون اساسی را قطعی و آن را امضا و رسما اعلام خواهد کرد. 2 – این قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد یافت. 3 – متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گردید.
اصل ۱۴۶
این قانون اساسی (Basic Law) از روزی که یک قانون اساسی (Constitution) به وسیله رأی آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آید از درجه اعتبار خواهد افتاد.

” قانون نظام صنفی کشور “

فصل اول – تعاریف
‌ماده ۱ – نظام صنفی: قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان، ‌وظایف، ‌اختیارات، حدود و حقوق افراد و واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین‌می‌کند.
‌ماده ۲ – فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت‌های‌صنفی‌اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری‌کند و به‌عنوان پیشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران‌محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات‌خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه‌دارد، فرد صنفی شناخته می‌شود.

‌تبصره – صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی هستند.
‌ماده ۳ – واحد صنفی: هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله‌سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد، واحد صنفی‌شناخته می‌شود.

‌تبصره ۱ – فعالیت واحدهای صنفی سیار در محل ثابت با اخذ پروانه کسب برای‌ه‌مان محل، بلامانع است.

‌تبصره ۲ – اماکنی که طبق ضوابط مصوب کمیسیونهای نظارت واجد شروط لازم‌جهت استقرار چند واحد صنفی باشند، می‌توانند به عنوان محل ثابت کسب به وسیله‌یک یا چند فرد صنفی، پس از اخذ پروانه کسب از اتحادیه یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، مورد‌استفاده قرار گیرند.

‌تبصره ۳ – دفاتری که خدماتی به واحدهای صنفی سیار می‌دهند، واحد صنفی‌محسوب می‌شوند.
‌ماده ۴ – صنف: آن گروه از افراد صنفی که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، ‌تشکیل یک صنف را می‌دهند. صنوف مشمول این قانون، با توجه به نوع فعالیت آن‌ها به‌چهار گروه تولیدی، خدمات فنی، توزیعی یا خدماتی تقسیم می‌شوند.
‌ماده ۵ – پروانه کسب: مجوزی است که طبق مقررات این قانون به منظور شروع و‌ادامه کسب و کار یا حرفه به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین‌داده می‌شود.
‌ماده ۶ – پروانه تخصصی و فنی: گواهینامه‌ای است که بر داشتن مهارت انجام دادن‌کارهای تخصصی یا فنی دلالت دارد و به وسیله مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود.
‌ماده ۷ – اتحادیه: شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای‌فعالیت یکسان یا مشابه‌اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در این قانون‌تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۸ – مجمع امور صنفی: مجمعی است که از نمایندگان منتخب اعضای هیأت‌مدیره اتحادیه‌های صنفی هر شهرستان برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت‌های مقرر در‌این قانون تشکیل می‌شود.
‌ماده ۹ – شورای اصناف کشور: شورائی است که از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع‌امور صنفی شهرستانهای کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل‌می‌گردد.
‌ماده ۱۰ – کمیسیون نظارت: کمیسیونی است که به منظور برقراری ارتباط و ایجاد‌هماهنگی بین اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی با سازمان‌ها و دستگاههای دولتی در راستای‌وظایف و اختیارات آن‌ها و همچنین نظارت بر اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی هر شهرستان‌تشکیل می‌شود.
‌ماده ۱۱ – هیأت عالی نظارت: ‌هیأتی است که به منظور تعیین برنامه‌ریزی، هدایت، ایجاد هماهنگی و نظارت بر‌کلیه اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی، شورای اصناف کشور و کمیسیونهای نظارت تشکیل‌می‌گردد و بالا‌ترین مرجع نظارت بر امور اصناف کشور است.
‌فصل دوم – فرد صنفی
‌ماده ۱۲ – افراد صنفی موظفند قبل از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به‌کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام کنند. ‌تبصره ۱ – آئین‌نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با کسب نظر وزارتخانه‌های کشور، ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی ناجا و مجامع امور‌صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – کلیه دستگاههایی که اتحادیه‌ها برای صدور پروانه کسب از آن‌ها استعلام‌می‌کنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهائی خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است.

‌تبصره ۳ – صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شروط قانونی‌برای یک یا چند محل کسب بلامانع است.

‌تبصره ۴ – درصورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، ‌به‌طور مشترک مسؤولیت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود.

‌تبصره ۵ – تمدید اعتبار پروانه کسب هر ده سال یکبار الزامی است.
‌ماده ۱۳ – صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم اخذ پروانه‌تخصصی و فنی از مراجع ذی‌ربط به وسیله متقاضی است. اگر متقاضی واجد شروط لازم‌برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد، حضور یک نفر شاغل دارنده پروانه تخصصی و‌فنی در واحد صنفی برای صدور پروانه کسب مشروط، به نام متقاضی کافی است.

‌تبصره – انواع مشاغل تخصصی و فنی به شرح آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط ‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با هماهنگی وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذیربط و‌نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.
‌ماده ۱۴ – افراد صنفی مکلفند در هر سال عوارض کسب و پیشه، حق عضویت‌اتحادیه (‌درصورت عضویت) و مالیات خود را بپردازند.
‌ماده ۱۵ – افراد صنفی عرضه کننده کالا‌ها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب‌روی کالا، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مکتوب و به‌گونه‌ای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام کنند.

‌تبصره ۱ – هر فرد صنفی در مقابل دریافت ب‌ها، اجرت یا دستمزد باید صورت‌حسابی‌شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی و نوع و مشخصات کالاهای فروخته‌شده یا خدمات انجام شده را به مشتری تسلیم دارد.

‌تبصره ۲ – مجمع امور صنفی می‌تواند با تصویب کمیسیون نظارت مرکز استان، ‌بعضی از صنوف یا مشاغل را تا مبلغی معین، یا برخی دیگر را که دادن صورتحساب برای‌آن‌ها مشکل است، از دادن صورتحساب معاف کند.

‌تبصره ۳ – افراد صنفی که کالاهای خود را به صورت کلی عرضه می‌دارند باید از‌صورتحسابهای چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

‌تبصره ۴ – فرد صنفی، مسؤول انطباق کیفیت و کمیت هر نوع کالای عرضه شده یا‌خدمت ارائه گردیده با وجه یا اجرت دریافتی مندرج در صورتحساب است.
‌ماده ۱۶ – صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب‌کمیسیون نظارت مکلفند:

‌الف – فهرست قیمت غذا و مواد غذائی را که برای مصرف مشتریان ارائه می‌شود‌در برگه‌های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن صورتحساب‌به مشتری تسلیم دارند.

ب – نرخ اغذیه و مواد غذائی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به قسمی‌که در معرض دید همگان باشد نصب کنند.
‌ماده ۱۷ – افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قوانین و‌مقررات صنفی، انتظامی، بهداشتی، ایمنی، حفاظت فنی و زیباسازی محیط کار و‌دستورالعمل‌های مربوط به نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات را که از سوی مراجع قانونی‌ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد، رعایت و اجرا کنند.

‌تبصره ۱ – افراد صنفی مکلفند پیش از به‌کارگیری کسانی که برای انجام دادن‌خدمات به منازل و اماکن مراجعه می‌کنند، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس‌از اخذ نظر نیروی انتظامی، نسبت به صدور کارت شناسائی عکس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد.

‌تبصره ۲ – افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات، کالا‌ها یا‌خدمات، برخلاف واقع تبلیغ کنند. درغیر این صورت طبق ماده (۶۸) این قانون با آنها‌رفتار خواهد شد.
‌ماده ۱۸ – درصورتی که دارنده پروانه کسب بخواهد پروانه خود را به دیگری‌واگذار کند، باید درخواست کتبی خود را به اتحادیه تسلیم دارد. اتحادیه درصورت واجد‌شروط قانونی بودن فرد معرفی شده و با رعایت سایر مقررات، پروانه کسب متقاضی را‌باطل و پروانه جدیدی به نام فرد معرفی شده صادر می‌کند.
‌ماده ۱۹ – درصورتی که دارنده پروانه کسب محجور شود، قیم می‌تواند با رعایت‌غبطه محجور و طبق مقررات این قانون نسبت به اداره یا انتقال واحد صنفی اقدام کند.
‌ماده ۲۰ – درصورت فوت صاحب پروانه کسب، حقوق متعارف ناشی از واحد‌صنفی متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها مایل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردی، می‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه کسب با رعایت‌مقررات اقدام کنند. پس از انقضای مهلت مقرر پروانه متوفی از درجه اعتبار ساقط است.
‌فصل سوم – اتحادیه‌ها
‌ماده ۲۱ – در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیت‌های شغلی مشابه یا‌همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه‌می‌کنند.

‌تبصره ۱ – اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از ثبت در‌وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

‌تبصره ۲ – حدنصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه در کشور به‌شرح زیر است:

‌الف – در تهران، ۳۰۰ واحد.

ب – در شهرستانهای با بیش از دو میلیون نفر جمعیت، ۲۰۰ واحد.

ج – در شهرستانهای دارای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر جمعیت، ۱۵۰ واحد.

‌د – در شهرستانهای دارای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر‌جمعیت، ۱۰۰ واحد.

‌هـ – در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت، ۵۰ واحد.

‌تبصره ۳ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است ظرف سه ماه از تاریخ‌تصویب این قانون نسبت به ادغام اتحادیه‌هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش‌آن‌ها کمتر از نصابهای تعیین شده است، اقدام کند.

‌تبصره ۴ – اگر تشکیل اتحادیه واحد برای تمامی شهر‌ها یا بخشهای هر شهرستان به‌تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شیوه اداره امور واحدهای صنفی آن‌شهر‌ها یا بخش‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه‌و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۵ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی یک شهرستان، که تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشکیل اتحادیه نرسیده است، به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز‌استان لازم باشد، درصورت تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای با‌‌ همان تعداد‌واحدهای موجود تشکیل خواهد شد.

‌تبصره ۶ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان از واحدهای صنفی موجود در‌شهرستانهای‌‌ همان استان به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان لازم باشد، درصورت‌تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌ای در مرکز استان تشکیل خواهد شد. این اتحادیه‌مانند سایر اتحادیه‌های موضوع این ماده تلقی خواهد شد.

‌تبصره ۷ – اگر تشکیل اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی سراسر کشور لازم باشد، با‌تأیید وزیر بازرگانی، اتحادیه کشوری تشکیل خواهد شد. این اتحادیه نیز مانند دیگر‌اتحادیه‌های موضوع این ماده خواهد بود.
‌ماده ۲۲ – اتحادیه‌ها توسط هیأت مدیره منتخب اعضای اتحادیه اداره می‌شوند. ‌تعداد اعضای این هیأت پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای کمتر از‌هزار واحد صنفی عضو و هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل برای اتحادیه‌های دارای‌بیش از هزار واحد صنفی عضو خواهد بود.

‌تبصره ۱ – مدت خدمت و مسؤولیت اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ‌انتخاب، چهار سال تمام خواهد بود. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای‌اتحادیه انتخاب می‌شوند. انتخاب مجدد افراد عضو هیأت مدیره در ادوار بعد بلامانع‌است.

‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است شش ماه قبل از پایان هر‌دوره هیأت مدیره، مقدمات برگزاری انتخابات را فراهم آورد.

‌تبصره ۳ – انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در‌دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء رسمیت می‌یابد. درصورت برگزار نشدن‌انتخابات در دور دوم، تا انتخاب هیأت مدیره جدید، کمیسیون نظارت مکلف است با‌تشکیل هیأت سرپرستی از بین اعضای‌‌ همان صنف، که توسط مجمع امور صنفی معرفی‌می‌گردند، افراد واجد شروط قانونی را برای اداره امور اتحادیه به طور موقت منصوب کند. ‌آئین‌نامه انتخابات اتحادیه‌ها توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با نظرخواهی از مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۴ – درصورتی که بر اثر استعفاء، عزل، فوت، بیماری، حجر یا محرومیت از‌حقوق اجتماعی عضو یا اعضائی از هیأت مدیره، با وجود جایگزینی اعضای علی‌البدل، ‌آن هیأت از نصاب این ماده خارج شود، کمیسیون نظارت مکلف است ظرف شش ماه‌نسبت به برگزاری انتخابات برای تعیین اعضای جایگزین اقدام کند. تا انجام انتخابات، ‌افرادی از اعضای‌‌ همان صنف که واجد شروط قانونی برای اداره امور اتحادیه باشند، ‌توسط مجمع امور صنفی معرفی می‌گردند تا پس از تصویب کمیسیون نظارت، به عنوان‌اعضای جایگزین به عضویت اصلی یا علی‌البدل هیأت مدیره منصوب شوند. اگر کمتر از‌دو سال از مدت مأموریت هیأت مدیره مانده باشد، مدت مأموریت اعضای جایگزین تا‌پایان مدت مأموریت هیأت مدیره ادامه خواهد یافت.

‌تبصره ۵ – افراد منصوب شده موضوع تبصره‌های (۳) و (۴) این ماده دارای کلیه‌اختیارات، حقوق و تکالیف هیأت مدیره، به استثنای عضویت در هیأت رئیسه مجمع امور‌صنفی خواهند بود.
‌ماده ۲۳ – هیأت مدیره اتحادیه‌ها از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک نفر را‌به عنوان نایب رئیس، یک نفر را به عنوان بازرس، یک نفر را به عنوان خزانه‌دار و یک نفر را‌به عنوان دبیر انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد این افراد بلامانع خواهد بود. رئیس‌هیأت‌مدیره علاوه بر دعوت از اعضاء، اداره جلسات و ابلاغ مصوبات، به‌عنوان نماینده‌اتحادیه در مجمع امور صنفی شهرستان نیز شناخته می‌شود. رئیس هیأت مدیره بالاترین‌مقام اجرائی اتحادیه محسوب می‌گردد. در غیاب رئیس، نایب رئیس وظایف و اختیارات‌وی را برعهده می‌گیرد. ‌تبصره – در اتحادیه‌هائی که تعداد اعضای هیأت مدیره آن هفت نفر است، دونفر‌نایب رئیس و دونفر بازرس خواهند بود.
‌ماده ۲۴ – هیأت مدیره هر اتحادیه مکلف است از خدمات یک نفر، که دارای‌حداقل مدرک کار‌شناسی باشد، به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند. ‌در شهرستانهای دارای کمتر از یک میلیون نفر جمعیت، به کارگیری افراد دیپلمه به عنوان‌مدیر اجرایی، بلامانع است. مدیر اجرایی مجری مصوبات هیأت مدیره و منتخب آن است‌و با جایگزین شدن هیأت مدیره جدید مستعفی تلقی می‌گردد. استفاده از خدمات همان‌مدیر در ادوار بعد بلامانع است.
‌ماده ۲۵ – درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای‌‌ همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور صنفی‌مرکز استان، نسبت به تشکیل مجمع استانی برای اتحادیه‌های آن استان اقدام خواهد کرد. ‌این مجمع متشکل از نمایندگان هیأت مدیره اتحادیه‌های شهرستان‌ها خواهد بود و به‌منظور تبادل نظر درخصوص مشکلات و امور صنفی، ارائه پیشنهاد و برقراری ارتباط و‌هماهنگی‌های لازم با مراجع و مراکز ذی‌ربط تشکیل می‌شود. ‌تبصره – تعداد نمایندگان هر شهرستان به ازای هر پنج اتحادیه یک نفر خواهد بود‌که با رأی رؤسای اتحادیه‌ها انتخاب خواهند شد. مدت مأموریت اعضای هیأت مدیره‌مجمع استانی دو سال است.
‌ماده ۲۶ – هرگاه شخصی بخواهد فعالیتی صنفی را آغاز کند، ابتدا باید به اتحادیه‌ذی‌ربط مراجعه و تقاضای کتبی خود را تسلیم و رسید دریافت دارد. اتحادیه مکلف است‌در چارچوب مقررات نظر خود را مبنی بر رد یا قبول تقاضا حداکثر ظرف پانزده روز با‌احتساب ایام غیرتعطیل رسمی به صورت کتبی به متقاضی اعلام کند. عدم اعلام نظر در‌مدت یاد شده به منزله پذیرش تقاضا محسوب می‌گردد. درصورت قبول تقاضا توسط‌اتحادیه، متقاضی باید از آن تاریخ ظرف حداکثر سه ماه مدارک مورد نیاز اتحادیه را تکمیل‌کند و به اتحادیه تسلیم دارد. درغیر این صورت متقاضی جدید محسوب خواهد گردید.

‌اتحادیه موظف است پس از دریافت تمام مدارک لازم و با رعایت ضوابط، ظرف پانزده‌روز نسبت به صدور پروانه کسب و تسلیم آن به متقاضی اقدام کند. همچنین متقاضی‌پروانه کسب موظف است از تاریخ دریافت پروانه کسب ظرف شش ماه نسبت به افتتاح‌محل کسب اقدام کند.

‌تبصره ۱ – چنانچه اتحادیه درخواست متقاضی پروانه کسب را رد کند یا از صدور‌پروانه کسب استنکاف ورزد، باید مراتب را با ذکر دلایل مستند به طور کتبی به متقاضی‌اعلام کند. درصورتی که متقاضی به آن معترض باشد، می‌تواند اعتراض کتبی خود را‌ظرف بیست روز از تاریخ دریافت پاسخ به مجمع امور صنفی ذی‌ربط تسلیم دارد. ‌مجمع امور صنفی مکلف است طی پانزده روز به اعتراض متقاضی رسیدگی و نظر‌نهائی خود را برای اجرا به اتحادیه مربوط اعلام کند.

‌تبصره ۲ – درصورتی که اتحادیه یا متقاضی به نظر مجمع امور صنفی معترض‌باشند می‌توانند ظرف بیست روز از زمان ابلاغ نظر مجمع امور صنفی اعتراض خود را‌نسبت به نظر مجمع مذکور به کمیسیون نظارت منعکس کنند. کمیسیون نظارت مکلف‌است ظرف یک ماه نظر خود را اعلام دارد. نظر کمیسیون نظارت در این مورد معتبر و قابل‌اجرا است، مگر آنکه هیأت عالی نظارت نظر کمیسیون نظارت را ظرف یک ماه پس از‌دریافت اعتراض، نقض کند. دراین صورت نظر هیأت عالی نظارت قطعی و لازم‌الاجراء‌است. درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه‌کنند.

‌تبصره ۳ – برای صنوفی که تعداد آن‌ها به حد نصاب نرسیده است، یا فاقد اتحادیه‌هستند، پروانه کسب ازطریق اتحادیه همگن، بنا به تشخیص کمیسیون نظارت صادر‌خواهد شد.

‌تبصره ۴ – واحدهای صنفی که به عنوان آلاینده یا مزاحم نقل مکان داده می‌شوند، ‌همچنان عضو اتحادیه‌ای که بوده‌اند خواهند ماند، حتی اگر در محدوده جغرافیائی‌جدیدی قرار گیرند.
‌ماده ۲۷ – محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب‌دائم یا موقت برای آن صادر نشده باشد، با اعلام اتحادیه رأساً ازطریق نیروی انتظامی‌پلمب می‌گردد.

‌تبصره ۱ – قبل از پلمب محل دایر شده، از ده تا بیست روز به دایرکننده مهلت داده‌می‌شود تا کالاهای موجود در محل را تخلیه کند.

‌تبصره ۲ – کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل‌های تعطیل شده در اجرای این قانون‌را بشکنند و محل‌های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به‌مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۳ – پرداخت عوارض توسط اشخاص موضوع این ماده موجب احراز هیچ‌یک از حقوق صنفی نخواهد شد.
‌ماده ۲۸ – واحد صنفی تنها درموارد زیر پس از گذرانیدن مراحل مندرج در‌آئین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، به طور موقت از یک هفته تا‌شش‌ماه تعطیل می‌گردد:

‌الف – اشتغال به شغل یا مشاغل دیگر در محل کسب، غیر از آنچه در پروانه کسب‌قید گردیده یا کمیسیون نظارت مجاز شمرده است.

ب – تعطیل محل کسب بدون دلیل موجه حداقل به مدت پانزده روز برای آن دسته‌از صنوفی که به تشخیص هیأت عالی نظارت موجب عسر و حرج برای مصرف کننده‌می‌شود.

‌تبصره – تشخیص موجه بودن دلیل با مجمع امور صنفی است. ج – عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه براساس ضوابطی که در آئین‌نامه‌مصوب کمیسیون نظارت تعیین شده است.

‌د – عدم اجرای مصوبات و دستورات قانونی هیأت عالی و کمیسیون نظارت که به‌وسیله اتحادیه‌ها به واحدهای صنفی ابلاغ شده است.

‌تبصره – تشخیص عدم اجرا بر عهده مجمع امور صنفی است.

‌هـ – عدم اجرای تکالیف واحدهای صنفی به موجب این قانون.

‌تبصره ۱ – تعطیل موقت واحد صنفی با اعلام اتحادیه، رأساً از طریق نیروی‌انتظامی به عمل می‌آید.

‌تبصره ۲ – هر فرد صنفی که واحد کسب وی تعطیل می‌شود می‌تواند به کمیسیون‌نظارت شکایت کند. نظر کمیسیون نظارت که حداکثر ظرف دو هفته اعلام خواهد شد، ‌لازم‌الاجراء است. در صورت اعتراض فرد صنفی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضایی‌مراجعه کند.

‌تبصره ۳ – جبران خسارات وارد شده به واحد صنفی دراثر تعطیل غیرموجه با‌مجوز اتحادیه یا مراجع دیگر، به استناد نظر کمیسیون نظارت، برعهده دستور دهنده‌است.
‌ماده ۲۹ – اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین جاری‌عهده‌دار شوند و مبالغ وصول شده بابت مالیات، عوارض یا هزینه خدمات را ظرف‌یک‌هفته به حساب قانونی دستگاه مربوطه واریز کنند. مبلغ کارمزد توافق شده ازسوی‌طرف توافق به حساب اتحادیه‌ها واریز می‌گردد.
‌ماده ۳۰ – وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از:

‌الف – ارائه پیشنهاد برای تهیه، تنظیم یا تغییر ضوابط صدور پروانه کسب و انواع‌پروانه‌های لازم برای مشاغل، به مجمع امور صنفی.

ب – اجرای مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت که‌درچارچوب این قانون به اتحادیه‌ها ابلاغ می‌گردد.

‌تبصره – مجمع امور صنفی موظف است مصوبات و بخشنامه‌های هیأت عالی‌نظارت و کمیسیون نظارت را ظرف پنج روز از تاریخ دریافت به اتحادیه‌ها ابلاغ کند. پس از‌انقضای این مهلت، دبیرخانه هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت می‌توانند بی‌واسطه‌مصوبات و بخشنامه‌های خود را به اتحادیه‌ها برای اجرا ابلاغ کنند.

ج – ارائه پیشنهاد درباره امور اصناف به مجمع امور صنفی.

‌د – صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدارک متقاضیان با رعایت قوانین و‌مقررات مربوط.

‌هـ – ابطال پروانه کسب و تعطیل محل کسب طبق مقررات این قانون و اعلام آن به‌کمیسیون نظارت و جلوگیری از ادامه فعالیت واحدهای صنفی که بدون پروانه کسب دایر‌می‌شوند یا پروانه آن‌ها به عللی باطل می‌گردد.

‌و – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا آخر دی ماه هر سال به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب.

‌ز – تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال به مجمع امور‌صنفی برای رسیدگی و تصویب.

ح – ایجاد تسهیلات لازم برای آموزشهای مورد نیاز افراد صنفی به طور مستقل یا با‌کمک سازمانهای دولتی یا غیردولتی.

ط – تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت.

‌تبصره ۱ – اعضای کمیسیونهای مذکور بین سه تا پنج نفرند که از میان اعضای‌دارای پروانه کسب به پیشنهاد اتحادیه و تصویب مجمع امور صنفی ذی‌ربط تعیین‌می‌شوند.

‌تبصره ۲ – آئین‌نامه اجرایی این بند توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و مجامع‌امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۳ – درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به‌مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

ی – وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات به نمایندگی از طرف وزارتخانه‌ها، ‌شهرداری‌ها و سازمانهای وابسته به دولت.

ک – هماهنگی با شهرداری و شورای شهر به منظور ایجاد شهرکهای صنفی و تمرکز‌تدریجی کالا‌ها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری متناسب با‌احتیاجات شهر طبق مقررات و ضوابطی که به‌تصویب کمیسیون نظارت برسد.

ل – ارائه پیشنهاد به منظور تعیین نرخ کالا و خدمات، حدود صنفی، تعداد‌واحدهای صنفی مورد نیاز در هر سال جهت صدور پروانه کسب به مجمع امور صنفی‌جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت.

م – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره – در بخش‌ها و شهرهای تابعه مرکز شهرستان که بنا به اعلام اتحادیه‌ها و‌تصویب هیأت عالی نظارت انجام خدمات صنفی ازطریق اتحادیه مقدور نمی‌باشد. ‌ادارات دولتی، شهرداری‌ها، سازمانهای وابسته حسب مورد مجاز به انجام خدمات مذکور‌می‌باشند.
‌ماده ۳۱ – منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

‌الف – حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب – وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف.

ج – کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

‌د – کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و‌سازمانهای وابسته به دولت.

‌تبصره ۱ – میزان و نحوه وصول وجوه موضوع این ماده متناسب با وضعیت‌اتحادیه، نوع شغل و شهر، صرفاً و انحصاراً در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز خواهد بود که‌به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند بیست درصد (۲۰%) مبالغ دریافتی به موجب این‌ماده را به حساب مجمع امور صنفی واریز کنند.
‌فصل چهارم – مجمع امور صنفی
‌ماده ۳۲ – مجامع امور صنفی از نمایندگان اتحادیه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:

‌الف – مجمع امور صنفی صنوف تولیدی – خدمات فنی.

ب – مجمع امور صنفی صنوف توزیعی – خدماتی. ج – مجمع امور صنفی مشترک صنوف تولیدی – خدمات فنی و توزیعی-‌خدماتی.

‌تبصره ۱ – مجمع امور صنفی دارای شخصیت حقوقی و غیرانتفاعی است و پس از‌ثبت در وزارت بازرگانی رسمیت می‌یابد.

‌تبصره ۲ – حداقل تعداد واحدهای صنفی دارای پروانه کسب در هر شهرستان‌برای تشکیل دو مجمع جداگانه، بیست هزار واحد صنفی است. هیأت عالی نظارت‌می‌تواند بنا به پیشنهاد کمیسیون نظارت مراکز استان‌ها نصاب مذکور را جهت شهرستانهای‌تابعه آن استان تغییر دهد و نسبت به تشکیل، ادغام یا تفکیک مجمع یا مجامع امور صنفی‌اتخاذ تصمیم کند.

‌تبصره ۳ – درصورت ادغام مجامع امور صنفی، کلیه اموال، دارائی‌ها، حقوق و‌تعهدات مجامع قبلی بانظارت کمیسیون نظارت به مجمع امور صنفی مشترک منتقل‌می‌گردد.

‌تبصره ۴ – درصورت تفکیک مجمع امور صنفی مشترک، کلیه اموال، دارائی‌ها، ‌حقوق و تعهدات آن به نسبت تعداد اعضاء با نظارت کمیسیون نظارت به مجامع جدید‌منتقل می‌گردد.
‌ماده ۳۳ – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجمع امور صنفی مشترک پنج نفر به شرح‌زیر است:

‌الف – یک نفر رئیس.

ب – دو نفر نایب رئیس.

ج – یک نفر دبیر.

‌د – یک نفر خزانه‌دار. ‌تعداد اعضای هیأت رئیسه به نسبت تعداد اتحادیه‌های مربوط به صنوف تولیدی-‌خدمات فنی و توزیعی – خدماتی تعیین خواهد شد.

‌تبصره – تعداد اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی تولیدی – خدمات فنی یا‌توزیعی- خدماتی هر کدام سه نفر مشتمل بر رئیس، نایب رئیس و دبیر است.
‌ماده ۳۴ – جلسات مجامع امور صنفی با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشکیل‌می‌شود و رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود. ‌تبصره – مدت مأموریت نماینده هر اتحادیه در مجمع امور صنفی ذی‌ربط تا پایان‌مدت مأموریت او در هیأت مدیره اتحادیه است. درصورت فوت، بیماری، محرومیت از‌حقوق اجتماعی، استعفاء، حجر یا عزل هر نماینده، اتحادیه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) این‌قانون نسبت به معرفی نماینده دیگری برای مدت باقیمانده به مجمع امور صنفی اقدام‌می‌کند.
‌ماده ۳۵ – مجمع امور صنفی در اولین جلسه هر دوره، هیأت رئیسه مجمع را برای‌مدت دو سال انتخاب می‌کند. انتخاب مجدد اعضای مذکور در ادوار بعدی بلامانع است.
‌ماده ۳۶ – ترتیب انتخاب هیأت رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیأت رئیسه، ‌طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.
‌ماده ۳۷ – وظایف و اختیارات مجامع امور صنفی به شرح زیر است:

‌الف – ایجاد هماهنگی بین اتحادیه‌ها، نظارت بر عملکرد آن‌ها و راهنمایی صنوف.

ب – تنظیم و تصویب آئین‌نامه‌های مالی، استخدامی، اداری، آموزشی و تشکیلاتی‌اتحادیه‌ها و تغییرات آن‌ها.

ج – اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلی اتحادیه‌های تحت پوشش برای صدور‌پروانه کسب جهت بررسی و تصویب کمیسیون نظارت.

‌د – نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه‌ها درخصوص صدور پروانه کسب از‌جهت تطبیق با مقررات این قانون و آئین‌نامه‌های آن.

‌هـ – تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیه‌ها به اداره‌های امور مالیاتی، ‌هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که به موجب قانون معرفی نماینده از طرف‌صنوف به عمل می‌آید.

‌و – اجرای مصوبات هیأت عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

‌ز – نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، ‌بیمه‌گزاری، زیباسازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع‌ذی‌ربط وضع می‌شود. همچنین همکاری با مأموران انتظامی دراجرای مقررات.

‌تبصره – چنانچه افراد صنفی در انجام دادن ضوابط انتظامی که در موارد خاص‌تعیین و ازطریق مجمع امور صنفی ابلاغ می‌گردد؛ و نیز دراجرای مقررات بهداشتی، ایمنی‌یا زیباسازی با مخالفت مالک ملک مواجه شوند، می‌توانند با جلب موافقت مجمع امور‌صنفی و با هزینه خود اقدام مقتضی را به عمل آورند.

ح – رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه‌ها.

ط – انتخاب و معرفی یک نفر نماینده از بین اعضاء هیأت رئیسه به کمیسیون‌نظارت برای نظارت بر حسن اجرای انتخابات هیأت مدیره اتحادیه‌ها.

ی – پیشنهاد تشکیل اتحادیه جدید یا ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو‌یا چند اتحادیه برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت.

ک – تعیین نوع و نرخ کالا‌ها و خدماتی که افراد هر صنف می‌توانند برای فروش، ‌عرضه یا ارائه کنند و پیشنهاد آن برای اتخاذ تصمیم به کمیسیون نظارت و اعلام مصوبه‌کمیسیون به اتحادیه‌ها برای ابلاغ به افراد صنفی با هدف جلوگیری از تداخل صنفی.

ل – جمع‌آوری اطلاعات و آمار لازم با وسائل مقتضی برای تعیین حدود و تعداد‌واحدهای صنفی متناسب با جمعیت و نیاز‌ها و ارائه آن به کمیسیون نظارت جهت‌تصمیم‌گیری.

م – تنظیم ساعات کار و ایام تعطیل واحدهای صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار‌آنان و ارائه برنامه برای اتخاذ تصمیم به وسیله کمیسیون نظارت.

ن – همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اتاق بازرگانی و صنایع و‌معادن ایران و اتاق تعاون.

س – تصویب بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی اتحادیه‌ها پس از رسیدگی به آن‌ها و‌نظارت بر عملیات مالی اتحادیه‌ها.

ع – درجه‌بندی واحدهای صنفی، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتی که توسط‌وزارت بازرگانی و با کسب نظر نیروی انتظامی و اتحادیه‌های ذی‌ربط تهیه می‌شود و‌به‌تصویب کمیسیون نظارت می‌رسد.

ف – اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقاء سطح‌آگاهی‌های هیأت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاههای دولتی ذی‌ربط در چارچوب‌مقررات.

ص – تنظیم ترازنامه و صورتهای مالی سالانه و تسلیم آن ظرف دو ماه بعد از پایان‌هر سال مالی به کمیسیون نظارت برای رسیدگی و تصویب.

‌تبصره – کمیسیون نظارت مکلف است ترازنامه و صورتهای مالی را ظرف یک ماه‌رسیدگی کند و نتیجه را به مجمع امور صنفی اعلام دارد. تأیید ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملکرد مجمع امور صنفی خواهد بود.

ق – تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به کمیسیون نظارت‌برای تصویب و نظارت بر اجرای آن. ‌ر – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ – اداره امور مجامع امور صنفی و همچنین پیگیری و اجرای مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفی و نیز مسؤولیت پیگیری و اجرای بندهای (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)، (‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) این ماده، به هیأت رئیسه مجامع امور صنفی و سایر‌وظایف و اختیارات محوله به اجلاس عمومی اعضای مجامع امور صنفی واگذار می‌گردد.

‌تبصره ۲ – مجامع امور صنفی با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهای‌شاخه کار دانش همکاری لازم را به عمل خواهند آورد.

‌تبصره ۳ – مجامع امور صنفی مجازند برای تشکیل بانک اصناف، مؤسسه اعتباری، ‌صندوق قرض‌الحسنه، شرکت تعاونی اعتبار و دیگر مؤسسات پولی، بانکی، مالی و‌اعتباری، طبق قوانین و مقررات جاری کشور اقدام کنند.
‌ماده ۳۸ – در شهرستانهائی که برخی از اتحادیه‌ها به علت نداشتن امکانات و‌توانائی‌های لازم نتوانند صدور پروانه کسب را عهده‌دار شوند، به پیشنهاد آن اتحادیه و‌تصویب کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب به طور موقت به مجمع امور‌صنفی واگذار می‌گردد. درصورت رفع مشکل، بنا به پیشنهاد‌‌ همان اتحادیه و تصویب‌کمیسیون نظارت، مسؤولیت صدور پروانه کسب برعهده اتحادیه قرار خواهد گرفت.
‌ماده ۳۹ – وظایف کمیسیون بازرسی مجامع امور صنفی به قرار زیر است:

‌الف – بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. ‌تبصره – کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیأت‌رئیسه مجمع امور صنفی جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

ب – بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع امور صنفی می‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع.

‌ماده ۴۰ – مسؤولان مجامع امور صنفی و اتحادیه‌ها مکلفند تسهیلات لازم را برای‌انجام دادن وظایفی که طبق این قانون به کمیسیون بازرسی محول شده است، فراهم کنند.
‌فصل پنجم – شورای اصناف کشور
‌ماده ۴۱ – به منظور تقویت مبانی نظام صنفی، شورایی به نام شورای اصناف کشور‌با هماهنگی دبیرخانه هیأت عالی نظارت در تهران تشکیل می‌گردد.
‌ماده ۴۲ – شورای اصناف کشور متشکل از نمایندگان هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی شهرستانهای کشور است. نمایندگان بهترتیب زیر، با نظارت کمیسیون نظارت مرکز‌استان و رأی مخفی اعضای هیأت رئیسه مجامع امور صنفی آن استان انتخاب و به‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت معرفی می‌گردند:

‌الف – استانهایی که جمعیت آن‌ها تا یک میلیون نفر باشد، تعداد دو نفر.

ب – استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر‌باشد، تعداد چهار نفر.

ج – استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از دو میلیون نفر و کمتر از سه میلیون نفر باشد، ‌تعداد شش نفر.

‌د – استانهایی که جمعیت آن‌ها بیش از سه میلیون نفر باشد، تعداد هشت نفر.

‌هـ – استان تهران، دوازده نفر.

‌تبصره ۱ – نیمی از نمایندگان در هر مورد همواره از صنوف تولیدی – خدمات فنی‌و نیم دیگر از صنوف توزیعی – خدماتی خواهند بود.

‌تبصره ۲ – اعضای شورای اصناف کشور به غیر از مبالغ دریافتی به شرح مندرج در‌آیین‌نامه موضوع ماده (۴۶) این قانون، دریافتی دیگری نخواهند داشت.
‌ماده ۴۳ – هیأت رئیسه شورای اصناف کشور مرکب از هفت نفر است که سه نفر از‌صنوف تولیدی – خدمات فنی و سه نفر از صنوف توزیعی – خدماتی هستند و با رأی‌مخفی اعضای شورای اصناف کشور انتخاب می‌شوند. یک نفر دیگر به پیشنهاد وزارت‌بازرگانی و با تصویب هیأت عالی نظارت از بین افراد صنفی متعهد و آگاه به مسایل صنفی‌حداکثر برای مدت دو سال تعیین می‌گردد.

‌تبصره ۱ – مدت مسؤولیت هیأت رئیسه شورای اصناف کشور نمی‌تواند بیش از‌مدت باقیمانده از عضویت آن‌ها در هیأت رئیسه مجامع امور صنفی باشد. با پایان یافتن‌مدت مسؤولیت هر عضو، عضو دیگری با رعایت مفاد همین ماده جایگزین خواهد شد.

‌تبصره ۲ – نحوه بررسی صلاحیت و برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای‌اصناف کشور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مجامع امور صنفی مراکز‌استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۴۴ – پس از تعیین هیأت رئیسه شورای اصناف کشور، دبیرخانه هیأت‌عالی‌نظارت موظف است ظرف پانزده روز از هیأت رئیسه منتخب دعوت به‌عمل آورد تا در‌جلسه‌ای نسبت به انتخاب یک نفر رئیس، دو نفر نایب رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر‌خزانه‌دار از بین خود اقدام کنند. تشکیل جلسه‌های ادواری شورای اصناف کشور در محل‌دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا هر مکان دیگری خواهد بود که به وسیله دبیرخانه تعیین‌می‌شود.
‌ماده ۴۵ – وظایف و اختیارات شورای اصناف کشور، در محدوده این قانون، طبق‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۴۶ – شیوه اداره، مصارف وجوه شورای اصناف کشور و بازپرداخت‌هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی مراکز استانها‌تهیه و به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۴۷ – منابع مالی شورای اصناف کشور شامل حق عضویت و کمکهای دریافتی‌از مجامع امور صنفی کشور و حق ارائه خدمات فنی و آموزشی، حسب آیین‌نامه‌ای‌خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت و با نظرخواهی از مجامع امور صنفی‌مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌فصل ششم – کمیسیون نظارت
‌ماده ۴۸ – کمیسیون نظارت در شهرستانهای مراکز استان‌ها و در سایر شهرستانهای‌هر استان با ترتیب زیر تشکیل می‌گردد:

‌الف – در شهرستانهای مراکز استان‌ها – مدیران کل یا رؤسای سازمانهای زیر: ‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون). ‌امور اقتصادی و دارایی. ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌دادگستری. ‌نیروی انتظامی. – رئیس شورای شهر. – شهردار. – رؤسای مجامع امور صنفی. – نماینده مطلع و تام‌الاختیار استانداری.

ب – در سایر شهرستانهای هر استان – رؤسای ادارات: ‌بازرگانی (‌رئیس کمیسیون). ‌امور اقتصادی و دارائی. ‌بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. ‌دادگستری. ‌نیروی انتظامی. – رئیس شورای شهر. – شهردار. – رؤسای مجامع امور صنفی. – نماینده مطلع و تام‌الاختیار فرمانداری یا بخشداری.

‌تبصره ۱ – جلسات کمیسیونهای یادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود.

‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب‌نظر و نیز نماینده‌دستگاههای دولتی یا عمومی ذی‌مدخل بدون داشتن حق رأی برای حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد.

‌تبصره ۳ – در تهران، هیأت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد‌داد و می‌تواند تمام یا قسمتی از وظایف مزبور را به کمیسیون یا کمیسیونهایی مرکب از‌نمایندگان خود اعم از اعضاء هیأت یا افراد دیگر واگذار کند.
‌ماده ۴۹ – وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت به شرح زیر است:

‌الف – ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با‌تشکیل اتحادیه جدید. ‌تبصره – وضعیت اموال، دارائی‌ها، حقوق و تعهدات اتحادیه‌ای که به دو یا چند‌اتحادیه تقسیم می‌گردد به موجب آئین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که توسط دبیرخانه هیأت‌عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

ب – نظارت بر انتخابات اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی.

ج – رسیدگی و بازرسی عملکرد اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی و تطبیق دادن‌اقدامات انجام شده آن‌ها با قوانین و مقررات.

‌د – رسیدگی به بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی مجامع امور صنفی و تصویب‌آن‌ها.

‌هـ – سایر مواردی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

‌تبصره ۱ – کمیسیون نظارت موظف به اجرای تصمیمات هیأت عالی نظارت‌درحدود وظایف و اختیارات قانونی است.

‌تبصره ۲ – کمیسیون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امکانات و‌به‌منظور رعایت مصالح عمومی و حفظ حقوق دیگران در ابتدای هر سال براساس‌دستورالعمل تعیین شده از سوی هیأت عالی نظارت تعداد واحدهای مورد نیاز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه کسب به اتحادیه‌های صنفی مربوط ‌ابلاغ کند.
‌ماده ۵۰ – مسؤولیت ایجاد هماهنگی و همکاری‌های لازم بین کمیسیونهای‌نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی استان بر عهده رئیس کمیسیون نظارت شهرستان‌مرکز استان است. رئیس کمیسیون نظارت شهرستان مرکز استان موظف است با تشکیل‌جلسات و گردهمائی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم، زمینه انجام دادن امور را فراهم آورد.
‌ماده ۵۱ – کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا‌ها و خدمات واحدهای صنفی‌را که تعیین نرخ برای آن‌ها از نظر کمیسیون ضرورت دارد، مشخص و نرخ آن‌ها را برای مدت‌معین تعیین کند و به مجمع امور صنفی ذی‌ربط اعلام دارد. نرخ کالا‌ها و خدماتی که از‌طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می‌شود، برای کمیسیون‌لازم‌الرعایه است. ‌مجمع امور صنفی مکلف است مراتب را ازطریق رسانه‌های گروهی برای اطلاع‌عموم آگهی و ازطریق اتحادیه‌ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. ‌کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخهای تعیین شده از طرف کمیسیون‌نظارت هستند.
‌ماده ۵۲ – کمیسیون نظارت برای نظارت بر نرخ‌گذاری کالا‌ها و خدمات موظف‌است ناظرانی از بین معتمدان خود و مصرف کنندگان انتخاب و معرفی کند. گزارش ناظران‌برای مراجع قانونی ذی‌صلاح موضوع ماده (۷۲) قابل پیگیری است. برای ناظران از سوی‌کمیسیون نظارت کارت شناسائی صادر می‌گردد. ‌تبصره – کلیه امور ناظران اعم از عزل و نصب آن‌ها برعهده وزارت بازرگانی است.
‌فصل هفتم – هیأت عالی نظارت
‌ماده ۵۳ – هیأت عالی نظارت با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

‌الف – وزیر بازرگانی (‌رئیس هیأت)

ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

ج – وزیر کشور

‌د – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

‌هـ – وزیر دادگستری

‌و – وزیر امور اقتصادی و دارائی

‌ز – وزیر صنایع و معادن

ح – فرماندهی نیروی انتظامی کشور

ط – شهردار تهران

ی – رئیس شورای اصناف کشور

ک – رؤسای مجامع امور صنفی شهرستان تهران

‌تبصره ۱ – جلسات هیأت عالی نظارت با حضور اکثریت نسبی اعضاء رسمیت‌می‌یابد.

‌تبصره ۲ – وزیران دیگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأی در جلسات‌حضور خواهند یافت.

‌تبصره ۳ – هیأت عالی نظارت می‌تواند از افراد ذی‌صلاح و صاحب نظر برای‌حضور بدون داشتن حق رأی در جلسات خود دعوت به عمل آورد.
‌ماده ۵۴ – هیأت عالی نظارت دارای دبیرخانه‌ای است که در وزارت بازرگانی‌مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیأت عالی نظارت به شمار می‌آید و علاوه بر‌هماهنگ‌کردن امور، وظایف تهیه وتدوین مکتوبات مورد نیاز جهت تصویب هیأت و ارائه‌پیشنهاد را برعهده دارد. تشکیلات اداری و امور مالی و نحوه اداره دبیرخانه به موجب‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۵۵ – وظایف و اختیارات هیأت عالی نظارت به شرح زیر است:

‌الف – تشخیص ضرورت برقراری حدود صنفی و تعیین سقف تعدادی برای‌صنوف و صدور دستورالعمل در این زمینه‌ها.

ب – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه اتحادیه‌ها یا مجامع امور صنفی‌شهرستان‌ها به پیشنهاد کمیسیون نظارت.

ج – ابطال انتخابات یا عزل هیأت رئیسه شورای اصناف کشور.

‌د – رسیدگی به اختلاف بین کمیسیون نظارت و مجامع امور صنفی یا شورای‌اصناف کشور.

‌هـ – تعیین دستورالعمل نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور.

‌و – تعیین دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین‌کمیسیونهای نظارت، اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی کشور و شورای اصناف کشور و‌نظارت بر فعالیت آن‌ها درحدود مفاد این قانون.

‌ز – ارائه راهکارهای اجرایی مناسب برای صدور کالا‌ها و خدمات واحدهای‌صنفی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

ح – سایر مواردی که به موجب این قانون به هیأت عالی نظارت محول گردیده‌است.
‌ماده ۵۶ – هیأت عالی نظارت می‌تواند قسمتی از وظایف خود را به کمیسیون یا‌کمیسیونهائی مرکب از نمایندگان خود تفویض کند.
‌فصل هشتم – تخلفات و جریمه‌ها
‌ماده ۵۷ – گران‌فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت به‌بهائی بیش از نرخ‌های تعیین شده به وسیله مراجع قانونی ذی‌ربط، عدم اجرای مقررات و‌ضوابط قیمت‌گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمت به‌زیان خریدار گردد. ‌جریمه گران‌فروشی، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل مبلغ‌گران‌فروشی، درصورتی که جریمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال باشد، جریمه‌نقدی معادل پنجاه هزار (۰۰۰ ۵۰) ریال خواهد بود.

ب – چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردرمحل کسب به‌عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطیل خواهد شد.
‌ماده ۵۸ – کم فروشی: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمت کمتر از‌میزان یا معیار مقرر شده. ‌جریمه کم فروشی با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ‌کم‌فروشی. درصورتی که جریمه نقدی کمتر از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد، ‌جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.

ب – چنانچه کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از سومین مرتبه تخلف به بیش از دو‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲) ریال برسد، پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد.

ج – درصورتی که کل مبلغ جریمه‌های نقدی پس از چهارمین مرتبه تخلف به بیش‌از بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال برسد، پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت چهار ماه تعطیل خواهد شد.
‌ماده ۵۹ – تقلب: عبارت است از عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که ازلحاظ‌کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی نباشد. ‌جریمه تقلب، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

‌الف – مرتبه اول – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی معادل‌چهاربرابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته‌شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد‌بود.

ب – مرتبه دوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه نقدی به میزان‌هشت برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا‌فروخته شده یا خدمت ارائه داده شده، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال خواهد‌بود.

ج – مرتبه سوم – جبران خسارت وارد شده به خریدار، جریمه نقدی معادل دوازده‌برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا یا خدمت ابرازی یا درخواستی و کالای عرضه یا فروخته شده‌یا خدمت ارائه داده شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه، درصورتی که جریمه نقدی از مبلغ یک‌میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال کمتر باشد، جریمه نقدی معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ‌ریال خواهد بود.

‌تبصره ۱ – درصورت تقاضای خریدار مبنی بر استرداد کالای مورد تقلب، فروشنده‌علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دریافتی به خریدار‌خواهد بود.

‌تبصره ۲ – درصورتی که در قوانین دیگر برای عمل متقلبانه مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
‌ماده ۶۰ – احتکار: عبارت است از نگهداری کالا به صورت عمده با تشخیص‌مراجع ذی‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشی یا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگانی یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط. ‌جریمه احتکار، با عنایت به دفعات تکرار درطول هر سال به شرح زیر است:

‌الف – مرتبه اول – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و‌جریمه نقدی معادل پنجاه درصد (۵۰%) قیمت روز کالاهای احتکار شده.

ب – مرتبه دوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل دوبرابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل‌کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج – مرتبه سوم – الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهای احتکار شده و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالاهای احتکار شده و نصب پارچه یا تابلو بر سردر‌محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت یک ماه.
‌ماده ۶۱ – عرضه خارج از شبکه: عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبکه‌های تعیین شده از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرائی‌ذی‌ربط. ‌جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح‌زیر است:

‌الف – مرتبه اول – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت، در شبکه و جریمه نقدی‌معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ب – مرتبه دوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

ج – مرتبه سوم – الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل‌شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا‌تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
‌ماده ۶۲ – عرضه و فروش کالای قاچاق: حمل و نقل، نگهداری، عرضه و فروش‌کالای قاچاق توسط واحدهای صنفی ممنوع است و متخلف باعنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال به شرح زیر جریمه می‌گردد: ‌

الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت روز کالای قاچاق و ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت.

ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل پنج برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط‌کالای قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان‌متخلف صنفی به مدت یک ماه.

ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل ده برابر قیمت روز کالای قاچاق، ضبط کالای‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف‌صنفی و تعطیل محل کسب به مدت شش ماه. ‌د – چنانچه در قوانین دیگر برای عرضه و فروش کالای قاچاق مجازات شدیدتری‌پیش‌بینی شده باشد متخلف به مجازات مزبور محکوم خواهد شد.
‌ماده ۶۳ – عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارک لازم جهت اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاریخ ترخیص کالا یا خدمت وارداتی یا دراختیار گرفتن تولید داخلی برای‌آن دسته از کالا‌ها و خدماتی که توسط مراجع قانونی ذی‌ربط مشمول قیمت‌گذاری‌می‌گردند.

‌تبصره – تشخیص موجه بودن عذر با وزارت بازرگانی است. ‌جریمه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، با عنایت به دفعات تکرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زیر است:

‌الف – مرتبه اول – جریمه نقدی معادل نصف قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ب – مرتبه دوم – جریمه نقدی معادل دوبرابر قیمت رسمی کالا یا خدمت.

ج – مرتبه سوم – جریمه نقدی معادل چهار برابر قیمت رسمی کالا یا خدمت و‌نصب پارچه یا تابلو برسردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به‌مدت یک ماه.
‌ماده ۶۴ – فروش اجباری: عبارت است از فروش اجباری یک یا چند نوع کالا یا‌خدمت به همراه کالا یا خدمت دیگر. ‌جریمه فروش اجباری به شرح زیر است:

‌الف – برای فروش اجباری کالا، الزام فروشنده به پس گرفتن کالا و جریمه نقدی‌معادل پنج برابر قیمت فروش کالای تحمیلی.

ب – برای فروش اجباری خدمت، جبران خسارت وارد شده به خریدار و جریمه‌نقدی معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباری.

‌ماده ۶۵ – عدم درج قیمت: عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت بر کالا، ‌استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی‌که برای مراجعه‌کنندگان قابل رؤیت نباشد. جریمه عدم درج قیمت در هر بار تخلف‌دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
‌ماده ۶۶ – عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداری از صدور‌صورتحسابی که با ویژگی‌های مندرج در ماده (۱۵) این قانون منطبق باشد. جریمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دویست هزار ریال (۰۰۰ ۲۰۰) ریال است.
‌ماده ۶۷ – چنانچه براثر وقوع تخلف‌های مندرج در این قانون، خسارتی به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت دیده، فرد صنفی متخلف، علاوه‌بر جریمه‌های مقرر در این قانون، به جبران زیانهای وارد شده به خسارت دیده نیز محکوم‌خواهد شد.
‌ماده ۶۸ – عدم رعایت مفاد ماده (۱۶)، تبصره (۴) ماده (۱۷) و بندهای (ک) و (م) ‌ماده (۳۷) و همچنین دستورالعمل‌های بهداشتی موضوع ماده (۱۷) این قانون از سوی فرد‌صنفی، تخلف محسوب می‌شود و متخلف باید جریمه نقدی از دویست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ‌ریال تا پانصد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال را در هر بار تخلف بپردازد.
‌ماده ۶۹ – فروش کالا ازطریق قرعه‌کشی ممنوع است. مرتکبین علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جریمه‌ای معادل سه برابر مبالغ دریافتی محکوم خواهند شد.
‌ماده ۷۰ – اگر اشخاص حقیقی یا حقوقی با فروش فوق‌العاده یا فروش اقساطی به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خریدار، به پرداخت‌جریمه نقدی معادل مبلغ دریافتی یا قیمت روز کالا یا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد.

‌تبصره – آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این‌قانون به‌وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد‌رسید.
‌ماده ۷۱ – به منظور تسهیل داد و ستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی‌افراد صنفی عرضه‌کننده کالا و یا ارائه دهنده خدمت، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه‌سال از تصویب این قانون در شهرستانهای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت و ظرف مدت‌پنج سال در سایر شهرستان‌ها به تناسب از صندوق مکانیزه فروش (Posse) و یا دستگاه‌توزین دیجیتالی و یا هر دو برای فروش کالا یا ارائه خدمت خود با رعایت شرایط مندرج‌در تبصره (۱) ماده (۱۵) استفاده نمایند.

‌تبصره ۱ – تعیین صنوف مشمول این ماده و ضوابط نحوه استفاده و پلمب دستگاه‌توسط مراجع ذی‌ربط تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت‌ظرف مدت شش ماه تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره ۲ – از تاریخ اتمام مهلت مقرر، در صورت عدم استفاده از صندوق مکانیزه‌فروش و یا دستگاه توزین دیجیتالی واحد صنفی مشمول این ماده برای هر ماه تأخیر‌معادل یک میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱) ریال جریمه خواهد شد.
‌ماده ۷۲ – خریداران و مصرف کنندگان می‌توانند شکایت خود را درمورد‌تخلف‌های موضوع این قانون به اتحادیه‌های ذی‌ربط و یا ناظران و بازرسان موضوع ماده (۵۲) این قانون تسلیم، ارسال یا اعلام دارند. همچنین بازرسان و ناظران موضوع این قانون‌نیز گزارش تخلفات موضوع این قانون، یا شکایت دریافتی را حداکثر ظرف ده روز به هیأت‌رسیدگی بدوی و یا اتحادیه‌های ذی‌ربط، تسلیم می‌دارند.

‌اتحادیه‌ها موظفند حداکثر ظرف مدت ده روز شکایت یا گزارش تخلف دریافتی را‌مورد بررسی قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با‌اعلام مراتب، پرونده را مختومه نمایند. در غیر این صورت و یا اعتراض شاکی، بازرس یا‌ناظر ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام مختومه شدن، پرونده برای بررسی به هیأت‌رسیدگی بدوی ارسال خواهد گردید. ‌هیأت یا هیأتهای رسیدگی بدوی در هر شهرستان مرکب از سه نفر نمایندگان اداره یا‌سازمان بازرگانی، دادگستری با حکم رئیس قوه قضائیه و مجمع امور صنفی ذی‌ربط است‌که ظرف دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن‌ها به پرونده رسیدگی و‌طبق مفاد این قانون رأی صادر می‌کنند. عدم حضور هر یک از طرفین مانع از رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود. ‌هر یک از طرفین می‌تواند درصورت معترض بودن به رأی صادره، اعتراض کتبی‌خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رأی به هیأت تجدید نظر تسلیم دارد. ‌هیأت یا هیأتهای تجدیدنظر در هر شهرستان مرکب از سه نفر، رئیس اداره یا سازمان‌بازرگانی یا یکی از معاونان وی، رئیس دادگستری یا نماینده معرفی شده وی و رئیس یا‌یکی از اعضاء هیأت رئیسه مجمع امور صنفی ذی‌ربط است که ظرف یک ماه به‌درخواست طرف معترض می‌تواند با دعوت از طرفین یا نمایندگان آن‌ها رسیدگی و رأی‌صادر کند. این رأی قطعی و لازم‌الاجرا است. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود. ‌جلسه‌های هیأتهای رسیدگی بدوی و تجدیدنظر با حضور هر سه نفر اعضاء رسمی‌است و آراء صادره با دو رأی موافق معتبر و لازم‌الاجراء خواهد بود.

‌تبصره ۱ – درصورت عدم امکان تشکیل هیأت رسیدگی در هر شهرستان، یکی از‌هیأتهای رسیدگی شهرستان همجوار استان یا مرکز استان وظایف مقرر شده را عهده‌دار‌خواهد شد.

‌تبصره ۲ – اداره امور مراجع رسیدگی بدوی و تجدیدنظر و مسؤولیت تشکیل‌جلسه‌های رسیدگی بر عهده اداره یا سازمان بازرگانی شهرستان یا استان است. همچنین‌مسؤولیت هماهنگی و رسیدگی به تخلفات هیأت‌ها، صدور رأی و ابلاغ آن و آموزش‌بازرسان و ناظران به عهده وزارت بازرگانی می‌باشد نحوه نظارت و بازرسی، تهیه گزارش و‌اجرای رأی، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و تخلفات موضوع این قانون و‌دستورالعمل اجرایی و مالی آن به موجب این قانون خواهد بود.

‌تبصره ۳ – درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز خواهد‌گردید. معادل این مبلغ در بودجه‌های سنواتی منظور خواهد شد تا توسط وزارت بازرگانی‌برای اجرای این قانون به مصرف برسد.

‌تبصره ۴ – دادگستری و نیروی انتظامی، کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی، ‌مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آنها‌مستلزم ذکر یا تصریح نام است، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های تابعه سازمان‌ثبت اسناد و املاک کشور و بانک‌ها موظفند نسبت به امور مربوط به رسیدگی و اجرای‌احکام تخلفات موضوع این قانون همکاری نمایند.
‌ماده ۷۳ – از زمان لازم‌الاجراء شدن این قانون، رسیدگی به تخلفات افراد صنفی و‌تعیین جریمه‌های آن‌ها تنها به موجب احکام این قانون صورت خواهد پذیرفت. قوانین و‌مقررات مغایر با این قانون از جمله مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص‌تعزیرات حکومتی مربوط به اصناف و واحدهای صنفی موضوع این قانون لغو می‌گردد.
‌ماده ۷۴ – میزان جریمه‌های نقدی تعیین شده در این فصل، هر سه سال یک بار و‌براساس نرخ تورم سالانه بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأیید هیأت وزیران قابل تعدیل‌است.
‌فصل نهم – سایر مقررات
‌ماده ۷۵ – اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی می‌توانند برای خدمات اعضای‌هیأت‌مدیره یا هیأت رئیسه خود، برحسب آئین‌نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید، مبالغی را از محل درآمدهای خود‌در بودجه سالانه خود پیش‌بینی و پرداخت کنند. ‌تبصره – اعضای موضوع این ماده، با توجه به ماهیت کار خود، بابت دریافتی‌های‌یاد شده مشمول قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی نخواهند بود.
‌ماده ۷۶ – هر یک از اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌ها و هیأت رئیسه مجامع امور‌صنفی و شورای اصناف کشور نسبت به وجوه و اموال اتحادیه، مجمع امور صنفی و‌شورای اصناف کشور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار‌آنان قرار می‌گیرد، امین محسوب می‌شوند.
‌ماده ۷۷ – به منظور حمایت از بافندگان فرش دستباف به کمیسیونهای نظارت مراکز‌استان‌ها اجازه داده می‌شود، به تشخیص خود، در هر استان نسبت به تشکیل اتحادیه‌استانی، بدون رعایت مفاد ماده (۲۱) این قانون، جهت بافندگان مزبور اقدام کنند. این‌اتحادیه‌ها تحت نظارت کمیسیون نظارت مرکز استان خود خواهند بود.
‌ماده ۷۸ – به منظور تقویت صنوف تولیدی و توسعه صادرات غیرنفتی کشور، به‌پیشنهاد کمیسیون نظارت و تصویب هیأت عالی نظارت، اتحادیه‌های صادراتی در‌شهرهای مرکز استان یا تهران، به صورت استانی یا کشوری، تشکیل خواهد شد. فعالیت‌این اتحادیه‌ها تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و‌به‌تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۷۹ – وزارت بازرگانی مکلف است بارعایت بند (‌هـ) ماده (۵۵) این قانون‌نسبت به صدور پروانه کسب برای افرادی که نام برده می‌شوند، درصورتی که دارای محل‌کسب ملکی یا اجاره‌ای باشند، اقدام کند: ‌الف – جانباز، همسر جانباز، یکی از فرزندان جانباز متوفی و یکی از فرزندان جانباز‌از کارافتاده. ب – آزاده، همسر آزاده، یکی از فرزندان آزاده متوفی و یکی از فرزندان آزاده از‌کارافتاده. ج – کلیه اعضای خانواده شهدا اعم از همسر، فرزند، والدین، خواهر و برادر. ‌آئین‌نامه اجرایی این ماده به وسیله دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری بنیاد‌شهید، بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی و ستاد آزادگان تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی‌خواهد رسید.

‌تبصره ۱ – صدور پروانه کسب پس از دریافت معرفی‌نامه از نهاد ذی‌ربط و احراز‌شروط لازم تنها برای یک بار خواهد بود.

‌تبصره ۲ – اتحادیه‌ها موظفند دارنده پروانه کسب را به عنوان فرد صنفی بپذیرند. ‌همچنین کلیه سازمانهای ذی‌ربط موظفند نسبت به اعطای تسهیلات و امکانات همسان با‌سایر افراد صنفی عضو آن اتحادیه برای دارنده پروانه کسب اقدام کنند.

‌تبصره ۳ – افراد صنفی موضوع این ماده نمی‌توانند شغل دیگری داشته باشند، یا از‌وزارتخانه‌های دیگر موافقت اصولی یا پروانه تأسیس دریافت کرده باشند، مگر آنکه‌موضوع موافقت اصولی یا پروانه تأسیس مرتبط با موضوع فعالیتی باشد که برای آن‌درخواست پروانه کسب کرده‌اند. ‌

تبصره ۴ – افراد صنفی موضوع این ماده می‌توانند درصورت منتقل شدن به‌شهرستان یا استان دیگر، به شرط ابطال پروانه کسب قبلی، در محل جدید با رعایت مفاد‌این ماده، پروانه کسب معوض دریافت دارند.
‌ماده ۸۰ – صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع است.
‌ماده ۸۱ – نیروی انتظامی کشور موظف است دراجرای این قانون همکاری لازم را با‌اتحادیه‌ها، مجامع امور صنفی و شورای اصناف کشور معمول دارد. نحوه همکاری‌به‌موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری‌وزارت کشور و نیروی انتظامی تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۸۲ – اگر یک فرد صنفی، به سبب تغییر الگوی مصرف یا نیاز‌ها، یا رویدادهای‌پیش‌بینی نشده تحمیلی، امکان ادامه فعالیت صنفی خود را از دست بدهد، می‌تواند با‌کسب نظر مالک و تأیید کمیسیون نظارت و با حفظ کاربری محل کسب به فعالیت صنفی‌دیگری در‌‌ همان محل بپردازد.
‌ماده ۸۳ – شهرداری‌ها موظفند درصورت تخریب محلهای کسب، دراجرای‌طرحهای مصوب، از دریافت هزینه‌های مترتب بر صدور پروانه ساخت محل جدید‌خودداری ورزند. اگر معوضی از طرف شهرداری‌ها پیشنهاد شود، ارزش روز آن نباید از‌ارزش روز محل کسب تخریب شده کمتر باشد.
‌ماده ۸۴ – حراج‌های فردی یا جمعی فصلی یا غیرفصلی واحد‌ها یا افراد صنفی‌طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به‌تصویب وزیر‌بازرگانی می‌رسد. برگزاری حراج بدون رعایت ضوابط مندرج در آن آئین‌نامه، واحد‌صنفی را مشمول مجازات مندرج در ماده (۶۸) این قانون خواهد کرد.
‌ماده ۸۵ – برگزاری روز بازارهای جمعی واحد‌ها یا افراد صنفی براساس‌آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد رسید.
‌ماده ۸۶ – فعالیت فروشگاههای بزرگ، چندمنظوره یا زنجیره‌ای و نحوه نظارت بر‌آن‌ها، طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت تهیه و به تصویب‌وزیر بازرگانی خواهد رسید.

‌تبصره – مرجع صدور مجوز فعالیت فروشگاههای موضوع این ماده، وزارت‌بازرگانی است.
‌ماده ۸۷ – افراد صنفی که در بازارهای مجازی فعالیت می‌کنند، ملزم به ارائه مدارک‌مورد استفاده در آن بازار‌ها هستند.
‌ماده ۸۸ – دبیرخانه هیأت عالی نظارت مکلف است با همکاری دبیرخانه‌شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی، نسبت به تهیه آئین‌نامه اجرائی حاکم بر تشکیل و‌فعالیت تشکلهای صنفی در مناطق آزاد کشور اقدام کند تا پس از تصویب وزیر بازرگانی به‌اجرا در آید.
‌ماده ۸۹ – کلیه واردکنندگان کالا که به صورت تجاری به واردات کالا اقدام می‌کنند‌و قصد توزیع یا فروش کالاهای وارداتی خود را دارند، درصورتی که به عرضه مستقیم کالا‌به مصرف کننده مبادرت ورزند، ملزم به اخذ پروانه کسب طبق مقررات این قانون خواهند‌بود.
‌ماده ۹۰ – وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای‌دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای عمومی‌غیردولتی، که طبق قوانین جاری ملزم یا مجاز به عرضه مستقیم کالا‌ها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان هستند، اعم از اینکه ازطریق اماکن و تأسیسات متعلق به خود یا دیگر‌اشخاص به این کار مبادرت ورزند، از شمول این قانون مستثنی هستند. اما رعایت سایر‌قوانین و مقررات جاری و نرخهای تعیین شده برای کالا‌ها و خدمات توسط مراجع قانونی‌ذی‌ربط، الزامی است. دستگاه دولتی یا نهاد عمومی غیردولتی متبوع در حیطه وظایف و‌اختیارات قانونی خود، مسؤولیت نظارت و کنترل و سایر امور مربوط به اداره اماکن را بر‌عهده دارد. درصورتی که این قبیل فعالیت‌ها به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار گردد یا‌انجام دادن آن‌ها با مشارکت بخش خصوصی صورت پذیرد، مشمول قانون نظام صنفی و‌مقررات آن خواهد بود.
‌ماده ۹۱ – اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها یا‌شرکتهای دولتی، سایر دستگاههای دولتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام‌است یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند، چنانچه به عرضه مستقیم کالا‌ها یا خدمات به‌مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، نسبت به‌اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط اقدام کنند. اشخاص مذکور مشمول قانون نظام صنفی‌و مقررات آن خواهند بود. ‌تبصره – اخذ پروانه کسب از اتحادیه، مانع اعمال نظارت مقرر در قوانین جاری از‌سوی هر یک از دستگاههای دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی یاد شده بر آن‌ها نخواهد‌بود.
‌ماده ۹۲ – سازمان تأمین اجتماعی فقط درصورت شکایت هر یک از کارکنان‌واحدهای صنفی مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری توسط افراد صنفی‌می‌تواند به نظر بازرس یا مندرجات دفا‌تر قانونی فرد صنفی، استناد و حق بیمه را دریافت‌کند. این مبلغ درصورت احراز تخلف فرد صنفی، معادل حق بیمه پرداخت نشده شاکی‌شاغل و جریمه‌ای به مبلغ دو برابر آن خواهد بود. چنانچه مبلغ جریمه کمتر از یکصدهزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد جریمه نقدی معادل یکصد هزار (۰۰۰ ۱۰۰) ریال خواهد بود.
‌ماده ۹۳ – مجمع امور صنفی منحل نمی‌شود مگر در مواردی که در انجام وظایف‌محوله تسامح ورزد، یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند. در این صورت‌کمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیأت عالی نظارت اعلام می‌دارد. اگر‌هیأت عالی نظارت پس از رسیدگی به‌دلایل طرفین، انحلال را لازم بداند مراتب را جهت‌تصویب به وزیر بازرگانی اعلام می‌دارد. ‌اتحادیه‌ها موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال مجمع، نمایندگان خود را جهت‌تشکیل مجدد مجمع امور صنفی معرفی کنند. ‌انحلال شورای اصناف کشور نیز به پیشنهاد هیأت عالی نظارت و تصویب وزیر‌بازرگانی خواهد بود. ‌مجامع امور صنفی موظفند ظرف یک ماه از تاریخ انحلال شورای اصناف، ‌نمایندگان خود را جهت تشکیل مجدد شورای اصناف کشور معرفی کنند. ‌درصورت اعتراض هر یک از طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه‌کنند.
‌ماده ۹۴ – آئین‌نامه اجرائی موضوع ماده (۲۹)، بند (ی) ماده (۳۰) و تبصره (۳) ‌ماده (۳۷) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
‌ماده ۹۵ – وزارت بازرگانی موظف است گزارش عملکرد این قانون را سالیانه به‌کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
‌ماده ۹۶ – از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، قانون نظام صنفی مصوب۱۳۵۹. ۴. ۱۳ شورای انقلاب و کلیه اصلاحات و الحاقات بعدی آن و قانون ایجاد‌تسهیلات لازم جهت صدور پروانه کسب برای جانبازان، اسرای آزاد شده و خانواده محترم‌شهدا مصوب ۱۳۶۸. ۱۲. ۱۳ و نیز سایر قوانین مغایر لغو و بلااثر می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر نود و شش ماده و نود و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه‌مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۸۲. ۱۲. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

” قانون نظارت بر رفتار قضات “

کلیات
ماده ۱ـ نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرح مواد این قانون است.
ماده ۲ـ تمامی‌ قضاتی که به حکم رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره ـ به تخلفات انتظامی قضات دادگاه و دادسرای ویژه روحانیت، مطابق آیین‌نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت رسیدگی می‌شود.
ماده ۳ـ عبارات اختصاری به‌کار رفته در این قانون در معانی ذیل تعریف می‌گردد:
دادگاه عالی: دادگاه عالی انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی‌ قضات
دادسرا: دادسرای انتظامی‌ قضات
دادستان: دادستان انتظامی‌ قضات
دادیار: دادیار انتظامی‌ قضات
دادگاه عالی صلاحیت: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات
دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات

فصل اول ـ دادگاه عالی و دادسرای انتظامی قضات
ماده ۴ـ دادگاه عالی و دادگاه تجدیدنظر در تهران تشکیل می‌شود و بنا به‌تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد است. هر شعبه دارای یک رئیس و دومستشار است.
تبصره ـ دادگاههای مذکور به تعداد کافی عضو معاون دارد که در غیاب هر یک از اعضاء با دستور رئیس دادگاه عالی، وظیفه وی را انجام می‌دهند.
ماده ۵ ـ رئیس، مستشاران و عضوهای معاون دادگاههای مذکور از بین قضات دارای بالاترین پایه قضائی توسط رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند و باید حداقل دارای بیست و پنج سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود، محکومیت انتظامی‌ درجه سه و بالاتر نداشته باشند. این قضات را به جز موارد مشمول اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی نمی‌توان بدون تمایل آنان تغییر داد.
تبصره ـ رؤساء شعب دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر در بالاترین گروه شغلی و مستشاران و عضو معاون دادگاههای مذکور به ترتیب در یک گروه و دو گروه پایین‌تر قرار می‌گیرند.
ماده ۶ ـ امور زیر در صلاحیت دادگاه عالی است:
۱ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی‌ قضات
۲ـ رسیدگی به پیشنهاد دادستان در مورد تعلیق قاضی از خدمت قضائی
۳ـ ترفیع پایه قضائی
۴ـ حل اختلاف بین دادستان انتظامی و دادیار انتظامی موضوع ماده (۲۸) این‌قانون
۵ ـ رسیدگی به اعتراض به قرار تعلیق تعقیب انتظامی
۶ ـ اظهارنظر در خصوص اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی و ماده (۳۰) این قانون
۷ـ سایر امور به موجب قوانین خاص
ماده ۷ـ به تخلفات اعضاء دادگاههای عالی و عالی تجدیدنظر و دادستان توسط هیأتی مرکب از رؤساء شعب دیوان عالی کشور که با حضور دوسوم آنان رسمیت می‌یابد رسیدگی می‌شود. ملاک در صدور رأی، نظر اکثریت حاضرین است. رسیدگی در این هیأت منوط به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است.
تبصره ـ به تخلفات اداری قضاتی که در زمان ارتکاب دارای سمت اداری بوده‌اند، در دادگاه عالی رسیدگی می‌شود و به تخلفات انتظامی‌ شخصی که از شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است در صورتی‌که تخلف مربوط به زمان تصدی وی در شغل قضائی گردد نیز در دادسرا رسیدگی می‌گردد. در هرحال مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین می‌شود.
ماده ۸ ـ دادسرا در معیت دادگاه عالی مطابق این قانون انجام وظیفه می‌نماید.
ماده ۹ـ ریاست دادسرا به عهده دادستان است که باید حداقل دارای بیست‌سال سابقه کار قضائی باشد و در ده سال اخیر خدمت خود محکومیت انتظامی ‌درجه‌سه یا بالاتر نداشته باشد.
ماده ۱۰ـ دادستان به تعداد کافی معاون و دادیار دارد. دادیار و معاون دادسرا باید حداقل دارای پانزده‌سال سابقه کار قضائی باشند و در ده سال اخیر خدمت قضائی خود محکومیت انتظامی‌درجه سه یا بالاتر نداشته باشند.
ماده ۱۱ـ وظایف و اختیارات دادسرا عبارت است از:
۱ ـ بازرسی و کشف تخلفات انتظامی‌قضات و تعقیب انتظامی‌آنان در هر مقام و رتبه‌
۲ـ نظارت مستمر بر عملکرد قضات، ارزشیابی آنان و تحقیق در اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شأن قضائی با رعایت حریم خصوصی آنان
۳ـ پیشنهاد تعلیق قاضی از خدمت قضائی به دادگاه عالی
۴ـ پیشنهاد تشویق قضات دارای خدمات علمـی یا عملـی برجستـه به رئیس قوه قضائیه
۵ ـ پیشنهاد جابه‌جایی قضات به رئیس قوه قضائیه در اجرای اصل یکصد و شصت و چهارم (۱۶۴) قانون اساسی
۶ ـ بازرسی و تهیه گزارش در مورد عملکرد قضات برحسب درخواست رئیس قوه قضائیه
۷ـ سایر وظایف به موجب قوانین خاص
تبصره ـ درخواست تعلیق قاضی و صدور کیفرخواست و قرار تعلیق تعقیب انتظامی‌ فقط بر عهده دادستان است. در غیاب دادستان یا موارد ردّ دادرس، معاون اول وی این امور را برعهده دارد.
ماده ۱۲ـ نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دادستان به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

فصل دوم ـ مجازاتها و تخلفات انتظامی
ماده ۱۳ـ مجازاتهای انتظامی‌قضات سیزده درجه به شرح زیر است:
۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی
۲ـ توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی
۳ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه
۴ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال
۵ ـ کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال
۶ ـ تنزل یک پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندی
۷ـ تنزل دو پایه قضائی و در مورد قضات نظامی‌تنزل دو درجه نظامی‌یا دو رتبه کارمندی
۸ ـ انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه
۹ـ انفصال موقت از شش ماه تا یک سال
۱۰ـ خاتمه خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیست و پنج سال سابقه
۱۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۱۲ـ انفصال دائم از خدمت قضائی
۱۳ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
ماده ۱۴ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه یک تا چهار محکوم می‌شوند:
۱ـ درج نکردن مشخصات خود یا امضاء نکردن زیر صورتجلسات، اوراق تحقیق و تصمیمات یا ناخوانا نوشتن یا به کار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند
۲ـ عدم اعلام ختم دادرسی در دادگاه و ختم تحقیقات در دادسرا یا تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۳ـ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه یا شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضاء آن یا عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه
۴ـ عدم نظارت منتهی به بی‌نظمی‌متصدیان امور شعب مراجع قضائی بر عملکرد اداری شعب
۵ ـ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع تالی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و اعلام تخلفات، مطابق قوانین مربوط
۶ ـ بی‌نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک، جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنها است، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه یا سه نوبت متوالی
۷ـ غیبت غیرموجه و حداکثر به مدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک‌دوره سه ماهه
۸ ـ اهمال در انجام وظایف محوله
۹ـ اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی
ماده ۱۵ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:
۱ـ صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل
۲ـ غیبت غیرموجه از شش تا سی‌روز در یک دوره سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت به مدت کمتر از سی‌روز
۳ـ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه
۴ـ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن
۵ ـ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از ذاتی یا محلی
۶ ـ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن
۷ـ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن
۸ ـ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسه دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی
۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون
ماده ۱۶ـ مرتکبان هر یک از تخلفات زیر با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه شش تا ده محکوم می‌شوند:
۱ـ سوء استفاده از اموال دولتی، عمومی‌و توقیفی
۲ـ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی
۳ـ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلاء آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده
۴ـ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی‌روز
۵ ـ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده ۱۷ـ مرتکبان هر یک از تخلفات ذیل با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شوند:
۱ـ گزارش خلاف واقع و مغرضانه قضات نسبت به یکدیگر
۲ـ اشتغال همزمان به مشاغل مذکور در اصل یکصد و چهل و یکم (۱۴۱) قانون ‌اساسی یا کارشناسی رسمی‌دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری موضوع ماده (۱) قانون تجارت
۳ـ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده
۴ـ خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضائی
۵ ـ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضائی
۶ـ رفتار خلاف شأن قضائی
تبصره ـ رفتار خلاف شأن قضائی عبارت است از انجام هرگونه عملی که درقانون، جرم عمدی شناخته می‌شود و یا خلاف عرف مسلم قضات است به نحوی که قضات آن را مذموم بدانند.
ماده ۱۸ـ تخلف از قوانین موضوعه که در این قانون یا سایر قوانین، برای آن مجازات پیش بینی نشده است با توجه به اهمیت و شرایط ارتکاب، مستلزم یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه دو تا پنج است.
تبصره ـ اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای مقصودی له یا علیه یکی از اصحاب دعوی یا به لحاظ پذیرفتن توصیه و مغلوب نفوذ شدن صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی‌درجه هشت تا سیزده محکوم می‌شود.
ماده ۱۹ـ ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی‌ است و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم می‌شود.
ماده ۲۰ـ چنانچه ظرف دو سال تخلفی که در گذشته برای آن مجازات تعیین و اجراء شده است، تکرار شود، مرتکب به مجازاتی حداقل یک درجه بیشتر ازمجازات قبلی، موضوع ماده (۱۳) ‌این قانون محکوم می‌شود.
ماده ۲۱ـ به محکومین مستوجب مجازات بند (۱۲) ماده (۱۳) این قانون (درصورت تقاضا) و همچنین بند (۱۳) ماده مزبور، معادل وجوهی که در طی سنوات خدمت به صندوق بازنشستگی واریز نموده‌اند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده (۵۲۲) قانون آیین ‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرداخت می‌گردد.

فصل سوم ـ آیین رسیدگی به تخلفات انتظامی
ماده ۲۲ـ جهات قانونی برای شروع تعقیب و رسیدگی انتظامی‌به قرار زیر است:
۱ـ شکایت ذی‌نفع یا نماینده قانونی او
۲ـ اعلام رئیس قوه قضائیه
۳ـ اعلام رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور
۴ـ اعلام شعبه دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به پرونده قضائی
۵ ـ ارجاع دادگاه عالی
۶ ـ اطلاع دادستان
تبصره ۱ـ در مورد بند (۶) هرگاه دادستان پس از بررسی ابتدائی موارد اعلام شده را بی‌اساس تشخیص دهد، دستور بایگانی آن را صادر می‌کند و در غیر این صورت برای رسیدگی به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.
تبصره ۲ـ تصمیم دادسرا مبنی بر تعقیب یا عدم آن به نحو مقتضی به اطلاع شاکی می‌رسد.
ماده ۲۳ـ رؤساء دادگستری مراکز استانها موظفند شکایات انتظامی‌مردم در برابر قضات را دریافت نموده و پس از ثبت در دفتر مخصوص و تسلیم رسید به شاکی حداکثر ظرف یک هفته به دادسرای انتظامی‌قضات ارسال نمایند.
تبصره ـ شاکی می‌تواند برای شکایت یا اطلاع از روند پرونده به دادسرای انتظامی قضات نیز مراجعه نماید.
ماده ۲۴ـ چنانچه دادیار درحین رسیدگی به پرونده، تخلف دیگری را کشف کند موظف است نسبت به آن نیز رسیدگی و اظهار نظر نماید.
تبصره ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد مدارک مربوط جهت رسیدگی برای مرجع صالح قضائی ارسال می‌شود.
ماده ۲۵ـ در موارد زیر تعقیب انتظامی‌موقوف می‌شود:
۱ـ موضوع پرونده انتظامی قبلاً رسیدگی شده باشد.
۲ـ موضوع پرونده انتظامی مشمول مرور زمان شده باشد.
۳ـ قاضی که تخلف به وی منسوب است، فوت شده یا بازنشسته، بازخرید، مستعفی و یا به هر نحو دیگر از خدمت قضائی به‌طور دائم منفک شده باشد.
تبصره ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی سه سال است.
ماده ۲۶ـ قضات دادسرا در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضائی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند.
مراجع مزبور مکلفند به فوریت نسبت به اجابت خواسته اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم اجابت به موقع، تخلف اداری محسوب و متخلف یا مقام مسؤول مراجع مذکور، به یک ماه تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.
ماده ۲۷ـ قضـات دادسرا می‌توانند راجع به تخلف انتظامی از ذی‌نفع، افراد مطلع و قاضی که تخلف منتسب به او است با رعایت شأن قضائی توضیحات لازم را أخذ نمایند.
ماده ۲۸ـ در صورتی که دادیار پس از رسیدگی، عقیده به تعقیب قاضی داشته باشد و دادستان هم با وی موافق باشد، کیفرخواست تنظیم و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عالی ارسال می‌شود و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ معتقد باشد با اصرار دادیار بر نظر خود، پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه عالی ارسال می‌شود و رأی دادگاه متبع خواهد بود. در سایر موارد نظر دادستان لازم‌الاتباع است.
ماده ۲۹ـ دادستان می‌تواند با وجود احراز تخلف از ناحیه قاضی با توجه به میزان سابقه و تجارب قضائی و همچنین با در نظر گرفتن حسن سابقه و درجه علاقمندی قاضی به انجام وظایف محوله و سایر اوضاع و احوال قضیه، تعقیب انتظامی او را تعلیق و مراتب را به او اعلام نماید، مشروط بر این‌که تخلف مزبور مستلزم مجازات انتظامی از درجه هشت و بالاتر نباشد.
ماده ۳۰ـ رسیدگی به دعوای جبران خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی موضوع اصل یکصد و هفتاد و یکم (۱۷۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران در صلاحیت دادگاه عمومی‌ تهران است. رسیدگی به دعوای مذکور در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است.
تبصره ـ تعلیق تعقیب یا موقوفی تعقیب انتظامی‌ یا عدم تشکیل پرونده مانع از رسیدگی دادگاه عالی به اصل وقوع تقصیر یا اشتباه قاضی نیست.
ماده ۳۱ـ قاضی که تعقیب انتظامی او تعلیق شده است، در صورت ادعاء عدم ارتکاب تخلف می‌تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ قرار تعلیق تعقیب، رسیدگی به موضوع را از دادگاه عالی درخواست کند. در این صورت چنانچه دادگاه عالی، قاضی را متخلف تشخیص دهد او را به مجازات انتظامی محکوم می‌کند.
ماده ۳۲ـ تعلیق تعقیب انتظامی هر قاضی با رعایت شرایط مقرر در این قانون برای هر دو سال از تاریخ ابلاغ قرارتعلیق بیش از یک‌بار امکانپذیر نیست. در صورتی که قاضی با وجود برخورداری از تعلیق تعقیب، ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ قرار مذکور، مرتکب تخلف جدیدی شود با صدور کیفرخواست دادستان، تخلف مشمول تعلیق نیز در دادگاه عالی، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
ماده ۳۳ـ به تخلفات انتظامی‌قضات در دادگاه عالی و به موجب کیفرخواست دادستان و در محدوده کیفرخواست رسیدگی می‌شود.
ماده ۳۴ـ رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پس از وصول پرونده‌، رسیدگی را به یکی از شعب ارجاع می‌نماید. شعبه پس از ثبت پرونده، نسخه‌ای از کیفرخواست را از طریق رئیس کل دادگستری استان در اسرع وقت به نحو محرمانه به قاضی تحت تعقیب انتظامی ابلاغ می‌کند و نسخه دوم ابلاغ شده، اعاده می‌گردد. قاضی یاد شده می‌تواند دفاعیات خود را به همراه مستندات ظرف یک ماه پس از ابلاغ ارائه نماید.
تبصره ۱ـ ابلاغ جز در موارد مصرح در این قانون، تابع آیین دادرسی مدنی است.
تبصره ۲ـ در غیاب رئیس شعبه اول دادگاه عالی، پرونده‌ها، به ترتیب توسط رؤساء شعب بعدی ارجاع می‌شود.
ماده ۳۵ـ جلسه دادگاه عالی با حضور رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و درصورت عدم حضور هریک از آنان عضو معاون جایگزین می‌گردد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. در صورت درخواست دادستان یا صلاحدید دادگاه، دادستان یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی به منظور دفاع از کیفرخواست و اداء توضیحات لازم در جلسه حضور می‌یابد.
ماده ۳۶ـ آراء دادگاه عالی مبنی بر محکومیت قاضی به مجازات تا درجه پنج، ‌قطعی و در سایر موارد توسط محکوم‌علیه و ‌در مورد آراء برائت توسط دادستان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر است.
تبصره ۱ـ شروع مهلت اعتراض برای دادستان، تاریخ وصول پرونده در دبیرخانه دادسرا است.
تبصره ۲ـ نحوه ابلاغ آراء به شیوه ابلاغ کیفرخواست است.
ماده ۳۷ـ محکوم‌علیه می‌تواند نسبت به تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صادره از دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر، در صورت وجود یکی از موجبات اعاده دادرسی، درخواست اعاده دادرسی نماید. این درخواست حسب مورد به دادگاه عالی یا دادگاه عالی تجدیدنظر صادرکننده رأی تقدیم و در صورت تجویز اعاده دادرسی از سوی دادگاه مذکور، در همان دادگاه رسیدگی می‌شود.
تبصره ـ جهات اعاده دادرسی در این ماده، تابع آیین دادرسی کیفری است.
ماده ۳۸ـ اجرای احکام قطعی دادگاههای عالی برعهده دادسرا است.

فصل چهارم ـ تعلیق قاضی
ماده ۳۹ـ هرگاه قاضی در مظان ارتکاب جرم عمدی قرار گیرد، دادستان موضوع را بررسی و چنانچه دلایل و قرائن، دلالت بر توجه اتهام داشته باشد، تعلیق وی از سمت قضائی را تا صدور رأی قطعی توسط مرجع ذی‌صلاح و اجرای آن، از دادگاه عالی تقاضا می‌کند. دادگاه مذکور پس از رسیدگی به دلایل، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید.
تبصره ۱ـ مرجع کیفری صالح می‌تواند تعلیق قاضی را جهت اقدام مقتضی از دادستان درخواست نماید.
تبصره ۲ـ دادستان مکلف است، پیش از اظهارنظر راجع به تعلیق قاضی به وی اعلام کند که می‌تواند ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اظهارات خود را به‌طور کتبی یا با حضور در دادسرا اعلام نماید. دادگاه عالی نیز در صورت اقتضاء به همین ترتیب اقدام می‌نماید.
تبصره ۳ـ در صورتی که درخواست تعلیق قاضی از سوی دادسرا یا دادگاه عالی رد شود و پس از آن دلیل جدیدی کشف شود، مرجع کیفری صالح می‌تواند بررسی مجدد موضوع تعلیق را از دادستان درخواست نماید.
ماده ۴۰ـ تعقیب قاضی در جرائم غیرعمدی، پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان صورت می‌گیرد مگر آن که تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد که در این صورت مطابق ماده ‌ (۳۹) این قانون عمل می‌شود.
تبصره ـ احضار قاضی که برابر این ماده، بدون تعلیق، مورد تعقیب قرار می‌گیرد و نیز احضار قاضی به عنوان شاهد و مطلع فقط از طریق رئیس کل دادگستری استان و به صورت محرمانه انجام می‌شود.
ماده ۴۱ـ هرگونه احضار، جلب و بازداشت قضات و بازرسی محل سکونت، محل کار و اماکنی که در تصرف آنان است، بدون رعایت مواد این فصل ممنوع است و مرتکب به مجازات بازداشت غیرقانونی محکوم می‌شود.
ماده ۴۲ـ قاضی تعلیق شده در ایام تعلیق از یک سوم تمام حقوق و مزایا برخوردار و در صورت برائت یا منع تعقیب، مستحق دریافت مابقی آن است.
ماده ۴۳ـ تعقیب و یا محکومیت کیفری و یا عدم هریک، مانع تعقیب و محکومیت انتظامی‌ نیست.
فصل پنجم ـ رسیدگی به صلاحیت قضات:
ماده ۴۴ـ رسیدگی به صلاحیت قضاتی که صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرح در این قانون مورد تردید قرار گیرد، با «دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات» است. صلاحیت قاضی می‌تواند توسط یکی از مقامات ذیل مورد تردید قرار گیرد:
۱ـ رئیس قوه قضائیه
۲ـ رئیس دیوان عالی کشور
۳ـ دادستان کل کشور
۴ـ رؤسای شعب دادگاه عالی و تجدیدنظر آن
۵ ـ دادستان انتظامی‌ قضات
۶ ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به قضات آن سازمان
تبصره ۱ـ این دادگاه فقط به صلاحیت قضـاتی که صلاحیت آنها مورد تردید قرار گرفته است رسیدگی می‌کند و سایر موارد در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره ۲ـ رئیس قوه قضائیه درصورت تأیید رأی قطعی این دادگاه، دستور اجرای آن را صادر می‌نماید.
ماده ۴۵ـ در صورت تردید نسبت به صلاحیت قاضی طبق ماده قبل، موضوع از سوی مقام تردیدکننده صلاحیت به نحو مستند و مستدل به کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات مرکب از اشخاص ذیل اعلام می‌گردد:
۱ـ معاون قضائی رئیس قوه قضائیه
۲ـ معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری
۳ـ معاون قضائی رئیس دیوان عالی کشور
۴ـ دادستان انتظامی‌ قضات
کمیسیون مذکور، موضوع را در اسرع وقت بررسی و پس از استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده، چنانچه نظر بر عدم صلاحیت وی داشته باشد، نتیجه را حداکثر ظرف ده روز به دادگاه، گزارش خواهد داد. کمیسیون یاد شده، با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت، مناط اعتبار است. دبیر این کمیسیون، دادستان ‌است.
ماده ۴۶ـ دادگاه عالی صلاحیت پس از بررسی گزارش کمیسیون و استماع مدافعات و اظهارات قاضی که در صلاحیتش تردید شده است، در صورت احراز عدم صلاحیت، حسب مورد وی را به یکی از مجازاتهای ذیل محکوم می‌نماید:
۱ـ تبدیل به وضعیت اداری و در مورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضائی و اعاده به یگان خدمتی
۲ـ بازخریدی
۳ـ بازنشستگی در صورت دارا بودن شرایط قانونی
۴ـ انفصال دائم از مشاغل قضائی
۵ ـ انفصال دائم از خدمات دولتی
تبصره ۱ـ عدم ارائه لایحه دفاعیه یا عدم حضور قاضی در دادگاه، با وجود ابلاغ وقت، مانع از رسیدگی نیست.
تبصره ۲ـ مشمولین بندهای (۴) و (۵) این ماده از مزایای ماده (۲۱) این قانون بهره‌مند می‌شوند.
ماده ۴۷ـ چنانچه عدم صلاحیت قاضی ناشی از عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله باشد، حسب مورد به تنزل مقام (سمت قضائی) یا تبدیل به وضعیت اداری محکوم می‌شود.
ماده ۴۸ـ رأی دادگاه عالی صلاحیت ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر از طرف محکوم‌علیه در دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت است. محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه تقدیم نماید.
ماده ۴۹ـ دادگاه عالی صلاحیت و تجدیدنظر آن از سه عضو تشکیل می‌شود و در تهران مستقر است. رئیس و اعضاء دادگاه عالی صلاحیت از بین قضات گروه یازده و رئیس و اعضاء تجدیدنظر آن از بین قضات گروه دوازده توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند. قضات یاد شده باید حداقل بیست سال سابقه کار قضائی داشته باشند.
تبصره ـ در صورتی که در بالاترین گروه به تعداد کافی قاضی نباشد یا از رسیدگی معذور باشند، اعضاء دادگاه عالی تجدیدنظر صلاحیت، از بین قضات گروه یازده و بالاتر توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند.
ماده ۵۰ ـ دادگاههای مذکور در این فصل، با حضور تمامی‌اعضاء رسمیت می‌یابد و رأی اکثریت مناط اعتبار است. ابلاغ رأی با دفتر دادگاه است.
تبصره ـ تصمیمات به نشانی اعلام شده توسط قاضی به کمیسیون به نحو محرمانه ابلاغ می‌شود و هرگاه قاضی آدرس اعلام نکرده باشد، آخرین نشانی موجود در محل خدمت وی معتبر است.
ماده ۵۱ ـ چنانچه نظر کمیسیون یا دادگاههای مذکور در این فصل بر تأیید صلاحیت قاضی است، پرونده مختومه می‌شود.
ماده ۵۲ ـ اجرای حکم قطعی محکومیت با دادسرا است.
ماده ۵۳ ـ چنانچه عمل ارتکابی قاضی عنوان جزائی نیز داشته باشد، مدارک مربوط به مراجع صالحه قضائی جهت رسیدگی ارسال می‌شود.
ماده ۵۴ ـ جهات ردّ قضات مذکور در این قانون همان موارد ردّ دادرس در آیین دادرسی مدنی است.
ماده ۵۵ ـ آیین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری با همکاری دادستان، تدوین و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده ۵۶ ـ از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، تمامی‌قوانین و مقررات زیر ملغی می‌باشد:
۱ـ ماده (۱۱۳) قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷/۴/۱۳۰۷
۲ـ مواد (۲۱)، (۲۳)، (۲۸) و (۳۱) قانون استخدام قضات و صاحب منصبان پارکه و مباشرین ثبت اسناد مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۰۶
۳ـ ماده (۱) قانون راجع به محاکمه انتظامی مصوب ۶/۱۱/۱۳۰۷
۴ـ قانون صلاحیت محکمه انتظامی مصوب ۱۳/۸/۱۳۰۹
۵ ـ ماده (۵۱) قانون تسریع محاکمات اصلاحی مصوب ۶/۱۰/۱۳۱۵
۶ ـ ماده (۴) قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون تکمیل قانون استخدام قضات مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۱۷
۷ـ مواد (۳۰) و (۳۳) لغایت (۴۳) لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۳۳
۸ ـ بندهای (ج)، (و) و (ه‍) ماده (۱) و مواد (۲) و (۳) قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانونی اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۷/۶/۱۳۳۵
۹ـ ماده (۳) راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۹/۱۰/۱۳۳۷
۱۰ـ مواد (۲) و (۶) لایحه قانونی راجع به اصلاح بعضی مواد لوایح قانون مربوط به اصول تشکیلات دادگستری مصوب ۲۱/۲/۱۳۳۹
۱۱ـ مواد (۲۶) و (۲۷) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶
۱۲ـ لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب ۲۴/۳/۱۳۵۸
۱۳ـ بند (۵) ماده (۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳
۱۴ـ قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۷/۲/۱۳۷۶
قانون فوق مشتمل بر پنجاه و شش ماده و بیست و هشت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم مهرماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۷/۷/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

” قانون زمین شهری “

ماده ۱ – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳ و ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.
ماده ۲ – اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده ۳ – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد.
زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ ۵/۴/۱۳۵۸ به بعد احیا شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده ۴ – اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده ۵ – اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیا و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفا اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده ۶ – کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی و یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت
جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ توسط دولت واگذار شده باشد.
تبصره – اسناد مالکیت زمینهای مواتی که در وثیقه می باشند و به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون به اختیار دولت درآمده و یا در می آیند آزاد تلقی می شوند و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می گردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.
ماده ۷ – کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمینهای موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعا معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند در صورت عدم عمران و احیا بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.
تبصره – در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵/۴/۱۳۵۸ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی ذیصلاح تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود اجازه عمران داده خواهد شد.
ماده ۸ – کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشد در اختیار ولی فقیه می باشد.
ماده ۹ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای امر مسکن و خدمات عمومی را ضمن استفاده از کلیه اراضی موات و دولتی در شهرهایی که به پیوست این قانون به دلیل عدم تکاپوی اراضی مذکور در این شهرها ضرورت آن حتمی است به ترتیب از زمینهای بایر و دایر شهری تامین نماید.
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگانهای دولتی و غیر دولتی موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداریها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) بفروشند:
الف – تفکیک و فروش توسط وزارت امور مسکن و شهرسازی به افراد واجدالشرایط دریافت زمین جهت مسکن و یا اجرای طرحهای ساختمان سازی مسکونی.
ب – ایجاد تاسیسات عمومی و عمرانی و اداری و اجرای طرحهای مصوب شهری و عوض طرحهای شهری حسب مورد به وسیله وزارتخانه ها و شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است.
ج – حفاظت از میراث فرهنگی کشور.
تبصره ۱ – در صورت مراجعه مالک یا مالکین زمینهای بایر و دایر و اعلام یا اعلان عدم نیاز دولت و شهرداریها به زمین مالک می تواند پس از عمران و آماده سازی زمین نسبت به تفکیک و واگذاری زمین خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید.
تبصره ۲ – مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا شش دانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر این که از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل ۱۰۰۰ (هزار) متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند، زائد بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت و یا این که با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نماید.
تبصره ۳ – صغار یتیم تا سن بلوغ شرعی و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زمانی که فرزندان آنها را تحت تکفل داشته باشند از شمول این ماده مستثنی هستند عمران و تفکیک و واگذاری زمینهای موضوع این تبصره مشمول مقررات این قانون بوده و چنانچه زمین مشمول این تبصره مورد نیاز برای طرح دولتی خاصی باشد که احداث آن در محل دیگری میسر نباشد معادل ارزش زمین مورد نظر از محل اراضی دولتی به صورت عوض واگذار می گردد.
تبصره ۴ – واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
تبصره ۵ – شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضا واجدالشرایط که از مزایای قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و این قانون استفاده نکرده باشند در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی جق بهره برداری از زمین خود را دارا می باشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات این قانون و در اختیار دولت قرار می گیرد.
تبصره ۶ – در صورت استنکاف یا عدم مراجعه و یا عدم دسترسی به مالک یا نا مشخص بودن نشانی مالک پس از اعلان وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک یا هر گونه اشکالات حقوقی یا ثبتی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت یا شهرداریها با سپردن بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت محل زمین را تملک و حسب مورد وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضا می نمایند و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال
بهای آن قابل پرداخت می باشد و یا در صورت امکان زمین معوض واگذار می گردد.
تبصره ۷ – دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تاسیسات عمومی زیر بنایی خود زمین مورد نیاز را در شهرها و شهرکهای سراسر کشور با رعایت کلیه ضوابط و تبصره های این ماده تملک نمایند.
تبصره ۸ – زمینهای دایری که دولت یا شهرداریها در کلیه شهرها و شهرکها نیاز به تملک آنها دارند پس از تصویب طرح و اعلام مراتب به ادارات ثبت قابل انتقال به غیر نبوده مگر به دولت یا شهرداریها.
تبصره ۹ – تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمین بوده و بهای اعیانیها در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بر اساس بهای عادله روز تعیین می گردد.
تبصره ۱۰ – در صورت درخواست و توافق مالک دولت موظف است به جای اراضی تملک شده از اراضی که در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها در اختیار دارد معادل ارزشی زمین تملک شده برای امر کشاورزی به مالکین این قبیل اراضی واگذار نماید.
تبصره ۱۱ – این ماده و تبصره های آن با استفاده از اجازه مورخ ۱۹/۷ /۱۳۶۰ حضرت امام خمینی مدظله العالی که در آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانسته اند صرفا در شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصره های ۷ و ۸ آن در کلیه شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت ۵ سال از تاریخ تصویب قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۱۰ – از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد.
تبصره ۱ – اراضی غیر موات بنیادهای غیر دولتی از شمول این ماده مستثنی بوده ولی هر گونه واگذاری طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود.
تبصره ۲ – شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و عوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره ۳ – اراضی وقفی به وقفیت خود باقی است ولی اگر زمینی به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذیصلاح ثابت شود که تمام یا قسمتی از آن موات بوده سند وقف زمین موات ابطال و در اختیار دولت قرار می گیرد لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی و یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهرسازی و رعایت نظر واقف صورت گیرد.
تبصره ۴ – وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجانا واگذار نماید.
ماده ۱۱ – وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور طبق آیین نامه اجرایی نسبت به آماده سازی یا عمران و واگذاری زمینهای خود مطابق طرحهای مصوب قانونی اقدام کند.
تبصره ۱ – تطبیق نقشه های تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و تفضیلی و هادی و تصویب آن «موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها» به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است.
تبصره ۲ – دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه های ثبتی و معاملاتی بابت آماده سازی و تفکیک و فروش اراضی معاف.
تبصره ۳ – بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت های منطقه ای زمان واگذاری (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه برای دولت بیش از قیمت منطقه ای تمام شده باشد به بهای تمام شده واگذار می گردد. نحوه وصول هزینه های ناشی از آماده سازی و عمران و تفکیک و یا سایر خدمات بر اساس بهره وری قطعات از خدمات و تاسیسات شهری محاسبه و به صورتی اخذ می گردد که از مجموع هزینه ها تجاوز ننماید.
تبصره ۴ – به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می شود اماکن عمومی و خدماتی مورد نیاز مجموعه های مسکونی را احداث و واگذار نماید.
تبصره ۵ – وزارت مسکن و شهرسازی در جهت اجرای مفاد این ماده و ایجاد شهرها و شهرکها با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه می تواند نسبت به تشکیل شرکتهای عمرانی و ساختمانی راسا و یا با مشارکت بخش غیر دولتی اقدام نماید. اساسنامه این قبیل شرکتها به پیشنهاد وزارت مذکور به تصویب هیات دولت خواهد رسید.

ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.
تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.
ماده ۱۳ – هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها و یا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و یا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز اراضی مزبور و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته می شود و با متجاوزین بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون «اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن» مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی رفتار می شود.
ماده ۱۴ – تبدیل و تغییر کاربری، افزار و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (اراضی موضوع ماده ۲ این قانون) با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
تبصره – نقل و انتقال آن گونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است.
ماده ۱۵ – هر گونه تفکیک و تقسیم اراضی بایر جهت عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است.
ماده ۱۶ – هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالح رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی کرده باشند علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم می گردند.
ماده ۱۷ – وزارت مسکن و شهرسازی مامور اجرای این قانون می باشد و موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه آیین نامه اجرایی مواد این قانون و نیز اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیات دولت برساند.
شهرهای مشمول ضرورت:
۱ – تهران ۱۷ – گرگان
۲ – اصفهان ۱۸ – نجف آباد
۳ – تبریز ۱۹ – آمل
۴ – شیراز ۲۰ – رجایی شهر
۵ – اهواز ۲۱ – بابل
۶ – باختران ۲۲ – خوی
۷ – رشت ۲۳ – قائم شهر
۸ – اردبیل ۲۴ – بوشهر
۹ – کرج ۲۵ – بهبهان
۱۰ – اراک ۲۶ – قرچک
۱۱ – قزوین ۲۷ – مهاباد
۱۲ – اسلام شهر ۲۸ – میاندوآب
۱۳ – خرم آباد ۲۹ – ورامین
۱۴ – بروجرد ۳۰ – مهرشهر
۱۵ – دزفول ۳۱ – الیگودرز
۱۶ – ساری ۳۲ – ملایر
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز یکشنبه بیست و دوم شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱/۷/۱۳۶۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی ۲۸/۴/۱۳۶۸

‌قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ مجلس شورای اسلامی
‌ماده واحده – شهرهای آبادان، خرمشهر، سوسنگرد، بستان، هویزه، اسلام‌آباد، ایلام، مهران، دهلران، قصر شیرین، پل ذهاب، گیلان غرب، نفت‌شهر، ‌سومار، بانه، مریوان، سردشت، پیرانشهر، نقده، اشنویه، بوکان، سقز، دیواندره، کامیاران، قروه، ایوان غرب و شوش به جدول شهرهای پیوست ماده ۹‌قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶. ۶. ۲۲ اضافه می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه بیست و هشتم تیر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۶۸. ۴. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

شماره ۲۰۰۵۳ /ت ۱۷۹ ه – ۲۹/۴/۱۳۷۱
آیین نا مه اجرائی قانون زمین شهری
فصل اول – تعاریف و مقررات مربوط به عمران زمینها
ماده ۱ – منظور از عمران و احیای قابل قبول مذکور در قانون زمین شهری که ا ز این پس قانون نامیده می شود – عمومات یاد شده درماده (۱۴۱) قانون مدنی و مقررات بعدی در باب احیا وعمران زمینهاست. عملیاتی از قبیل شخم غیر مسبوق به احیا، تحجیر، ریختن مصالح در زمین، حفر چاه و نظایر آن، عمران و احیا محسوب نمی گردد.
تبصره – تنا سب میزان زمین عمران و احیا شده با در نظر گرفتن مساحت زیر بنا، مساحت کل زمین و فضای عمومی آن یا سطح زیر کشت، آیش و سایر تصرفاتی که با در نظر گرفتن مفاد این ماده، عمران و احیا محسوب می شود، طبق دستورالعملهای صادر شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی تعیین خواهد شد.
ماده ۲ – منظور از اراضی دایر موضوع قانون، برای تملک و زمینهای کشا ورزی مندرج در ماده (۵) قانون و این آئین نامه، زمینهایی است که بهره برداری غالب از آنها، زراعت باشد و شامل عرصه و اعیان باغها و تاسیساتی که عرصه آنها متناسب با اعیانی باشد، نمی گردد.
تبصره – اراضی دایر کشاورزی ایستگاههای تحقیقاتی متعلق به وزارت کشاورزی و همچنین اراضی دایر مزروعی دانشکده های کشاورزی ودامپروری و دامپزشکی و هنرستانهای کشا ورزی که مورد تایید وزارت مسکن و شهرسازی باشد، از شمول زمینهای دایر موضوع قانون مستثنا می باشد. وزارت کشاورزی مکلف است فهرست ایستگاههای فوق را با ذکر میزان زمینها، نوع تاسیسات، محل وقوع و سایر مشخصات لازم، ظرف سه ماه جهت تایید به وزارت مسکن و شهرسازی ارائه نماید.
ماده ۳ – تعریف مسکن مناسب موضوع ماده (۷) قانون و ضوابط آن به عهده وزارت مسکن و شهرسازی ا ست که به موجب دستورالعلی ضوابط آن را تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۴ – منظور از استفاده از مزایای مواد (۶) و (۸) قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از:
الف – اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری.
ب – عمران و احیا در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی.
ماده ۵ – مهلت عمران زمینهای موات، توسط افراد واجد شرایط از تاریخ تشخیص نوع زمین – اعلان رای کمیسیون تشخیص – به مدت سه سال می باشد.
تبصره – در مواردی که صدور مجوز عمران، از نظرقانونی غیر مقدور یا ممنوع باشد، مهلت مذکور از تاریخ رفع ممنوعیت محاسبه می شود و در خصوص زمینهای مواتی که جدیدا در محدوده اجرای قانون قرار می گیرد، احتساب مهلت از تاریخ تشخیص نوع زمین به وسیله مراجع موضوع ماده (۶) این آئین نامه می باشد.
فصل دوم – مقررات تشخیص زمینها
ماده ۶ – کلیه مراجعی که به نحوی از انحا در ارتباط با زمینهای شهری، اقداماتی از قبیل نقل و ا نتقال صدور مجوزهای قانونی و پروانه های حفرچاه یا ساختمانی و غیره انجام می دهند، ملزم و موظفند قبل ا ز هر گونه اقدامی بدوا نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند، مگر اینکه با توجه به سایر مواد آئین نامه، نوع زمین مشخص ومعین باشد. چنانچه وزارت مسکن و شهر سازی ظرف یک ماه، پاسخ استعلام مراجع یاد شده در این ماده را ندهد، مراجع مزبور می توانند راسا اقدام نمایند.
تبصره – اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده در این ماده و ماده (۷) می توانند راسا نسبت به اخذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
تبصره – اشخاص ذی نفع در صورت موافقت مراجع یاد شده دراین ماده و ماده (۷) میتوانند راسا نسبت به ا خذ نظر وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نمایند.
ماده ۷ – مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده، دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با سوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد، با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوایی با مقیاس مناسب – درصورت وجود نقشه هوایی – تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. درصورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا قصد تملک دارند، آخرین استعلام ثبتی یا صورت مجلس معاینه محل موضوع ماده (۱۳) این آیین نا مه را به وزارت مسکن و شهرسازی تسلیم نمایند. وزارت مسکن و شهرسازی پس از بررسی مدارک و رسیدگی به شرح دستورالعمل مربوط، یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضمام نظریه خود حداکثر ظرف یک ماه به مرجع درخواست کننده، ارسال میکند و نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در وزارت مسکن و شهرسازی بایگانی می شود. نظریه وزارت مسکن و شهرسازی که نسبت به یک زمین یا ملک صادر شده، برای موارد مراجعه بعدی معتبر بوده و ا خذ نظریه مجدد، ضروری نمی باشد.
ماده ۸ – موارد زیر غیر موات تلقی می شود، مگر آنکه خلاف آن بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی ثابت شود:
الف – پلاکهایی که طبق مقررات برای آنها به عنوان نصاب مالکانه، پروانه ساختمانی صادر شده یا بشود.
ب – پلاکهایی که مسا حت زمین آنها تا ۳۰۰۰ متر مربع بوده و مربوط به واحدهای مسکونی ساخته شده یا هر گونه مستحدثات باشد، مشروط بر دارا بودن هر یک از اسناد مشروح زیر که تاریخ صدور آنها قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ باشد:
۱ – اسناد مالکیتی که به عنوان هر گونه مسحدثات، صادر شده یا تحت این عنوان مورد نقل و انتقال قرار گرفته و در ستون انتقالات قید مستحدثات شده باشد.
۲ – گواهی پایان کار یا مفاصا حساب نوسازی شهرداری یا سطح شهر یا گوا هیهای مالیاتی از قبیل مفاصا حساب یا گواهی ارث، مشروط بر آنکه در اسناد و گوا هیهای یاد شده تصریح شده باشد که پلاک مورد نظر، واحد ساختمانی یا مسکونی یا مسحدثات است.
۳ – سند رسمی اجاره به عنوان واحد مسکونی یا ساختمان.
۴ – پلاکهایی که به تشخیص شهرداری محل ب، قبل ا ز تاریخ اجرای مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمانی در شهر محل وقوع ملک به صورت ساختمان یا مستحدثات در آمده باشد.
ج – در صورتی که اسناد انتقال مربوط به پلاکهایی باشد که به عنوان ساختمان مورد معامله وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی یا شهرداریها و موسسات اعتباری مجاز قرار گرفته باشد.
د – پلاکهایی که قبل از تاریخ ۵ / ۴ / ۱۳۵۸ صورت تاسیساتی از قبیل مستحدثات صنعتی، ورزشی، جایگاههای فروش مواد نفتی، کارگاهها، فرهنگی و خدمات عمومی و تاسیسات مشا به باشد، مشروط بر آنکه مساحت زمین آنها از سه هزار متر مربع بیشتر نبوده ودارای پروانه رسمی کسب یا ساختمان یا گواهی پایان کار باشند.
ه – ذکر وجود ساختمان در مرحله صدور آخرین مفاصا حسابهای نوسازی و مالیاتی درکلیه موارد بالا، حسب مورد توسط سازمان مربوط، ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۹ – به منظور تشویق ما لکین جهت واگذاری زمینها به دولت از طریق توافق، واگذاری قطعاتی از زمینهای تملک شده مالکین به اقربای نسبی طبقه اول آنان که فاقد واحدمسکونی و زمین باشند، با اولویت بلامانع است.
فصل سوم – نحوه خرید و تملک زمینها
ماده ۱۰ – در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع ماده (۷) قانون قرار گرفته و بعدا مورد نیاز طرحی باشد، دستگاه مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت قیمت عادله آن اقدام نماید.
ماده ۱۱ – برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و کلیه دستگاههایی که طبق قانون، حق خرید و تملک دارند، رعایت ضوابط زیر ضروری است:
الف – دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین نیز تامین شده باشد.
ب – بالاترین مقام اجرائی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تایید نماید.
ج – وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تامین زمین مناسب را از زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.
د – درشهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است، کاربری زمین مورد نیاز، منطبق با طرح باشد.
ماده ۱۲ – تشخیص نیاز برای تملک زمین بایر یا دایر و میزان آن برای احداث واحدهای مسکونی یا واگذاری زمین جهت احداث مسکن و سایر نیازهای مربوط به آنها و همچنین میزان زمینهای معوض مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها با طرح مربوط در شهرهای مشمول با وزارت مسکن و شهرسازی است که با در نظر گرفتن اراضی موات ودولتی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، اعلام نظر خواهد کرد.
تبصره – تشخیص زمینهای مورد نیاز طرحهای سایر دستگاهها در شهرهای یاد شده در قانون، با دستگاه مربوط است.
ماده ۱۳ – در مواردی که شماره پلاک و مشخصات ثبتی زمین مورد تملک، مشخص نباشد، دستگاه تملک کننده محل زمین محدوده مورد نیاز خود را در محل مشخص نموده و قبل از انتشار آگهی تملک، نقشه محدوده را بر روی نقشه های هوایی – در شهرهایی که نقشه هوایی وجود دارد – به اداره ثبت محل ارسال می نماید. اداره ثبت مکلف است با در نظر گرفتن امکانات و حداکثر ظرف یک ماه، مشخصات پلاکهای ثبتی یا تفکیکی و نقشه پلاک بندی و جریا ن ثبتی و نام آخرین مالک را بر اساس سوابق موجود در خصوص محدوده مورد نظر، طبق صورت مجلس تنظیمی بین نماینده اداره ثبت و نماینده دستگاه تملک کننده، به مرجع تملک کننده ارسال نماید. در این صورت پس از انتشار آگهی و اعلان محدوده مورد نظر، چنانچه مالکین در مهلت تعیین شده جهت انتقال ملک خود مراجعه ننمایند یا زمین مشاعی بوده و برخی از مالکین مشاع مراجعه نکنند و به طور کلی، در تمام موارد مندرج در تبصره (۶) ماده (۹) قانون، ضمن تودیع بهای زمین مورد تملک به صندوق ثبت سند انتقال، حسب مورد از طرف وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری به قائم مقامی مالک یا مالکین امضاء می گردد تا در موقع مراجعه مالکین با احتساب و کسر ما لیاتها و هزینه های تعلق گرفته، مبلغ مورد معامله به آنها پرداخت شود.
تبصره ۱ – چنانچه مالک یا مالکین درخواست زمین عوض خارج از محدوده مورد عمل این قانون بنمایند وامکان واگذاری وجود داشته باشد، پس از انتخاب زمین و رضایت مالک یا مالکین به اخذ آن، اداره ثبت، مبلغ تودیع شده را به مرجع تملک کننده مسترد می نما ید تا زمین عوض واگذار شود.
تبصره ۲ – ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست مرجع تملک کننده زمین و موافقت کتبی شهرداریها و سایر سازمانهای ذی ربط، سند تجمیعی پلاکهای محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده معابر، مسیلها، ا نهارمتروک، حریمها، موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک – از نظر مقررات ثبتی نیز باشد، طبق مقررات مربوط صادر نمایند.
در صورتی که در محدوده مورد تجمیع زمین موات یا ملی شده وجود داشته باشد، سند مالکیت تجمیعی با در نظر وزارت مسکن و شهرسازی صادر می شود.
تبصره ۳ – در کلیه مواردی که زمینهایی در طرحهای مصوب دولتی و شهرداری قرار می گیرد و گواهی عدم امکان تامین زمینهای مورد نیاز طرح از زمینهای دولتی و موات دریافت شده باشد، باید مراتب به وسیله دستگاه صاحب طرح به مالک یا مالکین و اداره ثبت اعلام گردد تا از هر گونه نقل و انتقال این گونه زمینها تا انجام مراحل تملک، حداکثر ظرف مدت هیجده ماه از تاریخ اعلام، به اداره ثبت خودداری گردد. همچنین مراتب باید به شهرداری محل نیز جهت رعایت مقررات قانونی ظرف مدت مزبور اعلام شود.
تبصره ۴ – دستگاههای مجری طرح موظفند در کلیه موارد، یک نسخه از آگهی تملک خود را به اداره اوقاف محل و آستان قدس رضوی ارسال دارند.
عدم ارسال مدارک برای سایر متولیان و آستانه ها رافع مسوولیت ادارات اوقاف ومتولیان در اجرای این امر نمی باشد.
ماده ۱۴ – درصورتی که در محدوده اعلان شده برای تملک، زمین وقفی وجود داشته باشد – اعم از اینکه به اجاره واگذار شده یا نشده باشد – ادارات اوقاف ومتولیان موقوفه مکلفند ظرف پانزده روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی، نظریه خود را به دستگاه مجری طرح اعلام کنند و حداکثر ظرف یکماه، نقشه زمین وقفی و مشخصات آن را ارائه دهند تا حسب مورد نسبت به اجرای آن قسمت از طرح که در زمینهای وقفی است، از سوی اوقاف یا آستان قدس رضوی یا متولی اقدام یا سند اجاره به نام دولت تنظیم شود یا عوض آن زمین، ضمن رعایت مقررات و غبطه موقوفه و یا مصالح واگذار و طرح اجراءگردد.
تبصره – به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اوقاف، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و آستان قدس رضوی موظفند فهرست کلیه زمینهای اوقافی خود را درهر شهر به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند.
ماده ۱۵ – مالکینی که در اجرای تبصره (۱) ماده (۹) قانون برای تعیین تکلیف زمینهای خود در شهرهای موضوع ماده یاد شده مراجعه می نمایند، باید درخواست خود را با نقشه و مشخصات کامل زمین به وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها تسلیم نمایند تا آن وزارتخانه، حسب تقاضاهای رسیده از دستگاههای مختلف و طرحهای خدمات عمومی شهری و شهرداریها از لحاظ نیازهای خود موضوع را بررسی و شهرداریها حداکثر ظرف دو ماه و وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال از تاریخ وصول تقاضای مراجعه کننده پاسخ متقاضی را بدهند. کلیه دستگاههای ذیربط مکلف به همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی می باشند. در صورت اعلام نیاز دستگاه مربوط طبق قوانین و مقررات نسبت به تملک یا واگذاری عوض آن اقدام می نماید و در صورت اعلام عدم نیاز، چنانچه بر اساس کاربری زمین امکان عمران و واگذاری برای مالک وجود داشته باشد، مالک می تواند پس از آماده ساز ی و احداث بنا در زمینهای خود طبق مواد این آئین نامه نسبت به تفکیک و واگذاری واحدهای احداثی به متقاضیان اقدام نماید.
تبصره – در صورتی که علی رغم تکمیل مدارک لازم پس از انقضای مهلت مزبور به متقاضی پاسخ داده نشود، مالک طبق ضوابط قانونی و کاربریهای مربوط، حق عمران و واگذاری زمین خود را دارد.
ماده ۱۶ – مالکان زمینهای بایر و دایر با کاربری مسکونی در شهرهای موضوع ماده (۹) قانون می توانند جهت تفکیک و اخذ پروانه ساختمانی تا هزار متر مربع برای یک یا چند قطعه اززمینهای خود به شهرداری محل مراجعه نمایند. شهرداریها مکلفند پس از تطبیق نقشه تفکیکی با درخواست تشکیل پرونده به منظور اطلاع از اینکه متقاضی از مزایای مواد (۸) و (۶) قانون اراضی شهر ی استفاده کرده است یا خیر، استعلام و پس از وصول پا سخ در صورت عدم استفاده از مزایای یاد شده، با رعایت سایر مقررات و اخذ تعهد رسمی مطابق فرم تنظیمی وزارت مسکن و شهرسازی مبنی بر عدم استفاده بیشتر از مبنای تبصره (۲) ماده (۹) قانون، پروانه ساختمانی صادر نمایند.
تبصره ۱ – در مورد زمینهایی که تملک می شود، چنانچه مالک یا مالکین از مزایای تبصره (۲) ماده (۹) قانون استفاده نکرده باشند، پس از تملک و تهیه طرح تفکیکی و کسر میزان زمینی که به نسبت سهم آنها در خیابانها و خدمات عمومی طرح قرار می گیرد تا هزار متر مربع از قطعات قابل واگذاری به انتخاب مالک یا مالکین به آنها واگذار می گردد تا برابر مقررات عمران نمایند.
تبصره ۲ – منظور از عدم امکان مندرج در تبصره (۲) ماده (۹) قانون، مواردی است که سهم مالکانه درطرح دستگاه تملک کننده قرار گرفته و واگذاری آن به مالک باعث برهم خوردن طرح و عدم امکان اجرای آن گرددو جابه جایی طرح نیز مقدور نباشد. در این صورت زمینی معادل قیمت زمین تملک شده و حتی المقدور به همان میزان و حداکثر تا حد نصاب مقرر در قانون، از محل دیگری به مالک یا مالکین واگذار می گردد. تشخیص این امر با دستگاه تملک کننده است.
تبصره ۳ – وزارت مسکن و شهرسازی ضوابط چگونگی عمران اراضی مازاد بر حد نصاب مالکانه موضوع قسمت آخر تبصره (۲) ماده (۹) قانون را به نحوی که موجب تشویق درتوسعه احداث مسکن باشد، حداکثر ظرف سه ماه تهیه و جهت اجراء ابلاغ می نماید.
ماده ۱۷ – در شهر های غیر مشمول ضرورت، نقل و انتقال زمینهای بایر و دایر شهری بین اشخاص با رعایت تبصره ماده (۱۴) قانون در خصوص زمینهای دایر کشاورزی، بلامانع است، ولی هر گونه تفکیک و احداث بنا مستلزم انجام عملیات آماده سازی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی می باشد.
ماده ۱۸ – وزارت کشاورزی و هیاتهای ۷ نفره واگذاری زمین، حتی الامکان در اجرای تبصره (۴) ماده (۴) آئین نامه اجرائی قانون مرجع تشخیص زمینهای موات و ابطال اسناد آن – مصوب ۸ / ۷ / ۶۶ به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای تملک کننده زمین که در اجرای تبصره (۱۰) ماده (۹) قانون درخواست واگذاری زمین می نمایند، زمین عوض معادل بهای منطقه ای زمین تملک شده در خارج از محدوده مورد عمل قانون، برای امر کشاورزی به مالکین معرفی شده، واگذار نمایند.
ماده ۱۹ – ادارات ثبت مکلفند در هر مورد که زمینهایی – اعم از موات وغیر موات – به صورت ششدانگ یا مشاع بر اساس قانون به مالکیت دولت در می آید به موجب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی یا درخواست سایر دستگاهها – در مواردی که راسا زمینهای غیر مواتی را با رعایت مقررات قانون و این آئین نامه تملک می نماید ـ نسبت به صدور مالکیت به شرح زیر اقدام نمایند:
۱ – ابطال سند مالکیت قبلی – اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار باشد یا نباشد – و صدور سند مالکیت جدید حسب مورد به نام دولت یا شهرداریها به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند.
۲ – در موارد ی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر ا ساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات، تشخیص داده شود، با توجه به تبصره الحاقی به ماده (۹) آئین نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت – مصوب ۱۳۵۴ ـ و در انتشار آگهی های نوبتی آنها نیازی به تنظیم اظهار نامه ثبتی به نام دولت نبوده، وحسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی بلافاصله با استفاده از پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ـ در صورت وجود سابقه تحدید حدود ـ با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم وملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می گردد.
۳ – در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد – اعم ازاینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد – بدون انتشار آگهی های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند (۱) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می گردد.
۴ – در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاههای دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (۹) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلا تملک نموده اند، ولی اساسا سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت مجلس لازم در اجرای ماده (۱۳) این آئین نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ـ اگر سابقه تحدید حدود دارد – تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس ا ز تنظیم سند انتقال بر ا ساس ماده (۹) قانون ادارات ثبت باید به ترتیب زیر ا قدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهرداریها نمایند:
الف – پس از ارائه یک نسخه سند انتقال (سند تملکی) به اداره ثبت محل، اداره ثبت بر اساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت با نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا سایر دستگاههای دولتی درخواست کننده – که سند به نام آنها تنظیم شده – یا شهرداریها حسب مورد صادر می نمایند.
ب – برای روشن شده وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک، ادارات ثبت باید نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام نمایند و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده یا شهرداریها، نام شخص یا اشخاصی را که مدعی مالکیت ملک مورد تملک هستند بر اساس صورت مجلس تنظیمی بالا در اظهار نامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده (۵۹) آئین نامه قانون ثبت، مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی کنند. در صورتی که در مهلت مقرر قانونی، اعتراضی نرسید، پس از گواهی اداره ثبت محل واخذ مفاصا حسابهای لازم، بهای زمین به مالک یا مالکین پرداخت می شود، ولی در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی از سوی دادگاههای صالح، بهای ملک پرداخت نخواهد شد.
ج – چنانچه زمینی که موات اعلام شده دارای اعتراضی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی درخصوص نوع زمین یا اعتراض به ثبت یا حدود یا سایر اعتراضات قانونی در مراجع ذی صلاح یا تعارض ثبتی باشد یا در رهن و وثیقه و بازداشت بوده یا حق اعیانی و حق ریشه وکشت برای دیگران در آن قید شده باشد، ادارات ثبت مکلف به صدور سن آزاد و بدون قید بازداشت یا وثیقه و رهن و سایر قیود یاد شده، به نام دولت به نمایندگی مرجع قانونی درخواست کننده سند می باشند. در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی و تشخیص نوع زمین پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی، ادارات ثبت، مراجع تملک کننده با رعایت قانون و این آئین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. در مورد رهن و وثیقه و بازداشت زمینهای بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است پس از اخذ گواهی از اداره ثبت محل، از محل اعتبارات طرح تملک زمین، مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید و مراتب را به اداره ثبت محل اعلام کند. در صورتی که مبلغ یاد شده بیش از مبلغ مورد تملک باشد، بستانکار و مرجع بازداشت کننده می تواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را بر اساس قوانین مربوط از مراجع ذی صلاح بنماید..
د – در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین – اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد – اقدام نماید و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی یا دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش آید، اصلاح اسناد با تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک کننده و به قائم مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد، اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام مینماید. در مورد زمینهای مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می گیرد.
در انجام عملیات تحدید و تفکیک زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (۸۰) آئین نامه قانون ثبت وعدم حضورمالک اولیه، مانع انجام عملیات یادشده نخواهدبود وادارات ثبت مکلفند برابرنقشه ارائه شده نسبت به تحدیدوتفکیک، بدون حفرپی اقدام نمایند.
۵ – درمواردی که زمین براساس نظر وزارت مسکن وشهرسازی موات تشخیص داده شود، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن وشهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سندمالکیت آن رابه نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادرنمایند. درصورتی که براساس رای قطعی دادگاه، زمین غیرموات تشخیص داده شود، درشهرهای مشمول ضرورت براساس ماده (۹) قانون با مالک رفتارمی شود و سایرشهرها و شهرکهای کشور تبصره های (۷) و (۸) ماده (۹) قانون، قابل اجراست.
۶ – مقررات بند (۵) این ماده ازجهت صدورسندمالکیت به نام دولت وشهرداریهادرموردزمینهایی که دراجرای قانون ا ل اجراست.
۷ – زمینهایی که مالکیت آنهادراجرای قانون لغومالکیت موات شهری واصلاحیه آن لغوگردیده ومراتب به دفاتر املا ثبت، اخباروبه امضراضی شهری – مصوب ۲۷/۱۲/۶۰ موات شناخته شده یابه تملک دولت درآمده، ولی سندمالکیت آن صادر نگردیده قابای مسئول مربوط رسیده باشد. باتوجه به ماده (۲۲) قانون ثبت درمالکیت دولت مستقر وسندمالکیت آن باید به نام دولت صادر شود.
۸ – اسناد زمینهای مواتی که قبلا در اختیار بنیاد های غیر دولتی از جمله بنیاد مستضعفان بوده یا باشد، که قبلا «دراختیار بنیادهای غیر دولتی ازجمله مستضعفان بوده یاباشد. بایدبه نام وزارت مسکن وشهرسازی صادرشود.
۹ – افرادزمینهای مشاعی وزارت مسکن وشهرسازی ودستگاه تملک کننده براساس لایحه قانونی راجع به افراز مورد تصرف سازمانهای عمران اراضی شهری – مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران – به عمل خواهدآمد ودعوت ازسایرمالکین مشاعی جهت افراز، ضرورت ندارد.
۱۰ – قبول تقاضای ثبت زمینهای موات ازاشخاص مطلقا «ممنوع است وادارات ثبت مکلفند قبل ازپذیرش ثبت زمینهابه نام اشخاص وادامه تشریفات ثبتی زمینها ی ثبت شده وافراز وتقسیم وتفکیک زمینها، موافقت کتبی وزارت مسکن وشهرسازی رااخذ نماید.
۱۱ – دفاتراسنادرسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن وشهرسازی استعلام وبراساس نظرآن وزارتخانه ورعایت مقررات مربوط اقدام نمایند.
ماده ۲۰ – کلیه دستگاههای یادشده درماده (۱۰) قانون موظفند زمینهای خودرا دراجرای ماده (۱۰) قانون، در اختیاروزارت مسکن وشهرسازی قراردهند. ادارات ثبت مکلفند پس ازاعلام وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به ثبت انتقال ملک دردفاتراملاک وصدورسندمالکیت به نام دولت بانمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کنداقدام نمایند. هریک ازکارکنان دستگاههای یادشده که در تحویل زمینهای مذکور وصدور اسناد مالکیت آنها به شرح این ماده، مسامحه یاکارشکنی نمایند دراجرای ماده (۱۶) قانون متخلف محسوب شده وبااعلام وزارت مسکن وشهرسازی موردپیگردقانونی قرارخواهندگرفت وازتاریخ درخواست وزارت مسکن وشهرسازی چنانچه ظرف دوماه نسبت به تحویل زمین واسنادومدارک آن اقدام ننمایند، ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن شهرسازی سندمالکیت جدیدبه نام دولت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی یادستگاههایی که وزارت مزبور معرفی می کند صادر نمایند.
تبصره ۱ – صدور سندمالکیت زمینهای ملی شده یاسایرزمینهای دولتی واقع در محدوده موردعمل قانون، به نام وزارت مسکن وشهرسازی نیازبه تحویل وتنظیم صورت جلسه از طرف سرجنگلداریهاندارد.
تبصره ۲ – درصورتی که درزمینهای یادشده تجاوزات وتصرفاتی صورت گرفته باشد، درموقع معاینه محل باحضورنماینده سرجنگلداری یادستگاه دارنده زمین میزان تصرفات وتجاوزات صورت جلسه شده وسندمالکیت
کل محدوده ملی شده یازمین دولتی مذکوربدون توجه به تجاوزات انجام شده به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن وشهرسازی صادر می گردد.
ماده ۲۱ – درموردزمینهای مشاعی چنانچه یک یاچندمالک مشاع درمهلت مقررمراجعه کنندولی به لحاظ عدم حضور بقیه مالکین انجام معامله کل ملک مقدورنباشدنسبت به آن تعدادازمالکین که تنظیم سند امکان ندارد، طبق مفادقانون واین آئین نامه سندانتقال به قایم مقامی مالک یامالکین امضاءمی شود.
فصل چهارم – نحوه آمده سازی وعمران وواگذاری زمینها
ماده ۲۲ – آماده سازی زمین عبارت از مجموعه عملیاتی است که مطابق دستورالعمل وزارت مسکن وشهرسازی زمین را برای احداث مسکن مهیامی سازد که شامل مواردزیرمی باشد:
الف – عملیات زیربنایی ازقبیل بروکف، تسطیح وآسفالت معابر، تامین شبکه های تاسیساتی آب وبرق، جمع آوری ودفع آبهای سطحی وفاضلاب وغیره.
ب – عملیات روبنایی ماننداحداث مدارس، درمانگاهها، واحدانتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری ونظایرآن.
ماده ۲۳ – دستگاهها، بنیادها، نهادها واشخاص حقیقی وحقوقی واگذارکننده زمین درصورتی مجاز به واگذاری خواهندبود که اجرای عملیات زیربنایی آنها طبق ضوابط وتاییددستگاههای اجرائی مربوط قبل از واگذاری انجام شده باشد.
تبصره – درصورتی که تعاونیهای مسکن قادر به انجام آماده سازی تمام زمین یابخشی ازآن باشند می توانندطبق ضوابط و مقررات وزارت مسکن وشهرسازی اقدام نمایند. بدیهی است هنگام تعیین قیمت قطعی زمین هزینه آماده سازی ازقیمتقطعی کسرخواهدشد.
ماده ۲۴ – مالکین زمینهای دایر وبایراعم از حقیقی وحقوقی که طبق مواد (۱۴) و (۱۵) قانون مجوز تبدیل وتغییرکاربری زمین خودراازوزارت مسکن وشهرسازی اخذکرده اند وقصدتفکیک یاافراز یاتقسیم اراضی خودرادارند، موظفندنقشه تفکیکی زمینهای خودرابه ضمیمه طرحهای اجرائی آماده سازی همراه با برآوردهزینه های مربوط به ادارات کل مسکن وشهرسازی محل ارائه نمایند.
ماده ۲۵ – بهای تمام شده هرقطعه زمین برای امرمسکن عبارت است از قیمت منطقه ای زمین در زمان واگذاری به علاوه کلیه هزینه های تعق گرفته ومتناسب باهرطرح طبق دستور وزارت مسکن وشهرسازی.
ماده ۲۶ – درکلیه طرحهای آماده سازی تاسیسات روبنایی مثل مدارس، درمانگاه، فضای سبز ونظایرآن حتی الامکان ازمحل عوایداماکن تجاری، زمینهای واگذاری همان شهر، احداث شده وعرصه واعیان آنها به صورت رایگان به دستگاههای بهره برداری کننده تحویل می شود.
دستورالعمل تعیین سرانه تاسیسات روبنایی توسط وزارت مسکن وشهرسازی تهیه وابلاغ می شود.
ماده ۲۷ – بهای واگذاری قطعات زمین برای احداث واحدهای انتفاعی نظیرتجاری، اداری وخدمات صنفی برابراست باقیمت منطقه ای، به علاوه هزینه های زیربنایی وروبنایی قطعه که از متقاضی دریافت می گردد. وزارت مسکن وشهرسازی موظف است درعقدقراردادواگذاری اینگونه قطعات ترتیبی اتخاذ نمایدکه بهای دریافتی بابت هزینه های تاسیسات روبنایی، صرف احداث تاسیسات مزبورشود.
تبصره – دراحداث واحدهای انتفاعی، مجموعه های مسکونی کارگری باوجودشرایط مساوی، حق تقدم باتعاونیهای کارگری است.
ماده ۲۸ – واگذاری هرنوع زمین درطرحهای مصوب شهری که به توسعه یااحداث معابر ویامیادین اختصاص داده شده است ممنوع می باشد.
ماده ۲۹ – واگذاری زمین به افراد واعضای شرکتهای تعاونی مسکن وکارکنان دولت براساس ضوابط ومقرراتی ایت که به وسیله وزارت مسکن وشهرسازی، بارعایت قوانین ولحاظ اولویت برای کارکنان وکارمندان دولت تعیین وابلاغ خواهدگردید.
تبصره ۱ – واگذاری زمین به سازندگان واحدهای مسکونی، اعم ازاشخاص حقیقی وحقوقی نیزکسانی که آمادگی وشرایط لازم رابرای سرمایه گذاری درامرتولیدواحداث واحدهای مسکونی به منظور واگذاری قطعی یااجاره دارند، براساس ضوابطی است که از طریق وزارت مسکن وشهرسازی تعیین می شود.
تبصره ۲ – انتقال قطعی اراضی واگذاری شده، پس ازارائه گواهی پایان کار ساختمانی خواهدبودوممنوعیت انتقال مندرج دراسنادانتقال قطعی تنظیمی به تاریخ پیش ازاجرای این آئین نامه کان لم یکن تلقی می گردد.
تبصره ۳ – اوراق قراردادواگذاری یادشده ونیزاوراق واگذاری زمین درشهرهای جدید، درمراحل مرتبط با اعطای تسهیلات بانکی وتسهیلاتی که سازمان تامین اجتماعی به مشمولان قانون تامین اجتماعی می دهد، درحکم سندرسمی بوده و درمواردی که زمین موردواگذاری، فاقدصورت مجلس تفکیکی است، نماینده دستگاه واگذار کننده زمین، اسنادتنظیمی رامنحصرا «ازجهت تجویز رهن امضاءمی نماید.
ماده ۳۰ – واگذاری زمینهای شهرداریها، شرکتها وسازمانهای وابسته به شهرداریهاتوسط آنها به منظوری غیراز رفع نیازمندیهای عمومی شهروعوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری، منوط به مجوز وزارت مسکن وشهرسازی می باشد.
ماده ۳۱ – واگذاری زمین جهت ا یجادیاتوسعه یاانتقال انواع موسسات یاکارگاههای تولیدی وخدماتی ومحلهای کسب، باشرایط زیر انجام می گیرد:
الف – متقاضی خدمت وظیفه عمومی راانجام داده یادارای کارت معافیت بوده وتوانایی مالی احداث ساختمان راداشته باشد.
ب – مجوزقانونی لازم راجهت دایرنمودن واحدپیشنهادی داشته باشد.
ج – زمینهای واگذاری برای هرپیشه یا کارگاه بایدمطابق باکاربری زمین درطرحهای شهرسازی مصوب، ودرصورت فقدان طرحهای یادشده، طبق مقررات شهرداری برای آن منطقه شهرباشد.
د – حداقل پنج سال پیش از تسلیم تقاضای زمین به طور متوالی درشهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشد.
ه – دربعضی ازشهرداری محروم طبق اعلام وزارت مسکن وشهرسازی رعایت شرط مدت سکونت برای متقاضای درشهرهای مزبور، به سرمایه واگذاری درامرایجادواحدهای تولیدی، صنعتی وخدماتی به جز محلهای کسب اقدام نماید تبصره ۱ – افرادی که حرفه دیگری جزآنچه برای آن تقاضای زمین می نمایند نداشته باشند، اولویت خواهندداشت.
تبصره ۲ – به منظورجذب سرمایه گذاری درنقاط محروم وکمک به امر تولید واشتغال افراد، به شرط آنکه افرادمزبور ازوزارتخانه های تولیدی مجوزقانونی داشته باشند، ضمن اولویت اعطای زمین به اینگونه افراد، ازتخفیفهای مناسب باتصویب مجمع عمومی سازمان زمین شهری برخوردارمی شوند.
ماده ۳۲ – واگذاری زمینهای داخل شهرکهای مشمول قانون ((اجازه واگذاری اراضی داخل شهرکها برای تامین اعتبار مربوط به تکمیل ساختمانهای شهرکهای نیمه تمام دولتی)) – مصوب ۶/۷/۱۳۶۰ – که درزمان اخذ مجوزشهرک، خارج ازحریم استحفاظی شهرهابوده اند، طبق قانون یادشده وآئین نامه آن انجام می گیرد.
ماده ۳۳ – منظوراززمینهای متعلق به دولت یادشده درماده (۱۳) قانون کلیه زمینهایی است که بنام دولت دارای سندبوده یادرجریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهای ملی شده ومواتی که طبق قوانین مصوب وآرای کمیسیونها ی مربوط، متعلق به وزارت مسکن وشهرسازی است – اعم ازاینکه به نام دولت ثبت شده یانشده باشد – نمایندگی دولت درمورد زمینهای مزبور باسازمان زمین شهری یادستگاهی است که وزارت مسکن وشهرسازی به آن تفویض اختیارمیکند.
ماده ۳۴ – منظور اززمینهای متعلق به شهرداری – یادشده درماده (۱۳) قانون – کلیه زمینهایی است که طبق قوانین ومقررات به شهرداریها تعلق دارد. اعم ازآنکه به نام شهرداری دارای سندباشدیانباشد.
ماده ۳۵ – وزارت مسکن وشهرسازی مجاز است نسبت به واگذاری زمینهای نزدیک کارخانه هاوکارگاههای تولیدی به کارکنان آنها درصورتی که کارخانه یاکارگاه باهزینه خود، واحدهای مسکونی وتاسیسات عمومی مربوط رااحداث وفقط به کارکنانی که علاوه بردارابودن شرایط دریافت زمین به صورت انفرادی حداقل دوسال درآن واحداشتغال به کارداشته اندبه قیمت تمام شده مورد تا یید آن وزارت اقدام نماید. در این صورت پس از اتمام واحد های مسکونی امر انتقال زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی انجام می گیرد. در مورد کارخانه هایی که تازه تاسیس شده اند شرط دو سال اشتغال در آن واحدضروری نمی باشد.
ماده ۳۶ – شرایط واگذاری زمین جهت احداث خانه های سازمانی به موسسات وکارگاهها وکارخانه هایی که دارای
شخصیت حقوقی باشند به شرح زیر می باشد:
الف – ضرورت احداث واحدهای مسکونی سازمانی به تاییدوزارت مسکن وشهرسازی برسد.
ب – متقاضی، دارای مجوز احداث کارخانه یاکارگاه وپروانه اشتغال از مراجع مربوط باشد.
ج – تعدادشاغلانی که برای آنها خانه های سازمانی احداث می شود، باید ازنظر اینکه ازکارکنان کارخانه یاکارگاه متقاضی می باشندبه تایید وزارت کارواموراجتماعی یاادارات تابع درشهرستان موردنظر برسد.
د – حداقل سن شاغلان بند (۳) باید (۱۸) سال تمام ودارای کارت پایان خدمت یامعافیت ازخدمت باشند.
ه – تعدادشاغلان درطول سال از (۲۰) نفرکمتر نباشدوحق بیمه آنان نیز تاهنگام درخواست کلا «پرداخت شده باشد.
و پروژه ساختمانی از نظرمساحت زیربنای هرواحد وکیفیت ومصالح ساختمانی، منطبق باضوابط تعیین شده وزارت مسکن وشهرسازی باشد.
ز – خانه های سازمانی احداث شده به صورت واحدهای سازمانی تلقی می شود وتابع قوانین مربوط می باشد.
فصل پنجم – مقررات متفرقه
ماده ۳۷ – سهم وزارت مسکن وشهرسازی درشرکتهایی که دراجرای قسمت اخیرتبصره (۵) ماده (۱۱) قانون بامشارکت بیش ازپنجاه در صد (۵۰%) بخش غیردولتی ایجادمی شود، به صورت آورده غیرنقدی از محل زمینها به قیمت عادله روز کارشناسی رسمی تامین می شود. اساسنامه اینگونه شرکتها نیزمطابق تبصره یادشده، به تصویب دولت خواهدرسید.
تبصره – خدمت کارکنان دولت در شرکتهای یادشده باتوجه به ماده (۱۱) قانون استخدامی کشور مجازاست.
ماده ۳۸ – قوای انتظامی ونهادهای انتظامی انقلاب اسلامی حسب مورد به تقاضای وزارت مسکن وشهرسازی یاشهرداریهامکلفنددررفع آثار تصرف وتجاوز اززمینهای مشمول قانون، باوزارت مسکن وشهرسازی وشهرداریها همکاری، نظارت ودخالت مستقیم نمایند.
ماده ۳۹ – با انقضای پنج سال مهلت مندرج درماده (۹) قانون، صرفا «موادی ازاین آئین نامه که درارتباط باکلیه شهرها وشهرکهای کشورباشد، همچنان قابل اجراءبوده ودرکلیه شهرها و شهرکهای کشوربه صورت یکسان، عمل می شود.
ماده ۴۰ – این تصویبنامه جایگزین تصویبنامه شماره ۵۱۹۹۴/ت ۳۱۵ مورخ ۲۹/۴/۱۳۶۷ می شود. معاون اول رئیس جمهور – حسن حبیبی

واگذاری۱۲۸ هکتار اراضی به دانشگاه قم

واگذاری حق استفاده از مقدار ۱۲۸ هکتار اراضی بخش ۵ قم به دانشگاه قم و اتخاذ تصمیماتی در مورد ۱۲ هکتار اراضی مزبور که به دانشگاه قم واگذار شده و هم اکنون در محدوده قانون زمین‌شهری می‌باشد ۹/۳/۱۳۸۳

واگذاری حق استفاده از مقدار ۱۲۸ هکتار اراضی بخش ۵ قم به دانشگاه قم و اتخاذ تصمیماتی در مورد ۱۲ هکتار اراضی مزبور که به دانشگاه قم واگذار شده و هم اکنون در محدوده قانون زمین‌شهری می‌باشد

شماره‌:. ۱۱۱۵۱ت‌۳۰۷۰۰ ه¨

تاریخ: ۱۳۸۳. ۰۳. ۰۹
وزارت علوم‌، تحقیقات و فناوری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی‌
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ـ معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۳. ۳. ۳ بنا به پیشنهاد شماره ۸۲۹۰ مورخ ۱۳۸۳. ۲. ۲۴ معاونت حقوقی وامور مجلس رییس جمهور و به استناد تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب‌۱۳۸۰ـ تصویب نمود:
حق استفاده از مقدار ۱۲۸ هکتار اراضی پلاک ثبتی ۱۶۳ مکرر بخش ۵ قم که تاکنون با رعایت مقررات قانونی‌واگذار نشده و مورد نیاز دانشگاه قم می‌باشد، به صورت بلاعوض به دانشگاه قم واگذار می‌گردد و در مورد ۱۲ هکتاراز اراضی مزبور در نقشه ضمیمه که واگذاری آن به دانشگاه قم قبلاً طبق ماده (۳۲) قانون احیاء و واگذاری اراضی‌صورت گرفته و هم‌اکنون در محدوده قانون زمین شهری می‌باشد، وزارت مسکن و شهرسازی مطابق حکم قسمت‌اخیر تبصره (۱) ماده (۶۹) قانون مزبور اقدام نماید. محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور
ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری ۲۴/۳/۱۳۸۳
تاریخ: ۲۴/۳/۱۳۸۳ شماره دادنامه: ۱۰۵
کلاسه پرونده: ۴۸۲/۸۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: کانون سردفتران و دفتریاران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ مقرر می‌دارد «دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمینهای موضوع قانون مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه و رعایت مقررات مربوطه اقدام نمایند». اکنون به نظر می‌رسد چون در متن قانون زمین شهری مصوب ۶۶ مجلس شورای اسلامی چنین تکلیفی برای سردفتران اسناد رسمی مقرر نگردیده است. لذا وضع بند ۱۱ از ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون فوق خارج از حدود ماده ۱۷ قانون مذکور است و موجب بروز مشکلاتی برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع شده که مستنداً به بند پ از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال آن می‌گردد. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۶۴۵۳۹ مورخ ۲۳/۱۱/۸۲ مبادرت به ارسال تصویرنامه‌های شماره ۳۲۸۹۴/۶۸۶ مورخ ۲۶/۷/۸۲ سازمان طی زمین و شماره ۸۰۸۵/۲۳۰ مورخ ۶/۸/۸۲ وزارت مسکن و شهرسازی نموده است. ۱- در نامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده است. بنابر عمومات قانونی و اصول و قواعد منبعث از منابع فقهی اراضی موات از انفال محسوب و فاقد مالیت می‌باشد لذا مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن عمل نماید و بر این اساس به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری اعم از این که در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. بدیهی است چنانچه نقل و انتقالی به استناد مدارک و اسنادی که قانوناً فاقد ارزش شناخته شده انجام شود مستلزم ورود ضرر به خریداران و اشخاص ثالثی که از ماهیت این‌گونه اسناد ارائه شده بی‌اطلاع هستند خواهد بود و این امر ضرورت استعلام دفتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی را ایجاب می‌نماید تا از نقل و ا نتقالات مغایر قانون و متضرر شدن منتقل الیهم جلوگیری به عمل آید. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری دقیقاً در جهت اجرای صحیح قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده است. ۲- مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی در پاسخ به شکایت مذکور اعلام داشته‌اند، الف- برای تحقق مواد ۳ و ۶ و ۷ قانون زمین شهری استعلام دفاتر اسناد رسمی از وزارت مسکن و شهرسازی ضرورت می‌یابد. ب- برابر تبصره یک ماده ۱۰ قانون زمین شهری، واگذاری اراضی غیرموات بنیادهای غیردولتی، طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و با رعایت نظر ولی فقیه خواهد بود. لذا بایستی قبل از تنظیم سند از وزارت مسکن استعلام گردد که آیا ضوابط وزارت مزبور رعایت شده است یا خیر؟ ج- نظر به این که ماده ۱۳ قانون زمین شهری تصریحاً هرگونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادی یا رسمی برخلاف قانون مزبور را جرم شناخته است و از طرفی حسب مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت معاملات اموال غیرمنقول (از جمله اراضی شهری) اجباری است که از طریق دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد، لذا به منظور تطبیق موارد با مقررات قانون من‌جمله مواد مذکور در بندهای فوق‌الاشعار و احراز خلاف یا عدم خلاف اقدامات وجود استعلام هنگام ثبت معامله، ملازمه با اجرای مواد قانون دارد به ویژه این که ماده ۱۷ قانون زمین شهری مجری این قانون را وزارت مسکن و شهرسازی قرار داده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دری نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و اداره حقوقی وزارت مسکن و شهرسازی و بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نماید.

رأی هیأت عمومی
علاوه بر این که طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی محول شده و به حکم صریح ماده ۶ آن قانون اعلام اراضی موات شهری به ادارات ثبت اسناد به منظور ثبت و صدور سند مالکیت به نام دولت نیز از وظایف و تکالیف خاص آن وزارتخانه محسوب گردیده است، اساساً مسئولیتهای دفاتر اسناد رسمی در زمینه ثبت نقل و انتقالات اراضی و املاک در قانون ثبت اسناد و املاک کشور و قانون دفاتر اسناد رسمی و سردفتران و دفتریاران و آیین‌نامه‌های اجرائی و سایر مقررات مربوط معین و مشخص شده و منحصراً به الزام آنها در زمینه استعلام از ادارات ثبت اسناد و املاک کشور تصریح و تأکید گردیده است. بنابراین بند ۱۱ ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری مصوب هیأت وزیران که با وضع قاعده آمره دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده است که قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به مطلق زمینهای موضوع قانون مذکور اعم از موات و بایر و دایر مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن وزارتخانه فارغ از انطباق یا عدم انطباق آنها با قوانین و مقررات اقدام نمایند خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
تاریخ انتشار: ۲۹/۰۳/۱۳۹۰ ۱۰: ۱۵: ۵۰ شهرداری منطقه ۴
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد..
کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
این کمیسیون تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیائ تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دار تمیز بایر از موات می باشد. تشکیلات کمیسیون کمیسیون مرکب از سه نفر نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی که به حکم وزیر مسکن و شهرسازی منصوب میشوند تشیل میگردد. محل تشکیل و دبیرخانه کمیسیون در اداره مسکن و شهرسازی هر محل و زیر نظر مدیر کل سازمان و شهر سازی استان مربوطه فعالیت میکنند. کمیسیون با حضور کلیه اعضاء تشکیل و تصمیمات آن با اکثریت اراء اتخاذ میشود. حدود صلاحیت کمیسیون کمیسیون صالح به اظهار نظر و صدور نظریه نسبت به پلاکهایی است که اولا «توسط مراجع رسمی و ذیصلاح جهت تشخیص و تعیین ماهیت به کمیسیون ارجاع شده ثانیا» پلاکهای معرفی شده داخل حوزه خدماتی. قانونی و استحفاظی شهر باشند. نحوه تشخیص اراضی کلیه مراجعی که به نحوی از احناء در ارتباط با زمینهای شهری اقداماتی از قبیل نقل و انتقال. صدرو مجوزهای قانونی و پروانه های حفر چاه یا ساختمانی یا غیره انجام میدهند ملزم و موظف هستند قبل از هرگونه اقدامی بدوا «نظر وزارت مسکن و شهرسازی را درباره نوع زمین استعلام نمایند مگر اینکه با عنایت به مقررات مربوطه نوع زمین مشخص باشد. مراجع درخواست کننده نظریه وزارت مسکن و شهرسازی باید مشخصات ثبتی زمین و دو نسخه رونوشت یا فتوکپی نقشه ثبتی و در صورت نداشتن نقشه یاد شده دو نسخه کروکی دقیق زمین را که منطبق با ثوابق ثبتی و وضع محل زمین باشد با انعکاس موقعیت ملک روی نقشه هوائی با مقیاس مناسب تهیه و به وزارت مسکن و شهرسازی ارسال نمایند. در صورت عدم دسترسی به مدارک مالکیت در مواردی که راسا» قصد تملک دارند آخرین استعلام ثبتی و نام آخرین مالک یا مالکین که با حضور و امضاء نماینده اداره ثبت تنظیم شده باشد را به کمیسیون تسلیم نمایند. دبیر خانه کمیسیون پس از وصول درخواست در صورتی که مدارک لازم پیوست باشد تحقیق خواهد نمود که پلاک دولتی نباشد زیرا طرح پلاک دولتی در کمیسیون ممنوع است. همچنین قبلا «گواهی عمران موضوع قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و یا اظهار نظری از ناحیه کمیسیون ماده ۱۲ صادر نشده باشد. در صورت عدم احراز مالکیت دولت و عدم صدور گواهی عمران یا رای کمیسیون ماده ۱۲ مبادرت به تعیین وقت جهت تشکیل کمیسیون و عندالاقتضاء بازدید اعضاء از محل خواهد بود اعضاء کمیسیون پس از تطبیق مدارک با محل و معاینه وضع ظاهری محل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین و معتمدین مبادرت به صدور نظریه خواهد کرد. کمیسیون یک نسخه نقشه امضاء شده را به انضام نظریه خود حداکثر ضرف یک ماه به مرجع درخواست کننده ارسال میکند نسخه دیگر نقشه با یک نسخه از نظریه یاد شده در کمیسیون بایگانی میشود نظریه کمیسیون که جهت یک زمین یا ملک صادر شده برای موارد مراجعات بعدی معتبر بوده و اخذ نظریه مجدد ضروری نمیباشد. تصمیمات در برگ های مخصوص که حاوی مشخصات زمین مورد نظر و مستندات و توجیه رای و محل امضاء اعضای کمیسیون و تاریخ صدور و ابلاغ رای میباشد درج میگردد. آراء صادره باید عاری از هر گونه قلم خوردگی و لاک گرفتگی باشد و مشخصات دقیق پلاک اعم از مالک. شماره پلاک و مساحت و… آن در نظریه قید گردد رای صادره میبایست مستدل و متکی به شواهد و مدارک. صادر گردد و مقدمه رای با نتیجه آن مقایرت و تضادی نداشته باشد و تعیین نوع دایر به صورت باغ. مزروعی آبی و یا مزروعی دیم مزروعی مشتمل بر تعدادی درخت. ساختمان و کارگاه ضروری است و پس از صدور نظریه پرونده مستقیما» به دبیرخانه کمیسیون ارجاع میگردد. ابلاغ رای صرفا «پس از بررسی از طریق دبیرخانه کمیسیون صورت میگیرد. در مواردی که نیاز به طرح قسمت مشخصی از یک پلاک دارای وضعیت ثبتی مشاع در کمیسیون باشد اولا» میبایست قسمت مذکور مفروزالرعیه بوده و با کروکی امضاء شده خود آن مشخص گردد و مساحت دقیق نیز روی کروکی پیاده گردد. ثانیا «هنگام صدور رای دو نکته زیر در متن رای ذکر گردد: الف: نظریه کمیسیون روی قسمتی که صادر میشود قابل تسری به قسمتهای دیگر ملک نخواهد بود. ب: نظریه مذکور صرفا» از جهت تعیین نوع زمین ارائه شده و مدارکی برای تثبیت مالکیت متقاضی روی ملک مورد نظر نخواهد بود.. تجدید نظر از نظریه کمیسیون بیان شد که تنها مرجع صالح برای تشخیص عمران و احیاء زمین کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری است که این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. ذینفع میتواند ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ رای کمیسیون به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نموده و با تقدیم درخواست تقاضای نقض نظریه کمیسیون ماده ۱۲ را بنماید. دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر خواهد نمود.

” ‌قانون اجرای احکام مدنی “

مصوب ۱۳۵۶. ۸. ۱

‌فصل اول – قواعد عمومی

‌مبحث اول – مقدمات اجرا
‌ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.
‌ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا‌نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.
‌ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
‌ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
‌در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود‌همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
‌ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.
‌ماده ۶ – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده‌محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
‌ماده ۷ – برگهای اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
‌ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است.
‌ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
‌ماده ۱۰ – اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی: قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ‌می‌گردد و هر‌گاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آن‌ها اطلاع داده خواهد‌شد.
‌ماده ۱۱ – هر‌گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

‌مبحث دوم – دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا)

‌ماده ۱۲ – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌ مأمور اجرا) خواهد داشت.
‌ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (‌مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (‌مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء کرد.
‌ماده ۱۴ – در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.
‌ماده ۱۵ – هر‌گاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (‌مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (‌مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص‌تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
‌ماده ۱۶ – هر‌گاه نسبت به دادورز (‌مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضاء شهود‌و مأمورین انتظامی (‌در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند.
‌ماده ۱۷ – کسانی که مانع دادورز (‌مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌می‌باشند.
‌ماده ۱۸ – مدیران و دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول مأموریت نمایند.
۱ – امر اجرا راجع به همسر آن‌ها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (‌مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ – وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.
‌در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (‌مأمور اجرا) دیگری محول می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.

‌مبحث سوم – ترتیب اجرا

‌ماده ۱۹ – اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌ماده ۲۰ – هر‌گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه‌آن حوزه محول می‌کند.
‌ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا‌ها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
‌ماده ۲۲ – طرفین می‌توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون‌آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.
‌ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجراء نام دادورز (‌مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می‌کند.
‌ماده ۲۴ – دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
‌ماده ۲۵ – هر‌گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
‌ماده ۲۶ – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.
‌ماده ۲۷ – اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی‌که حکم را صادر کرده رسیدگی می‌شود.
‌ماده ۲۸ – رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی‌باشد.
‌مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.
‌ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و‌رفع اختلاف می‌کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌برای رسیدگی دعوت می‌کند ولی عدم حضور آن‌ها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
‌ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.
‌ماده ۳۱ – هر‌گاه محکوم‌علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه‌متوقف می‌گردد و قسمت اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده‌باشد دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم‌له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
‌ماده ۳۲ – حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد.
‌ماده ۳۳ – هر‌گاه محکوم‌علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می‌شود‌تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
‌ماده ۳۴ – همین که اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن می‌سر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر‌گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور‌معلوم شود که محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از‌دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد.
‌تبصره – شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
‌ماده ۳۵ – بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
‌تبصره ۱ – محکوم‌له می‌تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت‌اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم‌علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن می‌سر باشد محکوم‌له می‌تواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
‌تبصره ۲ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات‌موقوف می‌گردد.
‌ماده ۳۶ – در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم‌علیه ابلاغ می‌شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای‌محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
‌ماده ۳۷ – محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در‌اموری که از وظایف دادورز (‌مأمور اجرا) است دخالت نماید.
‌ماده ۳۸ – دادورز (‌مأمور اجرا) محکوم به را به محکوم‌له تسلیم نموده برگ رسید می‌گیرد و هر‌گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی‌به محکوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می‌کند.
‌ماده ۳۹ – هر‌گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به‌دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید.
‌اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می‌آید.
‌ماده ۴۰ – محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
‌ماده ۴۱ – هر‌گاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (‌مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.
‌ماده ۴۲ – هر‌گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به‌محکوم‌له می‌دهد.
‌ماده ۴۳ – در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می‌شود، ‌ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
‌ماده ۴۴ – اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین‌یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
‌ماده ۴۵ – هر‌گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او‌دسترسی نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند:
۱ – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها سپرده می‌شود.
۲ – اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آن‌ها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به‌صندوق دادگستری سپرده می‌شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (‌مأمور اجرا) آن‌ها را در‌‌ همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت‌می‌دارد.
‌ماده ۴۶ – اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه‌تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم‌علیه وصول می‌شود و هر‌گاه محکوم‌به قابل تقویم نباشد محکوم‌له می‌تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
‌ماده ۴۷ – هر‌گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم‌علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد‌محکوم‌له می‌تواند تحت نظر دادورز (‌مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به‌وسیله قسمت اجرا از محکوم‌علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کار‌شناس میزان‌هزینه و معین می‌نماید. وصول هزینه مذکور و حق‌الزحمه کار‌شناس از محکوم‌علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است.
‌تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
‌ماده ۴۸ – در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می‌شود:
‌اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم‌علیه باید فوراً محصول را بردارد والا دادورز (‌مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه‌های‌مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم‌علیه از او وصول می‌نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینکه بذر روییده یا نروییده‌باشد محکوم‌له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم‌علیه باقی بگذارد و‌اجرت‌المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.

‌فصل دوم – توقیف اموال

‌مبحث اول – مقررات عمومی
‌ماده ۴۹ – در صورتی که محکوم‌علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای‌حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکوم‌له می‌تواند درخواست کند که از اموال محکوم‌علیه معادل محکوم به‌توقیف گردد.
‌ماده ۵۰ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام به توقیف اموال محکوم‌علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه‌دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
‌ماده ۵۱ – از اموال محکوم‌علیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هر‌گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری‌داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آنکه معادل محکوم به و هزینه‌های‌اجرایی باشد توقیف می‌گردد.
‌ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم‌علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محکوم به از‌‌ همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین شده تکافوی‌محکوم‌به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌گردد.
‌ماده ۵۳ – هر‌گاه مالی از محکوم‌علیه در قبال خواسته یا محکوم‌به توقف شده باشد محکوم‌علیه می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت‌فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم‌له نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف‌شده را بنماید. در صورتی که محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. ‌تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
‌ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم‌له توقیف‌مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلاً مال را توقیف کرده است اطلاع می‌دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای‌محکوم‌له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود‌به خود به توقیف اصل مال تبدیل می‌شود. در این مورد هر‌گاه محکوم‌علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال‌ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
‌ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم‌له می‌تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت‌حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای‌سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می‌شود.
‌ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است.
‌ماده ۵۷ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له‌کتباً رضایت دهد.
‌ماده ۵۸ – در صورتی که محکوم‌علیه، محکوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
‌ماده ۵۹ – محکوم‌علیه می‌تواند با نظارت دادورز (‌مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به‌عمل آمده کمتر باشد.
‌ماده ۶۰ – عدم حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه مانع از توقیف مال نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

‌مبحث دوم – در توقیف اموال منقول

‌ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید‌به عنوان مال محکوم‌علیه توقیف نخواهد شد.
‌در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم‌علیه باشد در صورتی توقیف می‌شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از‌مالکیت او در دست باشد.
‌ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.
‌ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا‌ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می‌دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده‌دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
‌ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی‌شود:
۱ – لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و خانواده او لازم است.
۲ – آذوقه به قدر احتیاج یک‌ماهه محکوم‌علیه و اشخاص واجب‌النفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان.
۴ – اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می‌باشند.
‌تبصره – تصنیفات و تألیفات و ترجمه‌هایی که هنوز به چاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آن‌ها بدون رضایت‌ورثه یا قائم‌مقام آنان توقیف نمی‌شود.
‌ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب‌دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

‌مبحث سوم – صورت‌برداری اموال منقول

‌ماده ۶۷ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره‌که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آن‌ها (‌هر‌گاه عیار آن‌ها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آن‌ها و در‌کتاب، نام کتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (‌اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر‌مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می‌شود.
‌ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطر‌ها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (‌مأمور اجرا) ‌در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضاء حاضران می‌رساند.
‌ماده ۶۹ – هر‌گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می‌شود اظهار حقی نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه‌اظهارات او را قید می‌کند.
‌ماده ۷۰ – هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (‌مأمور اجرا) ایراد‌و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می‌کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند‌داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می‌شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
‌ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء دادورز (‌مأمور اجرا) و حاضران برسد هر‌گاه محکوم‌له و‌محکوم‌علیه یا نماینده قانونی آن‌ها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می‌شود.
‌ماده ۷۲ – دادورز (‌مأمور اجرا) به تقاضای محکوم‌له یا محکوم‌علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آن‌ها خواهد داد.

‌مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول

‌ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود قیمت اموال را محکوم‌له و محکوم‌علیه به تراضی‌تعیین می‌نمایند و هر‌گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می‌شود.
‌ماده ۷۴ – ارزیاب به تراضی طرفین معین می‌شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم‌علیه دادورز (‌مأمور اجرا) از بین کار‌شناسان رسمی‌و در صورت نبودن کار‌شناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می‌کند و هر‌گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که‌محکوم‌له تعیین کرده برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم‌مال اقدام خواهد کرد.
‌ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب‌اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت‌مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
‌ماده ۷۶ – حق‌الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن به عهده‌محکوم‌علیه است. هر‌گاه نسبت به میزان حق‌الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
‌هر‌گاه محکوم‌علیه از پرداخت حق‌الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم‌له می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن‌اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکوم‌له خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ‌ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
‌مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده

‌ماده ۷۷ – اموال توقیف شده در‌‌ همان جا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
‌ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین حین‌توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (‌مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در یکی از بانک‌ها به امانت گذاشته می‌شود.
‌ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی‌شود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (‌مأمور اجرا) تا درجه سوم.
۲ – محکوم‌له و محکوم‌علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
‌ماده ۸۰ – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می‌گردد.
‌ماده ۸۱ – شخص حافظ می‌تواند اجرت بخواهد و هر‌گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت‌میزان آن را تعیین می‌نماید.
‌ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکوم‌علیه تأدیه نکند محکوم‌له می‌پردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء می‌نماید. در صورت مطالبه‌اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به محکوم‌له اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
‌ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر‌گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
‌ماده ۸۴ – هر‌گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
‌ماده ۸۵ – در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (‌مأمور اجرا) معادل ارزش مال‌توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می‌نماید.
‌ماده ۸۶ – هر‌گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (‌مأمور اجرا) پس از‌تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.

‌مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است
‌ماده ۸۷ – هر‌گاه مال متعلق به محکوم‌علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد که محکوم‌علیه‌از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و مراتب‌فوراً به محکوم‌علیه نیز ابلاغ می‌گردد.
‌ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم‌علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل‌نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له خواهد بود.
‌ماده ۸۹ – هر‌گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز (‌مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم‌علیه خواهد بود.
‌ماده ۹۰ – در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم‌علیه می‌پردازد و محکوم‌له تقاضای استیفاء‌محکوم به را از آن بنماید دادورز (‌مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار می‌کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
‌ماده ۹۱ – هر‌گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محکوم‌علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ‌ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
‌ماده ۹۲ – هر‌گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد‌محکوم‌علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم‌له می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه‌صلاحیتدار مراجعه نماید.
‌ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (‌مأمور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از‌دارایی او برای استیفاء محکوم به توقیف خواهد شد.
‌در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می‌تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه‌در صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می‌کند.
‌ماده ۹۴ – هر‌گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
‌ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکوم‌علیه نزد او توقیف شده می‌تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید‌آن را قبول نماید.

‌مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین

‌ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها و شرکت‌ها و بنگاههای‌خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می‌شود.
‌تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص‌بازنشسته یا وظیفه‌بگیر باشد.
‌تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی‌شود.
‌ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می‌نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای‌محکوم‌علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
‌ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم‌علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی‌اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم‌علیه موقوف می‌شود.
‌مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول

‌ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می‌کند.
‌ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم‌علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت‌باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می‌دهد و اگر ملک به نام محکوم‌علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام‌می‌دارد.
‌ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه وقتی جائز است که محکوم‌علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و یا‌محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد.
‌در موردی که حکم بر مالکیت محکوم‌علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محکوم‌علیه جایز است ولی‌ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است.
‌ماده ۱۰۲ – در صورتی که عوائد یک‌ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای اداء محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم‌علیه حاضر‌شود که از عوائد آن ملک، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می‌گردد، در این صورت‌قسمت اجراء مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
‌ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی‌گردد.
‌ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید.
‌مبحث نهم – صورت‌برداری اموال غیر منقول

‌ماده ۱۰۵ – دادورز (‌مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه‌ای از آن را به محکوم‌علیه ابلاغ می‌نماید تا اگر‌شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتباً به قسمت اجراء تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید می‌نماید.
‌ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
۲ – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است.
۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و اینکه ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر‌حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ – حدود ملک و مجاورین آن.
‌ماده ۱۰۷ – در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (‌مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می‌کند.
‌ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (‌مأمور اجرا) ارائه دهد.
‌ماده ۱۰۹ – هر‌گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می‌شود که دعوی در چه‌مرجعی مورد رسیدگی است.
‌مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول

‌ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
‌ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است‌ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
‌ماده ۱۱۲ – در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده‌اند سپرده می‌شود و در صورت عدم تراضی به‌شخص امینی که دادورز (‌مأمور اجرا) معین می‌کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می‌گردد.

فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
‌مبحث اول – فروش اموال منقول

‌ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم‌له و محکوم‌علیه تراضی شده‌باشد به‌‌ همان ترتیب رفتار می‌شود و هر‌گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (‌ مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.
‌ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.
‌ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می‌آید و اگر محلهایی که‌معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می‌آید که برای منافع محکوم‌علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر‌گاه از‌طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می‌کند.
‌ماده ۱۱۶ – در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که حفظ می‌شده به فروش‌می‌رسد.
‌ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می‌نماید.
‌ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.
‌ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
‌ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آن‌ها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد‌کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.
‌ماده ۱۲۱ – محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
‌ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می‌شود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
۲ – روز و ساعت و محل فروش.
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
‌ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
‌ماده ۱۲۴ – در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجدداً آگهی خواهد شد.
‌ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (‌مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.
‌ماده ۱۲۶ – هر کس می‌تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
‌ماده ۱۲۷ – محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.
‌ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می‌شود و مال متعلق به کسی است که بالا‌ترین قیمت را قبول کرده‌است.
‌ماده ۱۲۹ – دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.
‌در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی‌المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد‌کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید‌می‌گردد.
‌ماده ۱۳۰ – صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالا‌ترین قیمت پیشنهادی را نقداً‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
‌ماده ۱۳۱ – هر‌گاه مالی که مزایده از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم‌له می‌تواند مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی و تقاضای توقیف‌و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و‌در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم‌له می‌باشد. و هر گاه‌طلبکاران متعدد باشند رأی اکثریت آن‌ها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
‌ماده ۱۳۲ – هر‌گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم‌له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم‌علیه‌مسترد خواهد شد.
‌ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالا‌ترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت‌مجلس نوشته‌شده و به امضاء خریدار می‌رسد.
‌ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
‌ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به‌صاحب آن مسترد می‌گردد.
‌ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌شود:
۱ – هر‌گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هر‌گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالا‌ترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
‌شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می‌شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از‌اتخاذ تصمیم دادگاه (‌در صورت وصول شکایت) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.

‌مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول

‌ماده ۱۳۷ – ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
‌ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک.
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین اینکه ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
۳ – تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.
۴ – تعیین اینکه ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
۵ – تصریح به اینکه ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می‌شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می‌شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده.
‌ماده ۱۳۹ – آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می‌گردد.
‌ماده ۱۴۰ – هر‌گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم‌علیه به فروش می‌رسد مگر اینکه سایر شرکاء فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت‌طلب محکوم‌له و هزینه‌های اجرایی از حصه محکوم‌علیه پرداخت می‌شود.
‌ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورت‌مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده‌نوشته می‌شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می‌گردد.
‌ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌ مأمور اجرا) ظرف یک هفته از‌تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده می‌شود دادگاه در وقت فوق‌العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی‌که شکایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از اینکه دادگاه در موضوع‌شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی‌شود.
‌ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور قطعی است.
‌ماده ۱۴۴ – در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم‌له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می‌تواند‌کلیه بدهی و خسارات و هزینه‌های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم‌له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا‌قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم‌له باشد خواهد داد.
‌ماده ۱۴۵ – هر‌گاه مالک حاضر به امضاء سند انتقال به نام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضاء‌می‌نماید.
‌فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث

‌ماده ۱۴۶ – هر‌گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.
‌ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
‌تبصره – محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
‌فصل ششم – حق تقدم

‌ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجراء رسیده باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم‌لهم را به ترتیب‌زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد‌محکوم‌له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت.
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم‌علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم‌علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار یال.
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران.
‌ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم‌علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آن‌ها بقای بماند به‌طبقه بعدی داده می‌شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم‌علیه به نسبت طلب بین آن‌ها تقسیم می‌گردد.
‌فصل هفتم – تأدیه طلب

‌ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی به‌محکوم‌له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم‌علیه مسترد می‌شود.
‌ماده ۱۵۱ – در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه‌های اجرائی باشد به درخواست محکوم‌له برای وصول بقیه طلب او از‌سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.
‌ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که به محکوم‌له داده می‌شود دو نسخه رسید اخذ می‌گردد یک نسخه از آن به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگر در‌پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد.
‌ماده ۱۵۳ – در موردی که محکوم‌له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم‌علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از‌طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می‌شود و بقیه بین طلبکارانی‌که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده‌اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می‌شود.
‌ماده ۱۵۴ – تقسیم‌نامه را دادورز (‌مأمور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می‌نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
‌ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می‌تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (‌مأمور اجرا) راجع بهترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.
‌دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می‌نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می‌آید.
‌ماده ۱۵۶ – در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می‌شود.
‌ماده ۱۵۷ – خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم‌نامه جزء طلب محکوم‌له محسوب‌خواهد شد.
‌فصل هشتم – هزینه‌های اجرایی

‌ماده ۱۵۸ – هزینه‌های اجرایی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کار‌شناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
‌ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا‌پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت می‌شود.
‌ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم‌علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
‌ماده ۱۶۱ – اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول می‌گردد و هر‌گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و محکوم‌علیه حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محکوم‌علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد.
‌در این صورت هزینه‌هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم‌علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق‌مسترد می‌گردد.
‌ماده ۱۶۲ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک‌نسخه از رسید مزبور را به محکوم‌علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
‌ماده ۱۶۳ – دادورز (‌مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
‌ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجراء وصول می‌گردد.
‌ماده ۱۶۵ – راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آن‌ها اجراییه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری‌می‌ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم‌علیه مسترد گردد.
‌ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجراء طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش‌متصدیان اجراء می‌رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می‌گردد.
‌ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجراییه‌هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء می‌باشند لیکن آن مقدار از‌اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است.
‌ماده ۱۶۸ – هر‌گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم‌له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می‌شود و‌در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود. محکوم‌له می‌تواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در‌مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجراء دریافت می‌شود.
‌فصل نهم – احکام و اسناد لازم‌الاجراء کشورهای خارجی

‌ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه‌های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینکه در قانون ترتیب‌دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قرارداد‌ها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجراء باشد یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
‌ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم‌علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت‌محکوم‌علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
‌ماده ۱۷۱ – در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد‌ه‌مان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
‌ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات دیگر آن‌ها قید گردد.
‌ماده ۱۷۳ – به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخه‌ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی‌شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران‌راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ – گواهی امضاء نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
‌ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه‌آن قرار قبول تقاضا و لازم‌الاجراء بودن حکم را صادر و دستور اجراء می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می‌نماید.
‌ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
‌ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش‌خواسته امر به‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند.
‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
‌ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم شده لازم‌الاجراء در کشورهای خارجی به‌‌ همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر‌گردیده قابل اجراء می‌باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین‌محل گواهی نماید.
‌ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجراء گذارده می‌شود.
‌ماده ۱۷۹ – ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجراء پیش می‌آید همچنین ترتیب توقیف‌عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ می‌باشد.
‌ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع‌محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است.
‌قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۵. ۱۱. ۴، در جلسه روز یکشنبه اول‌آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
‌رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

” قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی “

مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷

ماده ۱ ـ هر کس به موجب حکم دادگاه در امر جزایی به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین خود از او به دست نیاید به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر ۵۰ هزار ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. (روزانه ۳۰ هزار تومان مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برای سال ۱۳۹۲ )
در صورتی که محکومیت مذکور توام با مجازات حبس باشد بازداشت بدل از جزای نقدی از تاریخ اتمام مجازات حبس شروع می‌شود و از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نخواهد شد و در هر حال حداکثر مدت بدل از جزای نقدی نباید از ۵ سال تجاوز نماید.
تبصره ـ مبلغ مذکور در این ماده به تناسب تورم هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه تعدیل و در خصوص احکامی که در آن سال صادر می‌گردد لازم الاجرا خواهد بود.
ماده ۲ ـ هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید دادگاه او را الزام به تادیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می‌نماید در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معسر نباشد تا زمان تادیه حبس خواهد کرد.
تبصره ـ چنانچه موضوع این ماده صرفا دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت و در مورد استرداد عین درصورتی مقررات فوق اعمال می‌شود که عین موجود نباشد به جز در بدل حیلوله که برابر مقررات مربوطه عمل خواهد شد.
ماده ۳ ـ هرگاه محکوم علیه مدعی اعسار شود (ضمن اجرای حبس) به ادعای وی خارج از نوبت رسیدگی و در صورت اثبات اعسار از حبس آزاد خواهد شد، چنانچه متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود دادگاه متناسب با وضعیت مالی وی حکم بر تقسیط محکوم به صادر خواهد کرد.
تبصره ـ در صورتی که محکوم علیه موضوع این ماده بیمار باشد به نحوی که حبس موجب شدت بیماری و یا تاخیر درمان وی شود، اجرای حبس تا رفع بیماری به تاخیر خواهد افتاد.
ماده ۴ ـ هر کس با قصد فرار از ادای دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم تلقی و مرتکب به ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می‌گردد و در این صورت اگر مال در ملکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تادیه دین استیفا خواهد شد.
ماده ۵ ـ مفاد این قانون در خصوص سازمان محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود.
ماده ۶ ـ آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده ۷ ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجرا بوده و حکم مندرج در ماده ۱ شامل کلیه آرا صادره قبل از لازم الاجرا شدن این قانون نیز می‌گردد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۵۱ و قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب ۱۳۵۲ لغو می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر ۷ ماده و ۳ تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۷۷ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
آئین نامه اجرائی موضوع ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

مصوب۲۶/۲/۷۸

بخش اول – جزای نقدی:
ماده ۱- چنانچه محکوم علیه پس ازلازم الاجراشده حکم جزای نقدی را نپردازد و اظهارنماید مالی یرای پرداخت آن ندارد و برای مرجع مجری حکم هم خلاف این اظهار مسلم نباشد طبق دستورمرجع صادرکننده حکم در ازاء هرپنجاه هزارریال یک روز بازداشت می‌شود. (روزانه ۳۰ هزار تومان مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ برای سال ۱۳۹۲ )
تبصره ۱- اگرمیزان محکومیت به جزای نقدی یا باقیمانده آن کمتراز۳۰ هزار تومان باشد نیز به ازاءآن یک روزبازداشت می‌شود.
تبصره ۲- منظورازمرجه صادرکننده حکم دراین آیین نامه درهرحال مرجع بدوی است که حکم زیرنظراواجرامی شود.
ماده ۲-هرگاه محکوم علیه برای پرداخت جزای نقدی مهلت بخواهدمرجع اجراءکننده حکم می‌تواند مهلت مناسبی که بیش ازیک ماه نباشدبه بدهد مرجع صادرکننده حکم می‌تواندبه درخواست محکوم علیه وپیشنهادمرجع مجری حکم بادرنظرگرفتن شرایط و وضعیت محکوم علیه ومیزان جزای نقدی وسایر اوضاع واحوال موثر این مهلت راحداکثرتادوماه دیگرتمدید کند.
ماده ۳- چنانچه محکوم علیه جزای نقدی مقرر درحکم را نپردازد اما مالی (منقول وغیرمنقول) غیراز مستثنیات دین ازاوبه دست آیدکه بتوان تمام یاقسمتی ازجزای نقدی را استیفاء نموده به دستورمرجع مجری حکم به ترتیب ذیل عمل می‌شود:
الف – اگرمال موردنظروجه نقدباشد معادل جزای نقدی ازآن ضبط وبه حساب مربوط واریزمی شود.
ب – درمورداموال منقول وغیرمنقول چنانچه بدون معارض باشدمعادل جزای نقدی مقرردرحکم وهزینه‌های اجرائی فوراتوقیف ومطابق مقررات این آیین نامه به فروش می‌رسد وجزای نقدی وهزینه‌های مربوط استیفاءمی شود.
ماده ۴- پس ازتوقیف مال برای استیفاءجزای نقدی نظریه دونفرکار‌شناس به تعیین مرجع مجری حکم درموردارزش آن مال تحصیل می‌شودسپس روز وساعت ومحل انجام مزایده تعیین وبا الصاق آگهی درمعابراصلی محل انجام مزایده به اطلاع عموم می‌رسد وبه بالا‌ترین قیمت پیشنهادی که نبایدکمترازقیمت کار‌شناسی باشد فروخته می‌شود.
تبصره – اگرارزش کار‌شناسی مال ازسی میلیون ریال بیشترباشدآگهی مزایده یک نوبت درروزنامه محلی ودرصورت نبودن آن دریکی ازروزنامه‌های کثیرالانتشار نیز درج می‌شود.
ماده ۵- هرگاه مال موردنظرخریدارنداشته یامبلغ پیشنهادی کمتراز قیمت کار‌شناسی باشد حسب موردتمام یاقسمتی ازآن مال مطابق ارزیابی کار‌شناس به دستورمرجع صادرکننده حکم درازاءجزای نقدی به تملک دولت درمی آید و دراختیارسازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمایند.
ماده ۶- اموال ضایع شدنی وسریع الفسادهمچنین مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب یاموجب خرابی یاکسرفاحش قیمت آن است ونیز مالی که ارزش آن کمترازسی میلیون ریال است بدون انجام مزایده وبا نظرکار‌شناسی به فروش می‌رسد.
ماده ۷- چنانچه مالی ازمحکوم علیه معرفی شودیامرجع مجری حکم با قرائن قویه احتمال دهدمحکوم علیه مالی غیرازمستثنیات دین دارد که می‌توان با فروش آن جزای نقدی رااستیفاءنموده تحقیقات لازم در این خصوص بعمل می‌آید.
ماده ۸- اگرمحکوم علیه درازاءجزای نقدی بازداشت شودودرجریان اجرای حکم مالی ازاوبه دست آیدکه بتوان باقیمانده جزای نقدی رااستیفا نمودمال مذکورتوقیف واقدامات اجرائی دراین خصوص معمول وازمحکوم علیه رفع بازداشت می‌شود.
ماده ۹- هرگاه اموال محکوم علیه متناسب بامیزان محکومیت اوبه جزای نقدی نباشد و نتوان ازاین طریق جزای نقدی رااستیفاءنمودوتفاوت ارزش آن اموال با میزان محکومیت فاحش باشدمحکوم علیه درازاء جزای نقدی بازداشت می‌شود و اقدامات اجرائی برای فروش واستیفاء قسمتی ازجزای نقدی ادامه خواهدیافت.
ماده ۱۰- هرگاه قبل ازفروش مال توقیف شده جزای نقدی مقرردرحکم و هزینه‌های اجرائی پرداخت شودازمال مذکوررفع توقیف بعمل می‌آید.
ماده ۱۱- درکلیه مواردکه برای پرداخت جزای نقدی مهلت داده می‌شود یااستیفاءجزای نقدی ازاموال محکوم علیه مستلزم اقداماتی است که اجرای حکم رابه تاخیرمی اندازدچنانچه قبلا «ازمحکوم علیه تامین متناسب گرفته نشده باشدمرجع صادرکننده حکم متناسب بامیزان محکومیت اومطابق مقررات آیین نامه دادرسی کیفری قرارتامین صادر می‌کندوهرگاه این تامین منتهی به بازداشت محکوم علیه شوداز میزان اوکسرخواهدشد.
ماده ۱۲- حقوق ومزایا و عوائد احتمالی وآتی محکوم علیه ومطالبات اواز شخص ثالث درازاءجزای نقدی قابل توقیف نیست ومانع بازداشت او نمی‌باشد.
ماده ۱۳- درکلیه مواردی که صدورسندانتقال به نام خریدارضرورت داشته باشدمرجع صادرکننده حکم پس اربررسی واحرازصحت جریان فروش واقدامات اجرائی دستورتنظیم سندانتقال راصادرخواهدنمود.
ماده ۱۴- ازوجوه حاصل ازفروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی بدوا هزینه‌های ضروری اجرای حکم ازقبیل هزینه کار‌شناسی و نگهداری مال ونظایرآن پرداخت می‌شود.
ماده ۱۵- فروش اموال توقیف شده جهت استیفاءجزای نقدی با حضورنماینده مرجع مجری حکم بعمل می‌آید.
ماده ۱۶- درمواردی که طبق این آیین نامه مقررات خاصی وضع نشده مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.
بخش دوم – سایرمحکومیتهای مالی
ماده ۱۷- الزام به تادیه محکومیتهای مالی موضوع ماده ۲ قانون مستلزم صدوراجرائیه مطابق قانون اجرای احکام مدنی است به جزمحکومیتهایی که به تبع امرکیفری بدون تقدیم دادخواست حاصل شده که دراین صورت دستورمرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است.
ماده ۱۸- هرگاه محکوم علیه محکوم به راتادیه ننماید به طریق ذیل عمل می‌شود:
الف – چنانچه موضوع محکومیت استردادعین مال باشدآن مال عینا اخذو به ذینفع تحویل می‌شود و اگرردآن ممکن نباشد بدل آن (مثل یاقیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت مستثنیات دین استیفاءمی گردد.
ب – درموردسایرمحکومیتهای مالی بارعایت مستثنیات دین مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مال وی جهت استیفاءمحکوم به توقیف وبه فروش می‌رسد.
ج ـ در سایر موارد چنانچه ملائت محکوم علیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد، ازحبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می‌شود.
تبصره ـ در صورتی که برای قاضی دادگاه ثابت شود محکوم علیه با وجود تمکن مالی از پرداخت محکوم به خودداری می‌کند، با درخواست محکوم له و با دستور قاضی دادگاه، تا تأدیه محکوم به حبس می‌شود. (اصلاحی۱۳۹۱/۴/۳۱)
ماده ۱۹- به دعوی اعسارمحکوم علیه مطابق مقررات اعساردرمرجع بدوی رسیدگی می‌شود.
تبصره – چنانچه دررسیدگی به دعوی اعسارثابت شودمحکوم علیه قادر نیست محکوم به را یکجا بپردازد ولی متمکن ازپرداخت به نحواقساط می‌باشدمرجع رسیدگی متناسب با وضعیت مالی اوحکم به تقسیط محکوم به صادرمی کند.
ماده ۲۰- درمواردی که محکوم علیه به علت محکومیتهای مالی متعدد حبس شده است دعوی اعساربایدعلیحده مطرح شود مگر در مورد محکومیتهائی که محکوم له آنهایکی است که در صورت حکم اعسارشامل همه آن محکومیت‌ها می‌شود.
ماده ۲۱- درمواردی که حکم به تقسیط محکوم به صادرمی شودچنانچه محکوم علیه درزمان مقررقسط رانپردازدبه درخواست ذینفع تاپرداخت قسط معوقه و یا اثبات اعساراو از پرداخت باقیمانده محکوم به حبس می‌شود
ماده ۲۲- صدورحکم اعسار یا تقسیط مانع استیفاءحقوق محکوم له ازاموالی که بعدازمحکوم علیه به دست می‌آیدنخواهدبود.
ماده ۲۳- مرجع تشخیص بیماری موضوع تبصره ماده ۳ قانون پزشکی قانونی و درصورت نبودن آن پزشک معتمد است.
ماده ۲۴- این آئین نامه در۲۴ ماده و۴ تبصره دراجرای ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۷۷ مجلس شورای اسلامی توسط وزارت دادگستری تهیه ودرتاریخ ۲۶/۲/۷۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در مورد اصلاح آئین نامه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
شماره پرونده: ۷۳۴ـ۲۶ـ۹۱
بازگشت به استعلام شماره ۳۸۵۶/۲۹۳/۹۰۳۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می‌شود:
در مورد اعمال ماده ۲ قانون نحـوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ و آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ قانون مذکور اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر می‌گردد.
۱ـ وضعیت محکومٌ‌علیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارج نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلوم‌الحال است یا مجهول‌الحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل می‌شود مانند کسی که حکم اعسارش قبلاً صادر شده است. در صورت دوم بنابر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شد به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس می‌شود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری می‌شود زیرا انسان بدون دارایی متولد می‌شود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته می‌شود.
۲ـ با توجه به منطوق مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ و رای وحدت رویه شماره ۷۲۲ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۰، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول‌الحالی که ادعای خلاف اصل می‌نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
۳ـ با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحی مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به هر یک از شرایط گفته‌شده به درخواست محکومٌ‌له و نیز ادعای اعسار محکوم‌ٌعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین می‌شود.

” قانون مالیاتهای مستقیم “

باب اول

اشخاص مشمول مالیات

ماده ۱- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات می‌باشند:

۱- کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموال یا املاک خود واقع در ایران طبق مقررات باب دوم.

۲- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم ایران نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۳- هر شخص حقیقی ایرانی مقیم خارج از ایران نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کند.

۴- هر شخص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهائی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌نماید.

۵- هر شخص غیرایرانی (اعم از حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می‌نماید و همچنین نسبت به درآمدهائی که بابت واگذاری امتیازات یا سایر حقوق خود و یا دادن تعلیمات و کمک‌های فنی و یا واگذاری فیلم‌های سینمائی (که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌گردد) از ایران تحصیل می‌کند.

ماده ۲- اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این قانون نیستند:

۱- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی؛

۲- دستگاه‌هایی که بودجه آنها وسیله دولت تامین می‌شود.

۳- شهرداری‌ها.

تبصره ۱- شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به اشخاص و موسسه‌های مذکور در بندها فوق باشد، سهم درآمد یا سود آنها مشمول حکم این ماده نخواهد بود. حکم این تبصره مانع استفاده شرکت‌های مزبور از معافیت‌های مقرر در این قانون، حسب مورد، نیست.

تبصره ۲- درآمدهای حاصل از فعالیت‌های اقتصادی از قبیل فعالیت‌های صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی برای اشخاص موضوع این ماده، که به نحوی غیر از طریق شرکت نیز تحصیل می‌شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون مشمول مالیات خواهد بود.

مسؤولان اداره امور در این گونه موارد نسبت به سهم فعالیت مذکور مکلف به انجام دادن تکالیف مربوط طبق مقررات این قانون خواهند بود در غیر این صورت نسبت به پرداخت مالیات متعلق با مودی مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۳- معافیت مالیاتی این ماده برای مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری است.

تبصره ۴- حذف شده است.

تبصره ۵- حذف شده است.

باب دوم

مالیات بر دارائی

فصل اول- مالیات سالانه املاک

ماده ۳- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۴- حذف شده است.

ماده ۵- حذف شده است.

ماده ۶- حذف شده است.

تبصره- حذف شده است.

ماده ۷- حذف شده است.

ماده ۸- حذف شده است.

ماده ۹- حذف شده است.

فصل دوم- مالیات مستغلات مسکونی خالی

ماده ۱۰- حذف شده است.

ماده ۱۱- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

فصل سوم- مالیات بر اراضی بایر

ماده ۱۲- حذف شده است.

ماده ۱۳- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

ماده ۱۴- حذف شده است.

ماده ۱۵- حذف شده است.

ماده ۱۶- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۳- حذف شده است.

تبصره ۴- حذف شده است.

تبصره ۵- حذف شده است.

تبصره ۶- حذف شده است.

فصل چهارم- مالیات بر ارث

ماده ۱۷- هر گاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است:

۱- در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده ۱۹ این قانون واقع در ایران یا در خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون.

۲- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم‌الارث هر یک از وراث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد.

۳- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلاً مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده ۲۰ این قانون برای وراث طبقه دوم.

ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

۱- وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد آنها.

۲- وراث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.

۳- وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دائی، خاله و اولاد آنها.

ماده ۱۹- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج از ایران اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی.

تبصره- بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه و نفقه ایام عده تایید هیات مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده باشد.

ماده ۲۰- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است.

شرح طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم

تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۵% ۱۵% ۳۵%

تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال ۱۵% ۲۵% ۴۵%

تا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال ۲۵% ۳۵% ۵۵%

نسبت به مازاد ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال ۳۵% ۴۵% ۶۵%

از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور و مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال خواهد بود.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۲۱- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذی‌ربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت‌هایی که صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرد، از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر از جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد به طور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (۲) این قانون واگذار کنند نیز جاری است.

ماده ۲۲- در صورتی که به موجب رای هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیرقابل وصول تشخیص داده شود مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی‌شود و اگر مالیات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می‌تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و راساً اقامه دعوی نماید.

ماده ۲۳- حذف شده است.

ماده ۲۴- اموال زیر از شمول مالیات این فصل خارج است:

۱- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس‌انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گزار و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به طور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می‌گردد.

۲- اموال منقول متعلق به مشمولین بند ۴ ماده ۳۹ قرارداد وین مورخ فروردین ۱۳۴۰ و ماده (۵۱) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه ۱۳۴۲ و بند (۴) ماده (۳۸) قرارداد وین مورخ اسفندماه ۱۳۵۳ با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

۳- اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده (۲) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تایید سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور.

۴- هشتاد درصد (۸۰%) اوراق مشارکت و سپرده‌های متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و متوفی نزد بانک‌های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسه‌های اعتباری غیربانکی مجاز؛ همچنین پنجاه درصد (۵۰%) ارزش سهام متوفی در شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد (۴۰%) ارزش سهام یا سهم‌الشرکه متوفی در سایر شرکت‌ها و نیز چهل درصد (۴۰%) ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی.

ماده ۲۵- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود.

احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می‌باشد.

ماده ۲۶- وراث (منفرداً و یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه‌ای روی نمونه مخصوصی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌شود حاوی کلیه اقلام ماترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی‌هائی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

۱- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی.

۲- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است.

۳- در صورتی که اظهارنامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالتنامه یا قیم‌نامه.

۴- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت‌نامه متوفی اگر وصیت‌نامه موجود باشد.

تبصره- تسلیم اظهارنامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث، سالب تکلیف سایر ورثه می‌گردد.

ماده ۲۷- حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد ارث، حوزه‌ای است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده حوزه مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره- اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می‌باشد.

ماده ۲۸- مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

تبصره- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی و قطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیاتی را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذی نفع تسلیم نماید.

ماده ۲۹- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد. حوزه‌های مالیاتی مکلفند اظهارنامه‌های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به دفتر مذکور ارسال نمایند دفتر مرکی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ارسال نمایند دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های واصله را ثبت و ممهور و ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به حوزه مربوط اعاده خواهد نمود.

در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه‌های متعددی واصل شده باشد دفتر مرکزی ارث اظهارنامه‌های مذکور را به حوزه مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر حوزه‌های مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.

ماده ۳۰- اداره امور مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:

الف- در صورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصد اختلاف نداشته باشد اظهارنامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مودی ابلاغ نماید.

ب- در صورتی که اختلاف بیش از پانزده درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهارنامه هستند از تسلیم اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مودی ابلاغ کند.

تبصره- هر گاه وراث ظرف یک ماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده ۳۱- ممیز مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهارنامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید این گواهی‌نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر است رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه‌ها موکول به ارائه گواهی‌نامه مذکور در این ماده خواهد بود و مدیران دفتر دادگاه‌های صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظفند رونوشت گواهی شده آن را ظرف پانزده روز از تاریخ صدور به حوزه مالیاتی محل بفرستند.

ماده ۳۲- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (۱) ماده (۵۹) این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود.

تبصره ۱- اثاث‌البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد.

تبصره ۲- در مورد ساختمان‌هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق‌العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیاء نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص یا متخصصین ذیربط استفاده کند.

تبصره ۳- در مواردی که منفعت مال، مورد وصیت یا نذر واقع می‌شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت اصل مال عاید وراث شود ارزش سال مورد وصیت و نذر و حبس به تاریخ حین‌الفوت مورث با رعایت مسلوب‌المنفعه بودن آن تقویم و به سهم‌الارث وراثی که مال عاید آنها می‌شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود.

تبصره ۴- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه خواهد شد.

ماده ۳۳- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظفند ظرف سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیرمنقول واقع در کشور محل ماموریت خود با تعیین مشخصات و ارزش آنها از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند.

تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت‌خانه‌های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۳۴- بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که اموالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.

ماده ۳۵- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را به اسم وراث یا موصی‌له ثبت می‌نمایند همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ماترک را ثبت کنند باید گواهی‌نامه حوزه مالیاتی صلاحیتدار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا اینکه مالیات متعلق کلاً پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی‌نامه مجاز به ثبت نیستند.

ماده ۳۶- بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی‌نامه موضوع قسمت اخیر ماده ۳۵ این قانون ارائه گردد.

ماده ۳۷- در صورتی که به موجب احکام دادگاه‌ها بر اساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا در صورتی که قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارائی متوفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارایی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیات، اقدام خواهد شد.

ماده ۳۸- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می‌شود در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند ۳ ماده ۲۴ این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد به شرح زیر مشمول مالیات است:

الف- در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

ب- در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد به شرح بند الف فوق و در صورتی که عین مال مورد نذر و وصیت باشد ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین و یکجا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۱- مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت با فوت موصی قطعی شده باشد.

تبصره ۲- حوزه مالیاتی صلاحیتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصیت حوزه‌ای است که محل اقامت متولی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و در صورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشند حوزه مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره ۳- دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک‌ها و سایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه‌ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی‌نامه حوزه مالیاتی مبنی بر این که وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم شده است، ارائه گردد.

ماده ۳۹- در مورد وقف، متولی و مورد حبس و نذر، حبس و نذر کننده و در مورد وصیت، وصی مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی حسب مورد اظهارنامه‌یا روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین در صورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده ۳۸ این قانون باشد مالیات منافع هر سال را تا آخر تیرماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد مالیات متعلق را حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در مواد ۴۰ و ۴۱ این قانون استفاده نمایند.

تبصره- در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند ۳ ماده ۲۴ این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی، یا حبس و نذر کننده، یا وصی حسب مورد مکلفند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس یا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به حوزه مالیاتی صلاحیتدار تسلیم و رسید دریافت دارند.

ماده ۴۰- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند با اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین و تقسیط برای وراث مقدور نباشد می‌توانند طبق ماده ۴۱ این قانون عمل کنند.

ماده ۴۱- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند در صورتی که جزء ماترک، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.

تبصره- در صورتی که در اجرای این ماده مالی به جای مالیات قبول شد انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچگونه مالیاتی نخواهد بود.

ماده ۴۲- در صورتی که جزء ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.

ماده ۴۳- در صورتی که بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ این قانون تخلف نمایند علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند مشمول جریمه‌ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود. در مورد بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و موسسات دولتی، متخلف و شرکاء و معاونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

فصل پنجم- حق تمبر

ماده ۴۴- از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها چاپ می‌شود در موقع چاپ دویست (۲۰۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود.

ماده ۴۵- از اوراق مشروحه زیر نسبت به مبلغ آنها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ می‌شود:

برات، فته طلب (سفته) و نظایر آنها.

تبصره- حق تمبر مقرر در این ماده بابت کمتر از هزار ریال معادل حق تمبر هزار ریال خواهد بود.

ماده ۴۶- از کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که در ایران صادر و یا معامله و مورد استفاده قرار داده می‌شود (به استثنای اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ این قانون) و اسناد کاشف از حقوق مالکیت نسبت به مال‌التجاره از قبیل بارنامه دریائی و هوائی و همچنین اوراق بیمه مال‌التجاره پنج هزار (۰۰۰/۵) ریال و از بارنامه زمینی و صورت وضعیت مسافری یک هزار (۰۰۰/۱) ریال حق تمبر دریافت خواهد شد. موسسه‌های حمل و نقل مسوول تنظیم دقیق بارنامه‌ها هستند و باید هویت و نشانی صحیح صاحب کالا و سایر اطلاعات مربوط را در آن درج نمایند و نسخ کافی اوراق مذکور را حداقل تا پنج سال از تاریخ صدور نگاهداری کنند.

تبصره- از اوراق و مدارک زیر به شرح مقرر در این تبصره حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- از کارت معافیت هر یک از مشمولان که به انحای مختلف از انجام دادن خدمت وظیفه معاف می‌شوند، بابت صدور کارت معافیت مذکور، مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۲- از هر گونه گواهینامه رانندگی بین‌المللی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال .

۳- از هر پلاک ترانزیت انواع خودرو و همچنین از شماره‌گذاری هر وسیله نقلیه که به صورت موقت وارد کشور می‌شود مبلغ دویست هزار (۰۰۰/۲۰۰) ریال.

۴- از گواهینامه رانندگی انواع خودرو به ازای هر سال مدت اعتبار مبلغ یک هزار (۰۰۰/۱) ریال.

۵- از کارنامه و گواهینامه دانش‌آموزان دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مبلغ یک هزار (۰۰۰/۱) ریال.

۶- از دانشنامه و گواهی دانشنامه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر مبلغ ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال.

۷- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های ابتدایی و راهنمایی و متوسطه خارجی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۸- از گواهی ارزش تحصیلی دوره‌های فنی و حرفه‌ای و دانشگاهی خارجی مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

۹- از پروانه مامایی یا مدرک تحصیلی دوره کاردانی و دندانپزشکی تجربی مبلغ بیست هزار (۰۰۰/۲۰) ریال.

۱۰- از پروانه مشاغل پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی، دامپزشکی و داروسازی مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال.

۱۱- از جواز تاسیس، کارت شناسایی واحدهای تولیدی و معدنی، کارت بازرگانی، پروانه وکالت و کارشناسی و سایر پروانه‌های کسب و کار، بابت صدور مبلغ یکصد هزار (۰۰۰/۱۰۰) ریال و بابت تجدید آنها مبلغ پنجاه هزار (۰۰۰/۵۰) ریال.

ماده ۴۷- از کلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها به شرح زیر که بین بانک‌ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می‌شود در صورتی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل ده هزار (۰۰۰/۱۰) ریال حق تمبر اخذ می‌شود:

۱- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری.

۲- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع که باشد و نیز اوراق و فرم‌های تعهدآوری که بانک‌ها به نام‌های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می‌رسانند.

۳- قراردادهای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری.

۴- وکالتنامه‌های بانکی که در دفتر بانک تنظیم می‌شود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می‌نمایند.

۵- قراردادهای دیگری که بین بانک‌ا و مشتریان منعقد می‌شود و طرفین تعهدات و مسئولیت‌هائی را به عهده می‌گیرند و به امور مذکور در این ماده مرتبط می‌شود.

۶- ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک‌ها.

۷- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و ضمانت‌نامه صادر گردد.

۸- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای کشورهای خارج در صورتی که تقاضا از طرف بانک قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.

ماده ۴۸- سهام و سهم‌الشرکه کلیه شرکت‌های ایرانی موضوع قانون تجرات به استثنای شرکت‌های تعاونی بر اساس ارزش اسمی سهام یا سهم‌الشرکه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد (۱۰۰) ریال و هم صد (۱۰۰) ریال محسوب می‌شود.

تبصره- حق تمبر سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌ها باید ظرف دو ماه از تاریخ ثبت قانونی شرکت و در مورد افزایش سرمایه و سهام اضافی از تاریخ ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها از طریق ابطال تمبر پرداخت شود افزایش سرمایه در مورد شرکت‌هایی که قبلاً سرمایه خود را کاهش داده‌اند تا میزانی که حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۴۹- در صورتی که اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد ۴۵ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ این قانون در ایران صادر شده باشد صادر کنندگان باید تمبر مقرر را بر روی آنها الصاق و ابطال نمایند و هر گاه اسناد مذکور در خارج از کشور صادر شده باشد اولین شخصی که اسناد مزبور را متصرف می‌شود باید قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنویسی یا معامله یا قبولی یا پرداخت به ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا ترتیب فوق عمل نماید و در هر صورت کلیه موسسات یا اشخاصی که در ایران اسناد مذکور را معامله یا دریافت یا تادیه می‌نمایند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده ۵۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق دیگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضیان بگذارد. وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند در مواردی که مقتضی بداند به جای الصاق و ابطال تمبر به دریافت حق تمبر در قبال صدور قبض مالیات اکتفا نماید.

ماده ۵۱- در صورت تخلف از مقررات این فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر معادل دو برابر آن جریمه خواهد شد.

باب سوم

مالیات بردرآمد

فصل اول- مالیات بردرآمد املاک

ماده ۵۲- درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک می‌باشد.

تبصره- حذف شده است.

ماده ۵۳- درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌گردد عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه‌ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره.

درآمد مشمول مالیات در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس بر اساس این ماده محاسبه خواهد شد.

در رهن تصرف، راهن طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

هر گاه موجر مالک نباشد درآمد مشمول مالیات وی عبارت است از مابه‌التفاوت اجاره دریافتی و پرداختی بابت ملک مورد اجاره.

حکم این ماده در مورد خانه‌های سازمانی متعلق به اشخاص حقوقی در صورتی که مالیات آنها طبق دفاتر قانونی تشخیص شود جاری نخواهد بود.

تبصره ۱- محل سکونت پدر یا مادر یا همسر یا فرزند یا اجداد و همچنین محل سکونت افراد تحت تکفل مالک اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثبات گردد که اجاره پرداخت می‌شود. در صورتی که چند واحد مسکونی محل سکونت مالک و یا افراد مزبور باشد یک واحد برای سکونت مالک و یک واحد مسکونی برای هر یک از افراد مذکور به انتخاب مالک از شمول مالیات موضوع این بخش خارج خواهد بود.

تبصره ۲- املاکی که مجاناً در اختیار سازمان‌ها و موسسات موضوع ماده ۲ این قانون قرار می‌گیرد غیراجاری تلقی می‌شود.

تبصره ۳- از نظر مالیات بردرآمد اجاره املاک هر واحد آپارتمان یک مستغل محسوب می‌شود.

تبصره ۴- در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین‌آلات به اجازه واگذار می‌شود درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین‌آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل می‌شود.

تبصره ۵- مستحدثاتی که طبق قرارداد از طرف مستاجر در عین مستاجره به نفع موجر ایجاد می‌شود بر اساس ارزش معاملاتی روز تحویل مستحدثه به موجر تقویم و پنجاه درصد آن جزء درآمد مشمول مالیات اجاره سال تحویل محسوب می‌گردد.

تبصره ۶- هزینه‌هائی که به موجب قانون یا قرارداد به عهده مالک است و از طرف مستاجر انجام می‌شود و همچنین مخارجی که به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتی که عرفاً به عهده مالک باشد به بهای روز انجام هزینه تقویم و به عنوان مال‌الاجاره غیرنقدی به جمع اجاره بهای سال انجام هزینه اضافه می‌شود.

تبصره ۷- در صورتی که مالک اعیان احداث شده در عرصه استیجاری ملک را کلاً یا جزئاً به اجاره واگذار نماید مبلغ اجاره پرداختی بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال‌الاجاره دریافتی کسر و مازاد طبق مقررات صدر این ماده مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۸- در صورتی که مالک محل سکونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتی برای تخلیه ملک داده شود در مدتی که محل سکونت انتقال دهنده می‌باشد تا شش ماه و در بیع شرط مادام که بر طبق شرایط معامله مبیع در اختیار بایع شرطی است اجاری تلقی نمی‌شود مگر این که به موجب اسناد و مدارک ثابت گردد که اجاره پرداخت می‌شود.

تبصره ۹- وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و دستگاه‌هائی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می‌شود، نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و شرکت‌ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلفند مالیات موضوع این فصل را از مال‌الاجاره‌هائی که پرداخت می‌کنند کسر و ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن را به موجر تسلیم نمایند.

تبصره ۱۰- واحدهای مسکونی متعلق به شرکت‌های سازنده مسکن که قبل از انتقال قطعی و طبق اسناد و مدارک مثبته به موجب قرارداد واگذار می‌گردد مادام که در تصرف خریدار می‌باشد در مدت مذکور اجاری تلقی نمی‌شود و از لحاظ مالیاتی با خریدار مانند مالک رفتار خواهد شد. مشروط بر اینکه مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون به ماخذ تاریخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره ۱۱- مالکان مجتمع‌های مسکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شده یا می‌شوند در طول مدت اجاره از صد درصد (۱۰۰%) مالیات بر درآمد املاک اجاری معاف می‌باشد در غیر این صورت درآمد هر شخص ناشی از اجاره واحد یا واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع یکصد و پنجاه متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع دویست متر مربع زیربنای مفید از مالیات بردرآمد ناشی از اجاره املاک معاف می‌باشد.

ماده ۵۴- مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره‌نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری گردد و یا موجر علاوه بر اجاره بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نموده باشد میزان اجاره بها بر اساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارک مثبته به دست آید که معلوم شود اجاره ملک بیش از مبلغی است که ماخذ تشخیص درآمد مشمول مالیات قرار گرفته، مالیات مابه‌التفاوت طبق مقررات این قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره ۱- ارزش اجاری مستغلات در مواردی که باید بر اساس اجاره بهای املاک مشابه تقویم گردد به وسیله اداره امور مالیاتی که ملک در محدوده آن واقع است تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- از ابتدای سال ۱۳۸۲، ماخذ محاسبه درآمد مشمول مالیات اجاره املاک، ارزش اجاری خواهد بود که توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) این قانون برای محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعیین خواهد شد.

ماده ۵۵- هر گاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او می‌گذارد استفاده کند در احتساب درآمد مشمول مالیات این فصل میزان مال‌الاجاره‌ای که به موجب سند رسمی یا قرارداد می‌پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقویم می‌گردد از کل مال‌الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.

ماده ۵۶- حذف شده است.

ماده ۵۷- در مورد شخص حقیقی که هیچگونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده (۸۴) این قانون از درآمد مشمول سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات می‌باشد. مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچگونه درآمد دیگری ندارند. اداره امور مالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مودی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مودی ارسال دارد و در صورتی که ثابت شود اظهارنامه مودی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.

در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوائز و سود ناشی از سپرده‌های بانکی درآمد تلقی نخواهد شد.

تبصره ۱- حکم این ماده در مورد فرزندان صغیری که تحت ولایت پدر باشند جاری نخواهد بود.

تبصره ۲- در صورتی که سایر درآمدهای مشمول مالیات ماهانه مودی کمتر از مبلغ مذکور در این ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول مالیات اجازه املاک که با سایر درآمدهای مودی بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۵۸- حذف شده است.

ماده ۵۹- نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (۵%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (۲%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱- چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.

تبصره ۲- حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری محل.

تبصره ۳- حذف شده است.

تبصره ۴- حذف شده است.

تبصره ۵- حذف شده است.

ماده ۶۰ و تبصره‌های ۱ و ۲ – حذف شده است.

ماده ۶۱- در مواردی که انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی انجام نمی‌شود نیز ارزش معاملاتی ملک طبق مقررات این فصل در محاسبات مالیات ملاک عمل خواهد بود و به طور کلی برای املاکی که ارزش معاملاتی آنها تعیین نشده ارزش معاملاتی نزدیک‌ترین محل مشابه مناط اعتبار می‌باشد.

ماده ۶۲- حذف شده است.

ماده ۶۳- نقل و انتقال قطعی املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع انجام می‌شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط مشمول مالیات است مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل خواهد بود و چنانچه عوضین، هر دو ملک باشند هر یک از متعاملین به ترتیب فوق مالیات نقل و انتقال قطعی مربوط به ملک واگذاری خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده ۶۴- تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می‌باشد که در تهران از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک و دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر و در شهرستان‌ها از مدیران کل یا روسای ادارات امور مالیاتی، مسکن و شهرسازی و ثبت اسناد و املاک به ترتیب در مراکز استان‌ها یا شهرستان‌ها حسب مورد و یا نمایندگان آنها و ۳ نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک به معرفی شورای شهر تشکیل و هر سال یک بار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام خواهد نمود.

در موارد تقویم املاک واقع در هر بخش و روستاهای تابعه (بر اساس تقسیمات کشوری) دو نفر معتمد محل بصیر و مطلع در امور تقویم املاک توسط شورای بخش مربوط معرفی خواهند شد. در صورت نبودن شورای شهر یا بخش دو نفر با شرایط مذکور که کارمند دولت نباشند به معرفی فرماندار یا بخشدار مربوط در کمیسیون شرکت خواهند نمود.

کمیسیون تقویم املاک در تهران به دعوت اداره امور مالیاتی و در شهرستان‌ها به دعوت مدیر کل یا رئیس امور اقتصادی و دارائی در محل سازمان مزبور یا ادارات تابعه آن تشکیل خواهد شد. جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج نفر که سه نفر آنها عضو دولت باشند رسمیت می‌یابد و تصمیمات متخذه با رای موافق چهار نفر معتبر است.

کمیسیون مزبور مکلف است:

الف- قیمت اراضی شهری را با توجه به آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده و موقعیت جغرافیائی (شبکه بندی زمین، نوع خاک، خدمات تحت‌الارضی، آب و هوا و ارتفاع) و وضعیت حقوقی (مشاع بودن، نوع مالکیت از لحاظ جاری بودن یا داشتن دفترچه مالکیت، استیجاری بودن) و خدمات شهری (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبکه حمل و نقل شهری و سایر خدمات) و میزان مساحت و تراکم جمعیت و تراکم ساخت و موقعیت ملک از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاری و صنعتی و مسکونی و آموزشی و یا مختلط و به طور کلی نوع کاربری اراضی و دسترسی‌ها به فضای سبز و مراکز خرید و کیفیت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب- قیمت زمین‌های کشاورزی و روستائی را علاوه بر رعایت موارد مذکور در بند الف فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قیمت آنها، نوع خاک و میزان آب و داشتن قابلیت برای کشت مکانیزه و وضعیت طبیعی زمین و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده‌های اصلی و مواردی که مالکین عرصه و اعیان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج- قیمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسکلت فلزی یا بتون آرمه یا اسکلت بتونی و سوله و غیره) و قدمت و تراکم و طریقه استفاه از آن (مسکونی، تجاری، اداری، آموزشی، بهداشتی و خدماتی و غیره) و نوع مالکیت از نظر عرصه و اعیان تعیین نماید.

ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء می‌باشد و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر است.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور یا ادارات تابعه سازمان مزبور می‌توانند قبل از اتمام دوره یک ساله، کمیسیون تقویم املاک را در موارد زیر تشکیل دهند:

۱- برای تعیین ارزش معاملاتی نقاطی که فاقد ارزش معاملاتی است.

۲- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان امور مالیاتی کشور با مقایسه با نقاط مشابه هماهنگی ندارد.

۳- برای تعدیل ارزش معاملاتی تعیین شده نقاطی که حسب تشخیص سازمان مالیاتی کشور با توجه به عوامل ذکر شده در این ماده تغییرات عمده در ارزش تعیین شده به وجود آمده باشد.

ارزش معاملاتی تعیین شده حسب این تبصره پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک لازم‌الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید معتبر خواهد بود.

تبصره ۲- مادامی که ارزش معاملاتی املاک طبق مقررات این قانون تعیین نشده است آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده معتبر است.

ماده ۶۵- نقل و انتقال قطعی املاک که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به عمل آمده و یا خواهد آمد و واحدهای مسکونی از طرف شرکت‌های تعاونی مسکن به اعضاء آنها مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۶- در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداری‌ها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده می‌شود چنانچه بهای مذکور در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد در محاسبه مالیات موضوع ماده (۵۹) این قانون بهای مذکور در سند به جای ارزش معاملاتی هنگام انتقال حسب مورد ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

ماده ۶۷- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضائی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات موضوع این فصل نخواهد بود.

ماده ۶۸- املاکی که در اجرای ماده ۳۴ قانون ثبت مصوب مرداد ماه ۱۳۲۰ و اصلاحات بعدی آن به دولت تملیک می‌شود از پرداخت مالیات نقل و انتقال قطعی معاف است.

ماده ۶۹- اولین انتقال قطعی واحدهای مسکونی ارزان و متوسط قیمت که ظرف مدت ده سال از تاریخ تصویب این قانون مطابق ضوابط و قیمت‌هایی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌نمایند احداث و حداکثر در مدت یک سال از تاریخ انقضای مهلت اجرای برنامه احداث که حسب مورد توسط وزارت مسکن و شهرسازی یا شهرداری محل تعیین می‌شود منتقل گردد از پرداخت مالیات بر نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌باشد.

ماده ۷۰- هر گونه مال یا وجوهی که از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها بابت عین یا حقوق راجع به املاک و اراضی برای ایجاد و یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه‌آهن، خیابان، معابر، لوله‌کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظایر آنها به مالک یا صاحب حق تعلق می‌گیرد یا به حساب وی به ودیعه گذاشته می‌شود از مالیات نقل و انتقال موضوع این فصل معاف خواهد بود.

املاکی که طبق قوانین مربوطه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده یا می‌رسد در صورت انتقال به سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به کل مالیات نقل و انتقال قطعی متعلق و در سایر موارد که مالکیت در دست اشخاص باقی می‌ماند نسبت به ۵۰ درصد مالیات مربوط به درآمد موضوع فصل مالیات بر درآمد از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد شد.

و همچنین هر گونه وجه یا مالی که از طرف اشخاص مذکور بابت تملک املاک یا حقوق واقع در محدوده طرح‌های نوسازی، بهسازی و بازسای محلات قدیمی و بافت‌های فرسوده شهرها به مالکین یا صاحبان حق تعلق می‌گیرد از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف است.

ماده ۷۱- زمین‌هائی که از طریق اسناد عادی معامله گردیده است در موقع تنظیم سند رسمی به نام خریدار قیمت اعیانی احداث شده وسیله خریدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اینکه موضوع مورد تایید مراجع ذیصلاح دولتی یا محاکم قضایی یا شهرداری محل که ملک در محدوده آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده ۷۲- در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی معامله انجام نشود حوزه مالیاتی مربوط مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط، مبنی بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاریخ اعلام دفتر اسناد رسمی مالیات وصول شده متعلق به معامله انجام نشده را از محل وصولی جاری طبق مقررات این قانون مسترد دارد. حکم این ماده در مورد استرداد مالیات‌های مربوط به حق واگذاری درآمد اتفاقی نیز جاری خواهد بود.

ماده ۷۳ و تبصره‌های ۱ و ۲ – حذف شده است.

ماده ۷۴- در مورد املاک با عنوان دستدارمی یا عناوین دیگر که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف تمامی حقوق خود نسبت به ملک را به دیگری منتقل نماید انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل می‌باشد، همچنین در مورد درآمد حاصل از واگذاری سایر حقوق مربوط به این نوع املاک متصرف از نظر مالیاتی مانند مالک حسب مورد مشمول مالیات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاریخ تصرف تاریخ تملک متصرف محسوب می‌گردد.

ماده ۷۵- از نظر مالیاتی مستاجرین املاک اوقافی اعم از این که اعیان مستحدثه در آن داشته یا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات این فصل خواهند بود.

تبصره ۱- در محاسبه مالیات این گونه مودیان تاریخ اجاره به جای تاریخ تملک منظور خواهد شد.

تبصره ۲- حکم این ماده در مواردی که ملک توسط مستاجر واگذار می‌شود مانع اجرای تبصره ۷ ماده ۵۳ این قانون نخواهد بود.

ماده ۷۶- در مواردی که نقل و انتقال موضوع ماده ۵۲ این قانون طبق مقررات این فصل مشمول مالیات به شرح ماده ۵۹ این قانون باشد وجه دیگری بابت مالیات بر درآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده ۷۷- اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان‌های نوساز اعم از مسکونی و غیره که بیش از دو سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آنها نگذشته باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده (۵۹) این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد (۱۰%) به ماخذ ارزش معاملاتی اعیانی مورد انتقال خواهند بود اشخاص حقیقی یا حقوقی، مشمول مالیات دیگری از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع این ماده نخواهند بود.

تبصره – حذف شده است.

ماده ۷۸- در مورد واگذاری هر یک از حقوق مذکور در ماده ۵۲ این قانون از طرف مالک عین غیر از مواردی که ضمن مواد ۵۳ تا ۷۷ این قانون ذکر شده است دریافتی مالک به نرخ‌های مذکور در ماده ۵۹ ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

ماده ۷۹ و تبصره ذیل آن- حذف شده است.

ماده ۸۰- مودیان موضوع این فصل مکلفند اظهارنامه مالیاتی خود را روی نمونه‌ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و در دسترس آنها قرار می‌گیرد تنظیم و در مورد حق واگذاری محل و نیز مودیان موضوع ماده ۷۴ این قانون تا سی روز پس از انجام معامله و در سایر موارد تا آخر تیرماه سال بعد به انضمام مدارک مربوط به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و مالیات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمایند.

تبصره ۱- در مواردی که معاملات موضوع ماده ۵۲ این قانون به موجب اسناد رسمی انجام می‌گیرد مودی مکلف است قبل از انجام معامله میزان دریافتی و یا درآمد موضوع هر یک از مالیات‌های مندرج در ماده ۱۸۷ این قانون را به تفکیک به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام دارد این اعلام به استثنای مواردی که موجر تغییر ننموده به منزله انجام تکالیف مقرر در متن این ماده می‌باشد.

تبصره ۲- در مواردی که معاملات موضوع این فصل به موجب اسناد رسمی انجام نمی‌گیرد انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به حوزه مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد.

فصل دوم- مالیات بردرآمد کشاورزی

ماده ۸۱- درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغان‌داری، احیاء مراتع و جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.

دولت مکلف است مطالعات و بررسی‌های لازم را در زمینه کلیه فعالیت‌های کشاورزی و آن رشته از فعالیت‌های مزبور که ادامه معافیت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لایحه مربوط را حداکثر تا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

فصل سوم- مالیات بردرآمد حقوق

ماده ۸۲- درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل می‌کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

تبصره- درآمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور (از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران) از منابع ایرانی عیاد شخص می‌شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می‌باشد.

ماده ۸۳- درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون.

تبصره- درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می‌شود:

الف- مسکن با اثایه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ این قانون) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج- سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده ۸۴- تا میزان یکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت- مصوب ۱۳۷۰- درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق کلیه حقوق بگیران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

ماده ۸۵- نرخ مالیات بردرآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) و در مورد سایر حقوق بگیران نیز پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون تا مبلغ چهل و دو میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۲) ریال به نرخ ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخ‌های مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون خواهد بود.

ماده ۸۶- پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آنمکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماه‌ای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت‌هایی که از طرف غیر از پرداخت کنندگان مقرری مزد و حقوق اصلی به عمل می‌آید. پرداخت کنندگان این قبیل وجوه مکلفند هنگام هر پرداخت مالیات متعلق را بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون به نرخ‌های مقرر در ماده (۸۵) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت کنند.

ماده ۸۷- اضافه پرداختی بابت مالیات بردرآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از حوزه مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

حوزه مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست رسیدگی‌های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن حوزه نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی‌های جاری اقدام کند. در صورتی که درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده ۸۸- در مواردی که از اشخاص مقیم خارج که در ایران شعبه یا نمایندگی ندارند حقوق دریافت شود دریافت کنندگان حقوق مکلفند ظرف سی روز از تاریخ دریافت حقوق مالیات متعلق را طبق مقررات این فصل به حوزه مالیاتی محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تیرماه سال بعد اظهارنامه مالیاتی مربوط به حقوق دریافتی خود را به حوزه مالیاتی مزبور تسلیم نماید.

ماده ۸۹- صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه به استثنای کسانی که طبق مقررات این قانون از پرداخت مالیات معاف می‌باشند موکول به ارائه مفاصا حساب مالیاتی یا تعهد کتبی کارفرمای اشخاص حقوقی ایرانی طرف قرارداد با کارفرمای اتباع خارجی یا اشخاص حقوقی ثالث ایرانی است.

ماده ۹۰- در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند. اداره امور مالیاتی محل اشتغال حقوق‌بگیر، یا در مورد مشمولان تبصره ماده (۸۲) این قانون، اداره امور مالیاتی محل پرداخت کننده حقوق مکلف است مالیات متعلق را به انضمام جرایم موضوع این قانون محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می‌باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه کند. حکم این ماده نسبت به مشمولان ماده (۸۸) این قانون نیز جاری خواهد بود.

ماده ۹۱- درآمدهای حقوق به شرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- روسا و اعضای ماموریت‌های سیاسی خارجی در ایران و روسا و اعضای هیات‌های نمایندگی فوق‌العاده دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنین روسا و اعضای هیات‌های نمایندگی سازمان ملل متحد و موسسات تخصصی آن در ایران نسبت به درآمد حقوق دریافتی از سازمان و موسسات مزبور در صورتی که تابع دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند.

۲- روسا و اعضای ماموریت‌های کنسولی خارجی در ایران و همچنین کارمندان موسسات فرهنگی دول خارجی نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

۳- کارشناسان خارجی که با موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران از محل کمک‌های بلاعوض فنی و اقتصادی و علمی و فرهنگی دول خارجی و یا موسسات بین‌المللی به ایران اعزام می‌شوند نسبت به حقوق دریافتی آنان از دول متبوع یا موسسات بین‌المللی مذکور.

۴- کارمندان محلی سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها و نمایندگی‌های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج نسبت به درآمد حقوق دریافتی از دولت جمهوری اسلامی ایران در صورتی که دارای تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران نباشند به شرط معامله متقابل.

۵- حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می‌شود.

۶- هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل.

۷- حذف شده است.

۸- مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه‌های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می‌گیرد.

۹- وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

۱۰- عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۱- خانه‌های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آئین‌نامه‌های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می‌شود.

۱۲- وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

۱۳- مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

۱۴- درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

۱۵- حذف شده است.

۱۶- حذف شده است.

۱۷- معافیت مالیاتی این بند از تاریخ تصویب به کادر عملیاتی و تخصصی شرکت هواپیمایی خدمات ویژه وابسته به وزارت کشاورزی تسری می‌یابد.

ماده ۹۲- پنجاه درصد (۵۰%) مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بخشوده می‌شود.

تبصره- بدهی مالیات بردرآمد حقوق کارد نظامی و انتظامی تا تاریخ اجرای این قانون بخشوده می‌شود.

فصل چهارم- مالیات بردرآمد مشاغل

ماده ۹۳- درآمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بردرآمد مشاغل می‌باشد.

تبصره- درآمد شرکت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی که عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد.

ماده ۹۴- درآمد مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه‌های قابل قبول و استهلاکات.

ماده ۹۵- صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:

الف- صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.

ب- صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت‌های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می‌باشند. نمونه‌های دفاتر مذکور توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌گردد و در دسترس قرار می‌گیرد.

ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند، مکلفند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط و نمونه‌های تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور نگاهداری کنند.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت تا پایان دی ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۶) و مشمول از آغاز سال بعد را تهیه و از طریق تشکل‌های صنفی و درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به مودیان اعلام می‌دارد.

تبصره ۲- آئین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت‌های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۹۶- الف- صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

۱- دارندگان کارت بازرگانی و کلیه واردکنندگان و صادر کنندگان.

۲- صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی که برای آنها جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری از وزارتخانه ذی‌ربط صادر شده یا می‌شود.

۳- بهره‌برداران معادن.

۴- صاحبان موسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مدیریتی، مشاوره‌ای، انفورماتیک، رایانه‌ای اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و طراحی سیستم.

۵- صاحبان مراکز آموزشی و پرورشی، آموزشگاه‌های آزاد، مدارس غیرانتفاعی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی.

۶- صاحبان بیمارستان‌ها، زایشگاه‌ها، آسایشگاه‌ها، درمانگاه‌ها و خانه‌های سلامندان.

۷- صاحبان متل‌ها و هتل‌های سه ستاره و بالاتر.

۸- بنکداران، عمده فروش‌ها، فروشگاه‌های بزرگ، واسطه‌های مالی، نمایندگان توزیع کالاهای داخلی و وارداتی و صاحبان انبارها.

۹- نمایندگان موسسه‌های تجاری و صنعتی، اعم از داخلی و خارجی.

۱۰- صاحبان موسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری یا باربری.

۱۱- صاحبان موسسات مهندسی و مهندسی مشاور.

۱۲- صاحبان موسسات تبلیغاتی و بازریابی.

ب- صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) این قانون عبارتند از:

۱- صاحبان کارگاه‌های صنعتی.

۲- صاحبان مشاغل ساختمانی، تاسیسات فنی و صنعتی، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، محاسبات فنی و نظارت.

۳- چاپخانه‌داران، لیتوگراف‌ها، صحاف‌ها، ارائه دهندگان خدمات چاپ و گرافیست‌ها.

۴- صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌ای.

۵- وکلا، کارشناسان، مترجمان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی، حسابداران رسمی و اعضای سازمان‌های نظام مهندسی.

۶- محققان، پژوهش‌گران و کارشناسان آزاد که به تهیه و ارائه طرح‌های تحقیقاتی اشتغال دارند.

۷- دلالان، حق‌العمل کاران و کارگزارن.

۸- صاحبان مراکز فرهنگی- هنری، فرهنگ‌سراها، کانون‌های حرفه‌ای و انجمن‌های صنفی و تخصصی.

۹- صاحبان سینماها، تماشاخانه‌ها و مکان‌های تفریحی و ورزشی.

۱۰- صاحبان مشاغل فیلم‌برداری، دوبلاژ، مونتاژ و سایر خدمات سینمایی.

۱۱- پزشکان و دندانپزشکان که دارای مطب هستند و دامپزشکان که به حرفه دامپزشکی اشتغال دارند.

۱۲- صاحبان آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها، فیزیوتراپی‌ها، سونوگرافی‌ها، الکتروانسفالوگرافی‌ها، سی‌تی‌اسکن‌ها، سالن‌های زیبایی و دیگر ارائه دهندگان خدمات بهداشتی طبی و غیرطبی.

۱۳- صاحبان میهمان‌سراها، میهمان‌پذیرها و مسافرخانه‌ها.

۱۴- صاحبان تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها، تهیه کنندگان غذاهای آماده، ارایه دهندگان خدمات پذیرایی و کرایه‌دهندگان ظروف.

۱۵- صاحبان دفاتر اسناد رسمی.

۱۶- صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز و اتوسرویس‌ها.

۱۷- صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های اتومبیل و بنگاه‌های معاملات املاک و آژانس‌های کرایه اتومبیل.

۱۸- سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

۱۹- عاملات فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره ۱- سازمان امور مالیاتی کشور در صورت تشخیص ضرورت می‌تواند هر یک از مشمولان بند (ب) این ماده را به رعایت مقررات موضوع بند (الف) این ماده ملزم نماید مشروط بر آن که مراتب کتباً تا پایان دی ماه هر سال به مودیان فوق ابلاغ گردد. مودیان اخیرالذکر از اول سال بعد مکلف به اجرای آن می‌باشند.

تبصره ۲- منظور از صاحبان مذکور در این ماده اشخاصی است که بهره‌برداری از موسسات به حساب آنان انجام می‌شود.

تبصره ۳- مشمولان این ماده که در محل شغل خود دارای فعالیت‌های شغلی دیگر موضوع این فصل می‌باشند مکلفند برای کلیه فعالیت‌های شغلی خود طبق مقررات این قانون عمل کنند.

ماده ۹۷- در موارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

۱- در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان حسب مورد تسلیم نشده باشد.

۲- در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری نماید (منظور از محل کار در مورد اشخاص حقوقی نیز همان اقامتگاه قانونی آنها می‌باشد مگر اینکه مودی قبلاً مرکز عملیات خود را برای ارائه دفاتر و اسناد و مدارک کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط اعلام نموده باشد).

در اجرای این بند هر گاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جزء هزینه‌های قابل قبول خودداری می‌شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول مالیات این قسمت از طریق علی‌الراس تعیین خواهد شد.

۳- در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی برای محاسبه درآمد مشمول مالیات به نظر اداره امور مالیاتی غیر قابل رسیدگی تشخیص شود و یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آئین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود که در این صورت مراتب باید با ذکر دلایل کافی کتباً به مودی ابلاغ و پرونده برای رسیدگی به هیاتی متشکل از سه نفر حسابرس منتخب رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور احاله گردد. مودی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ با مراجعه به هیات مزبور نسبت به رفع اشکال رسیدگی و ادای توضیح کتبی در مورد نحوه رعایت موازین قانونی و آئین‌نامه حسب مورد اقدام نماید و در هر حال هیات مکلف است ظرف ده روز پس از انقضای یک ماه فوق نظر خود را با توجیحات و دلایل لازم و کافی به اداره امور مالیاتی اعلام نماید تا بر اساس آن اقدام گردد. نظر هیات با اکثریت مناط اعتبار است و نظر عضوی که در اقلیت قرار گیرد باید در صورت جلسه درج گردد. در مواردی که هیات نظر اداره امور مالیاتی را در مورد غیرقابل رسیدگی بودن دفاتر مودی مردود اعلام می‌کند باید مراتب را به دادستانی انتظامی مالیاتی نیز اعلام نماید.

تبصره ۱- در اجرای بند ۳ این ماده دو ماه به مهلت رسیدگی موضوع ماده ۱۵۶ این قانون اضافه می‌شود.

تبصره ۲- هر گاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی مودی وجود داشته باشد، اداره امور مالیاتی مکلف است درآمد مشمول مالیات را بر اساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر، حسب مورد، تعیین کند، در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت‌های مکتوم که مستند به دلایل و قراین کافی باشد، درآمد مشمول مالیات آن فعالیت‌ها همواره از طریق علی‌الراس تشخیص داده و به درآمد مشمول مالیات مشخص شده قبلی افزوده و ماخذ مطالبه مالیات واقع خواهد شد.

ماده ۹۸- در موارد تشخص علی‌الراس اداره امور مالیاتی باید پس از تحقیقات و بررسی‌های لازم و کسب اطلاعات مورد نیاز از مراجع مختلف اعم از دولتی یا غیر دولتی ابتدا قرینه و یا قرائن مذکور در این قانون را که متناسب با وضعیت و موضوع فعالیت مودی باشد انتخاب و دلایل انتخاب نوع قرینه یا قرائن و رقم آنها را با توجیه کافی در گزارش رسیدگی قید نماید و سپس با اعمال ضریب یا ضرائب مقرر در قرینه یا قرائن انتخابی درآمد مشمول مالیات مودی را تعیین نماید. در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضریب به دست می‌آید درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

تبصره- حذف شده است.

ماده ۹۹- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ تصویب این قانون می‌باشد از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات و نیز پرداخت چهار درصد مالیات مقطوع کماکان مشمول مقررات قانون فوق‌الذکر خواهند بود.

تبصره- قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی که پیشنهاد آنها از تاریخ ۳/۱۲/۱۳۶۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۶۷ تسلیم گردیده از لحاظ تعیین درآمد مشمول مالیات تابع مقررات این قانون بوده و فقط از لحاظ اعمال نرخ مالیات بر درآمد عملکرد منتهی به سال ۱۳۶۷ تابع نرخ مالیاتی مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده ۱۰۰- مودیان موضوع این فصل این قانون مکلفند اظهارنامه مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یک سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای که وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد تنظیم و تا آخر تیرماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون پرداخت نمایند.

تبصره ۱- در مورد کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی که نوع فعالیت آنان ایجاد دفتر یا فروشگاه در یک یا چند محل دیگر را اقتضاء نماید مودی مکلف است کلیه درآمدهای حاصل از فعالیت‌های خود را طی یک اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل وقوع کارگاه یا واحد تولیدی تسلیم نماید.

تبصره ۲- در مورد مشمولین این فصل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی‌باشند محل سکونت آنها از لحاظ تسلیم اظهارنامه محل شغل تلقی می‌گردد.

تبصره ۳- در شرکت‌های مدنی تسلیم اظهارنامه توسط یکی از شرکاء موجب اسقاط تکلیف سایر شرکاء نخواهد بود. این امر مانع از تسلیم اظهارنامه مشترک نمی‌باشد.

تبصره ۴- اظهارنامه مالیاتی مودیان موضوع این فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زیان یا حساب درآمد و هزینه یا خلاصه وضعیت درآمد و هزینه، حسب مورد طبق نمونه‌هایی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود خواهد بود.

تبصره ۵- حذف شده است.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در مورد بعضی از منابع این فصل در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند ج ماده ۹۵ این قانون را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی خواهد بود وصول نماید و در مواردی که معلوم شود از اول یک سال مالیاتی یا در اثناء آن مودی ترک کسب نموده و یا به عللی خارج از اختیار وی قادر به انجام کار نبوده است و این امر مورد تایید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد درآمد مشمول مالیات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و مالیات متعلقه وصول خواهد شد.

تبصره ۷- حذف شده است.

ماده ۱۰۱- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن به نرخ‌های مذکور در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات خواهد بود. شرط تسلیم اظهارنامه برای استفاده از معافیت فوق نسبت به عملکرد سال ۱۳۸۲ به بعد جاری است.

تبصره – در مشارکت‌های مدنی اعم از اختیاری و قهری شرکاء حداکثر از دو معافیت استفاده خواهند کرد و مبلغ معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و باقی‌مانده سهم هر شریک جداگانه مشمول مالیات خواهد بود. شرکائی که با هم رابطه زوجیت دارند از لحاظ استفاده از معافیت در حکم یک شریک تلقی و معافیت مقرر به زوج اعطاء می‌گردد. در صورت فوت احد از شرکاء وراث وی به عنوان قائم مقام قانونی از معافیت مالیاتی سهم متوفی در مشارکت به شرح فوق استفاده نموده و این معافیت به طور مساوی بین آنان تقسیم و از درآمد سهم هر کدام کسر خواهد شد.

ماده ۱۰۲- در مضاربه عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعیات معافیت ماده (۱۰۱) این قانون کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب صاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به حوزه مالیات ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره – در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامل یا مضارب ساقط است.

ماده ۱۰۳- وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق‌الوکاله‌ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:

الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حق‌الوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.

ب- در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حق‌الوکاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق‌الوکاله مقرر در آئین‌نامه حق‌الوکاله برای هر مرحله.

ج- در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.

د- در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل می‌شود و برای حق‌الوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حق‌الوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:

تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال مابه‌الاختلاف، چهاردرصد نسبت به مازاد ده میلیون ریال از سی میلیون ریال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی‌میلیون ریال منظور می‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام می‌نمایند (ولو اینکه وکیل دادگستری نباشند) نیز جاری است جز در مورد کارمندان مودی یا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسر، دختر، نواده و همسر مودی.

تبصره ۱- در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالت‌های مرجوعه از طرف وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمی‌باشند.

تبصره ۲- وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها مکلفند از وجوهی که بابت حق‌الوکاله به وکلا پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را کسر و بابت علی‌الحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

تبصره ۳- در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگر واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره ۴- در مواردی که دادگاه‌ها حق‌الوکاله یا خسارت حق‌الوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که ماخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته است تعیین نمایند مدیران دفتر دادگاه‌ها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.

ماده ۱۰۴- وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف و تصنیف، آهنگسازی، نوازندگی و هنرپیشگی و خوانندگی، نقاشی و دلالی و حق‌العمل کاری، هر گونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بانکها، صندوق تعاون و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، امور مربوط به نظافت اماکن و ابنیه، اجاره ماشین‌آلات اداری و محاسباتی، کلیه خدمات و ارتباطات رایانه‌ای، اجاره هر نوع وسایل نقلیه موتوری زمینی، هوایی و دریایی ماشین‌آلات و کارخانجات و سردخانه‌ها، انبارداری، نگاهداری و تعمیر آسانسور و شوفاژ و تهویه مطبوع، هر نوع کار ساختمانی و تاسیسات فنی و تاسیساتی، تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌کشی، نقشه‌برداری، نظارت و محاسبات فنی، حمل و نقل و وجوهی که بابت حق نمایش فیلم به هر عنوان پرداخت می‌کنند پنج درصد آن را به عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.

«تسهیلات اعطائی بانک‌ها از طریق قرارداد جعاله در امور مربوط به کشاورزی و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی مشمول کسر ۵% مالیات علی‌الحساب موضوع این ماده نبوده و در این‌گونه موارد بانک‌ها مکلفند رونوشت قرارداد جعاله تنظیمی با عامل را ظرف سی روز از تاریخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.»

تبصره ۱- در مورد انجام امور مربوط به این ماده چنانچه قراردادی تنظیم گردد کارفرما مکلف است ظرف سی‌روز از تاریخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالیاتی محل با اخذر رسید تسلیم نماید.

تبصره ۲- در مواردی که منابع درآمد مذکور در این ماده کلاً از پرداخت مالیات معاف باشد کسر علی‌الحساب مالیات به شرح فوق به شرط استعلام قبلی و کسب نظر اداره امور مالیاتی محل منتفی است.

تبصره ۳- در مواردی که وجوه مذکور در این ماده در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع کننده مکلف به کسر مالیات نخواهد بود و انجام تکالیف مقرر در این ماده به عهده متصدیانی خواهد بود که دستور پرداخت وجوه مذکور را صادر می‌کنند.

تبصره ۴- در مورد قراردادهای پیمانکاری موضوع ماده ۷۶ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماده ۱۳۴۵ و اصلاحیه‌های بعدی آنکه پیشنهاد آنها قبل از تاریخ مصوب این قانون باشد کارفرما مکلف است طبق مقررات ماده مذکور عمل نماید.

تبصره ۵- سازمان امور مالیاتی کشور تا پایان دی‌ماه هر سال فهرست سایر موارد را که باید از آغاز سال بعد به امور مصرح در این ماده اضافه شود، از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور اعلام خواهد کرد.

تبصره ۶- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در صورت خودداری پرداخت کنندگان وجوه موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر، به آنها مراجعه و پس از رسیدگی‌های لازم، مالیات متعلق را مطالبه کند. در صورت استنکاف آنها از پرداخت، از طریق عملیات اجرایی موضوع فصل نهم از باب چهارم این قانون، مالیات را وصول و در مورد کلیا دستگاه‌های اجرایی دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر سازمان‌ها و موسساتی که به نحوی از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند و همچنین سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، از حساب بانکی آنها برداشت کند.

فصل پنجم- مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

ماده ۱۰۵ـ جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع ‌غیرمعاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق ‌مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات ‌به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهند بود.
تبصرة ۱ ـ در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به ‌منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت ‌انتفاعی باشند، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی‌آن‌ها مالیات به نرخ مقرر در این ماده وصول می‌شود.
تبـصـرة ۲ ـ اشـخاص حـقـوقی خـارجی و مـؤسـسات مـقیم خـارج ‌از ایـران بـه اسـتثنای مـشمولان تبصرة (۵) مادة (۱۰۹) و مادة (۱۱۳) این قانون از مأخذ کل درآمد مشمول مالیاتی که از بهره برداری‌ سرمایه در ایران یا از فعالیت‌هایی که مستقیماً یا به وسیله نمایندگی‌از قبیل شعبه‌، نماینده‌، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا از واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی‌، دادن ‌تعلیمات‌، کمک‌های فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران ‌تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور در این ماده مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و مؤسسات مذکور در ایران نسبت به ‌درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می‌کنند طبق ‌مقررات مربوط به این قانون مشمول مالیات می‌باشند.
تبصرة ۳ ـ در موقع احتساب مالیات بر درآمد اشخاص‌حقوقی اعم از ایرانی یا خارجی‌، مالیات‌هایی که قبلاً پرداخت شده‌است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد واضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است‌.
تبصرة۴ ـ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی نسبت به سود سهام یا سهام الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر مشمول‌مالیات دیگری نخواهند بود.
تبصرة ۵ ـ در مواردی که به موجب قوانین مصوب وجوهی ‌تحت عناوین دیگری غیر از مالیات بردرآمد از مأخذ درآمد مشمول ‌مالیات اشخاص قابل وصول باشد، مالیات اشخاص پس از کسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.
تبصره۶- درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی عام مشمول بیست و پنج درصد (۲۵%) تخفیف از نرخ موضوع این ماده می‌باشد. ماده ۱۰۶- درآمدهای مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به استثنای درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است) از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی بر طبق مقررات ماده (۹۴) و بند (الف) ماده (۹۵) این قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ این قانون به طور علی‌الراس تشخیص می‌گردد.

ماده ۱۰۷- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران به شرح زیر تشخیص می‌گردد:

الف- در مورد پیمانکاری در ایران نسبت به عملیات هر نوع کار ساختمانی، تاسیسات فنی و تاسیساتی شامل تهیه و نصب موارد مذکور و نیز حمل و نقل و عملیات تهیه طرح ساختمان‌ها و تاسیسات، نقشه‌برداری، نقشه‌کشی، نظارت و محاسبات فنی، دادن تعلیمات و کمک‌های فنی، انتقال دانش فنی و سایر خدمات در تمام موارد به ماخذ دوازده درصد (۱۲%) کل دریافتی سالانه.

ب- بابت واگذاری امتیازات و سایر حقوق خود از ایران و واگذاری فیلم‌های سینمایی، که به عنوان بها یا حق نمایش یا هر عنوان دیگر عاید آنها می‌شود، به ماخذ بیست درصد (۲۰%) تا چهل درصد (۴۰%) مجموع وجوهی که ظرف یک سال مالیاتی عاید آنها می‌گردد، می‌باشد. ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات هر یک از موارد مذکور در این بند بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود.

پرداخت کنندگان وجوه مزبور و همچنین پرداخت کنندگان وجوه مذکور در بند (الف) این ماده مکلفند در هر پرداخت مالیات متعلق را با توجه به مبالغی که از اول سال تا آن تاریخ پرداخت کرده‌اند کسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالیاتی محل اقامت خود پرداخت کنند. در غیر این صورت دریافت کنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل مالیات و متعلقات آن خواهند بود.

ج- در مورد بهره‌برداری از سرمایه و سایر فعالیت‌هایی که اشخاص حقوقی و موسسات مزبور به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، نماینده، کارگزار و امثال آنها در ایران انجام می‌دهند طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون.

تبصره ۱- در مواردی که تمام یا قسمتی از عملیات پیمانکاری موضوع بندهای (الف) و (ب) این ماده به اشخاص حقوقی پیمانکار ایرانی واگذاری می‌گردد، پرداخت کننده وجه باید از هر پرداخت به پیمانکاران ایرانی دو و نیم‌درصد (۵/۲%) به عنوان مالیات علی‌الحساب آنها کسر و ظرف سی‌روز از تاریخ پرداخت به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کند.

تبصره ۲- در مورد عملیات پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده در صورتی که کارفرما، وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد که از طریق خرید داخلی یا خارجی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد مشروط بر آنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تبصره ۳- شعب و نمایندگی‌های شرکت‌ها و بانک‌های خارجی در ایران که بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاریابی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران برای شرکت مادر اشتغال دارند و برای جبران مخارج خود از شرکت مادر وجوهی دریافت می‌کنند نسبت به آن مشمول مالیات بردرآمد نخواهند بود.

تبصره ۴- در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از پیمانکاری موضوع بند (الف) این ماده را به پیمانکاران دست دوم اشخاص حقوقی ایرانی واگذار کنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهیزات مذکور در قرار داد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌گردد از دریافتی پیمانکار دست اول از پرداخت مالیات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره ۵- درآمد مشمول مالیات فعالیت‌های موضوع بند (الف) ماده (۱۰۷) این قانون که قرارداد پیمانکاری آنها از ابتدای سال ۱۳۸۲ و به بعد منعقد می‌گردد طبق مقررات ماده (۱۰۶) این قانون تشخیص می‌گردد حکم این تبصره نسبت به ادامه فعالیت‌های موضوع قراردادهای پیمانکاری که تاریخ انعقاد آنها قبل از سال ۱۳۸۲ بوده است، جاری نخواهد بود.

ماده ۱۰۸- اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجراء شدن این اصلاحیه پرداخت نشده در صورت انتقال به حساب سرمایه مشمول مالیات نخواهد بود، لیکن در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا کاهش سرمایه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمایه، به درآمد مشمول مالیات سال تقسیم یا انتقال یا کاهش سرمایه اضافه می‌شود. این حکم شامل اندوخته‌های سود ناشی از فعالیت‌ای معاف موسسه در دوران معافیت و اندوخته موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن تا تاریخ تصویب این اصلاحیه پس از احراز شرایط مربوط تا آن تاریخ نخواهد بود.

اندوخته‌هایی که مالیات آن تا تاریخ لازم‌الاجرا شدن این اصلاحیه وصول گردیده در صورت تقسیم یا انتقال به حساب سود و زیان یا سرمایه یا انحلال مشمول مالیات دیگری نخواهد بود.

ماده ۱۰۹- درآمد مشمول مالیات در مورد موسسات بیمه ایرانی عبارت است از:

۱- ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل.

۲- حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها.

۳- حق بیمه بیمه‌های اتکائی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها.

۴- کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌ای اتکایی واگذاری.

۵- بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذار کننده.

۶- سهم بیمه گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیر زندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی.

۷- سایر درآمدها.

پس از کسر:

۱- هزینه تمبر قراردادهای بیمه.

۲- هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی.

۳- کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم.

۴- حق بیمه‌های اتکائی واگذاری.

۵- سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث.

۶- مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیر زندگی.

۷- سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع.

۸- کارمزدها و سهم مشارکت بیمه گران در سود معاملات بیمه‌های اتکائی قبولی.

۹- بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری.

۱۰- ذخائر فنی در آخر سال مالی.

۱۱- سایر هزینه‌ها و استهلاکات قابل قبول.

تبصره ۱- انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده ۶۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.

تبصره ۲- انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد.

تبصره ۳- در معاملات بیمه مستقیم حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزدها باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.

تبصره ۴- اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری بر اساس شرایط قراردادها و یا توافق‌های موسسات بیمه ذیربط خواهد بود.

تبصره ۵- موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌نمایند مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران می‌باشند، در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارایی فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایر ان معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلفند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره دو درصد آن را به عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را منتهی ظرف سی روز به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به حوزه مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند.

ماده ۱۱۰- اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند پس از تسلیم اولین فهرست مزبور تسلیم فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود. محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج از ایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی نمی‌باشند تهران است.

حکم این ماده در مورد کارخانه‌داران و اشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره – اشخاص حقوقی نسبت به درآمدهائی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی جداگانه که در فصل‌های مربوط پیش‌بینی شده است نیستند.

ماده ۱۱۱- شرکت‌هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت، در هم ادغام یا ترکیب می‌شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر می‌باشند:

الف- تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه‌های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبز موضوع ماده (۴۸) این قانون معاف است.

ب- انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج- عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د- استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه – هر گاه در نتیجه ادغام یا ترکیب، درآمدی به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و- کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌ای ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.

ز- آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۱۲- حکم ماده ۹۹ و تبصره آن در مورد عملیات پیمانکاری اشخاص حقوقی اعم از ایرانی و خارجی جاری خواهد بود.

ماده ۱۱۳- مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی خارجی بابت کرایه مسافر و حمل کالا و امثال آنها از ایران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد کلیه وجوهی که از این بابت عاید آنها خواهد شد اعم از این که وجوه مزبور در ایران یا در مقصد یا در بین راه دریافت شود.

نمایندگی یا شعب موسسات مذکور در ایران موظفند تا بیستم هر ماه صورت وجوه دریافتی ماه قبل را به حوزه مالیاتی محل تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند موسسات مذکور از بابت این گونه درآمدها مشمول مالیات دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نخواهند بود. هر گاه شعب یا نمایندگی‌های مذکور صورت‌های مقرر را به موقع تسلیم نکنند یا صورت ارسالی آنها مطابق واقع نباشد در این صورت مالیات متعلق بر اساس تعداد مسافر و حجم محمولات علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره- در مواردی که مالیات متعلق بر درآمد موسسات کشتیرانی و هواپیمائی ایرانی در کشورهای دیگر بیش از ۵% کرایه دریافتی باشد با اعلام سازمان ذیربط ایرانی، وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است مالیات شرکت‌های کشتیرانی و هواپیمائی تابع کشورهای فوق را معادل نرخ مالیاتی آنها افزایش دهد.

ماده ۱۱۴- آخرین مدیر یا مدیران شخص حقوقی مشترکاً موظفند قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی یا سایر ارکان صلاحیت‌دار که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شخص حقوقی دعوت شده است اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارائی و بدهی شخص حقوقی در تاریخ دعوت روی نمونه‌ای که بدین منظور از طرف زوارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می‌گردد تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند اظهارنامه‌ای که حداقل حاوی امضاء یا امضاهای مجاز و حسب مورد مهر موسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقی باشد برای حوزه مالیاتی معتبر خواهد بود.

ماده ۱۱۵- ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ارزش دارائی شخص حقوقی است منهای بدهی‌ها و سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها و مانده سودهایی که مالیات آن قبلاً پرداخت گردیده است.

تبصره ۱- ارزش دارائی شخص حقوقی نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهای فروش و نسبت به بقیه بر اساس بهای روز انحلال تعیین می‌شود.

تبصره ۲- چنانچه در بین دارایی‌های شخص حقوقی که منحل می‌شود، دارایی یا دارایی‌های موضوع فصل اول باب سوم این قانون و سهام یا سهم‌الشرکه یا حق تقدم سهام شرکت‌ها وجود داشته باشد و این دارایی یا داریی‌ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعی مشمول مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند، در تعیین ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی منحله ارزش دفتری دارایی یا دارایی‌های مذکور جزو اقلام دارایی‌های شخص حقوقی منحل شده منظور نمی‌گردد و معادل همان ارزش دفتری از جمع سرمایه و بدهی‌ها کسر می‌گردد. مالیات متعلق به دارایی یا دارایی‌های مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون تعیین و مورد مطالبه قرار می‌گیرد.

تبصره ۳- آن قسمت از اموال اشخاص حقوقی منحل شده که بر اساس مقررات فوق در تاریخ انحلال مشمول مالیات مقطوع موضوع ماده (۵۹) و تبصره‌های ماده (۱۴۳) این قانون باشند در اولین نقل و انتقال بعد از تاریخ انحلال مشمول مالیات نخواهند بود.

ماده ۱۱۶- مدیران تصفیه مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده ۱۱۵ این قانون تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند با رعایت تبصره (۲) ماده (۱۱۵) این قانون به نرخ مذکور در ماده (۱۰۵) این قانون محاسبه می‌گردد.

ماده ۱۱۷- ممیز مالیاتی مکلف است برابر مقررات این قانون به اظهارنامه مربوط به آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی خارج از نوبت رسیدگی نموده و در صورتی که به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداکثر ظرف یک سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه، مالیات متعلق را به موجب برگ تشخیص تعیین و ابلاغ نماید و گرنه مالیات متعلق به اظهارنامه تسلیمی به وسیله مدیران تصفیه قطعی تلقی می‌گردد. در صورتی که بعداً معلوم گردد اقلامی از دارائی شخص حقوقی در اظهارنامه ذکر نشده است نسبت به آن قسمت که در اظهارنامه قید نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده ۱۱۸ این قانون، مالیات مطالبه خواهد شد.

ماده ۱۱۸- تقسیم دارائی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردان تامین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره- آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده ۱۱۶ این قانون و این ماده و ضامن یا ضامن‌های شخص حقوقی و شرکاء ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارائی شخص حقوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارائی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون از تاریخ درج آگهی انحلال در روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

فصل ششم- مالیات بر درآمد اتفاقی

ماده ۱۱۹- درآمد نقدی و غیرنقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.

ماده ۱۲۰- درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت است از صد در صد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده ۶۴ این قانون برای آنها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

تبصره- در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثنای مواردی که مشمول ماده ۶۳ این قانون می‌باشد درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت ارزش عوضین که بر اساس مقررات این ماده تعیین می‌شود نسبت به طرف معامله‌ای که از آن منتفع شده است.

ماده ۱۲۱- صلح با شرط خیار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالیاتی قطعی تلقی می‌گردد ولی در صورتی که ظرف شش ماه از تاریخ وقوع عقد معامله فسخ یا اقاله یا رجوع شود وجوهی که به عنوان مالیات موضوع این فصل وصول شده است قابل استرداد می‌باشد.

در این صورت اگر در فاصله بین وقوع عقد و فسخ یا اقاله یا رجوع منتقل‌الیه از منافع آن استفاده کرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۲- در مورد صلح مالی که منافع آن مادام‌العمر یا برای مدت معین به مصالح یا شخص ثالث اختصاص داده می‌شود بهای مال به ماخذ جمع ارزش عین و منفعت در تاریخ تعلق منافع، ماخذ مالیات متصالح در تاریخ مزبور خواهد بود.

تبصره- در صورتی که قبل از تاریخ تعلق منفعت انتقالاتی صورت گیرد قیمت مذکور در سند ماخذ مالیات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت که طبق مقررات این فصل مشمول مالیات خواهد بود لیکن ماخذ مالیات آخرین انتقال گیرنده عین که منافع مال نیز به او تعلق بگیرد عبارت خواهد بود از مابه‌التفاوت بهای مال به شرح حکم فوق و مبلغی که طبق سند پرداخته است.

ماده ۱۲۳- در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

ماده ۱۲۴- مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که وصیت قانوناً نافذ است بعد از قطعی شدن آن در مورد وراث به سهم‌الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث می‌باشد و در مورد غیر وارث نسبت به کل آن مشمول مالیات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۲۵- انتقالاتی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث مشمول مالیات می‌باشد مشمول مالیات این بخش نخواهد بود.

ماده ۱۲۶- صاحبان درآمد موضوع این فصل مکلفند در هر سال اظهارنامه مالیاتی خود را در مورد منافع موضوع ماده ۱۲۳ این قانون تا آخر اردیبهشت ماه سال بعد و در سایر موارد ظرف سی روز از تاریخ تحصیل درآمد یا تعلق منافع به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را بپردازند. در صورتی که معامله در دفاتر اسناد رسمی انجام و مالیات وصول شده باشد تکلیف تسلیم اظهارنامه ساقط می‌شود.

ماده ۱۲۷- موارد زیر مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود:

الف- کمک‌های نقدی و غیرنقدی بلاعوض سازمان‌های خیریه یا عام‌المنفعه یا وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی به اشخاص حقیقی غیر از مواردی که مشمول مالیات فصل حقوق است.

ب- وجوه یا کمک‌های مالی اهدائی به خسارت دیدگان جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و با حوادث غیر مترقبه دیگر.

ج- جوایزی که دولت برای تشویق صادرات و تولید و خرید محصولات کشاورزی پرداخت می‌نماید.

تبصره – ضوابط اجرائی بندهای الف و ب طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت کشور تهیه خواهد شد.

ماده ۱۲۸- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش پرداخت مالیات آنها منظور خواهد شد.

فصل هفتم- مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف

ماده ۱۲۹- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

ماده ۱۳۰- بدهی‌های گذشته موضوع مواد (۳) تا (۱۶) و تبصره (۳) ماده (۵۹)، ماده (۱۲۹) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه‌های بعدی آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره- وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌تواند بدهی مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۶۸ باشد را تا سقف یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلاً یا جزئاً مورد بخشودگی قرار دهد.

ماده ۱۳۱- نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد به شرح زیر است:

تا میزان سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد (۱۵%).

تا میزان یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد سی‌میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال به نرخ بیست درصد (۲۰%).

تا میزان دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%).

تا میزان یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه نسبت به مازاد دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال به نرخ سی‌درصد (۳۰%).

نسبت به مازاد یک میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ سی‌و پنج درصد (۳۵%).

باب چهارم

در مقررات مختلفه

فصل اول- معافیت‌

ماده ۱۳۲- درآمد مشمول مالیات ابرازی ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی در واحدهای تولیدی یا معدنی در بخش‌های تعاونی و خصوصی که از اول سال ۱۳۸۱ به بعد از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود، از تاریخ شروع بهره‌بردای یا استخراج به میزان هشتاد درصد (۸۰%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان صد درصد (۱۰۰%) و به مدت ده سال از مالیات موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف هستند.

تبصره ۱- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته برای بقیه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- معافیت‌های موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصد و بیست کیولمتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان و سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت بر اساس آخرین سرشماری به استثنای واحدهای تولیدی فن‌آوری اطلاعات با تایید وزارتخانه‌های ذیربط و شهرک‌های صنعتی استقرار یافته در شعاع سی کیلومتری مراکز استان‌ها و شهرهای مذکور نخواهد بود.

تبصره ۳- کلیه تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هرسال از پرداخت پنجاه ردصد (۵۰%) مالیات متعلق معاف هستند.

تبصره ۴- ضوابط مربوط به تعیین تاریخ شروع بهره‌برداری واحدهای معاف موضوع این ماده و همچنین تعیین محدوده موضوع تبصره (۲) این ماده توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و معادن تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره ۵- حذف شده است.

تبصره ۶- حذف شده است.

تبصره ۷- حذف شده است.

ماده ۱۳۳- صد در صد درآمد شرکت‌های تعاونی روستائی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه‌های آنهای از مالیات معاف است.

تبصره‌های ۱ و ۲ و ۳ – حذف شده است.

تبصره – دولت مکلف است معادل مالیات بر درآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران را که با تصویب مجمع عمومی برای سرمایه گذاری در شرکت‌های تعاونی روستائی اختصاص داده می‌شود پس از وصول و واریز آن به حساب درآمد عمومی کشور از محل اعتبار ردیف خاصی که به همین منظور در قانون بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود در وجه سازمان مذکور مسترد نماید.

ماده ۱۳۴- درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدائی، راهنمائی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذی ربط هستند همچنین درآمد باشگاه‌ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت‌های منحصراً ورزشی از پرداخت مالیات معاف است.

آئین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۳۵- حذف شده است.

ماده ۱۳۶- وجوه پرداختی بابت بیمه عمر از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذینفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۳۷- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشتف درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌گردد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب‌العلاج علاوه بر هزینه‌های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده‌دار است می‌باشد.

ماده ۱۳۸- آن قسمت از سود ابرازی شرکت‌های تعاونی و خصوصی که برای توسعه و بازسازی و نوسازی یا تکمیل واحدهای موجود صنعتی و معدنی خود یا ایجاد واحدهای جدید صنعتی یا معدنی در آن سال مصرف گردد از پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق موضوع ماده (۱۰۵) این قانون معاف خواهد بود مشروط بر اینکه قبلاً اجازه توسعه یا تکمیل یا ایجاد واحد صنعتی یا معدنی جدید در قالب طرح سرمایه‌گذاری معین از وزارتخانه ذی ربط تحصیل شده باشد. در صورتی که هزینه اجرای طرح یا طرح‌های یاد شده در هر سال مازاد بر سود ابرازی همان سال باشد و یا از هزینه طرح سرمایه گذاری کمتر باشد شرکت می‌تواند از معافیت مذکور در مسحابه مالیات سود ابرازی سال‌های بعد حداکثر به مدت سه سال و به میزان مازاد مذکور و یا باقیمانده هزینه اجرای کامل طرح بهره‌مند شود.

تبصره ۱- در صورتی که شرکت، قبل از تکمیل، اجرای طرح را متوقف نماید یا ظرف یک سال پس از مهلت تعیین شده در طرح سرمایه گذاری، آن را به بهره‌برداری نرساند، یا ظرف پنج سال پس از شروع بهره‌برداری آن را تعطیل، منحل یا منتقل نماید معادل معافیت‌های مالیاتی منظور شده در این ماده برای اجرای طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون از شرکت وصول خواهد شد.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۲- واحدهای صنعتی جدید که با استفاده از معافیت‌های مندرج در این ماده تاسیس می‌شوند نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی موضوع ماده ۱۳۲ این قانون استفاده نمایند.

تبصره ۳- کارخانه‌های واقع در محدوده آبریز تهران که تعداد کارکنان آنها کمتر از پنجاه نفر نباشند در صورتی که تاسیسات خود را کلاً به خارج از شعاع یک صد و بیست کیلومتری مرکز تهران انتقال دهند بر اساس ضوابطی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت ذیربط حسب مورد برقرار می‌شود تا ده سال از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از پرداخت مالیات بر درآمد ناشی از فعالیت صنعتی مربوط معاف خواهند بود.

کارخانه‌های واقع در شعاع یکصد و بیست کیلومتری تهران و حوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان) که تاسیسات خود را کلاً به شهرک‌های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره‌برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

تبصره ۴- از نظر این قانون محدوده آبریز تهران شامل منطقه آبریز غربی رودخانه حبله رود گرمسار و منطقه آبریز شرقی رودخانه زیاران و کلیه مناطق رودخانه‌های دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوین، فرحزاد، کن، کرج و کردان بوده و حدود آن عبارت است از:

شمالاً- خط‌الراس کوه‌های البرز که آب آن به رشته کویر مرکزی جاری می‌شود.

شرقاً- ساحل غربی رودخانه حبله رود گرمسار.

غرباً- ساحل شرقی رودخانه زیاران.

جنوباً- خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زیاران با رودخانه شور تا خط‌القعر دریاچه نمک به سمت غرب تا محل تقاطع با مسیر حبله‌رود گرمسار.

ماده ۱۳۹-

الف- موقوفات، نذورات، پذیره، کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه حضرت معصومه (س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع) «شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است.

ج- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تامین اجتماعی و همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوط توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است.

د- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد.

ه- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت معالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیات وزیران می‌باشد.

و- آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است.

ز- درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام که طبق موازین شرعی به مصرف اموری از قبیل تبلیغات اسلامی، تحقیقات فرهنگی، علمی، دینی، فنی، اختراعات، اکتشافات، تعلیم و تربیت، بهداشت و درمان، بنا و تعمیر و نگهداری مساجد و مصلاها و حوزه‌های علمیه و مدارس علوم اسلامی و مدارس و دانشگاه‌های دولتی، مراسم تعزیه و اطعام، تعمیر آثار باستانی، امور عمرانی و آبادانی، هزینه یا وام تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، کمک به مستضعفان و آسیب‌دیدگان حوادث ناشی از سیل، زلزله، آتش‌سوزی، جنگ و حوادث غیر مترقبة دیگر برسد، مشروط بر اینکه درآمد و هزینه‌های مزبور به تایید سازمان اوقاف و امور خیریه رسیده باشد، از پرداخت مالیات معاف است.

ط- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامة آنها صرف امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینة آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است.

ی- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی غیر نقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای،احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای مجوز از مراجع ذی‌ربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمة اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است.

ک- موقوفات و کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی انجمن‌ها و هیات‌های مذهبی مربوط به اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشروط بر این که رسمیت آنها به تصویب وزارت کشور برسد، از پرداخت مالیات معاف است.

ل- فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصرة۱- وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع این ماده از راه برگزاری دوره‌های آموزشی، سمینارها، نشر کتاب و نشریه‌های دوره‌ای و … در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینة آنها نظارت می‌کند، از پرداخت مالیات معاف است.

تبصره۲- حکم تبصره (۲) ماده (۲) این قانون در مورد درآمد مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده جاری می‌باشد.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی موضوع این ماده به وسیله سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره۴- مفاد این ماده در مواردی که از طرف حضرت امام خمینی (ره) یا مقام معظم رهبری دارای مجوز می‌باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبری انجام می‌گیرد.

ماده ۱۴۰- حذف شده است.

ماده ۱۴۱- الف – صد در صد (۱۰۰%) درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی و و محصولات بخش کشاورزی (شامل محصولات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات، جنگل و مرتع) و صنایع تبدیلی و تکمیلی آن و پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از صادرات سایر کالاهایی که به منظور دست یافتن به اهداف صادرات کالاهای غیر نفتی به خارج از کشور صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف هستند. فهرست کالاهای مشمول این ماده در طول هر برنامه به پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، کشاورزی و جهاد سازندگی و وزارتخانه‌های صنعتی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- ۱۰۰% درآمد حاصل از صادرات کالاهای مختلف که به صورت ترانزیت به ایران وارد شده یا می‌شوند و بدون تغییر در ماهیت یا با انجام کاری بر روی آن صادر می‌شوند از شمول مالیات معاف است.

تبصره – زیان حاصل از صدور کالاهای معاف از مالیات در مورد کسانی که غیر از امور صادراتی فعالیت دیگری هم دارند، در محاسبه مالیات سایر فعالیت‌های آنان منظور نخواهد شد.

ماده ۱۴۲- درآمد کارگاه‌های فرش دستباف و صنایع دستی و شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تولیدی مربوطه از پرداخت مالیات معاف است.

ماده ۱۴۳- شرکت‌هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس قبول می‌شود از سال پذیرش تا سالی که از فهرست نرخ‌های در بورس حذف نشده در صورتی که کلیه نقل و انتقالات سهام از طریق کارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل ده درصد (۱۰%) مالیات آنها بخشوده می‌شود.

تبصره ۱- از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت‌ها در بورس و همچنین سایر اوراق بهاداری که در بورس معامله می‌شوند، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورس مکلفند مالیات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف مدت ده روز از تاریخ انتقال رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال دارند.

تبصره ۲- از هر نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکاء در سایر شرکت‌ها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (۴%) ارزش اسمی آنها وصول می‌شود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم سهام مکلفند از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره ۳- در شرکت‌های سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (۰۵%) خواهد بود و به این درآمد مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. شرکت‌ها مکلفند ظرف سی روز از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

ماده ۱۴۳ مکرر- حذف شده است.

ماده ۱۴۴- جهیزیه منقول و مهریه اعم از منقول یا غیرمنقول و جوایز علمی و بورس‌های تحصیلی و همچنین درآمدی که بابت حق اختراع یا حق اکتشاف عاید مخترعین و مکتشفین می‌گردد، به طور کلی و نیز درآمد ناشی از فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی مراکزی که دارای پروانه تحقیق از وزارتخانه‌های ذیصلاح می‌باشند به مدت ده سال از تاریخ اجرای این اصلاحیه طبق ضوابط مقرر در آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید از پرداخت مالیات معاف می‌باشند.

ماده ۱۴۵- سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است:

۱- سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه.

۲- سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود.

۳- جوایز متعلق به اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه.

۴- سود پرداختی بانک‌های ایرانی به بانک‌های خارج از ایران بابت اضافه برداشت (او در افت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

۵- سود و جوایز متعلق به اوراق مشارکت.

تبصره- در مواردی که در قانون مالیات‌های مستقیم به بانک‌ها اشاره می‌شود، امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده‌اند یا می‌شوند، نیز خواهد شد.

ماده ۱۴۶- کلیه معافیت‌های مدت‌دار که به موجب قوانین مالیاتی و مقررات قبلی مقرر شده است با رعایت مقررات مربوط تا انقضاء مدت به قوت خود باقی است.

تبصره- مالیات سود متعلق به قبوض اقساطی اصلاحات ارضی کماکان بخشوده خواهد بود.

فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاک

ماده ۱۴۷- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از هزینه‌هائی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد موسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره- از لحاظ مقررات این فصل موسسه عبارت است از کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده ۹۵ این قانون.

ماده ۱۴۸- هزینه‌هائی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

۱- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

۲- هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب- مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواربار، بهروری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج- هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوطه.

ه – وجوه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات مربوطه.

و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس‌اندازی کارکنان بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تامین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک‌ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

۳- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

۴- اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

۵- مخارج سوخت، برق، روشنائی، آب، مخابرات و ارتباطات.

۶- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارائی موسسه.

۷- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هائی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداری‌ها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثناء مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هائی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرائمی که به دولت و شهرداری‌ها پرداخت می‌گردد).

۸- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت موسسه، بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارائی موسسه مشروط بر این که:

اولاً- وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً- موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً- طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین‌نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۰- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازاء هر کارگر.

۱۱- ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولاً- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیاً- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آئین‌نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲- زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال‌های بعد استهلاک پذیر است.

۱۳- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴- هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵- مخارج حمل و نقل.

۱۶- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

۱۷- حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی- حق‌الوکاله- حق‌المشاوره- حق حضور- هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و حق‌الزحمه بازرسی قانونی.

۱۸- سود و کارمزدی که برای انجام دادن عملیات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال از بین می‌روند.

۲۰- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

۲۲- هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

۲۳- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول.

۲۴- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

۲۵- ضایعات متعارف تولید.

۲۶- ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

تبصره ۱- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی جزو هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره ۲- مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ب بند ۲ این ماده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره ۳- در محاسبه مالیات شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکت‌ها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزو هزینه محسوب می‌شود.

ماده ۱۴۹- در تشخیص درآمد مشمول مالیات محاسبه استهلاکات دارائی و هزینه‌های تاسیس و سرمایه‌ای با رعایت اصول زیر انجام می‌شود:

۱- آن قسمت از دارائی ثابت که بر اثر استعمال یا گذشت زمان یا سایر عوامل بدون توجه به تغییر قیمت‌ها ارزش آن تقلیل می‌یابد قابل استهلاک است.

۲- ماخذ استهلاک، قیمت تمام شده دارائی می‌باشد.

۳- استهلاکات از تاریخی محاسبه می‌شود که دارائی قابل استهلاک آماده برای بهره‌برداری، در اختیار موسسه قرار می‌گیرد. در صروتی که دارائی قابل استهلاک به استثناء فیلم‌های سینمایی وارده از خارج کشور که از تاریخ اولین نمایش قابل استهلاک خواهد بود، در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانجات دوره بهره‌برداری آزمایشی جزء بهره‌برداری محسوب نمی‌گردد.

۴- هزینه‌های تاسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه‌های زائد بر درآمد «دوره قبل از بهره‌برداری و دوره بهره‌برداری آزمایشی» جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ۱۵۱ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره‌برداری به طور مساوی قابل استهلاک است.

۵- در صورتی که بر اثر فروش مال قابل استهلاک یا مسلوب‌المنفعه شدن ماشین‌آلات زیانی متوجه موسسه گردد زیان حاصل معادل ارزش مستهلک نشده دارائی منهای حاصل فروش (در صورت فروش) یکجا قابل احتساب در حساب سود و زیان همان سال می‌باشد.

تبصره- در مورد محاسبه مالیات تهیه کنندگان فیلم‌های ایرانی که در ایران تهیه می‌شود قیمت تمام شده فیلم در سال اول بهره‌برداری و در صورتی که درآمد فیلم تکافو نکند در سال‌های بعد در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

ماده ۱۵۰- طرز محاسبه استهلاک به شرح زیر است:

الف- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون برای استهلاک، نرخ تعیین شود نرخ‌ها ثابت بوده و در هر سال مابه‌التفاوت قیمت تمام شده مال مورد استهلاک و مبلغی که در سال‌های قبل برای آن به عنوان استهلاک منظور شده است اعمال می‌گردد.

ب- در مواردی که طبق جدول مذکور در ماده ۱۵۱ این قانون مدت تعیین شده، در هر سال به طور مساوی از قیمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر، استهلاک منظور می‌گردد.

تبصره ۱- هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارائی قابل استهلاک جزء قیمت تمام شده دارائی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- موسسات می‌توانند هزینه‌های نرم‌افزاری خود را حداکثر تا پنج سال مستهلک کنند.

تبصره ۳- موسسات می‌توانند آن مقدار از دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر را که برای بازسازی، جایگزینی خطوط تولید یا توسعه و تکمیل خریداری گردیده است، با دو برابر نرخ یا نصف مدت استهلاک پیش‌بینی شده در جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) این قانون حسب مورد مستهلک کنند.

تبصره ۴- در اجاره‌های سرمایه‌ای دارایی‌های ثابت استهلاک پذیر، نحوه انعکاس هزینه استهلاک در دفاتر طرفین معامله بر اساس استانداردهای حسابداری خواهد بود.

ماده ۱۵۱- جدول استهلاکات بر اساس ضوابط مصوب، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

فصل سوم- قرائن و ضرائب مالیاتی

ماده ۱۵۲- قرائن مالیاتی عبارت است از عواملی که در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعیت شغل برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس به کار می‌رود و فهرست آن به شرح زیر می‌باشد:

۱- خرید سالانه.

۲- فروش سالانه.

۳- درآمد ناویژه.

۴- میزان تولید در کارخانجات.

۵- ارزش حق واگذاری محل کسب.

۶- جمع کل وجوهی که بابت حق‌التحریر و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عاید دفترخانه اسناد رسمی می‌شود یا میزان تمبر مصرفی آنها.

۷- سایر عوامل به تشخیص کمیسیون تعیین ضرائب.

ماده ۱۵۳- ضرائب مالیاتی عبارت است از ارقام مشخصه‌ای که حاصلضرب آنها در قرینه مالیاتی در موارد تشخیص علی‌الراس، درآمد مشمول مالیات تلقی می‌گردد.

تبصره- در صورتی که به چند قرینه اعمال ضریب شود معدلی که از نتایج اعمال ضرائب به دست می‌آید، درآمد مشمول مالیات خواهد بود.

ماده ۱۵۴- جدول ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات به ترتیب زیر تنظیم و ابلاغ می‌گردد:

الف- برای تعیین ضرائب هر سال کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل در وزارت امور اقتصادی و دارائی تشکیل می‌شود و با توجه به جریان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادی ضرائب مربوط به مالیات‌های حوزه تهران را نسبت به هر یک از قرائن مذکور در ماده ۱۵۲ این قانون درباره مودیان مختلف بر حسب نوع مشاغل به طور تفکیک تعیین و فهرست آن را به وزرات امور اقتصادی و دارائی تسلیم می‌نماید. تصمیمات این کمیسیون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به عنوان جدول ضرائب حوزه تهران برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب- جدول مذکور در بند الف از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی به ادارت امور اقتصادی و دارائی شهرستان‌ها ارسال می‌گردد.

به محض وصول جدول مذکور کمیسیونی مرکب از رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل و رئیس بانک ملی ایران و نماینده شورای مرکزی اصناف در مورد اصناف و نماینده نظام پزشکی در مورد مشاغل وابسته به پزشکی و نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در مورد سایر مشاغل تشکیل می‌شود، کمیسیون مزبور جدول رسیده را مبنای مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی خاص حوزه جغرافیائی محل در صورت اقتضاء تغییرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلیل به عمل خواهد آورد، نتیجه بررسی کمیسیون به مرکز گزارش شده و از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار می‌گیرد و تا حدی که دلایل اقامه شده برای تغییرات جدول قانع کننده به نظر برسد جدول از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی اصلاح و به عنوان جدول ضرائب به اداره امور اقتصادی و دارائی مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱- در نقاطی که شورای مرکزی اصناف یا اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران یا نظام پزشکی تشکیل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جای هر یک از نمایندگان آنها نماینده‌ای بصیر و مطلع را جهت شرکت در کمیسیون ضرائب معرفی خواهد نمود.

تبصره ۲- حضور نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی یا رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی و همچنین نماینده بانک مرکزی یا بانک ملی حسب مورد برای رسمیت جلسات کمیسیون ضروری است و تصمیمات کمیسیون با اکثریت آراء حاضرین در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره ۳- ضریب مالیاتی در مواردی که درآمد مشمول مالیات موضوع این قانون باید علی‌الراس تشخیص شود در صورتی که به موجب این قانون یا طبق جدول، ضریبی برای آن تعیین نشده باشد به وسیله هیات حل اختلاف مالیاتی محل با توجه به ضریب مشاغل مشابه تعیین خواهد شد.

تبصره ۴- کمیسیون ضرائب نماینده اتحادیه هر رشته یا صنف را برای ادای توضیحات در جلسه کمیسیون ضرائب دعوت خواهد نمود.

فصل چهارم- مقررات عمومی

ماده ۱۵۵- سال مالیاتی عبارت است از یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم می‌شود لکن در مورد اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی‌کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار می‌گیرد و موعد تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهارماه شمسی پس از سال مالی می‌باشد.

ماده ۱۵۶- ممیز مالیاتی مکلف است اظهارنامه مودیان مالیات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع که در موعد قانونی تسلیم شده است حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضاء مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه رسیدگی نماید در صورتی که ظرف مدت مذکور برگ تشخیص درآمد صادر ننماید و یا تا سه ماه پس از انقضای یک سال فوق‌الذکر برگ تشخیص درآمد مذکور را به مودی ابلاغ نکند اظهارنامه مودی قطعی تلقی می‌شود.

هر گاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص اعم از این که به قطعیت رسیده یا نرسیده باشد معلوم شود مودی، درآمد یا فعالیت انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها با رعایت ماده ۱۵۷ این قانون قابل مطالبه خواهد بود. در این حالت و همچنین در مواردی که اظهارنامه مودی به علت عدم رسیدگی، قطعی تلقی می‌گردد سر ممیز مالیاتی بایستی یک نسخه از برگ تشخیص صادره به انضمام گزارش توجیهی مربوط را ظرف ده روز از تاریخ صدور جهت رسیدگی به دادستانی انتظامی مالیاتی ارسال نماید.

ماده ۱۵۷- نسبت به مودیان مالیات بر درآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع در آمد خودداری نموده‌اند یا اصولاً طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات می‌باشد و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر این که ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.

تبصره- در مواردی که مالیات به هر علت از غیر مودی مطالبه شده باشد پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان لم یکن تلقی می‌گردد و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه نماید وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده ۱۵۸- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزئاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه‌های مودیان مزبور را که به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.

ماده ۱۵۹- وجوهی که به عنوان مالیات هر منبع، از طریق واریز به حساب تعیین شده از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائی یا ابطال تمبر پرداخت می‌شود در موقع تشخیص و احتساب، مالیات قطعی مودی منظور می‌گردد و در صورتی که مبلغی بیش از مالیات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختی مسترد خواهد شد.

تبصره- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود که در مورد مودیان غیر ایرانی و اشخاص مقیم خارج از کشور کل مالیات‌های متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نماید.

ماده ۱۶۰- وزارت امور اقتصادی و دارائی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

ماده ۱۶۱- در مواردی که مالیات مودی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرائی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مودی به قصد فرار از پرداخت مالیات می‌رود ممیز مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیات حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتی که هیات صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد کرد. ممیز مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودی که نزد وی یا اشخاص ثالث باشد تامین نماید در این صورت مودی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی ممیز مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر این که معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذکور، مشمول مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون نیز خواهند بود.

ماده ۱۶۲- در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می‌شوند ادارات امور اقتصادی و دارائی حق دارند به همه آنها مجتمعاً یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳- وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است که مشمولان مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی‌شود کلاً یا بعضاً مکلف نماید در طول سال، مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی‌الحساب پرداخت نمایند و در صورت تخلف علی‌الحساب مذکور طبق مقررات این قانون وصول خواهد شد.

ماده ۱۶۴- وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مودیان به ادارات امور اقتصادی و دارائی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مودیان بتوانند مستقیماً به شعب یا باجه‌های بانک مزبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت نمایند.

ماده ۱۶۵- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به یک منطقه کشور یا به مودی یا مودیان خاصی خساراتی وارد گردد و خسارت وارده از طریق وزارتخانه‌ها یا موسسات دولتی یا شهرداری‌ها یا سازمان‌های بیمه و یا موسسات عام‌المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول مالیات مودی، در آن سال و سنوات بعد کسر و نسبت به آن دسته از مودیان که بیش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذکور از بین رفته است و قادر به پرداخت بدهی‌های مالیاتی خود نمی‌باشند با تصویب هیات وزیران تمام یا قسمتی از بدهی مالیاتی آنها را بخشوده یا تقسیط طولانی نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره- مودیان مالیاتی مناطق جنگ زده غرب و جنوب کشور که فهرست این مناطق بنا به پیشنهادات وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیات وزیران اعلام می‌گردد، از تسهیلات مالیاتی زیر برخوردار خواهند شد:

الف- پنجاه درصد مالیات مودیان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور از اول سال ۱۳۶۸ لغایت ۱۳۷۲ بخشوده می‌گردد.

ب- به ازاء هر سال اشتغال در نقاط فوق از تاریخ اجرای این اصلاحیه یک سوم بدهی مالیاتی تا پایان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذکور بخشوده می‌شود.

ج- مالیات پرداخت شده مودیان موصوف بابت درآمدهای حاصل از تاریخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغایت ۱۳۶۷ در نقاط مذکور حداکثر معادل یک سوم آن در هر سال از مالیات سنوات بعد آنان در همان نقاط کسر خواهد شد.

د- در مواردی که مودی قادر به ادامه فعالیت در نقاط مذکور نباشد با ارائه دلائل مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارائی تمام یا قسمتی از بدهی‌ای موصوف مودی بخشیده خواهد شد.

ماده ۱۶۶- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند قبوض پیش‌پرداخت مالیاتی، تهیه و برای استفاده مودیان عرضه نماید قبوض مذکور با نام و غیر قابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مودی مبلغ پیش پرداخت، به اضافه دو درصد آن به ازاء هر سه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسر خواهد شد.

ماده ۱۶۷- وزارت امور اقتصادی و دراائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یکجا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت سه سال تقسیط نماید.

ماده ۱۶۸- دولت می‌تواند برای جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائی مودیان با دولت‌های خارجی موافقت‌نامه‌های مالیاتی منعقد و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی به مرحله اجرا بگذارد قراردادها یا موافقت‌نامه‌های مربوط به امور مالیاتی که تا تاریخ اجرای این قانون با دول خارجی منعقد و به تصویب قوه مقننه یا هیات وزیران رسیده است تا زمانی که لغو نشدهبه قوت خود باقی است. دولت موظف است ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون قراردادها و موافقت‌نامه‌های قبلی را بررسی و نظر خود را مبنی بر ادامه یا لغو آنها مستدلاً به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

ماده ۱۶۹- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روش‌ها و صورت حساب‌ها و فرم‌هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها می‌باشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می‌باشد.

تبصره- در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیات حل اختلاف مالیاتی از عهده مودی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ مکرر- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می‌شود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی و مربوط را در صورتحساب‌ها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) این قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن قادام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رای هیات مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۱- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسوولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۲- در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسوول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

تبصره ۳- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون مکلف به نگهداری صورتحساب‌های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می‌باشند و در صورت درخواست ماموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) صورتحساب‌های ارائه نشده خواهند بود.

ماده ۱۷۰- مرجع رسیدگی به هر گونه اختلاف که در تشخیص مالیات‌های موضوع این قانون بین ماموران تشخیص و مودی ایجاد شود هیات حل اختلاف مالیاتی می‌باشد مگر مواردی که به موجب مقررات سایر مواد این قانون مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.

ماده ۱۷۱- کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی یا خدمت نمی‌توانند به عنوان وکیل یا نماینده مودیان مراجعه نمایند.

ماده ۱۷۲- صد در صد وجوهی که به حساب‌های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظائر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین وجوه پرداختی یا تخصیصی یا کمک‌های غیر نقدی بلاعوض اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی جهت تعمیر، تجهیز، احداث و یا تکمیل مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی و مراکز بهداشتی و درمانی و یا اردوگاه‌های تربیتی و آسایشگاه‌ها و مراکز بهزیستی و کتابخانه و مراکز فرهنگی و هنری (دولتی) طبق ضوابطی که توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و امور اقتصادی و دارائی تعیین می‌شود از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت منبعی که مودی انتخاب خواهد کرد قابل کسر می‌باشد.

ماده ۱۷۳- این قانون از اول فروردین سال ۱۳۶۸ به موقع اجراء گذاشته می‌شود و مقررات آن شامل کلیه مالیات‌ها و مالیات بر درآمدهائی است که به سبب تعلق مالیات یا تحصیل درآمد حسب مورد بعد از تاریخ اجرای این قانون بوده و همچنین مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط به سال مالی که در سال اول اجرای این قانون خاتمه می‌یاب خواهد بود و کلیه قوانین و مقررات مالیاتی مغایر دیگر نسبت به آنها ملغی است.

تبصره- با اجرای این قانون وصول عوارض تخلیه موضوع ماده ۸ قانون تعدیل و تثبیت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفی است.

ماه ۱۷۴- مالیات بر درآمدهائی که تاریخ تحصیل درآمد و سایر مالیات‌های مستقیم موضوع این قانون که سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸ و بعد از ۱۳۴۵ می‌باشد به عنوان بقایای مالیاتی تلقی و از نظر تعیین و تشخیص درآمد مشمول مالیات و نرخ‌های مالیاتی و تکالیف مودیان و مرور زمان احکام قانونی زمانی تحصیل درآمد و از لحاظ رسیدگی و ترتیب تصفیه تابع مقررات این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- مالیات‌هایی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ می‌باشد و تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره ۲- انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آنکه قبل از اجرای این قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجرای این قانون به سهم‌الارث ورثه مربوط اضافه و مالیات متعلق طبق مقررات مربوط در این قانون پس از وضع سهم‌الارث پرداختی قبلی وصول خواهد شد.

ماده ۱۷۵- کلیه نصاب‌های مندرج در این قانون، هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال یک بار به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران قابل تعدیل است.

تبصره- حذف شده است.

ماده ۱۷۶- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند مالیات موضوع این قانون را از طریق ابطال تمبر به صورت قطعی و یا تشخیصی وصول نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده می‌شود.

فصل پنجم- وظایف مودیان

ماده ۱۷۷- مودیان مالیاتی می‌توانند اظهارنامه‌های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذر رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مودی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مودی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی حوزه دیگری در شهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

تبصره ۱- هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد از تعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

تبصره ۲- تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مودیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین موسسات و شرکت‌هائی که مرکز اصلی آنها در خارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

تبصره ۳- صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهارماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی از تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آنها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ماده ۱۷۸- در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می‌باشد به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز، تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد.

ماده ۱۷۹- در صورتی که مودی محل‌های متعدد برای سکونت خود داشته باشد مکلف است یکی از آنها را به عنوان محل سکونت اصلی معرفی نماید وگرنه ممیز مالیاتی می‌تواند هر یک از محل‌های سکونت مودی را محل سکونت اصلی تلقی نماید.

ماده ۱۸۰- هر شخص حقیقی ایرانی که با ارائه گواهی نمایندگی‌های مالی یا سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج ثابت کند که از درآمد یک سال مالیاتی خود در یکی از کشورهای خارج به عنوان مقیم مالیات پرداخته است از لحاظ مالیاتی در آن سال مقیم خارج از کشور شناخته خواهد شد مگر در یکی از موارد زیر:

۱- در سال مالیاتی مزبور در ایران دارای شغلی بوده باشد.

۲- در سال مالیاتی مزبور لااقل شش ماه متوالیاً یا متناوباً در ایران سکونت داشته باشد.

۳- توقف در خارج از کشور به منظور انجام ماموریت یا معالجه یا امثال آن بوده باشد.

تبصره- اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی مقیم ایران در صورتی که درآمدی از خارج از کشور تحصیل نموده و مالیات آن را به دولت محل تحصیل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذکور را در اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان خود حسب مورد طبق مقررات این قانون اعلام نمایند مالیات پرداختی آنها در خارج از کشور و یا آن مقدار مالیاتی که به درآمد تحصیل شده در خارج کشور با تناسب به کل درآمد مشمول مالیات آنان تعلق می‌گیرد هر کدام کمتر باشد از مالیات بر درآمد آنها قابل کسر خواهد بود.

ماده ۱۸۱- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند به منظور نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی هیات‌هایی مرکب از سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود اعزام نماید.

در صورتی که مودی از ارائه دفاتر خودداری نماید با موافقت هیات مذکور در بند ۳ ماده ۹۷ این قانون درآمد مشمول مالیات سال مربوط از طریق علی‌الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره – هیات‌های موضوع این ماده می‌توانند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از این که مربوط به سال مراجعه و یا سنوات قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال ارائه رسیده به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

فصل ششم- وظایف اشخاص ثالث

ماده ۱۸۲- کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می‌باشند و همچنین هر کس که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت کرده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از انجام تکالیف مقرر در این قانون مشمول جریمه‌ای شناخته شده‌اند در حکم مودی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانونی اجرای وصول مالیات‌ها با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۱۸۳- در مواردی که انتقال ملک به وسیله اداره ثبت انجام می‌گیرد مالیات بر نقل و انتقال قطعی ملک باید قبلاً پرداخت شد و اداره ثبت با ذکر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالیاتی ذیصلاح در سند انتقال اقدام به انتقال ملک خواهد نمود.

ماده ۱۸۴- ادارات ثبت مکلفند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و موسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و موسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور اقتصادی و دارائی محل اقامت موسسه ارسال دارند.

ماده ۱۸۵- در کلیه مواردی که معاملات مربوط به فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب سند رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پایان ماه بعد در مقابل اخذ رسید به اداره امور مالیاتی ذیربط در محل تسلیم نمایند.

ماده ۱۸۶- صدور یا تجدید یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف مراجع صلاحیتدار منوط به ارائه گواهی از اداره امور مالیاتی ذیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد و در صورت عدم رعایت این حکم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالیات‌های مزبور با مودی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

تبصره ۱- اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانک‌ها و سایر موسسات اعتبار منوط به اخذ گواهی‌های زیر خواهد بود:

۱- گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده.

۲- گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه‌ای از صورت‌های مالی ارائه شده به بانک‌ها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرائی این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲- به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می‌شود مبلغی معادل یک در هزار درآمد مشمول مالیات قطعی شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشکل‌های صنفی و مجامع حرفه‌ای که در امر تشخیص و وصول مالیات همکاری می‌نمایند پرداخت نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‌گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک و یا محل سکونت مودی حسب مورد اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره مرجع صدور آن را در سند معامله قید نمایند.

گواهی انجام معامله حداکثر ظرف ده روز از تاریخ اعلام دفترخانه، پس از وصول بدهی‌های مالیاتی مربوط به مورد معامله از ودی ذیربط، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک، همچنین وصول مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره ۱- چنانچه میزان مالیات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع این قانون رسیدگی خواهد شد و اگر مودی تمایل به اخذ گواهی قبل از رسیدگی و صدور رای از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول مالیات مورد قبول مودی و اخذ سپرده یا تضمین معتبر از قبیل سفته، بیمه‌نامه، اوراق بهادار، وثیقه ملکی و … معادل مبلغ مابه‌الاختلاف گواهی انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره۲- در مواردی که به موجب احکام دادگاه‌ها، وجوه مربوط به حق واگذاری محل در صندوق دادگستری و امثال آن تودیع می‌گردد، مسئولان در موقع پرداخت به ذینفع مکلفند ضمن استعلام از اداره امور مالیاتی مربوط مالیات متعلق را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

ماده ۱۸۸- متصدیان فروش و ابطال تمبر مکلفند بر اساس مقررات این قانون به میزان مقرر در روی هر وکالتنامه تمبر باطل و میزان آن را در دفتری که اختصاصاً جهت تمبر مصرفی باید وسیله هر یک از وکلا نگهداری شود ثبت و گواهی نمایند، دفتر مزبور باید در موقع رسیدگی به حساب مالیاتی وکیل به دفتر ممیزی ارائه شود وگرنه از موجبات عدم قبول دفتر وکیل از نظر مالیاتی خواهد بود.

فصل هفتم- تشویقات و جرایم مالیاتی

ماده ۱۸۹- اشخاص حقوقی و همچنین اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون چنانچه طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات‌های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند معادل پنج درصد اصل مالیات سه سال مذکور علاوه بر استفاده از مزایای مقرر در ماده ۱۹۰ این قانون به عنوان جایزه خوش‌حسابی از محل وصولی‌های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

ماده ۱۹۰- علی‌الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هر سال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معادل یک درصد (۱%) مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه‌ای معادل ۵/۲% مالیات به ازاء هر ماه خواهد بود.

مبداء احتساب جریمه در مورد مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم آن و نسبت به مابه‌الاختلاف از تاریخ مطالبه و در مورد مودیانی که از تسلیم اظهارنامه خودداری نموده یا اصولاً مکلف به تسلیم اظهارنامه نیستند، تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یا سررسید پرداخت مالیات حسب مورد می‌باشد.

تبصره ۱- مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود وزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده‌اند در موارد مذکور در ماده (۲۳۹) این قانون، هر گاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند و از هشتاد درصد (۸۰%) جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

همچنین در صورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند از چهل درصد (۴۰%) جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

تبصره ۲- چنانچه فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال تجاوز نماید، جریمه دو و نیم درصد (۵/۲%) در ماه موضوع این ماده نسبت به مدت زمان بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه از مودی نخواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مودیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد.

ماده ۱۹۱- تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دیلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل بخشوده شدن می‌باشد.

ماده ۱۹۲- در کلیه مواردی که مودی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه می‌باشد چنانچه از تسلیم آن در مواعد مقرر در این قانون خودداری نماید مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات متعلق خواهد بود.

تبصره- عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی و مشمولان بندهای (الف) و (ب) ماده (۹۵) این قانون موجب تعلق جریمه‌ای معادل چهل درصد (۴۰%) مالیات متعلق می‌گردد و مشمول بخشودگی نمی‌شود.

در مورد مودیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می‌نمایند حکم این تبصره نسبت به مالیات متعلق به درآمدهای کتمان شده یا هزینه‌های غیرواقعی که غیر قابل قبول نیز باشد جاری خواهد بود.

ماده ۱۹۳- نسبت به مودیانی که به موجب مقررات این قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند در صورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه‌ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک از موارد مذکور و در مورد رد دفتر مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات خواهند بود.

تبصره – عدم تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان در دوره معافیت موجب عدم استفاده از معافیت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده ۱۹۴- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرایم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی‌های مقرر در قانون مالیات‌ها نیز محروم خواهند شد.

ماده ۱۹۵- جریمه تخلف آخرین مدیران شخص حقوقی از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده ۱۱۴ این قانون ظرف مهلت مقرر یا تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارت است از دو درصد و یک درصد سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

ماده ۱۹۶- جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارائی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالیاتی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تامین مقرر موضوع ماده ۱۱۸ این قانون معادل ۲۰% مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می‌گردد.

ماده ۱۹۷- نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت یا فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مودی می‌باشند، در صورتی که از تسلیم آنها در موعد مقرر خودداری و یا برخلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲% حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری ۱% کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مودی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

ماده ۱۹۸- در شرکت‌های منحله مدیران اشخاص حقوقی مجتمعاً یا منفراداً نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

ماده ۱۹۹- هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% مالیات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره ۱- در مواردی که مکلفین به کسر مالیات، وزارتخانه، شرکت یا موسسه دولتی یا شهرداری باشد مسئولین امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداری خواهند بود.

تبصره ۲- هر گاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوط نیز علاوه بر مسئولیت تضامنی نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد این حکم شامل مدیر یا مدیران اشخاص حقوقی که برای پرداخت مالیات‌های مذکور در فوق به سازمان امور مالیاتی کشور تامین سپرده‌اند نخواهد بود.

تبصره ۳- چنانچه کسر کننده مالیات شخص حقیقی باشد به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۴- اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی در خصوص تبصره‌های ۲ و ۳ این ماده از طرف رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۰- در هر مورد که به موجب این قانون تکلیف یا وظیفه‌ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر با مودی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلق مربوط، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰% آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ این قانون نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

ماده ۲۰۱- هر گاه مودی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می‌باشد و برخلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر در این قانون از کلیه معافیت‌ها و بخشودگی‌های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

تبصره- تعقیب و اقامه دعوی علیه مرتکبین نزد مراجع قضائی از طرف رئیس سازمان مالیاتی کشور به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۰۲- وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید. حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می‌باشند.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره- در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.

فصل هشتم- ابلاغ

ماده ۲۰۳- اوراق مالیاتی به طور کلی باید به شخص مودی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد. هر گاه به خود مودی دسترسی پیدا نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر این که به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق مورد ابلاغ کافی بوده و بین مودی و شخصی که اوراق را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره ۱- هر گاه مودی یا در صورت عدم حضور وی بستگان یا مستخدمین او از گرفتن برگ‌هااستنکاف نمایند یا در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در محل نباشند مامور ابلاغ باید امتناع آنان از گرفتن اوراق یا عدم حضور اشخاص فوق را در محل در هر دو نسخه قید نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سکونت یا محل کار مودی الصاق نماید اوراق مالیاتی که به ترتیب فوق ابلاغ شده قانونی تلقی و تاریخ الصاق تاریخ ابلاغ به مودی محسوب می‌شود.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده نماید. مامور پست باید اوراق مالیاتی را به شخص مودی یا بستگان و مستخدمین او در محل ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ کند و چنانچه مودی یا اشخاص یاد شده از گرفتن اوراق امتناع کنند، مامور پست این موضوع را در نسخ اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. هر گاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند، مامور پست با قید تاریخ مراجعه، عبارت «اپنزده روز پس از این تاریخ مجدداً مراجعه خواهد شد» را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه او را عودت می‌دهد. مامور پست در مراجعه بعدی در صورت عدم حضور اشخاص فوق این امر را در ذیل اوراق قید و نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می‌کند و نسخه اول را به اداره مالیاتی عودت می‌دهد. اوراقی که بدین ترتیب الصاق می‌شوند از تاریخ الصاق، ابلاغ شده محسوب می‌شود.

ماده ۲۰۴- مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم اوراق مالیاتی تصریح و امضاء نماید:

الف- محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به حروف و عدد.

ب- نام کسی که اوراق به او ابلاغ شده با تعیین این که چه نسبتی با مودی دارد.

ج- نام و مشخصات گواهان با نشانی کامل آنان در مورد تبصره ماده ۲۰۳ این قانون.

ماده ۲۰۵- اگر مودی یکی از ادارات دولتی یا موسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالیاتی باید به رئیس یا قائم مقام رئیس یا رئیس دفتر آن اداره یا موسسه ابلاغ گردد.

ماده ۲۰۶- اگر مودی شرکت تجارتی یا سایر اشخاص حقوقی باشد اوراق مالیاتی باید به مدیر یا اشخاص دیگری که از طرف شرکت حق امضاء دارند ابلاغ شود.

تبصره- مقررات ماده ۲۰۳ این قانون و تبصره آن در مورد شرکت‌های تجاری و سایر اشخاص حقوقی نیز مجری است.

ماده ۲۰۷- در مواردی که مودی محلی را به عنوان محل کار یا سکونت یا محل ابلاغ اوراق مالیاتی معرفی کند و در غیر این مورد در صورتی که اوراق مالیاتی در محلی به عنوان محل کار یا سکونت مودی ابلاغ شود و در پرونده دلیل و اثری حاکی از اطلاع مودی از این موضوع بوده و به این نشانی ایراد نکرده باشد مادامی که محل دیگری به عنوان محل سکونت یا کار اعلام نکند ابلاغ اوراق مالیاتی به همان نشانی، قانونی و صحیح است.

ماده ۲۰۸- در مواردی که نشانی مودی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره امور اقتصادی و دارائی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیک‌ترین محل به حوزه اداره امور اقتصادی و دارائی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز آگهی می‌شود این آگهی در حکم ابلاغ به مودی محسوب خواهد شد.

تبصره ۱- در متن اوراق مالیاتی ابلاغ شده باید علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تکلیف قانونی مودی درج شده باشد.

تبصره ۲- در مورد مودیان مالیات مستغلات که نشانی آنها طبق ماده ۲۰۷ این قانون مشخص نباشد اوراق مالیاتی به ترتیب مذکور در تبصره ماده ۲۰۳ این قانون به محل مستغلی که مالیات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده ۲۰۹- مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ، جز در مواردی که در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد.

فصل نهم- وصول مالیات

ماده ۲۱۰- هر گاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور اقتصادی و دارائی به موجب برگ اجرائی به او ابلاغ می‌کند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارائی بدهد.

تبصره ۱- در برگ اجرائی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.

تبصره ۲- آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرائی قابل وصول است.

ماده ۲۱۱- هر گاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرائی در مود مقرر مالیات مورد مطالبه را کلاً پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور اقتصادی و دارائی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.

صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی می‌باشد.

ماده ۲۱۲- توقیف اموال زیر ممنوع است:

۱- دو سوم حقوق حقوق‌بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.

۲- لباس و اشیاء و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مودی.

۳- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تامین حداقل معیشت مودی لازم است.

۴- محل سکونت به قدر متعارف.

تبصره ۱- هر گاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته می‌شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می‌شود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.

تبصره ۲- هر گاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند از اثاث‌البیت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته می‌شود مگر آنکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود.

تبصره ۳- توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرائی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

ماده ۲۱۳- ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیله ارزیاب اداره امور اقتصادی و دارائی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاا کند که ارزیابی اموال وسیله ارزیابی رسمی به عمل آید.

ماده ۲۱۴- کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج و مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیر منقول به عهده مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی می‌باشد در مورد فروش اموال غیر منقول در صورتی که پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور اقتصادی و دارائی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار خواهد کرد و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.

ماده ۲۱۵- در مورد اموال غیر منقول توقیف شده در صورتی که پس از دو نوبت آگهی (که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می‌شود) خریداری برای آن پیدا نشود وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مودی به علاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب بدهی مودی منظور نماید.

تبصره ۱- در صورتی که مودی قبل از انتقال مال مذکور به نام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دیگری، حاضر به پرداخت بدهی خود باشد وزارت امور اقتصادی و دارائی با دریافت بدهی مودی به اضافه ده درصد بدهی و هزینه‌های متعلقه از ملک مزبور رفع توقیف می‌نماید.

تبصره ۲- در صورتی که مال به تملک وزارت امور اقتصادی و دارائی در آمده باشد اگر آمادگی جهت فروش داشته باشد و مودی درخواست نماید در شرایط مساوی اولویت با مودی است.

ماده ۲۱۶- مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرائی مالیات‌ها قابل مطالبه و وصول می‌باشد هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر خواهد شد. رای صادره قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱- در مورد مالیات‌های مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هر گاه هیات حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رای به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مودی رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. رای صادره از هیات حل اختلاف قطعی است.

تبصره ۲- در مورد مالیات‌های غیر مستقیم هر گاه شکایت اجرائی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیات حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رای هیات مزبور در این باره قطعی و لازم‌الاجراء است.

مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق از بین رفته و نیز آن دسته از مالیات‌های غیر مستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود در مراجع خاص باید حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده ۲۱۷- به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارکنان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت موثری مبذول داشته و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است.

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده ۲۱۸- آئین‌نامه مربوط به قسمت وصول مالیات توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به موقع اجراء گذارده خواهد شد.

باب پنجم

سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی

فصل اول- مراجع تشخیص مالیات و وظایف و اختیارات آنها

ماده ۲۱۹- شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول می‌شود که به موجب بند (الف) ماده (۵۹) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیت‌های هر یک از ماموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.

تبصره- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا تصویب آیین‌نامه موضوع این ماده، از روش‌ها، ترتیبات اجرایی و عناوین شغلی قبلی به عنوان مقررات مجری استفاده نماید.

ماده ۲۲۰- اصلاحات عبارتی زیر در این قانون انجام می‌شود:

۱- در موارد ذیل عبارت «سازمان امور مالیاتی کشور» جایگزین عبارت «وزارت امور اقتصادی و دارایی» می‌گردد.

مواد (۲۶)، (۲۹)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۱)، (۵۷)، (۸۰)، (۱۱۴) و (۱۵۴) و تبصره (۲) ذیل آن مواد (۱۵۸)، (۱۵۹) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۶۰)، (۱۶۳)، (۱۶۴)، (۱۶۶)، (۱۶۹)، (۱۷۶)، (۱۸۶)، (۱۹۱)، تبصره (۲) ذیل ماده (۲۰۳)، ماده (۲۱۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) ذیل آن و تبصره ماده (۲۳۰).

۲- در موارد زیر عبارت «اداره امور مالیاتی» جایگزین واژه‌ها و عبارت‌های «مامور تشخیص»، «ماموران تشخیص»، «ممیز مالیاتی»، «سرممیز مالیاتی»، «حوزه»، «حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی حوزه مالیاتی»، «دفتر ممیزی» و «اداره امور اقتصادی و دارایی» می‌شود.

مواد (۲۶)، (۲۷)، (۲۹)، (۳۱)، (۳۴)، (۳۵) و تبصره‌های (۲) و (۳) ماده (۳۸)، ماده (۳۹) و تبصره ذیل آن مواد (۷۲) و (۸۰)، تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷)، مواد (۸۸)، (۱۰۲)، تبصره (۵) ماده (۱۰۹)، مواد (۱۱۳)، (۱۱۴)، (۱۱۷)، (۱۲۶) و (۱۵۴) و تبصره (۲) آن، مواد (۱۵۶)، (۱۶۱)، (۱۶۲)، (۱۶۴)، (۱۷۰)، (۱۷۹)، (۱۸۳)، (۱۸۴)، (۱۸۵) و (۱۸۶) و تبصره ذیل آن، مواد (۱۸۸)، (۲۰۸)، (۲۱۰)، (۲۱۱)، (۲۱۳)، (۲۱۴)، (۲۲۷)، (۲۲۹) و (۲۳۰) و تبصره ذیل آن، مواد (۲۳۲)، (۲۳۳) و (۲۴۹).

ماده ۲۲۱- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

ماده ۲۲۲- حذف شده است.

ماده ۲۲۳- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

ماده ۲۲۴- حذف شده است.

تبصره- حذف شده است.

ماده ۲۲۵- حذف شده است.

ماده ۲۲۶- عدم تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مودیانی که مکلف به تسلیم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان هستند موجب عدم رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان آنها که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده است در مهلت مذکور در ماده ۱۵۶ این قانون نخواهد بود. در غیر این صورت درآمد مذکور در ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی قطعی خواهد بود.

تبصره- به مودیان مالیاتی اجازه داده می‌شود در صورتی که به نحوی از انحاء در اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان تسلیمی از نظر محاسبه اشتباهی شده باشد، با ارائه مدارک لازم ظرف یک ماه از تاریخ انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه یا ترازنامه یا حساب سود و زیان اصلاحی را حسب مورد تسلیم نماید و در هر حال تاریخ تسلیم اظهارنامه مودی تاریخ تسلیم اظهارنامه اول می‌باشد.

ماده ۲۲۷- در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مودی حسب مورد قبول می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی‌الراس و صدور برگ تشخیص، چنانچه ثابت شود مودی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا مامورین تشخیص در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه شود.

ماده ۲۲۸- در مواردی که اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان مودی مورد قبول واقع نشود و یا اساساً مودی اوراق مزبور را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده باشد، مالیات مودی طبق مقررات این قانون تشخیص و مطالبه خواهد شد.

ماده ۲۲۹- مامورین تشخیص می‌توانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هر گونه درآمد مودی به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوط مراجعه و رسیدگی نمایند و مودی مکلف به ارائه و تسلیم آنها می‌باشد و گرنه بعداً به نفع او در امور مالیاتی آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آنکه قبل از تشخیص قطعی درآمد معلوم شود که ارائه آنها در مراحل قبلی به عللی خارج از حدود اختیاری مودی میسر نبوده است.

حکم این ماده مانع از آن نخواهد بود که مراجع حل اختلاف برای تشخیص درآمد واقعی مودی به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی استناد نمایند.

ماده ۲۳۰- در مواردی که مدارک و اسناد حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناء اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه در صورتی که در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت مراجع صالحه قضائی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود.

تبصره- در موارد استنکاف اشخاص ثالث در ارائه اسناد و مدارک مورد درخواست ماموران تشخیص مالیات، وزارت امور اقتصادی و دارائی می‌تواند اشخاص ثالث را از طریق دادستانی کل کشور مکلف به ارائه اسناد و مدارک مذکور بنماید. تعقیب قضائی مانع از اقدامات ماموران تشخیص مالیات نخواهد بود.

ماده ۲۳۱- در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مودی بخواهند مراجع مذکور مکلفند رونوشت گواهی شده اسناد رمبوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر این که مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام نماید که در این صورت با موافقت وزیر مسئول و تایید وزیر امور اقتصادی و دارائی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضائی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامات قضائی است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان کل کشور خواهد بود.

تبصره- در مورد بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی، سازمان امور مالیاتی کشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودی را از طریق وزیر امور اقتصادی و دارایی مطالبه خواهد کرد و بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیر بانکی موظفند حسب نظر وزیر اموق اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

ماده ۲۳۲- ماموران تشخیص و سایر مراجع مالیاتی باید اطلاعاتی را که ضمن رسیدگی به امور مالیاتی مودی به دست می‌آورند محرمانه تلقی و از افشای آن جز در امر تشخیص درآمد و مالیات نزد مراجع ذیربط در حد نیاز خودداری نمایند ودر صورت افشا طبق قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار خواهد شد.

ماده ۲۳۳- در صورتی که ماموران تشخیص مالیات ضمن رسیدگی‌های خود به تخلفات مالیاتی مودی موضوع ماده ۲۰۱ این قانون برخورد نمودند مکلفند مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

ماده ۲۳۴- حذف شده است.

ماده ۲۳۵- اداره امور مالیاتی مکلف است نسبت به مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده‌اند حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی مفاصا حساب مالیاتی تهیه و به مودی تسلیم کند.

تبصره- حذف شده است.

فصل دوم- ترتیب رسیدگی

ماده ۲۳۶- حذف شده است.

ماده ۲۳۷- برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت‌های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاء کنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قر ار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.

تبصره- حذف شده است.

ماده ۲۳۸- در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مودی ابلاغ می‌شود، چنانچه مودی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسوول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مودی در دفتر مربوط و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صروتی که دلایل و اسناد و مدارک ابرازی را موثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مودی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء مسوول مربوط و مودی خواهد رسید و هر گاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مودی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد موثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیات حل اختلاف ارجاع نماید.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

ماده ۲۳۹- در صورتی که مودی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را نسبت به آن کتباً اعلام کند یا مالیات مورد طمالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و ممیز و یا سر ممیز را به شرح ماده ۲۳۸ این قانون با ممیز کل رفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می‌گردد و در مواردی که مودی ظرف سی روز کتباً اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به ممیز کل مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است.

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص مالیات طبق مقررات تبصره ماده ۲۰۳ و ماده ۲۰۸ این قانون ابلاغ شده باشد و مودی به شرح مقررات این ماده اقدام نکرده باشد در حکم معترض به برگ تشخیص مالیات شناخته می‌شود در این صورت و همچنین در مواردی که مودی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتباً به برگ تشخیص اعتراض کند پرونده امر برای رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع می‌گردد.

ماده ۲۴۰- در موقع طرح پرونده در هیات حل اختلاف مالیاتی نماینده اداره امور مالیاتی باید در جلسات مقرر هیات شرکت کند و برای توجیه مندرجات برگ تشخیص دلایل کافی اقامه کند و توضیحات لازم را بدهد.

تبصره- در مواردی که برگ تشخیص صرفاً بر اساس رسیدگی کارشناسان یا حسابرسان مالیاتی صادر شده کارشناس یا حسابرس رسیدگی کننده مربوط حسب مورد به جای ممیز یا سر ممیز برای ادای توضیحات لازم در هیات شرکت خواهد نمود.

ماده ۲۴۱- حذف شده است.

ماده ۲۴۲- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد می‌باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مودی پرداخت کند.

تبصره- مبالغ اضافه دریافتی از مودیان بابت مالیات موضوع این قانون به هر عنوان مشمول خسارتی به نرخ یک و نیم درصد (۵/۱%) در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می‌باشد و از محل وصول‌های جاری به مودی پرداخت خواهد شد. حکم این تبصره نسبت به مالیات‌های تکلیفی و علی‌الحساب‌های پرداختی در صورتی که اضافه بر مالیات متعلق باشد در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ درخواست مودی مسترد نشود از تاریخ انقضاء مدت مزبور جاری خواهد بود.

ماده ۲۴۳- در صورتی که درخواست استرداد از طرف مودی به عمل آمده باشد و اداره امور مالیاتی آن را وارد نداند مودی می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیات حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی کند رای هیات حل اختلاف مالیاتی در این مورد قطعی و غیر قابل تجدید نظر است و در صورت صدور رای به استرداد مالیات اضافی اداره مربوط طبق جزء اخیر ماده ۲۴۲ این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.

فصل سوم- مرجع حل اختلاف مالیاتی

ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده، هیات حل اختلافات مالیاتی است. هر هیات حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد:

۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور.

۲- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد نبا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیات معرفی خواهد نمود.

۳- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مودی در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مودی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مودی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.

تبصره ۱- جلسات هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رای هیات‌های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم‌الاجرا است، ولی نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

تبصره ۲- اداره امور هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و مسوولیت تشکیل جلسات هیات‌های به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد و حق‌الزحمه اعضاء هیات‌های حل اختلاف بر اساس آئین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش‌بینی می‌شود قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۲۴۵- نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیات از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

تبصره – حذف شده است.

ماده ۲۴۶- وقت رسیدگی هیات حل اختلاف مالیاتی در مورد هر پرونده، جهت حضور مودی یا نماینده مودی و نیز اعزام نماینده اداره امور مالیاتی باید به آنها ابلاغ گردد. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیات نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مودی و موافقت واحد مربوط.

تبصره- عدم حضور مودی یا نماینده مودی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی مربوط مانع از رسیدگی هیات و صدور رای نخواهد بود.

ماده ۲۴۷- حذف شده است.

تبصره ۱- حذف شده است.

تبصره ۲- حذف شده است.

تبصره ۳- حذف شده است.

ماده ۲۴۸- رای هیات حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مودی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیات در متن رای قید شود.

ماده ۲۴۹- هیات‌های حل اختلاف مالیاتی مکلفند ماخذ مورد محاسبات مالیات را در متن رای قید و در صورتی که در محاسبه اشتباهی کرده باشند با درخواست مودی یا مامور تشخیص مربوط به موضوع رسیدگی و رای را اصلاح کنند.

ماده ۲۵۰- در مواردی که هیات حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا این که تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه‌ای از رای خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید.

ماده ۲۵۱- مودی یا اداره امور مالیاتی می‌توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی، به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را درخواست کنند.

ماده ۲۵۱ مکرر- در مورد مالیات‌ای قطعی موضوع این قانون مالیات‌های غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستنداً به مدارک و دلائل کافی از طرف مودی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی می‌تواند پرونده امر را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رای هیات به اکثریت آرا قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. حکم این ماده نسبت به عملکرد سنوات ۱۳۶۸ تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.

تبصره- حذف شده است.

فصل چهارم- شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۵۲- شورای عالی مالیاتی مرکب است از بیست و پنج نفر عضو که از بین اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در رشته‌های مذکور می‌باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.

تبصره ۱- حداقل پانزده نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی و یا سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن که دارای حداقل شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند انتخاب شوند.

تبصره ۲- جلسات شورای عالی مالیاتی با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمی است و تصمیمات آن با رای حداقل نصف به علاوه یک حاضرین معتبر خواهد بود.

ماده ۲۵۳- دوره عضویت اعضای شورای عالی مالیاتی سه سال از تاریخ انتصاب است و در این مدت قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است. رئیس شورای عالی مالیاتی از بین اعضاء شورا که کارمند وزارت امور اقتصادی و دارائی باشد به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم ویر امور اقتصادی و دارائی منصوب می‌شود.

ماده ۲۵۴- شورای عالی مالیاتی دارای هشت شعبه و هر شعبه مرکب از سه نفر عضو خواهد بود.

رئیس و اعضاء شعب از طرف رئیس شورای عالی مالیاتی منصوب می‌شوند.

ماده ۲۵۵- وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی به شرح زیر است:

۱- تهیه آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوط به اجرای این قانون در مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد و یا در مواردی که شورای عالی مالیاتی تهیه آن را ضروری می‌داند پس از تهیه به رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد کند.

۲- بررسی و مطالعه به منظور پیشنهاد و اعلام نظر در مورد شیوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی و همچنین پیشنهاد اصلاح و تغییر قوانین و مقررات مالیاتی و یا حذف بعضی از آنها به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور.

۳- اظهار نظر در مورد موضوعات و مسائل مالیاتی که وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور حسب اقتضاء برای مشورت و اظهار نظر به شورای عالی مالیاتی ارجاع می‌نماید.

۴- رسیدگی به آراء قطعی هیات‌های حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی واقع شده باشد.

ماده ۲۵۶- هر گاه از طرف مودی یا اداره امور مالیاتی شکایتی در موعد مقرر از رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی واصل شود که ضمن آن با اقامه دلایل و یا ارائه اسناد و مدارک صراحتاً یا تلویحاً ادعای نقض قوانین و مقررات موضوعه یا ادعای نقص رسیدگی شده باشد رئیس شورای عالی مالیاتی شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود.

شعبه مزبور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفاً از لحاظ رعایت تشریفات کامل بودن رسیدگی‌های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستنداً به جهات و اسباب و دلایل قانونی رای مقتضی بر نقض آراء هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رای شعبه با اکثریت مناط اعتبار است و نظر اقلیت باید در متن رای قید گردد.

ماده ۲۵۷- در مواردی که رای مورد شکایت از طرف شعبه نقض می‌گردد پرونده امر جهت رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگر ارجاع خواهد شد و در صورتی که در آن محل یک هیات بیشتر نباشد به هیات حل اختلاف مالیاتی نزدیک‌ترین شهری که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می‌شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالیاتی بر طبق فصل سوم این باب و با رعایت نظر شعبه شورای عالی مالیاتی رسیدگی و رای مقتضی می‌دهد. رایی که بدین ترتیب صادر می‌شود قطعی و لازم‌الاجراء است.

حکم این ماده در مواردی که آراء صادره از هیات‌های حل اختلاف مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری نقض می‌گردد نیز جاری خواهد بود.

تبصره- در مواردی که رای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نقض می‌شود شورای عالی مالیاتی موظف است یک نسخه از رای هیات را برای رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقیب نماید.

ماده ۲۵۸- هر گاه در شعب شورای عالی مالیاتی نسبت به موارد مشابه رویه‌های مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزیر امور اقتصادی و دارایی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا رئیس شورای عالی مالیاتی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی با حضور رئیس شورا و روسای شعب و در غیاب رئیس شعبه یک نفر از اعضای آن شورا به انتخاب رئیس شورا تشکیل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رای می‌نماید در این صورت رای هیات عمومی که با دو سوم آرای تمام اعضا قطعی است برای شعب شورای عالی مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

ماده ۲۵۹- هر گاه شکایت از رای هیات حل اختلاف مالیاتی از طرف مودی به عمل آمده باشد و مودی به میزان مالیات مورد رای وجه نقد یا تضمین بانکی بسپرد و یا وثیقه ملکی معرفی کند یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره امور مالیاتی باشد معرفی نماید رای هیات تا صدور رای شورای عالی مالیاتی موقوف‌الاجراء می‌ماند.

ماده ۲۶۰- حذف شده است.

فصل پنجم- هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۱- هیات عالی انتظامی مالیاتی مرکب خواهد بود از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل که از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که در امور مالیاتی بصیر و مطلع بوده و دارای ۱۶ سال سابقه خدمت که لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شوند و در مدت مذکور قابل تغییر نیستند مگر به تقاضای خودشان و یا به موجب حکم قطعی دادگاه اختصاصی اداری موضوع ماده ۲۶۷ این قانون، انتصاب مجدد آنان پس از انقضای سه سال مذکور بلامانع است.

رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی از بین اعضاء اصلی هیات به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی انتخاب و منصوب می‌شود.

تبصره- کارمندانی که مدارج مذکور در ماده ۲۲۰ این قانون را طی نموده و در یکی از استان‌های کشور به جز استان تهران به عنوان مدیر کل خدمت کرده باشند در انتخاب به سمت فوق حق تقدم دارند.

ماده ۲۶۲- وظایف و اختیارات هیات عالی انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی به تخلفات اداری در امور مالیاتی کلیه ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر مامورانی که طبق این قانون مسئول وصول مالیات هستند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند به درخواست دادستانی انتظامی مالیاتی، تعقیب و رسیدگی به پرونده‌های مطروحه در دادستانی و هیات عالی انتظامی مالیاتی سابق به عهده مراجع موضوع این فصل خواهد بود.

ب- نفی صلاحیت شاغلین مقامات مذکور در ادامه خدمات مالیاتی به جهات مسائل اخلاقی و یا رفتار منافی با حیثیت و شئون ماموران مالیاتی و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان در انجام وظایف خود به درخواست دادستان انتظامی مالیاتی.

ج- رسیدگی به اعتراض مامورانی که صلاحیت آنها مورد تایید دادستان انتظامی مالیاتی قرار نگرفته است نظر هیات در این گونه موارد برای مسئولین ذیربط معتبر خواهد بود.

فصل ششم- دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن

ماده ۲۶۳- دادستان انتظامی مالیاتی از بین کارمندان عالی مقام وزارت امور اقتصادی و دارائی که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته باشند به پیشنهاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی به این سمت منصوب می‌شود.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی می‌تواند به تعداد کافی دادیار داشته باشد و قسمتی از اختیارات خود را به آنان تفویض نماید.

ماده ۲۶۴- وظایف دادستان انتظامی مالیاتی به شرح زیر است:

الف- رسیدگی و کشف تخلفات و تقصیرات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و همچنین اعضاء هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون و سایر ماموران که طبق این قانون در امر وصول مالیات دخالت دارند و نیز کسانی که با حفظ سمت وظایف ماموران مزبور را انجام می‌دهند و تعقیب آنها.

ب- تحقیق در جهات اخلاقی و اعمال و رفتار افراد مذکور.

پ- اعلام نظر نسبت به ترفیع مقام ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات‌ای حل اختلاف مالیاتی.

ت- اقامه دعوی علیه مودیان و ماموران مالیاتی که در این قانون پیش‌بینی شده است.

ماده ۲۶۵- جهات ذیل موجب شروع رسیدگی و تحقیق خواهد بود:

الف- شکایت ذینفع راجع به عدم رعایت مقررات این قانون.

ب- گزارش رسیده از مراجع رسمی.

پ- مواردی که از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی یا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور و یا هیات عالی انتظامی مالیاتی ارجاع شود.

ت- مشهودات و اطلاعات دادستانی انتظامی مالیاتی.

تبصره- دادستان انتظامی مالیاتی موارد مذکور در این ماده را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و حسب مورد پرونده را بایگانی یا قرار منع تعقیب صادر و یا ادعانامه تنظیم و به هیات عالی انتظامی مالیاتی تسلیم می‌نماید و در موارد صدور منع تعقیب نیز مراتب باید به هیات عالی انتظامی مالیاتی اعلام شود هیات مذکور در صورتی که قرار منع تعقیب صادره را منطبق با موضوع تشخیص ندهد راساً نسبت به رسیدگی اقدام خواهد نمود.

ماده ۲۶۶- مرجع رسیدگی به تخلف افراد در ماده ۲۶۲ این قانون مرکب است از دو نفر اعضای هیات عالی انتظامی غیر از رئیس هیات و یک نفر از اعضاء شورای عالی مالیاتی بنا به معرفی رئیس شورا، مرجع مذکور طبق مقررات این قانون و قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعی رسیدگی و رای به برائت یا محکومیت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف کارمند مورد تعقیب و همچنین دادستانی انتظامی مالیاتی، قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر مرکب از سه نفر عضو که عبارتند از رئیس هیات عالی انتظامی مالیاتی، رئیس شورای عالی مالیاتی و یکی از اعضاء هیات عالی انتظامی به انتخاب رئیس هیات عالی انتظامی که در رای بدوی دخالت نداشته باشد. رای مرجع تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

تبصره ۱- هر گاه هر یک از اعضاء هیات عالی انتظامی مالیاتی خواه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر سابقه صدور رای یا هر نوع اظهارنظری نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزیر امور اقتصادی و دارائی حسب مورد یک نفر دیگر را در آن مورد تعیین خواهد نمود.

تبصره ۲- در هر مورد که رای تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارائی که یکی از آنان رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود احاله و رای هیات اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده ۲۶۷- تخلفات انتظامی اعضاء شورای عالی مالیاتی و اعضاء هیات عالی انتظامی به دستور وزیر امور اقتصادی و دارائی در دادگاه اختصاصی اداری مرکب از یکی از روسای شعب دیوان عالی کشور به معرفی رئیس دیوان عالی کشور، رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و سایر مقررات مربوط رسیدگی و رای بر برائت یا محکومیت صادر خواهد نمود. این رای قطعی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۲۶۸- در مواردی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به سبب معاملاتی که در دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود تکالیفی به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است تخلف آنان از انجام تکالیف مذکور به وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی تعقیب خواهد شد. محاکمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحیتدار مذکور در قانون دفاتر اسناد رسمی به عمل خواهد آمد ولی دادستانی انتظامی مالیاتی علاوه بر تسلیم ادعانامه می‌تواند از وجود نماینده اداره امور مالیاتی برای ادای توضیحات لازم در مرجع مزبور استفاده نماید.

ماده ۲۶۹- تخلف اعضاء هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیات‌های حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم خواهند شد.

ماده ۲۷۰- مجازات تخلف ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۱- هر گاه بعد از تشخیص مالیات و غیر قابل اعتراض بودن آن معلوم شود که ماموران مالیاتی و یا نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو هیات حل اختلاف مالیاتی از روی تعمد یا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارک مودی و بدون تحقیقات کافی درآمد مودی را کمتر یا بیشتر از میزان واقعی تشخیص داده‌اند علاوه بر جبران خسارت وارده به میزانی که شورای عالی مالیاتی تعیین می‌نماید متخلف به مجازات اداری حداقل سه ماه و حداکثر پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

۲- در مواردی که مالیات مودیان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران مالیاتی مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هائی که در اجرای ماده ۱۵۸ این قانون رسیدگی به آن الزامی نیست مقصر به موجب رای هیات‌های انتظامی از خدمات مالیاتی بر کنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی را داشته و وسیله دادستان انتظامی مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری به این عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجود سوء نیت متهم وسیله دادستانی انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزائی قرار خواهد گرفت.

ماموران مالیاتی که امر مالیات مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حکم هیات عالی انتظامی به انفصال از خدمات دولت از یک الی چهار سال محکوم می‌شوند و در مواردی که با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالیاتی تعمداً وسایل تعقیب مودیانی را که بی تقصیرند فراهم سازند به موجب حکم دادگاه‌های دادگستری به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. دادگاه‌ها خارج از نوبت به این جرایم رسیدگی خواهند نمود.

این حکم شامل ماموران مالیاتی نیز خواهد بود که در موارد مذکور در مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ و ۲۳۹ این قانون به طور کلی بعد از صدور برگ تشخیص در هر مرحله‌ای که باشد، بابت فعالیت دیگر مودی اعم از این که از همان نوع باشد یا نوع دیگر بدون به دست آوردن مدرک مثبت یا در خارج از مهلت مرور زمان مالیاتی موضوع مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ این قانون مطالبه مالیات نمایند.

تبصره- تشریفات رسیدگی به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردی که مقررات خاصی برای آن در این قانون پیش‌بینی شده است مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری خواهد بود.

ماده ۲۷۱- در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارک مودی هر گاه هیات سه نفری موضوع بند ۳ ماده ۹۷ این قانون در یکی سال مالیاتی بیش از یک پنجم نظریات اداره امور مالیاتی را (با نوبت اضافی) مردود اعلام نماید ماموران مالیاتی مربوط برای مدت یک سال و در صورت تکرار به طور دائم از اشتغال در رده ماموران تشخیص منفصل خواهند شد.

ماده ۲۷۲- سازمان حسابرسی جمهوری اسلامی ایران و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام دادن وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند.

گزارش اخیرالذکر باید شامل موارد زیر باشد:

الف- اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد این قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.

ب- تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.

ج- اظهارنظر نسبت به مالیات‌های تکلیفی که مودی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی بوده است.

د- سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهند شد.

تبصره ۱- اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌کند. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورت‌های مالی که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده باشد را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تسلیم اداره امور مالیاتی مربوط نموده باشد.

تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورت‌های مالی و تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نماید. در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشد.

ماده ۲۷۳- تاریخ اجرای این قانون از اول سال ۱۳۸۱ خواهد بود و کلیه اشخاص حقوقی که شروع سال مالی آنها از اول فروردین ماه ۱۳۸۰ به بعد باشد نیز از لحاظ ترتیب رسیدگی و نرخ مالیاتی مشمول این قانون خواهند شد. از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر به استثنای احکام مالیاتی مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوران برنامه مزبور و نیز ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و استفساریه مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۴ قانون اخیرالذکر لغو می‌گردد. این حکم شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نیز می‌باشد.

قانون مالیات‌های مستقیم در ۳/۱۲/۱۳۶۶ و قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم در تاریخ ۷/۲/۱۳۷۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۳/۲/۱۳۷۱ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

اصلاحات مربوط به بند ۳ ماده ۲ و ماده ۴ و ماده ۶ و تبصره ۲ ماده ۱۰۰ و قسمت اخیر الحاقی به ماده ۱۰۸ و ماده ۱۴۱ و ماده ۱۶۵ و تبصره ۱ ماده ۱۷۴ از اول سال ۱۳۶۸ و اصلاحات مربوط به ماده ۱۰۵ و تبصره‌های آن و قسمت صدر الحاقی به ماده ۱۰۸ نسبت به اشخاص حقوقی که سال مالی آنها در سال ۱۳۷۰ خاتمه می‌یابد و ماده ۱۳۴ و ۱۴۳ و بند ۱۰ ماده ۱۴۸ از اول سال ۱۳۷۰ و سایر اصلاحات به استثنای مواردی که تاریخ اجرای دیگری در این اصلاحیه تعیین شده است از اول سال ۱۳۷۱ لازم‌الاجراء خواهد بود.

قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مشتمل بر یکصد و سی و سه ماده در جلسه علنی روز شنبه مورخ بیست و هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ به تایید شورای نگهبان رسیده است.

اصلاحات فوق در متن قانون اعمال و اصلاح گردیده است.

” قانون نیروی انتظامی ‌”

مصوب تیرماه ۱۳۶۹

ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشور مکلف است نیروهای انتظامی موجود (شهربانی‌، کمیته و ژاندارمری‌) را حداکثر ظرف مدت یک سال ادغام نماید و سازمانی تحت عنوان نیروی ‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل دهد.
تبصره ـ از تاریخ تصویب این قانون نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه‌ قضاییه‌، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و نهاد‌ها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند در نیروی انتظامی‌جمهوری اسلامی ادغام می‌گردند و از طریق وزارت کشور و نیروی انتظامی تحت امر آن واحد‌ها قرار خواهند گرفت‌.
ماده ۲ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا ووابسته به وزارت کشور.
تبصره ـ فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از طرف فرمانده کل قوا منصوب می‌گردد.
ماده ۳ ـ هدف از تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‌، استقرار نظم و امنیت و تامین ‌آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چهارچوب این ‌قانون در قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران است‌.
ماده ۴ ـ مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
۱: استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی‌.
۲: مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری‌، تروریسم‌، شورش و عوامل و حرکتهایی که‌مخل امنیت کشور باشد، با همکاری وزارت اطلاعات‌.
تبصره ـ کیفیت و نحوه همکاری را شورای امنیت کشور تعیین می‌کند.
۳: تامین امنیت برای برگزاری اجتماعات‌، تشکل‌ها، راهپیمایی‌ها و فعالیتهای قانونی و مجاز وممانعت و جلوگیری از هرگونه تشکل و راهپیمایی و اجتماع غیر مجاز و مقابله با اغتشاش‌، بی‌نظمی و فعالیتهای غیر مجاز.
۴: اقدام لازم در زمینه کسب اخبار و اطلاعات در محدوده وظایف محوله و همکاری با سایر سازمان‌ها و یگانهای اطلاعاتی کشور در حدود وظایف آن‌ها.
تبصره ۱ ـ جمع‌آوری اخبار و اطلاعات مربوط به مسایل سیاسی‌، امنیتی و پیگیری اطلاعاتی آن‌به عهده وزارت اطلاعات است‌. چنانچه نیروی انتظامی در حین انجام وظایف محوله به این قبیل‌اخبار و اطلاعات دسترسی پیدا کند، مکلف است ضمن کسب و جمع آوری‌، آن‌ها را سریعا در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد. وزارت مذکور موظف است اخبار و اطلاعات مورد نیاز و مرتبط با وظایف نیروی انتظامی را به موقع در اختیار آن نیرو بگذارد.
تبصره ۲ ـ پیگیری اطلاعاتی مواردی از جرایم اجتماعی که با امنیت ملی مرتبط بوده یا قسمتی ازیک توطئه یا فعالیتهای پنهانی با هدف براندازی را تشکیل دهد، با هدایت متمرکز وزارت اطلاعات ‌و همکاری نیروی انتظامی انجام خواهد شد.
تبصره ۳ ـ نیروی انتظامی مکلف است‌، پرسنل انتظامی مورد نیاز جهت تامین اهداف اطلاعاتی ‌ (کسب و جمع آوری‌) وزارت اطلاعات را در صورت درخواست در کنترل عملیاتی آن وزارت قراردهد. کیفیت همکاری و نحوه تامین پرسنل مورد نظر را شورای امنیت کشور معین خواهد کرد.
۵: حراست از اماکن‌، تاسیسات‌، تجهیزات و تسهیلات طبقه‌بندی شده غیر نظامی و حفظ حریم آنهابه استثنای موارد حساس و حیاتی به تشخیص شورای عالی امنیت ملی‌، که به عهده سپاه پاسداران ‌انقلاب اسلامی خواهد بود.
۶: حفاظت از مسوولین و شخصیتهای داخلی و خارجی در سراسر کشور به استثنای داخل پادگان‌ها و تاسیسات نظامی‌، مگر در مواردی که بنا به تشخیص شورای‌ عالی امنیت ملی اصل انقلاب و یادستاوردهای آن در معرض خطر باشد که به عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواهد بود.
۷: جمع آوری سلاح و مهمات و تجهیزات غیر مجاز و صدور پروانه نگهداری و حمل سلاح‌ شخصی و نظارت بر نگهداری و مصرف مجاز مواد ناریه با هماهنگی وزارت اطلاعات برابرطرحهای مصوب شورای امنیت کشور.
۸: انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به‌عهده نیروی انتظامی محول است ازقبیل‌:
الف‌: مبارزه با مواد مخدر.
ب‌: مبارزه با قاچاق.
ج‌: مبارزه با منکرات و فساد.
د: پیشگیری از وقوع جرایم‌.
ه: کشف جرایم‌.
و: بازرسی و تحقیق‌.
ز: حفظ آثار و دلایل جرم‌.
ح‌: دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آن‌ها.
ط‌: اجرا و ابلاغ احکام قضایی‌.
۹: انجام امور مربوط به تشخیص هویت و کشف علمی جرایم‌.
۱۰: مراقبت و کنترل مرزهای جمهوری اسلامی ایران‌، اجرای معاهدات و پروتکلهای مصوبه مرزی‌و استیفای حقوق دولت و اتباع مرزنشین جمهوری اسلامی ایران در مرز‌ها و محدوده انحصاریاقتصادی دریا‌ها.
۱۱: اجرای قوانین و مقررات مربوط به گذرنامه (به ‌جز گذرنامه سیاسی و خدمت‌) و ورود و اقامت اتباع خارجی (با هماهنگی وزارت امور خارجه در مورد اتباع خارجی تحت پوشش دیپلماتیک‌) باهماهنگی وزارت اطلاعات (در مورد ورود و خروج و اقامت اتباع خارجی و صدور گذرنامه‌)
۱۲: اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و امور توزین و حفظ حریم راههای کشور.
تبصره ۱ ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است کیله امور راهنمایی و رانندگی‌شهر تهران را برابر با سیاست‌ها و برنامه‌های شهرداری شهر تهران و در چهارچوب قانون به اجرا درآورد. تامین کلیه تجهیزات و تاسیسات و بودجه و امکانات مورد نیاز اداره راهنمایی و رانندگی‌شهر تهران (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات‌) بر عهده‌ شهرداری شهر تهران می‌باشد. کلیه امکانات و تجهیزات موجود اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران‌ عینا در این اداره باقی خواهد ماند.
تبصره ۲ ـ اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران عنداللزوم در زمینه برقراری امنیت برابر با ابلاغیه‌‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا) انجام وظیفه می‌نماید.
تبصره ۳ ـ چگونگی اجرای این قانون از جمله نحوه عزل و نصب رییس اداره راهنمایی و رانندگی ‌شهر تهران با رعایت اصل یکصدو دهم (۱۱۰) قانون اساسی (به استثنای موارد مربوط به امورامنیتی و انتظامی که به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد) مطابق با آیین نامه‌ای می‌باشد که حداکثرظرف مدت شش ماه توسط وزارت کشور با هماهنگی و همکاری ستاد کل نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
۱۳: اجرای قوانین و مقررات وظیفه عمومی‌.
۱۴: نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب‌.
۱۵: همکاری با سایر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مواقع لزوم و بنا به دستور.
تبصره ـ نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مواقع لزوم می‌توانند ازنیروهای مقاومت بسیج استفاده نمایند.
۱۶: همکاری با دبیرخانه پلیس بین‌الملل (انترپول‌)
۱۷: همکاری با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت‌، بانک‌ها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط‌.
۱۸: همکاری با سازمانهای ذی ربط در جهت ایجاد و توسعه زمینه‌های فرهنگی لازم به منظورکاهش جرایم و تخلفات و تسهیل وظایف محوله‌.
۱۹: انجام امور امدادی و مردم یاری در مواقع ضروری ضمن هماهنگی با مراجع ذی ربط‌.
۲۰: سازماندهی‌، تجهیز، آموزش یگانهای انتظامی و آماده کردن آن‌ها جهت اجرای مأموریتهای‌ محوله‌.
۲۱: تامین و حفاظت تاسیسات‌، سربازخانه‌ها و قرارگاههای مربوط‌.
۲۲: تامین دفاع هوایی تاسیسات و نقاط حساس مربوط در حد برد سلاح ضد هوایی سازمانی باهماهنگی و کنترل عملیاتی نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران‌.
۲۳: تامین نیازهای پزشکی پرسنل و اداره بیمارستان‌ها و درمانگاههای مربوط‌.
۲۴: تهیه طرح نیازمندیهای لجستیکی و اقدام در جهت تهیه و خرید اقلام و خدماتی که از سوی‌ فرماندهی کل نیروهای مسلح به عهده نیروی انتظامی واگذار می‌گردد. همچنین اقدام جهت خرید املاک و احداث تاسیسات مورد نیاز برابر طرحهای مصوب‌.
۲۵: تلاش مداوم و مستمر در جهت حفظ و صیانت سازمان در زمینه‌های امنیتی‌.
۲۶: تلاش مداوم و مستمر در جهت حاکمیت کامل فرهنگ و ضوابط اسلامی در نیروهای انتظامی‌.
تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وظایف قانونی خود را که در مقابل نیروهایانتظامی داشته است همچنان در قبال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به‌عهده خواهد داشت‌. همچنین خریدهای خارجی اقلام دفاعی از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام‌خواهد پذیرفت‌.
ماده ۵ ـ در اجرای بندهای ۲۵ و ۲۶ ماده ۴ این قانون‌، سازمانهایی با سلسله مراتب مستقل ومتمرکز به ترتیب به نام (سازمان حفاظت اطلاعات‌) و (سازمان عقیدتی‌، سیاسی‌) از ادغام‌سازمانهای مشابه موجود در نیروی انتظامی تشکیل می‌شود.
تبصره ۱ ـ این سازمان‌ها وظایف و مأموریتهای سازمانهای همنام خود را براساس قانون ارتش‌جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار خواهند بود.
تبصره ۲ ـ روسای سازمانهای عقیدتی‌، سیاسی و حفاظت اطلاعات از سوی مقام فرماندهی کل‌نیروهای مسلح منصوب می‌گردند.
ماده ۶ ـ وزارت کشور موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه مربوط به‌ضوابط استخدام و حقوق و مزایا و ترفیع پرسنل را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید و تا زمان تصویب‌، قوانین و مقررات فعلی جاری می‌باشد.
ماده ۷ ـ شرایط عضویت‌:
الف‌: اعتقاد و التزام به مبانی و احکام اسلام و نظام جمهوری اسلامی و رعایت اخلاق اسلامی‌.
ب‌: عدم عضویت یا وابستگی به احزاب‌، گروهک‌ها یا سازمانهای سیاسی‌.
ج‌: عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت یا مباشرت در تثبیت آن‌.
د: عدم سوء سابقه و برخورداری از حسن شهرت‌.
ماده ۸ ـ طرح سازمان و تشکیلات این نیرو توسط وزارت کشور تهیه و به تصویب فرمانده کل قواخواهد رسید.
ماده ۹ ـ بودجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران همه ساله توسط نیروی مذکور تنظیم و پس‌از تایید وزارت کشور از طریق سازمان برنامه و بودجه به هیات دولت ارسال می‌گردد.
ماده ۱۰ ـ اختیارات فرماندهی کل قوا محدود به موارد مصرحه در این قانون نمی‌باشد.
ماده ۱۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌گردد.

قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

فصل اول: کلیات

ماده ۱: در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آن می گردد:
الف ـ «فرماندهی کل قوا» به جای «فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران».
ب ـ «نیروهای مسلح» به جای «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران».
ج ـ «ستاد کل» به جای «ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران».
د ـ «نیروی انتظامی» به جای «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».
ه ـ «ارتش» به جای «ارتش جمهوری اسلامی ایران»
و ـ «سپاه» به جای «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران».
ز ـ «سازمان عقیدتی سیاسی» به جای «سازمان عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».
ح ـ «سازمان حفاظت اطلاعات» به جای «سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران».
ط ـ «سازمان تامین خدمات درمانی» به جای «سازمان تامین خدمات درمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران».
ماده ۲: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: ارتش، سپاه و نیروی انتظامی.
ماده ۳: پرسنل مشمول این قانون عبارتند از:
پرسنل نیروی انتظامی، پرسنل سازمان های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات و پرسنل موضوع تبصره ماده ۱ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی.

فصل دوم: شرایط عمومی استخدام و طبقه بندی

بخش اول: تعاریف
ماده ۴: استخدام درنیروی انتظامی عبارت است ازپذیرفته شدن شخص برای انجام خدمت موظف در یکی از مشاغل پیش بینی شده در این قانون.
ماده ۵: رسته عبارت است از مجموعه رشته های شغلی که از نظر تخصص یا نوع کار یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
ماده ۶: رشته شغلی عبارت است از مجموعه مشاغلی که به لحاظ نزدیکی و سنخیت از نظر اطلاعات و دانستنی های علمی و عملی دارای محتوای مشترک باشند.
ماده ۷: شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیت ها و اختیارات مرتبط و مستمر که به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.
ماده ۸: مشاغل نیروی انتظامی از نظر پرسنلی که در آن مشاغل منصوب می گردند به سه گروه تقسیم می شوند.
۱- شغل انتظامی: عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای پرسنل انتظامی پیش بینی شده است.
۲- شغل کارمندی: عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان برای کارمندان پیش بینی شده است.
۳ – شغل مشترک: عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به پرسنل انتظامی یا کارمندان نبوده و قابل تخصیص به هر دو می باشد.
تبصره ۱: مشاغل فرماندهی و سایر مشاغل که به دانش انتظامی نیاز داشته و یا در ارتباط مستقیم با امور انتظامی باشند از مشاغل انتظامی می باشد.
تبصره ۲: غیر از مشاغل موضوع تبصره ۱، مدیریت سایر رده ها از مشاغل مشترک می باشند.
تبصره ۳: در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گردد که شایسته ترین پرسنل اعم از انتظامی و کارمند منصوب گردند.
ماده ۹: پرسنل نیروی انتظامی کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در این قانون و یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می شوند و عبارتند از:
الف ـ کادر ثابت.
ب ـ پیمانی.
ج ـ وظیفه.
ماده ۱۰: کادر ثابت به پرسنلی اطلاق می گردد که برای انجام خدمت مستمر در نیروی انتظامی استخدام می شوند و عبارتند از:
۱- پرسنل انتظامی.
۲- کارمندان.
۳- محصلین.
ماده ۱۱: پرسنل انتظامی کسانی هستند که پس از طی آموزش لازم به یکی از درجات پیش بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم انتظامی استفاده نمایند.
ماده ۱۲: کارمندان پرسنلی هستند که بر اساس مدارج تحصیلی و یا مهارت تجربی و تخصصی استخدام و بدون استفاده از درجات، علائم و لباس انتظامی به یکی از رتبه های پیش بینی شده در این قانون نائل می شوند.
ماده ۱۳: محصلین پرسنلی هستند که به منظور خدمت در کادر ثابت استخدام و قبل از انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از موسسات آموزشی به هزینه نیروی انتظامی مشغول تحصیل می باشند.
ماده ۱۴: پرسنل پیمانی به کسانی اطلاق می گردد که خدمت پیمانی را به عنوان پرسنل انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می دهند.
ماده ۱۵: پرسنل وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در یکی از دوره های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می باشند.
ماده ۱۶: پرسنل خرید خدمت به کسانی اطلاق می گردد که طبق مقررات مربوط خدمت مشخصی را برابر قرارداد معینی انجام می دهند.
بخش دوم: شرایط عمومی استخدام
ماده ۱۷: شرایط عمومی استخدام در کادر ثابت و پیمانی به شرح زیر می باشد:
الف ـ اعتقاد و التزام عملی به مبانی و احکام اسلام و رعایت اخلاق اسلامی.
ب ـ ایمان به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و التزام به ولایت مطلقه فقیه و آمادگی فداکاری در راه تحقق اهداف آن ها.
ج ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
د ـ عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه های سیاسی غیر قانونی و الحادی.
ه ـ عدم عضویت یا وابستگی به اجزای و گروه های سیاسی.
و ـ عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
ز ـ نداشتن سوپیشینه و برخورداری از حسن شهرت.
ح ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ط ـ عدم همکاری موثر با رژیم طاغوت و یا مباشرت در تثبیت آن.
ی ـ داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر.
ک ـ داشتن حداقل ۱۷ و حداکثر ۴۰ سال سن.
ل ـ داشتن سلامت روانی و جسمی متناسب با خدمت مورد نظر.
تبصره ۱: ادامه خدمت یا اعاده به خدمت پرسنل منوط به داشتن صلاحیت های فوق به استثنای بندهای ی، ک می باشد.
تبصره ۲: اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تاریخ تصویب این قانون استخدام شده اند از نظر ادامه خدمت از بند الف مستثنی می باشند.
تبصره ۳: هیات مرکزی گزینش مرکب از وزیر کشور یا معاون وی، فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی، فرمانده حفاظت اطلاعات یا جانشین وی و معاون پرسنلی نیروی انتظامی به عنوان دبیر هیات تشکیل می گردد و در چهارچوب مفاد این قانون وظیفه تعیین سیاست های گزینش پرسنل و تدوین دستورالعمل های مورد نیاز و نظارت بر کار هسته های گزینش در نیروی انتظامی را به عهده دارد. هسته های گزینش در نیروی انتظامی توسط هیات مرکزی نیروی انتظامی برای گزینش پرسنل تشکیل می گردد.
ماده ۱۸: استخدام پرسنل انتظامی برای خدمت در کادر ثابت منحصرا بر اساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره های راهنمائی، متوسطه، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر انجام می گیرد.
ماده ۱۹: کارمندان به دو صورت ذیل استخدام می شوند:
الف ـ بر اساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره متوسطه، کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر.
ب ـ بر اساس تخصص و مهارت عملی با حداقل مدرک پایان دوره نهضت سوادآموزی و حداکثر پایان دوره متوسطه.
ماده ۲۰: نیروی انتظامی می تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغل مورد نیاز به صورت پرسنل انتظامی یا کارمند استخدام نماید.
تبصره: نیروی انتظامی می تواند از خدمات پرسنل زن در مواردی از قبیل آزمونهای راهنمایی و رانندگی بازرسی زنان، صدور گذرنامه برای زنان، مبارزه با مفاسد اجتماعی در خصوص جرایم زنان، اداره زندانهای زنان استفاده نماید و اولویت در این گونه مشاغل با پرسنل انتظامی زن می باشد.
ماده ۲۱: نیروی انتظامی می تواند به منظور تامین نیاز سازمانی خود داوطلبانی را که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی می باشند با اخذ تعهد پنج سال خدمت انتظامی و یا شش سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. تمدید مدت و تجدید قرارداد مجاز نمی باشد.
تبصره ۱: استخدام کارمند پیمانی بر اساس تخصص و مهارت عملی، از لحاظ مدرک تحصیلی مشمول بند ماده ۱۹ خواهد بود.
تبصره ۲: خدمت پرسنل پیمانی به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می گردد و در صورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره ۳: نیروی انتظامی می تواند پرسنلی را که در حال انجام خدمت دوره ضرورت می باشند به صورت پیمانی استخدام نماید.
ماده ۲۲: به منظور جلوگیری از تورم پرسنلی در نیروی انتظامی باید جداول سازمانی مشاغل به نحوی تنظیم گردد که حتی الامکان و بر حسب ضرورت از پرسنل پیمانی و وظیفه استفاده شود.
ماده ۲۳: به منظور تامین نیروی انسانی، نیروی انتظامی موظف است حتی الامکان نیروهای سپاه و بسیج را با آموزش لازم به نیروی انتظامی منتقل نماید.
ماده ۲۴: نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز، از پرسنل وظیفه در حین خدمت دوره ضرورت و احتیاط و همچنین از پرسنل پیمانی در طول مدت قرارداد با دارا بودن شرایط لازم برای کادر ثابت استخدام نماید و این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی از اولویت برخوردارند. آموزش، درجه یا رتبه و ترفیعات آنان تابع مقررات مندرج در این قانون خواهد بود.
ماده ۲۵: سابقه خدمت وظیفه و پیمانی کادر ثابت از نظر پایه حقوقی و سنوات بازنشستگی قابل احتساب می باشد.
ماده ۲۶: خرید خدمت اشخاص بنا به ضرورت و برای مدت محدود به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۷: نیروی انتظامی می تواند به منظور تامین استاد و تکمیل اعضا هیات علمی موسسات آموزش عالی خود، پرسنل مورد نیاز را بر اساس مقررات استخدامی هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استخدام و به مشاغل آموزشی منصوب نماید.
تبصره: استخدام مربی برای آموزش های پائین تر از سطوح دانشگاهی و همچنین پرداخت حق تدریس به اساتید و مربیان در کلیه سطوح تابع آیین نامه ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۲۸: استخدام بدون وجود محل سازمانی و همچنین استخدام یا تغییروضع پرسنل جز به یکی از صور مذکور در این قانون مطلقا ممنوع است.
بخش سوم: طبقه بندی
ماده ۲۹: مشاغل نیروی انتظامی به تناسب احتیاج به رسته های مختلف تقسیم می گردد. انواع رسته ها و همچنین علائم رسته ای، علائم درجات و شکل لباس پرسنل انتظامی به موجب دستورالعمل هائی خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
ماده ۳۰: به کارگیری پرسنل در مشاغل غیر مرتبط با رسته آنان ممنوع است، تغییر رسته در موارد خاص برابر دستورالعمل رسته ها موضوع ماده ۲۹ خواهد بود.
ماده ۳۱: نیروی انتظامی موظف است مشاغل مختص کارمندان موضوع بند (ب) ماده ۱۹ این قانون را از نظر پیچیدگی به سه گروه (۱)، (۲) و (۳) و میزان مهارت در انجام مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده ۱، ۲ و ۳ طبقه بندی نماید. کمیسیون ارزیابی مهارت فنی در بدو استخدام تخصص و مهارت فنی این قبیل کارمندان را مورد ارزیابی قرار داده، رده آنان را تعیین می نماید.
ماده ۳۲: نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال در چهارچوب این قانون کلیه مشاغل مربوطه را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل و تصویب فرماندهی کل قوا در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل قرار دهد.

فصل سوم: آموزش و ترفیعات

بخش اول: آموزش
ماده ۳۳: مراکز و دوره های طولی آموزشی پرسنل کادر ثابت نیروی انتظامی به شرح ذیل میباشد:
الف ـ مراکز آموزش:
۱- مراکز آموزش عمومی برای پرسنل وظیفه.
۲- آموزشگاه انتظامی.
۳- دانشکده علوم پایه انتظامی.
۴- دانشکده علوم و فنون انتظامی.
۵- دانشکده فرماندهی و ستاد.
ب ـ دوره های آموزشی:
۱- دوره آموزشگاه انتظامی.
۲- دوره تخصصی.
۳- دوره سرپرستی.
۴- دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی.
۵- دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی.
۶- دوره مقدماتی رسته ای.
۷- دوره عالی رسته ای.
۸- دوره آموزش انتظامی.
۹- دوره آموزش کارمندی.
۱۰- دوره فرماندهی و ستاد.
۱۱- دوره علوم استراتژیک.
ماده ۳۴: نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز علاوه بر آموزش های مذکور در ماده ۳۳ این قانون دوره های عرضی آموزشی را برای پرسنل تشکیل دهد.
ماده ۳۵: دوره آموزشگاه انتظامی:
این دوره به منظور آموزش نظامی، انتظامی، رسته ای و تخصصی اولیه به کسانی که با مدرک پایان دوره راهنمائی از طریق مسابقه ورودی استخدام می شوند در آموزشگاه انتظامی تشکیل می گردد و مدت آن حداقل یک سال خواهد بود.
نیروی انتظامی متناسب با نیاز خود نسبت به تشکیل آموزشگاه ها در مناطق مختلف اقدام خواهد نمود.
اساسنامه مربوطه و مواد آموزشی آن باید به نحوی تدوین گردد که فارغ التحصیلان آن به خوبی از عهده مشاغل گروهبان دومی، گروهبان یکمی و استوار دومی برآیند. آموزش های نظامی، انتظامی، رسته ای و تخصصی اولیه این دوره ممکن است به صورت مجزا در مراکز آموزشی مختلف اجرا شود.
ماده ۳۶: دوره تخصصی:
دوره های تخصصی برای تکمیل رسته و تخصص پرسنل در طول درجه استوار دومی به مدت حداقل شش ماه در آموزشگاه های انتظامی تشکیل می گردد. نیروی انتظامی مکلف است نسبت به تشکیل این دوره ها طوری اقدام نماید که کلیه پرسنل بتوانند به موقع این دوره را طی نمایند. اساسنامه و برنامه های آموزشی باید طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن بتوانند از عهده مشاغل درجات استواریکمی تا ستوان یکمی برآیند. نیل این رسنل به درجه استواریکمی منوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.
ماده ۳۷: دوره سرپرستی:
دوره سرپرستی برای کلیه پرسنلی که دارای مدرک پایان دوره راهنمائی ی باشند و به درجه ستوان سومی نائل گردیده اند بر حسب نیاز در مناطق مختلف به مدت حداقل سه ماه تشکیل می گردد. نیل این پرسنل به درجه ستواندومی نوط به موفقیت در طی این دوره می باشد.
ماده ۳۸: نیروی انتظامی می تواند بنا بر ضرورت، بخشی از دروس عمومی وره های تخصصی و سرپرستی را به صورت آموزش حین خدمت انجام دهد.
ماده ۳۹: دانشکده علوم پایه انتظامی:
نیروی انتظامی متناسب با نیاز خود اقدام به تشکیل دانشکده های علوم پایه نتظامی می نماید.
آموزش در این دانشکده ها در دو دوره به شرح زیر می باشد:
دوره کاردانی: این دوره حداقل شامل سه ترم تحصیلی می باشد و برای آموزش کسانی که با مدرک پایان دوره متوسطه از طریق مسابقه ورودی استخدام ی شوند تشکیل می گردد.
دوره کارشناسی: این دوره حداقل شامل هفت ترم تحصیلی برای آموزش به کسانی که با مدرک پایان دوره متوسطه از طریق مسابقه ورودی استخدام می شوند تشکیل ی گردد.
تبصره ۱: نیروی انتظامی می تواند عنداللزوم آموزش های رسته ای را در الب گرایش در برنامه آموزش دوره کارشناسی طراحی نماید.
تبصره ۲: فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی در ول درجه ستوان سومی در صورت ضرورت و فوریت دارندگان مدرک کاردانی مورد یاز از دانشگاه ها و موسسات عالی غیر نظامی و غیر انتظامی می توانند با اشتن حداکثر ۲۴ سال سن در مسابقه ورودی دوره کارشناسی شرکت نمایند، و در صورت موفقیت کلیه واحدهای درسی طی شده فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده لوم پایه انتظامی و آن تعداد از واحدهای درسی دارندگان مدرک کاردانی از دانشگاه ها و موسسات عالی غیر نظامی و غیر انتظامی که در راستای آموزش های وره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی می باشد، محاسبه و لحاظ خواهد شد.
تبصره ۳: پرسنلی که بر اساس مدرک پایین تر از دیپلم استخدام شده و درک پایان دوره متوسطه ارائه می نمایند در درجات گروهبان یکمی و استوار ومی و نیز کارمندانی که دارای مدرک پایان دوره متوسطه بوده و حداکثر ۲۵ ال سن داشته باشند می توانند در مسابقه ورودی دوره کاردانی شرکت نمایند. نیروی انتظامی می تواند حداکثر تا ۲۰ درصد از تعداد مورد نیاز را به پرسنل اغل خود اختصاص دهد.
تبصره ۴: اساسنامه مربوط و مواد آموزشی باید طوری تنظیم گردد که با ی دوره های آموزشی بعدی، فارغ التحصیلان دوره کاردانی از عهده مشاغل ستوان ومی تا سرهنگی برآمده و فارغ التحصیلان دوره کارشناسی آمادگی انجام وظیفه ر مشاغل کلیه درجات از ستوان دومی به بالا را داشته باشند.
تبصره ۵: نیروی انتظامی می تواند آموزش های مورد نیاز هوائی و دریائی را به شرح زیر انجام دهد:
الف ـ به صورت تخصصی، دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی.
ب ـ به عنوان یکی از گرایش های دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی.
تبصره ۶: پذیرفته شدگان در دوره کارشناسی بدون استفاده از درجه انتظامی به تحصیل ادامه خواهند داد.
تبصره ۷: نیروی انتظامی می تواند با رعایت انطباق محتوای برنامه های تفصیلی آموزشی با وظایف محوله و ماده ۴۸ این قانون و با رعایت ضوابط و مقررات وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تاسیس دانشکده ها و تصویب رشته ها و رعایت مصوبات شورای عالی برنامه ریزی به فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده، مدرک کاردانی و به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی مدرک کارشناسی اعطا نماید.
ماده ۴۰: دوره مقدماتی رسته ای:
دوره مقدماتی رسته ای بر حسب نیاز، به منظور آموزش مقدماتی برای رسته های مورد احتیاج به فارغ التحصیلان دوره کاردانی و قبل از اعزام به یگان ها به مدت حداقل ۶ ماه در دانشکده علوم و فنون انتظامی تشکیل می گردد.
ماده ۴۱: دوره عالی رسته ای:
دوره عالی رسته ای در درجه ستوان یکمی و سروانی به مدت حداقل شش ماه برای فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی، دوره مقدماتی رسته ای و پرسنلی که در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شوند و از آموزش قبلی آنان حداقل چهار سال گذشته باشد متناسب با رسته های آنان در دانشکده علوم و فنون انتظامی تشکیل می گردد. نیل به درجه سرگردی برای این قبیل پرسنل منوط به طی این دوره می باشد.
ماده ۴۲: دوره آموزش انتظامی:
دوره های آموزش انتظامی برای کسانی که از بین فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها با مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر به منظور خدمت در رسته های مورد نیاز به عنوان پرسنل انتظامی در کادر ثابت استخدام می شوند، در دانشکده علوم پایه انتظامی به مدت حداقل سه ماه قبل از نیل به درجه تشکیل می گردد.
تبصره ۱: هزینه های تحصیلات بالاتر از دیپلم این پرسنل بر اساس آیین نامه ای که توسط وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد محاسبه و به آنان پرداخت می گردد.
تبصره ۲: نیل به درجه سرگردی برای فارغ التحصیلان این دوره با مدرک کارشناسی و بالاتر موکول به طی آموزش های عمومی دوره عالی رسته ای خواهد بود.
ماده ۴۳: دوره آموزش کارمندی:
کلیه کارمندان اعم از کادر ثابت و پیمانی در بدو خدمت باید دوره های آموزشی ذیل را طی نمایند:
الف ـ دوره انتظامی: شامل آموزش مقدماتی نظامی و انتظامی، آشنائی با قوانین و مقررات و آیین نامه ها و وضعیت خدمتی نیروی انتظامی است. مدت این دوره برای پرسنلی که خدمت دوره ضرورت را طی نموده اند حداقل یک ماه و برای کسانی که خدمت ضرورت را طی ننموده اند حداقل سه ماه در مراکز آموزش عمومی می باشد.
ب ـ آموزش تخصصی: صرفا برای کارمندان موضوع بند الف ماده ۱۹ این قانون که دارای مدرک پایان دوره متوسطه باشند بنابر نوع رسته مربوطه حداکثر به مدت شش ماه ارائه می گردد.
تبصره: نیروی انتظامی مکلف است به منظور آموزش کارمندان زن در تخصص های مورد نیاز، مراکز آموزشی مناسب ایجاد و برنامه های آموزشی متناسب برای آنان تدوین و اجرا نماید.
ماده ۴۴: دوره فرماندهی و ستاد:
این دوره برای آموزش به فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی که دوره عالی رسته ای را طی کرده اند و یا در سطح فارغ التحصیلان این دوره شناخته شده اند و دارندگان مدارک کارشناسی غیر نظامی و غیر انتظامی و بالاتر مورد نیاز، که حداقل ۳ سال از دوره آموزش قبلی آنان گذشته است در درجات سرگردی و سرهنگ دومی و همچنین کارمندان دارای مدارک کارشناسی و بالاتر مورد نیاز نیروی انتظامی در رتبه های خدمتی ۱۴ و ۱۵ در دانشکده فرماندهی و ستاد تشکیل می شود و مدت آن حداقل ۹ ماه خواهد بود. پرسنل واجد شرایط، ۳ بار حق شرکت در ارزیابی و مسابقه ورودی این دانشکده را دارند.
اساسنامه مربوط و مواد آموزشی بایستی طوری تنظیم گردد که فارغ التحصیلان آن توانائی طراحی، فرماندهی و مدیریت رده های بالای نیروی انتظامی را داشته باشند. فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد از یک سال ارشدیت برخوردارند می گردند.
تبصره ۱: نیروی انتظامی می تواند با رعایت انطباق محتوای برنامه های تفصیلی آموزشی با وظایف محوله و ماده ۴۸ این قانون با رعایت ضوابط آموزش عالی کشور به فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد، مدرک کارشناسی ارشد اعطا نماید.
تبصره ۲: نیروی انتظامی نمی تواند به جهت نیاز سازمانی از شرکت واجدین شرایط در دوره مذکور ممانعت به عمل آورد.
ماده ۴۵: دوره علوم استراتژیک:
این دوره برای آموزش فارغ التحصیلان دانشکده فرماندهی و ستاد و دارندگان مدارک کارشناسی ارشد و دکترای مورد نیاز نیروی انتظامی در درجات سرهنگی و سرتیت دومی و کارمندان در رتبه های خدمتی ۱۶ و ۱۷ به مدت حداقل یک سال برگزار می گردد. داوطلبان واجد شرایط سه بار حق شرکت در ارزیابی و مسابقه ورودی این دوره را دارند.
ماده ۴۶: به مجموعه دانشکده ها و موسسات آموزش عالی نیروی انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی اطلاق می گردد.
ماده ۴۷: نیروی انتظامی باید با اجرای طرح های پژوهشی، تحقیقاتی و تالیفاتی و بررسی و بهره گیری از آخرین پیشرفت های علمی و تجربی و اتخاذ تدابیر لازم آموزش های خود را به گونه ای برنامه ریزی و اجرا نماید که ضمن تامین نیازهای تخصصی نیرو و ارتقا روز افزون دانش عمومی و مهارتهای حرفه ای پرسنل زمینه های مناسب برای شکل گیر اخلاق و رفتارهای فردی، اجتماعی و سازمانی آنان را منطبق با اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران فراهم آورد.
ماده ۴۸: اساسنامه هر یک از مراکز و دوره های آموزشی نیروی انتظامی با توجه به حداقل زمان تعیین شده در این قانون و محتوای آموزشی مورد نیاز بوسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تدوین و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
ماده ۴۹: پرسنلی که به هر یک از مراکز و دوره های آموزشی پیش بینی شده در این قانون اعزام می شوند باید امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت و کیفیت و اهمیت دوره آموزشی را حداقل به مدت دو برابر زمان تحصیل داشته باشند. این مدت در اساسنامه های آموزشی معین می گردد.
ماده ۵۰: پرسنل پیمانی که به صورت انتظامی خدمت خواهند کرد و همچنین پرسنل وظیفه در بدو خدمت، دوره های آموزشی مقدماتی نظامی – انتظامی و تخصصی مربوطه را در مراکز آموزشی عمومی طی خواهند نمود.
ماده ۵۱: نیروی انتظامی موظف است با همکاری نهضت سوادآموزی برای پرسنل وظیفه امکانات سوادآموزی را فراهم نماید.
تبصره: اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که نیروی انتظامی با هماهنگی نهضت سوادآموزی و وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۵۲: نیروی انتظامی مجاز به تخصیص سهمیه آموزشی برای سایر نیروهای مسلح و اخذ سهمیه در دوره های آموزشی آنان می باشد.
ماده ۵۳: نیروی انتظامی می تواند به منظور مبادله علوم و تجربیات تخصصی در امور انتظامی و در قالب سیاست های کلی کشور با هماهنگی وزارت کشور نسبت به اعزام پرسنل خود به کشورهای خارجی و قبول افراد نیروهای انتظامی کشورهای دیگر جهت طی دوره های آموزشی مبادرت نماید.
تبصره: اجرای مفاد این ماده برابر دستورالعملی خواهد بود که توسط نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرمانده کل قوا خواهد رسید.
ماده ۵۴: نیروی انتظامی می تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را با هماهنگی وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق اخذ سهمیه و یا استخدام دانشجو از دانشگاه ها و موسسات آموزشی خارج از نیروی انتظامی تامین نماید. نحوه استفاده از سهمیه و یا استخدام دانشجو برابر دستورالعملی خواهد بود که با هماهنگی وزارت کشور توسط نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
ماده ۵۵: نیروی انتظامی موظف است همه ساله نیازمندی های تخصصی و تحصیلی خود را اعلام تا پرسنل بتوانند در صورت تمایل در رشته های مزبور تحصیل نمایند.
تبصره ۱: نیروی انتظامی موظف است هزینه تحصیلی پرسنلی را که به درخواست نیروی انتظامی در رشته های مورد نیاز در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی تحصیل می کنند پرداخت نماید.
تبصره ۲: اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که نیروی انتظامی تهیه می نماید.
ماده ۵۶: نیروی انتظامی موظف است در کلیه دوره های آموزشی و طول خدمت، برنامه های لازم تربیت بدنی و آمادگی جسمی پرسنل را پیش بینی و اجرا نماید.

بخش دوم: ترفیعات

ماده ۵۷: ترفیع عبارت است از نیل به درجه یا رتبه بالاتر برابر مقررات این قانون.
تبصره: ترفیعات و روش اجرای آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که بوسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
ماده ۵۸: عناوین و ترتیب درجات پرسنل انتظامی به شرح زیر می باشد:
۱- سرباز
۲- سرباز دوم
۳- سرباز یکم
۴- سرجوخه
۵- گروهبان سوم
۶- گروهبان دوم
۷- گروهبان یکم
۸- استوار دوم
۹- استوار یکم
۱۰- ستوان سوم
۱۱- ستوان دوم
۱۲- ستوان یکم
۱۳- سروان
۱۴- سرگرد
۱۵- سرهنگ دوم
۱۶- سرهنگ
۱۷- سرتیپ دوم
۱۸- سرتیپ
۱۹- سرلشکر
۲۰- سپهبد
۲۱- ارتشبد
ماده ۵۹: فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی به درجه گروهبان دومی نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی درجات تا درجه ستوان سومی چهار سال و از آن به بعد ۵ سال خواهد بود.
تبصره ۱: پرسنلی که مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه داشته باشند پس از ارائه مدرک مزبور مدت توقف در درجات ستوان سومی به بعد برای آنان حداقل چهار سال خواهد بود.
تبصره ۲: پرسنل انتظامی مشمول این ماده در صورتی که موفق به اخذ مدرک تحصیلی بالاتر گردند به ازا هر سال تحصیلی تا مدرک دیپلم (پایان دوره دبیرستان) از ۶ ماه ارشدیت برخوردار خواهند شد.
ماده ۶۰: فارغ التحصیلان دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی به درجه ستوان سومی نائل می شوند و حداقل مدت توقف آن ها در تمامی درجات بعدی چهار سال خواهد بود که در نهایت به درجه سرهنگی خواهند رسید.
تبصره: در موارد استثنائی به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و در صورت تصویب فرماندهی کل قوا، درجه سرتیپ دومی پس از طی حداقل مدت توقف در درجه سرهنگی به صورت درجه تشویقی به این پرسنل اعطا می گردد.
ماده ۶۱: فارغ التحصیلان دوره کارشناسی دانشکده علوم پایه انتظامی به درجه ستوان دومی نائل و حداقل مدت توقف آنها در تمامی درجات تا درجه سرتیپ دومی چهار سال خواهد بود.
تبصره: کسانی که به درجه سرتیپ دومی نائل شده اند و دانشکده فرماندهی و ستاد را طی نموده یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی را دارند، ارتقا به درجات سرتیپی، سرلشگری، سپهبدی و ارتشبدی آنان بر حسب نیاز به پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی با هماهنگی وزیر کشور منوط به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
ماده ۶۲: چنانچه در اساسنامه طول هر یک از دوره های آموزش بدو خدمت بر اساس نیاز نیروی انتظامی بیش از حداقل زمان مقرر در این قانون تعیین شود، پرسنل تحت آموزش پس از گذشت حداقل زمان به درجه مربوطه نائل و از حقوق و دیگر امتیازات درجه برخوردار می گردند. استفاده از درجه موکول به اتمام دوره آموزشی می باشد.
ماده ۶۳: وضعیت ترفیعات پرسنل انتظامی فارغ التحصیلان مدارس و موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها پس از استخدام و طی دوره آموزش انتظامی، حسب مورد به قرار زیر خواهد بود:
الف ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجه ستوان سومی نائل می شوند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده ۶۰ این قانون خواهد بود.
ب ـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی نائل می شوند و ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده ۶۱ این قانون خواهد بود.
ج ـ دارندگان مدارک بالاتر در ازا هر سال تحصیل بالاتر از کارشناسی یا معادل آن از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت از یک درجه بالاتر برخوردار می گردد.
ترفیعات بعدی آنان تابع مقررات ماده ۶۱ این قانون خواهد بود.
تبصره: سال های قابل احتساب موضوع بند فوق برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتین فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می باشد.
ماده ۶۴: با پرسنلی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدارک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند به ترتیب زیر رفتار می شود:
الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان پائین تر از درجات ورودی مدارک ارائه شده باشد به درجات ورودی مدرک جدید نائل صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی و با رعایت ماده ۶۳ این قانون خواهد بود.
ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی درجه آنان بالاتر از درجات ورودی مدرک ارائه شده باشد، صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات مواد ۶۰ و ۶۱ این قانون خواهد بود.
ماده ۶۵: پرسنل پیمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به درجات یا رتبه های زیر نائل می گردند:
الف ـ دارندگان مدرک پایان دوره ابتدائی به درجه گروهبان سومی یا رتبه ۲.
ب ـ دارندگان مدرک پایان دوره راهنمائی به درجه گروهبان دومی یا رتبه ۵.
ج ـ دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه به درجه گروهبان یکمی یا رتبه ۷.
د ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجه ستوان سومی یا رتبه ۱۰.
ه ـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی یا رتبه ۱۱.
و ـ دارندگان مدارک بالاتر در ازا هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت از یک درجه یا رتبه بالاتر برخوردار می گردند.
رعایت مفاد تبصره بند ج ماده ۶۳ در مورد این گونه پرسنل الزامی خواهد بود.
تبصره ۱: رتبه کارمندان پیمانی موضوع تبصره ۱ – ماده ۲۱ معادل رتبه های مذکور در ماده ۶۹ این قانون می باشد و ارشدیت مدرک تحصیلی مذکور در تبصره ۱ ماده مذکور در محاسبه رتبه خدمتی و حقوقی این قبیل پرسنل رعایت نخواهد شد.
تبصره ۲: هرگاه کارمند پیمانی به استخدام رسمی درآید ارشدیت مدرک تحصیلی موضوع تبصره یک ماده ۶۹ این قانون محاسبه و به وی اعطا می گردد.
تبصره ۳: حداقل مدت توقف پرسنل پیمانی در درجه یا رتبه مذکور در این ماده چهار سال بوده و نیل به درجه یا رتبه بالاتر تابع ضوابط ترفیعات پرسنل کادر ثابت خواهد بود.
تبصره ۴: پرسنل پیمانی که برابر مقررات این قانون در کادر ثابت استخدام می شوند چنانچه آموزش های مورد نیاز کادر ثابت را طی نکرده باشند می بایست آن را طی نموده و چنانچه درجه آنان پس از آموزشهای مزبور برابر درجات پیمانی آنان باشد، مدت خدمت پیمانی در آن درجه جز سابقه ترفیع منظور خواهد شد.
ماده ۶۶: پرسنل وظیفه بر اساس نیاز نیروی انتظامی و وجود محل سازمانی پس از طی دوره آموزشی لازم به درجات زیر نائل می آیند:
الف ـ پرسنل وظیفه ای که فاقد مدرک پایان دوره متوسطه باشند به یکی از درجات سربازی و گروهبان سومی.
ب ـ دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه به درجات گروهبان دومی و گروهبان یکمی.
ج ـ دارندگان مدرک کاردانی به درجات استواریکمی و ستوان سومی.
د ـ دارندگان مدرک کارشناسی به درجه ستوان دومی.
ه ـ دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به درجه ستوان یکمی.
تبصره: پرسنل وظیفه در صورت نداشتن صلاحیت های لازم جهت نیل به درجات مصرحه فوق و یا عدم نیاز سازمان به درجات مناسب پائین تر تا درجه سربازی نائل خواهند شد.
ماده ۶۷: اولین رتبه خدمتی و وضعیت ترفیعاتی کارمندان موضوع ماده ۱۹ این قانون پس از استخدام و طی دوره آموزش مربوطه، حسب مورد به قرار ذیل است:
الف ـ کارمندانی که با مدرک تحصیلی پائین تر از پایان دوره ابتدائی استخدام شده اند به رتبه خدمتی یک و با مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی (قدیم و جدید) به رتبه خدمتی ۳ و با مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمائی (دوره اول متوسطه) به رتبه خدمتی ۵ نائل می شوند و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه ها تا رتبه خدمتی ۱۰، چهارسال و از آن به بعد ۵ سال خواهد بود.
ب ـ کارمندانی که با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه استخدام می شوند به رتبه خدمتی ۹ نائل و حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی چهار سال بوده و نهایتا به رتبه خدمتی ۱۵ خواهند رسید.
ج ـ رتبه خدمتی کارمندان فارغ التحصیل موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها به قرار زیر خواهد بود:
۱- دارندگان مدرک کاردانی به رتبه خدمتی ۱۰ نائل، حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی چهار سال و نهایتا به رتبه خدمتی ۱۶ خواهند رسید.
۲- دارندگان مدرک کارشناسی به رتبه خدمتی ۱۱ نائل حداقل مدت توقف آنان در تمامی رتبه های بعدی تا رتبه ۱۷ چهار سال خواهد بود.
۳- دارندگان مدرک بالاتر، در ازا هر سال تحصیلی بالاتر از کارشناسی یا معادل آن، از دو سال ارشدیت نسبت به دارندگان مدرک کاردانی و کارشناسی و در ازا هر چهار سال ارشدیت، از یک رتبه بالاتر برخوردار می گردند. حداقل مدت توقف این کارمندان در تمامی رتبه های بعدی تا رتبه ۱۷ چهار سال خواهد بود.
تبصره ۱: رتبه خدمتی نهائی کارمندان با مدرک پایان دوره ابتدائی و پائین تر ۱۰ و رتبه خدمتی نهائی کارمندان با مدرک پایان دوره راهنمائی ۱۲ می باشد.
تبصره ۲: مدت توقف پرسنلی که مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه ارائه نمایند از تاریخ ارائه مدرک، در تمامی رتبه ها چهار سال و نهایتا به رتبه خدمتی ۱۵ نائل خواهند شد.
تبصره ۳: مشمولین موضوع بند ب این ماده پس از طی حداقل مدت توقف در درجه نهائی، چنانچه وابستگی و کارآئی لازم جهت نیل به رتبه خدمتی بالاتر را داشته باشند، در ازا هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی آنان اضافه می شود.
تبصره ۴: نیل به رتبه خدمتی ۱۴ برای پرسنل موضوع بندهای ب و ج این ماده، موکول به طی آموزش های عمومی دوره عالی رسته ای خواهد بود.
تبصره ۵: سالهای قابل احتساب موضوع بند ج این ماده، برابر حداقل زمان تعیین شده توسط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در هر یک از مقاطع تحصیلی می باشد.
تبصره ۶: اعطای رتبه های خدمتی ۱۸، ۱۹، ۲۰ به کارمندانی که به رتبه خدمتی ۱۷ نائل شده و انشکده فرماندهی و ستاد را طی نموده یا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر مورد نیاز و ابل قبول نیروی انتظامی را داشته باشند، حسب نیاز، موکول به پیشنهاد فرمانده نیروی نتظامی با هماهنگی وزیر کشور و تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
ماده ۶۸: با کارمندانی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی شوند، به شرح زیر رفتار می شود:
الف ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی، رتبه خدمتی آنان پائین تر از رتبه های خدمتی ورودی مدارک ارائه شده باشد، به رتبه های ورودی مدرک جدید نائل و صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید برابر بند ج ماده ۶۷ خواهد بود.
ب ـ چنانچه در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید رتبه خدمتی آنان بالاتر از رتبه خدمتی ورودی مدارک ارائه شده باشد، صرفا ترفیعات بعدی آنان بر اساس مدرک تحصیلی جدید تابع مقررات بند ج ماده ۶۷ خواهد بود.
ماده ۶۹: اولین رتبه کارمندان موضوع بند ب ماده ۱۹ این قانون که با مهارتی در یکی از رده های یک تا سه برای مشاغلی استخدام می شوند که از نظر پیچیدگی و سختی در یکی از گروه های یک تا سه قرار دارند بشرح زیر می باشد:
الف ـ رده ۱ گروه ۱ رتبه (۱).
ب ـ رده ۱ گروه ۲ و رده ۲ گروه ۱ رتبه (۳).
ج ـ رده ۱ گروه ۳ و رده ۲ گروه ۲ و رده ۳ گروه ۱ رتبه (۵).
د ـ رده ۲ گروه ۳ و رده ۳ گروه ۲ رتبه (۶).
ه ـ رده ۳ گروه ۳ رتبه (۸).
تبصره ۱: کارمندان موضوع بند الف این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره ابتدایی از یک سال ارشدیت و کلیه کارمندان موضوع این ماده در صورت داشتن مدرک پایان دوره راهنمائی از ۴ سال ارشدیت و به شرط داشتن مدرک پایان دوره متوسطه از ۶ سال ارشدیت برخوردار می گردند. و در صورتی که در طول خدمت موفق به اخذ و ارائه این مدارک گردند و از مدت خدمت آنان حداقل پنج سال باقی مانده باشد از تاریخ ارائه مدرک تحصیلی از ارشدیت مربوط برخوردار می گردند.
تبصره ۲: چنانچه اولین رتبه کارمندان مذکور بر اساس مدرک تحصیلی از اولین رتبه با احتساب ارتقا ناشی از مدرک تحصیلی موضوع تبصره یک این ماده بالاتر باشد پرسنل بدون برخورداری از ارشدیت های مزبور از اولین رتبه مدرک تحصیلی برخوردار می گردند.
تبصره ۳: اولین رتبه خدمتی کارمندان موضوع این ماده در تخصص های هنری چنانچه ارزش تخصص هنری آنان توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح معادل مدارک تحصیلی شناخته شوند و اولین رتبه آن مدرک بالاتر از اولین رتبه مربوط بدون احتساب ارشدیت مدرک موضوع تبصره ۱ این ماده باشد رتبه آن مدرک خواهد بود. حداکثر ارتقا رتبه خدمتی این پرسنل برابر حداکثر ارتقا رتبه خدمتی وضعیت قبل از ارائه مدرک هنری بوده و پس از نیل به آن صرفا از ارتقا حقوقی مذکور در ماده ۱۳۴ این قانون برخوردار خواهند شد.
تبصره ۴: کارمندان موضوع این ماده در صورتی که در طول خدمت موفق شوند در شغلی که در گروه بالاتری قرار دارد به تایید کمیسیون ماده ۳۱ این قانون با یکی از رده های سه گانه مهارت انجام وظیفه نمایند، در صورت نیاز سازمان به گروه شغلی مزبور انتقال یافته و چنانچه رتبه ورودی رده مهارت و گروه شغلی جدید، بالاتر از رتبه آنان در زمان انتصاب در شغل جدید باشد از زمان انتصاب رتبه آنان به رتبه ورودی مزبور تغییر یافته و از مزایای مقرره مربوط به آن در طول خدمت استفاده خواهند نمود.
تبصره ۵: ارائه مدرک هنری مذکور در تبصره ۳ این ماده در طول خدمت به منزله موفقیت در انجام وظیفه بالاتر مذکور در تبصره ۴ این ماده خواهد بود.
ماده ۷۰: تعداد رتبه ها برای کارمندان موضوع مواد ۶۷ و ۶۹ این قانون ۲۰ رتبه می باشد.
ماده ۷۱: کارمندانی که دوره های آموزشی را در بدو استخدام در نیروی انتظامی طی نمایند، چنانچه دوره آموزشی منجر به اخذ مدرک تحصیلی در مقطع بالاتر از مدرک تحصیلی اساس استخدام نشده باشد، به ازا هر سال آموزش از دو سال ارشدیت و هر ۲ سال آموزش از یک رتبه بالاتر برخوردار می گردند.
ماده ۷۲: ترفیع پرسنل با رعایت مقررات این قانون منوط به تصویب مقامات زیر خواهد بود.
الف ـ پرسنل انتظامی تا درجه ستوان یکمی (ستوان دومی داخل) و کلیه کارمندان، فرمانده نیروی انتظامی.
ب ـ پرسنل انتظامی از درجه ستوان یکمی و بالاتر فرماندهی کل قوا.
ماده ۷۳: وضعیت پرسنل در کلیه مراحل خدمت از نظر مکتبی به وسیله سازمان عقیدتی سیاسی، از نظر امنیتی به وسیله سازمان حفاظت اطلاعات و از نظر کارآئی به وسیله نیروی انتظامی مورد ارزیابی قرار می گیرد تا نتیجه آن ها در ترفیعات و انتصابات ملاک عمل واقع شود.
تبصره ۱: نیروی انتظامی در زمینه ارزیابی کارائی، سازمان عقیدتی سیاسی در زمینه صلاحیت مکتبی و سازمان حفاظت اطلاعات در زمینه صلاحیت امنیتی، آیین نامه اجرائی ماموریت محوله در این ماده را با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسانند.
تبصره ۲: ارزیابی کارآئی مذکور در ماده فوق در مورد پرسنل نیروی انتظامی صرفا توسط مسئولین نیروی انتظامی و در مورد پرسنل سازمان عقیدتی سیاسی صرفا توسط مسئولین آن سازمان و در مورد پرسنل سازمان حفاظت اطلاعات صرفا توسط مسئولین آن سازمان انجام می پذیرد.
ماده ۷۴: برای ترفیع، پرسنل علاوه بر حائز بودن کلیه شرایط مقرر در این قانون و ضوابط مربوط بایستی قبلات یا همزمان با ترفیع در شغل سازمانی بالاتر منصوب شده باشند.
تبصره ۱: نیروی انتظامی مکلف است حتی الامکان پیش بینی های لازم را در زمینه های استخدام، آموزش و گردش مشاغل سازمانی به نحوی انجام دهد که پرسنل به علت نداشتن محل سازمانی از نیل به ترفیع محروم نگردند.
تبصره ۲: در ترفیعات می بایست حفظ تعادل سازمان نیروی انتظامی و هماهنگی در روش اعطای ترفیعات مراعات گردد.
تبصره ۳: وضعیت ترفیعاتی پرسنل منتسب و همچنین پرسنل مامور به مناطق جنگی و عملیاتی مطابق دستورالعملی می باشد که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
تبصره ۴: ایجاد یا بالا بردن محل سازمانی به منظور ترفیع پرسنل ممنوع است.
ماده ۷۵: نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف یک سال پس از تصویب این قانون، محل های سازمانی نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار داده و ضرورت انتظامی یا کارمندی یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه های مناسب برای هر محل سازمانی را در نظر گرفته و با هماهنگی وزارت کشور و پس از بررسی در ستاد کل، به تصویب فرماندهی کل قوا برساند.
ماده ۷۶: تعداد و ترکیب نیروی انسانی و همچنین نسبت درجه ها و رتبه های پرسنل نیروی انتظامی بر مبنای خط مشی، استراتژی و نیازها برابر جداول سازمان و تجهیزاتی است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید، مشخص می گردد.
ماده ۷۷: کلیه پرسنل برای نیل به درجه یا رتبه بالاتر باید مدت توقف مقرر در درجه یا رتبه مربوط را برابر ضوابط و مقررات این قانون طی نمایند و جز در مورد پرسنل منتسب، حداقل نصف آن در آخرین درجه یا رتبه در شغل سازمانی باشند.
ماده ۷۸: اعطای ارشدیت به پرسنلی که از خود رشادت، فداکاری، ابتکار و خلاقیت فوق العاده و ارزنده نشان می دهند تابع شرایط ترفیعات مندرج در این قانون نبوده و با پیشنهاد فرماندهان یا مسئولان مربوط و تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۷۹: در موارد استثنائی به منظور تامین نیازمندی های سازمان و حفظ تعادل در سلسله مراتب در مشاغل حساس ممکن است پرسنل انتظامی و کارمندان با پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی تصویب فرماندهی کل قوا حداکثر تا ۲ درجه یا ۲ رتبه موقت ترفیع یابند.
تبصره ۱: پرسنلی که به درجه یا رتبه موقت نائل می شوند در تمام مدتی که حق استفاده از درجه یا رتبه مزبور را دارند، حقوق همان درجه یا رتبه را دریافت خواهند داشت.
تبصره ۲: ترفیع این قبیل پرسنل از لحاظ درجه یا رتبه ثابت تابع مقررات این قانون بوده و نیل به درجه یا رتبه ثابت بالاتر پس از طی حداقل مدت توقف امکان پذیر است.
تبصره ۳: در صورت رفع نیاز سازمانی یا مشاهده عدم کارآئی و شایستگی درجه یا رتبه موقت سلب می گردد.
تبصره ۴: در صورتی که مشمولین این ماده در حین استفاده از درجه یا رتبه موقت بازنشسته یا معلول و یا فوت شوند، عنوان و مزایای درجه یا رتبه موقت از آنان سلب و ماخذ احتساب حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستمری بر مبنای حقوق درجه یا رتبه ثابت خواهد بود مگر در مورد پرسنل شهید و جانباز که درجه یا رتبه موقت آنان مبنای احتساب حقوق مستمری و وظیفه خواهد بود.
ماده ۸۰: وضع ترفیع پرسنلی که تحت تعقیب قانونی قرار گیرند به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در صورتی که در مراجع قضائی تحت پیگرد قانونی قرار گیرند و با قرار صادره از مراجع ذی صلاح بازداشت شوند از تاریخ بازداشت ترفیع معلق می گردد مشروط بر این که تاریخ بازداشت قبل از تاریخ استحقاق ترفیع باشد.
ب ـ در صورتی که پرونده منتهی به صدور رای قطعی برائت یا قرارهای منع پیگرد یا موقوفی تعقیب و یا تعلیق تعقیب گردد، ترفیع پرسنل از تاریخ استحقاق از این لحاظ بلامانع است.
ج ـ در صورت محکومیت، مدتی که بر اثر اجرای کیفر عملات از خدمت منفک شده اند به حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه اضافه خواهد شد.
د ـ محکومیت ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق مجازات، تاخیر اجرای حکم و حبس با خدمت قرار گرفته اند اثری در ترفیع ندارند.

فصل چهارم: وضعیت پرسنل از لحاظ خدمت

ماده ۸۱: وضعیت پرسنل مشمول این قانون، از لحاظ خدمت، حسب مورد، به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ خدمت آزمایشی
ب ـ خدمت آموزشی
ج ـ حاضر به خدمت
د ـ خدمت تحت امر
ه ـ مامور
و ـ مامور به خدمت
ز ـ مرخصی
ح ـ غایب
ط ـ فراری
ی ـ بازداشت
ک ـ منتظر خدمت
ل ـ بدون کار
م ـ منفصل از خدمت
ن ـ منتسب
ماده ۸۲: خدمت آزمایشی: وضع خدمتی کارمندانی است که برابر مقررات مربوط به خدمت پذیرفته شده و به منظور ارزیابی شایستگی های لازم به مدت ۶ ماه تا دو سال مرحله آزمایشی را می گذرانند.
تبصره: در صورت ابراز لیاقت و شایستگی در مدت خدمت آزمایشی و ادامه خدمت به صورت رسمی، این مدت از هر لحاظ جز سابقه خدمت محسوب می گردد.
ماده ۸۳: خدمت آموزشی: وضع خدمتی پرسنلی است که بدون داشتن شغل سازمانی در یکی از موسسات یا مراکز آموزشی به هزینه نیروی انتظامی آموزش می بینند.
تبصره: جز در مورد آموزش های بدو استخدام چنانچه دوره آموزش کمتر از ۶ ماه باشد پرسنل با حفظ محل سازمانی به صورت مامور دوره را طی خواهند نمود.
ماده ۸۴: حاضر به خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط در یکی از مشاغل سازمانی منصوب و عملات در آن شغل انجام وظیفه می نمایند.
ماده ۸۵: خدمت تحت امر: وضع خدمتی پرسنلی است که توسط نیروی انتظامی جذب، آموزش، سازماندهی و تجهیز شده و از لحاظ انجام وظایفی خاص زیر نظر وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و موسسات دولتی و وابسته به دولت قرار می گیرند.
تبصره ۱: دستگاه های مذکور در ماده فوق موظفند همه ساله اعتبارات متناسب با درخواست هایشان را در اختیار نیروی انتظامی قرار دهند.
تبصره ۲: آیین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
ماده ۸۶: ماموریت: وضعیت پرسنلی است که برای مدت کمتر از یک سال در یکی از مشاغل سازمان غیر از شغل سازمانی خود و یا در شغلی که در سازمان محلی برای آن پیش بینی نشده است گمارده شود.
تبصره: در مورد مشاغلی که در جداول سازمان محلی برای آن پیش بینی نشده است نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف مدت یک سال تکلیف آن را از لحاظ حذف شغل و یا درج آن در جداول سازمان مشخص نماید.
ماده ۸۷: مامور به خدمت: وضعیت پرسنلی است که حداکثر به مدت دو سال به یکی از وزارتخانه ها یا نهادها یا سازمان های دولتی یا وابسته به دولت مامور می گردند.
تبصره ۱: مامور به خدمت شدن در سایر نیروهای مسلح مشمول محدودیت زمانی مندرج در ماده فوق نمی باشد.
تبصره ۲: مامور به خدمت شدن پرسنل منوط به تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون و درج مراتب در فرمان همگانی می باشد.
ماده ۸۸: مرخصی: وضع پرسنلی است که به مدت معین و به طور مجاز، به یکی از صور زیر در محل خدمتی حضور نداشته باشند:
الف ـ مرخصی استحقاقی: پرسنل اعم از کادر ثابت، وظیفه و پیمانی حق استفاده از یک ماه مرخصی سالانه را با استفاده از حقوق و مزایای مربوط دارا می باشند، مدت مرخصی در مناطق بد آب و هوا ۴۵ روز خواهد بود.
تبصره: مرخصی استحقاقی پرسنل در طول دوره های آموزشی طبق مقررات مندرج در اساسنامه مراکز آموزشی نیروی انتظامی خواهد بود.
ب ـ مرخصی استعلاجی: پرسنلی که به علت بیماری قادر به خدمت نمی باشند می توانند با تجویز مراجع درمانی ذیربط حداکثر تا ۴ ماه در سال با حقوق و مزایا از این مرخصی استفاده نمایند.
تبصره: پرسنل زن از نظر مرخصی دوران بارداری مشمول قانون استخدام کشوری می باشند.
ج ـ مرخصی اضطراری: پرسنلی که استحقاق مرخصی سالیانه را نداشته لیکن اضطرارا نیاز به مرخصی دارند می توانند حداکثر به مدت ۱۵ روز از مرخصی استحقاقی سال بعد استفاده نمایند.
د ـ مرخصی بدون حقوق: پرسنل در شرایط خاص و ضروری می توانند حداکثر جمعا سه سال در طول خدمت از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند. این مدت از لحاظ حقوق و ترفیعات و بازنشستگی جزو سنوات خدمتی محسوب نمی گردد.
ه ـ مرخصی تشویقی: به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی می توان حداکثر تا ۳۰ روز در طول سال به پرسنل مرخصی تشویقی با حقوق و مزایا داد.
و ـ مرخصی حج: پرسنل در طول خدمت می توانند برای یک بار جهت انجام حج تمتع از ۳۵ روز مرخصی با حقوق و مزایا استفاده نمایند.
تبصره ۱: نحوه استفاده از مرخصی های مذکور، تعیین مناطق بد آب و هوا موضوع بند الف این ماده و حدود و اختیارات فرماندهان و روسا در دادن مرخصی ها به موجب آیین نامه ای است که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
تبصره ۲: در شرایط جنگی و بسیج همگانی و در مواقعی که ضرورت ایجاب می نماید، اعطا مرخصی و مدت آن تابع شرایط مندرج در این ماده نبوده و در آیین نامه ای که بوسیله نیروی انتظامی تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد، مشخص خواهد شد.
ماده ۸۹: غایب: وضع پرسنلی است که بدون رعایت مقررات در محل خدمت حاضر نشوند.
ماده ۹۰: فراری: وضع پرسنلی است که مدت غیبت آنان در زمان صلح از ۱۵ روز و در زمان جنگ از ۵ روز تجاوز نماید، حقوق و مزایای این قبیل پرسنل از تاریخ غیبت قطع می گردد و پرسنل فراری پس از معرفی یا دستگیری بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات کیفری مربوط رسیدگی می شود.
وضعیت خدمتی پرسنل کادر ثابت که مرتکب فرار از خدمت شده اند به شرح زیر خواهد بود:
الف ـ در صورت صدور رای برائت یا قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد و یا قرار تعلیق تعقیب، ایام غیبت و فرار به انتساب تبدیل خواهد شد.
ب ـ در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ایام غیبت و فرار جز خدمت محسوب نمی گردد.
ج ـ در صورت محکومیت به مجازاتی که مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاریخ قطعیت رای اخراج خواهند شد.
تبصره ۱: هرگاه مدت فرار پرسنل کادر ثابت بالغ بر ۶ ماه گردد از زمان آغاز غیبت اخراج می گردند و پس از آن برابر مقررات کیفری مربوط محاکمه شده و فقط در صورت صدور رای برائت و یا منع پیگرد حکم اخراج کان لم یکن خواهد شد. در صورتی که محاکمه غیابی انجام گردد پرسنل می توانند پس از حضور به حکم صادره اعتراض نموده و در صورت صدور رای برائت یا قرار منع پیگرد در رسیدگی مجدد حکم اخراج آنان نیز کان لم یکن می گردد. مدت غیبت یا فرار پرسنل مذکور پس از بازگشت به خدمت در شمول بند الف قرار می گیرد.
تبصره ۲: چنانچه رسیدگی به پرونده پرسنل موضوع تبصره فوق منتهی به قرارهای موقوفی تعقیب یا تعلیق تعقیب گردد حکم اخراج لغو و به خدمت اعاده می گردند و مدت غیبت و فرار جز ایام خدمت محسوب نخواهد شد.
ماده ۹۱: بازداشت: وضع پرسنلی است که به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضائی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر برده و یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر باشد.
ماده ۹۲: منتظر خدمت: وضع پرسنلی است که برابر مقررات مربوط به علت ارتکاب تخلفات انضباطی به طور موقت از کار برکنار شده باشند. مدت انتظار خدمت، جز ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی منظور خواهد شد. کسور بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق آنان قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگی واریز خواهد شد.
ماده ۹۳: تبدون کارت وضع پرسنلی است که به یکی از علل زیر موقتا از کار برکنار گردند:
الف ـ به موجب قرارهای صادره از مراجع ذی صلاح قضائی بازداشت و یا تعلیق از شغل شوند.
ب ـ برابر احکام صادره از دادگاه های صالح زندانی شوند.
ج ـ به علت عدم پرداخت محکوم به یا بدهی منجر به صدور اجرائیه، زندانی شوند.
د ـ به علت ارتکاب تخلفات انضباطی بدون کار شوند.
ه ـ در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین شوند.
تبصره ۱: نیروی انتظامی می تواند پرسنل مشمول بند ت را بجای بدون کاری در آن محل حاضر به خدمت نماید.
تبصره ۲: مدت بدون کاری جز ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی محسوب می گردد. کسور بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق آنان قبل از بدون کاری به صندوق بازنشستگی
واریز خواهد شد.
تبصره ۳: محکومیت ها به میزانی که مشمول عفو، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات، تاخیر اجرای حکم یا حبس با خدمت قرار گیرند باعث بدون کاری نخواهد شد.
ماده ۹۴:
منفصل از خدمت: وضع پرسنلی است که طبق احکام قطعی صادره از مراجع قضائی ذیصلاح به طور دائم یا موقت از خدمت منفک می گردند. با پرسنل مذکور به شرح زیر رفتار می شود:
الف ـ انفصال دائم در حکم اخراج می باشد.
ب ـ انفصال موقت تا یک سال مشمول ماده ۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۳/۳/۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ج ـ انفصال موقت بیش از یک سال در کمیسیون ماده ۹۹ مطرح و از لحاظ ادامه خدمت و یا بازنشستگی و یا بازخریدی و یا اخراج برابر مقررات اتخاذ تصمیم می گردد.
ماده ۹۵:
منتسب: وضعیت پرسنلی است که در یکی از حالت های زیر از یگان خدمتی خود منفک گردیده و در اختیار معاونت پرسنلی نیروی انتظامی قرار می گیرند. مدت انتساب جز خدمت برای ترفیع منظور می گردد به استنثا پرسنل مفقودالاثر که موکول به تعیین تکلیف آنان است.
الف: پرسنلی که به واسطه حذف یا انحلال محل سازمانی موقتا بدون شغل می شوند که در این صورت نیروی انتظامی موظف است حداکثر ظرف سه ماه وضعیت شغلی این قبیل پرسنل را روشن نماید.
ب ـ پرسنلی که به دست دشمنان خارجی اسیر گردیده یا توسط ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان به گروگان گرفته شده باشند برای تمام مدت اسارت یا در گروگان بودن و حداکثر تا شش ماه پس از آزادی، نیروی انتظامی موظف است ظرف مدت مزبور وضعیت این قبیل پرسنل را روشن نماید.
ج ـ پرسنل مفقودالاثری که در نبرد با دشمنان خارجی یا رویارویی با ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح و یا قاچاقچیان ناپدید شده و وضع آنان نامعلوم است، تا تعیین وضعیت.
د ـ پرسنلی که به لحاظ بیماری بیش از ۴ ماه از خدمت منفک و تحت معالجه باشند، حداکثر تا یک سال.
ه ـ مدت بدون کاری پرسنل موضوع بند الف ماده ۹۳ این قانون در صورت صدور رای برائت، قرار موقوفی تعقیب یا قرار منع پیگرد.
تبصره: پرسنل مامور و مامور به خدمت بیش از ۶ ماه و همچنین پرسنلی که در طول خدمت به دوره های آموزشی بیش از شش ماه اعزام می گردند در حکم منتسب خواهند بود.

فصل پنجم: امور انضباطی تشویقات، تنبیهات و نحوه رسیدگی به شکایات

ماده ۹۶: پرسنل نیروی انتظامی از نظر انضباطی تابع آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح (مصوب فرماندهی کل قوا) می باشند.
ماده ۹۷: پرسنل به مقتضای ابراز لیاقت و شایستگی به شرح زیر تشویق می شوند:
الف ـ تشویق شفاهی.
ب ـ تشویق کتبی.
ج ـ تشویق در دستور قسمتی.
د ـ تشویق در دستور نیروی انتظامی یا سازمان.
ه ـ تشویق در فرمان همگانی.
و ـ مرخصی تشویقی حداکثر به مدت ۳۰ روز.
ز ـ پاداش و جوائز.
ح ـ سفر حج یا عتبات عالیات با هزینه نیروی انتظامی.
ط ـ اعطای ارشدیت، به میزان کمتر از حداقل مدت توقف قانونی در درجه یا رتبه مربوطه.
ی ـ اعطای درجه تشویقی به میزان یک درجه یا رتبه با احتساب مدت قدمت در درجه یا رتبه قبل.
ک ـ اعطای نشان.

تبصره ۱: فرماندهان و مسئولین در صورت اقتضا می توانند در حدود اختیارات قانونی خود تنبیه در حال اجرا را به عنوان تشویق مورد عفو قرار دهند.
تبصره ۲: مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون همه ساله می توانند به نسبت حداکثر یک درصد آمار پرسنل جمعی که حداقل ۲۵ سال تمام سابقه خدمت داشته باشند به پرسنل زبده و شایسته برای یک بار به میزان حداکثر یک رتبه حقوقی تشویقی اعطا نمایند. رتبه مزبور صرفا در محاسبه حقوق طول خدمت موثر بوده و پس از خاتمه خدمت حذف می گردد. دستورالعمل اجرایی این تبصره توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.

ماده ۹۸: تنبیهاتی که بعلت تخلفات پرسنل اعمال می شود به شرح زیر است:
الف ـ توبیخ شفاهی.
ب ـ توبیخ کتبی.
ج ـ توبیخ در دستور قسمتی.
د ـ توبیخ در دستور نیروی انتظامی یا سازمان.
ه ـ توبیخ در فرمان همگانی.
و ـ خدمت شبانه روزی در قسمت حداکثر به مدت ۳۰ روز.
ز ـ بازداشت غیر قابل تمدید در بازداشتگاه حداکثر به مدت ۳۰ روز.
ح ـ کسر حقوق حداکثر به میزان یک پنجم، حداکثر به مدت چهار ماه.
ط ـ انتظار خدمت حداکثر به مدت ۶ ماه.
ی ـ بدون کاری حداکثر تا ۳ ماه.
ک ـ محرومیت از ترفیع به مدت محدود و حداکثر دو سال در زمان صلح و چهار سال در زمان جنگ.
ل ـ تنزیل موقت یک درجه یا رتبه حداکثر به مدت دو سال.
م ـ تنزیل دائم یک درجه یا رتبه.
ن ـ معافیت از خدمت.
س ـ اخراج از خدمت.
تبصره:
در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه برای مدت محدود اعمال می شود پس از انقضای مدت مذکور پرسنل مورد تنبیه با درجه یا رتبه قبل از تنبیه با همان قدمت به خدمت ادامه داده و ترفیعات بعدی آنان بر اساس درجه یا رتبه مزبور خواهد بود و در صورتی که تنزیل درجه یا رتبه به طور دائم اعمال شود پرسنل مورد تنبیه با احتساب قدمت خدمت در درجه یا رتبه قبل از تنبیه پس از طی حداقل مدت توقف به درجه یا رتبه بالاتر نائل شده و ترفیعات بعدی آنان طبق مقررات این قانون خواهد بود.
ماده ۹۹:
رسیدگی به تخلفات پرسنل که فرمانده ناحیه انتظامی یا روسا و مسئولین رده های همطراز و بالاتر برای آنان پیشنهاد محرومیت از ترفیع، تنزل درجه یا رتبه، معافیت از خدمت و یا اخراج می دهند در هیات هایی مرکب از اعضا مشروحه زیر به عمل می آید:
الف ـ معاون پرسنلی نیروی انتظامی و یا جانشین وی.
ب ـ رئیس بازرسی نیروی انتظامی.
ج ـ معاون سازمان عقیدتی سیاسی.
د ـ معاون سازمان حفاظت اطلاعات.
ه ـ نماینده سازمان قضایی نیروهای مسلح.
تبصره ۱: هیات های رسیدگی می توانند از اشخاصی که ضروری تشخیص می دهند به منظور اظهار نظر دعوت نمایند لیکن حق رای منحصر به اعضا اصلی هیات است.
تبصره ۲: دعوت از شخص متخلف جهت استماع دفاعیات در جلسه رسیدگی الزامی است لکن در صورتی که دوبار بدون عذر موجه در جلسه هیات حضور نیابد این حق از وی سلب می گردد و همچنین یک هفته قبل موضوع تخلف باید به وی ابلاغ شود.
تبصره ۳: حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، موضوع تخلف و دلائل مربوطه و خلاصه پرونده و سوابق پرسنل متخلف به تمامی اعضا هیات اعلام می گردد.
تبصره ۴: درجه یا رتبه خدمتی نمایندگان هیات های رسیدگی بایستی حداقل یک درجه یا رتبه از درجه یا رتبه خدمتی پرسنل متخلف بالاتر باشد در صورت عدم وجود و همچنین در مورد نمایندگان سازمان های عقیدتی و سیاسی و حفاظت اطلاعات درجه یا رتبه محل سازمانی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۵: تصمیمات هیات با اکثریت آرا اعضا معتبر خواهد بود و جز در موارد معافیت یا اخراج از خدمت پس از درج در دستور نیروی انتظامی قطعی و قابل اجرا می باشد، در این موارد نیز در صورتی که ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ تصمیمات به شخص ذینفع، مورد اعتراض وی قرار نگیرد پس از درج در دستور نیروی انتظامی قابل اجرا است و در صورت تسلیم اعتراضیه، موضوع در هیات مذکور در ماده ۱۰۰ این قانون مورد رسیدگی قرار گرفته و رای هیات مزبور پس از درج در دستور نیروی انتظامی قابل اجرا خواهد بود. ذینفع نسبت به آرا قابل اجرا هر یک از دو هیات می تواند ظرف یک ماه پس از ابلاغ به مراجع صالحه تظلم نماید.
تبصره ۶: رسیدگی به تخلفات انضباطی و آموزشی محصلین بدو خدمت به عهده شورای آموزشی مرکز آموزش مربوطه بوده و تصمیمات متخذه با تصویب فرمانده نیروی انتظامی قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۷: کارمندانی که در طول و یا در پایان خدمت آزمایشی عدم صلاحیت یا شایستگی یا کارآئی آنان محرز شود به پیشنهاد فرمانده ناحیه انتظامی یا روسا و مسئولین همطراز و بالاتر و یا سازمان های عقیدتی سیاسی و یا حفاظت اطلاعات و تصویب فرمانده نیروی انتظامی از کار برکنار می شوند.
ماده ۱۰۰: هیات تجدید نظر از اعضا زیر تشکیل می گردد:
الف ـ وزیر کشور یا معاون ذیربط.
ب ـ فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی.
ج ـ رئیس سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی.
د ـ فرمانده سازمان حفاظت اطلاعات یا جانشین وی.
ه ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح یا جانشین وی.
تبصره: پرسنل معترض به تصمیمات هیات رسیدگی مذکور در ماده ۹۹ می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیمات هیات، اعتراض کتبی خود را به دبیرخانه هیات تجدید نظر تسلیم و یا با پست سفارشی ارسال نمایند و تصمیمات این هیات با رای اکثریت اعضا معتبر خواهد بود.
ماده ۱۰۱: به شکایات پرسنل از رده های بالاتر در امور خدمتی به ترتیب سلسله مراتب تا فرمانده ناحیه انتظامی یا روسا و مسئولین رده های همطراز یا بالاتر رسیدگی می شود در صورت باقی بودن شاکی به شکایت خود مراتب در هیات موضوع ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد. رای هیات مذکور قطعی است.
تبصره ۱: شکایات پرسنل از فرماندهان نیروی انتظامی ناحیه و روسا و مسئولین همطراز و بالاتر بوسیله فرمانده نیرو رسیدگی و در صورتی که شاکی به شکایت خود باقی باشد موضوع در هیات موضوع ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.
تبصره ۲: چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیات های رسیدگی و هیات تجدید نظر و همچنین میزان اختیارات هیات های مذکور در مورد رسیدگی به شکایات به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزیر کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.

فصل ششم: پایان خدمت

ماده ۱۰۲: خدمت پرسنل در نیروی انتظامی به یکی از صور زیر پایان می یابد:
الف ـ شهادت
ب ـ جانباز شدن
ج ـ بازنشستگی
د ـ بازخریدی
ه ـ انتقال
و ـ معلولیت
ز ـ فوت
ح ـ استعفا
ط ـ معافیت از خدمت
ی ـ اخراج
ماده ۱۰۳: پرسنل در موارد زیر شهید محسوب می شوند:
الف ـ کشته شدن یا فوت در میدان نبرد به سبب ماموریت.
ب ـ کشته شدن یا فوت در هرگونه ماموریت رزمی و یا جنگی و یا ویژه در طول رفت و برگشت به سبب ماموریت.
ج ـ کشته شدن یا فوت در اسارت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا سارقین مسلح یا قاچاقچیان و یا سایر تبهکاران تحت تعقیب.
د ـ کشته شدن در حین تعقیب و مراقبت دشمن یا ضد انقلاب یا اشرار یا تبهکاران یا قاچاقچیان و یا سارقین مسلح.
ه ـ کشته شدن در هرگونه حملات زمینی، هوائی و دریائی دشمن.
و ـ کشته شدن یا فوت در مسیر رفت و برگشت از منطقه عملیات تا محل مرخصی.
ز ـ کشته شدن توسط اشرار، سارقین مسلح، قاچاقچیان و سایر تبهکاران تحت تعقیب به سبب ماموریت.
ح ـ کشته شدن توسط ضد انقلاب و یا به سبب عملیات خرابکاری عوامل دشمن.
ط ـ کشته شدن در حین آموزش های رزمی و عملیات مانوری که در چارچوب مقررات سازمان اجرا می گردد.
ی ـ کشته شدن حین بررسی و آزمایش اسلحه و مهمات و خنثی سازی مواد منفجره و محترقه به سبب ماموریت.
ک ـ کشته شدن به سبب خدمت از طریق سوقصد اعم از این که در ایام خدمت یا غیر خدمت باشد.
ل ـ فوت در اثر تشدید جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهای بالا، مشروط براین که جراحات یا صدمات مذکور طبق تشخیص کمیسیون پزشکی علت فوت باشد.
تبصره: منظور از ماموریت های مندرج در این ماده کلیه وظائفی است که تحت همین عنوان به پرسنل اعم از انفرادی یا دسته جمعی از طرف یگان مربوط واگذار می شود.
ماده ۱۰۴: پرسنلی که یک یا چند عضو خود یا بخشی از آن را برای همیشه از دست دهند یا بیش از یک سال از خدمت منفک و تحت معالجه قرار گیرند و یا بعلت فقدان سلامتی تمام یا بخشی از توان کاری خود را از دست بدهند و تا یکسال کارائی خود را به دست نیاورند چنانچه در یکی از موارد مذکور در ماده فوق این وضعیت برای آنان بوجود آمده باشد جانباز و در سایر موارد معلول شناخته می شوند. جانبازان و معلولین از نظر وضعیت خدمتی مشمول یکی از بندهای زیر خواهند بود.
الف ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارایی از دست رفته ایشان جزئی بوده و امکان ادامه خدمت بدون مشقت برای آنان وجود داشته باشد به خدمت ادامه می دهند.
ب ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارآئی از دست رفته ایشان در حدی است که ادامه خدمت برای آنان توام با مشقت می باشد لکن شخصا مایل به ادامه خدمت باشند به خدمت ادامه می دهند و در صورت عدم تمایل حسب مورد به عنوان جانباز یا معلول بازنشسته می گردند.
ج ـ پرسنلی که خسارت وارده بر عضو یا اعضا آنان و یا میزان کارائی از دست رفته ایشان در حدی باشد که امکان ادامه خدمت را از آنان سلب نماید و پرسنلی که بیش از یک سال منفک از خدمت و تحت معالجه باشند حسب مورد به عنوان جانباز یا معلول بازنشسته می گردند.
تبصره ۱: تشخیص تطبیق وضعیت پرسنل با این ماده و بندهای آن از نظر پزشکی بر عهده کمیسیون عالی پزشکی برابر دستورالعمل مربوطه می باشد.
تبصره ۲: پرسنلی که بر اساس این ماده بازنشسته می گردند چنانچه حداکثر تا پنج سال پس از بازنشستگی سلامت خود را به نحوی باز یابند که به تشخیص کمیسیون عالی پزشکی امکان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد در صورتی که واحد صلاحیت اعاده به خدمت باشند با تمایل شخصی و با تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون با درجه یا رتبه قبل از بازنشستگی به خدمت اعاده می گردند.
ماده ۱۰۵: جانبازان بالای ده درصد در صورت ادامه خدمت به تناسب آسیب وارده از یک ماه تا چهار سال ارشدیت برخوردار می گردند.
تبصره ۱: طبقه بندی صدمات وارده بر جانبازان و میزان ارشدیت استحقاقی طبق آیین نامه ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۲: تشخیص جانباز بودن پرسنل از نظر تطبیق وضعیت آنان (با موارد مذکور در ماده ۱۰۳ این قانون) و همچنین، تعیین میزان ارشدیت استحقاقی هر یک از جانبازان بر عهده کمیسیون مذکور در ماده ۱۱۷ این قانون می باشد.
تبصره ۳: مزایای شغلی جانبازان بند ب ماده فوق که به خدمت ادامه می دهند صرف نظر از مشاغلی که به آنان محول می گردد حداقل معادل مزایای شغل آنان در زمان جانباز شدن خواهد بود.
ماده ۱۰۶: پرسنل مشمول این قانون با داشتن ۳۰ سال خدمت یا ۶۰ سال سن بازنشسته می شوند.
تبصره ۱: در مواقع استثنائی و نیاز نیروی انتظامی به تشخیص و پیشنهاد فرمانده نیروی انتظامی و تمایل پرسنل، در صورت تصویب هیات مذکور در ماده ۱۰۰ این قانون بازنشستگی به مدت محدود حداکثر به مدت ۳ سال به تعویق خواهد افتاد. این مدت حداکثر برای یک بار بنا به تصویب هیات مذکور تمدید خواهد شد.
تبصره ۲: پرسنلی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه خدمت باشند می توانند شخصا تقاضای بازنشستگی نمایند، قبول یا رد تقاضای آنان موکول به نظر نیروی انتظامی می باشد و صرف تقاضای بازنشستگی رافع مسئولیت های محوله نخواهد بود این مدت برای زنان ۲۰ سال می باشد.
تبصره ۳: پرسنل شاغل در مشاغلی که به موجب قوانین خاص شرایط ویژه ای از نظر سنوات بازنشستگی برای آن ها پیش بینی شده است از قبیل مشاغل سخت و زیان آور و کار با اشعه و نظایر آن مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.
تبصره ۴: در صورتی که پرسنل در طول اجرای تنبیه تنزیل موقت درجه یا رتبه بازنشسته شوند به استثنای مشمولین تبصره ۲ این ماده با درجه یا رتبه قبل از تنبیه بازنشسته خواهند شد.
تبصره ۵: تصویب بازنشستگی با رعایت مقررات این قانون به عهده مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود.
ماده ۱۰۷: نیروی انتظامی در موارد استثنائی می تواند در صورت نیاز، پرسنل بازنشسته ای را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و بیش از ۵ سال از تاریخ بازنشستگی آنان نگذشته باشد با تمایل شخصی آنان و تصویب هیات مذکور در ماده ۱۰۰ این قانون با درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگی برای مدت محدود (حداکثر ۳ سال) به خدمت اعاده نماید.
تبصره ۱: هیات فوق می تواند مدت یاد شده را برای یک بار دیگر به مدت حداکثر سه سال تمدید نماید.
تبصره ۲: تقاضای بازنشستگی مجدد قبل از انقضای مدت فوق ممنوع است، لیکن سازمان می تواند قبل از انقضای مدت مزبور آنان را مجددا بازنشسته نماید.
تبصره ۳: پرسنلی که به خدمت اعاده می گردند از تاریخ اعاده، حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای شغل مربوط استفاده می نمایند و از نظر کلیه امور استخدامی مانند سایر شاغلین با آنان رفتار و مدت خدمت جدید این قبیل پرسنل بر سنوات قبلی اضافه و موجب تجدید نظر در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود.
ماده ۱۰۸: نیروی انتظامی می تواند از پرسنل بازنشسته مشمول این قانون و سایر بازنشستگان دولت با حفظ وضعیت و حقوق بازنشستگی به طریق خرید خدمت استفاده نماید.
تبصره: آیین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از بررسی در ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
ماده ۱۰۹: پرسنل انتظامی بازنشسته حق استفاده از لباس مخصوصی انتظامی را ندارند مگر در موارد خاصی که استفاده از آن از طرف نیروی انتظامی اعلام گردد.
ماده ۱۱۰: پرسنل پس از انجام خدمت به میزان حداقل ۲ برابر مدت آخرین دوره آموزشی بعد از اتمام آن دوره مشروط بر این که حداقل پنج سال بیش از مجموع سنواتی که به هزینه نیروی انتظامی تحصیل کرده اند سابقه خدمت داشته باشند، می توانند تقاضای بازخریدی نمایند. تصویب این تقاضا به عهده مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود.
تبصره: در زمان جنگ و مواقع بحرانی و شرایطی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد تصویب بازخریدی در اختیار فرمانده کل قوا می باشد.
ماده ۱۱۱: به پرسنلی که سوابق خدمتی آنان بازخرید می شود به ازا هر سال خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگی مبلغی معادل یک و نیم برابر آخرین حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.
تبصره: پرسنلی که به تنزیل دائم یا موقت درجه یا رتبه تنبیه می شوند در صورت بازخریدی با درجه یا رتبه موجود بازخرید خواهند شد.
ماده ۱۱۲: نیروی انتظامی می تواند در صورت نیاز، پرسنل بازخرید شده ای را که صلاحیت اعاده به خدمت داشته باشند و از زمان برکناری آنها بیش از پنج سال نگذشته باشد با تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون فقط برای یک بار با درجه یا رتبه و سابقه خدمت قبلی به خدمت اعاده نماید. این قبیل پرسنل بایستی وجوهی را که بابت بازخرید از سوابق خدمتی مربوطه دریافت داشته اند مسترد نمایند.
ماده ۱۱۳: در صورت درخواست یکی از وزارتخانه ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامی پرسنل با تمایل شخصی و موافقت نیروی انتظامی با تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون منتقل می گردند.
تبصره ۱: در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد انتقال پرسنل با تصویب فرمانده کل قوا امکان پذیر است و در شرایط مزبور در صورت امر فرماندهی کل قوا، پرسنل منتقل شده به سازمان های دیگر به نیروی انتظامی اعاده می گردند. سابقه خدمت در مدت انتقال جز سنوات خدمتی و ترفیعات محسوب می گردد.
تبصره ۲: نیروی انتظامی در صورت نیاز می تواند پرسنلی را که منتقل شده اند در صورت تمایل شخصی و داشتن کارائی لازم و صلاحیت اعاده به خدمت با همان درجه یا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت انتقال از نظر پایه حقوق و بازنشستگی با تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون اعاده نماید.
تبصره ۳: نیروی انتظامی مکلف است کسور بازنشستگی و بیمه پرسنل (عم از سهم دولت و پرسنل) را پس از انتقال به سازمان یا وزارتخانه ذیربط واریز و در صورت اعاده به نیروی انتظامی مسترد نماید.
ماده ۱۱۴: پرسنلی که به یکی از بیماری هائی که قانون، شرایط ویژه ای برای مستخدمین مبتلا به آن ها پیش بینی نموده است (از قبیل سل و سرطان) مبتلا شوند، از تسهیلات آن قوانین برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۱۵: موارد فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن به شرح زیر است:
الف ـ فوت در محل خدمت و همچنین در حال رفت و برگشت یا خارج از محل خدمتی در ارتباط با امور خدمتی.
ب ـ فوت در طول ماموریت غیر از موارد مذکور در ماده ۱۰۳ این قانون از لحظه ابلاغ تا خاتمه ماموریت در ارتباط با ماموریت.
ج ـ چنانچه پرسنل در ساعات خدمت یا به سبب امور خدمتی یا در طول ماموریت بیمار شده و یا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گردیده و بعدا فوت شوند.
د ـ فوت در اثر بیماریهای ناشی از موقعیت یا شرایط خاص خدمتی.
ه ـ فوت در رفت و برگشت از مرخصی.
تبصره ‍: پرسنلی که در موارد موضوع این ماده معلول شوند معلول خدمتی محسوب می شوند.
ماده ۱۱۶: فوت یا معلولیت در غیر از موارد مذکور در ماده ۱۱۵ فوت یا معلولیت عادی محسوب می گردد.
ماده ۱۱۷: برای تشخیص شهادت، جانبازی، فوت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، فوت عادی و همچنین تشخیص موارد مختلف معلولیت کمیسیونی با عضویت اعضا زیر تشکیل می گردد:
الف ـ نماینده معاونت پرسنلی نیروی انتظامی
ب ـ نماینده بازرسی نیروی انتظامی
ج ـ نماینده امور قوانین پرسنلی نیروی انتظامی
د ـ فرمانده یگان ذیربط یا نماینده وی
ه ـ نماینده بهداری نیروی انتظامی (پزشک)
و ـ نماینده سازمان عقیدتی و سیاسی
ز ـ نماینده سازمان حفاظت اطلاعات
ماده ۱۱۸: چنانچه نظریه کمیسیون مندرج در ماده فوق ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض جانباز یا معلول یا یکی از وراث شهدا یا متوفی قرار گیرد صدور رای نهایی بر عهده کمیسیون تجدید نظر که از مقامات زیر تشکیل می گردد خواهد بود:
الف ـ معاون امنیتی – انتظامی وزارت کشور
ب ـ معاون پرسنلی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ج ـ رئیس بهداری نیروی انتظامی یا جانشین وی
د ـ مسئول اداره قوانین پرسنلی نیروی انتظامی یا جانشین وی
ه ـ مسئول سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی
و ـ مسئول سازمان حفاظت اطلاعات یا جانشین وی
تبصره: در مواردی که پرونده مربوط به پرسنل جمعی ستاد کل یا وزارت دفاع باشد حسب مورد نماینده مربوطه در کمیسیون با حق رای شرکت خواهد نمود.
ماده ۱۱۹: آیین نامه اجرائی مواد ۱۰۳، ۱۱۵، ۱۱۷ و ۱۱۸ این قانون توسط نیروی انتظامی و وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
ماده ۱۲۰: استعفا پرسنل در صورت تقاضای شخصی و تصویب مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون حسب مورد تابع یکی از بندهای زیر می باشد:
الف ـ محصلین در مدت طی دوره آموزشی بدو خدمت در نیروی انتظامی یا به هزینه آن یا بلافاصله پس از پایان آموزش با پرداخت دو برابر هزینه های تحصیلی مستعفی می گردند.
ب ـ پرسنلی که علاوه بر سنوات آموزشی، مدتی خدمت نموده اند به میزان یک دوم مدت مزبور از پرداخت هزینه موضوع بند الف معاف خواهند شد. در مورد آخرین دوره آموزشی، سنوات خدمتی پس از آن ملاک محاسبه خواهد بود.
ج ـ پرسنلی که نیروی انتظامی برای تحصیل آنان هزینه ای پرداخت نکرده است پس از خدمت به میزان مدت حداقلی که برای تقاضای استعفا در قرارداد استخدامی تعیین گردیده مستعفی می گردند.
تبصره: در محاسبه مبلغی که برای تحصیل پرسنل صرف شده است کمک هزینه تحصیلی، حقوق و مزایای پرداختی به آنان در مدت تحصیل، هزینه های جاری تحصیلی در مراکز آموزشی، وجوهی که بابت شهریه به موسسه های آموزشی پرداخت شده است، فوق العاده ماموریت آموزشی در داخل یا خارج از کشور و هزینه نوشت افزار و تهیه مدارک تحصیلی، خوراک و پوشاک منظور می گردد.
ماده ۱۲۱: تصویب استعفا در زمان جنگ و شرایط بحرانی و مواقعی که احتمال وقوع جنگ وجود دارد در اختیار فرماندهی کل قوا می باشد.
ماده ۱۲۲: پرسنل مستعفی در صورت نیاز نیروی انتظامی با تقاضای شخصی و داشتن شرایط و صلاحیت اعاده به خدمت در صورتی که از تاریخ برکناری آنان تا تاریخ تسلیم تقاضا بیش از ۵ سال نگذشته باشد با تصویب مقامات ماده ۷۲ این قانون با حفظ درجه یا رتبه و قدمت خدمت قبل از استعفا ممکن است برای یک بار به خدمت اعاده شوند. این پرسنل باید وجوهی را که در زمان استعفا دریافت داشته اند مسترد نمایند و متقابلات وجوهی را که پرداخت نموده اند بازگردانده می شود.
ماده ۱۲۳: پرسنلی که تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه یا رتبه صلاحیت نیل به ترفیع را به دست نیاورند و همچنین پرسنلی که فاقد توانائی لازم برای انجام وظایف متناسب با درجه یا رتبه و تخصص مربوط باشند و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آن ها به مصلحت نیروی انتظامی نبوده و در حد اخراج نباشند با تشخیص هیات های رسیدگی موضوع ماده ۹۹ و رعایت تبصره ۵ ماده مزبور از خدمت معاف گردیده و با درج در فرمان همگانی با آنان به ترتیب زیر رفتار می شود:
چنانچه حداقل بیست سال سابقه خدمت داشته باشند در ردیف بازنشستگان منظور خواهند شد و در غیر این صورت سوابق خدمتی آنان بر اساس مقررات این قانون بازخرید می گردد.
ماده ۱۲۴: نیروی انتظامی می تواند در موارد حذف و یا تعدیل سازمان، پرسنل مربوط را مشروط بر این که در سایر نیروهای مسلح شغل مناسبی برای آنان وجود نداشته باشد با داشتن ۱۵ سال سابقه خدمت بازنشسته و کمتر از ۱۵ سال را بازخرید نماید.
به مدت خدمت مشمولین این ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخریدی و حقوق بازنشستگی ۵ سال اضافه می گردد لیکن در هر صورت سنوات موثر در حقوق بازنشستگی آن ها از ۳۰ سال بیشتر نخواهد بود.
تبصره ۱: کسور مربوط به سنوات اضافه شده از محل اعتبارات نیروی انتظامی تامین می گردد.
تبصره ۲: تصویب بازنشستگی و بازخریدی موضوع این ماده به عهده مقامات مذکور در ماده ۷۲ این قانون خواهد بود.
تبصره ۳: حذف یا تعدیل سازمان پس از بررسی در وزارت کشور و ستاد کل با تصویب فرماندهی کل قوا خواهد بود.
ماده ۱۲۵: پرسنل در موارد زیر اخراج می گردند:
الف ـ با حکم یا به تبع حکم دادگاه صالح.
ب ـ با رای هیات های رسیدگی موضوع مواد ۹۹ و ۱۰۰ این قانون.
تبصره ۱: چنانچه اخراج محصلین و پرسنلی که مدت تعهد خدمت آنان (خدمت دو برابر مدت آموزش) به پایان نرسیده است، ناشی از عمل ارادی آنان باشد ملزم به پرداخت هزینه های تحصیلی مصروفه هستند.
تبصره ۲: تشخیص ارادی یا غیر ارادی بودن عمل ارتکابی در مورد محصلین به عهده شورای آموزش و در مورد کارمندان در مدت آزمایشی به عهده فرمانده و یا رئیس مستقیم و در مورد سایر پرسنل به عهده کمیسیون ماده ۹۹ این قانون می باشد.

فصل هفتم: دریافتی ماهانه پرسنل

بخش اول: حقوق
ماده ۱۲۶: وجوه دریافتی ماهانه پرسنل، کادر ثابت و پیمانی عبارتست ازمجموع حقوق و مزایای مستمر به علاوه مزایای شغل منهای کسورات.
ماده ۱۲۷: حقوق ماهانه پرسنل از مجموع عوامل ذیل تشکیل می گردد:
الف ـ حداقل حقوق مبلغ معینی است که به عنوان کمترین میزان حقوق دریافتی در سطح پرسنل مشمول این قانون پرداخت می گردد.
ب ـ حق کارائی – مبلغی است برابر با حاصل ضرب رتبه حقوقی به توان دو در واحد حق کارائی.
تبصره: اولین رتبه حقوقی پرسنل اعداد مشخصی است که به موجب ماده ۱۳۰ این قانون برای هر یک از مقاطع تحصیلی تعیین شده است و رتبه حقوقی پرسنل برابر است با مجموع اولین رتبه حقوقی و تعداد درجات یا رتبه های دریافتی پس از اولین درجه یا رتبه.
ج ـ حقوق پایه – مبلغی است معادل ۳ یا ۴ یا ۵ درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارائی و حق پایه سال های قبل که بر اساس ارزشیابی پرسنل پس از هر یک سال خدمت به پرسنل تعلق می گیرد و به حقوق آنان اضافه می شود.
ماده ۱۲۸: میزان عوامل مذکور در ماده فوق به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ حداقل حقوق ۴۸۰ واحد.
ب ـ واحد حق کارائی ۲ و برای پرسنل دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا معادل آن و بالاتر عدد ۲/۵.
ج ـ پرسنل نیروی انتظامی در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پایان سال ۱۳۶۹ از حقوق پایه میزان ۳% مجموع حداقل حقوق و حق کارائی مربوط به آخرین درجه یا رتبه برخوردار می گردند.
تبصره ۱: ضریب ریالی واحدهای تعیین شده در این ماده همواره معادل ضریب ریالی حقوق مشمولین قانون ارتش می باشد.
تبصره ۲: تعیین همطرازی مقامات نیروی انتظامی با مقامات مندرج در تبصره ۲ ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت و برخورداری آنان از امتیازات متعلقه به استناد ماده مذکور بر اساس دستورالعملی خواهد بود که نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل نیروهای مسلح به تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره ۳: مقامات مذکور در تبصره ۲ پس از پایان دوران تصدی به ترتیب در بالاترین گروه های جدول مربوط تخصیص می یابند و حقوق هر یک از آنان بر اساس عدد مبنای گروه مربوطه تعیین و افزایش سنواتی نیز بر اساس آن محاسبه خواهد شد.
تبصره ۴: مقامات مذکور در صورت اشتغال در هر یک از دستگاه های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات و شرکت هائی که شمول حکم بر آن ها مستلزم ذکر نام است از افزایش سنواتی بر اساس عدد مبنای گروه مربوطه برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۲۹: با توجه به سختی و کیفیت خاص خدمت در نیروی انتظامی و به منظور حفظ قدرت جذب نیروی انسانی حداقل و حداکثر حقوق مشمولین این قانون از حداقل و حداکثر حقوق مشمولین قانون استخدام کشوری ۲۰% اضافه خواهد بود و در کلیه مواردی که نظام پرداخت یا اعداد حقوقی مشمولین قانون ارتش تغییر نماید عوامل مندرج در این قانون به همان نسبت و به طور همزمان تغییر خواهد نمود در صورت اصلاح گروه یا گروه های ورودی مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت توسط هیات دولت واحد حق کارائی موضوع بند ب ماده ۱۲۸ با رعایت مفاد این ماده توسط هیات دولت برای همان مقطع یا مقاطع مشابه نیروی انتظامی افزایش می یابد.
ماده ۱۳۰: اولین رتبه حقوقی پرسنل با توجه به مدارک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ پائین تر از پایان دوره ابتدایی: ۱
ب ـ پایان دوره ابتدائی (جدید و قدیم): ۳
ج ـ پایان دوره راهنمائی یا سیکل اول متوسطه سابق: ۶
د ـ پایان دوره متوسطه: ۹
ه ـ پایان دوره های کاردانی و آموزشگاه های افسری و همافری سابق و دوره اول دانشکده های علوم نظامی و انتظامی و سایر دوره های آموزشی همطراز: ۱۱
و ـ پایان دوره های کارشناسی و دانشکده های افسری و خلبانی سابق و دوره دوم دانشکده علوم نظامی و انتظامی و سایر دوره های آموزشی همطراز: ۱۳
ز ـ پایان دوره های کارشناسی ارشد و همچنین دکترای رشته های درمانی بجز پزشکی عمومی: ۱۵
ح ـ دکترای پزشکی عمومی و دکترای سایر رشته های علوم: ۱۶
تبصره ۱: اولین رتبه حقوقی دارندگان مدرک تحصیلی چهارم و پنجم متوسطه نظام سابق که مدرکشان اساس استخدام بوده به ترتیب ۷ و ۸ تعیین می گردد.
تبصره ۲: به اولین رتبه حقوقی دارندگان مدرک تحصیلی دکترا در کلیه رشته ها که دوره های تخصصی و یا فوق تخصصی قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی را طی نموده باشند حسب مورد ۳ و ۴ واحد اضافه می گردد.
تبصره ۳: در مواردی که طول دوره های مذکور در تبصره ۲ و بندهای (ز، ح، ه) به موجب مدارک مورد تایید یکی از وزارتین فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیش از سنوات مورد محاسبه در بندهای مزبور باشد به ازا هر سال تحصیل بالاتر یک واحد به اولین رتبه حقوقی آنان افزوده می گردد.
تبصره ۴: اولین رتبه حقوقی پرسنلی که قبل از تصویب قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ در اثر رشادت و به فرمان فرماندهی کل قوا یا در اجرای حضور در جبهه بر طبق ماده ۳۳ قانون سابق ارتش از طریق درجه موقت ستوان سومی به درجات بالاتر نایل گردیده اند و مدرک تحصیلی آنان پائین تر از فوق دیپلم (کاردانی) باشد ۱۱ تعیین می گردد.
تبصره ۵: مدارک تحصیلی که حسب مورد به موجب ارزیابی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معادل یکی از مقاطع مذکور در این ماده شناخته شوند دارای ارزش برابر خواهد بود.
تبصره ۶: پرسنلی که به علت داشتن مدرک هنری یا ورزشی و یا تخصصی به موجب مقررات استخدامی سابق نیروهای مسلح و یا مقررات سازمان امور اداری و استخدامی کشور از نظر استخدامی معادل هر یک از مقاطع تحصیلی فوق الذکر طبقه بندی شده یا بشوند در محاسبه حقوق آنان اولین رتبه حقوقی همان مدرک تحصیلی ملاک عمل خواهد بود.
تبصره ۷: مدارک تحصیلی پایان دوره متوسطه و مقاطع پائین تر استخدامی همین قانون در هر وضعیت خدمتی مورد نیاز و قابل قبول تلقی گردیده و چنانچه اولین رتبه حقوقی این مدارک از اولین رتبه حقوقی قبلی بیشتر باشد، در مورد مدرک پایان دوره متوسطه بر اساس این ماده و در سایر موارد رتبه حقوقی بالاتر ملاک محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده ۱۳۱: اولین رتبه حقوقی کارمندان موضوع بند ب ماده ۱۹ این قانون برابر است با رتبه خدمتی موضوع ماده ۶۹ همین قانون.
ماده ۱۳۲: به محصلینی که قبل از نیل به درجه یا رتبه در بدو استخدام دوره های آموزشی را طی می نمایند ماهانه مبلغی به میزان یک دوم حقوق حاصله از عوامل مذکور در مواد ۱۲۷ و ۱۲۸ و بر اساس رتبه حقوقی مدرک تحصیلی اساس استخدام و سنوات قابل قبول آموزشی آنان تعیین و پرداخت می گردد.
تبصره: به محصلینی که در رشته های پروازی، دریانوردی، تکاوری و هوابرد آموزش می بینند طبق ضوابط مذکور در آیین نامه اجرائی ماده ۱۴۵ این قانون حسب مورد مبالغی تا ۵۰ درصد مزایای شغلی که در آن کارآموزی می نمایند به عنوان مزایای ویژه آموزشی در طول مدت آموزش عملی پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۳۳: با پرسنل مشروحه زیر چنانچه با دارا بودن شایستگی و کارائی لازم امکان اعطا درجه یا رتبه بالاتر به آنان وجود نداشته باشد با رعایت حداکثر تعداد ارتقا مندرج در ماده ۱۳۶ این قانون در ازای هر چهار سال یک واحد حق ارتقا به حقوق آنان اضافه می شود.
الف ـ آن گروه از پرسنل انتظامی که قبل از تصویب این قانون استخدام شده اند و بعلت نداشتن مدرک تحصیلی دوم متوسطه سابق و یا پایان دوره راهنمائی، درجه نهائی آنان ستوان سوم می باشد برای سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال در درجه ستوان سومی.
ب ـ پرسنل استخدام شده قبل از تصویب این قانون که به علت داشتن مدرک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز بالاتر و یا آموزش های بدو استخدام بیشتر، با درجه یا رتبه بالاتر از پرسنل مشابه خود آغاز به خدمت نموده اند در ارتباط با سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال پس از نیل به درجه یا رتبه نهائی مربوط.
ج ـ پرسنلی که پس از سی سال خدمت در اجرای امریه فرماندهی کل قوا و یا تبصره یک ماده ۱۰۶ و یا ماده ۱۰۷این قانون حداقل به مدت یک سال مشغول خدمت بوده و یا می باشند برای سنوات خدمتی مازاد بر چهار سال در آخرین درجه یا رتبه.
د ـ پرسنل مذکور در بند ج ماده ۶۳ این قانون پس از ۴ سال توقف در درجه سرتیپ دومی.
ه ـ پرسنل تطبیق شده با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی مصوب مقام معظم رهبری پس از رسیدن به درجات و رتبه های نهائی.
تبصره ۱: آن گروه از پرسنل انتظامی تطبیق شده با قانون ارتش به استثنا پرسنل مذکور در این ماده در صورتی که با داشتن شایستگی و کارائی لازم و داشتن چهار سال قدمت خدمت در درجه ستوان یکمی امکان اعطا درجه سروانی به آنان وجود نداشته باشد، در خاتمه بیست و نهمین سال خدمت از ارتقا حقوقی نیل به درجه مزبور برخوردار می گردند.
تبصره ۲: فارغ التحصیلان آموزشگاه های افسری و همافری سابق و دوره کاردانی و دوره اول دانشکده علوم نظامی و انتظامی به استثنای پرسنل مذکور در این ماده و پرسنلی که در طول خدمت تغییر وضعیت یا تغییر مدرک تحصیلی داده اند، در صورتی که با داشتن شایستگی و کارائی لازم و نداشتن عقب افتادگی های ناشی از تنبیهات موثر در ترفیع امکان اعطا هفتمین ارتقا حقوقی به آنان وجود نداشته باشد در خاتمه بیست و نهمین سال خدمت از ارتقا حقوقی هفتم برخوردار می گردند.
تبصره ۳: کلیه پرسنل مشمول این ماده و تبصره های فوق در صورتی که به هر علت به ارتقا درجه یا رتبه بعدی نائل گردند از همان تاریخ به همان میزان بجای ارتقا حقوقی فوق از ارتقا حقوقی مربوط به درجه یا رتبه جدید برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۳۴: چنانچه فارغ التحصیلان آموزشگاه انتظامی و دوره کاردانی دانشکده علوم پایه انتظامی و پرسنل موضوع بندهای الف و ب ماده ۶۳ این قانون به علت دریافت ارشدیت پس از طی حداقل مدت توقف در درجات نهائی مذکور در مواد ۵۹، ۶۰ و ۶۱ این قانون حداکثر ۲۸ سال سابقه خدمت داشته و شایستگی و کارائی لازم جهت نیل به درجه بالاتر را نیز دارا باشند ولی امکان اعطا درجه به آنان وجود نداشته باشد به ازا هر چهار سال یک واحد به رتبه حقوقی آنان اضافه می شود. در صورتی که باقیمانده خدمت پرسنل کمتر از حداقل مدت توقف در درجات نهائی و حداقل ۲ سال باشد معادل یک دوم مابه التفاوت حق کارائی رتبه حقوقی بالاتر با رتبه حقوقی آنان، به حقوق ایشان افزوده می گردد.
ماده ۱۳۵: در محاسبه حقوق پرسنلی که به درجات سرتیپی و بالاتر نائل می گردند در ازا هر درجه دو واحد به رتبه حقوقی آنان افزوده می گردد.
ماده ۱۳۶: به استثنای پرسنلی که به درجات سرتیپی و بالاتر نائل شده و یا می شوند و پرسنلی که پس از تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ به درجات یا رتبه های تشویقی و یا موقت و یا ارتقا حقوقی تشویق نائل گردیده و یا می گردند حداکثر از هفت ارتقا حقوقی بهره مند می شوند.
تبصره: تعداد ارتقا آن گروه از پرسنل نیروی انتظامی که بر اساس سنوات خدمتی تطبیق گردیده اند و یا تغییر وضعیت داشته اند به تفکیک بر اساس تبصره های ۱ و ۲ ماده ۶ قانون حقوق و مزایای مستمر مشمولین قانون ارتش تعیین می شود.
ماده ۱۳۷: پرسنلی که مدرک تحصیلی قابل قبول و مورد نیاز بالاتر از مدرک پذیرفته شده قبلی خود ارائه نمایند. تعداد ارتقا آنان برای تعیین حق کارائی و حق ارتقا به شرح زیر محاسبه می گردد.
الف ـ ارتقاهای جدید عددی برابر حاصل ضرب جمع جبری ارتقاهای قبلی در کسری، معادل اولین رتبه حقوقی مدرک قبلی بر اولین رتبه حقوقی مدرک جدید خواهد بود.
ب ـ چنانچه مدرک تحصیلی در فاصله دو درجه یا رتبه ارائه شود جمع جبری ارتقاهای قبلی به کسری معادل مدت خدمت قابل قبول پرسنل در آخرین درجه یا رتبه با مدرک قدیم به ماه بر حداقل مدت توقف لازم برای نیل به درجه یا رتبه بعدی به ماه اضافه شده و در صورتی که ارائه مدرک جدید منجر به تغییر درجه یا رتبه نگردد از تاریخ ارتقا بعدی به میزان همان کسر از مجموع ارتقاهای جدید کسر می گردد.
تبصره ۱: مجموع جبری ارتقا تا دو رقم اعشار و کسر مذکور در بند ب این ماده حداکثر تا ۹۸ درصد قابل محاسبه بوده و حقوق ماهانه حاصل بدون در نظر گرفتن ارقام اعشاری قابل پرداخت می باشد.
تبصره ۲: پرسنلی که قبل از اجرای فصل تطبیق قانون ارتش مدارک تحصیلی بالاتر قابل قبول و مورد نیاز نیروی انتظامی ارائه نموده اند در صورتی که بر اثر ارائه مدارک تحصیلی مشمول ماده ۱۸۸ قانون ارتش نشده باشند نیز با توجه به درجه یا رتبه و قدمت و ارتقا تطبیقی زمان ارائه مدارک تحصیلی مشمول این ماده می باشند.
ماده ۱۳۸: پرسنلی که با اجرای این قانون حقوق آنان در مقایسه با مجموع حقوق و فوق العاده شغل مستمر قبل از اجرای این قانون قبل از اعمال کسورات مربوطه کاهش یابد مابه التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع کاهش به عنوان مابه التفاوت تطبیق فوق العاده شغل مستمر قبلی دریافت می نمایند این تفاوت با هرگونه افزایش بعدی حقوق به همان میزان کاهش خواهد یافت.
ماده ۱۳۹: در محاسبه حقوق پایه پرسنل، سنوات آموزشی بدو استخدام و همچنین سنوات خدمتی مازاد بر سی سال منظور خواهد شد. لیکن خدمت مذکور در ماده ۱۶۳ این قانون حداکثر سی سال محاسبه می گردد.
تبصره: در مورد پرسنلی که خدمت آنان از سی سال تجاوز می نماید بابت سال های مازاد بر سی، فقط از افزایش حقوق آنان در طول خدمت مذکور حق بازنشستگی کسر خواهد شد.
ماده ۱۴۰: مزایای مستمر پرسنل مبالغی است که به تناسب تعداد عائله تحت تکفل آنان به عنوان کمک هزینه مسکن و کمک هزینه عائله مندی پرداخت می گردد.
ماده ۱۴۱: کمک هزینه عائله مندی عائله تحت تکفل پرسنل شاغل، بازنشسته، جانباز و معلول مشمول این قانون طبق ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی تعیین و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۱: عائله تحت تکفل پرسنل مجرد مشمول این قانون از مزایای بند ۱ ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت بهره مند خواهند شد.
تبصره ۲: پرسنل نسوان مشمول این قانون که دارای همسر ازکارافتاده باشند که تحت تکفل آنان هستند، از کمک هزینه عائله مندی موضوع ماده ۹ قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰مجلس شورای اسلامی برخوردار می گردند.
تبصره ۳: کسانی که از خانه های سازمانی استفاده نمایند از کمک هزینه عائله مندی برخوردار نخواهند شد.
تبصره ۴: پرسنلی که از خانه های سازمانی یگان های مرزی و نقاط صعب المعیشه استفاده می نمایند مشمول مفاد تبصره ۳ این ماده نمی باشد.
تبصره ۵: فهرست یگان های مرزی و نقاط صعب المعیشه توسط نیروی انتظامی تهیه و از طریق وزارت کشور به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
ماده ۱۴۲: میزان کمک هزینه مسکن پرسنلی که از خانه های سازمانی استفاده نمی کنند و میزان اجاره بهای خانه های سازمانی باید به نحوی تعیین گردد که با توجه به اجاره بهای مسکن در سطح جامعه، به پرسنل استفاده کننده از خانه های سازمانی و سایرین به میزان واحدی در امر مسکن کمک شود.
ماده ۱۴۳: میزان کمک هزینه مسکن پرسنل شاغل که از خانه های سازمانی استفاده نمی نمایند. با توجه به عائله تحت تکفل آنان مبلغی معادل حاصلضرب یک سیصدم حداقل حقوق مندرج در ماده ۱۲۸ این قانون در متراژ زیربنای مسکن متناسب با عائله به شرح زیر تعیین و محاسبه می گردد:
ردیف تعداد عائله تحت تکفل متراژ زیربنای مسکن متناسب با عائله
۱ مجرد ۵۰ متر مربع
۲ یک نفر ۷۰ متر مربع
۳ دو نفر ۹۰ متر مربع
۴ سه نفر ۱۰۰ متر مربع
۵ چهارنفر ۱۳۰ متر مربع
۶ پنج نفر و بیشتر ۱۵۰ متر مربع

ماده ۱۴۴: حقوق پرسنل وظیفه و دوران خدمت ضرورت برابر است با حاصل ضرب ضریب ریالی مذکور در تبصره ۱ ماده ۱۲۸ این قانون در اعداد حقوقی درجه مربوط به شرح جدول زیر:
ردیف درجه عدد حقوقی
۱ سرباز ۶۵
۲ سرباز دوم ۶۷
۳ سرباز یکم ۷۰
۴ سرجوخه ۷۵
۵ گروهبان سوم ۹۰
۶ گروهبان دوم ۲۰۰
۷ گروهبان یکم ۲۱۰
۸ استوار یکم ۲۳۰
۹ ستوان سوم ۲۵۰
۱۰ ستوان دوم ۳۰۰
۱۱ ستوان یکم ۳۹۰
۱۲ ستوان یکم پزشک ۴۵۰

تبصره ۱: حقوق پرسنل وظیفه در طول دوره آموزش قبل از نیل به درجه با اعداد حقوقی زیر محاسبه می گردد:
الف ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۱ تا ۴ عدد حقوقی ۶۵
ب ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۵ و ۸ عدد حقوقی ۷۰
ج ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۹ و ۱۰ عدد حقوقی ۷۵
د ـ پرسنل وظیفه ردیف های ۱۱ و ۱۲ عدد حقوقی ۹۰
تبصره ۲: میزان حقوق وظیفه پرسنل مذکور و مستمری بگیران آنان بر اساس آخرین مدرک تحصیلی در مقاطع و مواد مربوط در فصل هشتم این قانون محاسبه می گردد.
بخش دوم: مزایای شغل
ماده ۱۴۵: به پرسنل نیروی انتظامی ماهانه مبلغی با در نظر گرفتن نوع و شرایط شغل از قبیل کیفیت، سختی خطرات، میزان مسئولیت، فرسودگی ناشی از شغل، میزان ارتباط با مردم و مهارت لازم در مشاغل تخصصی به عنوان مزایای شغل پرداخت می گردد.
مزایای شغل فقط به شغل تعلق گرفته و هیچگونه ربطی به درجه یا رتبه ندارد و پرسنلی حق استفاده از آن را دارند که عملات در شغل واگذار شده انجام وظیفه نمایند.
تبصره ۱: میزان فوق العاده شغل پرسنل شاغل در نیروی انتظامی نباید از (۵۰%) پنجاه درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارائی شاغل کمتر و از (۱۵۰%) صد و پنجاه درصد آن بیشتر باشد و فوق العاده شغل پرسنل شاغل در مشاغل فرماندهی، مدیریت و سرپرستی و همچنین فوق العاده شغل پرسنل متصدی مشاغل تحقیقی و تخصصی و یا آموزشی هر کدام تا (۲۵%) بیست و پنج درصد مجموع حداقل حقوق و حق کارائی پرسنل قابل افزایش است.
تبصره ۲: حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک همطراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی اشتغال به کار دارند نباید از (۸۰%) هشتاد درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضا هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کمتر باشد.
ماده ۱۴۶: نیروی انتظامی حداکثر ظرف سه ماه آیین نامه اجرائی مزایای شغل نیروی انتظامی را تهیه و توسط وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیات وزیران می رساند.
تبصره: پرداخت مزایا بر اساس این قانون تا زمان تصویب و ابلاغ آیین نامه مذکور بر مبنای مقررات قبلی خواهد بود.
بخش سوم: کسورات
ماده ۱۴۷: وجوه زیر ماهانه از دریافتی پرسنل کسر می گردد:
الف ـ حق بازنشستگی به میزان ده درصد (۱۰%) مجموع حقوق ماهانه، مزایای شغل و فوق العاده جذب موضوع ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.
تبصره: در احتساب حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری پرسنل نیروهای مسلح موضوع تبصره (۵) ماده (۲) قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگی و وظیفه مصوب ۱۳۷۳ حقوق، تفاوت تطبیق حقوق، مزایای شغل و سایر فوق العاده هایی که از بابت آنها کسور بازنشستگی دریافت می شود مورد محاسبه قرار می گیرد.
ب ـ حق بیمه پرسنل به میزان یک درصد از حقوق ماهانه.
ج ـ حق بیمه درمانی پرسنل به میزان (۲/۵) برابر ضریب ریالی حقوق به ازای هر نفر که از خدمات درمانی، برخوردار می گردد.
د ـ سهم ماهانه پس انداز پرسنل در صورت تمایل به شرح ذیل:
۱- در دهه اول خدمت، ماهانه ۱۰۰۰ ریال
۲- در دهه دوم خدمت، ماهانه ۱۵۰۰ ریال
۳- از دهه دوم به بعد، ماهانه ۲۰۰۰ ریال
ماده ۱۴۸: وجوه زیر بر حسب مورد از دریافتی ماهانه پرسنل کسر می گردد:
الف ـ حقوق اولین ماه خدمت.
ب ـ هرگونه افزایشی که در طول خدمت در حقوق پرسنل اعمال می گردد در ماه اول افزایش.
ماده ۱۴۹: وجوه بند الف ماده ۱۴۷ این قانون به اضافه معادل آن که از بودجه نیروی انتظامی تامین می گردد به طور ماهیانه و همچنین وجوه ماده ۱۴۸ این قانون حسب مورد به حساب صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی واریز می گردد.
ماده ۱۵۰: هزینه خدمات درمانی پرسنل و عائله تحت تکفل آنان به شرح زیر به سازمان تامین خدمات درمانی پرداخت می گردد:
الف ـ وجوه بند ج ماده ۱۴۷.
ب ـ معادل ۲ درصد حقوق ماهانه از بودجه نیروی انتظامی.
ج ـ معادل یک دوم وجوه بند الف این ماده از محل صندوق بیمه حوادث در مورد مشترکین این صندوق.
ماده ۱۵۱: درآمد صندوق های پس انداز ثابت پرسنل کادر ثابت مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ وجوه بند د ماده ۱۴۷.
ب ـ معادل وجوه مذکور در بند الف این ماده از بودجه نیروی انتظامی.
ماده ۱۵۲: درآمد صندوق بیمه حوادث کادر ثابت مشمول این قانون به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ وجوه بند ب ماده ۱۴۷.
ب ـ به میزان دو درصد حقوق ماهانه پرسنل از بودجه نیروی انتظامی.
بخش چهارم: دریافتی ماهانه پرسنل در موارد خاص
ماده ۱۵۳: دریافتی ماهانه پرسنل اسیر، گروگان، مفقودالاثر، منتسب و مامور به خدمت بر مبنای حقوق و مزایای مستمر پرسنل حاضر به خدمت همطراز آنان و مزایای آخرین شغل آنان محاسبه می گردد.
ماده ۱۵۴: میزان دریافتی پرسنل مامور در داخل نیروی انتظامی بر مبنای حقوق درجه یا رتبه مربوط و مزایای شغل جدید آنان محاسبه می گردد.
ماده ۱۵۵: پرسنل بازنشسته ای که به موجب ماده ۱۰۷ این قانون به خدمت اعاده می گردند از تاریخ اعاده به خدمت حقوق بازنشستگی آنان قطع شده و از حقوق درجه یا رتبه خود و مزایای مستمر مربوطه و مزایای شغلی که در آن انجام وظیفه خواهند کرد استفاده می نمایند و از نظر کلیه امور پرسنلی مانند سایر شاغلین خواهند بود.
ماده ۱۵۶: میزان دریافتی ماهانه پرسنل منتظر خدمت بر مبنای دو سوم و پرسنل بدون کار یک دوم حقوق درجه یا رتبه آنان محاسبه و تعیین می گردد.
بخش پنجم: سایر پرداخت ها
ماده ۱۵۷: پاداش، هزینه سفر، فوق العاده ماموریت در داخل و خارج کشور و فوق العاده های انتقال، محل خدمت، بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی به میزان مشمولین قانون استخدام کشوری به پرسنل پرداخت می گردد.
تبصره ۱: آیین نامه پرداخت فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی هماهنگ با آیین نامه مربوط در مورد مشمولین قانون ارتش باید به نحوی تهیه گردد که مبالغ پرداختی بابت موارد مذکور جز در صورت تجدید نظر در مورد مشمولین قانون استخدام کشوری معادل کارکنان همطراز پرسنل در قانون استخدام کشوری باشد.
تبصره ۲: وزارت کشور با هماهنگی ستاد کل آیین نامه فوق العاده اشتغال خارج از مرکز و بدی آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی را به گونه ای که فوق العاده شاغلین پاسگاه ها و پاسگاه های کوهستانی و مرزی سردسیر و گرمسیر از فوق العاده شاغلین مراکز شهرستان ها و بخش ها و شهرهای مذکور بیشتر باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رساند.
ماده ۱۵۸: جز در زمینه نگهبانی و مواردی که پرسنل از فوق العاده ماموریت استفاده می نمایند، در مواردی که به تشخیص بالاترین مقام نیروی انتظامی ادامه کار پرسنل در غیر ساعات خدمت ضرورت پیدا کند با در نظر گرفتن افزایش بازده کار به تناسب افزایش ساعات خدمت به پرسنل مربوطه اضافه کار پرداخت می گردد. میزان اضافه کار طبق آیین نامه ای خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد بود.
تبصره: نیروی انتظامی نیز مشمول ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد.
ماده ۱۵۹: به پرسنل مجردی که متاهل می شوند مبلغی برابر حاصلضرب ضریب ریالی در عدد دو هزار (۲۰۰۰) تحت عنوان هزینه ازدواج برای یکبار، در طول خدمت پرداخت می گردد.
ماده ۱۶۰: در صورتی که ضرورت و مقتضیات خدمتی ادامه خدمت روزانه پرسنل را ایجاب نماید، خوراک و سایر هزینه های ضروری آنان به هزینه نیروی انتظامی تامین می گردد.
ماده ۱۶۱: لباس آن عده از پرسنل که الزاما بایستی از لباس متحدالشکل استفاده نمایند و یا مشاغل آنان ایجاب می نماید که لباس خاصی بپوشند به هزینه نیروی انتظامی تهیه خواهد شد.

فصل هشتم: حقوق بازنشستگی – وظیفه مستمری

ماده ۱۶۲: تحقوق بازنشستگی ت، تحقوق وظیفه ت و تحقوق مستمری ت عبارتست از وجوهی که حسب مورد به بازنشستگان، جانبازان، معلولین و عائله تحت تکفل پرسنل برابر مقررات مربوط از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی به طور ماهانه پرداخت می گردد.
تبصره ۱: حقوق و مزایای پرسنل شهید و جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲: حقوق پرسنل مفقودالاثر در غیر از موارد مذکور در قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده مفقودالاثر جنگ تحمیلی بر اساس ماده ۱۵۳ این قانون پرداخت می گردد.
ماده ۱۶۳: به پرسنل بازنشسته ماهانه مبلغی معادل افزایش حقوق آنان در طول خدمت به اضافه حاصلضرب سنوات خدمت در یک سی ام حقوق بدو خدمت آنان به عنوان حقوق بازنشستگی پرداخت می
گردد.
تبصره ۱: حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری کسانی که قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ خدمت آنان پایان پذیرفته بر اساس مقررات قانون ارتش و مشمولین قانون حقوق و مزایای ارتش تعیین می گردد.
تبصره ۲: چنانچه رتبه حقوقی پرسنل بازنشسته در طول خدمت در اثر ارائه مدرک تحصیلی بالاتر ارتقا یافته باشد حقوق بدو خدمت پرسنل به تناسب سنواتی که با هر مدرک تحصیلی خدمت کرده اند محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳: از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و وظیفه وراث (جمع پرداختی به وراث) معادل ۱۱۰% حداکثر عدد مبنا و حداقل آن معادل ۱۲۵% حداقل عدد مبنای جدول موضوع ماده ۱ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می گردد.
تبصره ۴: حداکثر حقوق بازنشستگی و وظیفه موضوع این ماده شامل مستخدمینی است که از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ به بعد بازنشسته، ازکارافتاده و یا فوت می شوند.
تبصره ۵: از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ به حقوق بازنشستگی و وظیفه ازکارافتادگی و مستمری وراث قانونی مستخدمین متوفی که تا قبل از تاریخ مزبور بازنشسته و یا وظیفه بگیر یا مستمری بگیر شده اند به میزان (۲۰%) حقوق قبلی آنان (اسفند ۱۳۷۰) اضافه می گردد.
تبصره ۶: اولین رتبه حقوقی پرسنل بازنشسته که قبل از تصویب قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی به درجات ستوان سومی و بالاتر نائل گردیده اند و مدرک تحصیلی آنان پائین تر از فوق دیپلم (کاردانی) باشد (۱۱) یازده تعیین می گردد و مابه التفاوت آن از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۷ قابل محاسبه می شود.
ماده ۱۶۴: دریافت حقوق بازنشستگی یا وظیفه و سهمیه مستمری تواما ممنوع بوده و در این حالت فقط مبلغ بیشتر پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۶۵: فرزندانی که یکی از والدین آن ها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از حقوق وی را خواهند داشت اگر چه پدر یا مادر آن ها که در حال حیات است به هر عنوان حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد.
ماده ۱۶۶: حقوق شهدا، جانبازان ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بر اساس قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی تعیین و افزایش حقوق پایه با ضریب ۵% تا رسیدن به شرایط عمومی بازنشستگی (سی سال خدمت) محاسبه و پس از خاتمه سی سال مطابق قوانین و مقررات مربوط حقوق مستمری تعیین و به عائله تحت تکفل آنان پرداخت می گردد.
ماده ۱۶۷: میزان حقوق وظیفه، جانبازان موضوع بندهای تب ت و تج ت ماده ۱۰۴ این قانون چنانچه در شمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی قرار نگیرند به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوقی معادل مجموع حقوق یک درجه یا رتبه بالاتر و آخرین مزایا.
ب ـ در مورد محصلین، حقوقی معادل حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل کادر ثابت یک درجه بالاتر.
تبصره: حقوق مستمری بگیران جانبازان پس از فوت عبارتست از آخرین حقوق وظیفه آنان.
ماده ۱۶۸: میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۱۷ در هر یک از موارد پیش بینی شده در ماده ۱۱۵ این قانون در حین انجام وظیفه یا به سبب آن معلول یا فوت شوند به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی آخرین حقوق و مزایا.
ب ـ در مورد محصلین نه دهم حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه حقوقی معادل حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت.
تبصره: حقوق مستمری بگیران معلولین این ماده در صورتی که بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۱۷ این قانون فوت ناشی از معلولیت باشد معادل آخرین حقوق وظیفه و در صورتی که ناشی از معلولیت نباشد نه دهم آخرین حقوق وظیفه خواهد بود.
ماده ۱۶۹: میزان حقوق وظیفه و حقوق مستمری بگیران پرسنلی که به تشخیص کمیسیون مندرج در ماده ۱۱۷ این قانون به طور عادی معلول یا فوت می شوند به شرح زیر تعیین می گردد:
الف ـ در مورد کادر ثابت و پیمانی حقوق معادل آخرین حقوق دریافتی.
ب ـ در مورد محصلین چهارپنجم حقوق درجه یا رتبه ای که بعد از پایان دوره آموزشی به آن نائل می شدند با قدمتی معادل سابقه تحصیل.
ج ـ در مورد پرسنل وظیفه نه دهم حقوق پرسنل همطراز کادر ثابت.
تبصره: حقوق مستمری بگیران معلولین موضوع این ماده معادل آخرین حقوق وظیفه آنان خواهد بود.
ماده ۱۷۰: پرسنل بازنشسته در صورتی که جانباز از کار افتاده و یا شهید و یا مفقودالاثر شوند حسب مورد را بر مواد ۱۶۲ و ۱۶۷ این قانون رفتار خواهد شد و در صورت فوت چهار پنجم آخرین حقوق بازنشستگی استحقاقی به عنوان حقوق مستمری به مستمری بگیران آنان پرداخت خواهد گردید.
ماده ۱۷۱: پرسنل وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که قبل از خدمت از کارمندان دولت بوده اند در صورت شهادت، جانباز شدن، فوت و یا معلولیت حقوق مستمری و وظیفه آنان برابر مقررات این قانون بر مبنای آخرین حقوق دریافتی از سازمان مربوط و از بودجه همان سازمان پرداخت خواهد شد و چنانچه حقوق آنان در سازمان مربوطه کمتر از حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز آنان باشد حقوق مستمری و وظیفه آنان بر مبنای حقوق پرسنل کادر ثابت همطراز محاسبه شده و مابه التفاوت آن از اعتباری که بدین جهت همه ساله در بودجه نیروی انتظامی منظور می شود، پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۷۲: هرگاه سابقه خدمت جانبازان موضوع ماده ۱۶۷ و معلولینی که از حقوق وظیفه استفاده می نمایند کمتر از ۲۰ سال باشد حقوق وظیفه مقرره را از بودجه نیروی انتظامی دریافت نموده و سالانه از مبلغی معادل افزایش حقوق پایه مربوط استفاده خواهند کرد و کسور بازنشستگی به صندوق مربوط واریز و پس از رسیدن به ۲۰ سال خدمت، از مبلغی معادل آخرین حقوق دریافتی از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی برخوردار خواهند شد.
ماده ۱۷۳: در صورتی که حقوق مستمری بگیران بیش از حقوق بازنشستگی باشد تا میزان حقوق بازنشستگی بر مبنای سنوات خدمت از صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی و مازاد آن از محل اعتباراتی که بدین منظور همه ساله در بودجه نیروی انتظامی منظور می گردد پرداخت خواهد شد.
دولت مکلف است کمبود بودجه صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی را از نظر جبران پرداخت حقوق وظیفه جانبازان و مستمری بگیران که احکام خاصی در مورد آنان پیش بینی شده است همه ساله در لایحه بودجه کل کشور منظور نماید.
ماده ۱۷۴: پرسنلی که با داشتن حداقل ۲۰ سال قدمت خدمت اخراج می شوند به عائله تحت تکفل آنان وجوهی معادل سه پنجم حقوق مندرج در ماده ۱۶۳ این قانون پرداخت می گردد.
تبصره: کسانی که به موجب احکام مراجع قضائی که صلاحیت تعیین حقوق بازنشستگی، مستمری و یا وظیفه را دارا باشند برای آنان مبالغ مشخصی تحت عناوین مذکور مقرر گردیده و در مواردی که به موجب احکام بعدی مبالغ جدیدی برای آنان مقرر گردد از مبالغ جدید برخوردار خواهند شد. به هر حال مبالغ فوق از میزان استحقاقی مندرج در این ماده تجاوز نخواهد کرد.
ماده ۱۷۵: مستمری بگیران مشمول این قانون عبارتند از:
الف ـ همسر دائم، جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتی که همسرش مخارج وی را تامین می نموده است.
ب ـ اولاد ذکور غیر شاغل تا سن ۲۰ سال تمام و در صورتی که مشغول تحصیل باشند تا خاتمه تحصیل حداکثر ۲۵ سال تمام.
ج ـ اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشند.
د ـ پدر و مادری که در کفالت متوفی بوده اند.
ه ـ برادر محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و ـ برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن ۲۰ سال تمام، و در صورت تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام، مشروط بر این که شاغل نباشد.
ز ـ خواهری که در کفالت متوفی بوده جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
ح ـ نوه هائی که تحت کفالت متوفی بوده اند، پسر تا سن ۲۰ سال و در صورت تحصیل تا سن ۲۵ سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
تبصره ۱: هر یک از مستمری بگیران چنانچه به بیماری غیر قابل علاج و یا نقص عضو مبتلا گردند به طوری که برابر تشخیص کمیسیون عالی پزشکی برای همیشه قادر به تامین معاش خود نباشند مستمری آنان مادام العمر پرداخت خواهد شد.
تبصره ۲: پرداخت مستمری به مستمری بگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز صرف نظر از شرط سنی ادامه خواهد یافت.
ماده ۱۷۶: حقوق مستمری بگیران به طور مساوی تقسیم خواهد شد و ملاک تشخیص و تعیین اشخاصی که برابر ماده ۱۷۵ این قانون تحت الکفاله می باشند تعرفه خدمتی یا اظهار نامه سالانه ای است که پرسنل در زمان اشتغال، بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت تنظیم می کنند برای رسیدگی به اعتراض کسانی که خود را محق به دریافت مستمری می دانند و در تعرفه های خدمتی پرسنل جزو افراد تحت تکفل قید نشده اند در صورتی که شهادت یا فوت در طول خدمت اتفاق افتاده باشد هیات رسیدگی مرکب از اعضای زیر تشکیل می شود:
الف ـ معاون ذیربط وزارت کشور
ب ـ معاون پرسنلی نیروی انتظامی و یا جانشین وی
ج ـ مسئولن امور قوانین پرسنلی نیروی انتظامی یا جانشین وی
د ـ مسئول بازرسی نیروی انتظامی یا جانشین وی
تبصره: در صورتی که شهادت یا فوت در زمان بازنشستگی، جانبازی یا معلولیت اتفاق افتاده باشد هیات رسیدگی با حضور مسئول امور بازنشستگی و بیمه نیروی انتظامی یا معاون وی تشکیل می گردد.
ماده ۱۷۷: چنانچه هر یک از مستمری بگیران فوت شود و یا شرایط دریافت حقوق مستمری را از دست بدهد سهم وی به سهم سایر مستمری بگیران افزوده خواهد شد.
ماده ۱۷۸: جانبازان و خانواده های شهدا علاوه بر دریافت حقوق وظیفه و مستمری از نظر کلیه خدمات رفاهی و مزایای دیگر مانند سایر جانبازان و شهدا در سطح کشور، به ترتیب تحت پوشش بنیاد جانبازان و مستضعفان و بنیاد شهید قرار می گیرند.
ماده ۱۷۹: به وراث کلیه پرسنل اعم از شاغل، بازنشسته، جانباز، معلوم یا وظیفه بگیر که شهید یا فوت شوند مبلغی معادل حاصلضرب ۱۲۰۰ واحد حقوقی در ضریب ریالی جهت هزینه کفن و دفن، همسان با سایر نیروهای مسلح پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸۰: به پرسنلی که خدمت آنان پایان می پذیرد و به مستمری بگیران پرسنلی که شهید یا فوت می شوند به میزان مدتی که از سال ۱۳۵۸ به بعد در طول خدمت از مرخصی استحقاقی استفاده نکرده باشند حداکثر معادل ۴ ماه و در صورتی که سازمان با مرخصی آنان موافقت نکرده باشد معادل تمام مدت مرخصی استفاده نشد بر اساس آخرین حقوق و مزایا از محل اعتبارات نیروی انتظامی پرداخت می گردد.
تبصره: به کسانی که بازخرید، مستعفی و یا اخراج می گردند علاوه بر وجوه مذکور، کسور بیمه و بازنشستگی که از حقوق آنان کسر شده است از محل صندوق بازنشستگی و بیمه نیز پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۸۱: هرگاه حقوق ماهانه پرسنل شاغل اضافه یا کسر گردد به همان نسبت که در قانون آورده می شود حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران اضافه یا کسر خواهد شد و مبلغ اضافی از محل بودجه نیروی انتظامی تامین می گردد.
ماده ۱۸۲: کسانی که از حقوق بازنشستگی و یا حقوق وظیفه برخوردارند در صورت ترک تابعیت با عائله تحت تکفل آنان برابر مستمری بگیران فوت عادی رفتار می گردد.
تبصره: ترک تابعیت مستمری بگیران موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفع صندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یا سایر مستمری بگیران خواهد شد.
ماده ۱۸۳: در صورتی که میزان صدمات وارده به جانبازان و معلولین حین انجام وظیفه یا به سبب آن در حدی باشد که به تایید کمیسیون عالی پزشکی نیروی انتظامی در انجام کارهای روزانه زندگی محتاج کمک و معاضدت عملی دیگران باشند، در صورتی که در آسایشگاه جانبازان نگهداری نشوند بر حسب مورد و متناسب با میزان ازکارافتادگی از حقوق نگهداری که حداقل آن ۵۰۰ و حداکثر آن ۱۰۰۰ برابر ضریب ریالی می باشد استفاده خواهند کرد.
تبصره ۱: هزینه درمان جانبازان مبتلا به بیماریهای سرطان و تالاسمی مشمول قوانین نیروهای مسلح به میزان هزار (۱۰۰۰) برابر ضریب ریالی تعیین می شود.
تبصره ۲: سایر بیماریهای مشمول تبصره (۱)، همچنین اصلاحات بعدی ضرایب فوق الذکر به هیات وزیران واگذاری می شود.
تبصره ۳: حق نگهداری این قبیل جانبازان در صورت اشتغال قطع خواهد شد.

فصل نهم: امور خدماتی پرسنل

ماده ۱۸۴: نیروی انتظامی مکلف است در حدود امکانات و اعتباراتی که به موجب بند یکم اصل ۴۳ قانون اساسی به منظور تامین نیازهای اساسی و رفاهی پرسنل شاغل و بازنشسته و همچنین استفاده کنندگان از حقوق وظیفه مستمری اختصاص می یابد امکان برخورداری عادلانه و بدون تبعیض آن ها را ایجاد نماید.
ماده ۱۸۵: نیروی انتظامی مکلف است بیمارستان ها و درمانگاه های خود را از نظر امکانات درمانی به نحوی تجهیز نماید که پاسخگوی نیازمندی های پرسنل باشد.
تبصره ۱: در مناطقی که امکانات منحصر به یگان انتظامی مستقر در آن ها است عائله تحت تکفل پرسنل می توانند از امکانات مزبور استفاده نمایند.
هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات خدمات درمانی نیروهای مسلح به یگان های مزبور پرداخت می گردد.
تبصره ۲: در مواردی که امکانات بیمارستان های نیروی انتظامی بیش از نیازهای درمانی پرسنل باشد بیمارستان های مزبور مجازند در غیر موارد اورژانس با رعایت تقدم پرسنل کادر و وظیفه شاغل به کلیه اشخاص خدمات درمانی ارائه نمایند و هزینه خدمات ارائه شده برابر مقررات به بیمارستان های مربوط پرداخت می گردد.
تبصره ۳: یگان ها و بیمارستان های مذکور در تبصره های فوق موظفند وجوه دریافتی فوق را به حساب خزانه واریز و در پایان هر ماه معادل وجوه واریز شده را حداکثر در حدود اعتبارات مصوب در قانون بودجه هر سال از خزانه دریافت و صرف تامین نیازمندی ها و توسعه امکانات فضای درمانی خود نمایند.
ماده ۱۸۶: جانبازان، معلولین، بازنشستگان، مستمری بگیران و عائله تحت تکفل پرسنل شاغل و بازنشسته، وظیفه بگیر و مستمری بگیران زیر پوشش سازمان تامین خدمات درمانی خواهند بود.
تبصره: پرسنل کادر ثابت می توانند از امکانات سازمان تامین خدمات درمانی نیز استفاده نمایند.
ماده ۱۸۷: نیروی انتظامی مکلف است حتی المقدور نسبت به تامین خانه های سازمانی برای استفاده پرسنل اقدام نماید. استفاده از خانه های سازمانی بر اساس آیین نامه ای است که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور با تایید ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۸۸: کلیه پرسنل در قبال حوادثی که منجر به شهادت، فوت، بیماری، نقص عضو یا ازکارافتادگی شود بیمه بوده و در مقابل سوانح مشابه متساوی الحقوق خواهند بود.
تبصره ۱: مقررات مربوط به اجرای این ماده تابع قانون بیمه پرسنل خواهد بود.
تبصره ۲: اعتبارات مربوط به این ماده از محل صندوق بیمه نیروی انتظامی تامین می گردد.
ماده ۱۸۹: نیروی انتظامی موظف است صندوق پس انداز ثابت را به منظور اعطای وام در حین خدمت و تادیه وجوه پس انداز حاصله از سهم پرسنل کادر ثابت و سهم دولت پس از اتمام خدمت تشکیل دهد.
آیین نامه نحوه استفاده از خدمات این صندوق توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و تایید ستاد کل تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده ۱۹۰: نیروی انتظامی موظف است خدمات فرهنگی و تفریحی لازم را به خانواده ایثارگران و پرسنل نیروی انتظامی و عائله تحت تکفل آنان ارائه نماید.

فصل دهم: مواد تکمیلی

ماده ۱۹۱: غیر از مواردی که در این قانون برای تهیه آیین نامه های اجرائی مرجع خاصی مشخص شده است نیروی انتظامی می تواند در موارد دیگری که ضروری تشخیص می دهد نیز دستورالعمل ها و روش های اجرائی مربوط را تهیه و پس از تایید وزیر کشور به موقع اجرا بگذارد.
ماده ۱۹۲: پرسنل تطبیق شده با قانون ارتش مصوب ۷/۷/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی از نظر تطبیق درجه یا رتبه و رتبه حقوقی تابع فصل تطبیق قانون مذکور و قانون حقوق و مزایای مستمر پرسنل مشمول قانون ارتش مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۶۸مجلس شورای اسلامی و اصلاحات آتی آن خواهند بود.
تبصره: پرسنلی که قبل از تاریخ ۷/۷/۱۳۶۶ از خدمت منفک شده اند و اعاده به خدمت آن ها لازم تشخیص داده شود از حیث تطبیق در شمول این ماده می باشند.
ماده ۱۹۳: پرسنل تطبیق شده با دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی که به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده است از حیث تطبیق درجه یا رتبه مشمول دستورالعمل مذکور و اصلاحات احتمالی آتی آن خواهند بود.
تبصره: پاسداران کمیته انقلاب اسلامی سابق که قبل از تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ از خدمت منفک شده و اعاده به خدمت آن ها لازم تشخیص داده شود از حیث تطبیق در شمول این ماده می باشند.
ماده ۱۹۴: سنوات خدمتی پرسنل کمیته انقلاب اسلامی برابر دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پاسداران کمیته انقلاب اسلامی که به تصویب فرماندهی کل قوا رسیده است حسب مورد از تاریخ تاسی